هيئة الرقابة المالية السويسرية تُكثف رقابتها على «يو بي إس»

(الشرق الاوسط)-21/03/2024

قالت الهيئة الرقابية المالية السويسرية «فينما»، يوم الأربعاء، إنها تخطط لإجراء 40 مراجعة على مصرف «يو بي إس»، وإجراء اختبارين للتحمل، هذا العام، على المصرف، بعد استحواذه على مُنافسه «كريدي سويس» في عام 2023، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن المُقرضين «الأكبر من أن يُسمح لهم بالإفلاس».

وحددت «فينما» خططاً لمراقبة آخِر مصرف سويسري ذي أهمية نظامية عالمية، في تقريرها السنوي لعام 2023، حيث جددت الجهة التنظيمية دعواتها للحصول على صلاحيات أكبر، وفق «رويترز».

وقال رئيس قسم المصارف في «فينما»، توماس هيرشي: «هناك 40 مراجعة إشرافية في الموقع من المقرر إجراؤها على (يو بي إس) في سويسرا وخارجها، بالإضافة إلى اختبارين معمّقين للضغط، هذا العام».

وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن أنشطتها تركز على المخاطر التي تأتي من اندماج «يو بي إس» مع منافسه السابق «كريدي سويس»، بما في ذلك الاستقرار التشغيلي.

وقالت «فينما» إنها تركز أيضاً على تخطيط رأس المال، والسيولة للمصرف المشترك، وإن خطة التعافي والطوارئ لمصرف «يو بي إس» بعد الاندماج ستجري مراجعتها بشكل نقدي.

وتعرضت الجهة التنظيمية لانتقادات بسبب إشرافها على «كريدي سويس»، ودافعت عن دورها في الانهيار الذي أدى في النهاية إلى أكبر عملية إنقاذ لمصرف منذ الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009.

وقالت «فينما» إنها تعتقد أن الأدوات الإضافية ستمكّنها من القيام بمهامّها الإشرافية والتنفيذية بشكل أكثر اتساقاً.

وفي تقييمها للقطاع، حددت «فينما» عدداً من أوجه القصور الخطيرة، ولا سيما في مجالات غسل الأموال، وإقراض الرهن العقاري، والمخاطر الإلكترونية. وحثّت المصارف المعنية على معالجة هذا القصور دون تأخير.

ويوم الثلاثاء، دعا المصرف المركزي السويسري إلى إصلاح شامل للوائح الخاصة برأس المال المصرفي، قائلاً إن سويسرا بحاجة إلى قواعد تعترف بأن «يو بي إس» أصبح مصرفاً ذا أهمية نظامية أكبر، بعد استحواذه على «كريدي سويس».

وقال «المركزي السويسري» إن المراكز المالية للمصارف بحاجة إلى تعزيز لتجنب الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى أنه من المهم إعداد مجموعة واسعة من الخيارات لحل المصرف المهم ذي الأهمية النظامية.

وقالت «فينما»، التي تشرف أيضاً على شركات التأمين، ومديري الصناديق، والشركات التكنولوجية المالية، إنها أجرت 732 تحقيقاً، وأنهت 27 إجراءً ضد شركات وأفراد خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بالرقابة المصرفية، قالت الهيئة إنها أجرت 96 مراجعة إشرافية في الموقع، العام الماضي، بما في ذلك 57 مراجعة إشرافية أطول، و39 مراجعة متعمقة.