الخلفية

تلعب البنوك دورا مهما في النشاط الاقتصادي كونها احد الدعامات الأساسية للاقتصاد، من خلال دورها كشريان رئيسي للتمويل و الاستثمار  خاصة  ان استراتيجيات الائتمان المصرفي لها خصوصية كبيرة جدا في عملية الافصاح والعرض في القوائم المالية , لما يترتب عليه من مخاطر مستقبلية على المركز المالي للمصارف وبالتالي على الاقتصاد بالكامل ومنذ تداعيات الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم الى الان , كانت الاسباب تحمل على قصور المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) والصعوبة التي واجهها في الافصاح عن المخاطر الائتمانية المتوقعة والاعتراف بخسائر الائتمان للأدوات المالية

فجاءت الحاجة لإصدار المعيار الدولي الذي يحمل تعديلات كبيرة وتأثيرات متعددة على منشآت الاعمال بصورة عامة وعلى عمل القطاع المصرفي بشكل خاص، بما يظهر الجوانب المحاسبية والمالية ذات التأثير المباشر على المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها المصارف  و مدي انعكاساتها علي القوائم المالية المرحلية والسنوية  والبيانات المالية والنسب الرقابية و متطلبات الجهات الرقابية و لجنة بازل