تمويل المناخ أمام اختبار التنفيذ.. 1.3 تريليون دولار احتياجات الدول النامية

(العربية)-10/11/2026

قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن قمة المناخ “كوب 31” تركز على متابعة الالتزامات والتعهدات السابقة، ولا تستهدف طرح موضوعات جديدة أو الإعلان عن التزامات مالية إضافية، موضحاً أن طبيعة القمة تقوم بالأساس على متابعة ما تحقق من تعهدات ومسارات عمل قائمة.

وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، أن مخرجات القمة تتوزع على ثلاثة مسارات، أولها جدول الأعمال الرسمي الذي جرى اعتماده قبل انطلاق الفعاليات، وثانيها ما يمكن أن تضيفه دولتا الرئاسة والاستضافة، إذ تستضيف أنطاليا القمة بمشاركة أستراليا.

وأشار إلى أن الدولة المستضيفة يمكنها إصدار ما يعرف بـ”خطاب الإرفاق” لنتائج الأعمال، وهو خطاب غير خاضع للتفاوض، ويمكن أن يتضمن موضوعات تحمل طابعاً من الإلزام المعنوي للجهات المخاطبة بها.

وأضاف أن المسار الثالث يتمثل في النقاشات التي تجري ضمن مجموعات العمل المختلفة، بما فيها المجموعات المعنية بالدول الأشد فقراً والدول الجزرية الصغيرة، وغيرها من الفئات التي تواجه تحديات خاصة في تمويل العمل المناخي.

وفيما يتعلق بتمويل التنمية، قال محيي الدين إن التعهد بتوفير 300 مليار دولار، الذي جرى الاتفاق عليه في قمة “باكو”، يمثل جزءاً مهماً من التمويل المباشر، لكنه لا يكفي بمفرده لسد الفجوة التمويلية التي تواجه البلدان النامية والأسواق الناشئة، والمقدرة بحد أدنى عند 1.3 تريليون دولار.

وأشار إلى أن أهمية هذا التعهد لا تقتصر على التمويل المباشر، بل تمتد إلى دوره في تحفيز القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة، محذراً من أن عدم توفير التمويل المتعهد به سيجعل من الصعب سد الفجوة التمويلية.

وأضاف أن تحديد أهداف طموحة من دون توفير وسائل تحقيقها، وفي مقدمتها التمويل، يحولها إلى مجرد تمنيات.

وبشأن إمكانية حشد هذا التمويل في غياب الولايات المتحدة عن الاتفاقات المناخية، أشار محيي الدين إلى أن واشنطن لم تفِ، حتى قبل انسحابها من اتفاق باريس بقرار من الرئيس الأميركي الحالي، بما كان متوقعاً منها في إطار تعهد التمويل السابق البالغ 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن دور الولايات المتحدة لا يقتصر على التمويل الرسمي، بل يشمل أيضاً تمويل المؤسسات الخاصة والشركات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إتاحة التكنولوجيا والابتكارات.

وأوضح أن تحديات التمويل تتجاوز غياب الولايات المتحدة، مع تزايد الاهتمام بحشد الموارد محلياً من البلدان نفسها، أو من خلال التمويل الإقليمي، إلى جانب الاستفادة من مصادر مبتكرة عبر مؤسسات التمويل التنموي.

وفي ملف الطاقة، قال محيي الدين إن الوصول إلى مستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35%، مقارنة بمستويات عالمية حالية تتراوح بين 22% و23%، يتطلب زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء ينبغي أن يقترن بالاعتماد على مصادر نظيفة، في ظل القيود التي تفرضها تداعيات تغير المناخ على استخدام الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران على سياسات الطاقة، قال إن الانتقادات الموجهة إلى أوروبا تتركز على عدم تنويع مزيج الطاقة بما يكفي لتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.

وأضاف محيي الدين أن أزمات الطاقة المتكررة أعادت تسليط الضوء على أهمية تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز السيادة وأمن الطاقة، بصرف النظر عن مصدرها في بعض الحالات، مع استمرار أهمية الاستثمار طويل الأجل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظراً إلى انخفاض تكلفتهما نسبياً.