ما نهاية لعبة «بازل 3» ولماذا تهتم البنوك الأمريكية بها؟
(الإقتصادية)-05/04/2024
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي سوف تجري تغييرات كبيرة إلى اقتراح شامل لتشديد متطلبات رأس مال البنوك المعروفة باسم “اتفاقية بازل 3 النهائية” في فوز لبنوك وول ستريت التي شنت حملة غير مسبوقة لتخفيف القاعدة. ما هي اتفاقية بازل ولماذا هي مثيرة للجدل إلى هذا الحد؟
من شأن القواعد، التي سيتم تطبيقها على البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار، إصلاح الطريقة التي تدير بها أكبر البنوك رؤوس أموالها، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على أنشطة الإقراض والتداول الخاصة بها. وتقول البنوك إن رأس المال الإضافي غير ضروري وسيضر بالاقتصاد، وقد مارست ضغوطا قوية ضد المشروع.
ما نهاية لعبة “بازل 3″؟
لجنة بازل للإشراف المصرفي هي لجنة يعقدها بنك التسويات الدولية) في بازل بسويسرا، وتهدف إلى ضمان تطبيق الجهات التنظيمية على مستوى العالم لمعايير دنيا مماثلة لرأس المال حتى تتمكن البنوك من النجاة من خسائر القروض خلال الأوقات الصعبة.
وتمت الموافقة على معيار “بازل 3” الخاص باللجنة بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2009. ويشمل العديد من متطلبات رأس المال والرافعة المالية والسيولة. لقد عملت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لسنوات لتنفيذ العديد من هذه المعايير، وما يسمى بـ “نهاية اللعبة”، المتفق عليها في عام 2017، هو التكرار النهائي.
ويعمل اقتراح “نهاية اللعبة”، الذي تم الكشف عنه في يوليو، على تحسين النهج الذي تتبناه بازل في تحديد رأس المال استناداً إلى درجة المخاطرة التي تنطوي عليها أنشطة البنوك.
أهداف الاقتراح وتأثير
من شأن الاقتراح الأمريكي أن يقوم بإصلاح كيفية قياس البنوك لمخاطرها، وبالتالي مقدار رأس المال الذي يجب أن تضعه جانبا كوسيلة للوقاية من الخسائر المحتملة. مجالات التركيز الرئيسية هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان، تسعى الهيئات التنظيمية إلى إنهاء قدرة البنوك على استخدام نماذج المخاطر الداخلية الخاصة بها عند تحديد حجم رأس المال الذي ينبغي الاحتفاظ به مقابل أنشطة الإقراض، مثل الرهن العقاري أو قروض الشركات.
وبالمثل، فإن الاقتراح سيضع متطلبات جديدة لكيفية قياس البنوك للمخاطر التي تفرضها التقلبات في الأسواق والخسائر المحتملة من التداول. ويقول المنظمون إن مخاطر السوق هذه يتم التقليل من شأنها في الوقت الحالي.
عند تقييم هذه المخاطر، سيُسمح للبنوك بمواصلة استخدام النماذج الداخلية المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية، على الرغم من أن بار قال إن النماذج الموحدة قد تكون مطلوبة للمخاطر المعقدة بشكل خاص. وسيتعين على البنوك أيضًا أن تضع نموذجًا لمخاطر التداول على مستوى مكتب التداول الفردي، بدلاً من المستوى الإجمالي.
وإجمالاً، ستؤدي التغييرات إلى زيادة متطلبات رأس المال للبنوك ذات العمليات التجارية الكبيرة.
يعد قياس المخاطر التشغيلية مجالًا رئيسيًا جديدًا في لعبة بازل النهائية. يشير هذا إلى الخسائر المحتملة التي قد تواجهها البنوك من مصادر غير متوقعة، مثل السياسات الداخلية الفاشلة، أو أخطاء الإدارة، أو تكاليف التقاضي أو الأحداث الخارجية.
وحذرت البنوك من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تكاليف أعلى بكثير لبعض البنوك التي تعتمد بشكل كبير على دخل الرسوم غير الفائدة، مثل رسوم بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الاستثمارية. يتم تضمين هذه الرسوم في صيغة تستخدم للمساعدة في حساب المخاطر التشغيلية، وتحذر البنوك من أنها قد تؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى بشكل غير متناسب لبعض الشركات إذا لم يتم تحديد سقف لها.
لماذا تشعر البنوك بالانزعاج؟
في حين أن القواعد استغرقت أعوام في الإعداد، كانت البنوك تأمل أن يقدم المنظمون الأمريكيون الإغاثة في أماكن أخرى من خلال إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال الحالية للمساعدة في تعويض الزيادات الجديدة.
ويقولون إن البنوك تتمتع برأس مال جيد، وقد صمدت في وجه جائحة كوفيد-19 واجتازت بانتظام اختبارات الإجهاد السنوية التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن أي زيادات في رأس المال غير مبررة.
وبعد أشهر من الانتقادات والضغوط من الصناعة، من المتوقع أن يقوم المنظمون الأمريكيون بتخفيض تأثير الاقتراح بشكل ملموس في إعادة كتابة واسعة النطاق.
يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية حاليا على استيعاب مئات التعليقات العامة المقدمة بشأن الاقتراح، والتي كان أغلبها انتقاديا. ومن المتوقع أيضًا أن يقوم المنظمون بإجراء تحليل إضافي للبيانات حول الاقتراح.
