Two major cryptocurrency exchanges have jointly contributed more than $21 million to a political action committee backing US President Donald Trump, according to recent federal filings.
A Friday disclosure submitted to the Federal Election Commission shows that MAGA Inc., a pro-Trump super PAC, received 1.5 million USDC from Gemini Trust Company, alongside two separate $10 million donations from Foris Dax, the parent company of Crypto.com.
The stablecoin contribution was liquidated shortly after receipt, according to the filing.
Crypto.com Ties to Trump Media Deepen Ahead of Midterm Cycle
The donations come as Crypto.com continues to strengthen its relationship with Trump’s media company, a partnership that began in 2025 and has been framed as part of a broader digital asset treasury strategy.
While Trump is not up for reelection in 2026, federal law allows super PACs to deploy funds in support of aligned candidates during the upcoming midterm cycle.
The $21 million infusion adds to MAGA Inc.’s already sizable war chest, which now totals roughly $294 million.
Other notable contributions disclosed in the filing include $1 million from an executive at payment processing firm Shift4 and more than $4 million from JPMorgan Chase Bank, N.A., underscoring the widening range of corporate interests engaging in high-stakes political funding.
The timing is significant. In November 2026, all 435 seats in the US House of Representatives and 33 Senate seats will be contested.
With control of both chambers in play, the outcome could reshape the legislative environment for financial regulation, including policies affecting cryptocurrencies and blockchain-based firms.
Several races are being closely watched by industry participants. Among them is the Massachusetts Senate contest, where Republican candidate John Deaton, known for his advocacy during XRP-related legal battles, is challenging incumbent Ed Markey.
Meanwhile, Wyoming Senator Cynthia Lummis, one of Congress’s most vocal supporters of crypto-friendly legislation, has announced she will not seek reelection, leaving her seat open.
Crypto Political Spending Revives 2024 Election Playbook
The scale of current donations echoes patterns seen during the 2024 election cycle, when crypto companies and executives poured tens of millions of dollars into federal races.
Those efforts were widely viewed as influential, particularly in tightly contested Senate campaigns such as Ohio’s, which drew an estimated $40 million in crypto-linked spending.
As reported, Fairshake is heading into the upcoming midterm elections with more than $140 million in the bank.
Fairshake raised $52 million in the first half of 2025, adding to a hefty sum of crypto campaign contributions aimed at supporting lawmakers who align with the industry’s agenda while targeting critics.
Major donors behind Fairshake include venture capital firm Andreessen Horowitz, and crypto giants Coinbase and Ripple.
Coinbase recently contributed $25 million, with Ripple Labs, Uniswap Labs, and crypto entrepreneur Robert Leshner also backing the effort.
Seven major Chinese financial industry associations jointly declared that real-world asset (RWA) tokenization is an illegal financial activity, just after reinforcing their ban on crypto trading.
According to a local report, the China Internet Finance Association, China Banking Association, China Securities Association, China Asset Management Association, China Futures Association, China Association of Listed Companies, and China Payment and Clearing Association issued the notice warning both domestic and international practitioners that RWA activities lack any legal basis for operation under Chinese law.
The statement listed RWA alongside stablecoins, “worthless cryptocurrencies,” and crypto mining as primary manifestations of illegal virtual currency activities, effectively categorizing tokenization projects as high-risk, fraudulent methods rather than as emerging financial technologies awaiting regulatory clarification.
Attorney Liu Honglin described the coordinated announcement as “a blatant cross-industry, cross-regulatory ‘unified messaging’ operation,” noting that such association collaborations typically occur only at critical junctures in preventing systemic financial risks.
RWA: Financing Activity Subject to Securities Law
The joint notice explicitly defined real-world asset tokenization as “financing and trading activities through the issuance of tokens or other rights and debt instruments with token characteristics,” stating such operations carry “multiple risks, including the risk of fictitious assets, the risk of business failure, and the risk of speculation.“
Regulators emphasized that “my country’s financial regulatory authorities have not approved any real-world asset tokenization activities,” eliminating any possibility that projects could claim to be in regulatory exploration phases or awaiting registration approval.
This stance differs from that of counterparts such as Singapore, which leads the global ranking in 2025 for RWA adoption.
Officials particularly outlined three critical violations under existing Chinese law associated with RWA operations.
Projects issuing tokens to the general public while raising funds face illegal fundraising charges, while facilitating transactions or distributing tokens without permission constitutes unauthorized public securities offerings.
Token trading involving leverage or betting mechanisms may constitute illegal futures business operations, with these characterizations grounded directly in provisions of China’s Criminal Law and Securities Law rather than general policy warnings.
The document stated that RWA token structures cannot guarantee legal ownership or the liquidation of underlying assets, regardless of whether project teams believe their assets are genuine and technology transparent, with regulators judging that risk spillover remains uncontrollable even in supposedly compliant projects.
The warning specifically addressed projects attempting to circumvent regulations through “real-world asset anchoring,” “overseas compliance path,” and “technology service output” narratives.
Joint Liability Under New Enforcement Framework
The notice specifically targeted not only project operators but the entire Web3 service ecosystem supporting RWA activities, stating that “domestic staff of relevant overseas virtual currency and real-world asset token service providers, as well as domestic institutions and individuals who knowingly or should have known that they are engaged in virtual currency-related businesses and still provide services to them, will be held accountable according to law.“
This “knowing or should have known” standard establishes a legal presumption of liability based on reasonable objective judgment rather than requiring proof of subjective intent, directly negating the common Web3 operational model of offshore company registration with mainland Chinese staff.
Attorney Honglin noted this means teams cannot escape accountability by claiming pure technology service provision or infrastructure support roles.
Project planners, technology outsourcing providers, marketing agents, influencer promoters, and payment interface providers all face potential legal consequences if they provide services to RWA projects targeting Chinese users.
The directive stated that even hiring a single operations person in China could expose ostensibly offshore projects to legal risks.
This enforcement approach effectively terminates the entire domestic Web3 service chain built around RWA within China, as supporting services lose viable business models alongside the prohibition on primary operations.
The crackdown follows frequent fraudulent activities operating under RWA branding, with the document noting that “criminals are taking advantage of this to promote related trading and speculation activities, using stablecoins, worthless coins (such as π coin), Real-World Asset (RWA) tokens, and ‘mining’ as a guise to carry out illegal fundraising, pyramid schemes, and other illegal activities.“
The timing coincides with China’s push to internationalize its digital yuan through a new Shanghai operations center focused on cross-border payments and blockchain services, while simultaneously blocking major tech firms Ant Group and JD.com from issuing stablecoins in Hong Kong to preserve the state’s monopoly on currency issuance.
Bitcoin has entered 2026 with early signs of stabilization after a challenging end to 2025. The cryptocurrency consolidated between $85,000 and $94,000 while gaining over 3% in the first trading sessions as equities softened.
According to Bitfinex analysts, the shift follows a year-end marked by thin liquidity and tax-loss harvesting, which pushed BTC down 6.44% in 2025, even as the S&P 500 closed near record highs with a 16.33% annual gain.
The pace of ETF-driven selling has also slowed materially heading into year-end, suggesting much of the de-risking may already be priced in.
With liquidity conditions expected to improve through early 2026, analysts believe upcoming ETF flow data will prove critical in determining whether fresh institutional capital returns to digital assets or caution continues to dominate positioning.
Macro Backdrop Shifts as Yield Curve Steepens
Bitfinex analysts assert that two reinforcing trends are shaping US macro conditions:
Steepening yield curve.
Structurally weaker dollar.
The Treasury curve has moved decisively out of the inverted state it held from 2022 to 2024, driven by expectations of eventual policy easing at the front end.
At the same time, long-dated yields remain elevated due to inflation uncertainty, heavy issuance, and fiscal concerns.
The spread between two-year and 30-year Treasuries has widened to approximately 140 basis points, while the two-to-ten-year curve has reached around 70 basis points.
Analysts noted this configuration as a repricing of duration and credibility risk rather than renewed growth optimism, keeping financial conditions tighter than headline rate cuts alone would suggest.
Meanwhile, the US dollar has weakened meaningfully year to date, declining roughly 9% from January 2025 levels despite a modest rebound toward year-end.
The depreciation, according to analysts, reflects policy preferences for improved trade competitiveness and a gradual reassessment of US policy credibility following tariff decisions and multilateral withdrawals earlier in the year.
Beyond immediate currency dynamics, the report noted that the dollar’s structural foundations remain intact, supported by deep capital markets and sustained demand for Treasuries.
The balance of risks points to a managed depreciation rather than a reversal, creating an environment where elevated long-end yields and a softer dollar reward assets with near-term cash flows and defensive characteristics.
Corporate and Sovereign Crypto Adoption Advances
Corporate treasury-led accumulation remained a dominant theme through year-end. Strategy Inc. reinforced its long-term Bitcoin approach with another early-January purchase, lifting its holdings to 673,783 BTC.
BitMine Immersion Technologies also deepened its commitment to Ethereum, growing its holdings to roughly 4.14 million ETH while expanding into staking and validator infrastructure.
Analysts particularly noted the company’s shift from passive accumulation toward yield-generating, on-chain strategies, with approximately 408,627 ETH already staked and plans to launch a proprietary validator network in early Q1 2026.
Chairman Thomas Lee characterized BitMine as “a leading source of incremental demand for ETH,” citing continued accumulation amid year-end selling pressure.
The company added more than 32,977 ETH in the most recent week alone as seasonal tax-related dynamics created favorable entry points for long-term buyers.
At the sovereign level, Bitfinex analysts also noted Turkmenistan’s introduction of a legal framework permitting domestic crypto mining and trading under central bank oversight, marking a notable policy shift for one of the world’s most closed economies.
While the law formalizes licensing and regulatory supervision, it stops short of recognizing cryptocurrencies as legal tender and maintains strict controls on internet access.
Analysts See Selective Liquidity Environment Ahead
“While Bitcoin consolidated in a tight range to close 2025, likely weighed down by year-end tax-loss harvesting and portfolio rebalancing, the new year has opened with glimmers of positivity,” Bitfinex analysts told Cryptonews.
“The US Treasury curve has moved decisively out of the inverted state it experienced from 2022-2024, reflecting a macro environment where liquidity improves selectively.“
The combination of elevated long-end yields and a softer dollar defines an environment that rewards assets with near-term cash flows, pricing power, and real or defensive characteristics, which can significantly benefit Bitcoin.
“As we move into early 2026, upcoming ETF flow data will be the critical signal to confirm whether institutional appetite is truly re-entering the market or if caution still dominates positioning,” the analysts added.
تخطط الحكومة العراقية لتنفيذ إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية مع زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
وترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد بحضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين، لمناقشة سبل تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية.
وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إنه “جرى خلال الاجتماع بحث إمكانية إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لضبط الإنفاق وزيادة الموارد المالية، مع ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين وعدم المساس بالقدرات الشرائية والمعيشية وخصوصاً للفئات الأكثر هشاشة”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار البيان إلى أن “الاجتماع تطرق لاستكمال مناقشة خطوات الإصلاح الضريبي، وكذلك مناقشة خطوات دعم وتطوير عمل الشركات المختلطة والعامة والمساهمة لتعزيز الاقتصاد العراقي”.
وأضاف البيان أن “المجلس اطلع على كشوفات تفصيلية لصندوق دعم التصدير فضلاً عن استعراض ما تضمنته ورقة إضافة الدعم بالاقتراض، من أجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من الصندوق لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.
وقّع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك”، قبل أيام قليلة، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، فما هو هذا البنك وما أهميته والهدف منه، ولماذا اختارت مصر “أفريكسيم بنك” للتعاون في تأسيس بنك الذهب الجديد، وكيف يؤثر في سوق الذهب المحلية والإقليمية، وكيف ستتعامل الشركات والأفراد معه؟
ما هو بنك الذهب المصري؟
يقول الخبير المالي عمرو وهيب لـ”النهار” إن بنك الذهب المصري ليس بنكاً تقليدياً مثل البنوك التجارية المعروفة، بل هو برنامج بنكي متخصص يهدف إلى تنظيم منظومة الذهب وتطويرها من خلال تنظيم سلسلة القيمة للذهب داخل مصر وأفريقيا، بدلاً من الاعتماد على التكرير والتداول في الخارج، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية من الذهب عبر منصات تداول وتخزين معتمدة، وتقديم خدمات مالية وتقنية متعلقة بالذهب مثل تكرير آمن، تخزين معتمد، وتداول رسمي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الذهب بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ما الهدف من بنك الذهب المصري؟
ويوضح أن بنك الذهب المصري يمثل خطوة استراتيجية محورية تستهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة الذهب وتداوله، وإعادة تنظيم سوق الذهب محلياً وإقليمياً، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري لتجارة المعادن النفيسة في أفريقيا.
ويضيف أن بنك الذهب يحقق لمصر مكاسب مباشرة عدة، أبرزها تعزيز احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج القارة الأفريقية، بما يساهم في الحفاظ على القيمة داخل أفريقيا، وإضافة قيمة محلية معتمدة دولياً من خلال خدمات تكرير وتخزين آمنة ومنظمة.
وبحسب وهيب، فإن بنك الذهب يعزز من فرص توطين سلاسل القيمة الخاصة بالذهب، بدلًا من تصدير الخام، وهو ما يتماشى مع التوجهات المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم التصنيع المحلي والتنمية المستدامة.
مصر مركز إقليمي لتجارة الذهب
ويرى أن الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب، ويساهم البنك الجديد في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجالات التكرير، والتخزين، والخدمات المالية المرتبطة بالذهب.
لماذا “أفريكسيم بنك”؟
يقول وهيب إن اختيار “أفريكسيم بنك” شريكاً رئيسياً يعكس دوره في تعزيز التكامل المالي والتجاري الأفريقي، وحرصه على دعم المعالجة المحلية للمعادن بدلاً من تصديرها خاماً.
ويشير إلى أن الشراكة تشمل دراسة جدوى لتأسيس منظومة متكاملة في منطقة حرة مصرية، مع إمكان التوسع لاحقاً إلى دول أفريقية أخرى، بما يدعم رؤية مصر لتوسيع شراكاتها داخل القارة.
هل يؤدي بنك الذهب إلى خفض الأسعار؟
يوضح أن بنك الذهب قد يساهم في تنظيم السوق وتقليل الأكلاف غير الرسمية على المدى الطويل، لكنه لن يؤدي إلى خفض فوري في أسعار الذهب داخل مصر. فأسعار المعدن الأصفر تظل مرتبطة بعوامل عالمية، أبرزها سعر الدولار والطلب العالمي، إلا أن البنك قد يعزز الاستقرار ويحدّ من التقلبات الحادة.
وينصح الخبير المالي المصري المواطنين بالتعامل مع الذهب عبر القنوات الرسمية التي يوفرها بنك الذهب، مثل حسابات الذهب وخدمات التخزين الآمن، بما يضمن الجودة والأمان، مع تجنب التداول غير المنظم. كما يشجع على النظر إلى الذهب كأداة استثمار طويلة الأجل وملاذ آمن، مع متابعة الرسوم والعوائد المرتبطة به.
وعن تأثير بنك الذهب المصري على الاقتصاد، يقول وهيب إن له تأثيراً مباشراً وهو تعزيز الاحتياطيات النقدية وزيادة مخزون الذهب لدى البنك المركزي، وجذب الاستثمارات الأفريقية والدولية في قطاعات التكرير والتخزين والخدمات المالية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في البنوك، والمصافي، واللوجستيات، والتأمين، وتقليل التهريب والحفاظ على القيمة المضافة داخل مصر، مع خفض أكلاف النقل والتأمين.
ويشير إلى أن بنك الذهب يمكن أن يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري بشكل غير مباشر، عبر تعزيز احتياطيات الذهب وزيادة الثقة بالاقتصاد، ما يقلل الضغوط على العملة المحلية. كما يوفر أداة إضافية للبنك المركزي للتدخل عند الحاجة من دون الاعتماد الكامل على الاحتياطيات الدولارية.
ويلفت الى أن بنك الذهب المصري ليس أداة لخفض الأسعار أو تغيير سعر الصرف فوراً، لكنه يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز الاستقرار النقدي، وتنظيم سوق الذهب، وتعميق دور مصر كمركز إقليمي لتجارة المعادن النفيسة في أفريقيا.
يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة.
وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026.
ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة.
وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.
وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.
هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% إلى 4450.08 دولار للأوقية.
وكان سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) عند الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش.
وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر .
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولاراً.
واستقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق، قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الأصول المقومة به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، أمس الثلاثاء إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشدة ضروري هذا العام للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.
ويتوقع المستثمرون حاليا خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب أمس أن كاراكاس وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها تحويل الإمدادات من الصين في أعقاب ما وصفه مسؤولون فنزويليون بخطف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر.
ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم الاثنين الماضي.
وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1777.22 دولاراً للأوقية.
مع قليل من الحظ، يمكن للنمو في أفريقيا هذا العام أن يمضي بوتيرة أسرع من آسيا.
وإذا تمكنت الاقتصادات الأفريقية الـ 54 من تجاوز نظيراتها الآسيوية، فسيكون ذلك سابقة في التاريخ الحديث.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج الاقتصادات الأفريقية إلى النمو بوتيرة أسرع قليلاً في المتوسط مقارنةً بالعام الماضي.
ففي عام 2025، ورغم الحرب في السودان، والتمرد في منطقة الساحل، والانقلابات في مدغشقر وغينيا بيساو، من المتوقع أن تحقق أفريقيا جنوب الصحراء نمواً بنحو 4.1%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.4% مع استمرار الاقتصادات في جني ثمار ضعف الدولار – الذي يُسهم في خفض مدفوعات خدمة الدين وتخفيف الضغوط التضخمية – وارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك الذهب والنحاس.
في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، سيتباطأ النمو الاقتصادي في آسيا مجتمعةً في عام 2026 إلى نحو 4.1%.
وهذا يُهيئ لاحتمال مثير للاهتمام، وهو أن تتقارب معدلات النمو في القارتين – إحداهما مرتبطة بتسارع اقتصادي هائل، والأخرى بفقر مستشرٍ. حتى لو لم يحدث ذلك في عام 2026، فإن التباين الديموغرافي ومراحل التنمية المختلفة تجعل هذا الاحتمال وارداً في السنوات المقبلة.
وهذا ليس بالأمر المفاجئ، فمن الأسهل بكثير على الدول الفقيرة أن تنمو بسرعة مقارنةً بالدول الغنية.
فالصين، التي كانت فقيرة في السابق، شهدت نمواً متسارعاً على مدى أكثر من أربعة عقود منذ أن أطلق دينغ شياو بينغ، مهندس الإصلاح، العنان للرأسمالية.
ومع معدل نمو سنوي يقارب 10% خلال معظم تلك الفترة، نما اقتصاد الصين – المحرك الأكبر لنمو آسيا، وبالتالي المساهم الأكبر في تباطؤها حالياً – من 150 مليار دولار عام 1978 إلى نحو 20 تريليون دولار. واليوم، يبلغ حجم اقتصادها سبعة أضعاف حجم اقتصاد أفريقيا، مع عدد سكان مماثل تقريباً.
ولكن مع اقترابها من مصاف الدول ذات الدخل المرتفع (ومع بدء شيخوخة القوى العاملة وتقلصها)، لم يعد النمو بتلك المعدلات المرتفعة ممكناً.
ومن الجيد القول إن أفريقيا تسير في الاتجاه المعاكس، نحو مزيد من الإيجابية، لكن القارة لا تزال تعاني من ركود.
وكانت تنمو بوتيرة أسرع في مطلع القرن، عندما حفزت شهية الصين النهمة للسلع – واستثماراتها في البنية التحتية الأفريقية – نمواً بنسبة 5%. وقد أدى ذلك إلى ظهور سردية «نهضة أفريقيا» المبالغ فيها. وكما هي الحال مع قارب على مدٍّ متصاعد، كان من الأنسب وصف ما يحدث بـ«طفو أفريقيا».
ومنذ ذلك الحين، خلّفت المديونية المرتفعة والسياسات الخاطئة والفساد والصراعات والصدمات العالمية آثاراً سلبية. كما لا تزال معدلات الادخار منخفضة، وحجم رأس المال المتدفق إلى أفريقيا غير كافٍ لتحفيز نمو تحويلي.
وقد أحجم المستثمرون الأجانب عن الاستثمار بسبب التصورات المبالغ فيها للمخاطر الأفريقية، والتقييم المعقول لحجم الاقتصاد، نظراً لتجزئته إلى 54 دولة، علماً بأن اقتصادها البالغ 3 تريليونات دولار مقسم إلى 54 دولة.
ومع ذلك، تبقى المتوسطات غير دقيقة. فقد حققت بعض الدول تقدماً مطرداً، بل وملحوظاً، إذ نما اقتصاد ساحل العاج بنسبة تتراوح بين 6 و7% على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، في ظل تعافيها من الحرب الأهلية وتنويع اقتصادها.
وقد تمتلك البلاد المقومات اللازمة لاستخدام عائدات النفط والغاز الجديدة لتحقيق هدفها بالوصول إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2035.
ومن بين الدول الأخرى التي حققت نمواً قوياً على مدى سنوات: إثيوبيا، وغانا، وموريشيوس، ورواندا، والسنغال.
وقد حققت بعض هذه الدول هذا النمو رغم الحرب الأهلية والأزمات السياسية والتخلف عن سداد الديون.
وفي العام المقبل، ستكون نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نمواً على الأقل أفريقية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ورغم أن مصر ونيجيريا، وهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، لن تكونا ضمن هذه القائمة، إلا أنه من المتوقع أن يقترب معدل نموهما من المتوسط القاري.
أما جنوب أفريقيا، الاقتصاد الكبير الآخر، فلا تزال متأخرة. فنسبة نمو تتراوح بين 4 و5% لا تُعدّ إنجازاً يُذكر.
ويُعزى أكثر من 2% من هذا النمو إلى التوسع السكاني، مما يترك 2 – 3% فقط لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يكفي لتحقيق تحول مماثل للتحولات الآسيوية.
يتطلب ذلك نمواً مستداماً بنسبة 7% على الأقل. هناك أسباب تدعو للتفاؤل بإمكانية حدوث ذلك مع اكتساب القارة زخماً اقتصادياً.
هناك في المقابل أسباب تدعو للخوف من عدم إمكانية ذلك، حيث يفتقر العديد من الاقتصادات الأفريقية إلى المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الصناعي: الطاقة، والبنية التحتية، ومستوى تعليمي كافٍ.
كما أنه في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ليس من المسلّم به أن يبقى طريق التنمية عبر التصنيع المكثف مفتوحاً. عموماً، ينبغي للعالم أن يتطلع إلى نجاح أفريقيا، فبحلول عام 2050، سيشكل الأفارقة أكثر من ربع سكان العالم.
وسيتجاوز عدد سكان القارة في سن العمل عدد سكان الصين والهند مجتمعتين. وإذا لم تكن أفريقيا تسير على مسار أفضل، فسندرك جميعاً تأثير ذلك.
كشفت بيانات صادرة عن مجموعة البنك الدولي (World Bank Group) تفاوتًا واضحًا في درجة اعتماد الاقتصادات العربية على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، حيث جاءت مملكة البحرين ضمن الدول العربية الأكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية، بنسبة بلغت نحو 16.64% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر ريع الموارد الطبيعية.
وبحسب التقرير، الذي يقيس نسبة الدخل المتأتي من الموارد الطبيعية إلى الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت ليبيا القائمة بنسبة تجاوزت 61%، تلتها العراق بنحو 43.45%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 29.21%، ودولة قطر بنحو 27.29%، والمملكة العربية السعودية بنسبة تقارب 25.57%، فيما جاءت الجزائر بنسبة 22.59%، والإمارات العربية المتحدة بنحو 17.63%، ثم البحرين بنسبة 16.64%، متقدمة على دول أخرى شملت السودان بنسبة 12.75%، ومصر بنحو 5.14%، وتونس بنسبة 2.25%، والمغرب بنسبة 0.39%.
وأوضح البنك الدولي أن مؤشر ريع الموارد الطبيعية يشمل العوائد المتأتية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن والفحم والموارد الحرجية (الأخشاب)، ويتم احتسابه على أساس الفرق بين قيمة الإنتاج وتكاليف الاستخراج، ثم التعبير عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر مقياسًا دقيقًا لمدى اعتماد الاقتصادات على الموارد الطبيعية وتأثرها بتقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إدراج البحرين ضمن هذه القائمة يعكس استمرار مساهمة الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الخدمات المالية والصناعة التحويلية والأنشطة اللوجستية، ما يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي القائم على مزيج من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
ووفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخرًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.0% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1%، إلى جانب نمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.3%.
وأكد التقرير أن الاقتصادات التي تسجل نسبًا مرتفعة من ريع الموارد الطبيعية تكون أكثر عرضة لتقلبات الإيرادات والنمو الاقتصادي المرتبط بدورات أسعار الطاقة والسلع، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، بما يسهم في رفع مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
المخاوف حول الاقتصاد العالمي انتقلت من العام الماضي إلى السنة الجديدة، بالرغم من أنها ليست حادة تماماً. فالتحديات باقية بمستويات مختلفة، وعدم اليقين لا يزال سائداً بأشكال متعددة، وآثار التوترات التجارية مستمرة، بالرغم من الهدنة الحذرة على “الجبهة التجارية” العالمية.
كما أن مخاوف دخول بعض الاقتصادات الكبرى في حالة ما من الركود، حاضرة بالفعل، بما فيها الاقتصاد الأميركي، وفي أفضل الأحوال هذه الاقتصادات معرضة للتباطؤ، بصرف النظر عن المساعي للعودة إلى مسار التيسير النقدي، وقيام بعض البنوك المركزية بخفض الفائدة، بمستويات متواضعة مع بقاء الحذر من مغبة عودة التضخم إلى الارتفاع، في حال تم استكمال تخفيف تكاليف الاقتراض، والوصول بها إلى نسب متدنية.
العيون كلها تتجه نحو النمو على الساحة العالمية. لا شك في أن الاقتصاد الدولي يمر بمرحلة من التعافي، ينبغي المحافظة عليها، إلا أن ضغوط التباطؤ “تعكر” الأجواء، ما يضع النمو المستهدف في دائرة الشك، خصوصاً إذا ما استمرت السياسة “المحافظة” في تحديد أسعار الفائدة.
فأغلب الاقتصادات لا تزال تخشى من ارتفاع أسعار المستهلك، وهي “آفة” صبغت النصف الأول من العقد الحالي تقريباً، خصوصاً في أعقاب انفجار أزمة “كورونا” وتبعاتها. ما هو مطلوب في السنة الجديدة، استقرار الاقتصاد العالمي، وقد يحدث ذلك، إذا لم تظهر معوقات جديدة، أو تفاقم أخرى على الساحة. فالاستقرار يوفر أرضية أقوى باتجاه تحريك أسعار الفائدة نحو الأسفل، دون أن يؤثر ذلك في التضخم، الآفة التي يخشى منها الجميع.
توقعات النمو المختلفة، فيها تباينات لكنها ليست كبرى. فصندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ النمو بنهاية العام الجديد حدود 3.1 %، في حين وضع البنك الدولي هذا النمو عند 2.5 %، واضعاً في الحسبان استمرار التوترات التجارية، وإمكانية استفحال الأزمات الجيوسياسية، ويحدد بنك “غولدمان ساكس” الأميركي النمو ما بين الرقمين عند 2.8 %. وبصرف النظر عن أي محطة سيقف عندها النمو هذا العام، إلا أن المهمة الصعبة أمام الاقتصادات المؤثرة دولياً، تنحصر في تخفيف الضغوط ورفع “منسوب” اليقين الذي تحتاجه الأسواق في كل مكان.
إلى جانب طبعاً الإبقاء على التفاهمات التجارية الحالية، بالرغم من أنها ليست مستدامة، والعمل الجاد فعلاً على معالجة واقعية لأزمة الديون التي بلغت مستويات فاقت حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول عديدة.
باختصار أثبت الاقتصاد العالمي في العام الماضي مرونة مهمة للغاية، إلا أنها لا يزال هشاً، ومعرضاً للنكسات في أول امتحان صعب له. لا أحد يتوقع أن يتخلص من هشاشته في عام واحد، فهذه مسألة صعبة ومعقدة، إلا أنه بالإمكان المحافظة على “المكاسب” التي تحققت في الفترة الماضية، وسط العواصف والمواجهات الاقتصادية المختلفة. الاستقرار حتى في ظل نمو منخفض يعد مكسباً حقيقياً في ميدان من الضغوط والضعف وغياب تفاهمات أكثر قوة وعمقاً.
رفعت مؤسسات مالية دولية ومحلية مؤخرًا تقديراتها لأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال العام المقبل، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومعدلات التضخم، ومعدل النمو.
وجاءت هذه التعديلات مدفوعةً بتحسن ملحوظ ومتزامن في مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها النمو القوي في التدفقات الأجنبية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الإقبال المتزايد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية، وهو ما عزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار أكبر وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتباينت توقعات بنوك الاستثمار بشأن قوة الجنيه المصري، حيث تراوحت معدلات رفع التقديرات بين 2 و4%، مع نطاق تداول جديد للعملة بين 45 و49 جنيهاً للدولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى بين 48 و51 جنيهاً.
ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر الجنيه المصري إلى 49 جنيهاً للدولار بنهاية العام الحالي بدلاً من 51 جنيهاً سابقاً، مرجحاً استقراره عند 47.5 جنيهاً بنهاية الربع الأول مقارنة مع 49 جنيهاً في توقعاته السابقة.
وكذلك عدلت فيتش سوليوشنز توقعاتها لسعر صرف الجنيه بين 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلاً من توقعات سابقة عند متوسط مستوى 49 جنيهاً للعام الحالي.
وتوقعت “إي إف جي هيرميس” ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 48.04 جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن يصل إلى مستوى 49 جنيهًا خلال العام المالي المقبل.
بينما رجحت “شركة الأهلي فاروس” تحسن متوسط سعر الدولار عند نحو 46 جنيهًا خلال 2026، وقد يصل إلى 45 جنيهًا بنهاية العام.
وقالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، إن هذه التعديلات تعكس تحسنًا ملموسًا في البيئة الاقتصادية الكلية لمصر، مدفوعةً باستمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة دون تخارجات، وتحسن ميزان المدفوعات، واستقرار عائدات السياحة وقناة السويس.
وأضافت سعادة لـ”العربية Business” أن سي آي كابيتال عدلت توقعاتها لسعر الصرف بشكل طفيف بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، محددة نطاق تحرك متوسط سعر الجنيه أمام الدولار بين 47.5 و48.5 جنيه خلال العام الجاري، مع ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار على مدار تعاملات العام الماضي.
ومن جانبه أكد خبير أسواق المال هيثم فهمي أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يمثلان عوامل رئيسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار فهمي إلى أن نمو تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات أسهم في دفع المؤسسات المالية والبحثية لتحسين رؤيتها المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قسم البحوث في شركة عربية أونلاين، مصطفى شفيع، أن المؤسسات المالية عدلت توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد المختلفة استنادًا إلى المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة من العام الماضي، والتي تشير جميعها إلى تحسن وتعافٍ ملحوظ.
وأشار إلى أن أغلب الترجيحات تتوقع تحرك سعر صرف الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهًا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى بين 48 و54 جنيهًا.
“جميع التوقعات تُرجح تحركات طبيعية لا تتجاوز 5 إلى 6% صعودًا أو هبوطًا وهو ما يعزز الثقة في قدرة العملة على الحفاظ على توازنها” بحسب شفيع.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر 2025.
وكشف البنك عن ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.
وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
انحسار التضخم
وازداد تفاؤل المؤسسات المالية بشأن مسار التضخم خلال العام المقبل، مرجحة استمرار التراجع التدريجي له بدعم من تحسن الأوضاع النقدية وتراجع الضغوط السعرية على السلع الأساسية.
وأشارت إي إف جي هيرميس في أحدث تقاريرها البحثية إلى أن متوسط التضخم قد يصل إلى نطاق يتراوح بين 8 و10% بنهاية 2026، بما يمثل انخفاضًا إضافيًا يتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات عام 2025.
وتوقعت كل من الأهلي فاروس وسي آي كابيتال أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 11% خلال 2026، مدفوعًا بتراجع ضغوط الأسعار وتحسن ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف، إلى جانب زيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة.
أما بنك ستاندرد تشارترد، فرجح أن يصل معدل التضخم إلى 11% بحلول يونيو 2026، مع استمرار الانخفاض التدريجي خلال العام الحالي، مدعومًا بزيادة المعروض النقدي واستقرار السياسات المالية والنقدية.
وقدر شفيع أن تسجل معدلات التضخم في المتوسط نحو 10% خلال العام الحالي ، حال عدم حدوث صدمات عالمية أو إقليمية مفاجئة.
وذكرت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، أن معدلات التضخم في مصر تتخذ مسارًا هبوطيًا متواصلًا خلال الفترة الماضية، مع ترجيحات باستمرار هذا الانخفاض بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد أن امتصت السوق الزيادات السعرية الأخيرة للبنزين وتجاوزها بشكل أفضل وأسرع من المتوقع.
وأكدت أن هذا التطور دفع المؤسسات المالية الدولية والمحلية إلى تحسين توقعاتها بشأن مستويات الأسعار خلال العام المقبل.
وشدد خبير أسواق المال هيثم فهمي على أن السيطرة على التضخم خلال العام الماضي وتوقعات تباطؤه خلال عام 2026 أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي اتخذتها المؤسسات في تقييم اتجاهات الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
“التضخم يمثل أحد أهم العناصر التي يتحدد بناء عليها تكلفة التمويل والاستثمار والفائدة الايجابية، لذا فإن تراجعه في الفترة الأخيرة يمثل نقطة قوة لمؤشرات الاقتصاد المحلي” بحسب فهمي.
وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3% مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر.
في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كما عدل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة، مرجحًا استمرار التراجع التدريجي ليصل إلى نطاق 12-13% في الربع الثالث من العام الحالي، ثم إلى 5-9% في الربع الرابع، على أن يتراجع بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028
نمو متصاعد
وترى سارة سعادة أن معدلات النمو في مصر مرشحة لمزيد من التحسن التدريجي خلال العام الحالي، مدعومة بزيادة التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
اتفق معها خبير أسواق المال هيثم فهمي الذي توقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي التحسن التدريجي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف.
وأوضح فهمي أن معدل النمو للاقتصاد المصري سجل 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026 رغم ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق أداء إيجابي في ظل التحديات العالمية.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار يشهد تحسناً ملحوظاً، مدعومًا بأداء القطاع الخاص الذي سجل نشاطًا للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر 2025، بما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو اقتصادي جيدة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.
“هذه التوقعات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد بشكل عام من شأنها تدعيم النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري ككل”، بحسب فهمي.
في هذه القارة السمراء التي تعج بالثروات الحيوانية والمعدنية والنباتية، لا بد أن تكون تحت أنظار غطرسة التجار ومطامع الدول التي لا تزال تسعى لتوسيع مستعمراتها، ليس مساحةً وإنما نهباً.
وعلى مساحةٍ تمتد لأكثر من 1.8 مليون كم² شمال شرقي أفريقيا، يتربّع السودان، هذا البلد الذي عانى من حروبٍ أهلية منذ استقلاله في عام 1956 وحتى يومنا هذا.
نشأة صراعات القرن العشرين
في عام 1983 نشب صراعٌ ديني طائفي عندما شرع الرئيس آنذاك جعفر النميري باعتبار الشريعة الإسلامية المرجعية الدينية الوحيدة للقضاء في السودان، مما زرع فتيل حربٍ أهلية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي بقيادة جيش التحرير الشعبي السوداني. وبعد حربٍ دامية خلّفت آلاف القتلى بين الطرفين، تمكّن جنوب السودان من الانفصال عن الدولة الإسلامية عام 2011.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، ففي خلال حكم الرئيس السوداني عمر البشير الممتدّ ثلاثين عاماً (1989–2019)، عانت بعض ولايات السودان من فقرٍ في البنى التحتية والتطوير العمراني مقارنة بما حظيت به ولايات الوسط والعاصمة الخرطوم، مما أدى إلى ظهور احتجاجاتٍ هزّت الشارع السوداني، وتطورت فيما بعد إلى ثورةٍ شعبية أُطيح على إثرها بحكم البشير.
أما دارفور فقد شهدت صراعاتٍ قبلية ليست بالجديدة، لكن أشدّها كان عام 2003 عندما تسلّحت الحركات المتمرّدة ضد الحكومة احتجاجاً على التوزيع غير العادل للسلطة والثروة، وكان نتيجتها إبادة جماعية لأكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين ولجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.
وما زال السودان ينزف حتى الآن من صراعاتٍ أهلية بين فصائل متمثّلة في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة المتمرّدة، وجميع هذه الحركات مدعومة خارجياً لخدمة أجنداتٍ معينة.
السودان.. بلد الثروات المنهوبة
عندما تتغلب الحكومات الكليبتوقراطية على مقدّرات الشعوب، فلن نترقّب إلا الفقر والدمار. وحين يستيقظ السودان على جبالٍ من ذهب، فما له إلا أن يقع فريسة لأنظمةٍ لا تتطلّع إلا لزيادة ثرائها ولو كان الثمن دم شعبها المسلوب.
فبعد انفصال جنوب السودان منذ 14 عاماً، فقد السودان ثلثي عائدات النفط، مما حفّز قطاع تعدين الذهب على البروز كأول موردٍ لعوائد الدولار، مدعوماً بالارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبهذا القطاع تغيّرت طبيعة المشهد السياسي في السودان، حيث تم تقسيم مناطق الذهب بين بنادق قوات الدعم السريع المتمركزة في جبل عامر في دارفور، واحتُسبت مناجم ولاية نهر النيل من نصيب القوات المسلحة.
ليس الذهب المعدن الوحيد الذي تنضح به مناجم السودان، فإلى جانب ذلك تشكل الأراضي الزراعية ما يقرب من 48% من مساحة البلاد، ما يؤهله ليكون سلة غذاءٍ للعالم.
ومن أبرز ما يصدره: القطن، والفول السوداني، والصمغ العربي الذي يشكّل ما يقارب 80% من الإنتاج العالمي، إلى جانب تكوين الطبقات الرملية التي تعج بالمعادن، وعلى رأسها النحاس والنيكل والحديد، وتغطي ما يقارب 50% من مساحة السودان.
بيانات وزارة المعادن السودانية لعام 2023 أكدت أن السودان يطفو على ثرواتٍ لا تُعدّ ولا تُحصى، فاليورانيوم وحده تُقدَّر احتياطاته بنحو 1.5 مليون طن، مما جعل السودان يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج اليورانيوم، في حين تُقدَّر الثروة الحيوانية بأكثر من 103 ملايين رأس من الأبقار والأغنام والماعز والجمال. وبسبب نشوب الحروب المتتالية والصراعات الدائمة، أدى ذلك إلى خسائر تُقدَّر بأكثر من 250 مليار دولار للعام ذاته.
تجارة تهريب الذهب.. اقتصاد السودان المهدور
أعلنت شعبة مصدّري الذهب في السودان أن إيرادات الذهب للأشهر التسعة الأولى من العام لم تصل حتى إلى مليار دولار، في حين أنها تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار، رغم تصدير أكثر من 53 طناً من الذهب للفترة من يناير وحتى سبتمبر.
في تطورٍ يعمّق الأزمة الاقتصادية في السودان، حيث إن إنتاج الذهب التقليدي في ولايات كردفان ودارفور يتم تهريبه إلى الخارج ويُقدَّر بنحو ثلث إنتاج البلاد، في ظل غياب الرقابة الحكومية وسيطرة قوات الدعم السريع في ولاياتٍ ومحلياتٍ منتجة في غرب السودان، حيث تقوم شبكات التهريب بشراء الذهب من المُعدِّنين وتهريبه عبر أفريقيا الوسطى وتشاد ومن دارفور عبر طائراتٍ صغيرة مخصَّصة لذلك، وسط حكومةٍ مغيّبة بالكامل.
وبحسب الشركة السودانية للموارد المعدنية – الذراع الرقابي لوزارة المعادن – فإن 50% من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه، حيث وصل إنتاج الذهب ذروته في عام 2017 إلى نحو 107 أطنان سنوياً، في حين تراجع هذا الإنتاج عبر السنوات إلى نحو 6 أطنان فقط مع تجدد الحرب الأهلية عام 2023، مما يرسم صورةً لعبثية المشهد الاقتصادي في أرضٍ لم يكن ذنب سكانها سوى أنهم يقطنون بلداً مشبعاً بالثروات.
مقابر تعدين الذهب.. كوارث بشرية وبيئية
هل سألت يوماً كيف يتم استخراج الذهب بطريقةٍ تقليدية؟
نحو مليوني سوداني ينتجون 80% من الذهب في ولاية نهر النيل التي تتصدر إنتاج السودان عن طريق التعدين التقليدي، حيث يتم حفر التربة الحاملة للذهب ثم سكب مركبات الزئبق والسيانيد لاستخراج الذهب، وبعد تعريض هذا الخليط لعدة تفاعلاتٍ كيميائية يتم غالباً سكب النفايات شديدة السمية مباشرةً في الوديان والجداول، ما يؤدي إلى تلوثٍ شديد يتمثل بتشوه الأجنة ونفوق الحيوانات وبطلان صلاحية الأراضي الزراعية، وسط تكتّم الحكومة عن الإشارة إلى مخاطر السيانيد. وحال احتجاج السكان على التلوث الناجم عن تعدين الذهب يتم إما اعتقالهم أو قتلهم.
فمناطق تعدين الذهب تخضع لسيطرة أفرادٍ مسلّحين يقومون بشراء مخلفات تعدين الذهب ثم يُنشئون أحواضاً ويضيفون إليها السيانيد ويستخرجون ما بين 4 و5 كيلوغرامات من الذهب، ومن ثمّ يرمون المخلّفات قرب المناطق السكنية دون معالجتها، وذلك لتكلفتها المرتفعة. فالمعاناة لا تتمثل فقط في الاقتتال الحربي، بل أيضاً في التلوث البيئي والكيميائي.
ذهب الفاشر.. سبائك الدم
يقع شمال مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور غربي السودان، منجم جبل عامر الذي أشعل فتيل الحرب بعد اكتشاف مخزونٍ ضخم من الذهب فيه عام 2012 قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وتُعتبر الفاشر أيضاً عاصمةً تاريخية للإقليم إلى جانب كونها قاعدةً عسكرية متقدمة للقوات الحكومية.
وبحسب تقريرٍ لوكالة “رويترز”، وصل الإنتاج من جبل عامر إلى نحو 50 طناً من الذهب سنوياً في عام 2023، وهو ما يجعله ثالث أكبر منجم ذهبٍ في أفريقيا. ويتميز بأنه سطحي وتركيز الذهب فيه عالٍ، ومنطقة دارفور بصفةٍ عامة غنية بالمعادن كالحديد والمنغنيز والنحاس، وهذا ما جعلها أرضاً خصبة للاقتتالات الدولية تحت مظلة الصراع القبلي.
الأسبوع الماضي سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معقلٍ للجيش في منطقة دارفور. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 460 شخصاً قُتلوا في حادثةٍ واحدة فقط بمستشفى المدينة، ووصف شهود عيان عمليات إعدامٍ واسعة النطاق وعنفاً جنسياً استهدف مجموعاتٍ عرقية معينة وأدى إلى مقتل أكثر من 2000 مدني.
يشهد السودان الآن أسوأ أزمةٍ إنسانية في العالم؛ فقد قُتل مئات الآلاف منذ عام 2023، ونزح 12 مليون شخص، ويواجه 21 مليون شخص ما تُسميه الأمم المتحدة “مستوياتٍ عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، مع انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية، وسط تحذيراتٍ من كارثةٍ إنسانية وشيكة.
فإلى متى سيبقى السودانيون رهينة الموت من حكومات غذّاها الطمع وسط صمتٍ مطبق من المجتمع الدولي؟
اذا كان اداء الاقتصاد الكويتي قد سجل تحسنا واداء ايجابيا في العام المدبر فإن العام الذي اقبل بحسب توقعات وتقارير اقتصادية قد يشهد زخما اقوى واداء افضل استنادا على زيادة الانفاق الاستثماري وعلى الاستمرار في سياسات التيسير النقدي وعلى نمو اقوى في مردود القطاعات والاعمال غير النفطية.
تقرير لبنك الكويت الوطني اشار في معرض استشرافه لاداء العام الجديد اشار الى عوامل بدأت في العام الماضي وستتواصل في العام الحالي ابرزها زيادة في الانتاج النفطي لاول مرة منذ عام الفين واثنين وعشرين بعد ان الغت الدول المشاركة في مجموعة «أوبك +» شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية. وتوقع التقرير ان يظل انتاج الكويت متجاوزا حاجز المليونين وستمائة 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعزز الناتج النفطي بنسبة 5.7% عام 2025.
ويشير التقرير الى تركيز الحكومة على تنفيذ مستهدفات رؤية الكويت عشرين خمسة وثلاثين والذي يترجم في تحريك مشاريع خدمية وبنيوية تحتية رئيسية، مثل مطار الكويت الجديد وميناء مبارك الكبير، ومشروع محطة الزور الشمالية، والمدن السكنية.كل ذلك يتطلب مستويات عالية من الانفاق الاستثماري وقد جاء اقرار قانون التمويل اوالسيولة واصدار اداوات دين بواقع خمسة مليارات ونصف المليار دينار ليوسع خيارات التمويل ويخفف الضغوط على السيولة وليغطي اي عجوزات في الميزانية قد تنشأ خلال العامين المقبلين.
ولتعزيز الاستدامة المالية رأي اتقرير ان اعادة تسعير رسوم العديد من الخدمات، وأدخال ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات ووقرب طرح قانون من قانون التمويل العقاري ونمو قاعدة الاقتراض من جانب الشركات والافراد كلها عوامل من شأنها ان تعزز الايرادات وتنشط من اداء قطاعات الاقتصاد الوطني.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بقيمة 1.08 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 23.73 مليار دولار، مقارنة مع 22.65 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وجاءت الزيادة بدعم من ارتفاع صافي الأصول للبنوك التجارية بنحو 940 مليون دولار إلى 11.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية بنحو 574 مليون دولار إلى 31.7 مليار دولار، وارتفاع الأصول بالعملة الأجنبية بنحو 365.5 مليون دولار إلى 43.6 مليار دولار.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 136 مليون دولار ليسجل 11.9 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 79 مليون دولار لتصل إلى 49.2 مليار دولار، وانخفاض الالتزامات بنحو 56.7 مليون دولار.
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخها عند 51.45 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.
وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل زيادة بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار، بحسب الاسواق العربية.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كشف مجلس الذهب العالمي عن تطورات جديدة في سوق الذهب، مؤكدًا أن المعدن النفيس يشهد حالة من التماسك المؤقت عقب الارتفاعات القوية التي حققها خلال عام 2025، في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة تؤثر على حركة الأسواق العالمية.
أوضح مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث له أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة تماسك مؤقتة عقب الصعود الكبير الذي شهده خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب سجلت حالة من الهدوء النسبي في معدلات الإقبال عليها مع نهاية العام الماضي، بالتزامن مع تراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية.
كما أكد مجلس الذهب العالمي أن الصورة العامة للأسواق لا تزال داعمة للذهب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية، إلى جانب تحركات الدولار وأسعار النفط، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير واضح على أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
وفيما يخص أسعار الذهب اليوم فجاءت على النحو التالي:
بعد مرور سبعة عشر عاماً على الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2007، بدأت الهيئات التنظيمية حول العالم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على البنوك، سعياً منها للحفاظ على قدرة المقرضين على المنافسة وتحفيز اقتصاداتها.
وتقود إدارة ترمب هذه الجهود، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتقليل حجم رأس المال الذي يُلزَم المقرضون بتخصيصه. ويثير خفض متطلبات رأس المال قلق بعض المراقبين من أن الولايات المتحدة قد أشعلت شرارة تراجع عالمي عن اللوائح المصممة لحماية الأنظمة المالية، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن فقاعات السوق ومخاطر الاستقرار المالي، وفق «رويترز».
المشهد العالمي
على المستوى الدولي، يُفترض أن تتوافق الهيئات التنظيمية في كل دولة مع نظام «بازل» التنظيمي، الذي وُضع بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويهدف لضمان تطبيق معايير دنيا لرأس المال في جميع أنحاء العالم، بما يتيح للمقرضين تجاوز خسائر القروض خلال فترات الأزمات، ويُحقق تكافؤ الفرص بين البنوك.
لكن في الواقع، هناك مساحة واسعة للمناورة، كما يتضح من اختلاف طرق تطبيق أحدث القواعد المعروفة باسم «نهاية بازل 3».
وأرجأ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تطبيق أجزاء رئيسية من هذه القواعد، مثل تلك المتعلقة بأنشطة التداول المصرفي، في انتظار الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة مقابل أوروبا
تبدو متطلبات نسبة رأس المال للبنوك في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة متشابهة نظرياً.
يحدد الاحتياطي الفيدرالي نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) – وهو المقياس الأكثر شيوعاً لرأس المال – بين 10.9 في المائة و11.8 في المائة بعد إضافة بنود خاصة ببنوك «وول ستريت» الكبرى، مثل «جي بي مورغان» و«سيتي» و«غولدمان ساكس».
أما في منطقة اليورو، فيبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول لدى البنك المركزي الأوروبي 11.2 في المائة للمقرضين، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«سانتاندير» و«بي إن بي باريبا»، بالإضافة إلى متطلبات «الركيزة الثانية» الخاصة بكل بنك، والتي تبلغ نحو 1.2 في المائة.
وخفضت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا الحد الأدنى لنسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول إلى 11 في المائة، دون احتساب الإضافات الخاصة بكل بنك، والتي قد تصل حالياً إلى حوالي 2.5 في المائة للبنوك الكبرى.
وتحتفظ جميع البنوك الكبرى برأس مال يفوق المطلوب، حيث تهدف هذه الاحتياطيات الذاتية لتهدئة المخاوف التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين.
هل يمكن المقارنة بين البنوك؟
وفقاً للرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، تواجه بنوكهم تحديات أكبر من مجرد أرقام رأس المال. فمقارنة النسب البسيطة قد تكون مضللة، إذ تتبنى الهيئات الرقابية الاحترازية مناهج مختلفة تعكس اختلاف القطاعات المصرفية المحلية.
وتتألف قواعد رأس المال من جزأين: ترجيح المخاطر، الذي يقيس مخاطر أصول البنك، ونسبة رأس المال، التي تحدد حجم رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به كنسبة من تلك الأصول.
على عكس المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، لا تستطيع البنوك الأميركية الاعتماد على نماذجها الداخلية لتحديد ترجيح المخاطر، ما يعني غالباً قيوداً أكثر صرامة للبنوك الكبيرة.
وقالت جاكي إينيك، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة «سبرينغ إنفستمنتس» ومحللة مصرفية سابقة: «قد يكون النهج الأميركي أكثر صرامة، على سبيل المثال». كما يعكس ارتفاع ترجيح المخاطر في الولايات المتحدة اختلاف النماذج؛ إذ تميل البنوك الأميركية إلى بيع قروض الرهن العقاري السكني إلى مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك»، بينما تبقى هذه القروض في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية والبريطانية.
التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة
تعمل الهيئات التنظيمية الأميركية، التي عينها الرئيس ترمب، على تأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة صياغة لوائح رأس المال الحالية، بحجة جعلها أكثر ملاءمة للمخاطر الفعلية.
وتشمل المقترحات، بقيادة ميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديل قواعد الرافعة المالية، والرسوم الإضافية على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وإعادة النظر في متطلبات المرحلة النهائية من اتفاقية «بازل 3».
كما يُجري الاحتياطي الفيدرالي إصلاحاً شاملاً لاختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبيرة، وهو تحول متوقع أن يقلص رأس المال الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لمواجهة الخسائر المحتملة، ما يمنح المقرضين الأميركيين فائضاً أكبر بكثير في رأس المال. وقدّر محللو «مورغان ستانلي» أن هذه التغييرات المحتملة قد تُتيح للبنوك الأميركية تريليون دولار إضافية في قدرتها على الإقراض.
مع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن البنوك ستزيد من القروض، إذ قد تفضل بعضها زيادة توزيعات الأرباح على المستثمرين أو تمويل عمليات الاستحواذ.
موقف منطقة اليورو وبريطانيا واليابان
يسعى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى تخفيف الأعباء عن البنوك، لكن بطرق محدودة، مع الإشارة إلى عدم وجود سباق نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) عن خطط لتبسيط قواعده مع الحفاظ على مستويات رأس المال، رغم ضغوط البنوك التي ترى أن مرونة أكبر ستتيح مزيداً من الإقراض لتعزيز النمو الاقتصادي. وقال خوسيه مانويل كامبا، الرئيس السابق للهيئة المصرفية الأوروبية: «البنوك ذات رأس المال الجيد أفضل بكثير في اتخاذ قرارات الإقراض، ولا يعني انخفاض متطلبات رأس المال بالضرورة زيادة القدرة التنافسية».
وخفض بنك إنجلترا الشهر الماضي تقديره الرئيسي لاحتياجات رأس المال المصرفي على مستوى النظام المصرفي بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى 13 في المائة، وهذا هو أول انخفاض في الأسعار منذ الأزمة المالية. وأعلن عن مراجعة نسبة الرافعة المالية التي تحدد الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به نسبةً إلى إجمالي الانكشافات. ووصف المحللون هذه التغييرات بأنها مهمة لكنها مدروسة.
أما في اليابان، فقد مضت هيئة تنظيم القطاع المصرفي قدماً في تطبيق إطار «بازل 3» النهائي، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للبنوك الثلاثة الكبرى في نهاية مارس (آذار) 2024، بعد أن أرجأت سابقاً تطبيق القواعد خلال جائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا.
ما وراء رأس المال
هناك جوانب أخرى تتجاوز مجرد حجم متطلبات رأس المال.
في سويسرا، على سبيل المثال، ترغب الحكومة في تشديد القواعد المتعلقة بما يُعد رأس مال، ما أثار استياء بنك «يو بي إس». وهناك أطر خاصة بكل دولة، مثل نظام الفصل المصرفي البريطاني الذي يُلزم بنوكاً مثل «باركليز» و«إتش إس بي سي» بفصل رسملة وحدات التجزئة المصرفية عن عملياتها الاستثمارية.
وفقاً للخبير الاقتصادي إنريكو بيروتي من جامعة أمستردام، غالباً ما يكون إنفاذ الرقابة أهم من نسب رأس المال المعلنة في تحديد ما تحتفظ به البنوك فعلياً. وأضاف أن هذا ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة، حيث تعكس السياسات التنظيمية لعهد ترمب توجهاً لإبعاد الجهات الرقابية عن البنوك، ما يجعل التركيز أقل على الأرقام وأكثر على التنفيذ العملي.
أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، الثلاثاء، بأن الحكومة العُمانية وافقت على إنشاء مركز مالي دولي في سلطنة عُمان.
وذكرت الوكالة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، أن المركز «سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، وسيُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد يتماشى مع المعايير العالمية».
وتسير عُمان، وهي دولة صغيرة منتجة للنفط من خارج منظمة «أوبك»، على خطى دول خليجية أخرى في جهود التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار في القطاع المالي وحملة الخصخصة لجذب المستثمرين الأجانب.
يدخل المستثمرون العالميون عام 2026 وهم في حالة من «اليقظة الاستثمارية»؛ إذ بدأت بوصلة التداول تتحول عملياً من أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات الفلكية إلى ما يُعرف بـ«الجيوب منخفضة التقييم» في الأسواق المالية. هذا التحول جاء نتيجة تصاعد المخاوف بشأن احتمالية تشكّل «فقاعة» في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما دفع المتداولين إلى تبني استراتيجية أكثر حذراً، تركز على الأصول التي لم تحظَ بعد بفرصة الصعود الكامل.
وكان عام 2025 بمثابة «مدرسة للتقلبات»، فقد اقتربت الأسهم الأميركية في أبريل (نيسان) من مستويات سوق الدببة (الاتجاه النزولي الحاد) عقب صدمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية، قبل أن تستعيد زخمها وتبلغ مستويات قياسية بنهاية العام. ومع مطلع 2026، يتفق المحللون على أن «الزخم الصعودي» مستمر، إلا أن تحقيق العوائد لم يعد يعتمد على السوق ككل، بل أصبح يتطلب انتقاءً دقيقاً للأصول النوعية والفرص الاستثمارية المنسية.
ويتوقع المحللون استمرار الزخم الصعودي في 2026، رغم أن المستثمرين قد يضطرون إلى انتقاء الأصول التي يستثمرون فيها بعناية. وقال استراتيجيون في معهد «بلاك روك» للاستثمار: «هذا المناخ مناسب جداً للاستثمار النشط»، وفق «رويترز».
وشهدت أسعار المعادن أداءً متميزاً في 2025 مع تراجع الدولار، نتيجة توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي»، الأمر الذي دعم أيضاً أصول الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يراهن الاستراتيجيون على فئات أصول أخرى لتحقيق زخم هذا العام.
الأسهم صغيرة رأس المال
بعد سنوات من التراجع عن دائرة الضوء، قد تعود الأسهم الأميركية صغيرة رأس المال إلى الواجهة مع تحسن توقعات الأرباح وانخفاض تكاليف الاقتراض. وقال مدير المحافظ في «لازار» لإدارة الأصول، أورين شيران: «الفرق الكبير في 2026 هو أننا أخيراً نشهد عودة نمو الأرباح إلى الأسهم الصغيرة».
ويتوقع المتداولون حدوث خفضَين بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأميركي في 2026، وفق تقديرات جمعتها «إل إس إي جي». وغالباً ما تحمل شركات الأسهم الصغيرة ديوناً أعلى، لذا فهي من بين أول المستفيدين عند انخفاض أسعار الفائدة.
ويتوقع استراتيجي الأسهم في «جيفريز»، ستيفن دي سانتيس، أن يرتفع مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع الأسهم صغيرة رأس المال، إلى 2.825 نقطة بحلول نهاية 2026، مسجلاً مكاسب تقارب 14 في المائة مقارنة بعام 2025.
الذهب
حقق الذهب أداءً تاريخياً في 2025، ليكون أفضل عام له منذ أزمة النفط عام 1979. ويتوقع بنكا «جيه بي مورغان» و«أوف أميركا» أن تصل أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة هذا العام، مقارنة بـ 4314.12 دولار في عام 2025.
ويتوقع محللو معهد «ويلز فارغو» للاستثمار استمرار الظروف المواتية، لكنهم أشاروا إلى أن المكاسب قد تأتي بوتيرة أبطأ. وقد يدعم الذهب أيضاً شراء البنوك المركزية التي تعمل على تنويع احتياطياتها بعيداً عن الأصول المقوّمة بالدولار.
القطاعان الصحي والمالي
قد يكون قطاع الرعاية الصحية من القطاعات البارزة، مدفوعاً بموجة من السياسات الداعمة. وقالت «مورغان ستانلي» إن توسع استخدام أدوية فقدان الوزن قد يدعم الصناعة.
كما يُتوقع أن تتفوق المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، مع تسارع نشاط الاندماج والاستحواذ وانتعاش نمو القروض. ويظل تقييم القطاع جذاباً بدعم من تخفيف القيود التنظيمية وكفاءة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع تقديم البنوك متوسطة الحجم فرصاً مبكرة مغرية، وفق «مورغان ستانلي».
العملات
من المتوقع أن يظل الدولار الأميركي ضعيفاً في 2026، وفق المحللين، مع توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتخفيف تباطؤ سوق العمل. ويضيف عدم اليقين السياسي، بما في ذلك تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، عامل تقلب إضافي.
وأي عمليات بيع للدولار قد تزيد جاذبية بدائل العملات في الأسواق الناشئة مثل اليوان الصيني والريال البرازيلي، مع تزايد تأثير السياسات المختلفة على تحركات العملات. وقد تحصل الكرونة التشيكية على دفعة من رفع أسعار الفائدة من البنك الوطني التشيكي، وفقاً لمحللي بنك «آي إن جي». كما قد تستفيد العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن توقعات النمو العالمي، حسب محللي «إم يو إف جي».
أما بين دول مجموعة السبع فمن المتوقع أن يدعم اليورو التحفيز المالي، في حين قد يظل الين الياباني معرضاً للضغوط على المدى القصير قبل أن يتعافى، وفق «إم يو إف جي».
الأسواق الناشئة
من المتوقع أن تحافظ الأسواق الناشئة على تدفقات قوية بسبب ضعف الدولار الأميركي والتقييمات الملائمة نسبياً. وقال الاستراتيجيون في بنك «أوف أميركا غلوبال»: «أصبحت الأسواق الناشئة أقل تقلباً من الأسواق المتقدمة». وأضافوا: «هناك تركيز كبير على أن نمو الأسواق الناشئة ليس بمستوى (الأيام الخوالي) نفسه. هذا صحيح، لكن مؤشرات الاستقرار الكلي أفضل مما كانت عليه منذ وقت طويل».
ومع ذلك، قد تؤثر السياسة الداخلية سلباً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات في دول مثل البرازيل وكولومبيا.
السندات عالية العائد وسندات الشركات
قد تشهد أسواق السندات عالية العائد وسندات الشركات نشاطاً في 2026، مع زيادة الطلب على تمويل عمليات الاستحواذ، واستمرار عمالقة الذكاء الاصطناعي في البحث عن رأس المال لتمويل مراكز البيانات، وفق الاستراتيجيين.
وبحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025، بلغ إصدار السندات عالية العائد 325 مليار دولار، بزيادة 17 في المائة عن 2024، وهو أقوى أداء منذ الرقم القياسي في عام 2021 في أثناء جائحة «كوفيد»، وفق بيانات «بتش بووك».
وقال مديرو المحافظ في «جانوس هندرسون»: «لدينا رؤية بناءة تجاه السندات عالية العائد في 2026. على مدار العام الماضي، كان الطلب قوياً بما يكفي لاستيعاب العرض المرتفع نسبياً».
عقود الأحداث (السوبر سايكل)
من المتوقع أن تصبح عقود الأحداث، التي تسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج أحداث واقعية عبر السياسة والرياضة والأسواق المالية، واحدة من أسرع فئات الأصول نمواً، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين الأفراد.
وأصبحت هذه العقود شائعة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وأدت إلى ظهور موجة من الشركات الناشئة لإطلاق عقود الأحداث. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «روبن هود»، فلاد تينيف، في مؤتمر: «نحن في المراحل الأولى من (سوبر سايكل) لهذه الفئة النامية من الأصول».
وأصبحت «روبن هود» واحدة من أكبر اللاعبين في هذا المجال، في حين تحاول «كوين بيس» أيضاً الحصول على موطئ قدم في الصناعة. وقدرت وكالة «سيتيزنز فاينانشال» أن أسواق التنبؤ تحقق حالياً نحو ملياري دولار من العائدات، التي قد تتضاعف 5 أضعاف بحلول 2030 مع بدء مشاركة المؤسسات.
لكن النمو السريع يجذب أيضاً اهتمام الهيئات التنظيمية، التي اتهمت هذه العقود بأنها تشبه المراهنات الرياضية، وقد تشجع على السلوك المضاربي.
يقود البنك المركزي السعودي (ساما) حراكاً تنظيمياً وتقنياً واسع النطاق لإعادة رسم خريطة المدفوعات الرقمية في المملكة، متجاوزاً المفهوم التقليدي للصيرفة نحو بناء «مركز مالي عالمي»، وفتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي المنظم، وترخيص مزيد من تطبيقات الدفع الإلكتروني العالمية، وذلك في إطار توجه أشمل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة السعودية مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً.
ويأتي هذا الحراك من خلال تحديث الأطر التنظيمية، وتمكين شركات المدفوعات والمحافظ الإلكترونية وشركات الصرافة ذات الملكية الأجنبية، وتوسيع قبول المحافظ والتطبيقات الدولية على نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، بما يوسّع خيارات الدفع أمام الأفراد والزوار والمستثمرين، ويرفع كفاءة القطاع المالي، ويعزز جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال العالمية.
وفي هذا الإطار، كشف مساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، عبدالإله الدحيم، لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للبنك المركزي، مؤكداً أن هدف «ساما» هو خلق مجتمع «أقل اعتماداً على النقد» مع توفير أعلى مستويات الأمان السيبراني وحماية المستهلك.
وقال الدحيم إن «ساما» يعكف بشكل مستمر على تحليل ودراسة التطورات العالمية في مجال المدفوعات، وتوظيف هذه التطورات في تلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن البنك المركزي، ومن خلال التعاون المستمر مع البنوك المركزية النظيرة والمنظمات الدولية، يعمل على رصد وتقييم الابتكارات في مجال المدفوعات، واستكشاف تطبيقات التقنية الحديثة؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي والحساس، الذي يسهم في تعزيز وتمكين القطاع المالي لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستويات الأمان، بما لا يخل بالمحافظة على الاستقرار المالي.
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن البنك المركزي ملتزم بتبني ودمج أحدث التقنيات؛ لضمان تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة تلبي توقعات واحتياجات المستخدمين، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي السعودي لتمكين منظومة المدفوعات عبر تقديم خدمات دفع أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية وسهولة الوصول.
صلاحيات تنظيمية واسعة لقطاع المدفوعات
وبيّن الدحيم أن البنك المركزي يعد الجهة المخوّلة بالإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات في المملكة، وله ممارسة جميع الصلاحيات التي تضمن استقرار القطاع المالي، وتشجيع الابتكار، وحماية العملاء… وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية.
وتشمل هذه الصلاحيات – كما يوضح – إصدار القواعد واللوائح والتعليمات المنظمة لنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات وأنشطتها، وإصدار وتجديد التراخيص لمقدمي نظم المدفوعات، وتحديد متطلبات رأس المال والحوكمة وإدارة المخاطر لمقدمي خدمات المدفوعات، إلى جانب تصنيف نظم المدفوعات كنظم مدفوعات مهمة وفق معايير وضوابط معينة، والإشراف على البنية التحتية للمدفوعات وضمان كفاءتها واستمراريتها.
كما تشمل صلاحيات البنك إلزام مقدمي خدمات المدفوعات بحماية أموال وبيانات العملاء وفصلها، والتفتيش والرقابة على مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
حماية العملاء أساس الأطر التنظيمية
وفي ما يتعلق بحماية عملاء قطاع المدفوعات، يؤكد الدحيم أن البنك المركزي، من خلال دوره الإشرافي والرقابي وفق أفضل الممارسات الدولية، يحرص على تعزيز مبدأ حماية عملاء القطاع المالي بما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة.
ويشير إلى أن من أبرز الجوانب التي تضمنتها الأطر التنظيمية لقطاع المدفوعات إلزام مقدمي خدمات المدفوعات بالأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والمرتبطة بالعقد الإطاري، بما في ذلك طبيعة الخدمة المقدمة، ومدة التنفيذ، والرسوم والعملات، والشكاوى.
وزاد: «تم وضع أحكام وضوابط تتعلق بحفظ وحماية الأموال المحمية، ومنها حفظها في حساب منفصل لدى بنك مرخّص له». ويضيف أن «ساما» ألزم مقدمي خدمات المدفوعات بتوفير قنوات فعّالة لتلقي شكاوى العملاء ومعالجتها بشكل عادل وشفاف، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني، واعتماد قواعد نهائية للتسوية وإدارة حالات التعثر بما يحمي حقوق العملاء.
أنشطة المدفوعات المرخّصة وعدد الشركات
ويبيّن مساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية أن البنك يرخّص لنوعين من أنشطة المدفوعات المشار إليهما في نظام المدفوعات ولائحته التنفيذية، وهما: «نشاط المحافظ الإلكترونية» و«نشاط خدمات المدفوعات». وعن حجم السوق، يوضح أن عدد شركات المدفوعات المرخص لها من البنك المركزي السعودي لمزاولة أنشطة المدفوعات بلغ 28 شركة، منها 13 شركة في نشاط المحافظ الإلكترونية، و15 شركة في نشاط خدمات المدفوعات.
مستقبل أجهزة الصرف الآلي
وبشأن مستقبل أجهزة الصرف الآلي في ظل الانتشار المتسارع للمدفوعات الإلكترونية، قال الدحيم إن البنك المركزي السعودي يتابع عن كثب هذا التطور؛ إذ وضع «ساما» إطاراً تنظيمياً وإشرافياً لشبكة أجهزة الصرف الآلي، وقدّم ضوابط واضحة للبنوك والمصارف؛ لضمان المراقبة الفعّالة لأداء الشبكة وتشجيع الانتشار الجغرافي لأجهزة الصرف الآلي بما يحقق مستهدفات الشمول المالي.
ترخيص الشركات الأجنبية ونِسَب التملك
وفي ما يتعلق بدخول المستثمر الأجنبي إلى قطاع الصرافة، يوضح الدحيم أنه يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول بأحد شكلين؛ وذلك إما عبر فتح فرع شركة أجنبية وفق الشروط المحددة في موقع البنك المركزي، أو من خلال تأسيس شركة داخل المملكة.
وأكد مساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية أن للمستثمر الأجنبي الحق في تملك شركة صرافة داخل المملكة بنسبة 100 في المائة، مشيراً إلى أن تراخيص مراكز الصرافة تتمثل في شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات. ويضيف أنه تم الترخيص مؤخراً لشركة سعودية برأس مال أجنبي – شركة «غلوبل إيكستشينج إيه إس كيرنسي سيرفيس المحدودة» – في سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار الانفتاح المنظم لقطاع الصرافة أمام الاستثمار الأجنبي.
تنظيم نشاط «الدفع الآجل»
وعن التطورات التنظيمية لنشاط الدفع الآجل (BNPL) الذي شهد انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة، يوضح الدحيم أن هذا النشاط يعد أحد الأنشطة التمويلية التي يُرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، ويختلف بأنه تمويل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر في مختلف الأنشطة الاقتصادية من دون تكلفة أجل مستحقة على العميل. وأشار إلى أن بعض نماذج العمل في هذا النشاط تقوم على تمويل الرسوم الدراسية أو التكاليف العلاجية دون تكلفة أجل؛ ما يعني أن هذه المنتجات تستهدف مجالات تتجاوز التمويل الاستهلاكي التقليدي.
وأضاف: «من منطلق الدور الإشرافي والرقابي على شركات التمويل، أصدر البنك المركزي قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل؛ لوضع الضوابط اللازمة لممارسة النشاط، وحماية المتعاملين فيه، خصوصاً العملاء الأفراد، والتأكد من حصولهم على تمويل يتناسب مع أوضاعهم الائتمانية، إضافة إلى ضمان سلامة واستقرار القطاع».
ولفت إلى أن البنك المركزي قام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمراجعة القواعد المنظمة للنشاط واقتراح التحديثات بشأنها، في إطار المراجعة المستمرة لكافة السياسات التنظيمية الصادرة عنه وتحديثها متى ما دعت الحاجة.
وكشف الدحيم أنه تم الترخيص مؤخراً لعدد 7 شركات لمزاولة نشاط الدفع الآجل، في حين تعمل 6 شركات أخرى على استكمال المتطلبات الترخيصية اللازمة للحصول على الترخيص، كما بلغت قيمة التمويلات الجديدة للنشاط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
ويبيّن أن الفئة العمرية من 25 إلى 45 سنة استحوذت على ما يقارب 67 في المائة من إجمالي التمويلات الممنوحة. كما استحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على نحو 70 في المائة من إجمالي التمويلات، يليه نشاط الصحة بنسبة 9 في المائة.
نمو عمليات «مدى» لنقاط البيع
وفي ما يتعلق بعمليات نقاط البيع عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى»، يوضح الدحيم أن عدد العمليات المعالجة عبر النظام لأجهزة نقاط البيع سجل نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 16 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023؛ إذ بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الفترة نفسها 10.4 مليار عملية، بقيمة إجمالية فاقت 668 مليار ريال (178.1 مليار دولار).
ويشير إلى أن هذا النمو تزامن مع توسع كبير في انتشار أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري، لتصل إلى أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف جهاز حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن؛ ما يعكس عمق التحول نحو المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودية.
المدفوعات الإلكترونية والنقد
وحول ما إذا كان البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مجتمع غير نقدي في ظل وصول نسبة العمليات الإلكترونية إلى 79 في المائة وفق آخر إعلان، يوضح الدحيم أن هدف «ساما» هو تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لتعزيز استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة للمتعاملين، وهو ما يظهر في النمو المستمر والملحوظ في أعداد وقيم عمليات الدفع الإلكترونية خلال العقدين الماضيين.
لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن مستهدف البنك المركزي هو التحول إلى «مجتمع أقل اعتماداً على النقد»، مع أهمية استمرار قبول العملة الوطنية كوسيلة للدفع وللوفاء بالالتزامات المالية، فضلاً عن دورها في دعم الشمول المالي وخدمة كافة شرائح المجتمع وزوار المملكة من الخارج.
وشدد على أن «ساما» يحرص على ضمان توفر كافة الخيارات والبدائل للمتعاملين، بما في ذلك النقد.
تطبيقات الدفع العالمية
وبشأن إطلاق خدمات مثل «غوغل باي» وقبلها «سامسونغ باي» و«أبل باي» في المملكة، يوضح الدحيم أن البنك المركزي يعمل بشكل دائم على دعم وتمكين اللاعبين الراغبين في دخول قطاع المدفوعات وفق التوجهات والتنظيمات والتعليمات الصادرة عنه.
وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القريبة القادمة إطلاق عدد من تطبيقات الدفع الإلكتروني الجديدة التي ترغب في تقديم خدماتها في السوق السعودية التي تُعد جاذبة؛ لعدد من الأسباب، من أبرزها وجود بنية تحتية توافقية تسهّل سرعة تشغيل هذه التطبيقات على أجهزة نقاط البيع ومواقع التجارة الإلكترونية في المملكة بأعلى المعايير وبشكل انسيابي.
ولفت إلى أن المملكة من أوائل الدول حول العالم في تبني وإطلاق تطبيقات الدفع للأجهزة الذكية المعتمدة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وأن البنك المركزي يعمل باستمرار على تقديم أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم وفق أعلى درجات الموثوقية والأمان.
تسهيل مدفوعات السيّاح والزوّار
وفي إطار تيسير عمليات الدفع وتنويع حلولها لزوار السعودية، أوضح الدحيم أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر لدعم تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى تلبية احتياجات السيّاح والزوّار، وإثراء تجاربهم في التعاملات المالية، من خلال توفير بيئة مدفوعات آمنة ومبتكرة، وتنويع خيارات الدفع المتاحة لهم.
وأشار إلى أن «ساما» استثمر على مدى عقود في تطوير البنية التحتية للمدفوعات، بما في ذلك ربط شبكات الدفع العالمية – مثل «فيزا»، و«ماستر كارد»، و«أميركان إكسبريس»، و«اتحاد المدفوعات الصيني»، و«ديسكفر»، و«جي سي بي» – من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بهدف تمكين حاملي بطاقات تلك الشبكات من الزوار والمقيمين من إتمام عملياتهم المالية عبر أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بكل سلاسة.
ويضيف أن الجهود تتركّز أيضاً على توسيع نطاق قبول تلك الشبكات في المملكة، تزامناً مع النمو المشهود في أعداد السياح وزوار المملكة.
وفي ما يتعلق باستمرار هذه الجهود، تطرق الدحيم إلى توقيع اتفاقية مؤخراً بين البنك المركزي السعودي وشركة «Ant International» لإتاحة خدمة قبول مدفوعات شبكة «Alipay+» خلال عام 2026 عبر نظام «مدى».
كما لفت إلى أن «ساما» عمل على خفض تكاليف قبول عمليات البطاقات الدولية، من خلال العمل مع مقدمي خدمات المدفوعات والبنوك وشبكات البطاقات العالمية على مراجعة هيكل الرسوم وتطوير آليات تسعير أكثر كفاءة وعدالة، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويمكّن مختلف القطاعات – خاصة الضيافة والتجزئة – من قبول المدفوعات الدولية بتكاليف أقل، وبالتالي تحسين تجربة الزوار والمستهلكين داخل المملكة. وأكد أن جهود البنك المركزي لا تقتصر على توسيع نطاق قبول بطاقات شبكات الدفع العالمية، بل تمتد لتشمل العديد من المبادرات الحالية والمستقبلية بالتنسيق مع القطاع المالي والأطراف ذات العلاقة؛ بهدف تقديم برامج توعوية حول مزايا قبول البطاقات العالمية وتوفير المحفزات اللازمة لضمان انتشارها في منافذ البيع، وخاصة في القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد المحلي.
منصة موحّدة لخدمات البنك المركزي
وعن أبرز المستجدات في الخدمات المقدمة للمستفيدين من الحكومة والقطاع المالي والأفراد، أوضح الدحيم أن البنك المركزي يستهدف بشكل مستمر تعزيز قنواته الرقمية لخدمة مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة. وكشف عن إطلاق بوابة رقمية موحدة للخدمات الإلكترونية تمكّن المستفيدين – من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية – من الوصول إلى خدمات البنك المركزي وتنفيذ معاملاتهم إلكترونياً بكل يسر وسهولة، في إطار استراتيجية «ساما» للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات في بوابة موحّدة وآمنة.
وأوضح أن البوابة تضم أكثر من 25 خدمة إلكترونية، من بينها للقطاع الحكومي خدمة المصرفية الحكومية الرقمية «نقد»، في حين تشمل لقطاع الأعمال خدمات مثل طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، وحجز مواعيد السحوبات والإيداع للبنوك، وترخيص مواقع أجهزة الصرف الآلي.
أما بالنسبة للأفراد، فيشير إلى أن من أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة الاستعلام عن الحسابات البنكية، والاستعلام عن حسابات المتوفين، وتقديم الشكاوى ضد المؤسسات المالية، على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعاً. وأكد مساعد محافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية أن الهدف هو تقديم الخدمات إلكترونياً بدلاً من الطرق التقليدية، بما يعزز تجربة المستخدم عبر سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى إمكانية الوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
مقاصة إلكترونية للشيكات
وفي ما يتعلق بالاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير العمليات التشغيلية مع البنوك، مثل معالجة الشيكات المصرفية، أوضح الدحيم أن البنك المركزي يعمل على عدة مشاريع للتحول الرقمي، من أهمها مشروع المقاصة الإلكترونية للشيكات. ويشرح أن هذا المشروع يشمل معالجة بيانات الشيكات المصرفية بوسائل إلكترونية حديثة مطابقة للمعايير العالمية، من خلال مركز المقاصة الإلكتروني المركزي في «ساما»، بالاعتماد على تبادل صورة الشيك بدلاً من الشيك الورقي بين البنوك.
ويتيح النظام منصة مستقلة لكل بنك تمكّن الفروع والدوائر المعنية من إدارة جميع العمليات المتعلقة بتحصيل الشيكات، مع إمكانية الربط المباشر بالنظام لأتمتة هذه العمليات. ويشير إلى أن النظام يرتبط بنظام البنك المركزي للتسوية بين البنوك، والذي يستهدف الوصول إلى تحصيل الشيكات خلال يوم عمل، معتبراً ذلك نقلة نوعية في مجال مقاصة الشيكات؛ إذ سيسهم في الاستغناء عن الآلية السابقة التي تتضمن تحديد غرف مقاصة للفروع، إضافة إلى عدم الحاجة إلى اجتماع ممثلي البنوك التجارية في فروع البنك المركزي.
وكالة متخصصة للتحول الرقمي
وحول توجّه «ساما» للتحول الرقمي بعد التعديلات الهيكلية الأخيرة، ذكر الدحيم أن البنك المركزي كان منذ سنوات طويلة من الجهات الرائدة عالمياً في مستوى الأنظمة الرقمية وتحديثها، وقد جرى تعزيز هذا المسار في الفترة الحالية عبر إنشاء وكالة مختصة للتحول الرقمي؛ لضمان استمرار هذه الرحلة.
وأكد استمرار الاستثمار الأمثل في التقنيات الرائدة مثل الحوسبة السحابية، بما يضمن تقديم خدمات رقمية مرنة وآمنة وقابلة للتوسع، إضافة إلى تعزيز قدرات البيانات من خلال تبني التقنيات المتقدمة والناشئة، وتحسين الموارد والعمليات، وتعزيز ثقافة البيانات داخل البنك.
ويشير إلى أن البنية التحتية القوية للبيانات والتحليلات المتقدمة تسهم في دعم عملية صنع القرار على مستوى البنك المركزي والقطاع المالي.
الذكاء الاصطناعي
وفي ما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، يؤكد الدحيم أن البنك المركزي السعودي يعمل على دراسة وتوظيف هذه التقنيات في مجالات مختلفة، ضمن إطار يوازن بين الابتكار والكفاءة التشغيلية وحماية البيانات. ويشير إلى أن تقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي يتم بناءً على أثرها الفعلي في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل، بما يدعم تحقيق استراتيجية البنك المركزي السعودي، مؤكداً أن «ساما» ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تُسخَّر لخدمة الاستقرار المالي وتطوير الخدمات، لا كغاية في حد ذاته.
الأمن السيبراني
وحول التحديات السيبرانية، أوضح الدحيم أن البنك المركزي يعمل على العديد من المبادرات والمشاريع المرتبطة بتعزيز الأمن السيبراني ورفع الكفاءة التشغيلية بشكل مستمر، مشيراً إلى دمج متطلبات الأمن السيبراني في جميع المبادرات الرقمية، وتطبيق معايير حديثة تعزز حماية الأنظمة والبيانات.
ويؤكد أن «ساما» يختبر الحلول الأمنية بشكل مستمر للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في البنك المركزي أثبتت قدرة عالية على مراقبة الأنظمة التشغيلية، ورفع جاهزية الأدوات الأمنية للتصدي للهجمات والتحديات السيبرانية المتنامية.
زيادة النقد المتداول
وعن أسباب الزيادة الملحوظة في النقد المتداول في السعودية، حيث بلغ ما يقارب 250 مليار ريال (66 مليار دولار)، أوضح الدحيم أن هناك عدة عوامل رئيسية تقف وراء هذا التطور. ويذكر أن النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة معدلات الاستهلاك يعدان من أبرز العوامل المؤثرة في النقد المتداول؛ فكلما زاد النشاط التجاري والاستهلاك، زادت الحاجة إلى السيولة النقدية. وفي عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1.6 في المائة، كما نما إجمالي الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.4 في المائة. ويشكل النقد المتداول نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف أن زيادة أعداد السياح والزوار وفتح العمرة على مدار العام أسهما كذلك في تنامي استخدام النقد لتلبية احتياجاتهم اليومية، إلى جانب أن ارتفاع النقد في التداول يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي.
وأكد أن البنك المركزي يراقب هذه التطورات عن كثب، ويعمل على ضمان استقرار النظام المالي وتلبية احتياجات النقد للمواطنين والزوار على حد سواء.
حماية الريال من التزييف
وفي ما يخص حماية العملة الوطنية من التزييف، يوضح الدحيم أن البنك المركزي السعودي يولي هذا الملف جلّ الاهتمام؛ إذ حرص منذ تأسيسه وتوليه مهمة إصدار العملة الوطنية على أن تكون ضمن أعلى المستويات الفنية بين عملات دول العالم. ويشير إلى أن الإصدار السادس من العملة، المطبوع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمتّع بأهم المواصفات الفنية المعروفة عالمياً؛ إذ تمت طباعته وفق أحدث التقنيات الفنية المستخدمة في هذا المجال، وجرى تضمينه بأهم وأقوى العلامات الأمنية التي تجعل من تزييفه أمراً في غاية الصعوبة.
ويضيف أن البنك المركزي، منذ بداية طرح هذا الإصدار، نفّذ العديد من الحملات التوعوية لنشر الوعي المعرفي بين المتداولين بخصائص العملة السليمة، إلى جانب توزيع الوسائل المساعدة في عمليات الفحص على أصحاب المحلات والباعة في الأسواق الشعبية والموسمية وغيرها؛ بهدف توعية المتداولين، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من تمرير الأوراق المزيفة التي يمكن كشفها بسهولة من قبل المتعاملين.
كما يقوم البنك المركزي – بحسب الدحيم – بتدريب العاملين في النقد سواء في البنوك أو الجمارك أو الأجهزة الأمنية، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية، ويضمن استمرار ثقة المتعاملين في العملة الوطنية كأداة دفع وادخار موثوقة.
عقد مجلس إدارة جمعية المصارف، اجتماعاً اليوم برئاسة رئيسها سليم صفير، لمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال إلى المجلس النيابي، وأصدرت الجمعية على أثره بياناً بإجماع المشاركين، دعت فيه “جميع اللبنانيين وفي طليعتهم المجلس النيابي الكريم إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولاً، والقطاع المصرفي ثانياً” معتبرة أن “هذا القطاع الذي يجب أن يعي الجميع أن لا اقتصاد دونه، ولا يتوهمّ البعض أنّه يمكنهم استبداله بالسهولة التي يظنون”.
وجاء في نَصّ البيان: “إنّ المصارف العاملة في لبنان، التي التأمت بتاريخ 2026/1/25 للتداول ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2224 تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تؤيّد خطوة إصدار قانون بعد أكثر من 6 سنوات من بداية الأزمة، وتبدي بشأنه الملاحظات التالية:
– إنّ المشروع صدر دون أيّة دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه. وكان عليه، لو جدّي، أن يسبق إصدار المشروع تحديد حجم الفجوة، وكيف ستؤثر على مصرف لبنان وعلى المصارف، وتقدير دقيق للأصول غير المنتظمة، وحجم المبالغ المتوجبة لتسديد مختلف شرائح الودائع والتحقق من توفر السيولة اللازمة لذلك… ولا يُرَدّ على ذلك أنّ المشروع وضع إطار الحل، فمن يضع إطار الحلّ لا يمنح للمودعين ضمانات قد لا يكون من الممكن الوفاء بها.
– هذا في وقت تميّز المشروع بتملّص الدولة اللبنانية، وهي المستفيد الأول من الهدر الذي أدّى الى نشوء الفجوة، من الاعتراف الواضح بديونها تجاه مصرف لبنان رغم ثبوت تلك الديون، وبالتزامها بتسديدها، وبتسديد العجز في ميزانيات مصرف لبنان المتعاقبة وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، ما يلغي حجم الفجوة لصالح المودعين. هذا بصرف النظر عن كون الدولة اللبنانية هي أيضاً المستفيدة الأولى من الأزمة حيث أدّى تدهور سعر العملة إلى تقليص الدين العام المترتّب بذمتها ما كان يزيد عن إثنين وتسعين مليار دولار إلى ما تتدنّى قيمته السوقية عن عشرة مليارات دولار، وهو بالمناسبة عند مقارنته بالناتج المحلّي، من أصغر النسب في العالم. وبالرغم من ذلك، لا أحد يدعو الدولة اللبنانية إلى دعم مصرف لبنان والمصارف، بل إلى تسديد ديونها وتنفيذ التزاماتها القانونية تجاه مصرف لبنان، ما يسمح بردّ ودائع المودعين.
وأشارت إلى أن المشروع قد تبنّى مقاربة خاطئة في تحميل الأصول غير المنتظمة للمصارف فوراً عوض تخفيضها أولاً من حجم الفجوة، وكأنّ هدفه الأساسي هو الإطاحة برؤوس أموال المصارف، متبنياً ما يناسبه من إملاءات صندوق النقد الدولي، في وقت أنّ قواعد المحاسبة (IFRS 9) والمنطق السليم يفرضان عكس ذلك. وبالفعل، إذا كان هذا القسم من الودائع هو غير نظامي ولن يُستَردّ، فلماذا تحميله للمصارف؟
وأوضحت أن المشروع، في تناقض واضح مع أسبابه الموجبة التي يدعى الحفاظ عليها، لم يترك قاعدة دستورية إلا وخالفها، (1) بدءاً بملكية الودائع، وهي بالمناسبة ملكية ودائع المودعين في المصارف وملكية ودائع المصارف في مصرف لبنان على حد سواء، (2) ومبدأ المساواة في تحمّل المواطنين الأعباء العامة عبر تحميل قسم كبير من الفجوة التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة على فئة وحيدة من المجتمع هي فئة المصارف، (3) ومبدأ المساواة بين المودعين أنفسهم، (4) ومبدأ عدم رجعية القوانين لجهة مساسها بالأمن التشريعي وبالأوضاع القانونية المنتهية والحقوق المكتسبة وفرض غرامات على تصرفات قانونية سابقة بعد وصفها بالتعويض، (5) ومخالفة قاعدة فصل السلطات حيث أعطى إداريون حق اتخاذ قرارات ذات طابع قضائي وباستنسابية وحتى دون احترام حقوق الدفاع (6) وقاعدة وضوح التشريع في ضوء الغموض في تفسير بعض أحكامه”.
بالإضافة إلى أخطاء قانونية أخرى لا تقلّ خطورة مثل مخالفة قاعدة الإثراء دون سبب حيث يُثري كل من مصرف لبنان والدولة نفسه دون سبب على حساب المصارف، بحسب البيان.
وأشارت “مثلاً عبر رسملة مصرف لبنان بالأصول غير المنتظمة، وعبر تحويل التعويضات عن الأعباء غير المنتظمة لحساب تسديد الودائع الذي يستفيد منه مصرف لبنان بواقع 80% عوض أن يخصّص التعويض، في حال اعتبرناه كذلك، للمصارف التي حمّلها المشروع الأصول غير المنتظمة، وإطلاق وصف Asset Backed Securities (ABS) على سندات غير مسندة إلى أصول بل إلى إيرادات أصول يعرف القاصي والداني أنها بعيدة كل البعد عن تغطية شرائح الودائع التي يفترض أن تضمنها، ناهيك عن التضحية بالمودعين الكبار الذين يعاملون باقلّ مما يحصل عليه حامل سندات اليوروبوندز، فهل هذا هو الهدف من المشروع؟”.
واعتبرت أن “هذا المشروع المبرر بضرورات المنفعة العامة يهدم كل من تبقى منها: فهو يضحي بالمودعين الكبار الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة، ويحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد عنوانه الوحيد خلال العشرين سنة القادمة استرداد الودائع دون أي جذب للاستثمارات الجديدة التي ستتعلم دون شكّ مما حلّ لسابقاتها، بحيث يكون المشروع من حيث يدري أم لا يدري قد اعتمد منطق تصفية القطاع المصرفي وهدم الاقتصاد الوطني”.
ودعت جميع اللبنانيين وفي طليعتهم المجلس النيابي، إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولاً والقطاع المصرفي ثانياً، معتبرة أن “هذا القطاع الذي يجب أن يعي الجميع أن لا اقتصاد دونه، ولا يتوهم البعض أنّه يمكنهم استبداله بالسهولة التي يظنون”.
تٌعتبر المصارف الإسلامية نموذجاً مصرفياً فريداً ومميزاً، يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة العمليات المالية، مما يميزها عن النظام التجاري التقليدي. وتبرز في عصر الذكاء الاصطناعي العديد من الفرص لتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالابتكار والتوافق والمرونة مع المبادئ الشرعية.
من المبادئ الأساسية للمصارف الإسلامية، ما يلي:
1) عدم الفائدة (الربا): جميع التعاملات خالية من الفائدة.
2) المشاركة في الربح والخسارة: العقود تعتمد على شراكات، مثل المضاربة والمشاركة.
3) الأنشطة الحلال: تجنب الاستثمار في الأنشطة المحرمة، مثل الكحول والمقامرة واليانصيب.
4) أهمية العقود الشرعية: كالمُرابحة، الإجارة، والسَلَم.
ومن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية:
5) إدارة وتحليل المخاطر: استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المالية، بما يتماشى مع المعايير الشرعية.
6) تحسين خدمة الزبائن: توفر الروبوتات الذكية خدمات استشارية على وفق الفتاوى الشرعية.
7) الامتثال الشرعي الآلي: تطبق أدوات الذكاء الاصطناعي للتحقق من توافق المنتجات والخدمات مع الشريعة.
8) التمويل الرقمي الإسلامي: تسهيل العمليات، مثل التمويل الجماعي الشرعي عبر المنصات الرقمية.
ومن ابرز التحديات في تبني الذكاء الاصطناعي في مجال العمل المصرفي الاسلامي:
10) البنية التحتية التكنولوجية: الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متوافقة مع الشريعة.
11) نقص الكفاءات: قلة الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية.
12) الأمن السيبراني: حماية البيانات المالية والحفاظ على خصوصية الزبائن وعدم إنتهاك بياناتهم.
واما عن الفرص المستقبلية للمصارف الإسلامية، فهي:
13) الابتكار في المنتجات المالية: تطوير منتجات جديدة، تواكب احتياجات العصر الرقمي مع الالتزام بالشريعة.
14) التوسع في الأسواق العالمية: استخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى جمهور أوسع في الأسواق غير الإسلامية.
15) تعزيز الكفاءة التشغيلية: تقليل الكلف، وتحسين سرعة وكفاءة العمليات المصرفية.
16) التعلم العميق والبيانات الضخمة: تحليل البيانات لفهم سلوكيات الزبائن، وتصميم حلول مبتكرة.
وأخيراً، فالمصارف الإسلامية أمام فرصة فريدة لتبني الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. ولتحقيق ذلك، يجب العمل على تجاوز التحديات المرتبطة بالتوافق الشرعي والبنية التحتية، والاستثمار في البحث والتطوير، مع التمسك بالمبادئ الإسلامية، مما يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في هذا القطاع.
استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح العام الماضي في ما يمثل رقماً قياسياً تاريخياً، بعائدات إجمالية فاقت 13 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة السياحة الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان إن المملكة سجلت توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، وأنها “تقترب بذلك ولأول مرة من عتبة 20 مليون سائح، ما يؤكد المسار التصاعدي” لهذا القطاع في الأعوام الأخيرة.
وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة بالمقارنة مع أعداد الوافدين على البلاد العام 2024.
كذلك، بلغت عائدات القطاع خلال العام الماضي مستوى قياسيا يناهز 124 مليار درهم (أكثر من 13 مليار دولار)، بزيادة 19 بالمئة مقارنة مع العام 2024، وفق المصدر نفسه.
وعزت الوزارة هذا “الأداء التاريخي” للقطاع السياحي إلى تبني خارطة طريق تغطي الفترة بين 2023 و2026، وتركيز على تعزيز الربط الجوي للمغرب مع الخارج وتنويع العروض السياحية وتحسين الخدمات.
يطمح المغرب إلى بلوغ عتبة 26 مليون سائح في أفق العام 2030. ويعد هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مساهما بـ7,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
واصلت دولة الإمارات ترسيخ موقعها واحدة من أكثر أسواق العمل حيوية على مستوى العالم، مدفوعة بتوقعات اقتصادية قوية، واستقرار كلي لافت، في وقت يشهد فيه التوظيف العالمي موجة تباطؤ واسعة، فبينما تسجّل مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة التوظيف، تبرز الإمارات كاستثناء إيجابي، مستفيدة من زخم اقتصادي مستدام، وسياسات داعمة للأعمال، ما يعزّز ثقة الشركات، ويُبقي الطلب على الكفاءات عند مستويات قوية.
وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر أكتوبر 2025 – وحصلت البيان على نسخة منه – أن التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية سجّل انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.7 %، في إشارة إلى تحسّن طفيف، مقارنةً بتراجع سبتمبر الحاد (11.6 %- على أساس سنوي).
وأسهمت هذه الظروف في تعزيز ظاهرة «التمسّك بالوظيفة»، حيث يميل المهنيون إلى الحدّ من نشاط البحث عن عمل، وتفضيل البقاء في وظائفهم الحالية.
وأظهر التقرير أنه – على الرغم من هذا التباطؤ – تواصل دولة الإمارات التميّز، مسجّلة نمواً في التوظيف بنسبة 2.4 % على أساس سنوي خلال أكتوبر، ما يعزّز موقعها إحدى أقوى أسواق العمل عالمياً.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء سنوي قوي، عبر عدد من القطاعات الرئيسة، تصدّرها قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات، بنمو بلغ 13.7 %، يليه قطاع التكنولوجيا والإعلام والمعلومات بنسبة 10.6 %، وقطاع الإنشاءات بنسبة 9.2 %، وقطاع التعليم بنسبة 6.3 %، وتعكس هذه الزيادات القطاعية الزخم الاقتصادي المتواصل في الدولة، واستمرار الطلب على المواهب عبر القطاعات التقليدية والناشئة، على حد سواء.
وفي ظل تراجع ظروف التوظيف عالمياً، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها بفضل استقرارها النسبي، وأدائها القطاعي القوي، ما يؤكد متانة سوق العمل فيها، وقدرته على الصمود أمام التقلبات العالمية.
ويعكس هذا الأداء المتماسك قدرة سوق العمل الإماراتي على مقاومة الضغوط الخارجية، مدعوماً بنمو اقتصادي متوقع، يقترب من 5 % خلال 2025، إلى جانب تنوّع قاعدته القطاعية، وتسارع الاستثمار في قطاعات حيوية، وفي ظل ميل عالمي متزايد نحو «التمسّك بالوظيفة»، وتراجع حركة التنقل الوظيفي، تواصل الإمارات تقديم نموذج مختلف، يقوم على المرونة، واستمرارية التوظيف، واستقطاب المواهب، ما يعزّز مكانتها وجهة عمل واستثمار في مرحلة تتسم بعدم اليقين العالمي.
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية الكلية، لا تزال آفاق النمو في الشرق الأوسط قوية خلال عام 2025، إذ من المتوقع أن يقترب النمو في دولة الإمارات من مستوى 5 % العام المقبل، ويعزّز ذلك مكانة الدولة إحدى أكثر الاقتصادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مرونةً وأعلى أداءً، بما يدعم الطلب على التوظيف، ويُسهم في قدرة دولة الإمارات على تجاوز اتجاهات التباطؤ في المنطقة.
بدأ العام الماضي بإجماع شبه عالمي على أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة الجديرة بالاستثمار.
وانتهى العام بتفوق الأسواق المنافسة على الولايات المتحدة بفارق كبير، محققة عوائد أعلى بمرتين، ما جعل أمريكا تبدو أقل تميزاً بوضوح.
لم تشهد الولايات المتحدة انهياراً؛ لأن اقتصادها وأسواقها كانت مدعومة بتدفق الأموال إلى الذكاء الاصطناعي.
السؤال الآن هو: كيف ومتى سينتهي جنون الذكاء الاصطناعي، وماذا سيعني ذلك للعالم؟ إليكم مجموعة من أهم الاتجاهات المتوقعة لعام 2026:
استناداً إلى إطار عملي لرصد الفقاعات، يستوفي الذكاء الاصطناعي الآن جميع المعايير بدرجات متفاوتة؛ فالسوق الأمريكية التي يقودها الذكاء الاصطناعي مبالغ في تقييمها، وهي تشهد إفراطاً في الاستثمار، وإفراطاً في المديونيات، وربما الأهم من ذلك، مفرطة في التملك، فأمريكا اليوم هي الدولة الكبرى الوحيدة التي تمتلك فيها الأسر ثروات في الأسهم تفوق ثرواتها في العقارات.
والفقاعات لا تنهار من تلقاء نفسها، بل تنتهي عندما يُقلّل حدث ما من قدرة الناس على المضاربة والاستثمار.
فعلى مدار القرن الماضي، سبق انفجار كل فقاعة كبيرة، من الولايات المتحدة عام 1929 إلى اليابان عام 1989 والصين عام 2015، تشديدٌ للسياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية.
وتاريخياً، أدى تشديد السياسة النقدية إلى انفجار الفقاعات حتى قبل وجود البنوك المركزية في معظم الدول. ففي عام 1720، انفجر الهوس البريطاني بأسهم شركة «ساوث سي» أو (بحر الجنوب) عندما أوقفت البنوك الهولندية منح القروض الجديدة.
وخلال القرن التاسع عشر، انفجرت سلسلة من فقاعات السكك الحديد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسط أشكالٍ مختلفة من التشديد، منها تشديد الرقابة على الإقراض بالهامش والتحوّل إلى معيار الذهب، الذي حد من المعروض النقدي.
لذلك، يمكن أن تبقى فقاعة الذكاء الاصطناعي متضخمة حتى يبدأ نقص السيولة، لكن هذا الخطر لا يقتصر على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، لأنه إذا فقد الاحتياطي الفيدرالي مصداقيته لأي سبب من الأسباب، أو تباطأت تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يكون ذلك بمنزلة الشرارة التي تُفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.
– أزمة القدرة على تحمل التكاليف تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع:
تدفع «أزمة القدرة على تحمل التكاليف» في أمريكا أسعار المنازل الجديدة إلى مستويات بعيدة المنال عن المشترين الشباب، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30% مقارنةً بخمس سنوات مضت.
وينفق ما يقرب من ثلث الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض 95% على الأقل من دخلهم على الضروريات اليومية فقط.
لذلك، يتزايد الغضب الشعبي. وتشعر إدارة دونالد ترامب بضغط متزايد، وتتحدث عن تقديم شيكات إغاثة بقيمة 2000 دولار، خاصة في ظل استمرار تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
ولن يؤدي المزيد من الإنفاق إلا إلى زيادة ترسيخ التضخم. وقد فشل الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تحقيق هدفه البالغ 2% لمدة 55 شهراً متتالية.
والمثير للدهشة أن عجز الميزانية الأمريكية انخفض في عام 2025، مدعوماً بعائدات الرسوم الجمركية الضخمة، لكن الآن، وفي ظل إدارة أقرت تخفيضات ضريبية جديدة وتخطط لمزيد من الحوافز، يبدو أن عجز الميزانية سيعود ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتواجه أسواق متقدمة أخرى، تعاني مشكلات أقل حدة في الديون والعجز، مقاومة من سوق السندات، منها فرنسا والمملكة المتحدة، واليابان بصفة خاصة، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل حاد العام الماضي.
وقد تكون الولايات المتحدة هي الآتية في عام 2026، ويمكن أن تواجه عواقب وخيمة محتملة، نظراً لاعتماد اقتصادها المالي المفرط بشكل كبير على ثقة المستثمرين.
– تفوق الأسواق العالمية
لم تكن الولايات المتحدة يوماً أكثر اعتماداً على تدفقات رؤوس الأموال الساخنة منها حالياً.
ففي عام 2025، ضخّ المستثمرون الأجانب أموالاً في الأسهم والسندات الأمريكية بمعدل 1.7 تريليون دولار، وهو ما يكفي لتمويل عجز الحساب الجاري الأمريكي بالكامل، وأسهم في تحقيق توازن أكبر في الميزانية الأمريكية مقارنةً بأي وقت مضى منذ بدء تسجيل البيانات، لكن في حال تراجعت الثقة بالولايات المتحدة، ستؤدي التدفقات الخارجة إلى إضعاف الدولار بشكل ملحوظ.
تاريخياً، ثمَّ ارتباط وثيق بين انخفاض قيمة الدولار وتسارع عوائد أسواق الأسهم العالمية.
وقد ساعد ضعف الدولار بقية دول العالم في التفوق على الولايات المتحدة عام 2025، ما قلل حصة البلاد في مؤشر سوق الأسهم العالمي من ذروتها البالغة 66% في نهاية عام 2024 إلى 64% حالياً.
ورغم أن «الاستثنائية الأمريكية» ربما تكون قد بلغت ذروتها، إلا أن هذا التحول لا يزال أمامه مجال كبير للاستمرار، نظراً للفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية الأمريكية وحصتها البالغة 26% من الاقتصاد العالمي.
وجاء الانتعاش في الأسواق الدولية مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستثمارات المحلية حتى الآن.
ومع إدراك المستثمرين العالميين للأخطار في الولايات المتحدة والفرص المتاحة في أماكن أخرى، من المرجح أن تزداد التدفقات إلى الأسواق المنافسة في عام 2026.
وتشهد الأسواق الدولية تداولاً بخصم كبير يصل إلى الثلث مقارنةً بالولايات المتحدة، على الرغم من تحسن المؤشرات الأساسية لمصلحتها.
وبعد أن تخلفت عن الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ15 الماضية، أصبح نمو أرباح الشركات الآن قوياً في الأسواق الدولية، بل وأقوى في الأسواق الناشئة.
وخلال العقد الماضي، لم يسجل سوى نصف الاقتصادات الناشئة نمواً أسرع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالولايات المتحدة، لكن هذه النسبة ارتفعت بشكل حاد العام الماضي، وهي في طريقها للوصول إلى ما يقرب من 90% في السنوات الخمس المقبلة.
– تألق متوقع لأسهم الجودة
ألقى حماس المضاربات الذي يجتاح الأسواق العالمية بظلاله على أسهم الجودة، وهي فئة تتميز بعائد مرتفع على حقوق الملكية، ونمو قوي في الأرباح، وانخفاض في نسبة الرافعة المالية.
وقد أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تغذية سلوك المخاطرة وارتفاع أسعار الأسهم ذات الربحية المنخفضة والديون المرتفعة والتقلبات العالية. كما قاد ذلك إلى ابتعاد المستثمرين عن أسهم الجودة العام الماضي.
وبالنسبة للأسهم عالية الجودة، شهد عام 2025 عموماً أحد أسوأ الانخفاضات النسبية لها على الإطلاق في الأسواق المتقدمة، والأسوأ في الأسواق الناشئة، أما الآن، فالوضع متوتر.
ومع ارتفاع عمليات البحث على جوجل عن «فقاعة الذكاء الاصطناعي» بشكل كبير، بدأ المستثمرون بالبحث عن خيارات أكثر أماناً.
وقد تفوقت الأسهم عالية الجودة، كفئة، على المؤشرات العالمية بنحو 2.5% سنوياً على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ما يُترجم إلى تفوق هائل في العوائد التراكمية خلال تلك الفترة: نحو 2600% مقابل 1200%.
ويكمن الهدف هنا في مجموعة فرعية من الأسهم عالية الجودة التي يتم تداولها بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية على المدى الطويل.
وتتركز هذه المجموعة عالمياً في القطاع الصناعي، يليه القطاع المالي وشركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية.
وغالباً بعد فترات مماثلة من الأداء الضعيف وهذه التقييمات المنخفضة نسبياً، حققت هذه الأسهم عوائد برقمين. وهذا يضعها في وضع جيد للتعافي في عام 2026.
– قناعان يخفيان مشكلات الصين
تناول كثيرون دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد والأسواق الأمريكية. ويتكرر سيناريو مشابه في الصين، حيث تُنقذ الصادرات الاقتصاد، في حين يُحرك الذكاء الاصطناعي السوق.
فبعد سنوات من الأداء الضعيف، صنف مستثمرون عالميون عدة الأسواق الصينية على أنها «غير قابلة للاستثمار»، ما جعلها رخيصة بشكل غير منطقي وجذابة كثيراً بحلول نهاية عام 2024.
لذلك، فقد انتعشت بقوة العام الماضي، بشكل رئيسي بفضل التفاؤل المُعزز بالذكاء الاصطناعي، لأنه باستثناء قطاع التكنولوجيا، عانى باقي سوق الأسهم الصينية من نمو سلبي في الأرباح.
ويعكس هذا حقيقة أن الاقتصاد المحلي الصيني ينمو بصعوبة، لأنه مثقل بانهيار سوق العقارات، والديون المفرطة، وتناقص عدد السكان.
لكن قوة قطاع التصدير هي السمة المميزة له، خاصة أنه يُوسع حصته في الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد ككل. ومن دون طفرة الصادرات، لن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 3%، وهو أقل بكثير من المعدل المعلن رسمياً البالغ نحو 4%.
ويواصل المحللون والاقتصاديون حث الصين على إطلاق حزمة تحفيزية جديدة، لكن تحيزاتهم تحجب عنهم المشكلات الأساسية.
فقد تجاوز إجمالي ديون الصين، ومنها ديون الأسر والشركات، 300% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوز عجزها المالي المُضخّم (الذي يشمل حكوماتها المحلية ذات النفوذ) 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونظراً لنقص الأموال اللازمة للتحفيز، ستواجه بكين صعوبة بالغة في زيادة الإنفاق، وسيستمر أداء الاقتصاد المحلي في التراجع.
– «الإغراق الصيني» سيكون محوراً للنقاش
في ظل تزايد المؤشرات على أن دونالد ترامب قد توقف عن زيادة الرسوم الجمركية، نظراً لأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الداخل، تبرز بقوة قضية تجارية عالمية: إغراق الصادرات الصينية، فعلى مدى العامين الماضيين، حققت الصين زيادة هائلة في حجم صادراتها من خلال خفض الأسعار وكبح قيمة اليوان.
ونتيجة لذلك، تواصل الصين اكتساب حصة كبرى في السوق العالمية على حساب الدول المُصدّرة المنافسة، ومنها ألمانيا وفرنسا واليابان من بين الاقتصادات المتقدمة، وقوى صناعية راسخة عدة في العالم النامي.
وتسعى الصين جاهدةً لتقليل اعتمادها على مبيعاتها للولايات المتحدة، وتحويل صادراتها إلى دول أخرى، ما يُضعف المزيد من المصانع في جميع أنحاء العالم.
وتُعدّ دول جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا وأفريقيا الأكثر تضرراً، حيث انخفضت نسبة التصنيع فيها بشكل ملحوظ، لا سيما خلال العام الماضي.
وتتزايد بوادر ردود فعل حادة. فقد تضاعف عدد التحقيقات التجارية المتعلقة بالإغراق الصيني أكثر من مرتين منذ عام 2023 ليصل إلى 120 تحقيقاً على مستوى العالم.
ومن اليابان وكندا إلى المكسيك وتايلاند، بدأت دول عدة فرض تعريفات جمركية انتقامية على الصين. ويدرس الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد «صُنع في أوروبا». وقد حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً في بكين من اختلالات تجارية «لا تُطاق».
ونظراً لمشكلاتها الاقتصادية الداخلية، فمن غير المرجح أن تُصغي بكين. لذلك، في عام 2026، قد يُصبح «الإغراق الصيني» هدفاً للغضب العالمي، ومُنافساً لـ«تعريفات ترامب».
– أمريكا الجنوبية تتجه لليمين بشكل حاد
قد يُكمل التحول اليميني، الذي بدأ قبل عامين، اكتساحه لأكبر دول أمريكا الجنوبية هذا العام.
وكما قال الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا ذات مرة، فإن أمريكا اللاتينية تتجه يساراً في أوقات الرخاء، ويميناً في أوقات الشدة. والأوضاع الآن ليست جيدة. فالناخبون قلقون بشكل متزايد بشأن الجريمة والفساد والتضخم.
وقد تولى قادة اليمين السلطة قبل عامين في الأرجنتين، وفازوا العام الماضي في الإكوادور وتشيلي، ومن المتوقع أن يفوزوا مجدداً هذا العام في بيرو وكولومبيا. أما الورقة الرابحة فهي البرازيل، أو الجائزة الكبرى. هناك، يتصدر السباق الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكنه قد يواجه منافسة قوية في الجولة الثانية من المرشح المفضل لدى السوق، حاكم ساو باولو اليميني تارسيسيو دي فريتاس.
ولعقود من الزمن، حققت أسواق الأسهم في المنطقة أداءً أفضل بكثير تحت قيادة قادة اليمين.
وخلال العام الماضي، كانت هذه المنطقة موطناً لأفضل الأسواق أداءً في العالم، حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 50% في المتوسط، مقارنةً بنسبة 30% في الأسواق الناشئة ككل و16% في الولايات المتحدة.
– تحرير الأسواق ينتشر عالمياً
قد يكون ما سُمي بـ«وزارة كفاءة الحكومة» قد انتهى، لكن مساعي ترامب لتحرير الأسواق لم تنتهِ.
وتشير مؤشرات عدة إلى انخفاض التكاليف التي تفرضها اللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة، ويحاول كثير من دول العالم الآن المنافسة.
وحتى أوروبا، «وادي سيليكون اللوائح التنظيمية»، يبدو أنها باتت تدرك أن ابتكار قواعد جديدة ليس بالضرورة في مصلحة اقتصاداتها.
وبعد بلوغها مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2024، أصدرت الولايات المتحدة أقل من نصف عدد اللوائح الجديدة ذات الأهمية الاقتصادية في العام الماضي، في حين أصدر الاتحاد الأوروبي ربع عدد «القواعد التشريعية» الجديدة تقريباً، مع توقعات بمزيد من التخفيضات.
ويمكن لأحد المقترحات أن يخفض عدد الشركات الخاضعة لقواعد الاستدامة البيئية للاتحاد الأوروبي من نحو 50 ألف شركة إلى أقل من 2000 شركة.
تقليص مماثل للإجراءات التنظيمية في الأسواق الناشئة: ألغت الأرجنتين ضوابط الإيجارات، ما ضاعف المعروض من الوحدات السكنية ثلاث مرات.
وأسهم «ترشيد الإجراءات البيروقراطية» في تقليص مدة تخليص البضائع من الجمارك في ماليزيا من أيام إلى دقائق.
وتُنشئ الهند هيئةً خاصةً بها لتحرير القطاع الحكومي، وإن كان ذلك بهدوءٍ أكبر بكثير مما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية.
ها هو ذا التمرد الهادئ ضد الدولة التنظيمية يكتسب زخماً، ومن المرجح أن يتسارع هذا العام.
– انهيار الهجرة مع إغلاق دول غربية عدة أبوابها،
من المرجح أن يتزايد الأثر الاقتصادي لهذا التحول التاريخي ضد الهجرة وينتشر في عام 2026. ومن الواضح أن الانهيار مُذهل، ولا يقتصر على الولايات المتحدة.
تُشير أحدث التقديرات إلى أنه من ذروة غير مسبوقة في عام 2023، انخفض صافي الهجرة العام الماضي بنسبة 85% إلى 500 ألف وافد جديد فقط في الولايات المتحدة، وبنسبة 50% إلى 1.2 مليون في الاتحاد الأوروبي.
وفي المملكة المتحدة، كانت الهجرة بلغت ذروتها قبل عام، ليأتي بعد ذلك انخفاض حاد بالقدر نفسه. فقد تراجع صافي الهجرة بنسبة 75% ليصل إلى 200 ألف مهاجر.
وخارج الولايات المتحدة، كانت حملة مكافحة الهجرة أقل حدةً وأقل تغطيةً إعلامية، لكنها لم تخلُ من الحزم.
فقد خفّض الاتحاد الأوروبي حركة عبور الحدود بأكثر من 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسرع عملية رفض طلبات اللجوء، وقدّم حوافز مالية ودبلوماسية للدول الأجنبية لقبول العائدين ومنع المغادرة.
وقد أغلقت دول كانت تجذب المهاجرين سابقاً، مثل كندا وأستراليا، أبوابها أمامهم، ما أدى إلى انخفاض تدفق الطلاب الدوليين وخفض عدد تصاريح الإقامة الدائمة.
وحتى في إسبانيا، التي ربما تكون الدولة الغربية الكبرى الوحيدة التي لا تزال أبوابها مفتوحة، تتزايد المعارضة ضد المهاجرين في استطلاعات الرأي، ما يعزز حظوظ الأحزاب اليمينية.
ووسط مخاوف واسعة النطاق من تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف، فإن استمرار حملات مكافحة الهجرة سيدفع باتجاه معاكس، حيث يؤدي ذلك إلى تقلص القوى العاملة ومنح النقابات مزيداً من النفوذ التفاوضي، ما قد يزيد من تكاليف العمالة ويفاقم ضغوط التضخم في عام 2026.
أعلن بنك السودان المركزي عن تعديل سقف التحويلات اليومية بين البنوك عبر نظام التحويلات البنكية “BBN” ليصبح 3 ملايين جنيه بدلاً من مليون جنيه فقط.
وأوضح البنك أن القرار جاء استجابةً لمتطلبات النشاط الاقتصادي المتنامي، ولتقليل القيود المفروضة على حركة الأموال بين البنوك، بما يعزز من كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وأكد البنك المركزي السوداني أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته لتطوير النظام المصرفي وتسهيل المعاملات المالية، بما يواكب حجم التعاملات المتزايد في السوق السودانية، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة من البنوك السودانية استئناف العمل بالمقاصة الإلكترونية بشكل رسمي، وذلك بعد صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي لتنظيم تداول الشيكات البنكية.
وطلبت البنوك من عملائها التوجه إلى فروعها للحصول على دفاتر شيكات مرمزة تتوافق مع الضوابط المستحدثة، بما يتيح استخدامها في عمليات المقاصة الإلكترونية بصورة قانونية ومنظمة.
وأوضح البنك المركزي السوداني أن المقاصة ستتم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع إلى حين إشعار آخر، مؤكداً أن العمليات ستقتصر على الشيكات الصادرة بالعملة المحلية فقط.
اعتمد مصرف سوريا المركزي حزمة من المعايير لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، وذلك حرصاً على ضمان نجاح العملية بأعلى درجات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد مصرف سوريا، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني، وتمهيداً لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق نتائج متميزة خلال فترة التنفيذ.
وقال إن عملية التقييم ستتم وفق مجموع كلي قدره 100 نقطة، موزعة على عدة معايير، منها 25 نقطة لإجمالي قيمة المبالغ المستبدلة وانتظام وتيرة العمل والقدرة على تلبية الطلب دون اختناقات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
بالإضافة إلى 20 نقطة لصافي الزيادة في الودائع الناتجة عن عملية الاستبدال واستقطاب السيولة النقدية وتحويلها إلى ودائع مصرفية، و20 نقطة لنتائج استبيان رضا المتعاملين عن سرعة الخدمة وحسن المعاملة، إضافة إلى نسبة الشكاوى مقارنة بعدد العمليات المنفذة.
بجانب 20 نقطة لعدد الحسابات الجديدة المفتوحة بهدف استقطاب متعاملين جدد، ولا سيما الزبائن العابرين، و15 نقطة لوجود آليات واضحة لتنظيم الدور وتقليل زمن الانتظار، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المصرف إلى أن عملية التقييم ستعتمد على البيانات الواردة من التقارير الدورية للمصارف، والزيارات الميدانية من قبل لجان مختصة، إضافة إلى تحليل نتائج استبيانات الرضا والشكاوى، مؤكداً أن النتائج ستحتسب ضمن فترة زمنية موحدة، مع استبعاد أي مصرف تثبت مخالفته للتعليمات النافذة، على أن تُعلن النتائج رسمياً بعد انتهاء فترة التقييم.
وكان المصرف المركزي أكد أن عملية استبدال العملة السورية التي بدأت مطلع يناير الحالي تأتي ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.
سيُذكر عام 2025 كعام حافل بالصدمات والصمود، عام اتسم بعدم اليقين، ولكنه أيضاً عام ازدهار التكنولوجيا والأداء القياسي. فعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية، والتشرذم الجيوسياسي، وتزايد حالة عدم اليقين في السياسات، حافظت التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي على استقرارهما في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ولم تتحقق الضغوط التضخمية التي كان يخشى منها كثيرون، وظلت الأسواق المالية مستقرة إلى حدٍ كبير، بينما ساهم ازدهار التكنولوجيا في تحقيق أداء قياسي للأسواق.
لقد كانت قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود لافتة للنظر بشكل خاص. فبالإضافة إلى الرياح المعاكسة العالمية، واجه العديد من اقتصادات المنطقة صدمات داخلية حادة، تمثلت في تصاعد الصراعات في الصيف الماضي، وعام آخر من الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الجفاف في شمال أفريقيا، واستمرار التراجع عن حزم التحفيز المالي التي تم اعتمادها خلال فترة جائحة “كورونا”. ومع ذلك، حافظ النمو على مستواه.
وتساعد عوامل عدة في تفسير هذه النتيجة. فقد قلّلت محدودية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة من التأثير المباشر للرسوم الجمركية المرتفعة. كما ساهم ارتفاع إنتاج النفط، عقب قرارات منظمة “أوبك+”، بإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في دعم المصدرين، في حين استفاد المستوردون من انخفاض أسعار الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، خفّفت التحويلات المالية المرتفعة، وتدفقات السياحة القوية، ومرونة الطلب المحلي من الأثر السلبي لهذه التحديات.
لكن هل سيستمر هذا الوضع؟ مع بداية عام 2026، يبقى السؤال الرئيس: هل كان من الممكن الحفاظ على هذه المرونة؟
ويبقى صندوق النقد الدولي متفائلاً بحذر، إذ يُتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى نحو 3.7 في المائة في 2026 مقارنة بـ3.2 في المائة في 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات المستمرة. لكن يجب التريث في هذا التفاؤل، إذ إن هناك 5 مخاطر على الأقل تستدعي الانتباه.
أولاً، آثار عدم اليقين نادراً ما تظهر في السياسات بشكل فوري، إذ يشير العديد من الأدلة التجريبية، بما في ذلك أبحاث صندوق النقد الدولي، إلى أن آثار عدم اليقين على الاستثمار، والتوظيف، والاستهلاك، غالباً ما تظهر بعد فترة طويلة. وإذا استمر عدم اليقين العالمي، فإنه قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2027.
وقد تكون بعض العوامل المؤقتة، مثل زيادة الواردات وتراكم المخزونات، قد أخفت التأثير الحقيقي في عام 2025، لكن مع تلاشي هذه التأثيرات قد يصبح تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي العالمي وعلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر وضوحاً.
ثانياً، لقد شكّل ازدهار الذكاء الاصطناعي عاملاً موازناً قوياً لصدمات هذا العام، فقد أدّت التقييمات المرتفعة للأسهم وتدفقات الاستثمارات الكبيرة إلى القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دعم الثقة العالمية.
وقد استثمر العديد من اقتصادات المنطقة، ولا سيما دول الخليج، بكثافة في تبني الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مستفيدة من وفرة الأراضي، ورأس المال، والطاقة المتجددة الرخيصة نسبياً. ولكن تزايد المخاوف بشأن الإفراط في التفاؤل يثير تساؤلات حول كيفية تأثير تصحيح السوق على المنطقة.
وثالثاً، في حين يُتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فإن الأوضاع المالية العالمية قد تشهد تشديداً غير متوقعاً.
فمن المتوقع أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستويات مرتفعة للغاية في 2026. ومع وصول الديون العامة في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية جديدة، فإن العلاوات المرتفعة على الأجل الطويل قد تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة العالمية، وسيمثل تراجع تدفقات رأس المال اختباراً صعباً للدول التي لديها احتياجات كبيرة لإعادة التمويل واحتياطيات محدودة.
رابعاً، تظل أسواق النفط سلاحاً ذا حدين. ففي عام 2025، دعمت ديناميكيات النفط كلاً من المصدرين والمستوردين. وبالتطلع إلى المستقبل، فإن الأسعار قد ترتفع إذا كانت الطلبات على الوقود الأحفوري أقوى من المتوقع، أو إذا تسببت التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات.
وفي المقابل، سيؤدي أي انخفاض حاد في الأسعار إلى الضغط على المصدرين، حتى مع توقعات بانخفاض فوائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط. ولذا، فإن إدارة التقلبات ستظل أمراً بالغ الأهمية.
وخامساً، تظل الجغرافيا السياسية تلقي بظلالها. ففي نهاية 2025، ظهرت علامات أولية على التقدم نحو السلام وإعادة الإعمار في بعض أجزاء المنطقة، بما في ذلك سوريا. لكن التعافي من النزاع يظل هشاً ومعقداً، وسيكون تعزيز السلام، وإعادة بناء المؤسسات، وضمان الدعم الخارجي المستمر، عوامل حاسمة لتحقيق تعافٍ مستدام.
وفي هذا السياق، ليس لدى صانعي السياسات خيار سوى اتباع نهج اقتصادي كلي حذر في عام 2026. إذ يوفر الزخم الحالي نافذة لإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة. ويعدّ تعزيز الأطر المالية ودعم مصداقية السياسات النقدية من أهم وسائل الحماية من الصدمات المستقبلية.
وعلى المدى المتوسط، تظل الإصلاحات الهيكلية أمراً لا غِنى عنه. وسيكون تسريع تنمية القطاع الخاص، والحدّ من هيمنة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع أنماط التجارة، عوامل أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل.
وسيتطلب الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واللوائح التنظيمية، ورأس المال البشري. كما أن الإصلاحات في سوق العمل، خاصةً تلك التي تعالج البطالة بين الشباب، هي أمر عاجل بنفس القدر.
لقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية، والتحدي الآن يكمن في تحويل الاستقرار قصير المدى إلى قوة دائمة. وإذا نجح صانعو السياسات في بناء الاحتياطات وتحديث الأطر السياسية، فقد يُذكر عام 2026 ليس باعتباره عاماً آخر من المرونة فحسب، ولكن كنقطة تحول.
*د. جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
في صباح يوم السبت الماضي، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلناً عن تفاصيل المهمة الأميركية لاعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وتعهد بأن يدير البلاد بعد فراغ السلطة في كاراكاس.
ينذر إعلان ترامب بتدخل أميركي مفرط ومفتوح في هذا البلد اللاتيني، بحسب تحليل لصحيفة “فاينانشال تايمز”، اطلعت عليه “العربية Business”.
وقال ترامب للصحفيين، بحضور كبار مسؤولي الأمن القومي والجيش: “لن نفعل هذا عبثاً. نريد أن نُحيط أنفسنا بجيران طيبين. نريد أن نحيط أنفسنا بالاستقرار. نريد أن نحيط أنفسنا بالطاقة”.
هذه الأخيرة “الطاقة” هي مناط الأمر. ظاهرياً، تُمثّل العملية الأميركية في فنزويلا خروجاً صارخاً عن مبدأ عدم التدخل الذي كان سمة بارزة لأهداف ترامب المعلنة في سياسته الخارجية.
لم يكتفِ ترامب، الذي أعلن نفسه “رئيس السلام”، بالعودة إلى البيت الأبيض متعهداً بإبعاد بلاده عن الصراعات الخارجية، بل إن استراتيجيته الأخيرة للأمن القومي سخرت من “عقود من حروب بناء الدولة العبثية” التي خاضتها الإدارات السابقة.
ومع ذلك، فقد التزم ترامب الآن بجعل فنزويلا، وهي دولة تبلغ مساحتها ضعفي ونصف مساحة ألمانيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 28 مليون نسمة، محميةً مؤقتة.
ولم يُفصح عن تفاصيل كثيرة حول كيفية تطبيق ذلك.
وقال الرئيس الأميركي إن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث “سيعملان مع الشعب الفنزويلي لضمان إدارة فنزويلا بالشكل الأمثل”.
وأضاف ترامب: “لن نفعل ذلك مع مادورو ثم ننسحب كما يفعل الآخرون، ونتركها للجحيم. سنديرها بشكل صحيح. سنديرها باحترافية. ستستثمر أكبر شركات النفط في العالم مليارات الدولارات”.
بدا أن ترامب يستبعد ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي لا تزال تحظى بشعبية واسعة داخل البلاد، كخيار محتمل.
وقال: “أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تتولى القيادة، فهي لا تحظى بالدعم الكافي، ولا تحظى بالاحترام”.
ودعت ماتشادو حليفها إدموندو غونزاليس، الذي أظهرت نتائج فرز الأصوات فوزه الحقيقي في الانتخابات الرئاسية التي سرقها مادورو العام الماضي، إلى تولي السلطة. لكن ترامب لم يذكر غونزاليس.
وفي أعقاب العملية الأميركية مباشرة، برزت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، الشخص الثاني في السلطة بعد مادورو، كمتحدثة رئيسية مع واشنطن. وقال ترامب: “أفهم أنها أدت اليمين الدستورية للتو… وهي مستعدة أساساً لفعل ما نراه ضرورياً لجعل فنزويلا عظيمةً مرةً أخرى”، مضيفاً أن روبيو قد تحدث معها.
لكن في وقت لاحق من يوم السبت، ظهرت ديلسي على التلفزيون الفنزويلي محاطةً بكبار المسؤولين الحكوميين، وأشارت إلى عملية اختطاف مادورو من قبل الولايات المتحدة دون أي إشارة إلى أنها خلفته رسمياً.
وأصرت على أن مادورو لا يزال “الرئيس الوحيد للبلاد” وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وقالت: “الشعب الفنزويلي يعاني. إنه غاضب من اختطاف مادورو والسيدة الأولى. ما يرتكب بحق فنزويلا عمل وحشي”.
وقد أثارت الاستراتيجية الأميركية حيرة بعض أعضاء المعارضة الفنزويلية.
وكتب بيدرو بوريلي، أحد شخصيات المعارضة المقربة من ماتشادو، على موقع “X” بعد المؤتمر الصحفي لترامب: “رأيي: عملية عسكرية محكمة، وخطة سياسية غريبة. فنزويلا مفلسة ومحتاجة، لكنها لن تستسلم لأهواء عبثية… كلمة “غريب” لا توفي ما سمعناه حقه”.
يخشى الفنزويليون من أن يتولى أحد المتشددين في النظام، مثل وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، زمام السلطة في الفراغ السياسي. وستتفاقم التحديات التي يواجهها روبيو في تعزيز العلاقات الأميركية في فنزويلا بسبب غياب وجود أميركي دائم في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. فقد أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كاراكاس عام 2019.
في غضون ذلك، تعرف الحركة التشافيزية، نسبةً إلى مؤسسها هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من عام 1999 حتى وفاته عام 2013، بمواقفها المناهضة للإمبريالية. وقد تشكل تصريحات ترامب يوم السبت، التي أكدت على إمكانات صناعة النفط في البلاد للشركات الأميركية، سلاحاً دعائياً قوياً للتشافيزيين.
وأي محاولة لفرض قوة احتلال ستواجه رد فعل عدائياً من الحكومة والقوات المسلحة الفنزويلية ذات التوجهات القومية المتشددة، فضلاً عن شبكة من الميليشيات المحلية المدججة بالسلاح.
وقد باءت جميع محاولات الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة في العقود الأخيرة في العراق وأفغانستان وليبيا بالفشل.
رفض ترامب استبعاد إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى فنزويلا، مصرحاً بأنه “لا يخشى” نشر القوات الأميركية، في إشارة إلى إمكانية الحاجة إليها لحماية قطاع النفط. كما لم يشر الرئيس الأميركي إلى ضرورة استعادة الديمقراطية أو إجراء انتخابات جديدة، وهي المبررات التي برر بها التدخلات العسكرية الأميركية السابقة في الخارج.
مع ذلك، استحضر ترامب مبدأ مونرو الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، نسبة إلى الرئيس جيمس مونرو، لترسيخ الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي.
وقال ترامب: “مبدأ مونرو مهم، لكننا تجاوزناه بكثير”.
وانتقد معارضو ترامب المحليون افتقار الرئيس إلى استراتيجية واضحة ووعد بتعميق التدخل الأميركي في فنزويلا.
وصرح السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، للصحفيين: “نهب دولة يتنافى مع حكمها، وهذا ما يقلقني بشدة بشأن دونالد ترامب ومن سيعهد إليهم بهذه المهمة العبثية تماماً”.
وأبدى بعض النقاد الجمهوريين حذرهم أيضاً.
قال النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، برايان فيتزباتريك: “الدولة الوحيدة التي ينبغي للولايات المتحدة الأميركية أن تديرها هي الولايات المتحدة الأميركية نفسها”.
وأضاف: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تنضم إلى المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات الحرة والنزيهة في فنزويلا والإشراف عليها، بما يتيح للشعب الفنزويلي طريقاً نحو ديمقراطية حقيقية”.
وافقت أكثر من 145 دولة، يوم الاثنين 5 يناير/ كانون الثاني، على تعديل اتفاقية الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لعام 2021 معالجة مخاوف واشنطن من أن القواعد قد تعاقب الشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الاثنينعن تعديل اتفاقية الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لعام 2021، وذلك استجابةً لمخاوف واشنطن من أن هذه القواعد قد تُلحق الضرر بالشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
وقالت المنظمة إن أكثر من 145 دولة وافقت على ذلك وإن الحزمة الجديدة تحافظ على إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15%، المصمم لضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى حداً أدنى من الضرائب أينما تعمل.
ويتضمن التحديث تبسيطات واستثناءات لمواءمة قوانين الحد الأدنى للضريبة الأميركية مع المعايير العالمية، بما يتوافق مع الاعتراضات السابقة التي أثارتها إدارة ترامب.
وصرح رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في بيان له بأن الاتفاقية “تعزز اليقين الضريبي، وتقلل التعقيد، وتحمي القواعد الضريبية”.
واعتباراً من أكتوبر، بدأت أكثر من 65 دولة بتطبيق الاتفاقية الضريبية العالمية لعام 2021، والتي تلزم الدول بفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات، أو فرض رسوم إضافية على الشركات متعددة الجنسيات التي تسجل أرباحاً في مناطق ذات معدلات ضريبية أقل.
يعزز الاتفاق المعدل الدعم العالمي بعد أن توسطت دول مجموعة السبع، بما فيها الولايات المتحدة، في اتفاق في يونيو/حزيران يُعفي بعض الشركات الأميركية من أجزاء من الإطار الأصلي.
ويساعد اتفاق أوسع، تم التوصل إليه يوم الاثنين بعد أن ضغطت واشنطن على الدول المترددة لدعم الترتيب المُحدَّث، على استقرار الاتفاق العالمي.
وقد أُثيرت الشكوك حول مستقبل الاتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي عندما انتقد الرئيس دونالد ترامب اتفاق 2021 الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن، قائلاً إنه غير قابل للتطبيق في الولايات المتحدة.
وهددت إدارة ترامب بفرض ضرائب انتقامية على الدول التي فرضت رسوماً على الشركات الأميركية بموجب اتفاق 2021.
سجل الدين الفدرالي الأميركي قفزة تاريخية جديدة ليصل إلى 38.5 تريليون دولار مع نهاية عام 2025>
يعكس هذا الارتفاع زيادة قدرها 2.3 تريليون دولار خلال عام واحد فقط، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار يومياً.
وبحسب وتيرة النمو الحالية، فإن إجمالي الدين قد يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار بحلول أغسطس المقبل، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام أزمة ديون متسارعة غير مسبوقة.
الارتفاعات منذ 2020
منذ العام 2020، ارتفع الدين الأميركي بمقدار 15.3 تريليون دولار، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 2.6 تريليون دولار.
هذا التصاعد المستمر يعكس ضغوطاً مالية متراكمة ناجمة عن الإنفاق الحكومي الضخم، برامج التحفيز الاقتصادي، وتكاليف الفوائد المتزايدة.
ووفق هذه الأرقام، فإن الدين الفدرالي يعادل حالياً نحو 285,733 دولاراً لكل أسرة أميركية، وهو رقم صادم يوضح حجم العبء المالي الملقى على كاهل المواطنين والاقتصاد الوطني.
ويثير تسارع الدين الأميركي مخاوف واسعة في الأسواق العالمية، حيث يُنظر إليه كعامل ضغط على أسعار الفائدة، قيمة الدولار، واستقرار النظام المالي الدولي. كما أن استمرار هذا المسار قد يحد من قدرة الحكومة الأميركية على تمويل برامجها المستقبلية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو رفع الضرائب.
وبحسب تقرير لـEconomictimes فالتسارع في وتيرة الاقتراض يعكس عمق الضغوط المالية التي تواجهها واشنطن، فخلال عام واحد فقط، أضيف أكثر من 2 تريليون دولار إلى الرصيد العام، ما دفع الأزمة سنوات إلى الأمام مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويرجع التقرير جزءاََ كبيراََ من هذا الدين إلى الإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا، حين ضخت الحكومة الفدرالية تريليونات لدعم الشركات والعمال والأسواق. لكن الضغوط الأكبر اليوم تأتي من تكاليف الفوائد التي تجاوزت تريليون دولار سنوياً، بعدما كانت لا تتعدى 345 مليار دولار في 2020، لتصبح واحدة من أسرع النفقات نمواً في الميزانية الفدرالية.
ورغم محاولات الإدارة الأميركية كخفض الضرائب وإطلاق برامج كفاءة حكومية، فإن النتائج محدودة أمام حجم الدين المتصاعد.
فالرئيس دونالد ترامب وقّع في 2025 حزمة تشريعية ضخمة عُرفت باسم “One Big Beautiful Bill” بكلفة تقدَّر بـ 3.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فيما أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية عن توفير 202 مليار دولار منذ تأسيسها، وارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية من 7 مليارات إلى 25 مليار دولار منتصف 2026، لكنها تبقى أرقاماً صغيرة أمام الدين الكلي.
كما يؤكد البيت الأبيض أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت منذ تولي ترامب منصبه، مشيراً إلى أن السياسات التحفيزية ستواصل تحسين المؤشرات.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الأزمة باتت “الأكثر توقعاً” في العصر الحديث، على حد وصف جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، فيما اعتبر راي داليو مؤسس Bridgewater أن استمرار الاقتراض قد يقود إلى “أزمة قلبية اقتصادية”.
أما رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فشدد على ضرورة “حوار جاد” بين صناع القرار. وفي ظل هذه الأرقام، تتضح المفارقات داخل الاقتصاد الأميركي، حيث يسيطر جيل “البيبي بومرز” على ثروة تقدر بـ 85 تريليون دولار مقابل 18 تريليون فقط لدى جيل الألفية، بينما شركات خاصة مثل SpaceX بقيمة 800 مليار دولار باتت تنافس أكبر المتعاقدين الدفاعيين الأميركيين.
استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة يناير- نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة لها عند نحو 37.5 مليار دولار مقابل نحو 26.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025 بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقارنة بـنحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024، وفق بيان من البنك المركزي المصري أصدره اليوم الاثنين.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. تدفقات قياسية خلال أول 10 أشهر
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
توقَّع بنك «ستاندرد تشارترد»، البريطاني، أن يظل النمو العالمي في عام 2026 ثابتاً عند 3.4 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي سُجل في عام 2025.
وفي تقريره السنوي «التوجهات العالمية 2026»، الذي يتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، يشير البنك إلى أن المرونة على المستوى العام تخفي تحولات كبيرة في تركيبة النمو.
ومن المتوقع، وفقاً للتقرير، أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً للكثير من الاقتصادات، حيث «ستلعب السياسة المالية دوراً أكبر مع انتهاء دورات التيسير النقدي؛ ليحل النشاط القائم على الاستثمار تدريجياً محل الطلب الخارجي بصفته محركاً رئيسياً للتوسع».
نهاية تخفيض الفائدة
يرى البنك، أن معظم البنوك المركزية تقترب من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة مع تباطؤٍ في انخفاض معدلات التضخم، حيث يسعى صناع السياسات إلى الحفاظ على فارق أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي ظل هذه الديناميكية المتغيرة، تبرز مصر سوقاً واعدة، تسهم فيها جهود الاستقرار والإصلاحات السياسية في تعزيز ثقة المستثمرين؛ ما يرسم ملامح مستقبل أكثر تفاؤلاً لعام 2026.
السوق المصرية
يتوقع التقرير أن تدخل مصر عام 2026 «بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية». مشيراً إلى ما شهدته مصر خلال العامين الماضيين من دورة مهمة من تعديل السياسات، والتي «بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحاً على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي».
وقد عززت التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، الثقة وأسهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية، وهذا ساعد في خلق بيئة صرف عملات أكثر تنظيماً، حيث يتوقع البنك أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 (بعد أن كان 49.0 سابقاً) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، ونحو 49.0 (بعد أن كان 51.0 سابقاً) بحلول نهاية عام 2026؛ ما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في ديناميكيات السوق.
التضخم المصري
ومع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يتوقع التقرير أن تستفيد مصر من انخفاض كبير في معدل التضخم، حيث تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى نحو 11 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2026.
يأتي هذا الانخفاض مدعوماً بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي؛ ما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة. حسبما ذكر التقرير.
ومن المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية؛ ما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات. و«في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5 في المائة في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات. كما يُتوقع أن تسهِم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجياً».
وفي حديثه عن التوقعات المحلية، صرّح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» مصر: «تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار. تسهم هذه العوامل جميعها في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ. مع انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الموازين الخارجية، نتوقع زيادة مستوى الثقة في القطاع الخاص؛ ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل».
ويرى البنك أن هذا المسار يدعم توقعات بصرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية عام 2026؛ ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر؛ ما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.
في خطوة تكرّس ريادة السعودية ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتؤكد التزامها الصارم بمقتضيات الاستقرار العالمي، علمت «الشرق الأوسط» بأن الرياض دشّنت مرحلة جديدة من الحوكمة الرقابية تستهدف إحكام القبضة على منابع تمويل الإرهاب؛ إذ تتحرك السلطات حالياً لإلزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق «قواعد العقوبات المالية المستهدفة» التي تضع الأطر القصوى لالتزامات مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك في مسار استراتيجي يهدف إلى مواءمة المنظومة التشريعية المحلية مع قرارات مجلس الأمن ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
ويُقصد بــ«قواعد العقوبات المالية المستهدفة» أنها مجموعة من الضوابط والإجراءات القانونية والتقنية التي تُلزم المؤسسات المالية بتجميد الأموال أو الأصول التابعة لأشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات (سواء الوطنية أو الدولية التابعة لمجلس الأمن) دون تأخير، ومنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية لهم.
والسعودية كانت أول دولة عربية تنضم إلى العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي منذ يونيو (حزيران) من عام 2019، مما يعكس جهودها القوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوافقاً مع «رؤية 2030» لتعزيز القطاع المالي، استضافت المملكة اجتماعات المجموعة إقليمياً وتلتزم بالمعايير الدولية لتعزيز استقرارها الاقتصادي.
وحسب المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي (ساما) بتطبيق أحكام القواعد بشكل إلزامي على المؤسسات المالية، مع ضرورة عرضها على مجلس الإدارة -أو مَن في حكمه بالنسبة إلى المؤسسات غير المتخذة شكل شركة مساهمة-، وتحديد مسؤولياته ومسؤوليات الإدارة العليا والوحدات الإدارية المختصة حيالها.
وتتوافق القواعد الجديدة مع ما تضمنته آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وقرارات أخرى لاحقة ذات الصلة، والتعليمات والآليات الوطنية والتعاميم.
التقييم الشامل
ووفق القواعد المحدثة الجديدة، تلتزم المؤسسة المالية بإجراء تقييم شامل ومُوثّق لمخاطر الإرهاب وتمويله، ومخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوم بصورة دورية ومستمرّة بتطوير فهمها العملي لتلك المخاطر وأنماطها من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر، بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم.
وعلى المؤسسة المالية أن تعتمد نهجاً قائماً على المخاطر في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصورة دورية ومستمرة من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في القواعد.
ويجب أن يتضمن إطار الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسة المالية برنامجاً شاملاً للالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة؛ ومُتناسباً مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويشمل ذلك تعيين مسؤول مختص، ووجود تنسيق وتعاون فعّال بين الوحدات الإدارية المعنية، وتذليل أي عواقب أو تحديات قد تؤثر على التزامات المؤسسة المالية الواردة في القواعد، وأن يتحمّل مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -حسب الأحوال- المسؤولية النهائية عن كفاءة ذلك البرنامج وفاعليته، وأن يوفّر الدعم والموارد اللازمة لتنفيذه.
تجميد الأموال
وستكون المؤسسات المالية ملزمة بوضع سياسات وإجراءات وضوابط مكتوبة ومُعتمدة من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا -حسب الأحوال-، تُعنى بتنفيذ الالتزامات الواردة في القواعد، وتُفعّل من خلال الإجراءات والضوابط المرتبطة بتنفيذها داخل المؤسسة المالية. ويجب أن تكون تلك السياسات والإجراءات مكتوبة بوضوح وتُنفّذ على مستوى جميع قطاعات وأعمال المؤسسة المالية بما يضمن فاعلية تطبيقها، على أن تُراجع وتُحدّث بصورة دورية لتواكب أي مستجدات أو تعليمات ذات علاقة.
وسُتراعي السياسات إجراءات وضوابط الفحص مقابل قوائم العقوبات، وإدارة قوائم العقوبات وتحديثها عبر القنوات والمواقع الرسمية، وإجراءات تجميد الأموال، وكذلك رفع التجميد، وحفظ السجلات، والتدريب والتوعية، والتدابير الموضوعة للمحافظة على السرية، وأيضاً التدابير المعتمدة لحماية المبلغين عن المخالفات.
تحركات وزارة التجارة
وفي المقابل، قالت مصادر إن وزارة التجارة أبلغت القطاع الخاص بضرورة استمرار مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتعليمات الصادرة في شأن تمويل انتشار التسلح، مع وجوب الالتزام بما جاء في القرارات واللوائح.
وجاءت الخطوة بناءً على ما تضمنه من اختصاصاتها في إصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والأمر السامي القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، الذي سبق أن تم تعميمه وما تضمنته المادة «الحادية عشرة» من الآلية، بأن تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تضعها الجهات الرقابية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
أظهرت ميزانية مصرف لبنان المركزي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 تحولاً ملحوظاً في متانة أصوله السيادية، حيث قفزت القيمة الإجمالية لاحتياطيات الذهب إلى مستوى قياسي تاريخي، تزامناً مع استمرار المصرف المركزي في تعزيز سيولته من العملات الأجنبية، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية لتعزيز الشفافية.
وسجلت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان رقماً قياسياً غير مسبوق بتجاوزها عتبة الـ40 مليار دولار بمنتصف ديسمبر 2025، مقارنة بـ 38.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وبزيادة هائلة على مستويات منتصف ديسمبر 2024 التي كانت تبلغ 24.6 مليار دولار.
على صعيد السيولة الخارجية، استقرت «أصول الاحتياطيات الخارجية» (العملات الصعبة السائلة) عند نحو 11.99 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 137.8 مليون دولار في النصف الأول من ديسمبر وحده.
وبذلك، يكون مصرف لبنان قد نجح في زيادة أصوله السائلة بمقدار 1.85 مليار دولار منذ نهاية عام 2024، وبنحو 3.41 مليار دولار منذ تسلم الإدارة الجديدة مهامها في نهاية يوليو (تموز) 2023، رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة، وفق النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس.
إعادة هيكلة الميزانية وفق معايير دولية
أوضحت النشرة أن المصرف المركزي واصل تعديل تصنيفات ميزانيته وفقاً للمعايير الدولية؛ حيث تم حصر بند «أصول الاحتياطي الأجنبي» بالأصول السائلة ولغير المقيمين فقط، بينما أُعيد تصنيف البنود غير السائلة ضمن «محفظة الأوراق المالية» أو «القروض للقطاع المالي المحلي».
وبلغت محفظة الأوراق المالية نحو 546.2 تريليون ليرة لبنانية (6.1 مليار دولار)، متضمنة سندات «يوروبوندز» لبنانية بقيمتها السوقية الحالية البالغة 1.24 مليار دولار، بعيداً عن تقييمها الاسمي السابق الذي كان يبلغ 5 مليارات دولار، وهي خطوة تعزز واقعية ميزان المركزي اللبناني.
تراجع الكتلة النقدية
وفيما يخص الاستقرار النقدي، أظهرت البيانات تراجع حجم النقد في التداول خارج مصرف لبنان ليصل إلى 71.07 تريليون ليرة (نحو 794 مليون دولار) في منتصف ديسمبر، مقارنة بـ 71.6 تريليون ليرة في نهاية نوفمبر، رغم أنه لا يزال يسجل زيادة بنسبة 27.3 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، بلغت ودائع القطاع المالي نحو 83.58 مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي لتصل إلى 777.1 تريليون ليرة (8.68 مليار دولار)، مقابل 541 تريليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يعكس تحسناً في الملاءة المالية للحسابات الحكومية بالليرة اللبنانية.
لا شكّ أنّ لبنان كان من أكثر الدول تأثرًا بالأحداث السورية، نظرًا إلى الارتباط الجغرافي والتاريخي والاقتصادي الوثيق بين البلدين. ومن أبرز تداعيات هذه الأحداث ما عُرف بـ«قانون قيصر»، الذي لم يكن مجرد أداة ضغط أميركية محصورة بسوريا، بل تحوّل إلى عقوبات عابرة للحدود أصابت لبنان في صميم بنيته الاقتصادية والتجارية والمالية.
فالقانون، الذي فُرض لمنع أي تعامل اقتصادي أو مالي أو تجاري مع الدولة السورية أو الجهات المرتبطة بها، أدّى عمليًا إلى شلل شبه كامل في حركة لبنان البرّية نحو عمقه العربي. أُغلقت المعابر أمام الصادرات اللبنانية، وارتفعت كلفة النقل إلى مستويات غير قابلة للتحمّل، فيما خسر المزارعون والصناعيون والأسواق اللبنانية منفذها الطبيعي نحو الأردن والخليج، ما انعكس تراجعًا حادًا في الصادرات وتراكمًا في الخسائر، ولا سيما في القطاعات الزراعية والغذائية.
واليوم، بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء «قانون قيصر»، يبرز السؤال الجوهري: هل يستفيد لبنان فعليًا من هذا التطور؟ وما حجم انعكاسه على الاقتصاد اللبناني؟
غبريل: قيصر كلّف لبنان مليارات ولم يستفد المواطن
على هذه الأسئلة يجيب الباحث الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، الذي أشار في حديث لـ«الديار» إلى أنّ «قانون قيصر» كان يهدف إلى الضغط على النظام السابق في سوريا ومحاصرته ماليًا واقتصاديًا، لكن تداعياته طالت لبنان بشكل مباشر، خصوصًا في ملف الدعم.
وقال: «كما نعلم، أقرت الحكومة اللبنانية عام 2020 سياسة دعم السلع المستوردة، والتي لم يستفد منها المواطن اللبناني فعليًا، إذ جرى احتكار وتخزين وتهريب معظم السلع المدعومة، ما أدّى إلى استنزاف نحو 12 إلى 14 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان. هذا الدعم لم يره المواطن، بل ذهب بمعظمه إلى سوريا واستفاد منه النظام السابق وحلفاؤه، ولا يزال لبنان يدفع ثمن هذه السياسة حتى اليوم».
رفع قيصر… الانتقال من الإعلان إلى التنفيذ
وأضاف غبريل أنّ المشهد اليوم مختلف، في ظلّ تغيير النظام في سوريا، وإعادتها تدريجيًا إلى الحضن العربي، والانفتاح على العالم بعد عزلة استمرّت عقودًا. وأوضح أنّ إزالة «قانون قيصر» لم تعد مجرّد إعلان سياسي شفهي، بل تحوّلت إلى مسار قانوني داخل الكونغرس الأميركي، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ما يفتح الباب واسعًا أمام الشركات العربية والأجنبية.
وأشار إلى أنّه فور إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات، بات من الممكن للوفود الرسمية الدولية التوجّه إلى سوريا، وقد شهدنا بالفعل زيارات لوفود من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو أمر لم يكن ممكنًا في ظلّ «قانون قيصر». ولفت إلى أنّ الشركات والمصارف العربية والأجنبية كانت في حالة ترقّب بانتظار الإلغاء الرسمي للقانون، وهو ما تحقّق مؤخرًا.
إعادة إعمار بـ216 مليار دولار… وسوريا تبني دولة من الركام
وأوضح غبريل أنّ الإلغاء الرسمي للقانون فتح الباب أمام ترجمة هذا القرار على الأرض، من خلال مشاريع أُعلن عنها وبدأ تنفيذها، إضافة إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي والمصرفي العالمي.
وأشار إلى أنّ البنك الدولي قدّر كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، ما يعني وجود حاجات ضخمة للتمويل والاستثمار. لكنه شدّد في المقابل على أنّ السلطات السورية الجديدة لا تبني اقتصادًا فحسب، بل تبني دولة كاملة من الركام الذي خلّفه النظام السابق، أي مؤسسات ودولة واقتصاد في آنٍ معًا.
لبنان أمام فرصة… ولكن المنافسة قاسية
وبحسب غبريل، فإنّ الإلغاء الرسمي لـ«قانون قيصر» يؤشّر إلى مرحلة جديدة لسوريا، وانخراط تدريجي في الاقتصادين الإقليمي والدولي، وإتاحة الفرص أمام الدول والشركات والمؤسسات والمصارف للبحث في مجالات تعاون اقتصادي.
وأكد أنّ هذا الأمر ينطبق أيضًا على القطاع الخاص اللبناني، مشيرًا إلى وجود مزايا تفاضلية للبنان، أبرزها القرب الجغرافي، وخبرة الشركات والمصارف اللبنانية في السوق السورية، والعلاقات التاريخية بين البلدين.
وكشف أنّ الصادرات اللبنانية إلى سوريا بلغت 110 ملايين دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 107% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لكنها لا تزال تشكّل أقل من 5% من إجمالي الصادرات اللبنانية، ما يعكس هامشًا واسعًا للنمو.
وأضاف أنّ سوريا تُعدّ المعبر البرّي الوحيد للصادرات اللبنانية نحو الأردن والعراق ودول الخليج، وبالتالي فإنّ تحسّن الأوضاع فيها يفتح الباب أمام عودة التصدير البرّي، ويخفّف كلفة الشحن التي أثقلت كاهل المؤسسات اللبنانية منذ عام 2011.
تحذير: لا نوم على حرير
ورغم الفرص المتاحة، شدّد غبريل على أنّه «لا يجوز للشركات اللبنانية أن تنام على حرير المزايا التفاضلية»، لأنّ المنافسة ستكون شديدة، مع دخول شركات من الدول العربية وأوروبا وأميركا وآسيا إلى السوق السورية.
وقال: «على الشركات اللبنانية أن تكون جاهزة، وأن تعرف كيف تشارك بفعالية في نهضة الاقتصاد السوري، لأنّ المنافسة المقبلة ستكون قاسية، ولن تُترك الساحة لأحد».
وختم غبريل بالتأكيد أنّ إلغاء «قانون قيصر» يصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني بطبيعة الحال، خصوصًا أنّ الاقتصاد السوري لا يمتلك حاليًا الإمكانيات الكافية للنهوض بمفرده، ويحتاج إلى مساهمات خارجية واسعة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أنّ حجم الاقتصاد السوري تقلّص من نحو 60 مليار دولار عام 2010 إلى حوالى 8 مليارات دولار عام 2024، ما يشير إلى هامش نمو كبير محتمل في المرحلة المقبلة.
بانتقالنا من 2025 إلى 2026، يمكن وصف الاقتصاد اللبناني بأنه مر بعام الاستقرار الاقتصادي الهشّ، إذ تحسّن بعض المؤشرات الكلية مقارنة بسنوات الانهيار، لكن ذلك لم يحدث بسبب بنيان اقتصادي متين، ومن دون أن يترجم ذلك تعافياً فعلياً أو تحسّناً ملموساً في الواقع المعيشي والاجتماعي.
نمو اقتصادي محدود
أشارت تقديرات البنك الدولي إلى تحسّن تدريجي في الأداء الاقتصادي اللبناني، بحيث تُوقَّع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يقارب 3.5% في عام 2025، ويرتفع إلى نحو 4% في عام 2026، بعد انكماش حاد قُدِّر بنحو 7.1% في عام 2024.
ويأتي هذا التحسّن النسبي بعد سنوات من التراجع العميق، إذ بلغ إجمال الانكماش الاقتصادي التراكمي منذ عام 2018 حتى عام 2022 نحو 39.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني نتيجة الأزمات المالية والنقدية والمؤسسية المتلاحقة.
استقرار وهمي لسعر الصرف
حافظ سعر صرف الليرة اللبنانية على استقرار نسبي خلال 2025 بسعر رسمي 89,500 بعد سنوات من التقلّبات الحادة.
وساهم هذا الاستقرار في خفض التقلّبات الحادة في الأسعار وفي نسب التضخم المالي، لكنه بقي قائماً على إدارة نقدية متشددة وتثبيت مقنّع لهذا السعر من السلطة النقدية، وهو ليس سعراً قائماً على آليات العرض والطلب ولا على تحسّن في الميزان التجاري أو تدفقات استثمارية أجنبية.
تضخّم أقل… لكن مع مستوى معيشة مخفوض
تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في 2025 مقارنة بمعدلات بلغت 171.2% في 2022 و221.3% في 2023، مع انخفاض إلى 45.24% في 2024.
غير أن مؤشر أسعار المستهلك بقي عند مستويات أكبر بكثير ما قبل الأزمة، ما يعني أن تراجع التضخم لم يُترجم تحسّناً في القدرة الشرائية.
القطاع المصرفي: ودائع تائهة وخسائر قائمة
يفتقر القطاع المصرفي اللبناني إلى الثقة اللازمة لاستعادة دوره الطبيعي. ويظل غياب خطة شاملة لإعادة هيكلة البنوك والفجوة المالية القائمة عائقاً أساسياً أمام استعادة الاستقرار المالي، ما يحول دون استرجاع حقوق المودعين بشكل فعّال ويعطل قدرة القطاع على دعم الاقتصاد.
هذا الوضع يمنع المودعين من استرجاع حقوقهم بشكل فعّال ويحدّ من قدرة المصارف على تقديم التمويل الى القطاع الخاص والمشاريع الإنتاجية، مما يضعف بدوره فرص التعافي الاقتصادي ويزيد من مخاطر استمرار الركود وفقدان الثقة بالنظام المالي.
الميزان الخارجي: عجز مزمن
ارتفع عجز الميزان التجاري في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى حوالى 7.87 مليارات دولار بنهاية تموز، مقارنة بنحو 6.97 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024 أي بنسبة 12.93٪ على أساس سنوي، وفقاً لإحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية.
نتج هذا الارتفاع في العجز بسبب زيادة الواردات لتصل إلى 9.61 مليارات دولار، الأمر الذي قضى تماماً على الزيادة السنوية في الصادرات البالغة 1.75 مليار دولار. وأتى هذا الارتفاع بسبب الاعتماد الكبير للاقتصاد اللبناني على السلع الاستهلاكية والطاقة والمواد الخام المستوردة، مع ضعف الإنتاج المحلي الذي لا يغطي الاحتياجات الأساسية، وكذلك ضعف قدرة الاقتصاد اللبناني على التصدير وتعزيز الإيرادات الدولارية من الخارج، وهو عامل يفاقم ضغط العملة الأجنبية والفجوة المالية في الحساب الجاري.
السياحة: موسم جيّد بلا استدامة
وفق وزارة السياحة اللبنانية، بقي عدد السياح الوافدين إلى لبنان شبه ثابت على أساس سنوي، بحيث بلغ حوالى 238,000 سائح خلال الربع الأول من عام 2025. تصدّر الزوار الأوروبيون قائمة السياح الوافدين إلى لبنان، وشكلوا وحدهم 45.08% من إجمال الوافدين، تلاهم الزوار العرب بـ 21.84%.
وقد استقبل لبنان ما بين 300,000 و450,000 زائر خليجي خلال الصيف، وبلغت نسبة الحجوزات في حزيران 85%، لترتفع إلى 100% في ذروة الموسم، خصوصاً مع عودة المغتربين من أوروبا وأميركا وأستراليا والخليج، مع توقع ازدياد عدد الوافدين حلال عطلة نهاية العام.
رغم التوقعات الإيجابية للنمو والتحسّن في بعض المؤشرات الكلية، يبقى هذا التعافي هشّاً ومحدود الأثر، في ظل استمرار الاختلالات البنيوية وضعف القطاعات الإنتاجية، وغياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام وشامل، وغياب الأمن والاستقرار السياسي الجاذب للاستثمارات.
منذ ظهور العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، لم يتوقف الجدل حولها؛ هل هي ثورة مالية حقيقية أم مجرد موجة مضاربة موقتة؟ هذان السؤالان يعودان اليوم بقوة مع اقتراب عام 2026، في ظل تحولات اقتصادية عميقة، وتغير واضح في نظرة العالم إلى الأصول الرقمية.
خلال السنوات الأولى، كانت سوق العملات المشفرة أشبه بساحة مفتوحة للمضاربة الحادة. عمليات شراء وبيع سريعة، ارتفاعات صاروخية يعقبها هبوط حاد، وغياب شبه كامل للثقة، بخاصة من المستثمرين التقليديين. السبب كان واضحاً: هذه عملات لا مركزية، لا تخضع لبنوك مركزية، ولا تحميها مؤسسات، وهو أمر كان كفيلاً بإثارة الشكوك.
الأسعار تتحدث
كثيرون اشتروا البيتكوين عند ظهوره، ثم باعوه عند أول رقم بدا مرتفعاً في ذلك الوقت. قلّة فقط آمنت بالفكرة على المدى الطويل. لكن في عالم المال، القناعة وحدها لا تكفي، فالأسعار هي من تتحدث. ومع مرور الوقت، تكرر السيناريو ذاته: تظهر عملة جديدة، تشتعل الضجة، يدخل الناس، ترتفع الأسعار، ثم يبدأ التصحيح، فتخبو الأضواء. لكن البيتكوين كان مختلفاً. فبدلاً من أن يختفي، راكم الثقة، وبنى شبكة استخدام أوسع، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة يناقش فيها كأصل استراتيجي، بل وقريب من أن يطرح ولو نظرياً كجزء من احتياطيّات بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى.
وهنا تتضح حقيقة أساسية: القيمة لا تمنح من جهة واحدة، بل يصنعها الإنسان. وسواء أكانت العملة ورقية أم رقمية، فإن الإيمان بها، والطلب عليها، واستخدامها، هي ما يمنحها قيمتها. البيتكوين لم ترتفع لأنها مدعومة بذهب أو اقتصاد دولة، بل لأنها مدعومة بالثقة والندرة الرقمية والزمن. حالياً، يتم تداول البيتكوين قرب مستويات ستة وثمانين ألف دولار، منخفضة من قمتها التاريخية التي تجاوزت مبلغ مئة وستة وعشرين ألف دولار في تشرين الأول/ أكتوبر، عام ألفين وخمسة وعشرين. هذا التراجع، الذي تجاوز ثلاثين في المئة، جاء نتيجة تراجع شهية المخاطرة عالمياً، وتشديد السياسات النقدية، وارتفاع العوائد على الأصول الآمنة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لكن هذا المشهد ليس صادماً. فهناك مقولة راسخة في الأسواق: لا يوجد صعود من دون تصحيح. وهذه ليست أول مرة يمر البيتكوين أو سوق الكريبتو بموجة هبوط بعد قمم تاريخية. ما يختلف اليوم هو السياق؛ فالأسواق بأكملها تعيش حالة توتر، ولم تعدّ العملات الرقمية معزولة عن المشهد المالي العالمي.
والآن ماذا عن عام 2026؟
نحن في الواقع لسنا على أعتاب دورة تيسير نقدي، بل في داخلها فعلياً، لكن بوتيرة حذرة ومجزأة. الاقتصادات الكبرى تعاني من تباطؤ واضح في النمو، وبيانات سوق العمل بدأت تظهر إشارات إنهاك، في حين أن معدلات التضخم لم تعد تشكل الخطر الأكبر كما في السنوات الماضية. في المقابل، يقف عبء الديون السيادية كأحد أكبر التحديات؛ فتكلفة خدمة الدين ارتفعت إلى مستويات تضغط على الحكومات، ما يجعل استمرار الفائدة المرتفعة أمراً غير قابل للاستدامة على المدى المتوسط.
هذا الواقع يدفع البنوك المركزية إلى التخفيف التدريجي، ليس تحفيزاً للازدهار بقدر ما هو إدارة للأضرار. ومع كل تحسن أو تراجع في البيانات، تعود السيولة إلى البحث عن بدائل. هنا يظهر تأثير مباشر على العملات، إذ يؤدي ضعف الثقة وارتفاع الدين إلى تقلبات أوسع. أما العملات المشفرة فتتأثر بالواقع ذاته، صعوداً وهبوطاً، ضمن مسار أطول أجلاً. بعبارة أبسط، نحن أمام إعادة تسعير، لا انهيار، ويمثل عام 2026 امتداداً لهذه المرحلة، لا نقطة بدايتها الأولى في تاريخ الكريبتو المالي الحديث.
لم يكن العام 2025 خاليًا من التحديات الاقتصادية؛ بل شهد تطورات متقلبة أثرت بالسلب على اقتصادات المنطقة والعالم، غير أن الجهات المختصة بالتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، واصلت جهودها للحفاظ على معدلات نمو مستقرة بالتوازي مع الخطط المرسومة مسبقًا.
شهد الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثالث نموا 1.47 ٪ إلى 31.07 مليار ريال مقارنة بـ30.62 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى هذا التحسن إلى النمو القوي في نشاط الغاز الطبيعي الذي بلغ 53.23 ٪، نمو الأنشطة غير النفطية 2.19 ٪ مدفوعا بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية 3.39 ٪، وذلك نتيجة نمو نشاط الزراعة وصيد الأسماك 9.11 ٪، والأنشطة الصناعية 1.80 ٪، ونشاط الخدمات 3.79 ٪. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية 0.32 ٪ بسبب الارتفاع الطفيف في متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 0.10 ٪.
كما ارتفع معدل التضخم بمقدار طفيف 0.80 ٪ للفترة ما بين شهر (كانو الثاني- أيلول) في 2025، مقارنة بـ0.58 ٪ في ذات الفترة من 2024؛ إلا أنه يبقى ضمن المعدلات الآمنة.
وفيما يتعلق بأداء المالية العامة، فقد أدى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز إلى تراجع الإيرادات العامة 7.80 ٪ حتى نهاية أيلول.
على الجانب الآخر، شهدت الصادرات غير النفطية نموا ملحوظا بنسبة 10.32 ٪، كما ارتفعت الواردات السلعية 9.32 ٪ لتصل إلى 13.30 مليار ريال ما أدى تحقيق فائضا في الميزان التجاري بنحو 3.89 مليار ريال. بلغت قيمة الاستمارات الأجنبية المباشرة في نهاية النصف الأول حوالي 30.28 مليار ريال محققة ارتفاعا 12.79 ٪ وبمقدار 3.43 مليار ريال مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من 2024، وقد شكلت الاستمثارات الأجنبية المباشرة في نشاط استخراج النفط والغاز النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو 8.92 ٪، يليه قطاع الوساطة المالية 4.47 ٪.
وتمثل خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة الخطة التنفيذية الثانية لرؤية «عُمان 2040»؛ إذ تشكل إطارًا عمليًا لتنفيذ مُستهدفات الرؤية عبر محاورها الرئيسية، وأتت في مرحلة مُهمة لمواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما تتميز الخطة بتركيزها على الاقتصاد الأخضر والبيئة المستدامة من خلال تبني مشاريع وبرامج تدعم التحول التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتبني سياسات بيئية مستدامة.
وحُددت الأهداف الاستراتيجية للخطة وفق نهج كامل لتسريع وتيرة النمو وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات معتمدة الإنجازات التنموية السابقة، مع التركيز على استشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن المسارات الجديدة للخطة، فقد تم تقسيم الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى ثلاثة برامج عمل : الأول (2026- 2027)، والثاني (2028- 2029)، والثلث التكميلي في عام 2030 المعني بالتقييم والتمهيد لخطة التنمية الخمسية الثانية عشرة.
ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 34.7 مليار ريال عماني مقابل 31.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، فيما تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 3.3%، إذ سجّل في نهاية أكتوبر 2025 ما نسبته 5.444 بالمائة مقارنة بـ 5.628 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024 وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب البيانات سجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 9.4% مسجلة 22.305 مليار ريال عماني مقابل 20.384 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموا طفيفا بنسبة 0.6% بنهاية أكتوبر 2025م ليبلغ 7.252 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.209 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت البيانات أن إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2025 زادت بنسبة 3.6% أي ما يعادل 0.888 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.695 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 التي بلغت 24.808 مليار ريال عماني.
وارتفع أيضا عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7.3% ليصل إلى 7.504 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.995 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا بـ2.8% ليسجل 1.477 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بـ 1.519 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024.
واستقر مؤشر سعر الصرف للريال العماني بنهاية أكتوبر من عام 2025 عند 116.4 نقطة .
«خطوة لإعادة الثقة وتنظيم التعامل بالليرة السورية».. هكذا وصف مصرف سوريا المركزي خطوة «حذف الأصفار» التي تم اعتمادها رسمياً ضمن الخطوات التي تتخذها البلاد لضبط السياسة النقدية بعد سنوات من الاضطرابات الناجمة عن تداعيات الحرب.
حددت السلطات السورية المعنية، الإجراءات والتعليمات التنفيذية لاستبدال العملة.
وحدد حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، مطلع يناير 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، بعد «حذف صفرين»، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، على أن تُجرى عملية الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
يأتي ذلك في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة نقدية مفصلية، بعد عام من سقوط النظام السابق، ومع عودة ملف العملة إلى صدارة النقاش الاقتصادي، في ظل ضغوط تضخمية مزمنة، واقتصاد أنهكته سنوات الحرب منذ 2011، وتراجع غير مسبوق في القوة الشرائية لليرة، ما أعاد طرح سؤال جوهري حول أدوات الدولة المتاحة لإعادة ضبط المشهد النقدي واستعادة الحد الأدنى من الثقة.
تطرح خطوة حذف الأصفار من الليرة السورية نفسها بوصفها أكثر من إجراء تقني لتبسيط التعاملات اليومية، إذ تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية وسياسية متشابكة، تتزامن مع محاولات كبح الاقتصاد الموازي، وتجفيف مصادر تمويل غير رسمية، وإعادة رسم العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة والجهاز المصرفي الرسمي.
وبحسب مراقبين، فمن شأن هذه الخطوة فتح الباب أمام اختبار حقيقي لفاعلية السياسة النقدية في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، بين آمال بإعادة تنظيم السيولة وضبط الأسعار، ومخاوف من أن يتحول الإصلاح النقدي إلى إجراء شكلي، ما لم يُسند بإصلاحات مؤسسية وإنتاجية أوسع تعالج جذور الأزمة الاقتصادية العميقة.
خطوة محورية
يقول الخبير الاقتصادي السوري، يونس الكريم، في تصريحات لـ «البيان»: إن حذف الأصفار من العملة يُعد خطوة محورية في مسار السياسة النقدية، لما يحققه من تقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة، الأمر الذي يمنح المصرف المركزي قدرة أكبر على المناورة مستقبلاً في مواجهة التضخم، من خلال إصدار فئات نقدية أعلى قيمة وأكثر ملاءمة للتداول، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة من شأنها تعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية ورفع كفاءتها في ضبط الاستقرار المالي».
ويوضح الكريم أن نجاح البنك المركزي في عملية الإصدار النقدي سيُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية، بما يدفع نحو اتساع استخدام الليرة كوحدة للتداول. وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على رفع مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية عبر زيادة الطلب على الليرة وتحسين تدفقاتها.
ويلفت كذلك إلى أن العملة الجديدة ينبغي أن تتضمن مستويات أعلى من مؤشرات الأمان للحد من التزوير والطباعة غير الرسمية، إضافة إلى كبح المضاربات التي أنهكت الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، ولا سيما تلك المرتبطة بقنوات الحوالات غير الرسمية.
ويضيف الكريم أن إصدار عملة جديدة يمكن أن يسهم في كشف الأموال المجمدة وإعادة ضخّها في الدورة الاقتصادية عبر استثمارها من جديد، فضلاً عن دوره في إعادة هيكلة الأسعار وضبطها بما يتيح بناء سوق أكثر شفافية واستقراراً، معتبراً أن هذه الخطوة قد تمثل فرصة حقيقية للشروع في إعادة بناء الاقتصاد السوري إذا ما جرى تنفيذها ضمن رؤية متكاملة.
تجفيف منابع تمويل الميليشيات
في سياق متصل، ينظر محللون إلى أن قرار حذف الأصفار من الليرة السورية يعد أداة نقدية ذات أبعاد أمنية غير مباشرة، تتجاوز البعد التقني لإعادة هيكلة العملة، لتطال شبكات التمويل غير الرسمية التي راكمت سيولة نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي.
فالميليشيات، سواء المحلية أو العابرة للحدود، اعتمدت خلال سنوات الصراع على تخزين الأموال نقداً أو تهريبها بعملات محلية متضخمة القيمة الاسمية، مستفيدة من ضعف الرقابة وانهيار الثقة بالمصارف.
وبالتالي فإن إعادة ترقيم العملة تُربك هذه الكتل النقدية، وتجبر حائزيها على المرور عبر قنوات رسمية لتحويلها، ما يعرّضها للتتبع والمساءلة.
من زاوية أخرى، يحدّ القرار من قدرة هذه المجموعات على استخدام النقد كوسيلة تشغيلية سريعة في التجنيد والدفع والتموين، فاستبدال العملة وفق ضوابط زمنية وإجرائية يفرض تكاليف ومعوقات لوجستية على من يحتفظون بأموال غير مُصرّح عنها، ويقلّص هامش المناورة في الاقتصاد النقدي الموازي.
وفي بيئة تتسم أصلاً بشح السيولة وانكماش النشاط الاقتصادي، تصبح أي عرقلة لتدفقات التمويل غير المشروع عامل ضغط مباشراً على استدامة هذه الكيانات.
كما أن إدماج جزء من الكتلة النقدية المتداولة في القنوات الرسمية يعزز قدرة الدولة على رسم خريطة أدق لتوزيع السيولة ومصادرها، ويفتح الباب أمام إجراءات لاحقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة المسلحة.
ولا يُنظر إلى مسألة حذف الأصفار بوصفها حلاً سحرياً، غير أن توظيفها ضمن حزمة أوسع من السياسات النقدية والرقابية يمكن أن يحوّله إلى أداة فعّالة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتقليص الاقتصاد الرمادي الذي شكّل رئة مالية للميليشيات خلال سنوات الفوضى.
أبرز التحديات
وبالعودة لحديث يونس الكريم، فإنه في المقابل يحذّر من فجوات كبيرة قد تعيق تحقيق الأهداف الرئيسية من عملية استبدال العملة، ناجمة عن غياب بيئة قانونية واقتصادية واضحة، وضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى عدم وضوح شكل الدولة الجاري العمل على إعادة بنائها، واستخدام الطباعة لإعادة خلق طبقة تجارية لصالح الحكومة، وهو ما يجعل أي إصلاح نقدي عرضة للتعثر ما لم تُستكمل المتطلبات المؤسسية والتنظيمية اللازمة.
يؤكد الكريم أن عملية استبدال العملة تصبح عالية المخاطر في ظل الهشاشة الأمنية، وخروج مناطق مثل شمال وشرق سوريا، وجنوب السويداء، والمناطق خارج الحدود عن معادلة التبادل، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود عملتين أو حتى دفع الإدارة الذاتية إلى طباعة عملة جديدة خاصة بها، وتحول العملة إلى أداة تفاوض سياسي، وهو ما قد يربك المواطنين ويقوّض الاستقرار الاقتصادي ويصعب عملية جمع الجغرافيا السورية.
ويشير الخبير الاقتصادي السوري إلى أن تعايش عملتين (وفق التصور الذي يحذر منه) سيؤدي إلى صعوبة إجراء المعاملات المالية، ويدفع المواطنين للبحث عن عملات أكثر استقراراً، فضلاً عن احتمالات «ازدواجية الأسعار»، سواء عبر نشرات رسمية متعددة لسعر الصرف أو تنامي النشرات غير الرسمية، ما يعزز المضاربة ويخلق قيمتين مختلفتين للعملة، كما حدث في تجارب سابقة.
بموازاة ذلك يحذّر الكريم من أن التعامل المتوازي بعملتين قد يفتح الباب أمام غسل الأموال والتزوير، ويُحدث اختلالات اجتماعية واضحة؛ إذ قد يتمكن أصحاب النفوذ من استبدال أموالهم بسهولة أكبر مقارنة بالمواطنين الملتزمين بالقانون، بما يخلق فجوة إضافية في العدالة الاقتصادية.
وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد فترة التعايش (الانتقالية) بين العملتين (القديمة والجديدة) لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، مؤكداً أن «إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة»، وفق ما نقلت عنه وكالة سانا.
وفي سياق متصل، ينتقد الكريم غياب الجداول الزمنية الواضحة لعملية التبديل، معتبراً أن الطباعة المفتوحة تعيد إنتاج سياسة التمويل بالعجز كأداة لتغطية النفقات، ما يدفع عجلة الاقتصاد للدوران بشكل مصطنع، وخاصة أنها تتم دون تهيئة قانونية وسياسية ومؤسساتية كافية.
ويحذّر من أن ذلك كله سيقود إلى موجة تضخم جديدة وفوضى في إدارة السياسة النقدية، بدل أن يكون الإصدار النقدي خطوة إصلاحية مدروسة.
يختتم الخبير الاقتصادي حديثه لـ«البيان» بالتأكيد على أن غياب هذه التهيئة سيدفع المواطنين إلى التوسع في نهاية المطاف في استخدام الدولار باعتبار العملة الأمريكية عملة أكثر سهولة وقوة وضماناً واستقراراً.
دلالة نفسية
يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي السوري، عدنان عبد الرازق، في تصريحات لـ«البيان»: إن قرار استبدال الليرة السورية يحمل أولاً دلالة نفسية ومعنوية بالغة الأهمية، لجهة إزالة صور رئيس النظام السابق بشار الأسد ووالده عن الفئات النقدية الكبيرة، معتبراً أن هذا الإجراء يخفف العبء النفسي لدى المتداولين والمكتنزين، ويرمز إلى طيّ مرحلة اقتصادية ارتبطت بانهيار الإنتاج وتدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية المتوقعة، يؤكد أن سعر صرف العملة لا يحدده شكلها أو لونها أو حجمها، بل تحكمه مجموعة من المحددات الأساسية، في مقدمتها حجم الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي.
ويشير إلى أن سوريا كانت تمتلك مع مطلع عام 2011 احتياطياً يقدَّر بنحو 18 مليار دولار، في حين لا يتوافر اليوم احتياطي فعلي، نتيجة ما تعرّض له من استنزاف وسرقة خلال السنوات الماضية.
ويوضح أن من أبرز محددات سعر الصرف أيضاً مستويات الإنتاج والصادرات، لافتاً إلى أن تدمير البنى التحتية والهياكل الإنتاجية جعل سوريا عند حدود دنيا من الإنتاج، وأوقعها في اعتماد واسع على الاستيراد، ما يستنزف الموجودات من القطع الأجنبي ويضغط على سعر الصرف.
ويتابع أن سوريا تحتاج بشكل ملحّ إلى رفع الإنتاج وتعزيز التصدير، إلى جانب تنشيط السياسة الترويجية للصادرات والسياحة، باعتبارهما رافدين أساسيين للعملات الأجنبية.
ويشير عبد الرازق إلى أن تحقيق توازن بين المعروض النقدي بالليرة والعملات الأجنبية هو المدخل لاستقرار سعر الصرف، غير أن هذه الشروط، وفق تعبيره، غير متوافرة حالياً. ومن المحددات المهمة أيضاً ثقة المستثمر والمكتنز والمتداول، معتبراً أن الورقة النقدية الجديدة قد تسهم في تعزيز هذه الثقة جزئياً من الناحية النفسية.
ويتابع أن الأمل يبقى معقوداً على استقطاب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد رفع العقوبات الدولية، وفي مقدمتها عقوبات قانون قيصر الأمريكي، موضحاً أن الاستثمار يضخ أموالاً في الاقتصاد، ويوفر فرص عمل، ويرفع الإنتاج، ويعزز الصادرات، بما يحقق شروط تحسن العملة.
وحول مسألة إلغاء الأصفار من الليرة السورية، يوضح عبد الرازق أن هذا الإجراء يندرج أساساً في الإطار النفسي، ولا يحمل أهمية اقتصادية حقيقية؛ لأن إلغاء الأصفار لا يحدد سعر العملة، بل تبقى المحددات الحقيقية هي الإنتاج والتصدير والاستثمار والاحتياطي النقدي. ويشير إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار جاء نتيجة التضخم النقدي الهائل الذي أصاب الليرة.
ويستشهد بأن سعر الدولار كان مطلع عام 2011 بحدود 50 ليرة سورية، بينما تجاوز 12 ألف ليرة ليلة سقوط بشار الأسد، قبل أن يتحسن نسبياً لاحقاً، مؤكداً أن الليرة السورية لا تزال من أكثر العملات العالمية تراجعاً وتضخماً.
ويشدد على أن إلغاء الأصفار قد يكون مهماً نفسياً، لكن المطلوب فعلياً هو تأمين «عوامل قوة النقد»، التي تبدأ من الزراعة والصناعة، وتمتد إلى التصدير والسياحة، وصولاً إلى استقطاب الاستثمارات.
تجارب سابقة
يشار في هذا السياق إلى أن حذف الأصفار من العملات أداة متكررة استخدمتها دول عديدة -منذ العام 1923 في ألمانيا- في مواجهة التضخم الحاد واضطراب الأنظمة النقدية.
وتبرز في هذا السياق العديد من الدول التي لجأت إلى هذا الخيار، من بينها دول أفريقية مثل زيمبابوي التي حذفت 25 صفراً من عملتها على مراحل.
ومن بين أكثر الدول التي حذفت أصفاراً -على مراحل- من عملتها كانت البرازيل، بمحصلة إجمالية 18 صفراً، والقائمة تضم أيضاً من أمريكا الجنوبية فنزويلا، في تجارب ارتبطت جميعها بفترات تضخم مفرط وانهيار حاد في القوة الشرائية. كذلك الحال بالنسبة لتركيا وهولندا وإيران وإسرائيل والسودان، التي مرت بتجارب مماثلة.
العوامل السياسية والأمنية
وبالعودة لحديث عبد الرازق مع «البيان»، فإنه يؤكد أن العامل السياسي والأمني يظل الأهم، إذ لا يمكن لأي بلد مضطرب أن يجذب الاستثمارات، كما أن رأس المال -كما يقول – يبحث دائماً عن بيئة آمنة ومناخ قانوني وسياسي جاذب.
وعندما تتوافر هذه الشروط في سوريا، ستتدفق الاستثمارات، وينتعش القطاع الإنتاجي والتصديري، وينعكس ذلك تحسناً تدريجياً في سعر الليرة.
وفي ختام تصريحه، ينتقد عبد الرازق آلية طرح الورق النقدي الجديد، معتبراً أنه جاء بقرار فردي ومعزول من دون استطلاع رأي الشعب السوري بشأن حجم الفئات أو الرسوم والتصاميم، وهو يخالف ما يجري في العديد من دول العالم، حيث تُناقش مثل هذه الخطوات عبر البرلمانات أو الاستفتاءات العامة، كما حدث في دول مثل الأرجنتين وتركيا. ويؤكد أن تغييب آراء المواطنين المتداولين والمكتنزين يضعف من فعالية أي إجراء نقدي، مهما كانت دوافعه.
إعادة تنظيم
وتفتح إعادة هيكلة النقد الباب أمام إعادة تنظيم السياسة النقدية على أسس أكثر انضباطاً، عبر تقليص الفجوة بين الكتلة النقدية المتداولة والقدرة الفعلية للاقتصاد.
ويمنح استبدال العملة السلطات فرصة لإعادة تقدير حجم السيولة، وضبط إيقاع إصدار النقد مستقبلاً، بما يحد من التوسع غير المنضبط الذي غذّى التضخم سابقاً. ورغم أن الأثر لن يكون فورياً أو حاسماً، إلا أن هذه الخطوة -بحسب المحللين – قد تشكل نقطة انطلاق لإدارة نقدية أكثر تماسكاً، إذا ما أُتبعت بإصلاحات مالية وإنتاجية أوسع.
بدوره، يقول الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي في سوريا، محمود مرعي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن استبدال الليرة السورية القديمة بعملة جديدة وطباعة إصدار نقدي جديد يعني عملياً إنهاء مرحلة سابقة كانت توضع فيها صور حافظ أو بشار الأسد على العملة.
ويوضح مرعي أن العملة السورية الجديدة لن تتضمن صوراً لأي رئيس، سواء الرئيس أحمد الشرع أو غيره، بل ستحمل رموزاً وطنية وتاريخية تعبّر عن الهوية السورية، مثل قلعة دمشق وقلعة حلب والجامع الأموي، إلى جانب عناصر أخرى مرتبطة بالتراث السوري.
ويشير إلى أن حذف صفرين من العملة، من شأنه أن يمنح العملة الجديدة قيمة اسمية مختلفة، وقد يسهم في الحد من معدلات التضخم، مضيفاً أن هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء اليومية على المواطن السوري، إذ إن تراجع قيمة الليرة السورية السابقة أمام الذهب أو الدولار أو اليورو كان يجبر المواطنين على حمل مبالغ نقدية ضخمة وبأحجام كبيرة لشراء أي سلعة من السوق.
ويتابع مرعي أن حذف صفرين من العملة الجديدة سيساعد على تسهيل التداول النقدي، وجعل عمليات البيع والشراء أكثر بساطة، بحيث يتمكن المواطن من حمل مبلغ كافٍ في جيبه أو حقيبة صغيرة لتلبية احتياجاته، بدلاً من حمل أكياس كبيرة من النقود.
استعادة الأموال المنهوبة
يُقرأ قرار حذف الأصفار من الليرة السورية كآلية ضغط غير مباشرة لإخراج الكتل النقدية المخبأة إلى العلن، خصوصاً تلك المتأتية من الفساد والنهب واقتصاد الحرب.
فالأموال التي جرى اكتنازها خارج الجهاز المصرفي، وبفئات نقدية قديمة، تفقد عملياً قابليتها للتداول ما لم تُقدَّم للتبديل ضمن أطر زمنية وإجرائية محددة، وهو ما يضع حائزيها أمام خيارين: إما الإفصاح عنها وتحمل مخاطر المساءلة، أو خسارة جزء معتبر من قيمتها الفعلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تكسر منطق «الأموال المعطلة» الذي استفاد منه كبار المستفيدين من سنوات الفوضى؛ فإجبار هذه السيولة على المرور عبر نوافذ رسمية -ولو بشكل انتقالي- يمنح الدولة فرصة لإعادة بناء قاعدة بيانات نقدية أكثر شفافية، وربط الأموال المتداولة بمساراتها المحتملة.
ومع أن عملية التتبع قد لا تكون كاملة، إلا أنها تُقلّص هامش الإفلات، وتُعيد تعريف العلاقة بين السلطة النقدية والكتلة المالية المنهوبة.
إلى جانب ذلك، يحمل القرار بعداً ردعياً نفسياً واقتصادياً، إذ يبعث برسالة واضحة مفادها أن تراكم الثروة خارج الأطر القانونية لم يعد ملاذاً آمناً.
فمجرد الإعلان عن إعادة هيكلة العملة يُربك حسابات المضاربين، ويدفع بعضهم إلى تسويات غير معلنة أو إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد الرسمي لتفادي الخسائر.
وبهذا المعنى، يتحول حذف الأصفار من إجراء نقدي تقني إلى أداة سياسية-اقتصادية لاستعادة جزء من الأموال المنهوبة، أو على الأقل تحييدها ومنع توظيفها مجدداً في شبكات النفوذ والفساد.
عندما يضغط عميل في دبي زر التحويل بالدولار إلى القاهرة، لا تسافر أمواله مباشرة إلى وجهتها، بل تعبر أولاً نيويورك، حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة طرفاً في الصفقة.
وفي عالم التجارة والتمويل الدولي، لا تنتقل الدولارات بين البنوك مباشرة، بل تمر عبر ما يُعرف بـ«بنوك المراسلة» (Correspondent Banks)، وهي بنوك كبرى – معظمها في الولايات المتحدة – تمسك فعلياً بمفاتيح التسوية والمقاصة بالدولار الأمريكي، وتُعد هذه البنوك العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ تمر عبرها الغالبية الساحقة من المعاملات التجارية والمالية المقوّمة بالدولار، بما في ذلك تجارة النفط والسلع الأساسية والتحويلات العابرة للحدود.
هذه الرحلة غير المرئية ليست خللاً تقنياً، بل تعبير دقيق عن بنية مالية عالمية تتمحور حول الدولار الأمريكي، وتمنح واشنطن نفوذاً يتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والسيادة.
وهذه البنية لا تعكس مجرد هيمنة نقدية، بل تكشف عن تبعية عميقة للبنية التحتية المالية الأمريكية، حيث تمر المدفوعات عبر أنظمة مثل CHIPS وFedWire، وتخضع لقواعد قانونية ورقابية أمريكية، وبذلك، تكتسب الولايات المتحدة سلطة فعلية على تدفقات الأموال العالمية، تمتد آثارها إلى الدول والشركات والأفراد، سواء كانوا خاضعين لعقوبات رسمية أم لا.
ومع أن هذه المنظومة وفّرت لعقود طويلة الاستقرار والكفاءة والسيولة للتجارة العالمية، إلا أنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام تسييس المال وتسليح العملة، ما دفع عدداً متزايداً من الدول إلى إعادة التساؤل:
هل أصبحت بنوك المراسلة الأمريكية مجرد وسيط تقني، أم أداة نفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية؟
بينما تظهر بدائل جديدة مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية، ونظام المدفوعات الصيني (CIPS)، ومنصة «بُنى» العربية، يبقى الاعتماد على الدولار محورياً في التجارة والتمويل الدولي، مع كلفة هيكلية ودائمة على الدول العربية.
من هنا، يتتبع هذا التحقيق كيف تعمل بنوك المراسلة الأمريكية؟ ولماذا أصبحت بوابة إلزامية للمال العربي؟ وما الكلفة الاقتصادية والسيادية لهذا الاعتماد؟ وهل توجد بدائل واقعية تقلّص هذه الهيمنة دون تفكيك النظام المالي العالمي؟
فريقان متعارضان
استطلعت «البيان» آراء مجموعة من المصرفيين والخبراء الماليين العرب والأجانب يعملون أو عملوا سابقاً في مواقع بارزة بمؤسسات مالية حكومية أو شبه حكومية أو في القطاع الخاص، وبالفعل انقسمت الآراء حول دور بنوك المراسلة وهيمنتها، الفريق الأول يرى أن بنوك المراسلة الأمريكية تشكّل، بحكم الواقع، مفصلاً أساسياً في النظام المالي العالمي، في ظل الهيمنة الواسعة للدولار الأمريكي على التجارة الدولية وتسوياتها.
ويؤكد هؤلاء أن هذه الهيمنة لا تنبع بالضرورة من نيات سياسية مباشرة، بل من بنية تاريخية واقتصادية عميقة جعلت الدولار العملة الأكثر استخداماً في التجارة والاحتياطيات، ما فرض مرور المدفوعات عبر بنوك مراسلة وأنظمة مقاصة أمريكية.
ووفق هذا المنظور، يؤكد الفريق الأول أن البنوك المراسلة تُعد جزءاً من آلية تنظيمية تضمن الانضباط المالي والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وإن كانت هذه الآلية مكلفة من حيث الرسوم ومتطلبات الامتثال، وخصوصاً في المعاملات العابرة للحدود.
في المقابل، يذهب الفريق الثاني إلى أن هذا الدور التنظيمي تحوّل مع الوقت إلى نفوذ بنيوي قابل للتفعيل سياسياً، معتمدين على حقيقة أن الوصول إلى أنظمة المقاصة الحيوية بالدولار بات شرطاً لا غنى عنه لأي بنك يسعى للمشاركة في التجارة والتمويل العالميين.
ويشير هؤلاء إلى أن الكلفة لم تعد اقتصادية فقط، بل سيادية أيضاً، إذ يفرض الاعتماد على الدولار التزاماً عملياً بالسياسات النقدية والتنظيمية الأمريكية، ويعرّض الدول والبنوك لمخاطر «خفض المخاطر» والعزل المالي حتى في غياب عقوبات رسمية.
وبينما يقرّ هذا الفريق بأن البدائل الناشئة سواء أنظمة مقاصة إقليمية أو عملات رقمية للبنوك المركزية لا تزال غير قادرة على استبدال النظام القائم بالكامل، إلا أنه يرى فيها مساراً تدريجياً لتقليص المخاطر وتنويع قنوات التسوية، بدلاً من الاستمرار في اعتماد أحادي على منظومة واحدة.
الدولار وسلاح النفوذ
يرى الدكتور ناصر السعيدي، الاقتصادي اللبناني المخضرم، مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، والذي عمل سابقاً كوزير للصناعة في الحكومة اللبنانية ونائب محافظ البنوك المركزية اللبنانية وكبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، أن الدولار الأمريكي يهيمن على التجارة والمعاملات المالية الدولية، بما في ذلك النفط، من خلال شبكة بنوك المراسلة الأمريكية، ما يمنح السلطات الأمريكية قدرة قانونية على أي معاملة بالدولار في العالم.
ويبلغ نصيب الدولار من حجم تمويل التجارة الدولية نحو 80.15%، مقابل 8.36% لليوان الصيني و6.17% لليورو، ما يعكس قدرة الدولار على التحكم في تدفقات الأموال العالمية، بما في ذلك الأموال العربية.
ويشير السعيدي إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة سياسية، عبر العقوبات الاقتصادية والاستبعاد من نظام سويفت ومصادرة الأصول، بما يعكس أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي، ويمتد هذا التأثير ليشمل حالات «سلاح ناعم» عبر قطع العلاقات المصرفية مع دول مثل لبنان وليبيا والسودان وسوريا، بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لأسباب جيوسياسية، ما يؤدي عملياً إلى عزل هذه الدول عن النظام المالي العالمي.
ويؤكد السعيدي أن هيمنة الدولار اليوم ترتكز أكثر على بنية المدفوعات وأنظمة التسوية، وليس فقط على دور العملة.
حيث يعالج نظام FedWire نحو 4 تريليونات دولار يومياً، وCHIPS حوالي 1.8 تريليون دولار، فيما تمر نحو 95% من المدفوعات بالدولار عبر هذه الأنظمة.
ورغم أن نظام سويفت ليس أمريكياً، إلا أنه التزم غالباً بتوجيهات الولايات المتحدة في حالات إيران وروسيا، ما يعكس قدرة أمريكية على التأثير على النظام المالي الدولي.
ويضيف السعيدي إن الاعتماد على الدولار يرفع تكاليف المعاملات ويزيد مخاطر سعر الصرف، وخصوصاً في المعاملات الخليجية مع الصين، ما يدفع إلى التفكير في استخدام اليوان الصيني الرقمي لتسوية معاملات الطاقة والتجارة المباشرة بين الطرفين.
كلفة اقتصادية وسيادية
ويشير السعيدي إلى أن الاعتماد على بنوك المراسلة الأمريكية يفرض كلفة مباشرة على الدول العربية، تشمل رسوم البنوك وفروق أسعار الصرف، كما يتيح للدول المصدرة للدولار تحقيق عوائد سك العملة (Seigniorage)، ويعكس ما يُعرف بـ«الامتياز المفرط» للولايات المتحدة.
وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، ما يعني الالتزام بالسياسة النقدية الأمريكية.
ويرى السعيدي أن التنويع بسلة عملات تشمل الدولار واليورو واليوان قد يحقق استقلالاً نقدياً أكبر، في حين تبقى حيازات الصناديق السيادية الخليجية للدولار مرتفعة رغم بدء توجه تدريجي للتنويع بعيداً عن الأصول الأمريكية.
أما بالنسبة للبدائل، مثل نظام المدفوعات الصيني (CIPS)، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، ومنصة «بُنى» العربية، فهي واعدة لكنها محدودة النطاق.
حيث عالج نظام CIPS نحو 12 تريليون دولار في 2024 عبر 1600 مؤسسة مالية في 100 دولة، فيما لا تتجاوز حصة اليوان من المدفوعات العالمية 3%.
وتتيح العملات الرقمية للبنوك المركزية إمكانية تحويل مباشر بين عملات سيادية دون المرور بالبنوك الأمريكية، كما نجحت الإمارات في أول تجربة دفع عبر الدرهم الرقمي مع الصين ضمن مشروع «إم بريدج» mBridge، ما يعكس إمكانيات تقنية لتقليل الاعتماد على الدولار مستقبلاً.
وتسمح منصة «بُنى» بتسوية المدفوعات بين الدول العربية باستخدام ست عملات، بما يقلل التكاليف والمخاطر الجيوسياسية، لكنها لا تزال غير قادرة على منافسة سيولة منصة سويفت العالمية، وتعالج نحو 15 ألف معاملة شهرياً بمشاركة 110 مؤسسات مالية، ما يجعلها في مرحلة نمو تدريجية لكنها واعدة.
آفاق مستقبلية
يختم السعيدي بقوله إن تطوير منصة «بُنى» وإدماج العملات الرقمية قد يشكّل خطوة أساسية نحو نظام مقاصة خليجي مشترك، بدعم البنوك المركزية الخليجية وقدرتها على إنشاء خطوط مقايضة ثنائية وإقليمية، ما يعزز المرونة ويقلص المخاطر الاقتصادية والسيادية، مع الاحتفاظ بالتكامل مع النظام المالي العالمي.
واقع المدفوعات الدولية
يرى جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن اعتماد البنوك على المراسلة الأمريكية في معظم المدفوعات الدولية يشكّل حالة طبيعية في النظام المالي العالمي.
ويعود ذلك إلى أن نحو 60 – 70% من معاملات التجارة الدولية تتم بالدولار الأمريكي، ما يجعل المرور عبر البنوك الأمريكية جزءاً من آليات العرض والطلب وشعبية العملة على مستوى العالم.
ويشير صالح إلى أن أي عملية تجارية بين دولتين عادةً ما تمر عبر البنوك التابعة للدولة المصدرة للعملة المستخدمة في الدفع.
فعلى سبيل المثال، إذا أراد عميل في المغرب دفع مقابل بضائع لعميل في البحرين بالدولار، فمن الطبيعي أن تمر الحوالة عبر بنوك المراسلة في الولايات المتحدة، غالباً في نيويورك.
وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية نتيجة تعدد الرسوم أو وجود أكثر من بنك مراسل في العملية، وهو أمر شائع وطبيعي في النظام المالي الدولي.
التسويات بالعملات الأجنبية
يوضح صالح أن هذا الأمر ينطبق على جميع العملات الصعبة، سواء الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو، أو أي عملة وطنية مستخدمة في التسويات الدولية.
ويؤكد أن مرور العمليات عبر بنوك المراسلة ليس هيمنة أو عقوبة، بل متطلب فني وبنيوي لا غنى عنه، حتى بالنسبة لتسويات بمليارات الدولارات.
ويشير إلى أن أي تسوية بعملة دولة معينة لا يمكن أن تتم من دون المرور بمنظومتها المصرفية، كما هو الحال عند تنفيذ معاملات بالدرهم الإماراتي بين هونغ كونغ والبرتغال.
ويعزز هذا من أهمية وجود أنظمة محلية متقدمة لضمان مرونة وأمان المعاملات المالية الدولية.
وفي ما يتعلق بالبدائل، يوضح صالح أن منصة «بُنى» تم إطلاقها لتسهيل التسويات بين الدول العربية الـ22 باستخدام العملات المحلية، ما يلغي الحاجة إلى تحويل المدفوعات إلى الدولار في معاملات مثل تحويل بنك بحريني إلى بنك تونسي.
كما تسمح المنصة بالتعامل مع حالات معقدة، مثل طلب جزء من الدفعة بعملة عربية وجزء بعملة صعبة، ما يبرز جاهزيتها للتعامل مع جميع السيناريوهات التجارية.
ويشير صالح إلى أن بعض السلع، مثل النفط، لا تزال تُسوى عالمياً بالدولار، وفي هذه الحالات تساعد منصة «بُنى» على تسهيل العمليات باستخدام الدولار، بالاعتماد على بنوك المراسلة الأمريكية عند الحاجة، ما يعكس قدرة المنصة على التعامل مع الواقع المالي العالمي.
الدرهم عملة صعبة
يعد صالح أن ازدياد شعبية الدرهم الإماراتي تطور إيجابي، مستشهداً بعمليات الدفع التي تمت مؤخراً من الهند إلى الإمارات بالدرهم.
ويؤكد أن الدرهم أصبح من العملات القادرة على التحول إلى عملة صعبة مستقبلاً، نظراً لارتفاع مستوى الثقة به واعتماده في المعاملات الدولية.
ويضيف إن هناك جهوداً حالية لتعزيز الطلب على الدرهم ليصبح وسيلة دفع دولية، بما في ذلك استخدامه في إصدار الصكوك والسندات بالعملة المحلية.
ويشير صالح إلى أن ترسيخ عملة كالدولار أو الجنيه الإسترليني أو اليورو استغرق مئات السنين، لكن الإمارات تسعى لاختصار هذا الزمن عبر تبني سياسات مالية واستراتيجية مدروسة، بما يعزز مكانة الدرهم على الساحة الدولية.
وتؤكد رؤية جمال صالح أن اعتماد البنوك على المراسلة الأمريكية يمثل حالة طبيعية ومتوقعة ضمن النظام المالي العالمي، وأن البدائل مثل منصة «بُنى» والعملات المحلية والدرهم الإماراتي توفر فرصاً لتعزيز الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على الدولار تدريجياً.
ويعكس هذا التوجه نهجاً براغماتياً يوازن بين الامتثال للمعايير الدولية واستثمار الفرص الإقليمية لتعزيز قوة العملة المحلية، دون السعي إلى تغييرات مفاجئة قد تهدد استقرار النظام المالي.
دور بنوك المراسلة
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن بنوك المراسلة الأمريكية لا تمثل هيمنة فعلية على حركة الأموال العربية، بل إن السيطرة الفعلية تأتي من هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، حيث لا يزال يشكل أكثر من 65% من المعاملات الدولية.
ويشير فتوح إلى أن أي عملية مقاصة أو تسوية مالية دولية غالباً ما تمر عبر بنوك المراسلة الأمريكية، إذ تلتزم هذه البنوك بإجراءات صارمة لضمان صحة المعاملات والامتثال للقوانين، ما يعزز الاستقرار المالي عالمياً وعلى مستوى المنطقة العربية.
ويضيف فتوح إن بنوك المراسلة الأمريكية تقوم بعمليات «العناية الواجبة» لأي تحويل مالي، للتحقق من خلوها من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو فساد، ما يسهم في خلق نظم مالية مستقرة ومنتظمة.
ويشير إلى أن المصارف العربية يجب أن تلتزم بالقوانين الدولية الصارمة في هذا المجال، وأن البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي.
وبين فتوح أن دور البنك المراسل إيجابي لكنه مكلف في الوقت نفسه، إذ يتعين على البنك الذي يتعامل معه – أي البنك المستفيد أو المجيب – الالتزام الكامل بجميع القوانين والأنظمة المرعية.
ويضيف إن الالتزام بهذه المعايير يضمن وصول المعاملات المالية إلى الأسواق العالمية بسلاسة، ويجنب البنوك أي مخاطر مرتبطة بالعقوبات أو الرقابة الدولية، ما يحافظ على استقرار النظام المالي ويحد من المخاطر التشغيلية.
العملات الرقمية للبنوك المركزية
تطرق فتوح إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، موضحاً أنها تصدر فعلياً عن البنك المركزي ومدعومة منه، وتختلف عن العملات المشفرة مثل البتكوين، التي تُعد سلعة وليست وسيلة دفع قانونية عامة.
ويشير إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تُعد أداة رسمية للمدفوعات، مدعومة بحسابات مصرفية فعلية، لكنها لا تشكل بديلاً عن عمليات التسوية والمقاصة التي تنفذها بنوك المراسلة التقليدية، على الأقل في المرحلة الحالية.
مشروع «بُنى» الإقليمي
في ما يخص مشروع «بُنى»، أوضح فتوح أنه منصة ممتازة أنشأتها البنوك المركزية العربية برعاية صندوق النقد العربي، وتختص بالمقاصة الإقليمية داخل الدول العربية وليست الدولية.
وتتيح المنصة تسوية المدفوعات بين الدول العربية بفعالية، مع الالتزام الكامل بجميع القوانين الدولية المعمول بها، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات بازل.
وأشار فتوح إلى أن منصة «بُنى» معترف بها دولياً، وتمتلك تواصلاً مباشراً مع الجهات الرقابية العالمية، وتطبق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، ما يعزز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي، ويسهم في تقليل الاعتماد على آليات التسوية الدولية بالدولار عند الحاجة.
وخلص رأي وسام فتوح إلى أن بنوك المراسلة الأمريكية تسهم في الاستقرار والانتظام المالي العالمي، وأن الهيمنة الفعلية على الأموال العربية تعود إلى اعتماد الدولار الأمريكي عملة رئيسة في التجارة الدولية، وليس لبنوك المراسلة دور استراتيجي في فرض السيطرة السياسية.
ويبرز كذلك أن العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة «بُنى» تشكل بدائل مهمة لتسهيل المدفوعات الإقليمية، لكنها لا تزال مكملة للنظام القائم ولا تشكل تهديداً مباشراً للدولار أو للبنية التحتية المالية التقليدية.
ويعكس هذا التوجه نهجاً متوازناً بين الاستفادة من الاستقرار العالمي الذي توفره بنوك المراسلة الأمريكية، وبين تطوير أدوات إقليمية حديثة لتعزيز السيولة والمرونة المالية في العالم العربي، بما يدعم الاستقلال المالي التدريجي دون الإخلال بالاندماج في النظام المالي الدولي.
أداة فعّالة للسيطرة
يرى حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في ساكسو بنك، أن بنوك المراسلة الأمريكية تمثل أداة مؤسسية فعّالة للسيطرة على تدفقات رأس المال العربي، حتى في الدول غير الخاضعة لعقوبات مباشرة.
وأوضح أن هذه السيطرة ليست نتاج قرارات سياسية ظرفية، بل متجذرة في البنية التحتية لنظام المقاصة بالدولار الأمريكي، الذي يُلزم البنوك العربية بالحفاظ على علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية أمريكية للوصول إلى أنظمة التسوية الحيوية، وعلى رأسها نظاما فيدواير وتشيبس.
ويشكل هذان النظامان عصب المعاملات الدولية بالدولار، حيث يعالج نظام فيدواير نحو 4 تريليونات دولار يومياً، فيما يتولى تشيبس تسوية 1.8 تريليون دولار يومياً.
ونتيجة لذلك، يصبح الوصول إلى هذه الأنظمة شرطاً أساسياً لأي بنك يسعى للمشاركة الفاعلة في التجارة والتمويل العالمي.
قدرة استثنائية لواشنطن
أكد دويك أن هيمنة الدولار لا تقتصر على دوره النقدي، بل تمتد إلى السيطرة على البنية التحتية للنظام المالي العالمي.
فالدولار يشكل نحو 60% من الاحتياطيات العالمية و40% من المدفوعات الدولية، وتتحكم الولايات المتحدة في مفاصل رئيسة من أنظمة التسوية والمقاصة، بما في ذلك FedWire وCHIPS ومسارات سويفت الخاصة بالدولار.
ويشير دويك إلى أن أكثر من 95% من المدفوعات العابرة للحدود بالدولار تمر عبر بنوك أمريكية في مرحلة ما من مراحل التسوية، ما يمنح واشنطن قدرة استثنائية على الرصد والتنفيذ والضغط التنظيمي على التدفقات المالية العالمية، ما يعزز تأثير الدولار بما يتجاوز أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة.
كلفة الهيكلة
يشدد دويك على أن الاعتماد على بنوك المراسلة الأمريكية يُمثل كلفة هيكلية دائمة للبنوك العربية، وليست مجرد ظرفية أو مرتبطة بالأزمات.
فالمؤسسات المالية تتحمل ملايين الدولارات سنوياً لتلبية متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه التكاليف جزء أساسي من التشغيل اليومي.
وخلال فترات الضغط المالي، كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية 2008 أو جائحة كوفيد 19، أدى شح الدولار إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتأخير تسويات التجارة وزيادة هشاشة الأنظمة المصرفية المحلية.
كما أشار دويك إلى أن أكثر من 20% من البنوك العربية بين 2016 و2020 فقدت علاقات المراسلة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات بنسبة 15 – 20% وتقييد الوصول إلى السيولة العالمية.
من زاوية السيادة الاقتصادية، يحد هذا الاعتماد من قدرة الدول العربية على تنفيذ سياسات مالية وتجارية مستقلة، ويجعل استقرار أنظمتها المصرفية مرتبطاً بقرارات خارج نطاق سيادتها.
البدائل الناشئة
وأشار دويك إلى أن البدائل الناشئة تسجل زخماً متزايداً، لكنها لا تزال محدودة النطاق والتأثير.
فقد عالج نظام المدفوعات بين البنوك الصيني (CIPS) أكثر من 12 تريليون دولار عام 2024، وضم 1600 مؤسسة مالية في نحو 100 دولة، إلا أن حصة اليوان في المدفوعات العالمية لا تزال عند حدود 3%، ما يقيّد قدرته على منافسة الدولار على نطاق واسع.
أما مشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية، مثل مشروع إم بريدج mBridge بين الصين والإمارات والسعودية، فقد أثبتت جدواها التقنية عبر معاملات تجريبية بقيمة 22 مليون دولار، لكنها لم تصل بعد إلى حجم تجاري يمكنه إحداث تحول هيكلي.
كما تجري مناقشات حول إنشاء أنظمة مقاصة إقليمية داخل مجلس التعاون الخليجي، لكن تحديات مثل تشتت السيولة، وصعوبة التشغيل البيني، واختلاف الأطر التنظيمية، لا تزال عوائق رئيسة أمام البدائل الإقليمية.
وختم دويك بالقول إن النظام المالي المتمركز حول الدولار راسخ بعمق، ومن المرجح أن يكون أي تحول مستقبلي تدريجياً وبطيئاً، بعيداً عن أي انقلاب أو تغيير مفاجئ.
نفوذ مالي
ويرى المصرفي البريطاني المخضرم ديفيد جيبسون – مور، الرئيس التنفيذي لشركة جلف أناليتيكا، أن بنوك المراسلة الأمريكية تمارس نفوذها على النظام المصرفي العربي بشكل غير مباشر، من خلال أطر الامتثال وليس عبر السيطرة المباشرة.
ويأتي ذلك نتيجة الهيكل البنيوي للنظام المالي العالمي، حيث تتم معظم التجارة العالمية والاستثمارات والخدمات المصرفية العابرة للحدود بالدولار الأمريكي، ويجري تسوية هذه المعاملات غالباً عبر بنوك المراسلة الأمريكية، حتى بين أطراف غير أمريكية.
وأوضح مور أن هذه البنوك تعتمد معايير صارمة للعناية الواجبة، ومراقبة المخاطر، والتحقق من الامتثال، متأثرة بالتوقعات التنظيمية الأمريكية، والتي أصبحت أفضل الممارسات العالمية.
وبما أن البنوك العربية ترغب في الحفاظ على الوصول إلى مقاصة الدولار والأسواق الدولية، فإنها تُكيّف عملياتها وأنظمتها مع هذه المعايير، ما يؤثر في سلوكياتها التجارية وأولويات المعاملات، بما في ذلك تأجيلها أو رفضها أحياناً رغم قانونيتها.
تكاليف تشغيلية
رغم النفوذ غير المباشر، يرى مور أن هذه المتطلبات ساهمت بشكل إيجابي على المدى الطويل في تعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة مرونة القطاع المصرفي الإقليمي.
فاستجابة المؤسسات المالية العربية تشمل تنويع علاقاتها مع بنوك المراسلة، وتطوير تقنيات الامتثال، وتوسيع استخدام العملات البديلة وقنوات الدفع، ما يقلل من مخاطر التركيز على الدولار ويعزز مرونة التعاملات المالية.
وأكد مور أن تأثير بنوك المراسلة الأمريكية هيكلي وليس سياسياً، إذ يعتمد على بنية النظام المالي الدولي، وليس على نوايا سياسية محددة تجاه المنطقة العربية.
ويُبرز أن الأنظمة مثل FedWire وCHIPS وشبكات بنوك المراسلة العالمية تشكّل العمود الفقري لمعظم عمليات التسوية الدولية بالدولار، بما في ذلك المعاملات بين أطراف غير أمريكية، ويُعد الوصول إليها ضرورة تشغيلية للبنوك الدولية.
وأشار مور إلى أن الاعتماد على سلاسل التسوية الدولارية يترتب عليه تكاليف هيكلية، تتجلى في ارتفاع تكاليف الامتثال، وتشدد متطلبات التوثيق، واعتماد نهج أكثر تحفظاً في معالجة المعاملات.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، إلا أنها رفعت التكاليف التشغيلية الثابتة، وخصوصاً بالنسبة للبنوك الأصغر حجماً.
كما أن الاعتماد على قنوات مقاصة خارجية يمكن أن يحدّ من هامش المناورة في أوقات الأزمات، عندما تكون السرعة أو الخصوصية مطلوبة في اتخاذ القرار. في المقابل، ساهم الالتزام بالمعايير الدولية في تعزيز المصداقية المالية وبناء الثقة بالأسواق.
البدائل والتحديات
أكد مور أن البدائل المطروحة لبنوك المراسلة القائمة على الدولار، مثل CIPS الصيني، أنظمة المقاصة الإقليمية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، تكتسب مصداقية متزايدة، لكنها لا تزال تعمل كقنوات مكمّلة وليست بديلاً كاملاً.
وقدرتها على التوسع تختلف باختلاف المنطقة وأنماط التجارة ونظام سعر الصرف في كل دولة.
وأشار إلى أن نظام CIPS توسع تدريجياً لتسوية المعاملات بالرنمينبي، وخصوصاً في المسارات التجارية المرتبطة بالصين، فيما أسهمت أنظمة المقاصة الإقليمية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في تسهيل التسويات بالعملات المحلية للتجارة البينية، لكنها لا تستطيع محاكاة السيولة والانتشار العالمي للبنية التحتية الدولارية.
كما لفت إلى أن المبادرات المرتبطة بمجموعة بريكس (BRICS) عززت استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، بما في ذلك معاملات الطاقة والسلع الأساسية بين الصين والمنتجين الخليجيين، وأيضاً بين الصين والهند وروسيا، والتي جرى تسويتها جزئياً بالرنمينبي أو الروبية أو الدرهم الإماراتي، بعد أن كان الدولار العملة الافتراضية سابقاً.
أما العملات الرقمية للبنوك المركزية والمنصات متعددة العملات (multi-CBDC) فتمثل مستقبلاً محتملاً لتقليل الاحتكاك والكلفة التشغيلية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتشغيل البيني، الحوكمة، والنهائية القانونية للتسوية.
وخلص مور إلى أن التحدي الاستراتيجي للدول العربية يكمن في تنويع خيارات التسوية والمدفوعات، مع الحفاظ على اندماج كامل وفعال في النظام المالي العالمي، بدلاً من محاولة استبدال مفاجئ للنظام القائم الذي أثبت قدرته على توفير السيولة والاستقرار لعقود.
كما أشار إلى أن أي قيود على المقاصة الدولية تنشأ من سياسات الحكومة الأمريكية، ما يدفع بنوك المراسلة لتبني ممارسات محافظة واستباقية لضمان الوصول المستمر إلى مقاصة الدولار والبنية التحتية العالمية للمدفوعات.
النظام المالي العالمي شبكة ساعي بريد دولية
يمكن تشبيه النظام المالي العالمي بشبكة ساعي بريد دولية: إذا أردت إرسال رسالة داخل المدينة، يكفي ساعٍ محلي، أما عند إرسالها إلى دولة أخرى، فإنها تمر عبر مراكز فرز رئيسة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية.
الدولار الأمريكي يعمل بنفس الطريقة: الأموال لا تنتقل مباشرة من بنك إلى آخر، بل تمر عبر سلسلة من الوسطاء والبنية التحتية المصممة لتسوية المدفوعات الدولية بشكل آمن وفعال.
في هذا النظام، لا ينتقل المال مباشرة من بنك إلى آخر، بل يمر عبر سلسلة من الوسطاء والبنى التحتية، لكل منها دور محدد.
البداية مع بنوك المراسلة، وهي البوابات التي تسمح للبنوك حول العالم باستخدام الدولار، فالبنك في دبي أو القاهرة أو هونغ كونغ لا يمتلك حساباً مباشراً لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل يفتح حساباً بالدولار لدى بنك أمريكي كبير مثل J.P. Morgan أو Citibank.
هذا البنك الأمريكي يصبح بمثابة ساعي البريد المعتمد، ينفّذ التحويلات نيابة عن البنك الأجنبي.
ولدينا أيضاً «نظام سويفت» (SWIFT)، الذي لا ينقل الأموال فعلياً، بل ينقل التعليمات، وهو أشبه بنظام مراسلة موحّد يخبر البنوك: من يدفع؟ لمن؟ وبأي عملة؟
ورغم أن سويفت مؤسسة دولية مقرها بلجيكا، إلا أن غالبية التحويلات الدولارية تمر عبره، وقد التزم تاريخياً بتوجيهات الولايات المتحدة في حالات العقوبات الكبرى.
ثم نأتي إلى قلب النظام المالي وهو CHIPS وFedWire، إذ هنا تنتقل الأموال فعلياً، إذ يعد CHIPS نظام مقاصة خاصاً تديره البنوك الأمريكية لتسوية المدفوعات الدولارية الكبرى والتجارة الدولية، أما FedWire فهو النظام الذي يديره الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويُستخدم لتسوية التحويلات النهائية بين البنوك داخل الولايات المتحدة بشكل نهائي وفوري.
ويمكن تشبيه هذين النظامين بأنابيب المياه، إذا لم تكن متصلاً بها، فإن الدولار الذي تحمله يصبح بلا فائدة عملية، مهما بلغت قيمته.
أما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فهو بمثابة «المفتّش»، ففي الخلفية، يقف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو الجهة التي تضع قواعد الامتثال والعقوبات، لا يتدخل المكتب في كل معاملة، لكنه يمتلك السلطة القانونية لمراجعة أو تعطيل أو معاقبة أي جهة تمر معاملاتها عبر النظام المالي الأمريكي، إذا رأت أنها تخالف القوانين أو العقوبات.
ولاستكمال شرح الموضوع تقنياً، لا بد من أن نعرج على حسابي (Nostro Account) وVostro Account وهما اسمان مختلفان ولكن لحساب بنكي واحد بحسب منظور كل بنك، أما نوسترو (Nostro Account) فهو حساب مصرفي يفتحه بنك ما لدى بنك آخر في دولة مختلفة وبعملة أجنبية، ويُستخدم لتنفيذ وتسوية التحويلات الدولية وتمويل التجارة، ومن منظور البنك الذي يملكه، يُعد هذا الحساب «حسابنا لدى بنك آخر»، ويشكّل الأداة الأساسية التي تُمكّن البنوك من استخدام العملات الصعبة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والوصول إلى أنظمة المقاصة العالمية مثل CHIPS وFedWire.
وبالنسبة لفوسترو (Vostro Account) فهو الحساب نفسه ولكن من منظور معاكس، إذ يُنظر إليه من قبل البنك الذي يستضيف الحساب أنه «حسابكم لدينا»، ويُستخدم حساب فوسترو لإدارة أرصدة البنوك الأجنبية وتنفيذ عمليات الدفع والاستلام نيابةً عنها، كما يُعد إحدى الركائز التنظيمية التي تتيح لبنوك المراسلة مراقبة الامتثال وتنفيذ التعليمات العابرة للحدود ضمن النظام المالي الدولي.
شهدت مصارف الإمارات نشاطاً واضحاً على صعيد فئات العملاء من غير المقيمين، حيث ارتفعت التمويلات بما يناهز 55% خلال عام، بينما ارتفعت ودائع تلك الفئة بنسبة 20% على صعيد الفترة.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي فإن الرصيد التراكمي للتمويلات لغير المقيمين قد ارتفع بقيمة تجاوزت 164.7 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 302.1 مليار درهم في سبتمبر 2024 إلى 466.8 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
بينما استطاعت مصارف الدولة أن تجتذب 91 مليار درهم ودائع جديدة من غير المقيمين، لترفع رصيدها التراكمي من 203.5 مليارات درهم إلى 294.5 مليار درهم في سبتمبر العام الماضي.
التمويلات
وطبقاً للبيانات تعد المؤسسات المالية غير المصرفية السوق الأكبر لتمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين برصيد بلغ 130.5 مليار درهم مختصة بحوالي حصة 28% من إجمالي رصيد التمويلات، وكانت محركاً رئيسياً في نمو حركة التمويلات، حيث حصلت بمفردها أيضاً على 28% من التمويلات الجديدة، خلال العام بحوالي 46 مليار درهم.
فيما ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات قطاع النقل والاتصالات لغير المقيمين بأكثر من 15.1 مليار درهم تمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليصل رصيدها التراكمي إلى ما يتجاوز 57.8 مليار درهم، بينما كان الحكومات ثالث أكثر قطاع من غير المقيمين حصولاً على التمويلات، حيث ارتفع رصيد تمويلاته إلى 54.2 مليار درهم بزيادة 23.3 مليار درهم كتمويلات جديدة.
ونمت تمويلات قطاع الكهرباء والطاقة بحوالي 23 مليار درهم تمويلات إضافية ليتخطى رصيدها 44.1 مليار درهم، كما نمت تمويلات الأنشطة الصناعية بحوالي 12.4 مليار درهم كتمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الصناعي لغير المقيمين 39.9 مليار درهم.
من جانبها حصلت أنشطة قطاع التجارة بكل أنماطها على حوالي 9.7 مليارات درهم تمويلات جديدة على مدار العام، ليصل الرصيد التراكمي لتمويلاتها إلى ما يتجاوز 34.8 مليار درهم.
وارتفعت تمويلات العقارات لغير المقيمين متضمنة الشراء والإنشاءات بحوالي 8.5 مليارات درهم إضافية أيضاً، لترتفع إلى 30.7 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2025.
القروض في المقابل ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية من بنوك الدولة إلى غير المقيمين بحوالي 3 مليارات درهم تمويلات جديدة ليصل الرصيد 10 مليارات درهم، وبحسب توزيع التمويلات الشخصية تباينت حركة التمويل الممنوحة من جانب البنوك وفق النمط، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الممنوح للتمويلات لأغراض استهلاكية لغير المقيمين إلى إجمالي 7.2 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2025، فيما ارتفع إجمالي الرصيد الممنوح، بغرض تأسيس الأعمال بحوالي 300 مليون درهم من 2.4 مليار درهم العام الماضي إلى 2.7 مليار درهم منتصف العام الماضي.
قبل عقد من الزمان، اتخذت الحكومة السويسرية قراراً متفائلاً للغاية: قررت الحكومة تفكيك آخر ما تبقى من متفجرات الحرب الباردة التي كانت قد زرعتها سابقاً لحماية طرقها وجسورها وأنفاقها وردع أي غزو. فلماذا قامت بذلك؟
في مطلع القرن الحادي والعشرين، افترضت النخب الغربية عموماً أن العولمة والديمقراطية والسوق الحرة أمور جيدة تماماً، ولذلك فهي ستستمر بديهياً في الانتشار، مرسية بذلك السلام حول العالم. ولذلك، بدا التخطيط لغزو محتمل أمراً لا طائل منه.
لكن من الواضح أن الأوضاع مغايرة لذلك الآن. فمع حلول عام 2026، «يتدهور الوضع الأمني حول سويسرا عاماً بعد عام، وتلوح في الأفق مواجهة عالمية»، حسبما يشير تقرير حديث صادر عن جهاز المخابرات الفيدرالي السويسري. لذا، تسعى الحكومة السويسرية جاهدة – شأنها شأن الحكومات الأخرى – الآن لإعادة بناء دفاعاتها، بعد أن أدركت أنها أخطأت تماماً في قراءة المستقبل.
والمثير للدهشة، أن جهاز المخابرات الفيدرالي السويسري قد نشر في هذا السياق دليلاً حول نقاط المعرفة العمياء. ويشير الدليل إلى أن «الكثير من الناس يفتقرون إلى المعرفة الكافية، بكيفية عمل التفكير البشري»، ويحث جهاز الاستخبارات الفيدرالي على التفكير ملياً في تحيّزاتهم الذهنية لفهم الحاضر والمستقبل بشكل أفضل.
وبشكل أكثر تحديداً، يحدد الدليل 18 تحيزاً معرفياً مختلفاً تعيق تفكيرنا، مثل «التفكير الجماعي» (التمسك بالافتراضات المريحة التي تنتشر بين جماعة ما)، و«الترسخ» (الاعتماد كلياً على المعلومات التي نراها أولاً، على سبيل المثال، على وسائل التواصل الاجتماعي)، و«التحيز للمؤكد» (رؤية البيانات التي تعزز وجهات النظر المسبقة فقط)، و«الانعكاس» (افتراض أن الآخرين يفكرون مثلنا)، و«تحيز غياب الأدلة» (عدم التفكير في البيانات التي نفتقر إليها)، و«تحيز البقاء» (تقييم البيانات بناءً على قصص النجاح فقط، وليس على قصص الفشل). إنها نصائح قيمة، ويجب ألا تبقى حكراً على أجهزة الاستخبارات.
لقد شكل عام 2025 تجربة صادمة لكل من نشأ في ظل روح العصر الغربي في أواخر القرن العشرين: فقد تقوضت العولمة بفعل النزعة القومية، وتآكلت مبادئ السوق الحرة بفعل تدخل الحكومات، وخسرت الديمقراطية مكانتها لصالح الأوليغارشية. وهذه الأخيرة بالذات تخالف تماماً ما كان متوقعاً، كما تشير آن أبلباوم في كتابها «الاستبداد شركة».
ومع انطلاق عام 2026، يبرز التساؤل حول كيفية فهم هذه الصدمات المربكة. ويقدم التاريخ إطاراً مفيداً. فما يحدث اليوم يردد، من بعض النواحي، صدى روح العصر قبل قرنٍ من الزمان، حين تنافست القوى العظمى على الهيمنة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبشكل أكثر تحديداً، فإن ما نشهده اليوم هو في جوهره صراع جيواقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث تستخدم أدوات السياسة الاقتصادية لأغراضٍ سياسية.
وتحظى أمريكا بنفوذ مهيمن في هذا الصراع المالي، لأنها تسيطر على عملة الاحتياطي العالمية. في المقابل، تتمتع الصين بنفوذ مهيمن في قطاع التصنيع بفضل سيطرتها على مراكز سلاسل التوريد. أما الهيمنة التكنولوجية فلا تزال محل نزاع. وبينما يسعى كل طرف إلى كسر هيمنة الآخر، لا يبدو أن أياً منهما قادر على تحقيق ذلك قريباً.
لذا، من المتوقع استمرار هذه الصراعات للحصول على منظور آخر للأحداث، للنظر إلى ما يطلق عليه علماء الأنثروبولوجيا «الصمت الاجتماعي» أي ميلنا إلى تجاهل جوانب من عالمنا بسبب أطرنا الثقافية، وهذا التجاهل منتشر بكثرة اليوم.
ومن الأمثلة على ذلك، قلة انتباهنا إلى اعتمادنا المفرط على أنظمة البنية التحتية الإلكترونية الهشة. ومثال آخر، قلة اكتراث الخطاب الغربي بحقيقة أننا نعيش في عصر ذهبي للعلم (وهو نمط يعكس الخلفية التعليمية غير العلمية لمعظم السياسيين والصحفيين الغربيين).
ويمكن للأنثروبولوجيا أيضاً أن تلقي الضوء على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد حطمت الإدارة الأمريكية الحالية العديد من المعايير الغربية الحديثة للأنظمة الديمقراطية القائمة على القواعد، إذ إنها تتشكل وفقاً لأهواء ترامب وحيث يمارس المسؤولون سلطتهم بناءً على قربهم من الرئيس، لا على الهيكل التنظيمي.
علاوة على ذلك، يتصرف المقربون من ترامب وكأن مصالحهم المالية مرتبطة بمصالح الدولة، دون أدنى شعور بالخجل. وهذا الأمر يصدم الليبراليين الغربيين. لذلك، فإن إحدى الطرق لتحليل البيت الأبيض هي التعامل معه كبلاط ملكي من عهد ملوك تيودور، وهي فكرة تبناها قادة الأعمال السويسريون أخيراً عندما زاروا ترامب حاملين معهم هدايا رمزية من ساعات رولكس وسبائك ذهبية.
ومع ذلك، فإن المجال الذي تفضل المخابرات السويسرية التركيز عليه الآن هو علم النفس. فهو يساعدنا على فهم سلوك الحكام. ولكن ربما لا يقل أهمية عن ذلك ما يخبرنا به علم النفس عن قصورنا الفكري، بما في ذلك فشل العديد من النخب الليبرالية الغربية في توقع صعود ترامب.
لكن هل من حلٍ لكل هذه التحيزات؟ تقدم مؤسسة الاستخبارات السويسرية بعض الحلول: «اختبر معتقداتك»، «فكر إحصائياً»، «اسأل نفسك ما تعرفه وما لا تعرفه»، «أظهر تواضعاً فكرياً»، «استخدم التفكير الإبداعي»، و«فكر بشكل دوري عكس افتراضاتك» للخروج من فقاعاتنا الفكرية المريحة.
يمكنك أن تسمي هذا، إن شئت، «الكفاح ضد ضيق الأفق». إنه أمر في غاية الصعوبة. لكننا نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى في عام 2026.
ترسخ دبي يوماً بعد يوم مكانتها، بوصفها قوة عالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الشاملة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، فقد تحولت إلى منصة متكاملة لتطوير التقنيات المتقدمة، ومركز جذب للشركات العالمية التي ترى في دبي بيئة مثالية لاحتضان المشاريع المستقبلية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاستدامة الرقمية، لتؤكد من جديد دورها الرائد في صناعة المستقبل.. من دبي إلى العالم.
القلب النابض
يؤكد عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد أهم المحركات لمسيرة التحول الرقمي في دبي، مشيراً إلى أن القطاع التقني يعيش مرحلة من النمو السريع والتطور المتواصل، وسيواصل أداء دور محوري في الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، بوصفه ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي.
ويوضح المالك أن مدينة دبي للإنترنت تمثل اليوم القلب النابض لاقتصاد التكنولوجيا في الدولة، حيث تسهم بنحو 65% من الناتج المحلي التقني لإمارة دبي، وتشكل منصة رئيسية لدعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المدينة أسهمت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية بأكثر من 100 مليار درهم في الناتج المحلي لإمارة دبي، وهو ما يعكس مكانتها المحورية ودورها في ترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي.
بيئة مثالية
يؤكد لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن دبي تحولت إلى مختبر عالمي مفتوح للابتكار، يتصدره الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها الجريئة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات المتقدمة، التي خلقت بيئة مثالية للتعاون الدولي، ويقول: «بالنسبة لإيطاليا، تمثل دبي فرصة استثنائية للتكامل التقني، فشركاتنا تمتلك خبرات واسعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة والتصنيع والاستدامة.
ومن خلال التعاون المشترك، يمكن للإمارات وإيطاليا معاً رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً».
مركز عالمي
من جانبه، يقول أحمد الخلافي، المدير العام لشركة «إتش بي إي»: «إن دبي رسخت موقعها أحد أهم المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل منها نموذجاً عالمياً في الريادة التقنية والتحول الذكي».
وبيّن الخلافي أن ما يميز التجربة الإماراتية هو أن الحكومة تعمل حاضناً للتكنولوجيا وليس منافساً لها، وهو ما ساعد على جذب الاستثمارات العالمية وتوسيع نطاق الشركات الدولية العاملة في الدولة.
ويضيف: «المواهب الوطنية تمثل ركيزة أساسية لهذا النجاح، إذ تحرص الشركات العالمية على تأهيل الكفاءات المحلية وتوظيفها في المجالات التقنية المتقدمة، ما يعزز مكانة الدولة في سباق الابتكار العالمي».
الابتكار والإنسانية
يؤكد عمرو كامل، مدير عام شركة «مايكروسوفت الإمارات»، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح خلال السنوات العشر المقبلة المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مشيراً إلى أن دبي تشهد تحولاً واضحاً نحو اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة، فالذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة تعتمد على التحليل والبرمجة والمهارات الرقمية.
يقول كامل: «الإمارات باتت منصة عالمية لانطلاق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، ورؤيتها الحكومية الاستباقية، وشراكاتها الديناميكية مع القطاع الخاص»، مضيفاً: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المسار الطموح، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع شركائنا في الدولة لتقديم مشاريع جديدة ومؤثرة، تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يوازن بين الابتكار والإنسانية».
ثورة رقمية
يرى أحمد عدلي، نائب الرئيس للهندسة السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أوراكل»، أن دبي تعد من المدن الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص.
ويوضح أن الإمارات تمتلك استراتيجية وطنية شاملة تركز على رفع الإنتاجية وتطوير القدرات المحلية وتصدير الخبرات التقنية إلى العالم، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد مكوّن من مكونات الناتج المحلي في المستقبل، بل أصبح عنصراً أساسياً ومحركاً رئيسياً له.
ويشير عدلي إلى أن الدولة تعمل على إطلاق مشاريع ضخمة لإنشاء مراكز بيانات متقدمة تعتمد على موارد الطاقة المحلية، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وربما عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية واضحة للاستفادة من الثورة الرقمية، وأصبحت اليوم نقطة ارتكاز إقليمية وعالمية للتقنيات الذكية.
استثمارات ضخمة
من جهة أخرى، يشير إريك وان، نائب رئيس شركة «علي بابا كلاود» العالمية، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، إلى أن دبي تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات ضخمة تسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة، فهي تمثل محوراً استراتيجياً رئيسياً في خطط «علي بابا كلاود» العالمية للتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن إطلاق مركز البيانات الثاني في الإمارة جاء استجابة للطلب المتزايد من الشركات المحلية والإقليمية على الحلول التقنية الحديثة.
في عام 2025 شهد الاقتصاد العربي أداءً متباينًا بين الدول والمؤسسات الاقتصادية، لكن بالإجمال يمكن القول إنه عام نمو واستقرار نسبي وسط بيئة دولية معقدة، وفي ظل تحديات داخلية متعددة. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى نحو 3.8 تريليونات دولار، مع توقعات بنمو أكبر في العام المقبل، مما يعكس تحسن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية رغم المخاطر المحيطة.
اقتصاديًا، أثبت الاقتصاد العربي قدرته على المرونة النسبية في ظل تباطؤ أسعار النفط العالمية، واستمرار الصراعات في بعض المناطق، وارتفاع كلفة التمويل عالميًا. وقد ساعد تحسن أداء بعض الاقتصادات الكبرى في المنطقة، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومات، على دعم التعافي النسبي للنمو. ويتضح هذا من تقديرات الصندوق والمؤسسات الاقتصادية التي تشير إلى تحسن في مؤشرات النمو مع استمرار انخفاض البطالة تدريجيًا.
على مستوى المالية العامة، شهد عام 2025 تباينًا واضحًا بين الدول. ففي حين واصلت بعض الدول إدارة عجزها بصورة منضبطة، بقي الدين الحكومي يمثل تحديًا ملموسًا، حيث ارتفعت نسبته مجتمعة إلى نحو 46.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع خفيف إلى أكثر من 47% في 2026. كما ارتفع الدين الخارجي إلى حوالي 54.6% من الناتج، ما يعكس الحاجة إلى سياسات مالية أكثر صرامة في بعض الاقتصادات. وفي المقابل، منح الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار الدول هامش أمان مهمًا لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة تقارب 5.6 أشهر، مع توقع زيادة هذه التغطية في 2026.
ومن أبرز ما يميز أداء عام 2025 هو تعدد مصادر النمو الاقتصادي بعيدًا عن النفط في العديد من الدول العربية، وهو توجه مهم للمستقبل. فقد أسهمت القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في النشاط الاقتصادي، مستفيدة من تنامي التجارة، الخدمات، السياحة، والصناعات التحويلية. وقد انعكس ذلك في تحسين فرص العمل في هذه القطاعات، ما أسهم في تقلص معدل البطالة إلى نحو 9.4% في المنطقة، مع توقع استمرار هذا التراجع إلى نحو 9.2% في 2026.
إلا أن الأداء لم يكن موحدًا؛ إذ أثرت الاضطرابات السياسية والمواجهات العسكرية في دول مثل السودان، اليمن، سوريا، لبنان وليبيا على أوضاعها الاقتصادية بشكل حاد. في هذه الدول، أدت الصراعات إلى انكماش النشاط الاقتصادي، تراجع الاستثمار، تدهور البنية التحتية، وتراجع مستويات المعيشة، ما أسهم في توسيع الفوارق بين الاقتصادات العربية. كما زادت هذه الاضطرابات من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، ما حدّ من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بعض الأسواق.
في القطاع المصرفي العربي، استمر الأداء في 2025 بدعم من احتياطيات قوية وسيولة جيدة في غالبية الأسواق، وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في العديد من الدول، ما أسهم في دعم النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، كانت هناك تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل بسبب السياسات النقدية العالمية المشددة، ما أثر على القدرة الاستهلاكية والاستثمارية في بعض الأسواق.
وعند النظر إلى توقعات عام 2026 فإن الأرقام تبعث على التفاؤل بحذر؛ من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى نحو 4 تريليونات دولار بزيادة بنحو 5.6% مقارنة بعام 2025، مستفيدًا من النمو المتوقع في 19 دولة عربية، من بينها 8 اقتصادات نفطية تسهم بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي. ويعكس هذا التفاؤل تحسنًا نسبيًا في بيئة الأعمال، وتوسعًا في الصادرات، وارتفاعًا في قيمة الخدمات.
في ظل هذه التوقعات، تبرز أهمية اعتماد سياسات اقتصادية رشيدة خلال 2026 تركز على: تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الإنتاجية والنمو في القطاعات غير النفطية؛ تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليل الاعتماد على الديون وتشجيع الادخار والاستثمار المستدام؛ دعم السياسات النقدية المرنة التي توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز النمو؛ وأخيرًا، تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في التكنولوجيا، الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية.
خلاصة القول إن الاقتصاد العربي في 2025 أثبت قدرة على التعافي النسبي، لكنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية وجيوسياسية جوهرية. أما عام 2026 فيمثل فرصة لتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعًا، استدامةً، وقدرة على خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات العربية.
توقّع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محيي الدين، استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن القضايا الرئيسية العالقة بين القطبين الاقتصاديين لم تُحسم حتى الآن، رغم تحسّن العلاقات الأميركية مع بعض الشركاء التجاريين الآخرين.
وقال في مقابلة مع “العربية Business”، إن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد تحمل فرصًا لبعض الدول، من خلال الاستفادة من مواقعها ونطاقاتها الإنتاجية كبدائل للتصدير إلى الصين، بجانب الشعور بالتهديد المستمر على سوق العمل للبلدان المتأثرة بالرسوم الجمركية.
ورجّح محيي الدين أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل خلال عام 2026.
ولفت إلى أن فرص كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، كيفن هاسيت، تبدو مرتفعة لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه ثلاث معضلات رئيسية في تعامله مع المؤشرات الاقتصادية الأساسية. تتمثل الأولى في معركته ضد التضخم، التي لم تكتمل بعد، إذ رغم تراجع معدلات التضخم إلى ما دون 3%، فإنها لا تزال بعيدة عن المستوى المستهدف عند 2%.
أما المعضلة الثانية، فتتعلق باستدامة واستمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما يشكّل جوهر مهمة الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى بروز عوامل جديدة مؤثرة، تتعلق بمدى ارتباط تحسن معدلات النمو بمعدلات التشغيل، لافتًا إلى وجود علامات استفهام عديدة في هذا الشأن. وقال إن ارتفاع النمو الاقتصادي لا ينعكس بالضرورة على تحسن أوضاع سوق العمل، في ظل استفادة قطاعات واسعة من طفرة الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الكفاءة.
وأضاف أن الولايات المتحدة والعديد من البلدان النامية تشهد، رغم تراجع معدلات التضخم، عدم تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين، وذلك نتيجة ضعف فرص التشغيل وعدم تحسن مستويات الدخل.
وفي ما يتعلق بأداء منحنى العائد، أكد محيي الدين أن الدولار وأدواته لا تزال تُعد الأفضل نسبيًا كملاذ آمن، رغم التحديات والمشكلات التي واجهها الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى وجود عدد من الملفات التي تشهد تباينًا بين الولايات المتحدة وأوروبا، موضحًا أن العلاقات الأميركية–الأوروبية تشهد نقاط عدم توافق، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وقضايا المناخ والتحول الأخضر، إضافة إلى ملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياسات الصناعية. وأوضح أن هذه الخلافات أدت إلى حالة من الشد والجذب تهدد مستوى التنسيق القائم بين الطرفين منذ الحرب العالمية الثانية.
أكد أنه لم يعد هناك ما يمكن وصفه بـ”الكتلة الغربية الموحدة المتوافقة”.
شدد الرئيس التنفيذي المشارك لـ”غولدمان ساكس إنترناشيونال” والرئيس العالمي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية، أنتوني غوتمان، على أن السعودية تتحول إلى مركز مالي واستثماري بارز على مستوى العالم.
وأوضح أن المملكة تجمع بين طلب محلي قوي وطموحات اقتصادية واسعة، ما يجعلها سوقاً استثنائية لإدارة الثروات والطروحات العامة، خصوصاً مع رؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة أمام نمو رأس المال وتنوع القطاعات.
وأضاف غوتمان في مقابلة مع “العربية Business”، أن “غولدمان ساكس” موجود في المنطقة منذ ما يقارب العقدين، وقد رسخ حضوره هنا عام 2008، ولديه موارد كبيرة وفريق عمل على الأرض.
تابع: كما هو الحال في بقية المنطقة، لطالما كانت لنا قاعدة أعمال مهمة هنا، خصوصاً في مجال إدارة الثروات الخاصة. وجودي اليوم هنا لأننا نفتتح مكتبنا الجديد، نحن نفتتح هذا المكتب لأن لدينا طموحات كبيرة جداً تجاه هذه المنطقة، وبوجه خاص تجاه السعودية، ونرى تلك الفرص على جانبي إدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة، وكذلك في جانب الخدمات المصرفية العالمية والأسواق، وهما القطاعان الرئيسيان للبنك.
وأشار إلى أن “غولدمان ساكس” يركز بشكل كبير جداً على فرص إدارة الثروات الخاصة هنا، مشيراً إلى اعتقاده بأن السعودية مكان فريد للعمل، فهي تضم شريحة مركزة من العملاء ذوي الثروات الكبيرة إضافة إلى مكاتب عائلية. ونرى أننا قادرون على تقديم خدماتنا لهم لدعمهم محلياً، وكذلك أثناء بحثهم عن فرص استثمارية على الصعيد الدولي.
وقال: في الواقع، سوق الطروحات الأولية في هذه المنطقة كان واحداً من أكثر الأسواق نشاطاً. قمنا بقيادة أكبر طرح عام أولي عند إعادة فتح السوق في عام 2019، وفي هذا العام تحديداً كنا متحمسين للغاية لقيادة أكبر طرح عام أُنجز في شهر يونيو/حزيران، وهو طرح شركة فلاي ناس بقيمة مليار دولار.
نحن ضمن أعضاء “تداول”، ونُعد من بين قلة من البنوك التي تمتلك فريق تداول أسهم محلياً، ونعتقد أن ذلك يمنحنا منصة حقيقية. وعندما نجمع هذه المنصة المحلية مع ما نعتبره واحداً من أقوى فرق أسواق رأس المال على مستوى العالم، نعتقد أننا في موقع فريد يتيح لنا تعزيز الفرص هنا في المنطقة.
وأكد أنه بالنظر إلى خط الصفقات المستقبلية لدينا، والذي يعد مؤشراً مبكراً لما نتوقع حدوثه، نرى مجالاً لطروحات أولية كبيرة خلال عام 2026 وما بعده، وهذا يتسق تماماً مع ما نراه من طموح في المملكة لمواصلة تنمية سوق رأس المال المحلي، مقروناً بمستوى عالٍ من روح المبادرة ونمو الأعمال، وهو أمر واضح للغاية. والواقع أن الصورة هنا متسقة تماماً مع ما يجري على مستوى العالم، فالأسواق في المدى القصير تدار بشكل كبير من قِبل قطاع التكنولوجيا.
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين، من حيث حجم الاستثمار وعدد الصفقات، في حين عززت المملكة صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، من حيث حجم الاستثمار الجريء، في أثر واضح لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت SVC أن المملكة حققت تاريخيًا أعلى عدد صفقات استثمار جريء بواقع 254 صفقة خلال عام 2025، كما سجّلت رقمًا تاريخيًا آخر في حجم الاستثمار الجريء بلغ 1.66 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز 60 مليون دولار في عام 2018، مما أسهم في تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة، وذلك منذ تأسيس SVC وظهور أثرها في المنظومة، وتأكيد دورها كصانع للسوق، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: “إن هذه الأرقام تمثل تحولًا هيكليًا في الاستثمار الجريء، وما شهدته المملكة اليوم في قطاع الاستثمار الجريء هو نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاعات كافة، الذي تُرجم اليوم كتحول اقتصادي مدروس، انتقل فيه الاستثمار الخاص إلى مرحلة أكثر نضجًا، إذ إن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد السعودي، ووضوح الرؤية، وثقة المستثمرين، وتؤكد أن منظومة الاستثمار الجريء أصبحت ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي”.
وأفاد أن حجم الاستثمار تضاعف 25 مرة منذ عام 2018، وحقق رقمين تاريخيين في حجم الاستثمار وعدد الصفقات، مما يعكس نضج السوق من حيث تنافسية صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، وجاذبية الاستثمار في المملكة من قبل صناديق الاستثمار العالمية، إلى جانب جاهزية الشركات وتنوّع القطاعات.
أشار إلى أن الاستثمار الجريء يسهم في بناء شركات قادرة على التوسع، ويوفر وظائف نوعية، ويحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد 4 يناير/ كانون الثاني، أن رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، أنهى مهام محافظ البنك المركزي، صلاح الدين طالب.
وبذات المرسوم كلف تبون نائب المحافظ معتصم بوضياف، بمهام محافظ بنك الجزائر بالنيابة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الأحد 4 يناير/ كانون الثاني.
وكان طالب شغل منصب محافظ البنك المركزي في مايو/ أيار 2022.
في خطوة تعكس نضج السياسات المالية السعودية وقدرتها على التكيف مع طموحات «رؤية 2030»، أعلنت السعودية عن خطة الاقتراض السنوية لعام 2026. وتأتي هذه الخطة كحلقة وصل استراتيجية توازن بين تمويل المشروعات التوسعية الكبرى وبين الحفاظ على ملاءتها الائتمانية، مدعومة بقفزة نوعية في تصنيفات الوكالات الدولية التي رفعت سقف الثقة في الاقتصاد السعودي.
وفقاً للبيان الرسمي للخطة التي نشرها المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية، تقدر المملكة إجمالي احتياجاتها التمويلية لعام 2026، بـ217 مليار ريال (57.87 مليار دولار). وتتوزع هذه الاحتياجات لتغطية عجز الموازنة المتوقع والبالغ 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين التي تصل إلى 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار).
وتكشف قراءة هذه الأرقام عن تحول استراتيجي ومدروس في حجم المتطلبات المالية عند مقارنتها بخطة العام السابق؛ فبينما كانت الاحتياجات التمويلية لعام 2025 تقف عند عتبة 139 مليار ريال (37.06 مليار دولار)، نجدها قد قفزت في مستهدفات عام 2026 بنسبة تصل إلى 56 في المائة. ويعزى هذا النمو بشكل جوهري إلى تسارع وتيرة الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية الكبرى.
وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الاسمية للعجز مقارنة بعام 2025، فإن الخطة تكشف عن تفوق استراتيجي في إدارة الاقتصاد الكلي؛ إذ تشير التقديرات إلى انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 3.3 في المائة من 5.3 في المائة.
ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بنمو قياسي متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يُقدر أن يقفز من 4352 مليار ريال (1160 مليار دولار) في عام 2025 ليصل إلى نحو 4965 مليار ريال (1324 مليار دولار) في عام 2026. هذا التوسع في حجم الاقتصاد يقلص الأثر النسبي للعجز، مما يعزز الاستدامة المالية ويؤكد أن الإنفاق الحكومي يولد نمواً اقتصادياً يفوق وتيرة الاقتراض.
وقد نجح المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية بالفعل في تأمين 61 مليار ريال (16.27 مليار دولار) من هذه الاحتياجات بشكل استباقي خلال عام 2025، مما يعزز من مرونة الحكومة في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
هيكل محفظة الدين: «متحفظ ومرن»
بنهاية عام 2025، بلغت محفظة الدين العام القائم 1519 مليار ريال (405 مليارات دولار)، ما يمثل 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر الأرقام نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر، حيث إن 87 في المائة من هذا الدين يعتمد على أسعار فائدة ثابتة للحماية من تقلبات تكلفة الاقتراض عالمياً. كما يبلغ متوسط أجل استحقاق المحفظة 9 سنوات، مع تكلفة تمويل بلغت 3.79 في المائة.
رؤية 2026: تنويع الأسواق والتمويل الأخضر
تعتمد استراتيجية 2026 على ثلاثة روافد رئيسية للتمويل، حيث تتجه بوصلة عام 2026 نحو تعميق الاستفادة من قنوات «السوق الخاصة»:
سوق الدين المحلي: يستهدف المركز أن يمثل ما بين 25 في المائة إلى 35 في المائة من التمويل عبر إصدارات الصكوك بالريال.
الأسواق الدولية: تستهدف نسبة تتراوح بين 20 في المائة إلى 30 في المائة، مع تركيز خاص على الإصدارات المقوَّمة بالدولار الأميركي.
الأسواق الخاصة: وهي الركيزة الأكبر التي قد تصل إلى 50 في المائة، وتشمل القروض المشتركة وتسهيلات وكالات ائتمان الصادرات (ECA).
توقعات اقتصادية متفائلة
تتوقع الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية والدور القيادي للقطاع الخاص. كما يُقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 1324 مليار دولار في العام ذاته، مما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى.
إنجازات استباقية وتطوير للسوق
لم تكتفِ المملكة بالاقتراض التقليدي، بل نفذ المركز عمليات «إعادة شراء مبكر» في عام 2025 بقيمة 16 مليار دولار (60 مليار ريال) لتقليل مخاطر إعادة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق حتى عام 2040. كما دخلت المملكة بقوة في سوق التمويل المستدام عبر إصدار سندات خضراء مقومة باليورو، مما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين المهتمين بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية.
بهذه الأرقام والتوجهات، تؤكد السعودية أنها لا تدير ديونها فحسب، بل تبني «سوق دين» عميقاً وسيلاً، قادراً على تمويل التحول الاقتصادي الأضخم في المنطقة مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والملاءة الائتمانية.
