Ali Kannan

About Ali Kannan

Posts by Ali Kannan:

البنوك تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

البنوك الإماراتية تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 ملياراً للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.

من جانب آخر أبانت مؤشرات المصرف المركزي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد حصل على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.

ونما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم.

ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.

وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليارات درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 مليارات خلال 9 أشهر.

استثمارات

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.

الودائع والأصول

ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أضافت البنوك الوطنية أصول بقيمة 287 مليار درهم بنمو 7.9% ونمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها. وأوضحت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 74 مليار درهم من 589 مليار درهم نهاية عام 2023 إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.

البنوك المركزية الكبرى تتأهب لتحركات جديدة في أسعار الفائدة

من المتوقع بشكل كبير أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء. وقد عززت القراءة المستقرة للتضخم في نوفمبر هذه التوقعات. وتشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 95% بأن يجري المجلس خفضاً بمقدار 0.25 نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الأخير لهذا العام.

وسيؤدي ذلك إلى خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.5%. وتدعم بيانات مكتب إحصاءات العمل هذه التوقعات، حيث أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال نوفمبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات الاقتصاديين.

كما أشارت بيانات سوق العمل التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 227 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما تجاوز التوقعات، بعد أن تأثرت أرقام أكتوبر بشكل حاد بسبب الأعاصير والإضرابات.

ويتجه اهتمام المستثمرين والمحللين الاستراتيجيين الآن نحو توقعات عام 2025، حيث يلقي كل من التضخم المستمر وسوق العمل القوية بظلال من الشك على إمكانية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام الجديد.

وقال بريان ليفيت، استراتيجي الأسواق العالمية في شركة إنفيسكو، بعد صدور أحدث تقارير التضخم: «قد يتوقف الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر».

وأشار إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «إم أو كابيتال ماركتس» إلى أن دونالد ترامب سيتولى منصب رئيس الولايات المتحدة قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29 يناير. وسيمهد تتابع هذه الأحداث الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن خفض أسعار الفائدة لتقييم أي تغييرات رسمية في السياسات التي قد يتخذها ترامب.

وبالنسبة لأسعار الفائدة في اليابان، فخلال معظم شهر نوفمبر، كانت الأسواق واثقة بشكل متزايد من أن بنك اليابان سيستخدم الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لعام 2024 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ومواصلة جهود المحافظ كازو أويدا المتقطعة نحو «تطبيع الأوضاع».

وألمح محللون إلى وجود إشارات إيجابية من الاقتصاد، مع استمرار الضغوط التراجعية على الين، وتحرك التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. وكان بعض المستثمرين يستعدون لتكرار التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم التي أعقبت الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من بنك اليابان في يوليو.

وأخبر اقتصاديون بمجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى عملاءهم بتوقعهم أن يحافظ بنك اليابان على ثبات أسعار الفائدة، ليس بسبب تغير الإشارات الاقتصادية، ولكن بسبب التغيرات السياسية. ومنذ الرهان الكارثي لرئيس الوزراء شغيرو إيشيبا على الانتخابات المبكرة، اضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى المناورة في برلمان معلق، والاعتماد على حزب معارض أصغر، وهو حزب الديمقراطيين من أجل الشعب، لتمرير الميزانية التكميلية.

وقد أعرب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب عن مقاومته لأي زيادة للفائدة إلى ما بعد مارس، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار حتى تظهر مفاوضات الأجور في الربيع بشكل قاطع أن الزيادات القوية هذا العام لم تكن استثناءً.

وقال ناوهيكو بابا، الاقتصادي في بنك باركليز باليابان: «ما زلنا نعتقد أن موقف إدارة إيشيبا قد يكون العامل الأكثر أهمية في تحديد توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة». وأضاف أن الإدارة، قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة خلال الصيف المقبل، بدت وكأنها تسعى إلى زيادة شعبيتها من خلال التوسع المالي.

وبالنسبة لبنك إنجلترا، يراقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا غداً الخميس بحثاً عن تلميحات حول آفاق أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في بداية العام المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.75 %. ومع عدم وجود مؤتمر صحافي أو توقعات اقتصادية مصاحبة للقرار، سيركز المستثمرون على إرشادات البنك.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يصوت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما يتوقع معظم المحللين أن تظل العناصر الرئيسية في بيان بنك إنجلترا بشأن مسار الأسعار المستقبلية كما هي، بما في ذلك «النهج التدريجي لإزالة قيود السياسات» لكن مع ضرورة بقاء السياسة العامة «تقييدية لفترة كافية».

وقال جاك مينغ، الاقتصادي في باركليز، إن بيانات سوق العمل وبيانات التضخم لشهر نوفمبر «قد تؤدي إلى تغيير في تقسيم الأصوات والإرشادات». وأضاف مينغ: «هناك احتمال ضئيل أن يكون التصويت بنسبة 3 إلى 6». «وإذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بمثابة إشارة تيسيرية مهمة». ويتوقع مينغ أيضاً إضافة بعض الفقرات إلى الإرشادات «لتمييز الآراء المتباينة داخل الكتلة الأكبر».

وقال إن اللجنة من المحتمل أن تعترف ببعض الاتجاهات الاقتصادية، مثل تأثير زيادة مساهمات التأمين الوطني، التي يترجح تلاشيها في الأشهر القليلة الأولى من عام 2025. ويتوقع سانجي راجا، الاقتصادي في دويتشه بنك، أن يتسارع التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، مع ارتفاع تضخم الخدمات ليصل إلى 5%.

وقال: «استناداً إلى بيانات أكتوبر، شهدنا زيادة في ضغوط الأسعار، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية والطعام والطاقة». وأضاف إن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني والأجر المعيشي «من المحتمل أن تبدأ في تعزيز الزخم بقطاع الخدمات في بداية 2025».

“الأهلي” المصري يقود تحالفا مصرفيا لتدبير 700 مليون دولار لشركتي بتروكيماويات

يقود البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، تحالفًا مصرفيًا يضم بنوكا محلية وأجنبية، لتدبير تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لصالح شركتين تعملان في مجال البتروكيماويات.

وقالت مصادر لـ”العربية Business”، إن التمويلات التي يجري ترتيبها أحدها لصالح الشركة المصرية للصودا آش، والثاني لإحدى الشركات العاملة في إنتاج السيليكون، بواقع 350 مليون دولار لكل شركة، ولأجل 10 سنوات.

“التمويلان منفصلان لكنهما يستهدفان تدشين مشروعين للبتروكيماويات، أحدهم لصناعة الصودا آش والأخر لشركة متخصصة في إنتاج السيلكون”، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة بنوك أجنبية، وهي الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، وبنك QNB القطري، أبدت موافقاتها للمشاركة في التمويل، على أن يتم التمويل بالدولار.

وفي يناير 2023، أطلقت شركة “ابدأ”، الشركة المصرية للصودا آش، بالشراكة مع شركة “صودا للصناعات الكيماوية” والشركة القابضة للبتروكيماويات”، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج مادة “الصودا آش” ضمن مجمع البتروكيماويات المنفذ بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة 550 مليون دولار.

تدخل مادة “الصودا آش” في العديد من الصناعات مثل الزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات.

توقيع التمويلات خلال شهرين

توقعت المصادر توقيع عقود القرضين المشتركين خلال الشهرين المقبلين، بعد انتهاء البنوك المشاركة من الاطلاع على دراسات الجدوى النهائية واستيفاء بعض الملاحظات.

وتولى البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب 23 صفقة تمويلية في قطاعات اقتصادية عدة بقيمة إجمالية 173 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى توسع البنوك المحلية الفترة الأخيرة في الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية بهدف تلبية طلبات الائتمان المحلية، موضحة أن التحالف مع بنوك خارجية يعد الخيار الأمثل لتدبير تمويل العملة الأجنبية للشركات بأسعار فائدة مدعومة.

أبرز المواجهات المرتقبة لعام 2025

في عام 2025، ستتسارع وتيرة الصراعات والعداوات بين كبار الشخصيات والشركات التي تحدد ملامح المستقبل. من المواجهات بين عمالقة التكنولوجيا، مثل الصراع بين إيلون ماسك وسام ألتمان حول السيطرة على صناعة الذكاء الاصطناعي، إلى التوترات السياسية بين دونالد ترامب وجيروم باول التي قد تؤثر في السياسات الاقتصادية العالمية.

ويستعرض تقرير لـ”Bloombrg Businessweek”، اطلعت عليه “العربية Business”، أبرز العداءات التي يُتوقع أن تشكل الاتجاهات الرئيسية لعام 2025.

سام ألتمان ضد إيلون ماسك

في مواجهة مشتعلة بين عمالقة التكنولوجيا، يقف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وعقلية مبتكرة وراء السيارات الكهربائية والصواريخ، والذي يُعرف بعلاقته الوثيقة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. في المقابل، يظهر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ” OpenAI”، متهمًا من قبل ماسك في دعوى قضائية بالاستيلاء على مشروع الشركة لتحقيق مكاسب مالية. بينما ينفي ألتمان وشركته هذه الادعاءات، معتبرين أن ماسك يسعى فقط للإضرار بمنافسه. ولم يتأخر ماسك في الرد بطريقته المعتادة، مطلقًا على ألتمان لقب “سام المخادع”.

بلوسكاي ضد X

بفضل تحول ماسك نحو اليمين وانتخاب ترامب، أصبحت X (المنصة الاجتماعية المعروفة سابقًا بتويتر) أكثر صلة مما كانت عليه منذ سنوات. ولكن العديد من الصحافيين والمشاهير الذين ساعدوا في شعبية المنصة بدأوا الآن بالانتقال إلى “بلوسكاي”، حيث تُعرف “التغريدات” هناك باسم “سكييتس”، وكل شيء آخر يشبه تويتر تمامًا قبل أن يشتريها ماسك.

غوغل ضد غايل سلاتر

في نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي إجبار “غوغل” على بيع متصفح كروم. ووصفت “غوغل” هذا الاقتراح بأنه “جذري”، وكانت تأمل أن تتغير الأمور بعد يناير/كانون الأول. لكن مع إعلان ترامب عن اختياره غايل سلاتر، مساعد نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، لرئاسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، أشار إلى أن سلاتر لن تكون صديقة لـ”غوغل”. وقال ترامب: “لقد خرجت شركات التكنولوجيا الكبرى عن السيطرة لسنوات”.

دونالد ترامب ضد جيروم باول

يبدو أن الرجلين على وشك استئناف العلاقة المتوترة التي ميزت فترة رئاسة ترامب الأولى. من المرجح أن يعني ذلك شكاوى علنية من ترامب بأن أسعار الفائدة ليست منخفضة بما يكفي، في حين يحاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، مقاومة ضغوط الرئيس.

“المركزي” العراقي يصدر تصريحا حول شركات تداول العملات المشفرة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي وزع اليوم، أن “البنك المركزي العراقي يحذر الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك”.

وأوضح البنك “أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بالأسهم والمعادن والعملات المشفرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.

وذكر أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات تداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الاستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب ادعائهم وأن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية”.

“جي بي مورغان”: 3 أسئلة ستشكل آفاق الاقتصاد العالمي في 2025

قال بنك جي بي مورغان إن هناك 3 أسئلة ستشكل آفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد، ورغم أن هناك مؤشرات مبدئية للإجابة عليها لكن العام الحالي ربما ليس لديه متسع لوضع إجابة محددة.

وأشار في مذكرة بحثية اطلعت عليه “العربية Business” إلى أن نجاح جهود الصين التحفيزية في تحقيق نمو اقتصادي أفضل؟ يأتي في مقدمة تلك الأسئلة.

وذكر أنه طوال عام 2024، بذلت الحكومة الصينية جهودًا كبيرة لدعم النمو الاقتصادي، لكنها لم تتمكن من تحفيز الاقتصاد بالشكل المطلوب.

لكن بدءًا من سبتمبر، بدأت السلطات الصينية تتجه نحو تحفيز الاستهلاك. التوقعات لعام 2025 تشير إلى إمكانية توسيع العجز المالي، كما أبقى المسؤولون الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز في حال زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حتى الآن، لا تزال هذه المقترحات مجرد توقعات، تفتقر للتفاصيل الجوهرية، لكن يبدو أن السوق تتقبل التوجه الجديد، فمنذ سبتمبر حققت الأسهم الصينية المحلية أداءً يعادل ثلاثة أضعاف أداء الأسهم الأميركية الكبرى. ويبدو أن الأسواق أصبحت أكثر راحة مع وضع الحكومة لما يشبه “أرضية” تحمي النمو الاقتصادي من التراجع.

لكن هناك أسبابا تدعو للحذر، لأن وضع “أرضية” للنمو يختلف عن تحفيز الاقتصاد الحقيقي. على سبيل المثال، خلال نفس الفترة، انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهو مؤشر على ضعف توقعات النمو، علاوة على ذلك، انخفض اليوان بنسبة 3.5% مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر.

هل تجاوزنا ذروة التيسير النقدي؟

وقال البنك إن ثاني الأسئلة المؤرقة هو التساؤل حول دورة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن 27 من أصل 37 بنكًا مركزيًا عالميًا، بما في ذلك جميع الأسواق المتقدمة الرئيسية باستثناء اليابان، خفضت أسعار الفائدة بالتزامن.

وأشار إلى أن السياسات التيسيرية والنشاط الاقتصادي القوي خاصة في الولايات المتحدة ساهمت في دفع الأسهم العالمية للارتفاع بنسبة 23%، بينما حققت الأسهم الأميركية S&P 500 مكاسب بنسبة 29%.

وقال إنه مع تأكد سيناريو”الهبوط الناعم” للاقتصاد، فإن اتجاهات الفائدة تختلف إذ بدأت بالفعل بعض البنوك المركزية العالمية تعود إلى رفع الفائدة.

وأشار إلى أن البرازيل، التي كانت من أوائل الدول التي بدأت دورة خفض الفائدة في 2023، غيرت مسارها وبدأت دورة تشديد جديدة وأن هذا الأسبوع فقط، رفعت البرازيل أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2022.

وتوقع أن تسير بنوك مركزية أخرى في الأسواق الناشئة مثل المكسيك وأوكرانيا على نفس المسار لضبط توقعات التضخم والسيطرة على معدلات الفائدة طويلة الأجل في ظل العجز المالي المتزايد.

لكن البنك استبعد أن تكون الولايات المتحدة التالية، إذ صرح الاحتياطي الفيدرالي بأنه يتجه نحو سياسة أكثر حيادية، ما يعني خفض أسعار الفائدة، إلا أن تعريف المستوى “الحيادي” للسياسة النقدية يحتاج لدراسة.

وقال إنه في الوقت الحالي، يبدو أن معدل الفائدة الفيدرالية لا يزال أعلى من معظم التقديرات، وتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بما في ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى يصل إلى نطاق يتراوح بين 3% و4%.

ماذا عن الرسوم الجمركية وما سيحدث لاحقًا؟

خلال حملته الانتخابية، دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبالفعل، فرضت أميركا قيودًا على صادرات أشباه الموصلات، وأدرجت شركات صينية في القائمة السوداء، وفرضت قيودًا على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

علاوة على ذلك، اقترح ترامب فرض رسوم بنسبة 60% على جميع البضائع الصينية وما يصل إلى 10% على جميع الواردات الأخرى.

وردت الصين بحظر تصدير عدة مواد أساسية، وهي المنتج الرئيسي لها، إلى الولايات المتحدة، ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر على أميركا ضعيف، لكن الأثر العام يتسع عند النظر إلى أهمية هذه المواد كمدخلات في صناعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والأقمار الصناعية ونظارات الرؤية الليلية.

تشير هذه الخطوة إلى تصعيد إضافي في العلاقات التجارية المتوترة بالفعل، وتعتمد الولايات المتحدة على الواردات في العديد من الصناعات المستقبلية، بما في ذلك المعادن الحيوية، كما أن الأمر لا يقتصر على الصين، إذ هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم بنحو 25% على الواردات من المكسيك وهي أكبر شريك تجاري لأميركا، وكذلك كندا.

زيادة القيود التجارية المحتملة في ظل إدارة ترامب الجديدة أعادت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ورفعت مخاطر الردود الانتقامية في هذه الصناعات.

هل سيزور “رالي سانتا كلوز” الأسواق في 2024؟

تاريخيًا، يعتبر الشهر الأخير من العام جيدًا لمؤشر S&P 500. ينفق المستهلكون المزيد خلال موسم الأعياد، و”رالي سانتا كلوز” حيث ترتفع الأسهم في نهاية العام، والتفاؤل العام مع دخول العام الجديد غالبًا ما يدعمان السوق.

منذ عام 1928، حقق S&P 500 متوسط عائد شهري قدره 0.7%. لكن ديسمبر كان أكثر إيجابية، بمتوسط عائد يقارب 1.3%. علاوة على ذلك، يبدو أن الانتخابات لا تؤثر سلبًا على العوائد في ديسمبر، بل إنها تكون أعلى في سنوات الانتخابات بمتوسط 1.6%.

البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك “دال ثلاثمائة وستون” D360 Bank عملياته المصرفية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف “ساما” الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

ويواصل البنك المركزي بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم المستهدفات الوطنية، وبما ينسجم مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

ويُعد بنك “دال ثلاثمائة وستون” ضمن ثلاثة بنوك رقمية محلية مرخصة في المملكة.

هل تفوّقت القروض والسُلف الإلكترونية على قروض البنوك التقليدية

في عصرنا الحالي، أصبحت القروض الإلكترونية والسُلف الفورية من الخيارات المالية الشائعة للكثير من الأفراد الذين يسعون للحصول على تمويل سريع ومرن. ورغم أن قروض البنوك التقليدية ما زالت تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل القروض والسُلف الإلكترونية تمثّل بديلاً أفضل للكثيرين. فما هي المزايا التي تجعل السُلف الإلكترونية الخيار الأفضل في بعض الحالات؟

نستعرض في هذا المقال الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد لاختيار القروض والسُلف الإلكترونية بدلاً من اللجوء إلى القروض التقليدية، ونوضح كيف يمكن لهذه الخيارات أن توفّر الراحة والمرونة التي يحتاجها الأشخاص في حياتهم اليومية.

سرعة الحصول على القرض

من أكبر مزايا القروض الإلكترونية هي سرعة الموافقة والحصول عليها. في حين أن البنوك التقليدية تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لدراسة الطلب وإصدار القرض، يمكن للشركات والمؤسسات التي توفّر قروض أون لاين أن تصدر القرض خلال وقت قياسي، حيث يمكن للذين قدموا الطلبات للحصول على سُلف فورية أون لاين أن يستلموا المبلغ خلال عدة ساعات أو أقل. ولهذا، تُعتبر القروض والسُلف الفورية حلاّ مثالياً لحالات الطوارئ أو الحاجة إلى المال بشكل سريع.

إجراءات أبسط وأقل تعقيداً

تتميز القروض الإلكترونية بأن إجراءاتها أسهل بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث يتطلب الحصول على قرض من البنك تقديم الكثير من المستندات والضمانات، بينما عند التقديم للقروض الإلكترونية، لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات بسيطة لا أكثر، حيث يمكن للأفراد ملء الطلب عبر الإنترنت، وتقديم المستندات الأساسية، والانتظار للحصول على الموافقة. هذه الإجراءات البسيطة تجعل القروض الإلكترونية خياراً مرناً للأشخاص الذين قد لا يملكون الوقت أو الموارد اللازمة للتعامل مع العمليات البنكية التقليدية، أو للذين يحتاجون إلى المال خلال فترة قصيرة.

مرونة في الشروط والمبالغ

تختلف القروض والسُلف الإلكترونية بشكل كبير عن القروض التقليدية من حيث الشروط والمرونة. يمكن للمقترضين الحصول على مبالغ صغيرة أو متوسطة دون الحاجة إلى تقديم ضمانات أو كفلاء، كما أن العديد من شركات ومؤسسات الإقراض التي تعمل بالقروض والسُلف الإلكترونية تقدّم خيارات مرنة للسداد تتناسب مع احتياجات العملاء. علاوةً على ذلك، لا تتطلب القروض الإلكترونية عملية تدقيق ائتماني معقدة كما في إجراءات القروض التقليدية، ما يجعلها متاحة لعدد أكبر من الأشخاص.

الوصول بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت

تتيح القروض الإلكترونية للأفراد التقدّم للحصول على التمويل من أي مكان وفي أي وقت عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي. يُعتبر ذلك من المزايا المهمة للقروض والسُلف الإلكترونية، حيث لا يحتاج العملاء إلى زيارة الفروع أو الانتظار في طوابير طويلة. يمكن لأي شخص الحصول على القرض الذي يريده بسهولة من خلال تطبيقات مخصصة أو المواقع الإلكترونية، ما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المقترضين.

تمويلات صغيرة تناسب الاحتياجات اليومية

تتسم القروض الإلكترونية بأنها تعطي مبالغ مالية صغيرة مقارنةً بالقروض التقليدية التي تمنح مبالغ كبيرة. هذا يجعل القروض الإلكترونية مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل صغير لتغطية احتياجاتهم اليومية العاجلة، مثل شراء الأدوات المنزلية أو دفع الفواتير الطارئة أو تغطية النفقات الطبية المفاجئة. ولأن هذه القروض تكون في الغالب سريعة وإجراءاتها سهلة، يمكن للأفراد معالجة الأمور المالية العاجلة دون تأخير.

بينما تظل البنوك التقليدية مصدراً رئيسياً للتمويل في العديد من الحالات، تقدّم القروض الإلكترونية خيارات أكثر مرونة وسرعة لأولئك الذين يحتاجون إلى حل سريع وميسّر. من خلال إجراءات أبسط، وشروط مرنة، وسرعة في الحصول على الأموال، أصبحت القروض والسُلف الإلكترونية الخيار المفضل عند الكثيرين.

محافظ «بنك كوريا»: المخاوف من أزمة نقد أجنبي «مبالغ فيها»

أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي إثر الفوضى السياسية الناجمة عن محاكمة الرئيس، مبالغ فيها، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تمتلك احتياطات أجنبية ضخمة تساهم في تعزيز استقرارها المالي.

وقال ري: «عندما نتحدث عن خطر التخلف عن سداد الديون، فإن تلك المخاوف بشأن أزمة النقد الأجنبي مبالغ فيها»، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلات في اقتراض الأموال من سوق الصرف الأجنبي.

وأضاف محافظ «البنك المركزي» أنه من المبكر تقييم تأثير محاكمة الرئيس على الاقتصاد، مشيراً إلى أن أي تأثيرات ستكون محدودة إذا حوفظ على فصل السياسة عن السياسات الاقتصادية، كما حدث في حالات سابقة مشابهة.

وأوضح أن العملة المحلية قد شهدت ضعفاً حاداً بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية قصيرة الأجل في وقت سابق من الشهر، بينما أشار إلى أن البرلمان قد عزل الرئيس بسبب تمرده في عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق بيانات «بنك كوريا»، فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 415.39 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 300 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالمياً من حيث احتياطات النقد الأجنبي في ذلك الوقت، مع تصدر الصين القائمة، تليها اليابان وسويسرا والهند وروسيا.

وبشأن الاقتصاد الكلي، فقد أكد أعضاء «مجلس السياسة النقدية» في كوريا الجنوبية على ضرورة استجابة سريعة واستباقية لتباطؤ الاقتصاد، حيث قرروا خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الثاني على التوالي يوم 28 نوفمبر الماضي، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الثلاثاء.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن «الاستجابة بشكل استباقي للضغوط الهبوطية على الاقتصاد أصبحت الآن أكثر إلحاحاً». وأضاف: «نظراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وحده قد لا يكون كافياً للسيطرة على المخاطر الحالية، فإن التنسيق السياسي مع السياسة المالية في الوقت المناسب وبمرونة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية»، وفق «رويترز».

من جانبه، قال عضو آخر: «في ظل ازدياد حالة عدم اليقين على الصعيدين المحلي والعالمي، يجب على السياسة النقدية أن تدرس بعناية طبيعة وتأثير الصدمات الاقتصادية وأن تستجيب لها بسرعة ومرونة».

ورغم ذلك، فإن الأعضاء الذين رفضوا القرار، مؤكدين أن من الأفضل أولاً تقييم التداعيات المحلية لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وكذلك ردود فعل سوق الصرف الأجنبي قبل اتخاذ أي خطوة.

كما أشار ري إلى أن «البنك المركزي» سيقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة مجدداً بعد تقييم البيانات لمدة شهر، وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب تباطؤ الصادرات وزيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن الإدارة الجديدة لترمب.

وفي الشهر الماضي، صوت أعضاء مجلس إدارة «بنك كوريا» بنسبة 5 – 2 لمصلحة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة، ليكون ذلك أول خفض متتالٍ لأسعار الفائدة منذ عام 2009، وذلك في مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى إبقاء الأسعار دون تغيير.

وتشير أحدث التوقعات من «البنك المركزي» إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية سيتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2025 و1.8 في المائة سنة 2026، مقارنة بنسبة 2.2 في المائة عام 2024.

وفي سياق متصل، واجهت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية تراجعاً ملحوظاً، فقد انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.29 في المائة، نتيجة لتشاؤم المستثمرين تجاه قرارات البنوك المركزية المنتظرة على الصعيدين المحلي والدولي. وأدى التوتر الحاصل في الأسواق قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى إلى تقلبات في مؤشر «كوسبي»، مما يعكس حالة من القلق والشكوك بشأن التغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.

وفي هذا السياق، باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 711.4 مليار وون وسط تقلبات الأسواق العالمية. ويرتبط هذا التوتر بتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بمقدار ربع نقطة، في وقت يُتوقع فيه تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً بحلول عام 2025.

السندات تحقق عاماً قياسياً… 600 مليار دولار تدفقات في 2024

(الشرق الاوسط)-18/12/2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود، في ظل حالة من عدم اليقين التي تُسيطر على التوقعات حتى عام 2025.

فقد سمح تراجع التضخم أخيراً للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالعوائد المرتفعة نسبياً المتاحة، ومن ثم، تحقق أخيراً «عام السندات»، بعد أن خرجت 250 مليار دولار من صناديق الدخل الثابت عام 2022، وفق «رويترز».

وقال فاسيليكي باتشاتوريادي، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في «آي شيرز» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بلاك روك»: «القصة هي الدخل، نحن نرى الدخل يعود إلى الثابت، ولم نشهد هذه المستويات من العائدات منذ ما يقرب من 20 عاماً». وتميل عائدات السندات إلى الانخفاض، في حين ترتفع الأسعار، مع قيام البنوك المركزية بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

ورغم أن العائدات على مؤشر «ICE BofA Global Bond Index» بلغت في المتوسط نحو 2 في المائة هذا العام، فإن العائد المعروض تجاوز 4.5 في المائة أواخر العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وبحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، تدفقت 617 مليار دولار إلى صناديق السندات في الأسواق المتقدمة والناشئة، وفقاً لمزود البيانات المالية «إي بي إف آر»، متجاوزة 500 مليار دولار في عام 2021، ما يضع عام 2024 على المسار الصحيح ليكون عاماً قياسياً.

من ناحية أخرى، اجتذبت الأسهم تدفقات بقيمة 670 مليار دولار؛ حيث سجلت المؤشرات في الولايات المتحدة وأوروبا مستويات مرتفعة جديدة، وحققت صناديق أسواق المال، التي تتميز بالعوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة، أفضل أداء؛ حيث اجتذبت أكثر من تريليون دولار.

الهوس بالائتمان

أثبتت سندات الشركات، التي تقدم عوائد أعلى من الديون الحكومية المكافئة، شعبيتها بشكل خاص؛ حيث ارتفعت مع قدرة الشركات على الصمود في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية. وانخفض العائد على مؤشر سندات الشركات العالمية «ICE BofA» إلى أدنى مستوى له مقارنة بالديون الحكومية الخالية من المخاطر منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2007.

وقال ويليام سيلس، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «إتش إس بي سي»: «قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع قبل بضع سنوات، قام عدد من الشركات بتثبيت تمويلها لفترة طويلة». وأضاف: «لذلك كان تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات أقل بكثير مما كان متوقعاً. في الوقت نفسه، ربح عدد من الشركات أكثر من خلال احتياطاتها النقدية».

التوجه نحو صناديق المؤشرات

أظهر المستثمرون تفضيلاً واضحاً لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي كانت في طريقها لتحقيق سنة قياسية، مع تدفق 350 مليار دولار من التدفقات بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار دايركت».

وقال مارتن أوهمكة، أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد: «تتيح صناديق المؤشرات للمستثمرين الوصول إلى عدد من الأصول التي كانت من قبل أكثر صعوبة في تداولها، بما في ذلك السندات».

وأضاف: «سندات الشركات على سبيل المثال، معروفة بأنها غير سائلة، لكن صناديق المؤشرات توفر وصولاً سهلاً إلى هذه السوق بشكل أكثر سيولة».

وقد استفادت أكبر شركتين لصناديق المؤشرات – «بلاك روك» و«فانغارد» – من هذا الاتجاه.

وجذب قسم «آي شيرز» في «بلاك روك» 111 مليار دولار من التدفقات بين يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لتقديرات «مورنينغ ستار دايركت»، في حين استقطبت «فانغارد» نحو 120 مليار دولار، ذهب معظمها إلى أعمالها الخاصة بالمؤشرات.

وقد حققت «بيمكو»، المعروفة تقليدياً بإدارتها النشطة، أيضاً عاماً قوياً؛ حيث جذبت نحو 46 مليار دولار إلى صناديق السندات الخاصة بها، وفقاً لـ«مورنينغ ستار»، بعد أن خسرت نحو 80 مليار دولار في 2022.

التدفقات قد تتباطأ

قد تؤدي بعض العوامل إلى تباطؤ التدفقات في 2025؛ حيث تسبب برنامج التخفيضات الضريبية والتنظيمية للرئيس المنتخب دونالد ترمب في ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية وزيادة التدفقات إلى الأسهم، ما يقلل من جاذبية السندات.

وأظهرت بيانات من «إي بي إف آر» و«تي دي سيكيوريتيز» أن 117 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأربعة التي تلت فوز ترمب في 5 نوفمبر، أي أكثر من 4 أضعاف الـ27 مليار دولار، التي تدفقت إلى السندات العالمية.

في الوقت نفسه، يشكك المستثمرون في قدرة سندات الشركات على تحقيق مزيد من الارتفاع بعد الأداء القوي لهذا العام.

وقال كارل هامر، رئيس تخصيص الأصول العالمي في «إس إي بي» السويدية: «يبدو من الصعب جداً الاستمرار في توقع تقليص الفوارق أكثر من ذلك، ولا أعتقد أن عوائد السندات ستكون أقل بكثير من حيث هي اليوم».