Ali Kannan

About Ali Kannan

Posts by Ali Kannan:

بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %

(الشرق الاوسط)-18/12/2024

خفَّض بنك المغرب المركزي، (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.

وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1 في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.

وبافتراض تحسُّن أداء القطاع غير الزراعي، ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى 5 ملايين طن، فإن النمو سيستقر عند مستوى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ 1 في المائة هذا العام، وأقل من 2 في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات، والفوسفات، والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقَّع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع نسبة 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.

الإمارات تقود عصر الذّكاء الاصطناعي: استثمار في الابتكار والتّنظيم

(النهار)-17/12/2024

كشف تقرير جديد من شركة Alteryx أن 82% من قادة الأعمال في الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في قدرات المؤسسات، بينما يطالب 87% من هؤلاء القادة بضرورة وضع تنظيمات خاصة بالقطاعات المختلفة مع تزايد المخاوف الأخلاقية. ومع تغيُّر متطلبات المهارات بفعل الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى التركيز على الابتكار والتنظيم لضمان النجاح في العصر الرقمي.

وفقًا لدراسة “تعريف مؤسسة المستقبل” التي أعدتها شركة Alteryx وشملت 2800 من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات والأعمال حول العالم، أكّد 59% من قادة الأعمال في الإمارات أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في التكنولوجيا المتقدمة، فيما أشار 45% إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً رئيسياً من استجابتهم لبيئة السوق المتغيرة. وتوقعت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي سيصبح مكوناً رئيسياً في جميع القطاعات والوظائف، حيث أعرب 49% من المشاركين عن اعتقادهم بأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون واسع النطاق.

الأخلاقيات والتنظيم في عصر الذكاء الاصطناعي

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، تبرز تحديات أخلاقية تتعلق بخصوصية البيانات، الشفافية، وحوكمة البيانات. وقد دعا 87% من قادة الأعمال في الإمارات إلى تطوير معايير وقوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، داخل قطاعاتهم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب التعامل معها لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر.

صرَّح كارل كروذر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Alteryx:”لا حل واحداً يضمن النجاح، لكن البحث يبرز خطوات أساسية يجب على قادة الأعمال في الإمارات التركيز عليها لبناء مؤسسة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. التنظيم سيؤدي دوراً رئيسياً في التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي، وسيكون بأهمية الابتكار نفسها بالنسبة للقادة”.

وأضاف: “يتطلب وضع الأسس للذكاء الاصطناعي التوليدي نهجاً شاملاً قائماً على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ما يمكّن جميع أفراد القوى العاملة من الاستفادة من التقنية استفادة آمنة ومضمونة. التحليلات الذاتية والخدمات الآلية تمثل القوة الدافعة التي ستُمكن القوى العاملة من الانضمام إلى قافلة الذكاء الاصطناعي بثقة، وتساعد الشركات على المضي قدماً في رحلتها نحو تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان”.

الإمارات تقود ثورة الذكاء الاصطناعي: رحلة نحو اقتصاد المعرفة

تُرسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كرائدة إقليمية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، محولةً بنيتها الاقتصادية نحو نموذج يقوده الابتكار والمعرفة. وفي السياق، وخلال مقابلة مع “النهار”، أوضح الدكتور جلال القناص، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مُحرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث من المُتوقع أن يُضيف حوالي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، أي ما يُعادل 96 مليار دولار.

وأضاف الدكتور القناص: “تعكس هذه الأرقام حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي. وقد اعتمدت الإمارات استراتيجيات طموحة، أبرزها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير صناعات مُبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الرئيسية

الرعاية الصحية: تُعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتحسين كفاءة النظام الصحي، حيث تُساعد في رفع دقة التشخيص بنسبة 20%-30% عبر تحليل الصور الطبية، وتُقلل من أوقات انتظار المرضى بنسبة تصل إلى 40% من خلال تطبيقات الجدولة الذكية.
• النقل: يُتوقع أن تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في قطاع النقل من خلال تخفيض وقت التنقل بنسبة 25% بفضل أنظمة إدارة المرور الذكية، وتعزيز السلامة عبر المركبات الذاتية القيادة التي يمكن أن تُخفض نسبة الحوادث بما يصل إلى 90%.
وأشار الدكتور القناص إلى أن هذه التطورات لا تقتصر على تحسين الكفاءة، بل تشمل أيضاً تعزيز سلامة الأفراد وحياتهم، مؤكداً أن القطاعات الأخرى مثل التعليم والتجارة تستفيد أيضاً استفادةً كبيرة من التحول الرقمي.

التحديات والفرص

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي، حذّر الدكتور القناص من أن بعض القطاعات تُواجه تحديات جراء تطبيق هذه التقنيات. وأوضح: “في قطاع التصنيع، يُتوقع أن يؤدي الاعتماد المُتزايد على الروبوتات إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية بنسبة تصل إلى 30%-40%، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة لتواكب التحول التكنولوجي”.

ركيزة التنافسية الاقتصادية

يُمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات. فعلى سبيل المثال، ساعدت الاستثمارات في هذا المجال على زيادة إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 15%، وجذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 2.15 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.

وأكد الدكتور القناص: “الإمارات تُرسي أسس النجاح في تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير التعليم والتدريب. فهي تستثمر في تدريب أكثر من 100,000 متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، لضمان توفير الكفاءات المطلوبة لسوق العمل”.

متطلبات المهارات في المستقبل

أظهرت الدراسة أن المؤسسات تتجه نحو الابتعاد عن توظيف الأشخاص ذوي المهارات المتخصصة للغاية إلى أولئك الذين يمكنهم المساهمة في مجموعة متنوعة من المجالات الوظيفية. وأكد الدكتور القناص أهمية المهارات الناعمة مثل الإلمام الرقمي، قيادة الفرق، والتفكير النقدي، بجانب المهارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تساعد الأدوات الصحيحة للذكاء الاصطناعي هؤلاء الموظفين على إدارة الكميات المتزايدة والمتنوعة من البيانات واكتساب ميزة تنافسية تحتاجها مؤسساتهم.

في ظل هذا التحول، يبرز الابتكار والتنظيم كركيزتين أساسيتين للمؤسسات في الإمارات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. مع رؤية واضحة وسياسات مُتقدمة، تواصل الإمارات مسيرتها نحو أن تُصبح مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي.

عُمان تستضيف مؤتمر جاهزية الحكومات العربية للتنمية المستدامة

(الدستور)-17/12/2024

استضافت مسقط أعمال مؤتمر «الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية « الذي تنظمه وزارة العمل العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسعى المؤتمر الذي يستمر يومين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية والذي افتتح برعاية الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وقال سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل العمانية لتنمية الموارد البشرية أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.

42.195 مليار دينار ودائع القطاع المصرفي الأردني حتى نهاية تشرين الأول

(الدستور)-17/12/2024

نما حجم الودائع التي يضمها القطاع المصرفي المحلي، بنسبة 5.8% في 10 شهور من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2023، وبنسبة 6.6% مقارنة بتشرين الأول، من العام ذاته، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وتشير الأرقام، إلى أن قيمة ودائع الجهاز المصرفي، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، بلغت 42.195 مليار دينار، مقارنة مع 39.570 مليار دينار، في 10 شهور من عام 2023، فيما بلغت بنهاية العام ذاته، 39.864 مليار دينار.

وتصدر القطاع الخاص المقيم المشهد كالعادة، وسيطر على الحجم الأكبر من الودائع حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، بقيمة بلغت، 36.015 مليار دينار تقريبا، وبنحو 85.3%، من إجمالي حجم الودائع، مقارنة مع 33.960، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب «المملكة».

أما القطاع الخاص، غير المقيم، فاحتل المرتبة الثانية، من ناحية قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، في 10 شهور من العام الحالي، بـ 6.180 مليار دينار، قياسا إلى 5.610 مليار دينار، مع نهاية تشرين الأول من عام 2023.

القطاع العام، بدوره، حاز على 3.265 مليار دينار، في الفترة من كانون الثاني، ولغاية تشرين الأول، من عام 2024، مقابل، 3.247 مليار دينار، في عشرة شهور من عام 2023.

هذا وبلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، قرابة 532 مليون دينار، مرتفعة عن الفترة الممتدة بين كانون الثاني، وتشرين الأول من 2023، عندما بلغت نحو 513 مليون دينار.

ذا بانكر تختار البنك الـعـربــي بـنــك العــام فـي الشــرق الأوســط

(الدستور)-17/12/2024

منحت مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب «بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024» للعام الثاني على التوالي ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن عدد كبير من المصارف الرائدة في العالم.

ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر.

وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.

وبينت المدير العام التنفيذي للبنك العربي رندة الصادق أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته.

وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.

( 1.54 مليار دينار) ارتفاع موجودات البنوك الإسلامية في الكويت في 10 أشهر

(الدستور)-17/12/2024

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك المحلية خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بقيمة 2.36 مليار دينار، ليبلغ رصيد موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر/ تشرين الاول الماضي نحو 90.01 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها بنهاية ديسمبر/ كانون الاول 2023 والبالغة 87.65 مليار دينار، وبنمو نسبته 2.7% – بحسب ما كتبه الزميل علاء مجيد في « الأنباء» الكويتية أمس الأول.

وجاءت زيادة موجودات البنوك الكويتية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مدفوعة بزيادة المطالب على القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 3.96% وبقيمة 1.79 مليار دينار ليصل رصيدها بنهاية أكتوبر الماضي إلى 46.94 مليار دينار، مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر 2023 والبالغ 45.15 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار وبنمو 5.6%، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 26.25 مليار دينار، مقارنة بـ 24.86 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت الموجودات الأخرى بـ258 مليون دينار وبنسبة نمو 8.7% ليصل الرصيد التراكمي إلى 3.22 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.96 مليار دينار بنهاية 2023.

وفي المقابل، تراجعت قروض للبنوك خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 26% وبقيمة 279.9 مليون دينار، ليصل رصيدها التراكمي إلى 798.9 مليون دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة برصيدها البالغ 1.08 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، كما انخفضت الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 1.5% وبقيمة 25 مليون دينار، ليصل الرصيد التراكمي إلى 1.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وعلى صعيد رصيد الموجودات لدى البنوك التقليدية، فقد استحوذت على 49.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر 2024، حيث بلغت قيمتها 44.9 مليار دينار، مسجلة زيادة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بقيمة 819 مليون دينار وبنسبة نمو 1.85%، وذلك مقارنة بمستويات في نهاية ديسمبر 2023 والبالغة 44.09 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى أن زيادة موجودات البنوك التقليدية جاءت مدفوعة بارتفاع رصيد المطالب على القطاع الخاص بقيمة 725 مليون دينار وبنسبة نمو 3.56% ليصل إلى 21.04 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 20.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وزادت الودائع المتبادلة في السوق بين البنوك المحلية بنسبة 27.3% وبقيمة 328 مليون دينار ليصل إلى 1.5 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1.2 مليار دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت قروض البنوك بقيمة 66 مليون دينار وبنسبة نمو 22%، ليصل الرصيد التراكمي حتى نهاية أكتوبر بنحو 365.2 مليون دينار، مقارنة بـ 299.2 مليون دينار بنهاية 2023.

وفي المقابل، تراجعت الموجودات الأجنبية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، بقيمة 147 مليون دينار وبنسبة 1.17% ليصل إلى 12.4 مليار دينار، مقارنة بـ12.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وانخفضت الموجودات الأخرى بقيمة 86 مليون دينار وبنسبة تراجع 4.8%، لتسجل 1.69 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1.78 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

ولجهة موجودات البنوك الإسلامية، فقد شكلت موجوداتها نحو 50.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بقيمة 45.1 مليار دينار، حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 1.54 مليار دينار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي وبنسبة نمو 3.55%، مقارنة بمستويات بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 43.55 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في موجودات البنوك الإسلامية جاءت بدعم من نمو الموجودات الأجنبية بقيمة 1.54 مليار دينار وبارتفاع نسبته 12.5% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر الماضي بنحو 13.85 مليار دينار، مقارنة بـ 12.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت رصيد المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.06 مليار دينار وبنمو 4.3% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 25.9 مليار دينار مقارنة بـ24.83 مليار دينار بنهاية العام الماضي، وزادت الموجودات الأخرى بقيمة 344 مليون دينار وبنمو 29% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 1.53 مليار دينار، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

في المقابل، تراجعت قروض للبنوك خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 346 مليون دينار وبتراجع 44.4% ليصل الرصيد التراكمي إلى 433 مليون دينار، مقارنة بـ 779 مليون دينار بنهاية العام الماضي، وانخفضت الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية بنهاية أكتوبر بقيمة 353 مليون دينار وبتراجع نسبته 69.6% لتصل إلى 154.6 مليون دينار مقارنة بـ 507.5 ملايين دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

«فيتش»: نظرة محايدة للبنوك الإسلامية في المنطقة

(البيان)-17/12/2024

وضعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرة محايدة للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا في عام 2025، وذلك لتوقعاتها باستمرار الظروف الاقتصادية الحالية، ورجحت ان تحافظ البنوك الاسلامية في تلك المناطق على سيولة قوية، واحتياطيات رأسمالية كافية، ووجود اصول مستقرة، متوقعة ايضا استمرار تحقيق البنوك الاسلامية بتحقيق ربحية سليمة رغم انخفاض اسعار الفائدة، التي ستظل مقيدة في العديد من الاسواق المصرفية حول العالم.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان ثلثي البنوك الاسلامية المصنفة لديها في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا تمتلك تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية، حيث تبلغ نسبة البنوك التي يمكن ان تتلقى الدعم السيادي في حال الحاجة الـ%59.

واضافت: ان متوسط الجدارة الائتمانية للبنوك الاسلامية في المنطقة يبلغ %25، وهو ما يتضح من تصنيفاتها الائتمانية الخاصة بكل بنك اسلامي، التي تتراوح بين «A+» الى «-CCC» وتنعكس من التصنيفات الائتمانية لكل دولة من دول المنطقة، علماً ان التصنيفات الادنى للبنوك الاسلامية موجودة في العراق.

عمليات الدمج

واذ توقعت «فيتش» استمرار نمو الحصص السوقية للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، بدعم من الاقبال على العمليات المصرفية الخاضعة للشريعة، والوعي الأعلى بها واللوائح التنظيمية الداعمة لها، أشارت الى انه في الاسواق التي لا يزال فيها العمل المصرفي ناشئاً فمن المفترض ان يدفع نمو السوق توسع حصة تلك البنوك في هذه الاسواق، مرجحة استمرار عمليات الدمج بين البنوك الاسلامية في تشكيل السوق، خصوصا للبنوك الاسلامية الأصغر حجماً ذات الامتيازات الأضعف.

توقعات متفائلة

وأشارت وكالة فيتش الى ان حصة البنوك الاسلامية من أصول القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون والأردن والعراق وتركيا وصلت في بعضها الى %85. ومن المرحح ان يتفوق نمو البنوك الاسلامية في بعض الدول على البنوك التقليدية في عام 2025.

وختمت «فيتش» تقريرها: تمتلك الحكومات في بعض اسواق اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ذات الحصص السوقية المنخفضة للبنوك الاسلامية، استراتيجيات لتعزيزه، فيما قد تنمو أعمال البنوك الاسلامية في اسواق اخرى بشكل عضوي مع ارتفاع معدلات تبني الخدمات المصرفية الاسلامية.

الإمارات والسعودية تنعشان سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة

(البيان)-17/12/2024

توقع تقرير حديث عن سوق الاندماج والاستحواذ ارتفاع القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بنسبة 15% بنهاية العام الحالي 2024، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار، في حين سيرتفع حجم الصفقات العالمية بنسبة 7% عن العام الماضي، ما يعكس تراجعاً استمر لمدة عامين.

ووفق التقرير الذي أعدته شركة «بين أند كومباني»، فإن منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً رئيساً في هذا النمو العالمي، حيث ارتفعت الأنشطة الاستراتيجية للاندماج والاستحواذ الوارد والمحلي في المنطقة بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وقادت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية في الإمارات والسعودية هذا الأداء القوي، الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الأوسع.

وبحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة صفقات الأسهم الخاصة عالمياً بنسبة 29% وزادت رؤوس الأموال المخاطرة بنسبة 30% على أساس سنوي، فقد شهد الشرق الأوسط نمواً استثنائياً في قطاعات محددة، حيث أبلغت قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وخدمات التصنيع المتقدم عن زيادات على أساس سنوي بنحو 140% و90% و300% على التوالي.

وأظهر التقرير أن 47% من صناع الصفقات قالوا إن المخاوف التنظيمية أثرت في أنواع الصفقات، كما أن المستثمرين العالميين أصبحوا يفضلون المنطقة بشكل متزايد بسبب بيئتها التنظيمية الأكثر ملاءمة.

الإمارات والسعودية تنعشان سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة

(البيان)-17/12/2024

5 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي للإمارات 2025

(البيان)-17/12/2024

توقع التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، الذي حمل عنوان «التوقعات الاقتصادية 2025»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%.

ويستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي في جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، الذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، ما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

أولويات الأسعار

ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار. وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار «وجهات مماثلة»، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي بالنسبة للمسافرين من الإمارات. وتماشياً مع النمو المستمر للاقتصاد المعتمد على التجارب على مدار السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تشهد توجهاً لإعطاء الأولوية للإنفاق على «اللحظات الكبيرة» مقارنة بالأشياء المادية.

الهجرة والمال

تثري الهجرة الوافدة رأس المال البشري في المنطقة بشكل كبير. وفي الإمارات، أسهمت الهجرة الصافية بنسبة 10.8% في النمو السكاني بين عامي 2019 و2023.

كما تؤدي الهجرة إلى تحويلات مالية كبيرة، وهو ما يمثل شريان حياة بالنسبة للمغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل الإمارات، وعائلاتهم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة من البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في عام 2023، مع نمو يقدر بنحو 3% في عامي 2024 و2025. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية حتى 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة.

نمو «اقتصاد المرأة»

وشهد الاقتصاد العالمي تحول «الاستقالة العظمى» إلى «العودة العظمى»، حيث شهدت مختلف الدول وبدرجات متفاوتة عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً، والأكثر لفتاً للانتباه هو العنصر النسائي. تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في الإمارات يبلغ 55.4%. وتوجد تفسيرات عدة محتملة لهذه الزيادة؛ إذ تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة على الأرجح توفر فرص العمل في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ذلك، يسهم انتشار خيارات العمل عن بعد والمرونة في إتمام العمل للنساء، اللواتي غالباً لا يزلن من مقدمي الرعاية الرئيسيين، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل. ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا التوجه في عام 2025.