قال رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مستقبل الاستثمار» محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، ياسر الرميان، في جلسة حوارية خلال انطلاق «قمة الأولوية» في ريو دي جانيرو بالبرازيل، التي تنظمها المؤسسة: «إننا نستهدف زيادة أصول (صندوق الاستثمارات العامة) إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030». وقال إنه لدى الصندوق استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة عبر شركة «أكوا باور».
ولفت إلى أن البرازيل مكان مثالي لمناقشة استثمارات «صندوق الاستثمارات العامة» في الترفيه؛ خصوصاً في كرة القدم.
وأوضح أن هناك تبايناً كبيراً بين الاستثمارات في الطاقة المتجددة بين الدول النامية والمتقدمة.
وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» العالمية، تحت شعار «الاستثمار في الكرامة»، لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.
وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال وأعضاء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»؛ منهم رئيس مجلس الأمناء ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة ريتشارد أتياس.
قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل على ما يبدو في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوّم بشكل حقيقي.
وأضاف البنك، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر، إلى أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس (آذار) إلى مستوى لامس 50 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيهاً للدولار.
وقال البنك الأميركي إن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
وأضاف البنك أن «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضارباً المثل بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي».
وقال «غولدمان ساكس» في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، إنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو (تموز)، وتستهدف دعم الخبز ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب مزيد من التدفقات.
وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل السابق في هذا الربع، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد السابق لديون قصيرة الأجل.
وقال «غولدمان ساكس» إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً للوزارة، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي يوم الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة فقط هذا العام.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، عن توقعاته عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسياسة المفتوحة، إنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب تقليص النطاق المستهدف للسياسة حتى اكتساب ثقة أكبر، وإن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة.
وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024 عن المستوى الحالي، و100 نقطة أساس أخرى في عام 2025.
كما تشير التوقعات إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والاستهلاك الأساسي لعام 2025 سيبلغ 2.3 في المائة مقابل 2.2 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وشدَّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على استراتيجية المسؤولين الحالية المتمثلة في الانتظار بصبر للحصول على المزيد من البيانات التي تثبت أن التضخُّم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة قبل بدء خفض تكاليف الاقتراض، علماً بأن سوق العمل القوية، كما تتجلى في أحدث أرقام التوظيف، تساعد الاحتياطي الفيدرالي على البقاء متماسكاً.
وكان باول ومسؤولون آخرون أكدوا في خطاباتهم الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، وهو ما أكد عليه مجدداً باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في حدث بلندن في أواخر مايو (أيار): «بالتأكيد لن يكون هناك أكثر من تخفيضين».
وجاء قرار «الفيدرالي» بعيد ساعات على نشر بيانات التضخم عن شهر مايو (أيار)، التي أظهرت أنه تباطأ بشكل غير متوقَّع. ولم تتغير الأسعار الإجمالية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 في المائة فقط، وهو أقل ارتفاع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وقياساً على العام السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.3 في المائة في مايو، بانخفاض عن 3.4 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ التضخم الأساسي على أساس سنوي من 3.6 في المائة في أبريل إلى 3.4 في المائة في مايو، وهي أدنى وتيرة سنوية منذ 3 سنوات.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تعليق له على تقرير التضخم عن شهر مايو (أيار)، إن «الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، ولكن تقرير اليوم يُظهِر تقدماً مرحَّباً به في خفض التضخم» الذي انخفض بنحو الثلثَيْن عن ذروته.
وأضاف أن «التضخم الأساسي عند أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021. وانخفضت أسعار البقالة لمدة 4 أشهر متتالية، وأسعار الغاز أقل من 3.50 دولار في المتوسط في جميع أنحاء البلاد. فالأجور ترتفع بسرعة أكبر من الأسعار، وظلت البطالة عند مستوى 4 في المائة أو أقل من ذلك لأطول فترة منذ 50 عاماً».
The Central Bank of Ireland has approved 15 different VASPs from June 7, 2024, including Crypto.com, Coinbase, Gemini, Ripple and others.
The Central Bank of Ireland (CBI) has given a nod to another major cryptocurrency company, Crypto.com, as a virtual asset service provider (VASP).
Crypto.com, one of the world’s largest crypto trading platforms, announced on June 11 that it had received VASP approval in Ireland. The approval allows Crypto.com to expand its offering in the country, including crypto-to-fiat exchanges and fiat wallets.
Crypto.com’s president and chief operating officer, Eric Anziani, said the approval shows the company’s commitment to compliance and responsible innovation.
“We are excited to broaden our offering in Ireland, enabling consumers to engage with the most comprehensive crypto product offering,” the exec added.
Crypto.com declined to comment to Cointelegraph on the specifics of new crypto services enabled in Ireland with the latest VASP approval.
Ireland has approved 15 entities as VASPs
In obtaining the approval, Crypto.com joins several crypto firms regulated by the country’s central bank, including the United States-based crypto exchange Coinbase.
The full list of registered VASPs in Ireland features 14 entities as of June 7, including major industry firms like Ripple, the Winklevoss brothers’ Gemini exchange, MoonPay, Standard Chartered’s Zodia custody platform, Paysafe and others.
Seven companies on the list received approvals in Ireland in 2023. In 2024, the CBI approved four others, including Foris DAX Global, Fortuna Digital Custody, Ramp Swaps and Crypto.com.
Some crypto firms opted to leave Ireland
The Central Bank of Ireland’s approval of Crypto.com marks another milestone in the country’s growing interest in the crypto industry.
Coinbase, the largest crypto exchange in the U.S. by trading volumes, selected Ireland as its European crypto hub in late 2023.
Coinbase chose Ireland to help it comply with Europe’s major cryptocurrency regulatory framework, the Markets in Crypto-Assets Regulation.
Other major companies, including Ripple and Gemini, have also been cementing their presence in Ireland while facing issues from U.S. regulators.
On the other hand, Circle Internet Financial — the company behind the world’s second-largest stablecoin, USD Coin — announced plans to return to the U.S. and move away from Ireland in May 2024.
Data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView showed a 3% dip taking Bitcoin to lows of $67,320 on Bitstamp after the daily close.
Lacking support at the key $69,000 level, Bitcoin bulls failed to stave off a downward move through thin exchange order book liquidity.
The day prior, Keith Alan, co-founder of trading resource Material Indicators, had warned that insufficient bids could be a warning sign for BTC price strength.
“Sure we have some laddered bid support in here, but not a heavy, heavy concentration of it — and really, it’s not even heavy down to $60,000 if I can be completely honest,” he said during his latest YouTube update.
An accompanying chart covered order book liquidity for the BTC/USDT pair on the largest global crypto exchange, Binance.
In a subsequent post on X, Material Indicators noted that with the latest move down, Bitcoin had formally rejected $69,000 as support and had also given up the 21-day moving average — a key short-term trendline.
“Support at the 21-Day Moving Average and the R/S Flip at $69k have both been invalidated,” it read.
“This move isn’t over. In fact I expect these killer whale games to continue up to and through JPow’s comments on Wednesday and economic reports on Thursday.”
As Cointelegraph reported, the week’s main potential volatility catalyst for Bitcoin and crypto price action is United States macroeconomic data — the Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI) — along with the Federal Reserve’s latest interest rate decision and accompanying press conference by Chair Jerome Powell.
“So far CPI/PPI has been around the highs of this range & FOMC resulting in local lows,” popular trader Skew continued on the topic.
Mixed opinions on Bitcoin support
In his own market analysis, meanwhile, fellow trader and commentator Credible Crypto suggested that the outcome of the down move may not be as radical as a trip to $60,000.
With liquidity being added and pulled from the market at will by large-volume traders, appetite for BTC could spare bulls any lower than even $65,000.
“We continue to see spot absorption on each and every move down, even on lower timeframes,” he summarized to X subscribers.
Credible Crypto noted that overhead resistance at $72,000 had been “pulled immediately” once Bitcoin began reversing.
“What are the odds we front run range lows and 62-65k and just reverse from here? I think they are decent,” he concluded.
“No guarantees of course, but we will know soon enough with developing PA over the next 24 or so hours.”
As BTC continues to trade sideways at high levels, the bull market momentum is unstoppable, and platform tokens are once again drawing attention.
This article analyzes and compares the platform tokens of several leading platforms, focusing on three dimensions: platform token earnings, buyback and burn, and fee discounts for investors’ reference.
The earnings from platform tokens consist of two major parts: active earnings, which refer to the token’s own price increase, and passive earnings, which include dividends, new token offerings, airdrops, and other benefits. According to CoinMarketCap data, the performance of the top ten platform tokens by market capitalization over the past year is as follows:
Data shows that MEXC’s platform token MX has increased by 101% over the past year, surpassing even BNB, while OKX’s platform token OKB has seen an annual increase of less than 5%.
Additionally, comparing other second-tier exchanges, Bitget’s passive earnings (from new token offerings and airdrops) fall far short of MEXC’s. MX’s passive earnings are significantly higher. According to statistics, since last July, MEXC has been airdropping tokens to MX holders every month, with an average of over 150 token airdrops each month. Over six months, a total of 927 project tokens were airdropped, resulting in an APY of up to 76%. As shown below:
In 2024, MEXC further increased its airdrop intensity, with an average of nearly 250 tokens airdropped per month from January to April. The APY reached 107%, far surpassing BGB holders.
According to the MEXC official website, airdrop participation is a simple process. Users need only hold MX to receive all new token airdrops for free. Compared to other platform tokens, MEXC’s airdrops have a significantly lower entry barrier, allowing more MX holders to enjoy higher returns.
In fact, MX’s token price is severely underestimated during the bull market. After users receive token airdrops by holding MX, if they convert these earnings into MX tokens, they can easily achieve a compounding effect, thus achieving tremendous profit potential.
Trading fee discounts: MX offers the biggest savings
Using platform tokens to offset trading fees is a common promotional strategy on cryptocurrency trading platforms. Each platform has its own discounts, as summarized below:
Conclusion
In the bull market’s complex investment landscape, cryptocurrency users may consider positioning themselves in platform tokens that have stable value support, excellent performance, and from up-and-coming platforms that can generate various expected returns. MX is an important alternative in this regard, as it can effectively mitigate investment risks and achieve better investment returns.
Former United States President Donald Trump is ramping up his advocacy for cryptocurrency, now setting his sights on becoming the “crypto president.”
He made the comment during a fundraising event in San Francisco, co-hosted by Craft Ventures’ general partner, David Sacks, and tech billionaire Chamath Palihapitiya, according to a recent Reuters report.
At this gathering, Trump purportedly affirmed his commitment to cryptocurrency, asserting his readiness to champion the industry’s advancement, while cautioning against the Democratic Party’s purported inclination towards stringent regulations.
The fundraising event proved to be a significant boon for Donald Trump’s promotional efforts, reportedly netting a substantial $12 million in support ahead of the November 5 U.S. presidential election.
Trump’s Crypto Support Comes in Contrast to Biden
Donald Trump’s embrace of cryptocurrency aligns with his broader strategy to distinguish himself from the policies espoused by the current administration, particularly in light of President Joe Biden’s recent decision that drew ire from the crypto community.
Just a week prior, Biden faced criticism after vetoing a resolution aimed at overturning the controversial U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 121.
This bulletin, which mandates institutions holding cryptocurrency assets to record them as liabilities on their balance sheets, has been a point of contention within the industry.
Trump’s vocal support for cryptocurrency is not new, as evidenced by several recent public statements.
On May 26, he reiterated his stance that the United States must assert its dominance in the crypto sector.
“Our country must be the leader in the field, there is no second place,” he said at the time in a post on Truth Social, a social media platform owned by Trump Media and Technology Group.
Furthermore, he has recently announced that his presidential campaign would accept cryptocurrency donations.
The fundraising page, which allows eligible individuals to donate in crypto using Coinbase Commerce, displays logos for Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba, XRP, USD Coin, SOL, and 0x (ZRX).
Earlier this month, Trump also made a promise to grant a presidential pardon to Ross Ulbricht, the founder of Silk Road, if he is re-elected in November’s election.
Voters Consider Candidates’ Stance on Crypto
As reported, a survey conducted by the Harris Poll has revealed that one in three voters in the US consider a candidate’s position on cryptocurrencies before making their voting decision.
Another survey conducted by leading crypto venture capital firm Paradigm reveals that Trump’s poll numbers for the 2024 US Presidential Election enjoy significant support from the crypto community.
The survey, which included 1,000 registered voters, found that 48% of crypto owners plan to vote for the former president, while 39% intend to vote for current U.S. President Joe Biden.
Likewise, a recent report from Coinbase claimed that California voters who own cryptocurrencies are expected to have a significant impact on the 2024 elections.
From June 6 to 9, more than 185 million people from the European Union’s 27 member states voted for candidates to serve a five-year term in a new European Parliament, the legislative branch of the political bloc.
This pivotal event will shape the political direction of the EU for five years, and crypto and blockchain are no exception.
The election results are mixed: The Christian Democrats won 10 seats, while the Social Democrats hung on, losing only four seats, and the pro-business (and pro-crypto) Renew Europe Group lost 23 seats.
The Greens also took a beating, losing 18 seats, while far-right parties made notable gains.
So, what plans do these parties have for the crypto and blockchain industries?
Cointelegraph reviewed the election manifestos of various parties and interviewed a number of members of the European Parliament about their plans for the future.
European People’s Party (EPP), or Christian Democrats — 186 seats (gained 10)
The EPP Group, the largest and one of the most influential political groups in the European Parliament, generally holds a cautious yet forward-looking stance on cryptocurrencies, the digital euro and blockchain technology.
The group recognizes the transformative potential of blockchain and digital currencies in enhancing financial services and economic efficiency. However, it emphasizes the need for robust regulatory frameworks to prevent misuse, ensure consumer protection and maintain financial stability.
MEP Stefan Berger, a member of the EPP Group who helped negotiate the EU’s major crypto regulation — Markets in Crypto-Assets (MiCA) — told Cointelegraph:
“Crypto assets are gaining importance and have their place as a complement to the traditional financial system. We see crypto assets as forward-looking technologies with diverse possibilities for consumers and businesses and support balanced regulation that allows room for further development and innovation.”
The EPP supports the current MiCA law but also sees the potential for future adjustments. Berger said, “MiCA creates trust in the industry, provides security for founders and offers the European Economic Area a significant competitive advantage. It is clear that in the future, we will also need a legal framework for NFTs that benefits consumers and the entire industry.”
The EPP supports a more relaxed tax policy for crypto. Berger said the party wants to “strengthen Europe as an innovation location and reject restricting the adoption of crypto assets through restrictive tax policies.”
The party is also keen to explore the potential of blockchain technology outside of crypto.
“Blockchain can bring efficiency gains in public administration processes and enable new applications. This strengthens citizens’ trust in the state and administration,” said Berger.
Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) — 135 seats (lost 4)
The S&D Group is cautiously optimistic about blockchain and cryptocurrencies. The group recognizes the potential benefits of these technologies in promoting financial inclusion and improving public services. However, its primary concern is the regulatory and social implications.
S&D calls for strict rules to prevent fraud, money laundering and tax evasion. It supports the idea of a digital euro, seeing it as a tool to increase the effectiveness of monetary policy and protect consumers.
Renew Europe — 79 seats won (lost 23)
Renew Europe, a centrist and liberal political group, has been a prominent voice in the European debate on crypto. The group held the rapporteurship for the report on digital finance, which the European Parliament approved in 2020.
Since then, Renew Europe has consistently called for a robust regulatory framework for crypto assets to ensure the EU is ready for structural digital transformations.
Renew Europe also champions a proactive, innovation-friendly approach to blockchain and digital assets. The party views blockchain technology as a key driver of transparency, efficiency and growth across various sectors.
The group supports developing and establishing a digital euro, which it sees as essential for maintaining the European Union’s competitiveness in the digital age. Renew Europe describes the digital euro as “an ambitious project that should preserve public money as a monetary anchor, strengthen Europe’s strategic autonomy in the payments sector and promote financial inclusion.”
Additionally, Renew Europe strongly advocates for a European digital identity. The party believes that a secure and universally recognized digital ID system will enhance trust in digital transactions, streamline administrative processes and improve access to public and private services.
European Conservatives and Reformists Group (ECR) — 73 seats (gained 4)
The ECR Group holds a pragmatic and cautious view on cryptocurrency, reflecting its broader conservative and reformist principles.
The group sees blockchain and cryptocurrencies as promising tools for economic growth and modernization. According to the ECR, these technologies could make Europe’s financial sector more competitive and efficient, benefiting businesses and consumers alike. It believes cryptocurrencies should be integrated into a diverse financial ecosystem and support the MiCA regulation
However, the ECR supports stringent Anti-Money Laundering measures to combat the misuse of cryptocurrencies. It also calls for robust cybersecurity measures to defend against hacking and other threats.
The ECR is skeptical about a digital euro, calling it “a solution looking for a problem” and attributing the popularity and rise of cryptocurrencies to what it describes as irresponsible monetary policy.
The group argues that existing solutions, such as instant payments, already offer the benefits touted by proponents of a digital euro without the associated risks or complications.
Identity and Democracy (ID) — 58 seats (gained 9)
While the ID Group, known for its populist and nationalist tendencies, does not have an official stance on digital currencies and blockchain, member parties such as Germany’s Alternative for Germany (AfD) have some thoughts, at least on a digital euro.
The AfD sees the euro as fundamentally flawed and unable to sustain a union of 20 diverse economies. The party thinks that euro bailouts, often at Germany’s expense, are further evidence of its structural inadequacy.
The AfD opposes the introduction of a digital euro by the European Central Bank. The party sees it as a threat to cash, which is essential to protecting individual freedom and privacy from government overreach and surveillance. The party advocates for the preservation of cash as a constitutional right, fearing that a digital euro could undermine this fundamental liberty.
In contrast, Marine Le Pen of France’s National Rally (also a member party of the ID Group) has softened her stance despite a history of skepticism toward cryptocurrencies.
After initially calling for a ban on Bitcoin in 2016, Le Pen now supports strict regulation rather than an outright endorsement of crypto or blockchain technology.
The Greens/EFA Group has no overarching policy on cryptocurrencies or blockchain.
Paul Butcher, an EFA policy adviser, explained to Cointelegraph: “As a European political party, we are an alliance of our member parties, which have different views on the subject or have not developed policies on the sector. As a result, we have not yet discussed this issue at our General Assemblies or at the EFA Congress, where our 2024 manifesto was developed.”
However, the EFA supports the principle of subsidiarity and the MiCA regulation. Butcher said the party welcomes MiCA “as a starting point for a European-wide regulatory framework on crypto assets, which by their nature cross borders and cannot be adequately regulated at the national or regional level alone.”
“However, when it comes to taxation and specific measures to promote the sector, we seek to safeguard the right of the member states and regions to legislate in these areas.”
The EFA also recognizes the potential of crypto assets to give individuals greater freedom and ownership over their financial affairs. Butcher added: “We support this competition in the traditional banking sector and would like to see it develop in line with appropriate regulations to ensure that investors are protected while still being able to choose self-custody if they so wish.”
The Greens/EFA Group takes a cautious and socially conscious stance on blockchain. It acknowledges its potential for enhancing transparency and sustainability in various sectors, such as supply chain management and energy.
However, it is wary of the environmental impact of certain cryptocurrencies, particularly those relying on energy-intensive consensus mechanisms, such as proof-of-work.
The Greens/EFA Group supports exploring a digital euro, provided it aligns with sustainability goals and contributes to social welfare.
The Left in the European Parliament (GUE/NGL) — 36 seats (lost 1)
The Left is critical of cryptocurrencies, expressing concerns over their potential to facilitate illicit activities and exacerbate economic inequality. It is wary of the speculative nature of cryptocurrencies and the risks they pose to financial stability.
According to the Left, “crypto assets are an ecological disaster.” The German Left party’s election manifesto calls for banning Bitcoin and crypto mining to save energy.
MEP Chris MacManus (Ireland) said he had “no interest in creating a market for or in fostering the use of crypto assets,” adding that “at their worst, they are pyramid schemes, or used by criminal gangs for money laundering, or defrauding working people, and they can waste huge amounts of energy for no purpose.”
“I see little or no social or economic benefit to these tools of speculation. I accept the reality that crypto assets exist, and short of banning them, they must be regulated.”
The Left supports a digital euro designed to enhance public control over the monetary system and promote economic justice. It advocates for strict regulatory measures to curb speculation, protect consumers and ensure digital financial innovations serve the broader public interest.
Non-Inscrits
Non-Inscrits are MEPs who do not belong to one of the recognized political groups listed above.
Volt Europa — 5 seats won (plans to join Renew in EU Parliament)
Volt Europe, a pro-European federalist party focused on innovation and digital rights, holds a progressive stance on cryptocurrencies.
It believes cryptocurrencies are significant within the traditional financial system and advocates for protecting users’ digital rights while ensuring compliance with financial regulations. Pauline Raabe, who handles public relations for Volt Europe, told Cointelegraph:
“Cryptocurrencies are already intertwined with the traditional financial system, as evidenced by the recent emergence of Bitcoin [exchange-traded funds]. As such, it is an asset class that is here to stay, and therefore, our main concern is its impact on society and the economy.”
Volt supports the introduction of a digital euro without limits and with remuneration to foster competition in the market for deposits and payment services. Its approach to regulation, including MiCA, emphasizes the need for clarity and consistency across the EU to avoid unnecessary red tape for investors and companies.
Regarding taxation, Volt proposes treating crypto investments like any other investments. It aims to harmonize European investment regulation to create an integrated market for financial investments. As part of this harmonization effort, the party supports the creation of mutual funds and exchange-traded funds with crypto assets.
Regarding blockchain technology, Volt sees its potential applications in digital identities, e-health and certificate diffusion. It advocates for further research and development to advance the cryptographic foundations of blockchains and support innovative firms exploring their real-world applications.
“Volt wants to triple the budget of the Horizon Europe program. To facilitate innovative startups, Volt strives to establish a full-scale European venture program and to support entrepreneurs in fitting into the regulatory framework of the EU by, for example, creating regulatory sandboxes.”
European Christian Political Movement (ECPM) — 4 seats won
According to Adriana Rus, the ECPM’s communications manager, the party generally supports technological progress as long as it “does not threaten human dignity and fundamental rights, such as the right to privacy and freedom of speech, and the environment is not harmed.”
Some ECPM members are particularly critical of initiatives like the European digital wallet and eID, believing they compromise privacy and anonymity. However, beyond these concerns, the ECPM has not established a detailed policy on cryptocurrencies.
Balancing innovation with regulatory oversight
The newly elected European Parliament will significantly influence the future of cryptocurrency and blockchain technology in the EU. Each political group has a different perspective: The EPP Group favors balanced regulation to support growth and innovation, while the S&D Group prioritizes strict rules to prevent misuse and supports the development of a digital euro. Renew Europe advocates for a proactive stance on digital assets, pushing for a digital euro and a European digital identity.
Given the Parliament’s diverse composition, debates and potential adjustments to frameworks like MiCA are expected. The presence of far-right and conservative parties adds complexity, with some skeptical of the digital euro and prioritizing stringent Anti-Money Laundering measures. Meanwhile, smaller groups like the Greens and the Left emphasize environmental concerns and social justice in digital finance.
ينتظر أن يسهم القطاع السياحي بمبالغ تصل إلى 16 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2034، حيث أسهمت القفزات الكبيرة في نسب التعافي بأعداد السياح القادمين من الخارج، في قيادة السعودية لمنطقة الشرق الأوسط بأن تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات السياحة قبل جائحة كورونا خلال عام 2023، وذلك بتسجيلها لنمو بنسبة 56% مقارنة بعام 2019.
ورأس أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي الذي ينعقد في برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 10 إلى 11 يونيو الجاري بمشاركة وزراء السياحة من جميع أنحاء العالم.
وتأتي رئاسة السعودية للدورة الحالية تأكيداً على دورها وتأثيرها في قطاع السياحة عالمياً في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة حيث قال: “كان ترؤس الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لحظة تاريخية بالنسبة لنا، حيث وحد قادة العالم لمواجهة التحديات الملحة في مجال السياحة والدفع بقطاع السياحة العالمي إلى إحراز تقدم ملموس في الجوانب كافة، وقد أكد هذا التجمع رؤيتنا الجماعية في استمرار ازدهار القطاع السياحي دولياً، مع التأكيد على ضرورة تغذيته بنماذج ابتكارية لاستدامة القطاع وخلق الفرص الاستثمارية ومواصلة الشراكات الإستراتيجية”.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على تحليل اتجاهات السياحة الدولية، وتنفيذ برنامج العمل العام والإصلاحات التنظيمية، إضافة لمناقشة إستراتيجيات النمو المالي لقطاع السياحة دولياً، وأهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية، مع ارتفاع النسب العالمية لوجهات السفر.
واستضاف الخطيب كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع السياحة بالقطاع الخاص في إسبانيا، وذلك على هامش الاجتماع، حيث استعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة في السعودية في ظل برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة، ومبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، كما استعرض تنوع الوجهات السياحية في السعودية وخططها في تعزيز الربط الجوي بين إسبانيا والسعودية، وكذلك أوروبا على نطاق أوسع.
وتتزامن المناقشات مع كبار المسؤوليين الإسبان مع ارتفاع عدد الزوار الإسبان إلى السعودية خلال عام 2023، حيث استقبلت السعودية ما يتجاوز 40 ألف سائح إسباني، بزيادة بلغت 6% عن العام 2022، حيث يعزى هذا النمو بفضل إطلاق السعودية لتأشيرة الزيارة الإلكترونية، وذلك ضمن جهودها لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار لـ66 دولة لاستكشاف ما تمتلكه من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعيها لرفع أعداد السياح القادمين من الخارج إلى 70 مليون سائح بحلول العام 2030.
برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر «جريفن 2024» بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحة لمستقبل القطاع المصرفي»، وذلك برعاية ذهبية من ثمانية بنوك هي الأردن، والإسلامي الأردني، والأهلي الأردني، والقاهرة عمان، والإسكان للتجارة والتمويل، والأردني الكويتي، والاتحاد، والعربي الإسلامي الدولي.
وبحضور قيادات مصرفية في البنوك وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وبمشاركة ما يزيد عن 180 مشاركاً من البنوك ومن مختلف القطاعات المصرفية والاقتصادية والجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالموضوع.
وأكد الدكتور شركس أن التغير المناخي أصبح من أهم القضايا على المستوى العالمي نظراً لما ينطوي عليه من مخاطر اجتماعية وبيئية واقتصادية، وإن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.
وأوضح أن البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغير المناخ.
وأضاف أن البنك المركزي قام في 2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
بدوره قال الدكتور فتوح، أن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضح اأن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والاستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية، موضحًا أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.
وأشاد الدكتور فتوح بالتزام الأردن بمبادرات التمويل الأخضر، مشيرًا إلى الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تم إطلاقها في 2017، ومشاريع الطاقة المتجددة، والسندات الخضراء، والصندوق الأردني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل مرن ومزدهر للأجيال القادمة.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي ان منتدى التمويل الأخضر «جريفن»، هو منتدى سنوي أطلقته الجمعية عام 2023، ويسلّطُ الضوء على التمويل الأخضر، ويهدف لتعزيز أطر الحوارِ والتعاونِ بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي لدعم وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر والاستدامة في المملكة.
وبين ان التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما أوضح مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية.
وتضمن المنتدى على مجموعة من الجلسات المتخصصة التي بحثت طبيعة التمويل الأخضر والمستدام والتحول إلى نهج الاستدامة في القطاع المصرفي. حيث جاءت الجلسة الافتتاحية بعنوان التمويل الأخضر: الأهمية والاتجاهات والتي تحدث فيها جاسون شانيل رئيس التمويل المستدام في سيتي العالمية، أهمية التمويل الأخضر والاتجاهات العالمية حوله، واتجاهات الأسواق في جانب التمويل الأخضر، ووجود ارتفاع ملحوظ للطلب عالمياً على الحلول المالية المستدامة، وخصوصا ارتباط الحلول البيئية مع بيئة الأعمال المصرفية.
أما الجلسة الأولى من المنتدى، والتي بحثت في تكامل التمويل الأخضر في العمليات المصرفية، وإدارتها المهندسة ربى الزعبي مسؤولة الطاقة والمناخ والتنمية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فقد ركز المتحدثون خلالها على العناصر المؤثر على عملية التحول، حيث تحدث أندريوس سكارنوليس، الخبير الاقتصادي المالي الأول في شؤون المالية والقدرة التنافسية والابتكار في البنك الدولي، عن النظرة الشمولية للتمويل الأخضر على مستوى المنطقة والعالم. فيما تحدث يان إننباخ، مستشار تطوير الأنظمة المالية في مجموعة GFA الاستشارية، وشدى الشريف، خبير سياسات الاقتصاد الأخضر ونائب رئيس الفريق في GIZ الأردن، عن مجموعة الأدوات والآليات المتعلقة بتصميم وتطوير أدوات التمويل والقروض المصرفية الخضراء، والفرص الاستثمارية، وأهمية تعزيز سلوك المستهلك للدفع نحو التكنولوجيات الخضراء. أما فنسنت دوينهاور، المدير المساعد ورئيس النظام المالي الأخضر لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد استعرض التجارب الدولية وسبل تسريع وتيرة التمويل الأخضر من خلال عرض قصص النجاح توضيح العمليات المصرفية لنجاحها.
وتضمن المنتدى على جلسة فرعية مخصصة للقطاع الصناعي في الأردن، والتي تحدث فيها المهندس معن عياصرة عن فرص التمويل الأخضر في القطاع الصناعي.
أما الجلسة الثانية من المنتدى، فقد تناولت ممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر، والتي أدارها الدكتور رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (JREEF). وتحدث في الجلسة ميرت ديديباس، المدير الإقليمي لمكتب مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الجوانب الفنية المتعلقة بالتمويل الأخضر في القطاع المصرفي، وعناصر تقييم المخاطر البيئية وإدماجها في نماذج التحليل الائتماني لتعزيز القرارات الائتمانية واستدامة المحافظ المالية والحد من فرص الغسيل الأخضر للأموال «Green Washing». فيما تحدث محمد عمايرة مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني عن توجهات البنك في تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر، وسبل تعزيز هيكل حوكمة المخاطر المتعلقة بالتمويل الأخضر في القطاع المصرفي.
وفي ختام أعمال المنتدى، قدم مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، البيان الختامي للمنتدى، مشيراً إلى دور الجمعية في تعزيز وبناء أُطر التواصل والتشابك مع كافة الجهات لتعزيز التحول نحو الاستدامة في القطاع المصرفي، وجهود الجمعية في تطوير وبناء القدرات والتعمق في مواضيع الاستدامة والتمويل الأخضر لتعزيز القيادات المصرفية لقيادة هذا التحول.
وبين المحروق ان تخضير القطاع المصرفي عملية مستمرة، وترتبط مع تطبيق استراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 ورؤية التحديث الاقتصادي والتي اتخذت من الاستدامة إحدى الركائز الأساسية للرؤية.