Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

Untitled-129 - Copy يقدم مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة الدفع الرقمية Google Pay لعملائه، حاملي بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android و WearOS.

Google Pay هي عبارة عن محفظة رقمية ومنصة دفع من Google ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للبدء بإستخدام Google Pay ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا على تطبيق محفظة Google.

وتسمح Google Pay للعملاء بالدفع وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواءً لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات من دون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

من جهة أخرى، شهدت عملية الإكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الإكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم إماراتي، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الإستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين، فرصة الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية. علماً أن حقوق الملكية الجديدة ستُعزّز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بعد إكتمال عملية التخصيص وإنتهاء الإجراءات والمتطلّبات التنظيمية.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن هذا النجاح المُبهر الذي حقّقته عملية الإكتتاب على حقوق الملكية، يؤكد الثقة العميقة، والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا يدلُّ على نجاح منظومة وإستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان، حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقُّها، ويحتل موقعه الإستراتيجي الذي يُمكنه من متابعة تنفيذ إستراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً».

على صعيد آخر، أعلن مصرف عجمان، عن الفائز بالسحب الأول على الجائزة الكبرى لحساب التوفير مليونير مصرف عجمان، حيث إختار النظام الآلي من بين العملاء المؤهّلين، سميحة عبد القادر لتكون هي الرابحة الأولى بجائزة المليون درهم، جرّاء السحب الكبير الذي أجري مؤخراً، بإشراف مسؤولين من مصرف عجمان، وفي حضور ممثل رسمي عن دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان.

وأعرب فيصل قنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، عن تهنئته للفائزة بقوله: «نتقدم بأحرّ التهاني إلى عميلتنا سميحة عبد القادر لفوزها بالسحب الأول على جائزة المليونير الكبرى من مصرف عجمان، وهذا يدلُّ على النجاح الهائل الذي حقّقه حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، ويؤكد إلتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا. وقد حظي هذا الحساب الجديد بإقبال كبير من عملائنا، ونحن نسعى إلى أن نُوفّر لهم فرصة الفوز الكبير مع تحفيزهم للإدخار لمستقبلهم أيضاً».

ويُوفّر حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، فرصةً لا مثيل لها للتوفير والربح والفوز بجائزة المليون درهم إماراتي، حيث إن كل 10,000 درهم يتم الإحتفاظ بها في حساب مليونير مصرف عجمان لمدة شهر كامل، تخوّل صاحب الحساب للحصول على قسيمة دخول واحدة للسحوبات، ويعمل الحساب وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، ويتم دفع نسبة الأرباح المتفق عليها مسبقاً بين العميل والمصرف بناءً على الرصيد الشهري الأدنى للحساب

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار فجوة في تمويل التجارة في أفريقيا

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

Untitled-128 - Copy قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، «أفريكسيم بنك»، إن «حجم الفجوة التمويلية للتجارة البينية (الإستيراد والتصدير)، والبنية التحتية للدول الأفريقية تقدر بنحو 220 مليار دولار سنوياً»، موضحة «أن إجمالي الفجوة التمويلية السنوية تتوزّع بين 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية».

وأضافت أواني: «أن الإقتصادات الأفريقية تحتاج إلى إنشاء إقتصاد أكثر قوة، بما يستلزم تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الأفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية التي تسبّبت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة»، مشيرة إلى «حزمة من التحدّيات التي تُواجه الدول الأفريقية، منها عجز تمويل البنية التحتية، وإرتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يُعدُّ أحد معوّقات تنمية التجارة البينية، لذلك يبرز النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خياراً مهماً، ولكن غيابها في بعض الدول تُعدُّ من ضمن التحدّيات لعدم وجود بنية تحتية تربط بين الدول».

وقالت نائب رئيس أفريكسيم بنك: «إن الطموحات المتمثلة في إنشاء سوق أفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تساعد على تفكيك عدد من الحواجز لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية مثل التحديات الجمركية وغير الجمركية»، موضحة «أن التحدّي الرئيسي الذي يحدّ من توسع التجارة الأفريقية يتمثل في الإعتماد المستمر على الإستيراد من الشركاء خارج القارة، وأوجه القصور في الهيكل المالي».

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

Untitled-127 - Copy أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

Untitled-126 - Copy أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

أوضح تقرير أصدره بنك الإعتماد اللبناني أخيراً، أن «إحصاءات البنك المركزي أظهرت إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان، بحوالي ستّة أضعاف (1،491.63 ترليون ليرة) في النصف الأوّل من العام 2023 إلى 1،746.48 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022».

وبحسب التقرير «يُمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شباط (فبراير) 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،488.81 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في حزيران (يونيو) 2022، والبالغ حينها 257.67 ترليون ل.ل».

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

أحدث العصر الرقمي تغييرات عميقة في العالم المصرفي، إذ أصبح العملاء يُطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصية والأمان من قبل مزوّدي الخدمات المالية. وقد إستجابت البنوك لهذا التحدّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقمية، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقمية، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات. ولكن يظل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عملية مستمرة لم تنته بعد. كذلك نشهد ظاهرة جديدة ستعيد تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويعملون ويلعبون ويستهلكون من خلال الميتافيرس.

الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكونة من عوالم إفتراضية ثلاثية الأبعاد يتم تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكن تجربتها مباشرة وفي الوقت نفسه من قبل عدد غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصة واحدة أو تطبيق واحد؛ إذ إنه مجموعة من المساحات الإفتراضية المترابطة التي تغطي مجالات مختلفة، مثل الألعاب والوسائط الإجتماعية والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.

وسيكون للميتافيرس آثار كبيرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، حيث ستكون المعاملات والعمليات المالية الأخرى عنصراً حاسماً في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليات تبادل عبر عوالم إفتراضية مختلفة، بإستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقمية. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يمكنها دعم عملات ومنصات متعدّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي الإحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدمي الميتافيرس، مثل التحقق من الهوية وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك.

يجب ألاَّ تكون البنوك سلبية أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجب أن تتبنّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جدد، ولتوفير عروض قيمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجب على البنوك إتباع خطة لتصبح «بنوك ميتا» من أجل خدمة الإقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الإقتصاد الرقمي المتنامي.

ويجب أن تُساعد هذه البنوك العملاء على الإنتقال من الإقتصاد التقليدي إلى الإقتصاد الإفتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقية إلى عملات وأصول رقمية، والعكس صحيح. ويجب على بنوك ميتا أيضاً توفير التعليم والتوجيه حول كيفية استخدام وإدارة العملات والأصول الرقمية في الميتافيرس.

كذلك يجب أن تنشئ بنوك ميتا تواجدها الخاص في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصات الحالية التي يمكنها استضافة فروعها الإفتراضية. وعليها أن تقدم تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير خدمات مخصصة للعملاء في الميتافيرس.

يجب عليها أيضاً ألاَّ تقتصر على تكرار منتجاتها وخدماتها الحالية أو تكييفها في الميتافيرس، بل عليها إستكشاف الإحتمالات والفرص الجديدة التي يوفرها الميتافيرس. يجب أن تجرب بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتم تمكينها بواسطة الميتافيرس، مثل إنشاء الأصول الرقمية أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضية أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفية أو خدمات مصرفية اجتماعية، وغير ذلك.

إن الميتافيرس ليس سيناريو بعيداً أو إفتراضياً، ولكنه حقيقة تتشكل بالفعل. يجب على البنوك التي ترغب في أن تظل ذات صلة وتنافسية في العصر الرقمي أن تبدأ في الإستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك ميتا يُمكنها خدمة عملائها مع تطوُّر إحتياجاتهم في عالم رقمي متنامٍ.

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.

وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.

ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.

ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

تطوّرت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً بإسم «فينتك» FinTech.

وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكُّم بأمورهم المصرفية وإستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيُصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطوُّرات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الإصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.

فرغم أن الذكاء الإصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والإهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستُدير العالم في المراحل المقبلة، إلاّ أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الإصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في إنتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.

والبلوكشين والذكاء الإصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلاّ أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أي الذكاء الإصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صوغ كامل للبنية التحتية المالية العالمية.

للمزيد تابع المرفلق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-سيغير-البلوكشين-والذكاء-الاصطناعي-العمل-المصرفي.pdf

الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

أفاد تقرير «كامكو إنفست» (شركة كامكو للإستثمار، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت)، إن دول الخليج أعلنت عن موازنات العام 2023 والتي تضمّنت زيادة النفقات، رغم التحدّيات التي تتعرّض لها الإيرادات، إذ يُقدّر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول الخليج (بإستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار.

وتُقدّر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار، في مقابل 515.5 ملياراً في العام 2022، بإنخفاض تبلغ نسبته 8.1 %، فيما يعزو بصفة رئيسية إلى إنخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولاراً للبرميل، بإستثناء عُمان التي إعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولاراً للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لإحتساب ميزانيتها الإتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار في العام 2023 في مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار العام الماضي.

ميزانيات توسعية

وأفاد «كامكو إنفست» بأن الحكومات أعلنت عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ووضع خطط أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد. وفي الوقت نفسه، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد خلال الفترة المقبلة.

أما على مستوى كل دولة على حدة، فيُتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 % و13 % توالياً.

وفي ما يتعلق بالنفقات، فيُتوقع أن تمثل السعودية 61.7 % من إجمالي نفقات دول الخليج هذا العام. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليارات دولار وفقاً لمجلة «ميد»، إذ يُتوقع أن تشهد كل دول الخليج تقريباً نمواً بإستثناء قطر.

النفط متقلّب

وأوضح التقرير أن أسعار النفط ظلت متقلبة هذا العام، وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولاراً للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولاراً للبرميل منذ بداية العام الحالي، ويُتوقع أن يبلغ في المتوسط 87 دولاراً للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ».

وتعزو تقلبات أسعار النفط إلى عوامل عدة، بما في ذلك إرتفاع معدلات التضخُّم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+.

أما بالنسبة إلى الموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تلفت التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يُراوح بين 4 مليارات دولار و8 مليارات، في حين يُتوقع أن تسجل الكويت وعُمان عجزاً. كما يُتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء إرتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الإعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2023، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 76.7 مليون دينار أردني، بإرتفاع نسبته 20.1 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، «أن النتائج المالية التي تم تحقيقها، تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام، ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، نتيجة النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه المجموعة»، مشيراً إلى «أن المجموعة واصلت إتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحدّيات الإقتصادية وإستمرار التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية».

وأوضح الخطيب «أن المجموعة تمكّنت من تعزيز جودة محفظة القروض، وزيادة متانة المركز المالي، وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي إرتفع إلى 12.2 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، «أن النمو الذي سجّلته المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة»، مشيراً إلى «أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 224.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 187.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 134.9 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف».

وأضاف الصفدي «أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال النصف الأول من العام الحالي، بتسجيل مخصّصات إضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة بلغت 18.8 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من العام 2023»، موضحاً «أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الإئتمانية بنسبة 7.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 % كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة باستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى الى المزيد من التنويع والتميُّز والتكامل، في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك.

ورشة التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

نظّم إتحاد المصارف العربية، برعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل متخصصة في مدينة طرابلس، ليبيا، لمدة 5 أيام (بين 23 و27 تموز/يوليو 2023)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية تطبيقية عملية، حول «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»، بمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

إفتتح أعمال الورشة الزميل هاني علي عبدالله، وأمال أبوبكر ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، وبمشاركة المحاضر في الورشة الدكتور أحمد فؤاد خليل، مدير عام بنك مصر، والرئيس السابق لإدارة المخاطر لدى البنك.

وشملت موضوعات الورشة: مفهوم المخاطر المصرفية وإصدارات لجنة بازل، وإدارة وقياس مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر التشغيل، وإدارة مخاطر السيولة وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأساليب إختبارات الضغط.

رمت الورشة إلى تعزيز معرفة المشاركين بالمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية، وعلى وجه الخصوص، المخاطر الناشئة عن التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية. كما هدفت إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجه البنوك في إدارة مخاطر تغيُّر المناخ. كما سلطت الضوء على مقرّرات بازل الثانية والثالثة، والتعديلات النهائية على مقرّرات بازل 3، وتضمنت مجموعة من التدريبات العملية حول نظم قياس وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً للمنهجيات الجديدة.

يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد خليل يتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 30 عاماً، مارس خلالها العديد من الأنشطة المصرفية، أهمها إدارة الإئتمان والمخاطر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية والبطاقات.

الكويت الدولي يقفز بأرباحه

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

حقّق بنك الكويت الدولي KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بـ6 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 88 %، وبربحية للسهم بلغت 2.87 فلساً، في حين بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 14 %، مقارنة بالنتائج المسجّلة في النصف الأول من العام 2022، وفق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، الذي أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأكد الصباح «أن KIB لا يزال يحتفظ بأساس مالي جيد ونموذج أعمال مرن، مما يُعتبر أمراً مهماً وأساسياً للتقدّم والتغيير بثقة ووضوح وسرعة في إطار المشهد المصرفي عموماً»، معتبراً «النتائج المالية المسجلة خلال النصف الأول من العام المالي 2023، شهادة راسخة على ما نبذله من جهود من أجل الحفاظ على أداء KIB المصرفي الممتاز والمزايا التنافسية العالية، كما أنّها دليل على إلتزامنا بتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا، مع الحرص على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، انطلاقاً مع شعارنا الأساسي (بنك للحياة)».

وتحدث الصباح عن حجم المحفظة التمويلية، كما في نهاية 30 يونيو/حزيران 2023، «إذ بلغت 2.47 مليار دينار، بالإضافة الى نموّ محفظة إستثمارات الأوراق المالية للبنك (بما في ذلك الإستثمارات في الصكوك العالية الجودة) بـ4 %، حيث بلغت 308 ملايين دينار مقارنة بنحو 298 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022».

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، إلى «أنّ حسابات المودعين بلغت 1.89 مليار دينار تقريباً، وإرتفعت الحقوق العائدة على المساهمين بنسبة 28 %، حيث بلغت 314 مليون دينار، وذلك نتيجة إكتمال عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح خلال الفترة الماضية»، منوّهاً بـ «حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، والتي بلغت 19.8 % في نهاية النصف الأول من 2023».

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

قرر بنك القاهرة أخيراً، طرح شهادة إدخار جديدة أجل 3 سنوات بالجنيه للعائد الثابت بسعر فائدة 19 % يصرف العائد شهرياً، بشرط ألاّ يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه، وذلك بدلاً من 10 آلاف جنيه لنظيرتها السابقة، بحسب إثنين من موظفي خدمة العملاء في البنك.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في نهاية يوليو/تموز 2023 وقف بيع الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بفائدة 19 % سنوياً، ويُصرف العائد عليها شهرياً، تزامناً مع طرح الشهادة الجديدة التي تختلف بتحديد حد أدنى مرتفع للشراء عن السابقة.

وبحسب موظفي خدمة العملاء ببنك القاهرة، يتيح البنك، بخلاف شهادة الـ 19، بيع شهادة إدخار أخرى أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 18 % سنوياً، بشرط ألاً يقلّ الحدّ الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

كما يُتيح البنك بيع شهادة إدخار ثلاثية ثالثة بسعر فائدة ثابت 17 % سنوياً، ويصرف العائد عليها شهرياً بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

وقرار البنك بيع شهادات إدخار ثلاثية جديدة بحد أدنى مرتفع يبدأ من مليون جنيه و100 ألف جنيه، يأتي قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1 % واللذي إتخذ أخيراً، على الإيداع والإقراض ليصل إلى مستوى 19.25 % للإيداع و20.25 % للإقراض.

بنك مصري يصدر بطاقة خصم بالدولار تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

يُتيح بنك مصر العديد من شهادات الإدخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب إحتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا نعرض تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.

وحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الإدخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:

1- شهادة إبن مصر 2

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد : شهري.

– معدل العائد: السنة الأولى 22 %، والسنة الثانية 18 %، والسنة الثالثة 16 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- شهادة القمة

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 19 %.

– فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- لشهادة الثلاثية

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 3 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: عائد متغيّر يومياً.

– فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

4- شهادات 5 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 5 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.25 %

– فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

5- شهادة 7 سنوات

– العملة: الجنيه المصري.

– المدة: 7 سنوات.

– دورية صرف العائد: شهري.

– معدل العائد: 12.75 %.

– فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.

الأهلي المصري يطرح باقة من المنتجات

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار، لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدّخراتهم من العملات الأجنبية، للإستفادة من الفرص الإستثمارية في مصر، من خلال إدخارها في وعاء إدخاري بعائد مميّز يُحافظ على تلك المدّخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدّخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين في الخارج، بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك بإصدار الشهادتين، ومنح قرض بضمان المرتب.

وقد سبق لكل من «الأهلي المصري» بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تقديم منتج «معاش بكره» بالجنيه، محققاً نجاحاً في تلبية إحتياجات العديد من العملاء. وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة و«الأهلي المصري» بالإنتهاء من المتطلّبات التكنولوجية لإستحداث منتج جديد للمصريين في الخارج.

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

يستمر الإقتصاد الأميركي في إظهار مرونته، رغم الرياح المعاكسة الناتجة عن إرتفاع التضخُّم، وتشديد الأوضاع المالية، والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية. منذ بداية العام، أدّت صلابة الأوضاع في أسواق العمل، وقوة معدّلات الإستهلاك لدى الأسر، ومرونة قطاع الخدمات إلى التغلُّب على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن هذه القطاعات سوف تتدهور.

وعلى خلفية هذه التطورات، إرتفع إجماع توقعات بلومبرغ للنمو لعام 2023 بنقطة مئوية كاملة، من 0.3 % في يناير (كانون الثاني) إلى 1.3 % في حلول منتصف العام. في حين أن هذا الزخم الاقتصادي سيحول دون أي تراجع في الولايات المتحدة في العام 2023، إلاّ أن إمكانية حدوث ركود في العام 2024 غير مستبعدة حتى تاريخه، وفي رأينا، فإن هذا الركود المتوقع بدرجة كبيرة يستحق تحليلاً أكثر تعمُّقاً.

تُركز هذه الدراسة التحليلية الإقتصادية لـ QNB على منحنى العائد في الولايات المتحدة، ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وديناميكيات أسواق الأسهم الأميركية.

أولاً، يُشير إنعكاس الإنحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية إلى أن حدوث تراجع إقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية. وقد تم إنشاء هذا المؤشر البسيط، الذي يُعرف أيضاً بفارق العائد، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لسندات الخزانة. تاريخياً، أظهر هذا المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث إن انخفاض قيم الفارق يشير إلى ضعف الإقتصاد.

يُوفّر إنعكاس منحنى العائد إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح في الأفق. منذ العام 1968، قبل كل فترات الركود الثماني الأخيرة، إرتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما أدى إلى إنعكاس منحنى العائد. وفّرت الدورة النقدية الأخيرة لبنك الإحتياطي الفيدرالي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس/آذار 2022، ليستقر منحنى العائد في المنطقة السلبية في نهاية العام 2022.

ثانياً، وصلت الأوضاع المالية إلى أقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنياً عبئاً على النمو في المستقبل. ويتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي.

يجمع هذا المؤشر المتغيّرات المالية، مثل عائدات سندات الشركات، ومؤشر داو جونز لسوق الأسهم، وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الفيدرالية، وأسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً، ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار.

من السمات الملائمة لهذا المؤشر، أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الإقتصادي خلال العام المقبل 2024. كانت القراءات الأخيرة لمؤشر الأوضاع المالية في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المُقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية خلال العام المقبل.

ثالثاً، رغم تفوّق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة في نهاية العام 2023، إلاّ أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الإرتفاع في قطاعات معينة تغذيها الإتجاهات التكنولوجية الجديدة، مثل طفرة الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، روبوتات الدردشة (ChatGPT) وما يرتبط بها من التقنيات).

تُوفّر أسواق الأسهم معلومات قيّمة في ما يتعلق بتوقعات أداء الشركات والتوقعات الإقتصادية بشكل عام. في النصف الأول من العام، إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 16 % تقريباً، بينما إرتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يحمل وزناً كبيراً للأسهم التكنولوجية، بما يقرب من 40 %. ومع ذلك، فقد كان هذا الأداء مدفوعاً بشركات تكنولوجية مثل Apple وMicrosoft وGoogle وMeta. وبإستثناء الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بالذكاء الإصطناعي، ظل مؤشرS&P دون تغيير تقريباً، مما يدلُّ على وجود درجة عالية من الحذر في أسواق الأسهم في ما يتعلق بالإقتصاد الكلي.

في المحصّلة، إن توقُّعات المحلّلين المستقبلية تُعبّر عن درجة عالية من عدم اليقين، بالإضافة إلى التشاؤم. ووفق مسح أجرته وكالة بلومبرغ، يتوقع المحلّلون أن ينخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8 % في النصف الثاني من العام. والأكثر إثارة للدهشة هو الفارق بنسبة 50 % بين أكثر التوقعات تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً، مما يُظهر تناقضات في التوقعات لم تُسجل منذ عقدين، ويعكس إرتفاع مستوى عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الإقتصادية. عموماً، تشير المؤشرات المستندة إلى السوق، إلى عبء على النمو الإقتصادي جرّاء ضيق الأسواق المالية، وإحتمال كبير بحدوث إنكماش إقتصادي. ويُكمل هذا الأمر تحليلنا السابق لقطاعات الإنتاج الرئيسية وإستهلاك الأسر الذي يتوقع أن الإقتصاد الأميركي سيشهد هبوطاً ناعماً.

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

حقّقت مجموعة البنك العربي، نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2023، مدفوعة بالنمو المستدام في الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق، التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار، مقارنة بـ 252 مليوناً، كما في 30 حزيران (يونيو) 2022، محقّقة نمواً بنسبة 59 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وقد بلغت حقوق الملكية 10.6 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية 36.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 35.7 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 ملياراً في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2 % و5 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج القوية التي حقّقها البنك في النصف الأول من العام 2023 تعكس إستمرار البنك بإستراتيجيته الناجحة، في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على تنوع أعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال، والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً «أن البنك يُواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميُّز في جميع الخدمات التي يُقدّمها، مع الإستمرار في ريادة الإستثمار في التكنولوجيا والإبتكار، لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء»، مشدّداً على ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الإقتصادية.

من جهتها، أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حقّقت أداءً تشغيلياً جيداً، رغم البيئة الإقتصادية العالمية المليئة بالتحدّيات، مسجّلة إرتفاعاً بنسبة 50 % في مختلف قطاعات أعمالها، ممّا يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط المصاريف مع الإستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسُّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأشارت الصادق إلى «أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة، وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تُراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7 %»، مشيرة إلى «أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع النهج الحصيف، الذي تتبنّاه المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100 %»، موضحة «أن المجموعة حافظت على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.8 %، معظمُها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

يُذكر أنه إستمراراً للدور المؤسسي الذي ينتهجه البنك، ضمن أعماله وأنشطته في إطار الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، قام البنك العربي مؤخراً بإصدار تقريره السنوي للإستدامة، وذلك للعام الـ 13 توالياً. علماً أن البنك إستمر في حصد الجوائز العالمية، تجسيداً لمكانته المرموقة في القطاع المصرفي إقليمياً وعالمياً، حيث حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023»، من مجلة «غلوبال فاينانس» Global Financeالعالمية، مقرُّها نيويورك، وذلك للعام الثامن توالياً، بالإضافة الى حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة تكاملاً مع معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية»، في الأردن للعام 2022 من قبل إتحاد أسواق المال العربية، بالتعاون مع مجلة «ذا غلوبال إيكونوميكس» The Global Economics العالمية.

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس»: «إن قرار وكالة موديز بمراجعة التصنيف الإئتماني لمصر لفترة إضافية، يُعد تنبيهاً جديداً من الوكالة، الهدف منه عدم التأثير على الدولة في حال تنفيذها صفقات بالدولار، أو خطوات لجذب موارد نقد أجنبي وسرعة إنجاز هذه الخطوات، والإعلان عنها بما يرفع إحتمالات الإبقاء على التصنيف دون تغيير والتراجع عن خفضه في المستقبل».

وقرّرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، إستمرار وضع التصنيف الإئتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح حسنين «أن هذا القرار تحذر به «موديز» مصر للمرة الثانية، لأن خفض التصنيف الإئتماني، في حال حدوثه، سيصل به إلى درجة (CCC+) وهي أول درجة في شريحة تصنيف صعبة لأي دولة، وتمثل رسالة سلبية للمستثمرين برفع مخاطر عدم السداد».

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

تبدأ مصر طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، بهدف تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الإجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وتُعد هذه المبادرة الرابعة للحكومة المصرية للعاملين في الخارج، بعد مبادرة «زيرو جمارك» والإعفاء الجمركي من الذهب والشركة الإستثمارية.

وسيُتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 وحتى 59 عاماً، حداً أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة، وإما عبر معاش شهري ثابت يصرف خلال 10 أو 15 عاماً.

ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، «إن وثيقة معاش بكرة للمصريين في الخارج بالدولار، تُتاح في موقع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة، على أن يبلغ القسط 500 دولار حداً أقصى لشراء وثيقتين، وتصرف مبلغاً تقاعدياً عند الوصول لسنّ الإستحقاق، وأن يتم دفع معاشات مدة 10 أو 15 عاماً».

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

7.8 مليارات جنيه

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري: «إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الإكتتاب في الوثيقة 7.8 مليارات جنيه أقساطاً عبر بيعها في 250 فرعاً للبنك في كل أنحاء الجمهورية، ما يدلُّ على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية».

3 مبادرات

وأطلقت مصر العديد من المبادرات التي تتعلّق بالمصريين العاملين في الخارج، وأهمُّها مبادرة «زيرو جمارك» على إستيراد سيارة للإستخدام الشخصي والتي جمعت نحو مليار دولار. كما أقرّت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط، ومن دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفى المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلوغرام في 3 أشهر.

بنك مسقط نظّم فعالية للعملاء

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

نظَّم بنك مسقط فعالية خاصة بعنوان «إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء في ولايتي المصنعة وصحار في محافظة الباطنة (عُمان)، وذلك تماشياً مع رؤيته المرتكزة على العملاء، وتعزيز العلاقات والشراكات مع عملائه من مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة لقاءات سابقة، نظَّمها البنك في عدد من الولايات، بهدف تعريف العملاء بالمستجدات والتطوُّرات المتعلقة بالمزايا والعروض المميّزة التي يقدمها البنك.

وتتيح هذه الفعّاليات، فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين مسؤولي البنك والعملاء، والتعرُّف على إحتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتسهيلات.

كما تهدف الفعالية إلى تعريف العملاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، ومن بينها «بيتنا للتمويل السكني»، ومنتج «سيارتي» لتمويل شراء السيارات، وتسليط الضوء على مزايا التمويل الشخصي والعروض الحصرية التي يُقدمها البنك لعملائه.

تبادل راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

تشارك شركة تبادل «الرعاية الإستراتيجية» في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة، وذلك في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويهدف المؤتمر السنوي للجمعية إلى تزويد الحاضرين بمنصة للتواصل، وتعزيز النقاش حول تحدّيات الأسواق وأفضل الممارسات، وتثقيف المشاركين والجهات المعنية حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات.

وسيكون هذا الحدث بمثابة مركز معرفة للمتخصصين في السوق من أجل التواصل ومناقشة أحدث الإتجاهات في الصناعة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، والوصول إلى شبكة كبيرة من شركاء صناعة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منظومة شاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.

وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع بورصة البحرين، منصّة «تبادل» في يوليو (تموز) 2022 بعد إتفاقية شراكة إستراتيجية تم توقيعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. وتُعد منصة تبادل، أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وقد تم إنشاؤها على أساس الوصول المتبادل للأسواق، وتوافر شبكة تداول بين البورصات على المستوى الإقليمي.

وتهدف «تبادل» إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات على المستوى الإقليمي، وتمهيد الطريق لإقتصاد مستقبلي مستدام للمنطقة وخارجها. كما تُوفر المنصّة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين في جميع الأسواق الحالية بشكل مباشر وسهل، فضلاً عن ربط المستثمرين من خلال وسطاء محليين، مما يُتيح لهم تطوير وتحقيق مصالحهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تسريع عملية النمو الإقتصادي في الأسواق المالية في الدول الأعضاء.

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي يوسف الكريمي

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

يسعى بنك الكريمي ومنذ تأسيسه في العام 2010، إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. في هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي: «لقد إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية، ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين على طلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات».

وقد خص الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي مجلة «إتحاد المصارف العربية» بحديث تناول فيه أهمية البنك وإستراتيجيته والمشروعات الإقتصادية والإجتماعية التي قام بها.

* بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يُساهم بفعالية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي رفع دخل الفرد، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلها في متناول الجميع في اليمن، ويهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية متنوعة بما في ذلك تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مع تطبيق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية دائماً، ما هي جهودكم لتحقيق مبادئ الشمول المالي، بغية الحدّ من البطالة وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات الشعب ولا سيما النساء؟

– في يونيو/حزيران 2010، بموجب القانون رقم 15 لعام 2009 تم ترخيص بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كبنك للتمويل الأصغر الإسلامي، ويخضع لرقابة البنك المركزي اليمني CBY ويعمل KIMB في اليمن من خلال 214 فرعاً، و343 جهاز صراف آلياً و7000 نقطة ووكيل لخدمة إم فلوس تنتشر وتتواجد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لماذا؟ لأن رؤيتنا أن يكون هناك في كل بيت يمني حساب، يعني أن نُوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان، أي كل بيت أو أسرة يكون لأحد أفرادها حساب على الأقل. وتالياً فإن عملية الإنتشار في الحضر والريف هي الأساس. ونحن نعتقد أن الشمول المالي لن يتحقّق بالطرق التقليدية، وإنما سيتحقق بطرق إبتكارية إبداعية تتخطّى الحواجز.

ففي أعقاب الأحداث التي نشبت في اليمن بدءاً من العام 2011 ومروراً بالحرب التي إندلعت في العام 2015 ثم أزمة «كورونا»، إزداد إهتمام بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي بتحقيق الشمول المالي، وتجسِّد ذلك في إلتزامه تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح العملاء لخدمات التمويل الأصغر، كذلك مختلف الخدمات المالية، مع تمكينهم من إستخدامها والإستفادة منها بالشكل الصحيح والفعّال، كما عمل على تقديم خدمات متنوّعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والإستفادة من الفرص والتي من أجل تحقيقها لم يدّخر جهداً، وعمل منذ تأسيسه على إيصالها لكافة الأماكن دون تمييز بما فيها الأرياف، بعد أن كان يعتقد أن الخدمات المالية حكراً على فئة صغيرة من نخب المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب 4 % من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها.

وإستمر البنك في تقديم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها اليمن وحتى يومنا هذا، إذ عُرف عن البنك أنه الجهة والمؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي إستمرت خدماتها وحتى أثناء نشوب الحرب، رغم كل المخاطر في مناطق عدة في اليمن مثل عدن، والحديدة، وتعز وصنعاء. وكان البنك هو السبيل الوحيد لليمنيين النازحين من ويلات تلك الحرب، كذلك العالقين وسط الأحياء السكانية في تلك المناطق مُؤثراً تقديم الخدمات لعملائه، وتحمُّل جميع مخاطر تلك العملية. ونتيجة ذلك، نال ثقة العديد من العملاء، وإستقطب شريحة كبيرة من اليمنيين في مختلف مناطق اليمن. وعزّز ذلك بإطلاقه باقة من الخدمات الإلكترونية المتطوّرة التي دشّنت من خلال البنك للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميز، كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، لينعكس ويظهر ذلك من خلال إرتفاع نسبة اليمنيين الذين لديهم حسابات بنكية إلى 16 % والتي كان للبنك النصيب الأكبر فيها، بما فيهم النساء اللواتي يمثلن قرابة 15 %، حيث خصّص البنك لهنّ خدمات خاصة كمنتج الملكة، الذي تم إعداده ليتناسب مع خصوصية المرأة اليمنية وطبيعة إحتياجاتها المالية.

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

– كما أسلفنا سابقاً، إن البنك ومنذ تأسيسه يسعى إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. لذا إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصراف الآلي التفاعلية. كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين لطلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات.

بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فإن البنك يتعرّف على عملائه وفق نموذج إعرف عمليك (full KYC) ويلتزم البنك بكافة التشريعات والقوانين المكافحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ويعمل لتحقيق ذلك وبالتعاون مع جهات مهنية وتدريبية دولية عدة مثل شهادة CGSS من ACAMS، CIBAFI CISRIMوالتي تقدم شهادات مهنية دولية معترفاً بها، وخصوصاً في قطاع المخاطر وإدارة الإمتثال وإدارة المراجعة وغيرها من التخصُّصات المصرفية الهامة ذات الصلة حيال تأهيل موظفيه بشكل عالٍ، ليكون البنك الأكبر في تأهيل موظفيه.

* ما هي المشاريع الإقتصادية والإجتماعية التي قدمها البنك لليمن، وما هي الخطط المستقبلية لمشاريع مقبلة بغية مساعدة المواطنين اليمنيين من ذوي الدخل المحدود على تجاوز أزماتهم؟

– رغبة من بنك الكريمي لرفع المستوى المعيشي للفرد في الحضر والريف بشكل يُسهم في الحدّ من الفقر، كذلك في تحفيز وتشجيع الإستثمارات لأصحاب المشاريع، تم البدء بتقديم التمويلات منذ العام 2010 والتي بلغ عددها حتى تاريخه 67,186 تمويلاً بمبلغ 105 مليارات ريال يمني، حيث يستهدف مَن يمتلكون أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية صغيرة أو متوسطة، كذلك المزارعين بضمانات ميسّرة، وبصيغ إسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك البنك الأكثر في تقديم التمويلات للأعوام 2019، و2020، و2021، و2022 و2023، ولدى بنك الكريمي العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

ومن خلال مشروع الكهرباء الطارئة المدعوم من البنك الدولي والمنفّذ من خلال UNOPS إستطاع بنك الكريمي إستهداف 26,000 أسرة لدعمها بمنظومات الطاقة الشمسية التي تستخدم داخل المنازل لتغطية حاجة الأُسر من الكهرباء خلال اليوم.

وبنك الكريمي للتمويل الاصغر لا يقتصر عمله في مجال التمويلات على منح التمويل فقط، وإنما يُقدم الإستشارات المالية والطرق والأدوات التي تساعد صاحب النشاط في إدارة نشاطه بكل كفاءة.

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

يُعدُ الشمول المالي عاملاً أساسيّاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، ولتمويل المشروعات الصغيرة والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو.

لهذا يسعى بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر منذ تأسيسه في أغسطس/آب 2021م إلى تعزيز الشمول المالي، بعقد وإطلاق العديد من ورش العمل وحملات التثقيف والتوعية المالية والمصرفية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع، والتوسُّع في شبكة الفروع وإطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية .

وفي سبيل تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، وبخاصة فئة الشباب لكونهم الفئة الأكبر إتساعاً في المجتمع، شارك بنك القطيبي الإسلامي في العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز تلك الجهود؛ منها على سبيل المثال: المشاركة في أسبوع المال العالمي بين 20 و27 مارس/آذار 2023م، تحت رعاية البنك المركزي اليمني.

وقد قام بنك القطيبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2023م وفي غضون فترة وجيزة بفتح 60 ألف حساب، وإسهاماً في دعم عجلة التنمية الإقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والرياديين والأسر المنتجة، بلغت محفظة تمويلات التراكمية (1143) تمويلاً بمبلغ إجمالي 1,949,396,067.

وفي هذا العام إستطاع بنك القطيبي الإسلامي، وضمن خطته في التوسع والإنتشار، إفتتاح عشرة فروع في عدد من المحافظات والمناطق الحضرية والنائية، كإجراء يُسهم في تعزيز الشمول المالي.

وفي النصف الأول من العام الحالي 2023م تمكّن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر من توقيع حوالي خمسين إتفاقية تقديم خدمات شاملة، حيث توزعت هذه الإتفاقيات بين وزارات حكومية ومرافق خدمية وجامعات ومستشفيات وشركات خاصة.

وتماشياً مع المستجدات الحاصلة والتحول الرقمي، يُوفّر بنك القطيبي الإسلامي حزمة واسعة من الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية؛ أهمُّها خدمة قطييي موبايل، وخدمة قطيبي ويب (الإنترنت المصرفي)، وخدمة الصرّافات الآلية، وخدمة قطيبي كارد، وخدمة فتح حساب عن بُعد؛ دعماً للتحوُّل الرقمي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي الرقمي، ومواكبة التطورات الحاصلة في النظم الرقمية المصرفية؛ لتسهيل خدمة العملاء تحت شعار (تمكين وأمان)؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المجتمع بسهولة ويُسر .

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

المشاركون الرئيسيون وقوفاً للسلام المصري وبدا من اليسار محمد عبدالله المفتاح، د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، المستشار أحمد سعيد خليل،

اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمر حنفي وشريف جامع

جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في الملتقى، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وشريف جامع المدير العام لإتحاد بنوك مصر، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، (تحدث عبر تقنية الفيديو)، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 شخصية من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 13 جلسة عمل، 30 متخصصاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.

علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».

وأضاف د. فتوح: «لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر .

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-في-الغردقة-2023.pdf

جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات

أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، موضوعات محورية على مدار ثلاثة أيام، أبرزها «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي» وغيرها، فضلاً عن أوراق العمل والتعقيب عليها.

لمزيد من المعلومات تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-السنوي-لمدراء-الإلتزام-في-المصارف-العربية-بدورته-السابعة-في-الغردقة-2023.pdf

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

من اليمين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد، الرئيس فؤاد السنيورة،

الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والدكتور جوزف طربيه

شكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة ما يزيد على 300 شخصية إقتصادية، مالية، ومصرفية لبنانية، عربية وأجنبية، بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وسفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، خطوة مهمة بغية ترسيخ الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي ودوره الريادي في المنطقة. واللافت في حفل الإفتتاح الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين سقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ.

وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وأمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي. كما شارك في الإفتتاح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي علامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، وحشد من الشخصيات الإقتصادية والمالية والأكاديمية اللبنانية، العربية والدولية ووفد من السفارة السعودية في بيروت.

علماً أنه في ختام حفل الكلمات، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، بجائزة «المصرفي ورجل الأعمال المتميّز في عالم المال والأعمال»، وهو من الشخصيات المصرفية التي تميّزت في عالم المال، حيث شكّل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع المصرفي العربي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-ملتقى-العربي-الأول-مواجهة-تحديات-التمويل-الرقمي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-العربي.pdf

في سياق «الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال» في بيروت

إتحاد المصارف العربية يُكرّم رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد بجائزة «رجل الأعمال المصرفي الأكثر تميُّزاً في عالم المال والأعمال»

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إتحاد-المصارف-يكرم-زياد-خلف-عبد.pdf

جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال ناقشت إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان وتحديات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في الخدمات المالية

ضمَّت جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، أربع جلسات تركزت على «لقاء حواري بين رجال الأعمال والقيادات المصرفية في العالم العربي»، و«المواءمة ما بين فجوة التمويل وتوجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، و«إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان»، و«تحدّيات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في إستخدام المنتجات والخدمات المالية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-الملتقى-العربي-الأول-للمصارف-ورجال-الأعمال-2023.pdf

البنك اليمني للإنشاء والتعمير

دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن

بمجرّد إعادة النظر في الخلفية التاريخية ومسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، كذلك مبرّرات إنشائه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1962، تتجلّى حقيقة الدور الرائد والكبير للبنك في تأسيس وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في أوساط المجتمع اليمني.

قبل إنشاء البنك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية أو عملة محلية للتداول، كل ما كان موجوداً هو عدد من البنوك الأجنبية التي تتمركز في مدينة عدن جنوب الوطن، إضافة إلى بنك خارجي وحيد في شمال الوطن هو البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كانت أعماله تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية البسيطة.

وبقدر ما كان تأسيس وإنشاء البنك اليمني واجباً وطنياً، وضرورة حتمية أملتها التحوّلات فقد مثّل تأسيسه منطلقاً حقيقياً لنشر وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية، ومنذ اللحظات الأولى للبدء في ترجمة فكرة تأسيسه على صعيد الواقع العملي، تجاوب رجال الأعمال الوطنيين وأفراد المجتمع اليمني للمساهمة في البنك، وتجسّدت أول مظاهر ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية اليمنية في إنعقاد مؤتمر إقتصادي في العاصمة صنعاء، حضره الكثير من التجار المقيمين فيها والقادمين من عدن وتعز والحديدة.

تأسس البنك اليمني للإنشاء والتعمير بموجب قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال، نص على التالي: «بعد الإطّلاع على الدستور المؤقت ونظراً إلى حبّنا في تشجيع الإقتصاد الوطني حتى نضمن له التطوّر والتقدّم، فقد رأينا إعطاء ترخيص بإنشاء بنك يُسمّى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والله الموفق».

تم الإكتتاب في رأس المال البالغ 100 مليون ريال من قبل الدولة بواقع 51 %، والنسبة الباقية 49 % طرحت للإكتتاب العام من قبل القطاع الخاص من أفراد وشركات بعدد عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 10 ريال.

وبحكم طبيعة تكوين البنك كمساهمة مشتركة، فقد نجحت إدارة البنك المتمثّلة في مجلس إدارته المكون من 11 عضواً (تولّت الحكومة تعيين ستة أعضاء منهم، فيما تولّت الجمعية العمومية إختيار الأعضاء الخمسة الآخرين) في إرساء أسس ومداميك ترسيخ الثقافة المصرفية، وتوفير ظروف ومناخات البيئة المواتية لتحقيق الأهداف والمبادئ التي تضمّنها النظام الأساسي للبنك من خلال خلق وتكوين الشراكات المالية المختلفة بين الدولة والقطاعات المختلطة التي مكّنت البنك اليمني من الإسهام الفاعل في دعم إنشاء الشركات الوطنية ذات النفع الإقتصادي الخدمي كشركات النفط/ الكهرباء/ الأدوية/ الملح/ الزراعة، وتعدّدت أغراض البنك على النحو الذي تجسّد في نظامه الأساسي لتشمل الخدمات المصرفية العادية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمته في تنمية الإقتصاد الوطني وإدارة السياسة النقدية والمساهمة في إقامة المشاريع الإنمائية.

ومنذ تأسيسه وطوال مسيرته التي تجاوزت أكثر من 60 عاماً، تفرّد البنك اليمني في تقديم الخدمات المصرفية، حيث كان له فضل الأسبقية والريادة المصرفية في إرساء أسس ودعائم متطلّبات التعامل المصرفي لتحقيق النهوض والنماء الاقتصادي، إضافة إلى تفرُّده بدوره الوطني الرائد في رسم وتحديد معالم الاستقلال النقدي، كبنك مركزي وخزانة رسمية للدولة من جانب، ومن جانب آخر كوسيط ومسؤول عن إجراء التعاملات المصرفية والتجارية الخارجية ورسم السياسات النقدية منذ تأسيسه وحتى العام 1971، حيث إستقلّت الدولة بالسياسة النقدية والإصدار النقدي من خلال إنشاء البنك المركزي اليمني في ذلك العام.

كان للبنك اليمني للإنشاء والتعمير دوره المساهم في دعم إنشاء البنوك اللاحقة التي توالى تأسيسها ومنها «بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت، والبنك الصناعي»، ولا يزال البنك اليمني يحتفظ بمساهمته في بنك اليمن والكويت حتى اليوم.

كل هذا التميُّز والنجاح الذي حقَّقه البنك اليمني للإنشاء والتعمير، قاده إلى المساهمة في بنوك خارجية، كذلك إنشاء قاعدة عريضة من العلاقات المصرفية الدولية، وشبكات المراسلين لتغطية متطلّبات حركة التجارة الدولية.

ما عدا ذلك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية ولا عملة محلية متداولة قبل العام 1962، حيث كانت العملة في الجنوب هي الروبية الهندية والريال الفضي «ماريا تريزا» ويدعى بالريال الفرنسي الذي دخل إلى اليمن الشمالي، مع وصول الحملة الفرنسية إلى المخاء في يناير (كانون الثاني) 1709، وكان يصك في النمسا.

بعد قيام الثورة في العام 1962، صكت مباشرة عملات جمهورية بنمط الصك الذي كان في عهد الإمام، مع تغيير العبارات وإدخال عبارة الجمهورية العربية اليمنية، وجميعها من النحاس، وفي العام 1964 بدأ التعامل بالعملة الورقية.

بالنظر إلى ما تقدّم، تبرز أهمية الدور الذي لعبه البنك اليمني للإنشاء والتعمير في ترسيخ الثقافة المالية المصرفية، وإن كان من الطبيعي بحكم المسيرة الطويلة للبنك اليمني أن يتأثر بالظروف المحيطة والعوائق التي تعترض المسيرة الاقتصادية في البلاد، كذلك التأثر بالمتغيّرات السياسية.

ورغم كل ذلك، فقد إستطاع البنك في كل مرّة، أن ينهض من جديد ويستكمل مسيرة نجاحه والإستمرار في العمل بجدية، والإسهام في التحوُّل الإقتصادي المالي، وتقديم الخدمات المصرفية النوعية، وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية.

كذلك تمكّن البنك من التعامل مع مختلف كتل ودول العالم، ولا سيما مع الدول العربية ودول العالم وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية لليمن مع الخارج.

وقد كان للإمكانات المتوافرة للبنك وخصوصاً كادره البشري المتميّز، الدور الأبرز في بناء العلاقات الدولية والتعاطي مع الخدمات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية التي تم إدخالها حديثاً، وذلك من خلال الشبكات المحلية الواسعة الإنتشار لفروعه، كذلك الشبكة الواسعة لعلاقته مع البنوك الخارجية والمراسلين، ومن خلال كل ذلك كان للبنك اليمني دوره البارز في تنمية الخدمات المصرفية طوال مسيرة نجاحه التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

سعيد عمر بن دول المعاري: ندعم مبادئ الشمول المالي

سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن:

ندعم مبادئ الشمول المالي

تقدّم سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ممثلاً عنه، بالتحيّة لمجلّة «إتحاد المصارف العربية»، شاكراً إياها على «إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في البنك»، وقال: «يسعدني ويشرّفني بأن أشارك بهذه الكلمة ممثلاً عن بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي ، وذلك من خلال العدد الممتاز للمجلة، كما أنني أودّ أن أُعبّر عن فخري وإعتزازي بمشاركة تجربتنا وتطلُّعاتنا للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية في اليمن، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي اليمني ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ أحمد بن أحمد غالب».

أضاف بن دول المعاري: «يسعى بنك بن دول إلى أن يُصبح رائداً في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة للفئات الأكثر إحتياجاً والأعمال الصغيرة والمشاريع الناشئة في البلاد، مع الإلتزام بتعزيز مبادئ الشمول المالي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، بما يتوافق مع القوانين والأحكام الإسلامية».

وتابع بن دول المعاري: «في ظل التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية التي يُواجهها اليمن، نعمل جاهدين على المشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الإستقرار المالي للأفراد والأسر والمشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدماتنا المالية بمعايير عالية وتكنولوجيا متقدمة، تلبي إحتياجات عملائنا وتطلّعاتهم في تسهيل معاملاتهم المالية.

نؤمن في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي بأهمية بناء شراكات قوية مع المؤسسات المالية والمصارف العربية الأخرى، من خلال سعينا لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز القطاع المالي العربي وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة.

إننا ممتنون جداً لثقتكم في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ونتطلّع إلى مواصلة تقديم خدماتنا المالية المبتكرة والمستدامة للمجتمع اليمني.

وكما أننا نعتز بالدعم المستمر والثقة الكبيرة التي أُعطيت لنا من قبل إدارة البنك المركزي اليمني من خلال تذليل العديد من الصعاب أمامنا، كذلك لا ننسى الأخوة في إتحاد المصارف العربية الذين يسعون دائماً لإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة في المحافل الدولية التي يقيمونها، وفتح قنوات تواصل قوية مع الاشقاء في المصارف العربية الأخرى، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، حيث إننا نعد بالإستمرار في تقديم أفضل ما لدينا في بنك بن دول، بغية الوصول إلى عمل مصرفي متميّز يخدم الجميع ويلبّي تطلعات البنك في خدمة عملائه».

وختم بن دول المعاري: «أشكر مجلة «إتحاد المصارف العربية» على إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي».

المصارف اليمنية: أداء جيّد وإلتزام بالمعايير الدولية

المصارف اليمنية:

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

يضم القطاع المصرفي اليمني 18 مصرفا مقسّمة إلى تسعة مصارف تقليدية محلية، وخمسة مصارف إسلامية محلية، وأربعة فروع لمصارف أجنبية. وقد واجه القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات العشر الماضية، تحدّيات صعبة للغاية، ولكن رغم ذلك، حافظت المصارف اليمنية على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية. وتحديداً، حافظت المصارف اليمنية على علاقات وثيقة مع البنوك المراسلة، رغم الإجراءات التي إتخذها بعض المراسلين الأجانب، بسبب المخاطر المتزايدة الناتجة عن الوضع الذي تعيشه البلاد.

يتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في اليمن ونوعها.

هيكل القطاع المصرفي اليمني

في هذا السياق، إتخذ البنك المركزي اليمني بعض الإجراءات، ولا سيما خلال السنوات الماضية، لتعزيز وضعية القطاع المصرفي اليمني. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مركز عدن المالي، كما أصدر البنك المركزي في مارس (آذار) 2019 تعميماً يُلزم شركات الصرافة العاملة في اليمن وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.

تطورات القطاع المصرفي اليمني

بلغ إجمالي الميزانية الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية اليمنية في نهاية الربع الأول من العام 2023 قرابة 9.2 تريليونات ريال يمني (أي حوالي 7 مليارات دولار)، بإرتفاع بنسبة 42.9 % عن نهاية العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع المجمعة للمصارف اليمنية قرابة 7.2 تريليونات ريال يمني (6 مليارات دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2023 أي بإرتفاع بنسبة 47 % عن نهاية العام 2022.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد بلغت نحو 3.3 تريليونات ريال يمني (3 مليارات دولار) بإرتفاع بنسبة 31 % عن نهاية العام 2022، وقد شكلت القروض المخصصة للقطاع العام نسبة 58.5 % من إجمالي القروض. وقد بلغ مجموع رأس المال للمصارف اليمنية قرابة 625 مليار ريال يمني (مليار دولار).

لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن

سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليمن معدل نمو بنسبة 1.5 % خلال العام 2022، مدعوماً بعوامل محلية وخارجية. وسجّل معدّل النمو تحسناً ملحوظاً بعد عامين متتاليين من الإنكماش. إلاّ أنه من يُتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي أنكماشاً بنسبة 0.5 % في العام 2023 بحسب توقعات البنك الدولي. ويُواجه الإقتصاد اليمين تحديات عديدة، أهمُّها عدم ثبات المساعدات الخارجية وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالنزاع الداخلي. ويعتمد الإستقرار الإقتصادي على المدى القصير بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة. علماً أن الإقتصاد اليمني يعاني أزمة إقتصادية حادة منذ إندلاع الحرب في العام 2015، والتي تسبّبت في تدمير البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الرئيسية، كما أدت إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم التفاؤل الحذر حيال عملية السلام الجارية، لا تزال الأزمة الإقتصادية والإنسانية تشكل تحدياً في اليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن 17 مليون مواطن سيُواجهون إنعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، وجود عجز في الموازنة بقيمة 155 مليار ريال يمين حتى نهاية الربع الأول من العام 2023. أما بالنسبة إلى الدين العام، فقد إرتفع بمقدار 87.2 مليار ريال أي بنسبة 9.1 % حتى نهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكل الإقتراض من المباشر من البنك المركزي اليمني المصدر الأساسي للدين الداخلي ليبلغ 4457 مليار ريال يمني، وبنسبة 97.1 % من إجمالي الدين الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي، بقيمة 132.3 مليار ريال يمني وبنسبة 2.95 % من إجمالي الدين العام الداخلي.

أخيراً، ورغم هذه التحديات التي تواجه اليمن، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما إتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو إعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم.

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تُعدُّ المصارف والمؤسسات المالية خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات. ويُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تُتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.

وبينما تُعد المصارف أنها الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، لكنها في الوقت نفسه هي الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. فالهدف الرئيسي من النشاطات والفعاليات والملتقيات التي يُنظمها الإتحاد هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.

في هذا السياق، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة. وهكذا فإن أي ملتقى يُنظمه الإتحاد يُمثّل منصّة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جرّاء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.

في السياق عينه، يأتي الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال من أجل ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين المصرفيين ورجال الأعمال العرب، ولا سيما في العاصمة بيروت التي لا تزال الحاضنة الرئيسية لمثل هذه الملتقيات التي تجمع الأفكار والمفاهيم الحديثة، وتُثبت أنها صاحبة الدور المميز لتطوير قدرات المصارف العربية في سبيل مواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي عموماً.

واللافت في هذا المجال أن المتحدّثين في الملتقى، شدّدوا على عامل الثقة الذي يجذب المودعين والمستثمرين سواء إلى المصارف العربية عموماً أو المصارف اللبنانية خصوصاً، ولا سيما في هذه الأوقات، حيث يعاني القطاع المصرفي اللبناني أزمات متعدّدة الأوجُه، لكنه سيخرج منها متى إستعاد هذه الثقة، التي لا بديل عنها من أجل عودة الحياة الطبيعية إليه، ونشاطه المعهود والذي لطالما كان المثال الذي يُحتذى به، سواء في المنطقة أو في العالم.

وليس بعيداً، تلتزم المصارف العربية المعايير العالمية وتحرص على سمعتها المحلية والدولية، فضلاً عن نيلها الثقة العالمية. علماً أن الآليات والقنوات المتّبعة ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومتطوّرة ومعقّدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.

في المحصّلة، لا يزال إتحاد المصارف العربية، يُولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، بهدف إظهار التطورات، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال. ويشدد الإتحاد على أهمية التضامن المصرفي العربي، والإطلاع على أحدث المستجدات المهنية العالمية في هذا الخصوص. ومن الضروري تنظيم المؤتمرات والملتقيات بغية إطلاع المشاركين على كل جديد يتعلق بالقطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة. على أمل أن تبقى عقلية النهوض، الهدف الأمثل لمسيرتنا الشاقة، في سبيل مصارف عربية أفضل.

الكويت الدولي يقدم الرعاية الماسية

«الكويت الدولي» KIB يقدِّم الرعاية الماسية للمؤتمر المصرفي العربي 2023 في الرياض

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تقديم رعايته الماسية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة السعودية الرياض، على مدار يومين بمشاركة نخبة من القياديين والمتخصصين في القطاع المصرفي.

وقال المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد عثمان توفيقي: «يُعد هذا المؤتمر فرصة ذهبية للبنوك والجهات المشاركة لتبادل الأفكار والمعلومات حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي العربي، في ظل التطورات الاقتصادية الدولية المتغيرة بشكل مستمر».

وأضاف توفيقي: «أن الرعاية الماسية لهذا الحدث الحيوي المهم، تعكس التزام KIB المستمر بدعم الفعاليات والمبادرات التي تُعزّز النمو المستدام للقطاع المصرفي العربي، وتُسهم في توطيد علاقات التعاون المشترك بين الجهات المالية والمصرفية في كل الدول العربية المشاركة»، مؤكدا ثقته بأن هذا المؤتمر «سيكون جزءاً أساسياً من الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق تطلعات القطاع ودعم إستقرار الإقتصاد العربي».

بنك الإسكان يحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسه

ويطلق حملة «خمسون عاماً ونبقى بنكك للحياة»

احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس بنك الإسكان، أطلق البنك حملة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة تضمنت عملاً إبداعياً بأسلوب مميز وفيديو بعنوان «خمسون عاماً ونبقى بنكك للحياة»، استعرض خلاله البنك مشاهد تعبر عن مكانته وحضوره في مختلف مناطق المملكة وفي حياة الأجيال المختلفة، مقدماً حكايا رمزية تعبر عن حياة الكثير من الناس ممن يعتبرون جزءاً مهماً من مسيرة البنك الزاخرة بالنجاحات والإنجازات خلال خمسين عام.

ويعتبر بنك الإسكان الذي يحتفل بيوبيله الذهبي من أكبر البنوك الأردنية وأكثرها انتشاراً في أنحاء المملكة. وقد تأسس في أيلول عام 1973، كبنك متخصص في مجال التمويل الإسكاني الذي تصدّر ريادتَه، مُحرزاً تقدماً وتوسعاً كبيراً في عملياته، وتحول في العام 1997 إلى بنك تجاري شامل الأمر الذي اعتبره الخبراء قصة نجاح بارزة لنهج التحول لنظام الصيرفة الشاملة في المملكة، وظاهرة خاصة في العمل المصرفي محلياً وإقليمياً، خاصة في ظل مواكبته للتطورات الرقمية المتتالية وللممارسات المهنية والتشغيلية العالمية.

وتصدر البنك القطاع محلياً بعدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي مع شبكة فروع دولية واسعة ومكاتب تمثيل خارجية عدة، وأطلق أول فرع متخصص للأطفال، وأول فرع متنقل، وأول من قدم نظام الجوائز على حسابات التوفير وحسابات الوديعة لأجل وحسابات التوفير للأطفال، بالإضافة إلى حصول البنك على العديد من الجوائز كأفضل بنك محلياً وعربياً ودولياً في العديد من المجالات.

وقد تمكن البنك عبر مسيرته ومن خلال جهوده الدؤوبة، من أن يصبح شريك الحياة المصرفية الأول لقاعدة واسعة من العملاء من مختلف القطاعات البنكية، من خلال تقديم خدمات مبتكرة عبر العديد من القنوات بما فيها القنوات الإلكترونية المتنوعة، عدا عن دوره التنموي في بناء ورفد الاقتصاد وتمكين المجتمع من خلال مساهمات فاعلة وبرامج ومبادرات ذات قيمة نوعية مضافة. ويواصل البنك مسيرته لما بعد الخمسين للمزيد من الارتقاء بمعايير الاستدامة بمختلف جوانبها وأنشطتها على مستوى البنك والمجتمع والبيئة المحيطة، بما يبقيه بنك الأجيال للحياة.

البنك العربي الأفضل للخدمات المصرفية الرقمية

المقدّمة للأفراد في الأردن للعام 2023

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك، البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد في الأردن للعام 2023، إضافة إلى 17 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وأسواق عدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تم إختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة، تضم خبراء من قطاع الإستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحرّرين المختصين في المجلة. وإستندت المجلة في إختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الإستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى الدلائل على الفوائد الملموسة المكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.

ويُعدّ حصول البنك على هذا العدد من الجوائز إنجازاً مستحقاً وإضافة مميّزة إلى سجلّه الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي إحتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات، وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية.

وتضمّنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد، جائزة الأفضل في الإبتكار والتحوُّل الرقمي وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة الأفضل للإقراض، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وجائزة أفضل تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت، وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد، وجائزة أفضل بنك للمنتجات المقدمة عبر الإنترنت، وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت، وجائزة أفضل واجهة إفتتاحية لبرمجة التطبيقات وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX).

وعلى صعيد الشركات في الأردن، فقد حاز البنك العربي على جائزتي أفضل بنك في خدمات التمويل التجاري وأفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت. كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في كل من فلسطين ومصر، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في فلسطين.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد، حيث شملت جائزة الأفضل للإقراض وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات في الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن البنك العربي كان قد حصد مؤخراً جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023»، والمقدّمة من قبل مجلة «غلوبال فاينانس Global Finance» العالمية، وذلك للعام الثامن توالياً.

بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة والإنتاج الحربي

لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة، في حضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. وقد وقع البروتوكول إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة، وذلك في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الوزير محمد صلاح إلى «أن توقيع هذا البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع «رؤية مصر 2030» وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجاً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي، من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية».

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، «أن البروتوكول يستهدف وضع الأحكام والشروط التي بموجبها سيقوم بنك القاهرة بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة، ومن هذه الخدمات (التحصيل بإستخدام خاصية رمز الإستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، وخدمات الإنترنت البنكي للشركات BDCbusiness، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني) وذلك بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ، تسهيلاً على السادة العاملين في مختلف الجهات التابعة للإنتاج الحربي وتوفيراً للوقت والجهد».

من جانبه، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه «بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها والتي سيتم العمل على ضمان إستدامتها من خلال متابعة أداء الخدمات والوقوف على أي عقبات فنية قد تطرأ والتغلُّب عليها من خلال فريق عمل متخصص»، لافتاً إلى «أن التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمي والتي يعمل على تطبيقها منذ العام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من إستخدام النقد»، مؤكداً «إستمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية إحتياجاتهم المتنوعة».

مصرف الجمهورية يطالب بمساعدة المدن بالمنطقة الشرقية

مصرف الجمهورية – ليبيا يطالب بمساعدة

المدن المتضرّرة بالمنطقة الشرقية

طلب مصرف الجمهورية (ليبيا)، من كافة أصحاب النفوس الخيّرة من أبناء الوطن الحبيب، بمساعدة المدن التي تضرّرت بالمنطقة الشرقية، وتخفيف معاناتهم في هذا المصاب الجلل من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي تحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، جرّاء الإعصار الكبير الذي ضرب عدداً من المناطق الليبية مؤخراً، وذلك من خلال الحساب الذي تم تخصيصه لهذا الغرض (حساب صندوق التكافل الاجتماعي للمنطقة الشرقية).

الأهلي المصري يُصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة

«الأهلي المصري» يُصدر أول تقرير شامل

عن مبادئ الصيرفة المسؤولة للعام المالي 2022

أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسؤولة (Responsible Banking PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions .

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»: إن «التقرير يعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك في مختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الإقتصادي والبيئي والإجتماعي، ويُسلّط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر»، مشيراً إلى «أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد تبنيه للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسؤولة، ومواءمة إستراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، وإتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الإلتزام بإدارة المخاطر البيئية والإجتماعية ببراعة، حيث يستهدف «الأهلي المصري» تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أي تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته».

من جهته، أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» أن «نموذج أعمال محفظة البنك يتمحور حول خمسة أنشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الإستثمارية، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصاً لهذه القطاعات، بما في ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الإستثمار، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الإنتشار والتوسع جغرافياً في مختلف المحافظات ولا سيما المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي»، مشيراً إلى «أن «الأهلي المصري» يُعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالي، متوافقاً مع إستراتيجية البنك المركزي، إذ وصل إجمالي عدد العملاء إلى حوالي 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الحصة السوقية».

أما داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري» فقالت «إن مبدأ الإستدامة قد يظهر بوضوح في أعمال البنك من خلال دمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث إن إلتزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتي من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتي تتضمن ستة مبادئ وهي: «المواءمة» Alignment، و«التأثير»Impact ، و«Clients and Customers»، و«الأطراف المعنية»،Stakeholders ، و«Governance and Target Setting»، و«الشفافية والمسؤولية» Transparency & Accountability».

خالد بن محمد بن زايد وطحنون بن محمد في أدنوك

خالد بن محمد بن زايد وطحنون بن محمد في «أدنوك»

إستقبل ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في مقر الشركة، ممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي جال في مركز «أدنوك» للزوار للإطّلاع على جهود الشركة في تعزيز نمو الإقتصاد الوطني.

وتفقد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مركز أدنوك للزوار، الذي يسلط الضوء على إرث الشركة العريق وإنجازاتها ودورها في دفع عجلة النمو الإقتصادي في الإمارات، كما يعرض المركز شراكات أدنوك الإستراتيجية في قطاع الطاقة، وجهودها لمواكبة المستقبل وتلبية متطلبات سوق الطاقة العالمية.

وأشاد الشيخ طحنون بالنقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» وإسهاماتها الفاعلة كمحرّك رئيس للنمو والتنوع الإقتصادي في دولة الإمارات، ودورها المحوري في تعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً في إطار توجيهات ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كامبس دبي يمنح تراخيص مُتخصّصة

«كامبس دبي» يمنح تراخيص مُتخصّصة لشركات الذكاء الإصطناعي

أعلن «كامبس دبي للذكاء الإصطناعي والويب 3.0» عن منحه تراخيص الذكاء الإصطناعي والويب 3.0 لدعم أنشطة متنوّعة تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والإستشارات والبحوث المُتخصصة في مجال الذكاء الإصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة.

وسيتم إصدار التراخيص من قبل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن منظومة إستثنائية من شركات التكنولوجيا الناشئة والمتواجدة في مركز «إنوفيشن هب».

ويُشكل «الكامبس» مقراً متكاملاً مُخصّصاً للإبتكار في مجال الذكاء الإصطناعي والويب 3.0 والمتواجد ضمن «إنوفيشن وَن»، ويُوفر بنية تحتية ورقمية ومرافق بحث وتطوير ومُسرّعات التكنولوجيا المالية، ومساحات عمل مشتركة تُعزّز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الإصطناعي. وتم إطلاق «كامبس دبي للذكاء الإصطناعي والويب 3.0» مؤخراً في العام 2023، بالإرتكاز على المنظومة التنظيمية المتكاملة التي تتيحها إمارة دبي لإزدهار هذا القطاع، والتي تأتي في إطار رؤية دبي الرامية إلى تبوُّء مكانة عالمية رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي والويب 3.0.

سلسلة مقالات تقارب بين الذكاء الطبيعي والإصطناعي (1)

أنور صياح/ CMA

المدير المالي والإداري / إتحاد المصارف العربية

في سياق الإتفاق بين إتحاد المصارف العربية والأمم المتحدة ممثلة باللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حول تشجيع المصارف العربية على الإستثمار والتمويل المريح للمشاريع التي تتضمّن أهداف التنمية المستدامة الستة، والتركيز على الهدفين 4 (التعليم) و9 (الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية)، فإن مجلة «إتحاد المصارف العربية» تفرد حيّزاً رئيساً للتركيز على التكنولوجيا وتأثيرها على مسار الأعمال والمؤسسات المصرفية والمالية وحتى المجتمع وبناه التحتية.

في ما يلي مدخل إلى سلسلة مقالات تتناول أدوات التكنولوجيا ومقارنات بين الذكاء الطبيعي والإصطناعي، وتأثير الأخير على مستقبل الوظائف.

من الخيال إلى الواقع الإفتراضي إلى الواقع الملموس، مسيرة حقّقها الذكاء الإصطناعي في قفزات نوعية، فقد أصبح الذكاء الإصطناعي مرادفاً لحياتنا اليومية ومتغلغلاً في كل تفاعلاتنا. لا شك في أن هدف الذكاء الإصطناعي هو بناء وإنشاء أنظمة ذكية قادرة على أداء وظائف مشابهة لتلك التي يقوم بها البشر وتقديم تسهيلات، وبدائل تساعد البشر على التفاعل بالسرعة المطلوبة للتطور وتقديم الأفضل، إلاَّ أننا لا نستطيع أن نتجاهل الإستفسار حول ما إذا كان الذكاء الإصطناعي كافياً بمفرده، بما في ذلك الأثر المحتمل للذكاء الإصطناعي على مستقبل العمل والإقتصاد، وكيفية إختلاف الذكاء الإصطناعي عن الذكاء البشري الطبيعي، وهل سيكون بديلاً منه، كذلك الإعتبارات الأخلاقية التي يجب مراعاتها، وهذا ما سنناقشه.

ما هو الذكاء الإصطناعي؟

يُمكن إستخدام مصطلح الذكاء الإصطناعي للإشارة إلى أي كومبيوتر يمتلك خصائص مشابهة لطريقة عمل الدماغ البشري، بما في ذلك القدرة على التفكير، على التقييم، اتخاذ القرارات، وزيادة الإنتاجية. أساس الذكاء الإصطناعي يعتمد على المدخلات البشرية التي يُمكن تحديدها بطريقة تمكن الآلات من تنفيذ المهام والمخرجات بسهولة، بدءاً من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً. تلك المدخلات التي يتم مزجها هي نتيجة للنشاط الفكري، بما في ذلك الدراسة، والتحليل، والمنطق، والملاحظة. وتتضمّن المهام التي تندرج تحت مظلة الذكاء الإصطناعي مجالات مثل الروبوتات، وأنظمة التحكم، الكومبيوتر والهواتف الذكية وتوابعها، وجدولة المهام، وإستخراج البيانات.

ما هو الذكاء الطبيعي أو البشري؟

يُمكن تتبع أصول الذكاء البشري والسلوك إلى الجمع الفريد للفرد من الوراثة والتربية والتعرُّض لمجموعة من المواقف والبيئات المتنوعة. ويعتمد هذا الذكاء بشكل كامل على حرية الفرد في تشكيل بيئته من خلال تطبيق المعلومات الجديدة التي يكتسبها. أما المعلومات التي يُقدّمها فمتنوعة ومرتبطة بكل المدخلات التي حصل عليها من خلال حواسه الخمس وصولاً إلى التحليل والربط، ومن ثم المخرجات المتعلّقة بالعلاقات البينية وترتيب الإهتمامات والأولويات والأهداف.

جدول مبسّط يُقارن بين الذكاء الإصطناعي والذكاء الطبيعي

لمتابعة القراءة راجع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/سلسلة-مقالات-تقارب-بين-الذكاء-الصناعي-والاصطناعي-1.pdf

البنوك العربية ضمن الـ 1000 العالمية

69 مصرفاً عربياً ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم

بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022

أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في شهر تموز/يوليو 2023 والمتضمنة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) في نهاية العام 2022، دخول 69 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل 72 مصرفاً في العام السابق. وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية التسعة والستون نحو 378 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 3.3 ترليونات دولار. وقد توزعت تلك المصارف بين الدول العربية كما هو مبيّن في الجدول رقم 1.

سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 15 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها السعودية (10 مصارف)، فقطر (8 مصارف)، فالكويت (7 مصارف)، فسلطنة عُمان والبحرين (6 مصارف لكل منهما)، فالمغرب (5 مصارف)، فمصر والأردن (4 مصارف لكل منهما)، وأخيراً لبنان وتونس (مصرفان لكل منهما). من جهة أخرى، تصدّرت المصارف السعودية في مجموع رأس المال الأساسي للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 127.7 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (95.4 مليار دولار)، فالقطرية ( 57.7مليار دولار)، فالكويتية (33.6 مليار دولار). أما بالنسبة لمجموع الموجودات، فقد تصدرت المصارف الاماراتية بإجمالي موجودات نحو 928 مليار دولار، تلتها المصارف السعودية ( 901.7مليار دولار)، فالقطرية (554.6 مليار دولار)، فالكويتية (327.9 مليار دولار).

جدول 1: توزّع المصارف العربية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي – نهاية 2022

للمزيد من راجع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنوك-العربية-ضمن-الـ1000-العالمية.pdf

المؤتمر المصرفي العربي في الرياض 2023

«الآفاق الإقتصادية في ظل المتغيّرات الدولية»

إدماج أهداف التنمية المستدامة في إستراتيجيات التحوُّل الإقتصادي

خاص: الرياض

رجاء كموني – مديرة مجلة إتحاد المصارف العربية

تناولت عناوين المؤتمر المصرفي السنوي أهمية متعاظمة نظراً إلى التطورات الإقتصادية الضاغطة في المنطقة العربية والعالم عموماً، ولئن كان البحث متركزاً على إستكشاف المتغيّرات هذه وتحديد مكامن الخطر فيها مثل مخاطر تباطؤ النمو العالمي والإستقرار المالي وتعزيز الرقمنة ومواءمة السياسات النقدية، فقد إرتبط إنعقاد المؤتمر مع إفتتاح محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري للمقرّ الإقليمي لإتحاد المصارف العربية في حضور أركان الإتحاد، وحشد كبير من القيادات المصرفية السعودية والعربية.

وشهد إنعقاد المؤتمر والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، تحت رعاية وحضور محافظ البنك أيمن بن محمد السياري، حضوراً مصرفياً ومالياً عربياً ودولياً لافتاً وعلى كل الصعد، مشكّلاً المنصة العربية الدولية الجامعة لصنّاع القرار المالي والإقتصادي في الدول العربية. وقد تميّز بأنه أول مؤتمر للإتحاد في المملكة، كما تزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الإتحاد، بمشاركة صانعي القرار الإقتصادي والمالي، ومحافظي بنوك مركزية عربية ورؤساء مؤسسات مالية عربية ودولية، ورئيس وأعضاء مجلس ادارة إتحاد المصارف العربية، وقيادات مصرفية سعودية.

وشرح المؤتمر المصرفي مقاربة إتحاد المصارف العربية التي تعتمد على الرأي التقني والعلمي والموضوعي البعيد عن كل التجاذبات السياسية تماماً، كما هي مقاربته لقضايا كافة الدول العربية، إنطلاقاً من حرصه على أن يبقى لبنان الدولة الفاعلة بين الدول العربية، وأن يُحافظ على مكانته التاريخية ودوره الفاعل كخزّان للخبرات والكفاءات على كل الصعد، من خلال الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وحماية حقوق المودعين وعودة لبنان ليلعب دوره الطبيعي في المنطقة والعالم كرائد من رواد المهنة المصرفية العربية والعالمية.

وقد كرّم إتحاد المصارف في ختام الكلمات الرئيسية، المحافظ أيمن السياري راعي المؤتمر، بمنحه درع الإتحاد التقديرية، في حضور ومشاركة كبار الشخصيات الرسمية. علماً أنه جرى خلال المؤتمر، توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية وشركة محمد خالد الجابر وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية. وكان متزامناً مع إنعقاد المؤتمر، المعرض المصاحب له. وناقش المؤتمر، خلال 5 جلسات رئيسة، 21 محوراً إقتصادياً ومالياً، إضافة إلى تنظيم ورشتي عمل تقنيتين. علماً أن إتحاد المصارف العربية نظم طاولة مستديرة للمصارف اليمنية ناقشت أهمية تنشيط القطاع والتعاون الدولي، حيث كان إفتتح مناقشاتها الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، متحدثاً عن أهمية القطاع المصرفي اليمني وعراقته رغم ما يواجهه من معوقات.

لمزيد من المعلومات عن المؤتمر نرجو فتح المرفقات التالية:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/افتتاح-المؤتمر-المصرفي-العربي-في-الرياض-2023.pdf

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/مقابلات-حصرية-لشخصيات-مصرفية-عربية-أهمية-افتتاح-المكتب-الاقليمي-الجديد-للإتحاد-في-الرياض.pdf

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/طاولة-مستديرة-للمصارف-اليمنية-على-هامش-المؤتمر-المصرفي-في-الرياض-2023.pdf

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/جلسات-المؤتمر-المصرفي-العربي-في-الرياض-2023.pdf

إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش

دليل «الشراكة الإستثنائية» مع المغرب

قبل أن نبدأ هذه الإفتتاحية، من الضروري أن نرسل تعازينا القلبية الحارة إلى المملكة المغربية ملكاً، حكومة وشعباً بضحايا الزلزال المدمّر الذي هزّ المملكة وقلوب العرب والعالم. ونسأل الله عز وجل، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

لا شك في أن الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش، في خريف 2023، تؤكد المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي باتت قبلة الإهتمام الدولي، حيث تتمحور موضوعاتها حول الشمول المالي والرقمي؛ والتنمية المستدامة؛ وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية؛ وريادة الأعمال والإبتكار؛ وشبكات الأمان الإجتماعي والتسامح والتعايش.

ويكمن الهدف من هذه الإجتماعات، من جهة، إغناء النقاشات حول المواضيع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهة أخرى، ستُتيح هذه المحاور تسليط الضوء على الإصلاحات التي أُجريت في هذه المجالات للمساهمة في إشعاع صورة المغرب في الخارج.

ويُتوقع أن يشارك في الإجتماعات السنوية في مراكش، ما بين 9 و15 أكتوبر (تشرين الأول)، أكثر من 14 ألف شخصية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الإقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.

وتدلُّ هذه الإجتماعات السنوية في مراكش في إشارة أولية، على عمق الروابط و«الشراكة الإستثنائية» ما بين المغرب والبنك وصندوق النقد الدوليين، حيث تستعد لجمع نخبة الإقتصاد العالمي، لمناقشة التحدّيات المطروحة، في وقت أصبح فيه التعاون أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى، في ظل التقدُّم المُحرز في الإستعدادات القائمة لإستضافة هذه الإجتماعات.

وتشكل هذه الإجتماعات، فرصة نادرة لأفريقيا والشرق الأوسط، إذ يُشكّلان منطقتين، غالبية سكانهما من فئة الشباب، وهذا ما يجعلهما المستقبل الواعد حيال الفرص الواعدة التي تُوفرها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. وقد حان الوقت للنظر في هذه الفرص بإفريقيا والشرق الأوسط. علماً أنه في سياق الشراكة بين المملكة المغربية وصندوق النقد الدولي، ثمّة إتفاق يمتد لسنتين تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات دولار، لفائدة المغرب في إطار خط الإئتمان المرن المصمّم للوقاية من الأزمات. ولكي يحصل بلد ما على خط الإئتمان المرن، يجب أن يُبرهن على قوة كبيرة، وأن يكون لديه سياسات وأسس قوية للغاية، وقد ثبت أن المغرب ضمن هذه الفئة.

في المحصّلة، لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يفخر بالتقدم الهائل الذي توصلت إليه المملكة المغربية، على كل الأصعدة، إذ إنها المرة الأولى منذ 50 عاماً التي تُعقد فيها هذه الإجتماعات في القارة الأفريقية، حيث أضحت المملكة كما كانت دائماً، ملتقى ما بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، في ظل التحدّيات التي تهمُّ إفريقيا، ولا سيما حيال إشراك الشباب في سلطة القرار، والديون التي تواجه العديد من بلدان القارة أو حتى تغيُّر المناخ والفرص التي توفّرها القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، كان قد إنعقد مؤتمر دولي في حزيران (يونيو) 2023 في الرباط، وبمبادرة من بنك المغرب وبشراكة مع صندوق النقد الدولي حول الأصول المشفّرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، لمناقشة وسائل تسخير التكنولوجيا الرقمية لتحسين الشمول المالي وإدماج الشباب بشكل أكبر داخل المجتمع، وتحسين الظروف الإقتصادية بشكل عام. وقد جاءت الفرصة الأهم من أجل مغرب أفضل.

بنك قطر الوطني QNB

يستبعد حدوث نمو قوي في منطقة اليورو في 2024

إستبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو إقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري 2024، خصوصاً وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعيّن على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجياً».

وأفاد البنك في تقرير «أن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، أن تمنع تفاقم الركود الإقتصادي المستمر في المنطقة».

وأضاف التقرير، «ظلّت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع العام 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وإرتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الإقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي – الأوكراني، ومع تجنُّب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الإقتصادية».

ولفت التقرير إلى أنه «رغم أن المنطقة تمكّنت من تجنُّب الركود حتى الآن، إلاّ أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائماً، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسمياً في ركود أو قريبة جداً منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الإقتصاد في حالة جمود، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الإقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة».

وأشار التقرير إلى توقعات المحلّلين الإقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلاً، «حيث يشير إجماع «بلومبرغ» إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5% في العام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4»، للمنطقة، مضيفاً «من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل حيال النمو الإقتصادي في منطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصاً لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نمواً تبلغ نسبته 0.8%».

وعزا التقرير ذلك إلى «ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولاً، يبدو أن سلسلة المفاجآت الإقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجّح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلاً، ويتضح ذلك في التحرُّكات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الإقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير/شباط 2024، وتشير هذه التحوّلات ضمناً إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.

ثانياً، يتوقع أن يفضي الإنخفاض المستمر في التضخُّم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أن بلغ 2.9% في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تشير المؤشرات إلى إقترابه بشكل أسرع من المعدّل المستهدف البالغ 2 %، الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل إستمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5% سنوياً، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى إرتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الإستهلاك يشكل 73 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.

ثالثاً، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقاً وإستثنائياً، وإستمر لفترة طويلة بدأت منذ العام 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى في يوليو/تموز 2023، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير/كانون الثاني 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحوُّل إلى المنطقة التوسعية».

وخلص التقرير إلى أنه «غالباً ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخماً سريعاً، تستمر لمدة عام ونصف عام تقريباً، وسيكون هذا الأمر داعماً لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة».

القطاع المصرفي المصري شارك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

القطاع المصرفي المصري يشارك في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

إستمراراً لجهود القطاع المصرفي في مصر، في مساندة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزاً و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وتأتي المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزاً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، وإستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

وقد أجرى وفد يضم ممثلين لـ «المركزي المصري» وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخراً، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والإحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعّالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ما بين يوليو/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم إقتصادياً، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صرّاف آلي جديدة، وإفتتاح وتطوير 14 فرعاً للبنوك، فضلاً عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدماً، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم نحو 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية، إستفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

الكويت الدولي يحصل على موافقة لإصدار صكوك

«الكويت الدولي» يحصل على موافقة

لإصدار صكوك في حد أقصى 300 مليون دولار

أعلن بنك الكويت الدولي، أنه حصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وأفاد البنك في بيان إلى بورصة الكويت، «أن موافقة البنك المركزي تشمل أيضاً إسترداد صكوك قائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار كان قد أصدرها في العاشر من يونيو/ حزيران 2019».

وأوضح البنك أنه «سيتم النظر في منح البنك الموافقة النهائية بعد تقديم نسخة من نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك بصيغتها النهائية إلى بنك الكويت المركزي»، مضيفاً أنه «سيقوم بإستيفاء باقي الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية الأخرى».

البنك العربي يُنفّذ دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

البنك العربي يُنفّذ

دورة تدريبية طبية متخصّصة لموظفيه

في سياق إهتمامات البنك العربي ومساعيه الحثيثة لتوفير سبل الوقاية والحماية والحفاظ على السلامة العامة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، خاصة في الظروف الطارئة، نفّذ البنك العربي مؤخراً دورة تدريبية طبية خاصة بإجراءات دعم الحياة الأساسي والإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع أحد المراكز المختصة في هذا المجال، حيث إستفاد من هذه الدورة التدريبية أكثر من 50 موظفاً وموظفة من كافة الفروع والدوائر في مختلف المحافظات.

وشملت الدورة التعريف بالمفاهيم والإجراءات الأساسية التي ينبغي تطبيقها في عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وآلية التصرف والاستجابة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى التدريب العملي حول كيفية الاستجابة السريعة لحالات الإختناق الطارئة والأساليب المستخدمة لعلاج إنسداد المجرى الهوائي، حيث حصل موظفو وموظفات البنك بموجب هذه الدورة التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لتقديم دعم الحياة الأساسي في الظروف الطارئة.

وأفاد مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، جمال حوراني «أن البنك يهتم بشكل خاص بتوفير بيئة صحية مناسبة لموظفيه ومعتمديه على حد سواء، من خلال إتباع كافة إجراءات ومعايير السلامة العامة داخل مقر إدارته وفروعه، إلى جانب تنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات الخاصة بموظفيه بهدف تعزيز التوعية في مجالات الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة النشاطات الرياضية والعادات الصحية السليمة داخل وخارج ساعات الدوام الرسمي».

وأضاف حوراني: «من خلال هذه الدورة، سيتم توفير طاقم مدرب ومؤهل من الموظفين للتدخل في الحالات الطارئة، سواء تجاه الموظفين أو المعتمدين للمساهمة في إنقاذ حياة الأشخاص وزيادة فرص نجاتهم».

السعودية تشارك في معرض برلين 2024

لترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية

السعودية تشارك في معرض ITB برلين 2024

بأكثر من 55 جهة تُمثل القطاع السياحي

شاركت المملكة العربية السعودية في معرض ITB برلين، الحدث الأكبر والأهم في أجندة السياحة العالمية، وذلك من خلال جناح «روح السعودية» الهوية الرسمية للسياحة السعودية تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة.

وتضمّن الجناح أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية، من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة، وذلك من أجل إبراز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والإحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومدّ جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الإتفاقيات والشراكات الإستراتيجية.

وقدّم جناح «روح السعودية» من خلال هذا الحدث الدولي المهم على مدار ثلاثة أيام، مئات المنتجات السياحية الجاهزة للحجز لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر، وجملة من العروض التي تعكس العمق التراثي والتنوّع الطبيعي والثقافي، والخيارات المتعددة من الباقات والعروض، مع زخم وافر وأجندة ثرية من الفعّاليات النوعية والعالمية، التي تقام حول المملكة، طوال العام.

وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة رئيس وفد المملكة المشارك في المعرض الدولي أحمد بن عقيل الخطيب: «تأتي هذه المشاركة المميزة في معرض ITB برلين 2024، لترسيخ مكانة وريادة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جهود منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع الحكومي والخاص من أجل مواصلة نمو وتطور وإستدامة القطاع السياحي السعودي»، مبدياً فخره بـ «تحقيق أحد مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً، وذلك قبل سبعة أعوام من موعدها المقرر، ومعها تم رفع سقف الطموح نحو آفاق جديدة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً في حلول العام 2030».

من جانبه، إعتبر الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن هذه المشاركة في النسخة الثانية توالياً من معرض ITB برلين، «تجسيداً للإلتزام نحو الشركاء التجاريين على مستوى القارة الأوروبية بشكل عام والسوق الألمانية بشكل خاص، لتمكينهم من مدّ جسور التواصل مع المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم»، موضحاً «أن المملكة إستقبلت أكثر من 950 ألف سائح من الأسواق الأوروبية خلال العام 2023، بزيادة قدرها 65% مقارنة بالعام 2022، كما إرتفع عدد السياح من ألمانيا في العام 2023 بمعدل 61% مقارنة بالعام الأسبق، وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث المهم من أجل تعزيز نجاحاتنا السابقة والتعاون الوثيق مع شركائنا لتحقيق المزيد».

أمير منطقة الرياض يُكرّم الأهلي السعودي

أمير منطقة الرياض يُكرّم «الأهلي السعودي»

كداعم للمنصّة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في حين تسلّم تكريم البنك، الرئيس التنفيذي المكلف في البنك الأهلي السعودي طلال بن أحمد الخريجي.

يأتي هذا التكريم إثر تبرّع البنك العام الماضي عبر منصّة (إحسان) بمبلغ خمسة عشر مليون ريال وذلك إستكمالا لدعمه المستمر خلال الأعوام الماضية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) لصالح الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري والتي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي دعم البنك المستمر للحملة إيماناً منه بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن الغالي، وتماشياً مع الدور العظيم الذي تزخر به بلادنا من مبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

«الإسكان التنموي» (سكن) تُكرم «الأهلي السعودي» كأكبر الداعمين لمنصة جود الإسكان

من جهة أخرى، كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن( ماجد بن عبد الله الحقيل البنك الأهلي السعودي، وذلك لجهود البنك في دعم منصة جود الإسكان والذي يُعتبر أحد أكبر الداعمين للمنصة التابعة للمؤسسة، حيث تسلمت التكريم بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري – نائب أول الرئيس – رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك.

جاء ذلك خلال حفل «أصحاب جود»، والذي حظي في حضور كبار الشخصيات والجهات الداعمة من مختلف القطاعات، حيث تم تكريم شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين للمنصة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لإهتمام البنك في المبادرات المجتمعية التنموية التي يتبناها لخدمة المجتمع، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تبرُّعات البنك في توفير آلاف الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

الشيخة أدانا رئيساً لمجلس إدارة الأردني الكويتي

الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيساً لمجلس إدارة «الأردني الكويتي»

قرّر مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي إنتخاب الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الإدارة، وإنتخاب الدكتور مروان المعشر نائباً له.

وقد عبّرت الشيخة أدانا عن شكرها لأعضاء المجلس على هذه الثقة، وإعتزازها بالبنك الأردني الكويتي، وبإنجازاته، ولا سيما في العام 2023، وتطلُّعها لإستمرار التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير والإنجاز للبنك، وأثنت بشكل خاص على جهود الرئيس التنفيذي للبنك ودوره في هذه الإنجازات.

وتمتلك الشيخة أدانا ناصرالصباح خبرة واسعة إكتسبتها من خلال توليها مناصب قيادية عدة، حيث تشغل عضوية مجلس الإدارة في شركة مشاريع الكويت القابضة منذ العام 2020 وتم تعيينها رئيساً تنفيذياً للمجموعة في العام 2022، وهي شريك مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة بانثر ميديا (OSN)، بالإضافة إلى أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وشركة كامكو إنفست – الكويت.

وتحمل الشيخة أدانا شهادة البكالوريوس في الأدب الإنكليزي من جامعة الكويت، والدكتوراه الفخرية – الرسائل الإنسانية، من جامعة دارتموث – الولايات المتحدة، وقد تم إدراجها في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024.

أما الدكتور مروان المعشر فيحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، من جامعة بيردو – الولايات المتحدة، وقد شغل مناصب وزارية عدة في الأردن، كان أبرزها تولّيه منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس الأعيان الأردني، كما شغل منصب نائب أول للرئيس – الشؤون الخارجية – البنك الدولي ما بين 2007-2010، ويشغل حالياً نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالإضافة إلى عضوية مجالس الإدارة في شركات وبنوك محلية ومؤسسات ومعاهد دولية عدة.

علماً بأن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، هي إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوُّعاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك أصولاً تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد عن 33 مليار دولار، من خلال حصص ملكية رئيسية في أكثر من 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم.

كما تُعتبر شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، المساهم الرئيسي في شركة الروابي المتحدة القابضة والتي تمتلك بدورها نسبة 51% من رأسمال البنك الأردني الكويتي، بالإضافة إلى كونها المساهم الرئيسي في مجموعة بنك برقان – الكويت والتي تضم مجموعة من البنوك في تركيا، الجزائر، تونس والبحرين.

البنك الدولي يتوقع نمواً لدول الخليج في العام 2024

قدّر إنتعاش إقتصاد السعودية بـ4.1 % في ظل سياسة مالية مرنة

البنك الدولي يتوقع 3.6 % نمواً لدول الخليج

في العام 2024 بدعم القطاع غير النفطي

أعلن البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية، ستقود النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنَّ جهود التنويع تتطلب مزيداً من الإصلاحات، متوقعاً نمو إقتصادات دول المجلس بنسبة 1% في العام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 % في عامَي 2024 و2025 توالياً. وفي ما يتعلق بالسعودية، توقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 % خلال العام 2023، مما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط المتفق عليها داخل تحالف «أوبك بلس».

إلاّ أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الإنكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 %، مدعومة بسياسة مالية أكثر مرونة وإستهلاك خاص قوي، وتعزيز الإستثمارات العامة. وتوقع أن يحقق النمو في المملكة إنتعاشاً بنسبة 4.1 % في العام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.وفي أحدث تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج والذي حمل عنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحوُّلات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، ربط البنك الدولي تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي بإنخفاض قطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 % في العام 2023، بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة لمنظمة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى التباطؤ الإقتصادي العالمي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9 % في العام 2023، و3.4 % على المدى المتوسط، مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط. ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، منها الإستهلاك الخاص المستدام والإستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. كما أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الإقتصادي في دول المجلس بدأت تؤتي ثمارها، مع إستمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

القطاعات غير النفطية محرِّك النمو

ورأت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيّب الكوقلي، أنه «للحفاظ على مسار النمو الإقتصادي الإيجابي، يجب على هذه الدول أن تستمر في إدارة الإقتصاد الكلي بشكل حكيم، والإلتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك، هناك مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، مثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذا ما توسع أو دخل لاعبون إقليميون آخرون على الخط. وقد أدت هذه المخاطر إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية». من جانبه، أشار الخبير الإقتصادي الأول في البنك الدولي، خالد الحمود، إلى «أن أداء القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية قد شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2023، رغم تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من العام 2023»، مشيراً إلى «أن جهود التنويع الإقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، قد أسهمت إلى حد كبير في استحداث فرص عمل في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي».

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا

شركات التكنولوجيا الهاربة من أوروبا.. سباق بين بيجينغ وواشنطن

شركات للذكاء الإصطناعي تُهدّد بالخروج من أوروبا

قد يشهد العام 2024 سباقاً محموماً بين واشنطن وبيجينغ بغية إستقطاب شركات التكنولوجيا العاملة في تطوير تطبيقات الذكاء الإصطناعي، بعد تهديد الأخيرة بالخروج من أوروبا، إن أقرَّ الإتحاد الأوروبي تشريعات تراقب عملها وتلزمها بقواعد أخلاقية.

يُوضح خبراء في تكنولوجيا المعلومات والإقتصاد السياسي لموقع «سكاي نيوز عربية»، وتنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»، كيف سيكون هذا السباق أحد ميادين معارك «الهيمنة العالمية» بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب السباق في صناعة الرقائق الإلكترونية، وكيف يُمكن لأوروبا أن تُوازن في قوانينها بين قواعد السيطرة على الذكاء الإصطناعي ومنح المستثمرين فرصة الإبتكار؛ حتى لا تخسر مكانتها التكنولوجية. بعدما وافق البرلمان الأوروبي، في يونيو/ حزيران 2023، على مسوّدة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، رفض 160 مسؤولاً تنفيذياً في شركات كبرى، منها «رينو» و«ميتا» في خطاب مفتوح، هذا التشريع، معتبرين أنه قد يدفع الشركات الإبتكارية والمستثمرين للخروج من أوروبا.

مخاوف «مبرَّرة».. لكن!

في سبيل تحقيق التوازن بين الناحية الأخلاقية وإستمرار التطوير، يدعو النجداوي إلى «إتفاق عالمي على أخلاقيات لحوكمة الذكاء الإصطناعي، بالتعاون بين شركاته والخبراء المتخصّصين، والجامعات والحكومات والمجتمع المدني في وضع التشريعات، على أن تكون مرنة للتكيُّف مع تطورات هذه التقنية، وكي لا تهرب الشركات من الإستثمار فيها». كذلك «يجب تصميم أنظمة الذكاء الإصطناعي بحيث تكون آمنة وأخلاقية، وسهلة التدقيق في آلية عملها». بدوره، يرى خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلوم الدحداح، «أن القوانين الأوروبية المقترحة تحدّ من التطوُّر التكنولوجي، وتهدّد الإستثمار في القارة»، لكنه أيضاً يتفق في أن «الدول العظمى لا تريد أن تجد يوماً الماكينات تتحكّم في حياة البشر؛ ولذا يجب التعاون في وضع تشريعات تحقّق التوازن».

هجرة جماعية

هذا النقاش المحتدم حول عمل توازن بين تطوير الذكاء الإصطناعي والسيطرة عليه أخلاقياً، تمتد آثاره إلى دائرة الصراع الدولي على الهيمنة في العالم بين القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي. الباحث في الإقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يوضح «أن الرقابة الشديدة في مشروع القانون الأوروبي، يُمكن أن تدفع بشركات تتمتّع بحسّ إبتكاري قوي إلى نقل أنشطتها للخارج، ويُرجّح أن يشهد العام 2024 هجرة شركات الذكاء الإصطناعي من أوروبا إلى أميركا والصين».

أسواق بديلة

يقول الديب: «تُهيمن الصين حالياً على أكثر من نصف شركات الذكاء الإصطناعي الناشئة، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر، وتسعى بيجينغ إلى التفوُّق في تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ضمن برنامجها «الثورة الصناعية الرابعة» للحاق بواشنطن في هذا المجال وفي مجال الرقائق الإلكترونية».

ويرى الديب أنه «رغم تربُّع الولايات المتحدة على عرش الذكاء الإصطناعي بإستثمارات أضعاف مثيلتها في الصين، بلغت 26.6 مليار دولار، مقارنة بإستثمار 4 مليارات دولار فقط في الصين، فإن بيجينغ مصمّمة على إحتلال مكانة متقدّمة، يُساعدها في ذلك إمتلاكها قطاع إنترنت قوي، وسوق إستهلاكية هي الأكبر في العالم»، متوقعاً «أن تكون هجرة شركات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة والصين، وخصوصاً أن ما يُهدّد بتأخّر أوروبا في مجال الذكاء الإصطناعي، ضَعف الحوافز الضريبية فيها للأبحاث، وعدم التوسّع في معاهد البحوث التي تعمل في هذا المجال».

في المحصّلة، يوضح الديب «تأتي الولايات المتحدة في قائمة الدول المهتمّة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، تليها الصين، ثم الإتحاد الأوروبي؛ ما يعني أن إستقطاب شركات التكنولوجيا التي قد تهرب من أوروبا سيكون حلقة جديدة من مسلسل الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبيجينغ».

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

تمكين رواد الأعمال

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

ميزانيات المصارف التجارية في لبنان في النصف الأول من 2023

إرتفعت ستة أضعاف مقابل نهاية 2022

نحو التحوُّل إلى بنوك «ميتا»

فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم

7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر

تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم

لقراءة المزيد:

كيف سيُغيّر البلوكشين والذكاء الإصطناعي العمل المصرفي؟

بهيج الخطيب: القطاع المالي جزء لا يتجزأ من تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي

فريد خليل: تكنولوجيا البلوكشين لديها القدرة على تحسين الشفافية

<img decoding="async" class="aligncenter tb_selected_img" title="Untitled-117 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-117-Copy.jpg" alt="Untitled-117 - Copy" width="556" height="317">

«كامكو إنفست»: الكويت الثانية خليجياً بإيرادات الموازنات الخليجية

النفط متقلّب

صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان الأردني يرتفع بنسبة 20.1 %

ليصل الى 76.7 مليون دينار في النصف الأول من العام 2023

ورشة لإتحاد المصارف العربية

عن «التطبيقات والمفاهيم الحديثة في إدارة المخاطر المصرفية»

الكويت الدولي KIB يقفز بأرباحه 88 %

إلى 6 ملايين دينار في النصف الأول من 2023

بنك القاهرة يطرح 3 شهادات إدخار جديدة بعوائد مختلفة ويلغي واحدة

شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري

«الأهلي المصري» يطرح باقة من المنتجات وأوعية إدخارية دولارية

في دراسة تحليلية لـ QNB

الأسواق المالية تشير إلى ضعف الإقتصاد الأميركي في 2024

401 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2023 وبنسبة نمو 59 %

ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة

تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟

معاش بالدولار … المبادرة الرابعة للمصريين في الخارج

7.8 مليارات جنيه

3 مبادرات

بنك مسقط نظّم فعالية

«إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء

بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»

«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين

الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:

– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري

– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)

– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن

<img decoding="async" class="tb_selected_img aligncenter" title="Untitled-14 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-14-Copy-1.jpg" alt="Untitled-14 - Copy" width="583" height="109">

* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟

بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة

الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة

«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً

لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال

جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات

الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال

مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي

جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني

البنك اليمني للإنشاء والتعمير

دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن

سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن:

ندعم مبادئ الشمول المالي

المصارف اليمنية:

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال<img decoding="async" class="aligncenter" title="Untitled-3" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-3.jpg" alt="Untitled-3" width="502" height="178">

هيكل القطاع المصرفي اليمني

<img decoding="async" class="wp-image-8679 alignright" title="Untitled-5 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-5-Copy.jpg" alt="Untitled-5 - Copy" width="467" height="160">تطورات القطاع المصرفي اليمني

لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" style="font-size: 1em; font-weight: normal;" title="Untitled-1 - Copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-1-Copy.jpg" alt="Untitled-1 - Copy" width="288" height="428">

المصارف العربية خطُّ الدفاع الأول

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بنك الإسكان يحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسه

ويطلق حملة «خمسون عاماً ونبقى بنكك للحياة»

البنك العربي الأفضل للخدمات المصرفية الرقمية

أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

تطورات القطاع المصرفي اليمني

بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022