Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

ميناء مبارك الكبير جزء من رؤية الكويت 2035

تعزيز التجارة والنقل الإقليميين وتنويع الإقتصاد الكويتي

ميناء مبارك الكبير 2 ميناء مبارك الكبير هو مشروعٌ هامٌّ للبنية التحتية، يقع على جزيرة بوبيان في الكويت، وهو جزءٌ من رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. يهدف الميناء إلى تعزيز التجارة والنقل الإقليميين، والمساهمة في تنويع اقتصاد الكويت من خلال تقليل إعتمادها على النفط.

ينقسم تطوير الميناء إلى مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى منه في العام 2021، ويُتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بالكامل في حلول العام 2026. وسيكون للمشروع، عند إكتماله، دور محوري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للكويت، ودعم النمو الإقتصادي في المنطقة.

وسنعرض، في ما يلي، أهمية هذا المشروع الحيوي الهام وفوائده المتنوّعة، وتأثيره على النطاق الأوسع على النمو والإستدامة في الدول العربية وآفاقه المستقبلية.

الفوائد الإقتصادية المتوقعة والأهمية الإستراتيجية

يُتوقع أن يحقق ميناء مبارك الكبير فوائد إقتصادية كبيرة للكويت، إذ سيُقلل الميناء من إعتماد الكويت على النفط من خلال تعزيز التجارة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. ويهدف إلى ترسيخ مكانة الكويت كنقطة عبور رئيسية للتجارة الإقليمية، وتعزيز دورها في التجارة العالمية. وسيُوفر تطوير وتشغيل الميناء العديد من فرص العمل، مما يدعم التوظيف المحلي.

ويتمتع ميناء مبارك الكبير بأهمية إستراتيجية بالغة للكويت والمنطقة، إذ يقع الميناء على جزيرة بوبيان، ويهدف إلى ربط وسط وشرق آسيا، ليصبح حلقة وصل رئيسية في إحياء طريق الحرير. ويُعزّز المشروع قدرات الكويت في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كما يُعزّز دورها في التجارة العالمية. ويُتوقع أن يجذب إستثمارات أجنبية كبيرة، ويحقق النمو الإقتصادي المحلي.

الإرتباط بمبادرة الحزام والطريق

يرتبط ميناء مبارك الكبير على نحو وثيق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يعكس شراكة إستراتيجية بين الكويت والصين. ويُعدّ الميناء عنصراً أساسياً في مبادرة الحزام والطريق، حيث يُمثل حلقة وصل حيوية في طريق الحرير البحري.

يُسهّل الميناء التجارة بين الشرق والغرب، ويُعزّز التواصل، وقد وقّعت الكويت والصين إتفاقيات لمواءمة تطوير الميناء مع مبادرة الحزام والطريق، مما يُعزّز النمو الإقتصادي المتبادل وفرص الاستثمار.

وبموقعه في جزيرة بوبيان، يُعزّز الميناء شبكة التجارة الصينية في منطقة الخليج، مما يجعله مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية والدولية. ويتضمّن المشروع مرافق وخدمات لوجستية متطوّرة، تدعم الأهداف الأوسع لمبادرة الحزام والطريق لتحسين البنية التحتية للتجارة العالمية.

رؤية الكويت 2035 وديناميكياتها التجارية الإقليمية

رؤية الكويت 2035، المعروفة أيضاً بإسم «الكويت الجديدة»، هي خطة تنمية إستراتيجية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. تُركز الخطة على التنويع الإقتصادي، وتقليل الإعتماد على النفط، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وتتضمّن الخطة مشاريع بنية تحتية كبرى، مثل ميناء مبارك الكبير، الذي يُعزّز ديناميكية التجارة الإقليمية للكويت.

وتُسهّل عضوية الكويت في مجلس التعاون الخليجي التجارة الإقليمية من خلال الإتفاقيات والإتحاد الجمركي الموحّد، وقد وقّعت الكويت العديد من الإتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، مما عزّز علاقاتها الإقتصادية مع دول مثل الصين والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وساعدها في التركيز على القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية.

الفوائد

يُتوقع أن يُسهم ميناء مبارك الكبير في دعم مختلف الصناعات في الكويت، حيث ستُسهّل مرافق الميناء المتطوّرة مناولة البضائع وتُحسّن كفاءة سلسلة التوريد، مما يُعزز قطاع الخدمات اللوجستية. وبكونه مركزاً تجارياً إقليمياً، سيُعزّز الميناء أنشطة الإستيراد والتصدير، مما يُفيد الشركات في مختلف القطاعات. وسيدعم تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالميناء الصناعات التحويلية والخفيفة، مما يُعزّز النمو الإقتصادي. كما سيدعم دمج محطات الطاقة والمحطّات الفرعية الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة ومشاريع البنية التحتية.

فرص العمل

يُتوقع أن يؤدي مشروع ميناء مبارك الكبير إلى فتح مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف القطاعات منها:

البناء والهندسة: تشمل الوظائف في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الهندسة المدنية، وإدارة المشاريع، والعمالة الماهرة للبناء.
الخدمات اللوجستية والنقل: تشمل أعمال مناولة البضائع والشحن والتخزين وإدارة سلسلة التوريد.
عمليات الموانئ: تشمل وظائف لعمال الموانئ، ومشغّلي الرافعات، وإدارة الموانئ.
الصناعة: تشمل التوظيف في الصناعات الخفيفة ومناطق التصنيع المخطط لها حول الميناء.
السياحة والضيافة: تشمل الفرص المتاحة في الخدمات المرتبطة بالسياحة مع تطور جزيرة بوبيان إلى وجهة سياحية.
الإدارة البيئية: تشمل وظائف متعلقة بضمان توافق عمليات الميناء مع أهداف الاستدامة.

الأهمية الإقليمية

يتميّز ميناء مبارك الكبير عن موانئ المنطقة بموقعه الإستراتيجي وبنيته التحتية المتطوّرة وأهدافه الطموحة، ويتميّز بأعمق أرصفة بين موانئ الكويت، متجاوزاً موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة، وهو مصمّم لإستيعاب سفن أكبر حجماً وأحجام شحن أعلى، مما يجعله محوراً رئيسياً في التجارة الإقليمية.

وعلى عكس العديد من الموانئ الأخرى، يرتبط ميناء مبارك الكبير على نحو وثيق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يُعزّز دوره في شبكات التجارة الدولية. كما أن التوسعة المخطط لها للميناء، التي تشمل مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة، بالإضافة إلى تحسين الربط بواسطة سكة حديد الخليج، تجعل ميناء مبارك الكبير مركزاً تجارياً ولوجستياً هاماً. كما أن قرب ميناء مبارك الكبير من ميناء الفاو الكبير في العراق وموانئ إيران يُعزّز تنافسية الميناء، ويؤثر على إستراتيجيات التجارة الإقليمية.

فوائد لمختلف البلدان

سيعود ميناء مبارك الكبير بالنفع على مختلف الدول ومنها:

الكويت: تستفيد الكويت بشكل مباشر من المزايا الإقتصادية والإستراتيجية للميناء، بما يتماشى مع رؤيتها 2035.
العراق: إن قرب ميناء مبارك الكبير من ميناء الفاو الكبير في العراق، يزيد المنافسة ويؤثر على إستراتيجيات التجارة والبنية الأساسية في العراق.
إيران: يُعزّز الميناء طرق التجارة الإقليمية ويؤثر على التجارة البحرية لإيران.
الصين: يعمل الميناء على تعزيز شبكة التجارة الصينية ونفوذها في المنطقة كجزء من مبادرة الحزام والطريق.
دول آسيا الوسطى: إن موقع الميناء يجعله بوابة رئيسية للتجارة مع آسيا الوسطى، مما يعزز الاتصال والتجارة.

البنية التحتية لميناء مبارك الكبير

يتميّز الميناء بمرافق متطورة لمناولة البضائع والخدمات اللوجستية والنقل، مما يجعله مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية والدولية. تضم جزيرة بوبيان، محطّات طاقة ومحطات فرعية لدعم عمليات الميناء. وقد تم بالفعل بناء محطة طاقة بقدرة 5000 ميغاوات في الصبية. وقد صُمّم الميناء ليكون مستداماً بيئياً، ويتماشى مع معايير البنية التحتية الحديثة. ويُعد الميناء جزءاً من مشروع سكة حديد الخليج، الذي يهدف إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، مما يُعزّز الترابط الإقليمي.

تمويل ميناء مبارك الكبير

يتم تمويل ميناء مبارك الكبير من خلال تعاون بين الكويت والصين، وقد خصّصت الحكومة الكويتية موارد مالية لتطوير الميناء، مؤكدةً أهميته الاستراتيجية في تنويع اقتصاد البلاد. وتُعدّ شركة الصين العامة للإنشاءات والاتصالات المحدودة (CSCC) شريكاً رئيسياً، حيث تُقدّم الخبرة والتصميم وخدمات ما قبل التنفيذ. وتدعم هذه الشراكة إتفاقيات بين حكومتي الكويت والصين. ويُبرز هذا التعاون المنافع المتبادلة لكلا البلدين، حيث تحصل الكويت على بنية تحتية متطورة، بينما تُوسّع الصين شبكتها التجارية.

الآثار الجيوسياسية

إن ميناء مبارك الكبير له آثار جيوسياسية هامة على الصعيد الإقليمي، إذ بموقعه على جزيرة بوبيان، يُعزّز الميناء مكانة الكويت كمركز رئيسي في منطقة الخليج، ويدعم نفوذها في التجارة والنقل الإقليميين. وكونه مركزاً تجارياً رئيسياً، يزيد الميناء من النفوذ الإقتصادي للكويت في المنطقة، ويوطّد علاقاتها مع الدول المجاورة والشركاء العالميين. ويتماشى تطوير الميناء مع جهود الكويت لتعزيز الإستقرار والتعاون داخل مجلس التعاون الخليجي وخارجه. ويُبرز تكامل الميناء مع هذه المبادرة أهميته العالمية، إذ يربط الكويت بشبكات تجارية دولية على نطاق واسع.

الآفاق المستقبلية لميناء مبارك الكبير

في الخلاصة، لا شك في أن مستقبل ميناء مبارك الكبير واعد، مع خطط لتوسيع طاقته الإستيعابية وتأثيره بشكل كبير، ومن المقرر أن تتضاعف مساحة الميناء عشرة أضعاف، لتصل إلى حوالي 116 مليون متر مربع. ويشمل ذلك مناطق للملاحة البحرية، وخدمات الموانئ، والتجارة الحرة، والصناعات الخفيفة، وخطوط الطرق والسكك الحديدية الإقليمية. ويُتوقع أن يبدأ تشغيل الميناء بكامل طاقته في حلول نهاية العام 2026، مما يمثل إنجازاً رئيسياً في رؤية الكويت 2035. ويهدف التوسُّع إلى جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع إقتصاد الكويت، وتوفير آلاف فرص العمل. ويُتوقع أن يصبح الميناء حجر الزاوية في التجارة الإقليمية، مما يُعزز دور الكويت في التجارة العالمية.

الدكتورة سهى معاد

خمس سنوات مرّت على أزمة القطاع المصرفي اللبناني ولا خطة واضحة لإعادة هيكلته

خبراء يربطون إعادة الهيكلة بإعادة الثقة وتوزيع المسؤوليات

وحلّ عادل للودائع بما يضمن ولادة جديدة له

البنك الدولي الانكماش الاقتصادي في لبنان يتعمّق

منذ آذار/ مارس العام 2020، تاريخ دخول لبنان رسمياً في أزمة مالية ومصرفية وإقتصادية، والتي نتج عنها توقفه عن سداد الفوائد على سندات اليوروبوندز، تدور معارك معلنة وخفية بين الجهات المعنية (أصحاب مصارف – سياسيين- مودعين)، حول ضرورة وضع خطة للإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي للخروج من الأزمة. لكن إلى الآن أي بعد مرور 5 سنوات، لا يزال هناك إختلاف بين المعنيين حول كيفية مقاربة هذه الخطة ومن أي زاوية يجب أن تبدأ.

الجديد في هذه المعركة الدائرة، هو الضغط الدولي الذي يتعرّض له المعنيون (سياسيون ومصارف) لتنفيذ إصلاحات جدّية، بعد إنتظام عمل مؤسسات الدولة، أي إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، والتشديد على ألاّ مساعدات دولية للبنان للخروج من الأزمة، وإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي، إلاّ بعد تنفيذ سلسلة إصلاحات من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

الجدير ذكره، أن هناك محاولات متعدّدة جرت لإقرار خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أبرزها خطة لازار (حكومة الرئيس حسان دياب) وخطتان في أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وجميعها سقطت في مجلس النواب اللبناني. إذ إن أبرز ما جاءت به خطة «لازار» مثلاً أنه «من المستحيل أن تتمكّن دولة تعاني إنهياراً بهذا الحجم من دون إنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي». علماً أن أهميّة هذا البرنامج لا تنبع من الحاجة لأموال قرض الصندوق فقط، بل في كونها «شهادة حسن سلوك» تمكّن لبنان من التفاوض مع دائنين آخرين، ومن التفاوض مع دائنيه الحاليين لإعادة هيكلة الديون.

وإعتبرت الخطة أيضاً أنه «من المستحيل أن يتمكّن لبنان من التفاهم مع الصندوق، أو مع أي جهة دائنة أخرى من دون سلّة شاملة من الإصلاحات في القطاع المالي، التي تبدأ من الإعتراف بخسائر النظام المالي بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى التدقيق الشامل بميزانيات المصرف المركزي، وصولاً إلى التفاوض لإعادة هيكلة جميع الديون السياديّة والإقتصاص من قيمتها».

وشدّدت الخطة على أنه «لم يعد من الممكن إستخدام الأموال العامة لإنقاذ الأنظمة المصرفيّة المتعثّرة وإطفاء خسائرها. وهذه مسألة أصبحت من المسلّمات في عالم المال على المستوى العالمي، وتالياً، فمعالجة فجوات القطاع المالي ينبغي أن تبدأ من شطب الرساميل المصرفيّة نفسها، والإستعاضة عنها بعمليات إكتتاب من أموال كبار المودعين».

بناء على كل ما تقدم من المفيد البحث، عن الأطر الصالحة في المرحلة الحالية لإعادة هيكلة المصارف بعد مرور 5 سنوات على الأزمة، لذلك إستطلعت مجلة «إتحاد المصارف العربية» آراء بعض المختصين في هذا المجال، فأتت مقارباتهم لهذا الملف من زوايا متعدّدة.

رازي الحاج: إعادة الثقة مفتاح الحل

يرى عضو كتلة «الجمهورية القوية» وعضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب رازي الحاج، أن «أي حل لإعادة الإنتظام المالي يحتاج إلى ثقة بالمصارف، وأي خطة توضع، في ظل فقدان المجتمع اللبناني لثقته بالقطاع المصرفي لا جدوى منها، خصوصاً أن الأزمة طالت غالبية شرائحه سواء عبر الودائع أو الوصول إلى تمويل، أي تمويل الإقتصاد».

يضيف الحاج: «إن إستعادة الثقة يكون عبر الإعلان للبنانيين، بأن هناك مسؤولية يجب أن تُحدّد، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية، وبعد تحديد هذه المسؤولية يجب إعطاء الناس الإطمئنان بأن ودائعهم موجودة بقيمتها الحقيقية»، معتبراً أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوة، فهذا يعني أن مَن يضع أمواله في المصرف سوف يخسرها، مع الاشارة إلى أن إستعادة الودائع لا تعني عدم تفاعل المودع مع المصارف لاحقاً، فالهدف هو أن تعود ثقته بالقطاع المصرفي وأن يضع أمواله مجدّداً في المصارف، وأن تكون لديه إمكانية لإستخدامها حسب الحاجة».

ويتابع الحاج: «لنكن صريحين، بأنه ليس هناك أيّ نظام مصرفي في العالم لديه سيولة تكفي لكل المودعين، وتالياً يجب أن يكون هناك مرحلتان من الحلول، الأولى هي تأمين السيولة للقطاع المصرفي من بعد إعادة هيكلة المصارف، وإدخال عنصر الثقة أولوية، والثانية هي أن يكون هناك شركاء جدُد على مستوى مصارف أجنبية جديدة تدخل إلى السوق اللبنانية، وتستحوذ على شراكة مع المصارف اللبنانية»، مشدّداً على «أننا نحتاج إلى عوامل ثقة لتعزيز هذه الثقة، وحين نتحدّث عن سيولة، فهذا يعني أننا نحتاج الى نحو 9 مليارات دولار، على المصارف تطبيق خطة لتأمين جزء منها، وأيضاً جزء تؤمّنه الدولة وجزء آخر المصرف المركزي، وجزء يؤمّنه الإتفاق مع صندوق النقد. وهكذا يُمكن القول للمودعين: إن السيولة تأمّنت ضمن سقوف معينة ومقبولة لهم، وبهذه الطريقة يكون المودع لديه الخيار، إما إستخدام وديعته عند الحاجة، أو تجميدها مع فوائد في حال لم يكن بحاجة إليها».

يشير الحاج إلى أن «المرحلة الثانية لحل أزمة القطاع المصرفي هي مرحلة طويلة الأمد، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية بأجهزتها الرقابية، أي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، بدورها للتمييز بين أموال متأتية من فساد أو تبييض أموال أو مضاربة، وتأخذ قرارات منفصلة قضائية، أي التأكد من كل حالة على حدة، وهذا هو عملهم أصلاً (تبييض أموال، مضاربة على سندات، أو عملية «سواب» بين المصارف ومصرف لبنان ونتجت عنه أرباح غير مشروعة)»، مؤكداً أن «هذه الطريقة لا تطال المودعين، ولا الإقتصاد اللبناني ولا تضرّ بهم، وهذه المقاربة هي الأسلم، والنقطة الأخيرة هي ضرورة إعادة هيكلة الدين العام لنتمكن من أن نكون ضمن المعايير العالمية، لأن المشكلة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، تكمن بأن الدين العام بات أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، وتالياً تحديد هذا الدين يُمكّن الدولة من معرفة قدراتها لجهة التعامل مع الأزمة ودينها الداخلي والخارجي».

رائد خوري: خطة علمية

يلفت الوزير السابق وعضو مجلس إدارة تنفيذي في «سيدروس أنفست بنك» رائد خوري إلى أنه «ليس هناك توجُّه رسمي حتى وقتنا الحاضر لإعادة هيكلة المصارف، إنما هناك كلام يُنقل بالتواتر من الحكومة حول هذا الموضوع، وكيف ستصدر القوانين؟ والمهم هو الإبتعاد عن الشعبوية التي أدّت الى الوضع الذي نحن عليه الآن، أي مرور السنوات من دون إيجاد حلول»، معتبراً أنه «من المفروض على مَن سيضع خطة إعادة هيكلة المصارف أن يكون علمياً في المقاربة، وأن تكون عادلة ومنطقية.

بمعنى هناك قوانين، وهناك خسارات كبيرة تكبّدها مصرف لبنان، وبحسب قانون النقد والتسليف على الدولة تسديد هذه الخسارات، عدا عن أن الدولة هي من تسبّبت بالأزمة الحالية، نتيجة سياستها المالية حيال تثبيت سعر الليرة وإقرار الدعم، وعدم إصدار قانون «الكابيتال كونترول»، مما أدّى إلى تهريب الأموال الى الخارج، وهي التي لم تقر قوانين لحماية المودعين لجهة تسديد القروض على سعر دولار 1500 ليرة واللولار، وكل ما حصل هو من مسؤولية الدولة، سواء مباشرة أو قانونية وهي واضحة، كذلك مسؤولية مصرف لبنان المركزي والتي لا نقاش فيها لجهة أنه auditor، وأنه مستدين من المصارف بنحو 83 مليار دولار ومعروف كيف صُرفت هذه الأموال».

يضيف خوري: «في حال وجود تجاوزات إرتكبتها بعض المصارف في بعض الملفات والحالات، يجب على القضاء تصويب هذه الارتكابات وإعادة الأموال إلى أصحابها، لكن هذه الحالات لا تلغي أن هناك وضعاً عاماً، وأن هناك مسؤوليات مشتركة واضحة للجميع»، معتبراً أنه «بغض النظر عن المسؤوليات، حتى تتمكّن المصارف من إعادة أموال المودعين، يجب أن يتم ذلك بطريقة «إبداعية»، بمعنى أنه يجب ربط رد أموال المودعين الكبار بالإقتصاد من خلال الأخذ بتفاصيل معينة، وهناك أفكار وأساليب مالية عدة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وكلّما كبر الاقتصاد بسرعة كلما كان رد هذه الأموال بسرعة».

يضيف خوري: «إن خطة «لازار» لم تكن نافعة في وقتها وهي غير نافعة اليوم أيضاً، وكانت كارثية لأنها كانت تهدف إلى تصفية كل القطاع المصرفي ولأنها لم تأخذ في الإعتبار رد الأموال للمودعين الكبار، كما حرّضت على إيقاف دفع سندات اليوروبندز ولم يتم التوصية بعد صرف أموال المودعين على الدعم».

ويختم خوري: «إنها خطة لا جدوى منها، والخطط التي وُضعت في حكومة الرئيس ميقاتي ولا سيما الأخيرة منها، أفضل من خطة «لازار»، ولكن تحتاج الى تطوير وتكون خطة إنطلاق لوضع خطة جدية لإعادة هيكلة المصارف».

نسيب غبريل: الهدف من تفعيل العمل المصرفي

يرى الخبير المصرفي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن «التركيز على إعادة المصارف بهدف إعادة هيكلتها من دون تفعيل القطاع المصرفي خطأ، لأن الهدف ليس إعادة هيكلة المصارف بل تفعيل العمل المصرفي، وهذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع، وهدف إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو أمران: الأول، إتاحة الفرصة للمودعين بالتصرُّف بأموالهم، والثاني وإعادة تمويل المصارف للقطاع الخاص تحديداً (شركات ومؤسسات وأفراد)».

يضيف غبريل: «ليس من الواضح إلى الآن، إذا كانت السلطة السياسية تنظر الى إعادة هيكلة المصارف من هذه الزاوية، وهناك عناوين عامة (شطب عبارة شطب الودائع – ولا مجال لشطب الودائع)، ولكن لا تفاصيل ولم تضع الحكومة إلى الآن برنامجاً إصلاحياً متكاملاً من ضمنه معالجة موضوع الودائع، وإعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي».

يتابع غبريل: «يزور لبنان وفد موسع من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات مع المعنيين في لبنان، أي القطاعين العام والخاص، وفي صُلب هذه المحادثات هو الملف المصرفي ومعالجة رد الودائع. المهم هو أن لا يتم إهمال الإصلاحات الأُخرى التي لها علاقة بالإقتصاد الموازي والكهرباء، وسوء نوعية الخدمات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام، بحجة أنها تحتاج إلى وقت ويتم التركيز على القطاع المصرفي»، آملاً في أن «يتغيّر هذا النمط، لأن الحل لا يكمن فقط بإعادة تفعيل القطاع المصارفي، ونظرية لا إقتصاد من دون مصارف أمر صحيح، والصحيح أيضا أن لا إقتصاد من دون كهرباء وإتصالات وبُنى تحتية وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض كلفتها، ووقف التهريب على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب».

ويتابع غبريل: «إن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تكون مبنية على أساسين، الأول إيجاد حل عادل ومقنع للمودعين والودائع، والثاني هو الحفاظ على إستمرارية القطاع. الحلول التي طرحت الى الآن هي خطتان وهي خطة «لازار» التي طُرحت في العام 2020 وخطة حكومة الرئيس ميقاتي، والإثنتان غير مقنعتين، ولم تؤديا إلى إجماع حولهما»، معتبراً أنه «يجب أن تكون المقاربة مختلفة جذرياً خصوصاً بعد التطورات التي شهدها لبنان، وبعد إنتظار طويل للمودعين لمعرفة ودائعهم وعدم إمكانية القطاع المصرفي من تمويل الإقتصاد منذ سنوات الأزمة».

ويشير غبريل إلى أن «إعادة تفعيل القطاع المصرفي يحتاج الى ضخّ سيولة في القطاع، والتأكد أنه عندما يسلف القطاع لأي جهة، أنه قادر أن يسترد أمواله بالعملة التي تم إقراضه فيها، وهذا يحتاج الى قوانين من مجلس النواب، كي لا يتكرر الذي حصل منذ إندلاع الأزمة، أي تسديد قروض بالدولار على سعر 1500 أو اللولار أو شيكات بنسبة بسيطة من قيمة القرض»، لافتاً الى أن «المصارف تنتظر صورة واضحة للإصلاح الإقتصادي ككل، للخروج من الأزمة ليكون هناك ثقة عند المساهمين الحاليين والمستثمرين المستقبليين، المهتمين بإعادة هيكلة القطاع وهم بإنتظار قانون يضمن لهم إسترداد أموالهم عند الإقراض حيال العملة التي تمّ الإقراض فيها».

يعتبر غبريل أنه «بالنسبة إلى المودعين، فما يُطرح عن ودائع مؤهلة أو غير مؤهلة، أو لغاية 100 ألف دولار ولفترة 15 عاماً لن يقبلها أحد، وأن جزءاً منها يُمكن أن يتحوّل إلى أسهم بالمصارف لم تلق إجماعاً، ولذلك المقاربة يجب أن تكون مختلفة»، ويرى أن «أي خطة جديدة يجب أن تركز على أن المودعين يحق لهم التصرف بودائعهم للأمور الأساسية من دون أي «هيركات» (طبابة- تعليم – إستشفاء – ضرائب)، وأول 100 ألف دولار يتم تقسيطها شهرياً على 5 سنوات، وفي الوقت نفسه يحق له التصرّف فيها صاحب الحساب للأمور الأساسية داخل لبنان، وبين 100 ألف و500 ألف تصبح على 7 سنوات مثلاً، وأكثر على 10 سنوات الخ، وهذا ما يحرّك الإقتصاد».

د. جو سرّوع: فشل هيكلي لقطاع المصارف

يجزم الخبير الإقتصادي د. جو سرّوع أن «إعادة الهيكلة للمصارف هو تشخيص غير دقيق للقطاع، لأنه يعاني فشلاً هيكلياً، مما يستوجب ترتيب ولادة جديدة له، وتستند هذه الولادة إلى دراسة تدقيقية مالية للقطاع للأصول والمطلوبات، وتقييم وضع المصرف المالي ومدى قابليته للحياة ومدى إستعداد أصحاب المصارف لإعادة بناء رأس المال».

يضيف د. سرّوع: «يحتاج القطاع إلى دراسة إدارية، أي أن هناك شبه طلاق بينها وبين المودعين، وتقلُّص عملها إلى عمل مؤسسات مالية بخدمات محدودة جداً (تحويلات محدودة/ لا فتح لحسابات جديدة)، كما أن مستوى الخدمات الذي يعطى للزبائن تدنّى إلى أقل المستويات، ولذلك يجب أن يحصل تغيير ثقافي عملاني للقطاع، كما يجب إعادة إرساء ثقافة المخاطر المصرفية»، مشدّداً على أنه «يجب فصل الملكية عن الادارة، وفي القوانين العالمية أصحاب المصارف لا يديرونها، وهذا يستوجب تغييراً في قانون النقد والتسليف، إعادة هيكلة المصارف والتي تستلزم إعادة هيكلة المصرف المركزي والادارات الرقابية، لأنه سجل فشلاً أساسُه إدارة المخاطر، لأنه حين يحصل قصور في إدارة المخاطر لدى المصرف المركزي، يجب أن يكون هناك إدارة توقفه عند حدّه وتطبيق القوانين اللازمة لذلك».

ويشدّد د. سرّوع على أن «المصارف تعاني اليوم من تصنيف الدولة اللبنانية بأنها متعثّرة، وهذا يعني أن تطبيق معايير بازل 3 يستوجب وجود كفاءة رأس المال، ومخاطر التصنيف لها قياسات يجب أن تزال، ولها مردود سلبي على رأس المال، بمعنى كل قرض يُمنح للمصارف في ظل هذا التصنيف السيادي يجب أن يؤخذ عليه مؤؤنة»،لافتاً الى أن «هذا يعني بأن دور المصارف في تمويل الإقتصاد ليس متوفراً في المرحلة الحالية، ومن الصعب توفّره في المرحلة المقبلة، أما قدرة المصارف على رد الودائع والامتثال لمتطلبات بازل 3، بما يتعلق بكفاءة رأس المال وإدارة المخاطر فهي غير متوافرة حالياً».

ويوضح د. سرُّوع أنه «لا يمكن دمج المصارف، لأن هذا الدمج لمصارف متعثرة لن يؤدي الى ولادة مصرف سليم، كما أن إستعادة الثقة في لبنان مرتبطة بالقطاع الخاص والمصارف جزء منها، وهذه الثقة لن تعود إلاّ بإستعادة الثقة بالقطاع العام إلى البلد عموماً وإلى القطاعات المالية خصوصاً، وهذا يستدعي التطبيق الكامل لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»، معتبراً أن «الأهم هو أن أي خطة مالية في لبنان تتعلق بالمصارف، سواء في المصرف المركزي أو الجهات الرقابية فهي موضوعة تحت المجهر الدولي، ولذلك نخشى أن لا يتمكن القطاع المصرفي اللبناني من القيام بدوره على المدى القصير بعد إعادة هيكلته وتنظيمه. وفي حال تمت الموافقة على أسس هذا التنظيم والجزء الأساسي من إعادة ولادة جدية وقابلة للتطبيق».

يضيف د. سرّوع: «هناك 3 أسس تنظيمية يجب أن تطبقها المصارف، أولها التحوّل الرقمي، وثانيها إعادة النظر بسلاسل الإنتاج والخدمة، وثالثها ديمومة العمل وإستدامة الربح، وهذا يستلزم تغييراً ثقافياً بالعمل المصرفي، حيث أخشى أن الكادر المصرفي الموجود يحتاج إلى إعادة التأهيل وتمكين من هذه الشروط».

ويختم د. سرّوع: «إن كل مصير القطاع المصرفي في لبنان قائم على تحديد مصير الودائع، ومتى سترد وكم نسبتها والمطروح من قبل المصرف المركزي والمصارف بين ودائع شرعية وغير شرعية لم يعد مقبولاً، أما خطة «لازار» فقد إنتهت جدواها وحين طرحت سجلت عليها الكثير من الملاحظات».

باسمة عطوي

د. وسام فتوح: المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحدّيات

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحدّيات والمطلوب في لبنان

الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الإقتصاد وتعزيز الثقة

في ظل ما يشهده الإقتصاد العالمي من متغيّرات جذرية، وتنامي التحدّيات الجيوسياسية والضغوط الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تُبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الإستقرار المالي وتمويل التنمية الإقتصادية.

ويكتسب هذا الدور بُعداً إستراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد إستقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني إضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة.

في هذا السياق، يقول الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، لـ «النهار» اللبنانية: «إن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحوُّلات العالمية بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة محيطها».

ويضيف د. فتوح: «أن الإستقرار السياسي والإقتصادي يمثل حجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وإزدهاره، إذ ينعكس إستقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة».

نص الحوار

* بداية، كيف تُقيّم أداء المصارف العربية في ظل المتغيّرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي؟

– المصارف العربية لا تعمل في عزلة عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية العالمية، وتتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الإقتصادية والسياسية في محيطها.

فالإستقرار، سواء كان إقتصادياً أو سياسياً، يُعد شرطاً أساسياً لأداء قوي للقطاع المصرفي في أي دولة عربية، وعندما تتوافر بيئة مستقرّة، ينعكس ذلك تلقائياً على أداء المصارف.

* وكيف إنعكست تلك المتغيّرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟

– الوضع متفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى، فقد شهدت المصارف في دول الخليج أداء مميزاً خلال العام 2024، مستفيدة من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما عزّز من ربحيتها وقوة مراكزها المالية.

كذلك سجّلت دول مثل المغرب، الجزائر، والعراق أداء جيداً نتيجة حالة من الإستقرار النسبي، في المقابل، تأثّرت المصارف في دول مثل السودان واليمن سلباً نتيجة الأوضاع والتوترات السياسية.

* ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟

– المصارف الخليجية كانت من أبرز الرابحين خلال الأزمات العالمية، وذلك بفضل النمو الإقتصادي القوي في بلدانها، وهو ما عزز من قدرتها على التوسُّع وتحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً مع توافر بيئة تشغيلية مستقرة وموارد مالية وفيرة.

*وما هي أكثر المصارف الخليجية تحقيقاً لأداء قوي خلال الفترات الأخيرة؟

– تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، تليها السعودية بفارق طفيف، ثم قطر.

وبشكل عام، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على قرابة 40% إلى 45% من إجمال حجم موجودات القطاع المصرفي العربي.

* وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال العام 2024؟

– شهد القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً في العام 2024، مسجّلاً معدل نمو بلغ 8% مقارنة بالعام 2023.

كذلك إرتفع إجمال الموجودات إلى نحو 4.9 تريليوناتات دولار، في حين بلغت الودائع حوالى 2.9 تريليون دولار، وبالتالي يظل القطاع المصرفي العربي الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الإقتصادية في المنطقة.

* كيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟

– هناك تفاؤل حيال مسار الإصلاح الإقتصادي في لبنان، وثمّة مؤشرات إيجابية تدل على أن البلاد تسير في الإتجاه الصحيح، ولكن المطلوب هو الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الضرورية لإنعاش الإقتصاد وتعزيز الثقة.

* وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة؟

– دورها محوري ولا يُمكن إنكاره، لكونها تملك الحصة الكبرى من المدّخرات الوطنية، ولتعزيز هذا الدور، لا بد من وجود أطر قانونية واضحة ومحفّزات حقيقية تُعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُساهم في تعبئة الموارد لتمويل الإقتصاد بطريقة فعّالة ومستدامة.

* وما أبرز المتطلّبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

– المعوّق الرئيسي يكمن في القوانين التي تنظم هذه الشراكة، فعلى سبيل المثال، تمويل البنية التحتية يعد من التمويلات الطويلة الأجل، بينما تعتمد المصارف على ودائع قصيرة الأجل، ما يخلق مخاطرة كبيرة.

لذلك، تحتاج المصارف إلى قوانين تحميها، إلى جانب محفّزات وشركاء دوليين مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية، للحدّ من تلك المخاطر ودعم التمويل المستدام.

* وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي (2025)؟

– التوقعات لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الإقتصاد العالمي ككل.

فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا إستمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصلت القوى الإقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً.

* وماذا عن معدّلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟

– لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن إستمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود إقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها.

* أخيراً، ما توقعاتك حيال مسار أسعار الفائدة عالمياً؟

– أتوقع أن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، هذا الخفض سيكون له أثر إيجابي على الإقتصاد العالمي، إذ إن إرتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع حجم التمويل وضعف وتيرة النمو.

إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش اللبناني

* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

الأمن والمعرفة ركيزتان أساسيتان للتنمية الشاملة

* مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد علي بوحمدان:

تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل لخدمة وطننا

وقّع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني العميد علي بو حمدان، إتفاقية تعاون بين الإتحاد ومركز البحوث في الجيش، في مقر الأمانة العامة للإتحاد في العاصمة بيروت، في حضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أنطوان صفير، ورئيس جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب، وعدد من الضباط والشخصيات المصرفية الإقتصادية والادارية.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى العميد بوحمدان، كلمة أعرب فيها عن «سروره البالغ لوجودنا معاً في هذه المناسبة التي تجسّد جو التعاون المترافق مع العهد الجديد، الذي أولى أهمية كبرى للتواصل والتنسيق الإقليمي، لا سيما مع الدول العربية، حيث تُعتبر هذه المناسبة محطة مهمة ومشرقة في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية».

وقال العميد بوحمدان: «إن توقيع إتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاستراتبجية في الجيش اللبناني وإتحاد المصارف العربية، ليس مجرّد توقيع على ورقة، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة مشتركة في العمل وتكامل في الأدوار، وإستثمار في المعرفة والبحث من أجل خدمة وطننا ومجتمعاتنا».

أضاف العميد بوحمدان: «إن مركزنا، بوصفه الذراع الفكري والإستشاري للجيش اللبناني، يضع نصب عينيه أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، خصوصاً تلك التي تلعب دوراً جوهرياً في الإقتصاد والتنمية، كإتحاد المصارف العربية. علماً أن هذه الإتفاقية تفتح أمامنا آفاقا واسعة للتعاون في مجالات البحث والتدريب، وتبادل الخبرات وتحليل التحدّيات المستجدة على المستويين الوطني والإقليمي».

وقال العميد بوحمدان: «نحن ندرك تماماً أن الأمن لم يعد مقتصراً على المفهوم العسكري الضيّق، بل بات يشمل اليوم الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وهذه الجوانب مترابطة لا يُمكن الفصل بينها، من هنا تأتي أهمية الشراكة التي نطمح من خلالها تقديم دراسات وأبحاث تُسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الإستقرار وترسيخ التنمية المستدامة».

وتوجّه العميد بوحمدان بالشكر والتقدير إلى إتحاد المصارف العربية، قيادة وإدارة وفريق عمل، على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة»، مؤكداً «أننا في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، سنكون شركاء فاعلين ومخلصين، ملتزمين تحقيق الأهداف التي سنضعها معا».

وختم العميد بوحمدان قائلاً: «أقول بكل ثقة، إن هذا التعاون، بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ونأمل في أن يشكل نموذحاً يُحتذى في التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع المالي والمصرفي في عالمنا العربي».

وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، قائلاً: «يسعدني، أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت، لتوقيع مذكرة التفاهم بين الإتحاد ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني، التي تهدف الى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والمعرفة في المجالات العلمية ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة، هذه المناسبة تحمل أبعاداً رمزية وإستراتيجية، وتعكس عمق الثقة المتبادل بين المؤسستين، وتؤسس لشراكة علمية بناءة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في مجالات إستراتيجية ذات إهتمام مشترك».

أضاف د. فتوح: « يسرّني في هذه المناسبة، أن أقدم لمحة مختصرة عن إتحاد المصارف العربية، وهو منظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، وقد تأسس في العام 1974، متخذاً لبنان مقراً رئيسياً له، وهو مسجّل على لائحة البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المؤسسات المالية الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضم اليوم أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكاً مركزياً عربياً، تتمتع بصفة عضو مراقب، إضافة إلى جمعيات المصارف المحلية».

ولفت د. فتوح إلى أنه «لطالما شكّل الجيش اللبناني صمام أمان الوطن، وهو المؤسسة الوطنية التي توحّد اللبنانيين، وتجسّد أسمى معاني الإلتزام في الدفاع عن السيادة والوحدة والإستقرار، أُعلن أنه في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرفناه قائداً للجيش ورمزاً للدولة، تأتي هذه الإتفاقية لتُترجم إرادة مشتركة في بناء جسور تعاون نوعي، يستند إلى المعرفة والتخطيط العلمي ويخدم المصالح العليا للبنان».

وأكد د. فتوح «نحن في إتحاد المصارف العربية، نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة، ونرى في هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى، يُسهم في توسيع آفاق البحث، ويُعزّز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية في خدمة الوطن».

في الختام، وجّه د. وسام فتوح «أسمى آيات التقدير والإعتزاز للمؤسسة العسكرية ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون على أمن الوطن وكرامته»، وقال: «حفظ الله لبنان، وحفظ جيشه الباسل، لتبقى راية الوطن عالية».

وختاماً، قدم العميد بوحمدان درعاً تكريمية الى الدكتور وسام فتوح، ثم كانت صورة تذكارية للمناسبة.

OSAMA BEN SALEH

Featured in Forbes:

OSAMA BEN SALEH

CEO of AlFaris International Group and

a Visionary Leader in Saudi Arabia’s Fintech Renaissance

مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة

مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة

تفخر مجموعة الفارس الدولية بمشاركة الرئيس التنفيذي، السيّد أسامة بن صالح، كمتحدث في جلسة التمويل الإسلامي ضمن فعّاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، على مدار يومين، وفي حضور أكثر من 800 شخصية مصرفية وقيادية، وقد نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من: البنك المركزي المصري، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر، فضلاً عن تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية EBRD-IFC، البنك الأفريقي للتنمية، لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وحشد واسع من المصارف المصرية والعربية، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وشخصيات سياسية.

وقد قدم المؤتمر رؤى إستراتيجية عن القطاع المالي الإسلامي، كما شارك الأستاذ رامي غريزي ممثلًا لمجموعة الفارس الدولية، إلى جانب سعادة الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن صالح، في هذا الحدث الإقليمي الهام، تأكيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به المجموعة في المشهد المصرفي العربي.

#مجموعة_الفارس_الدولية #أسامة_بن_صالح #رامي_غريزي#مؤتمر_البنوك_العربية #القاهرة2025 #التمويل_الإسلامي #القطاع_المالي #الإبتكار_المصرفي

e2bfaf42-0823-4c49-8231-98c87160d8b9 (1)

إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار

إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:

أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت

نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.

برحيله، فقدت الساحة المصرفية شخصية إستثنائية كرّست حياتها للنهوض بالإقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لإتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً إقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة إستثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وإتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك، أحد الأعضاء البارزين في إتحاد المصارف العربية، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الإقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية».

وخلص البيان إلى «أن إتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والإقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للإقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة

مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة

الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20– 22 مايو 2025م

يسر المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــقــــة)، أن تعلن عن النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية. ينظم هذا المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار ” تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة” إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. سيتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف فرص عمل جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.

يسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، إضافةً إلى تيسير العمليات العابرة للحدود. كما يوفّر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويخصص المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تمكينهم عبر التواصل، وبناء القدرات، والحصول على فرص تمويل مبتكرة. كذلك ينظم المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع المستثمرين وصانعي السياسات والجهات التمويلية. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستندًا إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.

من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1500 مشاركا، منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تنفيذيون لشركات محلية ودولية رائدة، ومؤسسات إنمائية متعددة الأطراف، وغرف تجارة وصناعة، ومجتمع الأعمال، ووكالات ترويج الاستثمار، ومستثمرون أفراد، ورواد أعمال.

بالإضافة إلى حلقات النقاش والمداخلات الرئيسية، سيقدم منتدى القطاع الخاص 2025 معرضًا مخصصًا يمكِّن الشركاء من عرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار الخاصة بهم. كما يتضمن مسابقة للشركات الناشئة مصممة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على أفكار الأعمال الرائدة. وللمرة الثالثة، سيقدم المنتدى جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتكريم المنظمات والأفراد المتميزين لمساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة.

سيستقبل المنتدى متحدثين بارزين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. سيشارك هؤلاء القادة، إلى جانب خبراء القطاع الخاص، قصص النجاح والتجارب وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الحدث (www.isdbg-psf.org).

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، يسعى البنك إلى تجهيز المجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق مقدراتهم.

يساهم نموذج عمل البنك الجديد المتمثل في “جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية” في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل تحسين المشاركة والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية. وذلك في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.

كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، والإستفادة من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، ونعمل أيضاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC

أنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في دولها الأعضاء. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السابعة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3” من حيث قوة ائتمان التأمين المالي من وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: http://iciec.isdb.org

تابعنا على : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD

تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 في جدة (المملكة العربية السعودية)، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف. تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال (أ) تعزيز تنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام؛ (ب) تعبئة الموارد الإضافية للقطاع الخاص في البلدان الأعضاء؛ (ج) تطوير التمويل الإسلامي و(د) تعزيز ريادة الأعمال في الدول الأعضاء.

يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار، ويضم في مساهميه البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة ، وخمس مؤسسات مالية عامة.

لمزيد من المعلومات،

الموقع الالكتروني: icd-ps.org

مواقع التواصل الاجتماعي:

Twitter: @ICDArabi

LinkedIn: ICD_PS

Facebook: @icdps

YouTube: ICD_PS _TV

نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، وقدمت المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي كتمويلات تراكمية لصالح تمويل التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

اتصلوا بنا على:

Twitter: @ITFCCORP

Facebook: @ITFCCORP

LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

هاتف: 966126468337

فاكس: 966126371064

بريد إلكتروني: [email protected]

نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)

منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “ثـــقــة” هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من “ثقة” في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى “ثقة”، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).

للتواصل:

Email: [email protected]

Twitter: @IDBGTHIQAH

Facebook: @IDBGTHIQAH

LinkedIn: IsDB Group Business Forum – THIQAH

التطورات الإقتصادية والمصرفية في فلسطين

التطورات الإقتصادية والمصرفية في فلسطين:

الواقع والآفاق الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025

في ظل إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الاقتصادية

شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 بأكمله، وتحديداً خلال الربع الثالث منه، تراجعاً حاداً في الأداء نتيجة إستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع تراجع إقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19.5% وإقتصاد قطاع غزة بنسبة 86.8%، مما يعكس التأثير الكارثي للأحداث الجارية. ورافق هذا الإنكماش الإقتصادي إرتفاع كبير في معدّلات التضخُّم، حيث وصل إلى 55% على المستوى الوطني، مع تسجيل الضفة الغربية معدل تضخم بلغ 2.7%، بينما شهد قطاع غزة إرتفاعاً حاداً بنسبة 258.4%، متأثراً بشح الإمدادات والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إرتفع معدّل البطالة إلى 48% على المستوى الوطني، حيث بلغ في الضفة الغربية 30.7%، في حين وصلت البطالة في غزة إلى قرابة 80%، وهو ما يعكس توقف معظم الأنشطة الإقتصادية وإنعدام فرص العمل. كما شهدت الأجور تفاوتاً ملحوظاً، حيث إرتفع متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية بنسبة 2.4%، في حين ظل معدّل الأجور في غزة غير متوفر بسبب توقف غالبية النشاط الإقتصادي.

وعلى صعيد المالية العامة، سجّلت الإيرادات العامة والمنح تراجعاً بنسبة 16%، وذلك بسبب تراجع إيرادات الجباية المحلية بنسبة 39.8%، إضافة إلى إستمرار الإقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. في المقابل، إرتفع رصيد الدين الحكومي بنسبة 30.7% ليصل إلى 4.1 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على السلطة الفلسطينية. أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجّل العجز في الحساب الجاري إرتفاعاً حاداً ليصل إلى 6.24% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة إنخفاض تعويضات العمال الفلسطينيين في إسرائيل وصافي الدخل المحوّل من الخارج، حيث إنخفض الأخير بنسبة 79.3% ليبلغ 275 مليون دولار، كما تراجع إجمالي الصادرات والواردات، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 45.2%.

ويُتوقع أن يظل الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025، حيث تشير التقديرات إلى إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الإقتصادية، فمن المرجّح أن يستمر النمو الإقتصادي في الإنكماش، خصوصاً في ظل غياب إستثمارات جديدة وعدم إستقرار سوق العمل، كما يُتوقع إستمرار معدّلات التضخُّم المرتفعة، خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة إستمرار شح الإمدادات.

واقع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في فلسطين

تُعتبر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية إطاراً مهماً لضمان إستدامة القطاع المصرفي، حيث تُركز على الإلتزامات البيئية، والمسؤوليات الإجتماعية، ومعايير الحوكمة الرشيدة. وفي فلسطين، أُجريت دراسات لتقييم مدى تطبيق هذه المبادئ في المصارف المحلية، حيث أشارت دراسة بعنوان «مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية» وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة

للمزيد نرجو متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/05/دراسة-عن-التطورات-الاقتصادية-والمصرفية-في-فلسطين-2025.pdf

عماد السعدي:المصارف الفلسطينية المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين

المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي:

المصارف الفلسطينية المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين

وعصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية

“جهودٌ كبيرة تبذلها سلطة النقد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”

يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين، وهو عصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية، حيث إن المصارف هي شريان التمويل الرئيسي، أي إنها مصدر التمويل للقطاعات الإقتصادية الأخرى، وبالتالي هي مَن تُساهم في تعزيز الإستثمار المحلي من خلال إنشاء المشاريع الجديدة وتطوير القائمة منها، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات.

ويقول المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي: «تساعد المصارف أيضاً في الحفاظ على الإستقرار المالي من خلال توفير السيولة النقدية وتنظيم التعاملات المالية للمواطنين محلياً وخارجياً، كما تعمل المصارف على التشجيع على الإدخار والإستثمار من خلال تقديم منتجات مصرفية حديثة ومبتكرة، بما يساعد على توفير رأس المال محلياً الذي يُسهم في الإستثمار في العديد من المجالات.

بالإضافة إلى ذلك تتضاعف أهمية المصارف في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقوم المصارف بإقراض الحكومة لتمكينها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين والموردين».

وعن توجُّه المصارف حيال الشمول المالي لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوضح الدكتور عماد السعدي «يُعتبر الشمول المالي أحد الأهداف الإستراتيجية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وفي صلب ذلك يـأتي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها عنصراً أساسياً في دفع عجلة التنمية من خلال تسهيل وصولها للخدمات المالية، وتقديم تسهيلات إئتمانية ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبّي إحتياجاتها المتغيّرة بإستمرار، وفي سياق ذلك، عملت المصارف على تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، من خلال تطوير قنواتها الإلكترونية وتوفير الإمكانية للعملاء للوصول إلى حساباتهم في أي وقت وأي مكان وبكل سهولة، من دون الحاجة للوصول إلى فروع المصارف. وهنا أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة النقد بقيادة معالي المحافظ يحيى شنار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية، والتنظيم والإشراف على العديد من الحملات والأنشطة التوعوية لزيادة الثقافة المالية ولا سيما لفئات الأطفال والشباب، ودعم الرياديين والمشاريع الصغيرة من خلال العديد من التدخلات مثل «المختبر التنظيمي لدعم إبتكارات التكنولوجيا المالية»، ومنصّة «منشأتي» لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

بالإضافة إلى ذلك عملت المصارف وبالشراكة مع سلطة النقد على تعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي لتوفير برامج تمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرباح قليلة أو صفرية في بعض الأحيان، لتمكينها من تطوير أعمالها وتوسيعها وتجاوز التحديات التي قد تواجهها نتيجة الظروف غير المستقرة في فلسطين.

وفي سياق تعزيز مستويات الشمول المالي تعمل المصارف على إستهداف الفئات المهمّشة والمناطق النائية عبر توفير الخدمات الإلكترونية مثل الصرّافات الآلية بالإضافة للتوعية والتثقيف والإرشاد سواء بشكل فردي من كل مصرف على حدة، أو بشكل جماعي من خلال جمعية البنوك وسلطة النقد».

وعن المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين، ودور المصارف العربية وخصوصاً الفلسطينية في دعم مسيرة الصمود الإقتصادي والإجتماعي، يقول الدكتور عماد السعدي «تُعتبر عملية إعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، من أبرز التحدّيات التي تواجه الفلسطينيين وهي محل نقاش عربي وإقليمي ودولي للوصول إلى صيغة معينة تُسهم في التغلُّب على هذا التحدّي، ولكن على مستوى المصارف العربية والفلسطينية، فالمطلوب منها هو الإستمرار بدورها الريادي في توفير التمويل للمشاريع ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية وذلك من خلال تطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية والحكومية.

بالإضافة إلى ذلك تلعب المصارف الفلسطينية دوراً مهماً من خلال مساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة عبر توفير مساهمات وشراكات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية».

بشار ياسين: البيانات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني أظهرت قوته وتحمله للصدمات

بشار ياسين المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين:

البيانات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام 2024

تُظهر مدى قوته وتحمّله للصدمات وقدرته على مواصلة تقديم خدماته دون إنقطاع

يُعد القطاع المصرفي الفلسطيني أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد، وتكمن أهميته في المقام الأول في تحريك عجلة الإقتصاد وخلق فرص للتنمية الإقتصادية المستدامة، بالتزامن مع حماية أموال ومدّخرات المودعين، والعمل ضمن ضوابط رقابية ونِسب سيولة وكفاية رأسمال مريحة تحقق هذه الغاية وتعزّز الإستقرار المالي. ويُعوَّل على هذا القطاع في خطط التنمية كمصدر أساسي للتمويل، سواء للقطاعين الخاص أو العام.

دور المصارف في دعم الإقتصاد الفلسطيني ورفده بالنمو

يقول بشار ياسين المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين إنه «بعد مرور أكثر من عام ونصف عام على الحرب الأكثر دموية التي إستهدفت جميع مكوّنات الإقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تسبّبت بتدمير شبه كامل لقطاع غزة، بما في ذلك البنية التحتية والمرافق العامة، لم تسلم المصارف العاملة هناك من آثار هذا التدمير، حيث تم تدمير جميع الفروع، مما أدّى الى عدم قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية الأساسية للمواطنين، حيث فاقمت الحرب من التحدّيات التي يُواجهها القطاع المصرفي، لا سيما إرتفاع مستويات عدم اليقين، وقيود الوصول إلى الأسواق العالمية، وتكاليف النقد الفائض من الشيقل الإسرائيلي. وكان لهذه العوامل أثرٌ واضح على المؤشرات المصرفية الكلية، والعمليات التشغيلية للمصارف، وأرباحها، ومخصّصات المخاطر، ونسبة القروض المتعثّرة، ومستويات الإنكشاف لأزمة المالية العامة، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن تدمير المنشآت المصرفية. كما خسر القطاع المصرفي معظم أصوله الثابتة في قطاع غزة، والتي يتم إحتسابها كخسائر في المراكز المالية للبنوك، بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بالمحفظة الإئتمانية، حيث تُقدّر قيمة المحفظة المتعثّرة في قطاع غزة بنحو مليار دولار.

ورغم هذه الظروف الصعبة، إستمرت المصارف في تحمّل المصاريف التشغيلية، كرواتب وأجور الموظفين، منذ بدء الحرب، كما عملت على تأجيل أقساط المقترضين، وإعادة جدولة حساباتهم، وتعاملت مع الحكومة عبر وزارة المالية لتنظيم الدفعات الحكومية المستحقة، وتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع سلطة النقد، والإلتزام بتعليماتها، تحقيقاً للمصلحة العامة.

ورغم هذا الواقع، أظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام 2024 مدى قوة هذا القطاع وتحمّله للصدمات، وقدرته على مواصلة تقديم خدماته دون إنقطاع. وتشير هذه البيانات إلى أن القطاع حافظ على قوة مؤشرات السلامة المالية، من حيث ملاءة رأس المال وتوفر السيولة النقدية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام 2024 حوالي 16.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى المحدّد في المعايير الدولية ولجنة بازل وسلطة النقد الفلسطينية بنسبة 13%. كما بلغت نسبة النمو في إجمالي الموجودات 6% حتى نهاية العام 2024 مقارنة مع نهاية العام 2023.

كما تمكّن القطاع المصرفي من الإستمرار في تقديم التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم الإئتمان للحكومة لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها المالية والحفاظ على الدورة الإقتصادية، رغم الظروف الإستثنائية. إلاّ أن قيمة التسهيلات الإئتمانية إنخفضت بنسبة 3% حتى نهاية العام 2024 مقارنة بنهاية العام 2023.

وتؤكد المؤشرات المصرفية إستمرار ثقة المواطن الفلسطيني في القطاع المصرفي، وإستقراره ومتانته، لا سيما خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فقد نمت ودائع العملاء في المصارف بنسبة 7%، وبلغت 18.8 مليار دولار في نهاية العام 2024، أي بزيادة قدرها نحو 1.2 مليار دولار عن العام السابق، وتوزعت جغرافيًا بنسبة 82% في الضفة الغربية، و18% في قطاع غزة.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكاً، منها 10 بنوك تقليدية و3 بنوك إسلامية، من خلال شبكة من الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف محافظات الوطن، حيث بلغ عددها 384 فرعاً ومكتباً مع نهاية العام 2024.

في الختام، يُعدّ دور المصارف في دعم الإقتصاد الفلسطيني ورفده بالنمو من الأدوار الحيوية والمفصلية، خصوصاً في ظل التحدّيات السياسية والإقتصادية التي تواجه فلسطين».

ما هو توجّه المصارف في دعم الشمول المالي في فلسطين؟

يوضح بشار ياسين «تُعدّ التكنولوجيا المالية من أهم العوامل التي تُحفّز العجلة الإقتصادية وتُعزّز التنمية المستدامة. ففي السنوات الأخيرة، إتّجه العالم نحو التحوُّل الرقمي في مجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث واجه القطاع المصرفي الفلسطيني العديد من التحدّيات الرقمية والتكنولوجية التي فرضت واقعاً جديداً، ما إستدعى ضرورة مواكبة جميع التطوّرات التكنولوجية وتهيئة البيئة المناسبة لتقبّلها مجتمعياً.

تتبنّى البنوك العاملة في فلسطين، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين، توجّهاً إستراتيجياً نحو تعزيز الشمول المالي بإعتباره أداة رئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. ويُقصد بالشمول المالي تمكين جميع فئات المجتمع، ولا سيّما الفئات المهمّشة والمحرومة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية وإستخدامها بفعالية، بما يُسهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة.

وفي هذا السياق، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع إستخدامها بفعّالية، وبناء القدرات المالية لدى المواطنين. وقد كانت جمعية البنوك شريكاً رئيسياً في هذه الإستراتيجية، وتسعى إلى ضمان تنفيذها بفعّالية.

وتقوم جمعية البنوك في فلسطين بدور تنسيقي مهم بين المصارف وسلطة النقد، كما تسعى إلى خلق بيئة داعمة لتطبيق الشمول المالي من خلال تنظيم الندوات وورش العمل المتخصّصة، والمساهمة في تطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما تُساهم الجمعية بفعالية في أعمال اللجان الوطنية، وعلى رأسها اللجنة الفنية والوطنية للشمول المالي، التي تتابع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وتعمل على مواءمتها مع التطورات العالمية في هذا المجال.

وإضافة إلى ذلك، تضع الجمعية تعزيز الثقافة المالية ضمن أولوياتها، من خلال إطلاق برامج توعوية ومبادرات تثقيفية وحملات إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين، وتمكينهم من إتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يُعزّز إستخدام الخدمات المالية بشكل مستدام.

ومن هذه المبادرات، الفعّاليات السنوية للأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، حيث حرصت الجمعية، بالتعاون مع سلطة النقد ووزارة التربية والتعليم العالي، على التوجُّه نحو التحوُّل الرقمي إنسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وفي هذا الإطار، أُطلِق تطبيق «مصرفي» في العام 2022 في نُسخته الأولى، وهو تطبيق إلكتروني يضم فرعاً مصرفياً إفتراضياً، يُقدّم جميع المعلومات الأساسية حول الخدمات المصرفية بطريقة تفاعلية وتشويقية تهدف إلى تعزيز الثقافة المصرفية والتوعوية لدى الجيل الناشئ. ويتضمّن التطبيق مسابقة تحتوي على ألعاب وأسئلة تتعلق بالخدمات المصرفية، تتيح للطلبة المشاركة والمنافسة على جوائز متعدّدة.

وفي مارس/ آذار 2025، إنطلقت فعّاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب بالإعلان عن مسابقة تطبيق «مصرفي»، بعد تحديث محتواه بما يتناسب مع إحتياجات الجيل الناشئ. وقد كان للتطبيق دور جوهري وأثر واضح في ترسيخ المفاهيم والمبادئ المالية والمصرفية لدى الأطفال والشباب، وتأهيلهم مستقبلاً للتعامل مع قطاع المال والمصارف، بما ينسجم مع التوجّه نحو التحوُّل الرقمي.

وخلال عام 2024، أطلقت جمعية البنوك في فلسطين، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، حملة توعوية لتشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الوطنية لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني كبديل عملي وآمن للنقد، وهدفت إلى رفع مستوى وعي المواطنين بمزايا التكنولوجيا المالية، مثل توفير الوقت والجهد، وتقليل التكاليف على المستهلكين.

كما أُطلِقت حملة للتوعية من الإحتيال الإلكتروني، ففي ظل التحول الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية، ظهرت العديد من صفحات النصب والإحتيال على مواقع التواصل الإجتماعي. لذا، أطلقت الجمعية حملة توعوية تهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحايا للإحتيال الإلكتروني.

وتركّز الحملة على نشر التوعية المالية والمصرفية، لتعريف المواطنين بأساليب الاحتيال وحمايتهم من الوقوع في فخ هذه الأساليب، سواء عبر حملات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو روابط إلكترونية تهدف إلى سرقة البيانات البنكية.

من جانبها، تعمل البنوك العاملة في فلسطين على تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تُلبّي إحتياجات الفئات التي كانت سابقاً غير مشمولة بالنظام المصرفي. ففي السنوات الأخيرة، تم إطلاق خدمات مثل المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع المسبق، والحلول الرقمية المتنوعة، التي سهّلت عمليات الدفع والتحويل المالي، خصوصاً في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية.

ويكتسب هذا التحوُّل الرقمي أهمية خاصة في قطاع غزة، لا سيّما في ظل العدوان الأخير وما خلّفه من دمار واسع في البنية التحتية، بما في ذلك المباني والطرق وشبكات الإتصال. وفي هذه الظروف الصعبة، شكّلت الحلول الرقمية، مثل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويلات الإلكترونية، شريان حياة حقيقياً، إذ مكّنت المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية، من دون الحاجة إلى التنقل أو الوقوف في طوابير طويلة أمام أجهزة الصرّاف الآلي – في حال توافرت.

كما تُشارك البنوك في حملات التوعية المالية، وتحرص على توفير خدمات مصرفية بأسعار مناسبة وإجراءات مبسّطة، بما يشجّع الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة على الإندماج في النظام المصرفي.

ورغم التقدّم الملحوظ، لا تزال هناك تحدّيات تُعيق تحقيق الشمول المالي الكامل في فلسطين، من أبرزها غياب عملة وطنية، والقيود الجغرافية والسياسية التي تحدّ من القدرة على إيصال الخدمات المالية إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضعف الثقافة المالية لدى بعض شرائح المجتمع. ولمواجهة هذه التحدّيات، تواصل الجهات المعنية العمل على تطوير البنية التحتية المالية، وتحفيز الإبتكار في تقديم الخدمات، وتعزيز التثقيف المالي، بهدف بناء قطاع مالي أكثر شمولاً وإستدامة.

وفي الختام، يُشكّل الشمول المالي في فلسطين هدفاً وطنياً مشتركاً تسعى إلى تحقيقه سلطة النقد والمصارف وجمعية البنوك، من خلال تكامل الجهود، وتطوير الخدمات المالية، وتهيئة البيئة القانونية والمؤسسية المناسبة، بما يُعزّز مناعة الإقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة».

معالي المحافظ يحيى شنار: حزمة من المشاريع المطلوبة لإعادة بناء المرافق الأساسية

معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار:

حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية المطلوبة لإعادة بناء

المرافق الأساسية وتلبية الإحتياجات العاجلة في قطاعات حيوية

في دولة تُواجه تحدّيات سياسية وإقتصادية متعدّدة، تقف المصارف الفلسطينية كأحد أعمدة الصمود والتنمية، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار المالي والإجتماعي، وتحريك عجلة التنمية المستدامة، فلا تعد المصارف الفلسطينية مجرد مؤسسات مالية، بل هي شريك أساسي في بناء إقتصاد وطني قوي ومستقل. وبين دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للأنظمة المصرفية الإلكترونية، يقود القطاع المصرفي الفلسطيني رحلة مستمرة نحو إقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على مواجهة التحدّيات.

دور المصارف في دعم الاقتصاد الفلسطيني ورفده بالنمو.. شراكة إستراتيجية من أجل تنمية مستدامة وإقتصاد قوي..

يقول محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار: «تضطلع المصارف الفلسطينية بدور حيوي في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 90% من إجمالي المنشآت الإقتصادية في فلسطين، وتكمن أهمية هذه المشاريع في كونها المحرّك الأساسي لخلق فرص العمل، والتخفيف من معدّلات البطالة المرتفعة، فضلاً عن دورها في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الإعتماد على الإستيراد، ومن خلال توجيه الإئتمان نحو قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، تدعم المصارف جهود التنمية، وتُحفّز الإستثمارات في قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مما يُسهم في تقوية الإقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحدّيات.

كما أولت المصارف الفلسطينية إهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة الشمول المالي، إدراكاً منها لأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، وقد شهدت هذه الجهود إطلاق منتجات وخدمات تستهدف الشباب والنساء والرياديين، إلى جانب تسهيل وصول الأفراد في المناطق المهمّشة إلى الخدمات البنكية. كما ساهم التحوُّل الرقمي في هذا التوسع، من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والتطبيقات المصرفية الذكية، مما جعل الخدمات البنكية في متناول اليد، وساعد على خلق بيئة مالية أكثر شمولاً وإستدامة.

ولا يقتصر دور المصارف على التمويل فقط، بل يشمل إدارة السيولة داخل السوق الفلسطينية، عبر جمع المدّخرات وإعادة ضخها في الإقتصاد من خلال القروض والتسهيلات الإستثمارية، ويُعزّز هذا التوازن من قدرة النظام المالي الفلسطيني على مواجهة الأزمات ويضمن إستمرارية الحركة الإقتصادية، إضافة إلى ذلك، تساهم المصارف بشكل مباشر في دعم المالية العامة لمساعدة الحكومة للتغلُّب على الضغوط المتفاقمة، وتغطية جزء من إلتزاماتها المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بنفقات الأجور ومتأخرات القطاع الخاص.

كما لا يُمكن إغفال دور المصارف الفلسطينية في خدمة المجتمع عند تقديم الخدمات المالية، فقد أولت إهتماماً خاصاً بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية التي تدعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب المبادرات الشبابية والريادية. ومن خلال هذه البرامج، تساهم المصارف في تعزيز قدرات الأفراد وتأهيل الكوادر البشرية لدخول سوق العمل بكفاءة، بما يسهم في تقليل نسب البطالة ودفع عجلة الإقتصاد نحو الأمام.

ورغم ما يُواجه الإقتصاد الفلسطيني من قيود وتحدّيات، أثبت القطاع المصرفي الفلسطيني قدرته على التكيُّف والصمود، مستنداً إلى سياسات رقابية حكيمة تقودها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تحرص بشكل دائم على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية.

وبينما يُواصل القطاع المصرفي تطوير خدماته والإرتقاء بأدواته الرقمية، يزداد دوره أهمية في دعم خطط التنمية الوطنية، وبناء اقتصاد فلسطيني أكثر إستقلالية وقوة، قادر على مواجهة التحدّيات وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أكثر استدامة وإزدهاراً».

توجُّه المصارف لدعم الشمول المالي ولا سيما حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة..

يوضح المحافظ يحيى شنار «تُسهم المصارف الفلسطينية بشكل متزايد في تعزيز الشمول المالي، ولا سيما ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد الوطني. في إطار جهود سلطة النقد والمصارف لتعزيز الشمول المالي، تم وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة في المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وإستخدامها من قبل الشرائح التي تعاني نسباً متدنية من الشمول المالي. كما تتضمّن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2023-2025 العمل على بناء قدرات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تحديد إحتياجاتهم من الخدمات المالية، من خلال تقديم التعليم والتوعية المالية بمواضيع تتعلق بالإدارة المالية، والتخطيط، والتسويق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للأنظمة المصرفية الإلكترونية.

وفي إطار دعم هذه المشروعات، قامت المصارف الفلسطينية بتطوير مجموعة من المنتجات المالية المبتكرة، مثل القروض المخصّصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بأسعار فائدة صفرية وأوقات سداد مرنة.

كما تم إطلاق «حساب الشمول المالي» الذي يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية الأساسية للفئات غير المشمولة، حيث يتميّز هذا الحساب بإمكانية فتحه من دون حد أدنى للرصيد، والإعفاء من الرسوم والعمولات. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج تدريبية لتمكين أصحاب هذه المشاريع من إدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر كفاءة.

أما بالنسبة إلى المبادرات التي تقودها سلطة النقد لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بإجراءات هامة عدة، من أبرزها إعتماد التعريف الوطني الموحّد للمنشآت الإقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، كما تم تحفيز المؤسسات المصرفية لتمويل هذه المنشآت عبر إصدار تعاميم للتسهيل من شروط الإقراض ومنح محفّزات للمصارف.

من جهة أخرى، قامت سلطة النقد بالربط مع وزارة الإقتصاد للإستعلام عن المنشآت المسجّلة لديها، مما يُسهم في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات المناسبة، كما تم تأسيس صندوق «إستدامة» في العام 2021 بحجم 235 مليون دولار، بهدف تمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة وتمكين المشاريع الإقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلقت سلطة النقد منصة «منشأتي» في العام 2021، التي تُعتبر المنصّة الإلكترونية الأولى في فلسطين. تهدف هذه المنصّة إلى تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصّص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة.

تُسهم هذه الجهود والمبادرات بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، مما يُساهم في تنمية الإقتصاد الفلسطيني ورفع قدرة هذه المشاريع على مواجهة التحدّيات الإقتصادية».

ما هي المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين؟ وما هو دور المصارف العربية والفلسطينية في دعم مسيرة الصمود الإقتصادي والإجتماعي؟

يؤكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار أنه «في إطار الجهود الرامية لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين وتعزيز صمود شعبها، هناك حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية المطلوبة لإعادة بناء المرافق الأساسية وتلبية الإحتياجات العاجلة في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الزراعة، والإسكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وتشمل أبرز المشاريع المطروحة: إعادة إعمار قطاع غزة ومناطق شمال الضفة الغربية، من خلال إعادة بناء المنازل والمرافق العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع تنموية في الريف الفلسطيني، وتحسين شبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب دعم الزراعة والصناعات المحلية. كما تحظى المشاريع الصحية والتعليمية والطاقة المتجددة بإهتمام كبير ضمن خطة التنمية المستدامة، غير أن عملية إعادة الإعمار تتطلب توفير الموارد المالية اللازمة للمباشرة بالإعمار، حيث إن الموارد المالية للحكومة الفلسطينية لا تُمكّنها من القيام بهذا الدور.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور المصارف العربية في توفير التمويل والدعم اللازم، من خلال التعاون مع الصناديق العربية والدولية، وتقديم تسهيلات ائتمانية ميسّرة، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز المساهمات المجتمعية، والإستثمار في الطاقة النظيفة وتمويل التجارة المحلية. وتؤكد هذه الجهود التكامل بين العمل التنموي والمالي لتعزيز الصمود الإقتصادي والإجتماعي في فلسطين، بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر إستقراراً وإزدهاراً.

في الخلاصة، تتمثل أهمية هذا التكامل بين المؤسسات المالية والتنموية في أن المصارف العربية والفلسطينية تلعب دوراً محورياً في مساعدة دولة فلسطين على الصمود الإقتصادي والإجتماعي، من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، دعم القطاع الخاص، وتشجيع الإبتكار والنمو في مختلف المجالات. كل هذه المبادرات، بالإضافة إلى تضافر جهود المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، يُسهم في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة التحدّيات الإقتصادية والسياسية».

البنك الدولي يؤكد صلابة الإقتصاد الأردني رغم تداعيات الإقليم

حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن

البنك الدولي يؤكد صلابة الإقتصاد الأردني رغم تداعيات الإقليم

كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة الأردنية، أن الأردن أظهر قدراً كبيراً من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على إستقراره ونموّه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية، حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5% على مدار العقد الماضي، إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الإقتصادي في العام 2021.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد إستثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الإقتصادي، وإستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة البنك الدولي، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الإقتصادي.

كما يستهدف المشروع تحسين الإجراءات الجمركية، وإستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الإقتصادي في الأردن.

وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي، بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، ورغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحدّيات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية.

وفي إطار مواجهة هذه التحدّيات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي «برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته» بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار في حلول العام 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31% في حلول العام 2030.

وفي مجال الريادة والإبتكار، أظهرت وثيقة البنك الدولي، أن الأردن أثبت أنه واحد من أبرز أسواق رأس المال الإستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حلّ في المرتبة الرابعة بين عامي 2018 و2022.

ومع وجود أكثر من 8 آلاف خريج سنوياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عزّزت المملكة بيئتها الريادية، ما أسهم في تأسيس شركات ناشئة وناجحة وجذب إستثمارات دولية. ولتعزيز البيئة الريادية، أطلق الأردن المرحلة الثانية من الصندوق الأردني للريادة بدعم من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ما يخص الحماية الاجتماعية شهد الأردن تطوراً نوعياً في نظام الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت مخصّصات برنامج التحويلات النقدية منذ العام 2018 لتبلغ 190 ألف أسرة مستفيدة، في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات الأكثر إحتياجاً من الصدمات الإقتصادية وتحدّيات تغيُّر المناخ.

وبالتعاون مع البنك الدولي أطلق الأردن «برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والإستدامة»، بتمويل 400 مليون دولار والذي يهدف إلى تحسين فرص التعليم والصحة وفرص العمل، وتعزيز الإستدامة المؤسسية عبر تحديث السجل الاجتماعي ليشمل 75% من السكان.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف نوعية حتى العام 2027، تتمثل بوصول 1.2 مليون شخص للتحويلات النقدية، وإستفادة مليون شخص من برامج التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتوفير تأمين صحي لـ 150 ألف مواطن، وتدريب 1000 أخصائي إجتماعي معتمد، ودعم 10 آلاف شخص عبر برامج القطاع الخاص.

وأوضحت الوثيقة، أنه رغم هذه الإنجازات، يُواجه الأردن ضغوطاً متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الآثار السلبية لتغيُّر المناخ، الحاجة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الإقتصادي.

الحوكمة الرشيدة في المصارف الأردنية تقلّل من فرص الفساد

وسوء الإدارة وترفع مستوى الشفافية والمساءلة

تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية ضرورة حتمية

للمصارف الأردنية لمواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها

في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وضمن هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.

لم يعد الإلتزام بالحوكمة الرشيدة وحماية البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية مجرد مبادئ أخلاقية، بل تحوّل إلى عنصر حاسم في قرارات المستثمرين والأسواق المالية، إذ أظهرت الدراسات أن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومكوناتها الأساسية

تُمثل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مجموعة من المبادئ التي تركز على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتتكوّن من ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً. البُعد البيئي (Environmental)، والذي يشمل العوامل المتعلقة بتأثير الشركات على البيئة، مثل إدارة الإنبعاثات الكربونية، إستخدام الموارد الطبيعية، وإدارة النفايات والطاقة المتجدّدة.

ثانياً. البُعد الإجتماعي (Social)، والذي يُغطي الجوانب المتعلقة بالعلاقات بين الشركات والمجتمعات، مثل معايير حقوق الإنسان، التنوّع والشمول، ظروف العمل، والمشاركة المجتمعية.

ثالثاً. بُعد الحوكمة (Governance)، والتي تتعلق بالإدارة الرشيدة للشركات، وتشمل هيكل مجالس الإدارة، الشفافية، مكافحة الفساد، والتقيُّد باللوائح القانونية.

تُساهم المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في تعزيز الإستدامة المالية والمصرفية من خلال دورها الفعّال في تقليل المخاطر التشغيلية والمالية التي قد تنشأ عن الإستثمارات غير المستدامة، مما يُعزّز إستقرار الأسواق المالية ويضمن تحقيق نمو إقتصادي متوازن. كما أنها تعزّز ثقة المستثمرين من خلال توفير معايير شفافة وواضحة للإفصاح عن الأداء البيئي والإجتماعي والحوكمة، مما يجذب رؤوس الأموال الباحثة عن إستثمارات مسؤولة ومستدامة.

إضافة إلى ذلك، تسهم تلك المعايير في تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية، حيث تؤدي السياسات البيئية الرشيدة إلى تقليل إستهلاك الموارد والطاقة، بينما تعزّز الممارسات الإجتماعية الإيجابية من رضى الموظفين وتحفّزهم على تحقيق إنتاجية أعلى. في المقابل، إن الحوكمة الرشيدة تقلّل من فرص الفساد وسوء الإدارة، مما يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة، ويؤدي في النهاية إلى أداء مالي أكثر استدامة وربحية، كما تساهم في تقليل المخاطر التشغيلية والمالية الناجمة عن الإستثمارات غير المستدامة.

إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

للمزيد متابعة الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/05/دراسة-القطاع-المصرفي-الأردني-2025.pdf

492000401_1099642498866950_2796826431390764531_n

د. غسان سلامة تسلّم دعوة من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

وزير الثقافة اللبناني د. غسان سلامة تسلّم دعوة من

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

للمشاركة في مؤتمر إقتصادي دولي في باريس

تسلّم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة دعوة رسمية من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 حزيران/ يونيو 2025 في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان: «الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسية».

وأطلع الدكتور فتوح، د. سلامة، الذي إجتمع به في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع في العاصمة بيروت، على التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي يقوم بها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وإتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية، حيث سيتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي، ومتطلّبات التعاون الإقتصادي والمصرفي مع أفريقيا، والتحدّيات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، وبرامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي – الجيوسياسية».

كما يسبق فاعليات القمّة، مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك في 19 حزيران/ يونيو 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) في باريس.

بمشاركة من بنك الشام بتعاون مثمر بين جامعة دمشق وهيئة التميُّز والإبداع

بمشاركة فعّالة من بنك الشام

إفتتاح وحدة دعم النشر الأكاديمية الدولية في جامعة دمشق

كأول مركز متخصّص من نوعه في سورية

بتعاون مثمر بين جامعة دمشق وهيئة التميُّز والإبداع، وبمشاركة فعّالة من بنك الشام ورعايته لتعزيز جودة البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعة عبر تسهيل نشر الأبحاث العلمية في المجلات و الدوريات العالمية المحكّمة، إفتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي وحدة دعم النشر الأكاديمية الدولية في جامعة دمشق، كأول مركز متخصّص من نوعه في الجمهورية العربية السورية.

ويُعدُّ هذا المشروع ثمرة تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث يُجسّد إلتزام بنك الشام وشركائه بدعم الإبتكار وإبراز إنتاج عقول الباحثين السوريين.

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومجموعة البنك الإسلامي تنظمان ملتقى

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) ومجموعة البنك الإسلامي

تنظمان ملتقى التعريف بالخدمات التمويلية استعدادًا لاجتماعات 2025 السنوية

تركيز على دعم القطاع الخاص وعرض فرص الاستثمار الواعدة في الجزائر

IsDB Group Private Sector Roadshow in Algeria 29April 2025

نظمت مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى الأعمال المجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثقة ” ملتقى التعريف بخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بمقر الغرفة المذكورة في العاصمة الجزائر، وذلك بالتزامن مع التحضيرات للاجتماعات السنوية المجموعة البنك المزمع عقدها خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مجموعة البنك في الدول الأعضاء بما في ذلك الجزائر، من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الواعدة في السوق الجزائرية.

وتضمن برنامج الملتقى جلسات حوارية ومناقشات متخصصة حول سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والدور الذي تضطلع به مؤسسات المجموعة في دعم احتياجات الدول الأعضاء. كما تم عرض الأدوات التمويلية المتاحة، مثل خطوط التمويل تمويل وتنمية التجارة، تمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى خدمات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وشهد الملتقى حضورًا واسعا من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وهيئات تشجيع الاستثمار والتجارة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ/ نظيم نوردالي المدير العام للتشغيل في ITFC ورئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية انعقاد هذا الملتقى تمهيدا للاجتماعات السنوية الخمسين للمجموعة. وقال في تصريحه من خلال هذا الملتقى نؤكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم نمو القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا الأعضاء. نحن هنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعرض الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وستوفر الاجتماعات السنوية ومنتدى القطاع الخاص القادمة في الجزائر منصة فريدة لعرض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع الأسس لازدهار مستقبلي.

واختتم السيد نوردالي كلمته بتقديم الشكر الجزيل للسلطات الجزائرية وجميع المشاركين على تفاعلهم البناء، مؤكدًا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تظل ملتزمة بتمكين الشركات وتعزيز النمو الشامل.

وبدوره صرّح المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأستاذ / شكيب إسماعيل قويدري قائلا:”

نعتز كثيراً بهذا اللقاء، لاسيما أن الجزائر تعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية ومن أبرز داعميه حيث تربطها به علاقات وطيدة منذ انضمامها إلى عضويته عام 1975. كما أضاف الأستاذ قويدري : ” إن هذه الشراكة المتينة تشجعنا على مواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء.”

نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:

المنطقة العربية تحتاج إلى آليات أكثر مرونة لتمويل التنمية

محمد الإتربي في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي 2025 في القاهرة

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحدّيات، سواء التغيُّرات المناخية أو إرتفاع تكلفة التمويل أو الظروف الإقتصادية العالمية غير المستقرّة».

وقال المحافظ، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه طارق الخولي في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، بمشاركة 600 شخصية، ومحافظي بنوك مركزية من 23 دولة، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، «إن الواقع الإقتصادى يفرض علينا، إستحداث آليات أكثر مرونة وإبتكاراً في تمويل التنمية»، مؤكداً «أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُعزّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال، ولا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفُّقات الإستثمار».

وفي كلمتها، أشارت ميثاء سالم الشمسي، وزيرة الدولة فى حكومة الإمارات، إلى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاقتصاد».

من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن الظروف الإستثنائية التي تُواجه منطقتنا العربية تتطلّب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج الأزمات الإقتصادية والمالية».

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

يفوز بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025

وخلال المؤتمر، تم الاعلان عن فوز محافظ البنك المركزى المصري، حسن عبدالله، بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025. ومن المقرّر منحه الجائزة خلال أعمال الدورة المصرفية العربية، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو/ حزيران 2025.

إنتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري

رئيساً لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات

كما تم إنتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.

يُذكر أن إتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر.

مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية

مدير عام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو:

يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية

والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة

من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي

مركز التكنولوجيا المالية «جوين»، حاضنة أعمال فريدة من نوعها في الأردن، والأولى المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، أُطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وإفتُتحت رسمياً في حزيران/ يونيو 2023 من قبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وقد أتى إنشاء هذا المركز إستجابةً لرؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني في العام 2022، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُبتكرة في المملكة.

وتقول المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، وصقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم ومهارتهم في هذا المجال. وهناك العديد من الميزات التي تجعل خدمات «جوين» فريدة من نوعها على مستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، نذكر أهمها:

– توفير الدعم الشامل للمبتكرين: يُوفر المركز إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لبلورة الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافقة مع متطلّبات السوق الأردني، بما في ذلك الوصول الى البنية التحتية والخبرات المتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الوصول للشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الداعمة، وفرص الوصول إلى التمويل والمُستثمرين، وفرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.

– التعاون مع الجهة التنظيمية: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، يحتضن «جوين» المختبر التنظيمي الرقمي (JoRegBox) الخاص بالبنك المركزي الأردني. يضمن هذا التعاون توافق الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مع المعايير التنظيمية، مع التركيز على الأمان وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.

– الشراكات الاستراتيجية: بالاستفادة من موقع جوباك في منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، يعمل «جوين» على تشبيك رواد الأعمال مع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات المحافظ وشركات التمويل الأصغر وشركات التأمين وغيرها، مما يتيح فحص الحلول التقنية للشركات الناشئة بشكل عملي وإتاحة فرصة تبنّي هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية وعقد شراكات معها. ويستفيد رواد المركز أيضاً من شراكات المركز تحديداً مع البنوك الراعية وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان والبنك الإسلامي الأردني للدورتين السابقتين والبنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان وكابيتال بنك للدورتين المقبلتين، في تطوير منتجاتهم والتي تقدم خدمات التوجيه والإشراف للشركات الناشئة ويكون لها الأولوية في تبني الحلول المبتكرة في حال رغبت بذلك. ولا ننسى اهتمام المؤسسات المحلية والعالمية في برامج المركز ودعمها وتقديمها المنح والجوائز والبرامج المتخصّصة للشركات الناشئة، مثل الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF).

– برامج متنوعة ومتخصصة: فضلاً عن برنامج الاحتضان الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم لهم، كلٌ بحسب اختصاصه واحتياجاته، يُوفر المركز مجموعة متنوعة من البرامج التي تتجاوز بكثير مسار برنامج الاحتضان الرئيسي الذي يطرحه المركز سنوياً ويمتد على مدار 6 أشهر، حيث ينظم ويوفر «جوين» برامج عدة وهي:

– أ. برنامج الهاكثون: وهو عبارة عن برنامج يستهدف طلاب الجامعات لإيجاد حلول مالية مبتكرة لتحديات ومشاكل محددة ومعينة في القطاع المالي والمصرفي، حيث يتخلل البرنامج عدة مراحل من ضمنها تدريبات وورشات عمل فنية وتقنية تُحاكي متطلبات سوق العمل وتهدف الى رفع كفاءة طلاب الجامعات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم واحتياجات السوق. في هذا الإطار، أطلقنا تحدّي Fintech Rally 2024 بنسخته الجامعية وهو أول هاكثون وطني للتكنولوجيا المالية موجه خصيصاً لطلبة الجامعات. استقطب هذا الحدث فرقاً طلابية من مختلف التخصُّصات والجامعات الأردنية، وخضع المشاركون لسلسلة من ورشات التدريب المكثفة، وابتكروا حلولًا تقنية لمعالجة تحديات مالية حقيقية.

– ب. برنامج تحدّي الشركات وهو عبارة عن برنامج يستهدف رواد الأعمال والشركات الأردنية لتنصيب حلولهم المالية المبتكرة وفتح السوق لهم من خلال عمل شراكات استراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي من خلال إثبات المفهوم. نذكر في هذا السياق، تحدّي التوقيع الرقمي (DiSiFi)، الذي أُطلق للشركات في الأردن لابتكار حلول تكنولوجية تدعم اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية، بما يتماشى مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) المعتمدة من البنك المركزي الأردني وذلك لتسريع التحوُّل الرقمي للمؤسسات المالية من خلال حلول آمنة، وقانونية، وعملية تُسهم في التخلص من الاعتماد على الوثائق الورقية. كما نذكر أيضاً تحدي «الخدمات المالية الرقمية الخضراء» (Green Fintech Innovation Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية الخضراء والتي تتناول الأهداف البيئية والمفاهيم الأوسع للتمويل الأخضر. ولا ننسى أيضاً تحدّي «تمويل سلاسل التوريد» (Supply Chain Finance Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل تمويل سلاسل التوريد في الأردن وتمكين الشركات من طرح إثبات مفهوم (POC) لهذه الخدمة الفريدة من نوعها.

– ج. برنامج التحدّي بين المؤسسات المالية، وهو عبارة عن برنامج يستهدف المؤسسات المالية وبالأخص رعاة «جوين»، للتنافس في حل مشاكل القطاع وتنصيب حلول مالية مبتكرة وإطلاقها للعملاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحدي خطابات الضمان/الكفالات البنكية الإلكترونية (eLG Challenge)، حيث جاء هذا التحدّي استجابة لحاجة السوق إلى رقمنة عمليات إصدار خطابات الضمان والكفالات البنكية. وضمن هذا التحدّي، دخلت البنوك الثلاثة الراعية لمركز التكنولوجيا المالية «جوين» للدورة السابقة وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الأردني في تحدٍ لتصميم أفضل تجربة وواجهة مستخدم (UI/UX Design) بهدف رقمنة هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وزيادة الثقة ورفع الكفاءة والمصداقية.

باختصار، فإن «جوين» لا يوفر فقط الدعم الفني واللوجستي، بل يفتح أبواب تعاون حقيقية من خلال شبكة قوية من الشركاء تُسهّل على الشركات الناشئة أن تتحول من مجرد أفكار إلى حلول قائمة في السوق، مدعومة تنظيمياً، ومؤهلة للنجاح محليًا ودولياً».

برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين

وتشرح البهو «برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، هو برنامج متخصّص يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) في مراحلها المبكرة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المالية المبتكرة إلى حلول جاهزة للسوق. هدفنا الرئيسي، تعزيز بيئة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والبنية التحتية اللازمة والشراكات لهذه الشركات.

يتضمّن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة المعسكر التدريبي (Bootcamp)

وهي المرحلة التمهيدية التي يتعرف فيها المشاركون على أساسيات ريادة الأعمال ويتحقّقون من جدوى أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.

مرحلة التوافق (Fit)

وهي المرحلة التي يتم خلالها العمل على التحقق الفني والتقني من الحلول، ويتم ربط المشاركين بمرشدين وخبراء من قطاعات ذات صلة لدعم تطوير مشاريعهم.

مرحلة الإطلاق (Launch)

وهي المرحلة النهائية التي يتم فيها تطوير المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) والاستعداد لإطلاق الحل في السوق أو الانضمام الى المختبر التنظيمي (إذا كان الحل المالي المبتكر يتطلب ذلك).

نحن نستقطب في هذا البرنامج المتقدمين فوق سن 18 عاماً والمقيمين في الأردن خلال فترة البرنامج لضمان تمكنهم من حضور جميع الجلسات والورشات. ويشترط أن تكون الفكرة المقدمة ضمن نطاق التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتي تشمل مجالات مثل المدفوعات، والادخار، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين الرقمي، والخدمات المالية المفتوحة، والحوالات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يجب أن تكون الفكرة موجهة للسوق الأردني وتراعي احتياجاته.

ويحصل المشاركون في برنامج الاحتضان على مجموعة متكاملة من الموارد التي تدعم رحلتهم الريادية، بدءًا من الوصول إلى بنية تحتية متخصّصة تشمل مساحات عمل وبيئة رقمية تجريبية (Digital Sandbox)، إلى خبرات معرفية من خلال ورشات تدريب تقنية وجلسات إرشاد فردية مع خبراء في المجال. كما يتمكّن المشاركون من بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية، مما يعزّز فرص التعاون والدخول إلى الأسواق. ويفتح أمامهم أيضاً باب الوصول إلى المستثمرين وشركات رأس المال المغامر لدعم نموهم وتوسّعهم في السوق.

أما بالنسبة إلى أبرز النتائج التي حققها برنامج الاحتضان بدورتيه السابقتين، فقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 20 شركة ناشئة والتي استطاعت بناء منتجها الأولي القابل للتطبيق (MVP)، وتمكن بعض منها من الدخول إلى المختبر التنظيمي الرقمي التابع للبنك المركزي الأردني، بينما حققت العديد منها شراكات فعلية مع مؤسسات مالية محلية، في حين نجحت 9 شركات في الحصول على جوائز مالية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برامج متعددة، وحصلت أيضاً 13 شركة على خدمات عينية (In-kind Services) لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، كل بحسب إحتياجه، من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF). ولا ننسى أن العديد من هذه الشركات قد أطلقت منتجاتها في الأسواق».

المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة

وتوضح البهو «في شباط/ فبراير 2024، أطلق «جوين»، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك، المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة (Jordan Open Finance Standards). يهدف هذا المعيار إلى توحيد متطلّبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعدد من الخدمات المالية والمصرفية، مما يُسهل على شركات التكنولوجيا المالية الربط مع المؤسسات المالية باستخدام واجهة موحدة، بدلاً من التعامل مع واجهات متعدّدة تختلف من مؤسسة لأخرى. إن إطلاق هذا المعيار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي الأردني، فمن خلال تبسيط عمليات الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، يُمكن تسريع تطوير وإطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة. كما يُعزّز هذا المعيار من التنافسية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستخدمين.

ومع اعتماد المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً رقمياً متسارعاً. سيُسهم هذا في تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُتاح خدمات مالية رقمية متقدمة لشرائح أوسع من المجتمع لتلبية متطلبات متنوعة ومختلفة.

كما يُمكن أن يُحفز هذا المعيار دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما يُعزّز من التنافسية والابتكار في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، كما سيُساهم في توسعة قاعدة العملاء التي يتم خدمتها من خلال شركات التكنولوجيا المالية وبالتعاون مع المؤسسات المالية».

صالح حماد: «المركزي الأردني» وضع أسساً متينة للتحوُّل التدريجي

دير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد:

«المركزي الأردني» وضع أسساً متينة للتحوُّل التدريجي

لتبنّي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG

تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المالي في الأردن

والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع

يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.

ويقول مدير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد «كجزء من هذه الجهود، أصدر البنك المركزي تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لإدارة هذه المخاطر لتصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية ونماذج الأعمال وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما بدأ البنك المركزي بتقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع المالي، والعمل على إنشاء تصنيف أخضر وطني لتعريف الأنشطة الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعداد تعليمات رقابية ومعايير إفصاح خاصة بالمناخ. هذه الخطوات تعكس أهمية تضمين عوامل ESG ضمن الأطر الرقابية والإحترازية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التحول الأخضر».

أضاف حماد: «على صعيد البيئة التنظيمية، قام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بإصدار تعليمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة في البنوك، مما يُلزمها بتطبيق معايير حوكمة متقدمة. كما إنضمّت الجهات الرقابية الأردنية إلى الشبكات الدولية المعنية بالإستدامة المالية، حيث يُعد البنك المركزي الأردني عضواً في شبكة التمويل المستدام (SBFN) منذ العام 2016، مما يساعده على مواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي. وفي خطوة تعزّز الشفافية والإستدامة في القطاع المالي، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيُّر المناخي، إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح، حيث ستُصبح الشركات المدرجة على مؤشر ASE20 ملزمة بهذه الإفصاحات إعتباراً من العام 2027.

وفي ما يخص البنوك العاملة في الأردن، فقد بدأت بعض المؤسسات المالية بدمج معايير ESG في إستراتيجياتها وعملياتها، كما أصدرت العديد من البنوك تقارير استدامة دورية تفصح فيها عن أدائها البيئي والإجتماعي والحوكمة، وفق معايير عالمية مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يمنحها ميزة تنافسية ويُحسّن أداءها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إرشادات للسندات الخضراء منذ العام 2021 بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ووزارات أخرى، لتهيئة البنية التنظيمية لإصدارات أدوات الدين المستدامة.

على مستوى التعاون الدولي وبناء القدرات، تم إعداد استراتيجية التمويل الأخضر بدعم فني من البنك الدولي وجهات دولية أخرى، مما ساعد على مواءمة إطارها مع أحدث التطورات العالمية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. كما نظّم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر في حزيران/ يونيو 2024 تحت عنوان «التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك»، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر. كما نظّم بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية «منتدى المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» خلال آب/ أغسطس 2024، لمناقشة الإنجازات والتحدّيات والفرص في دمج المبادئ البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابع حماد: «تعكس هذه الجهود إلتزام البنك المركزي الأردني بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، وتوجيه القطاع المالي نحو تبنّي إستراتيجيات مستدامة تدعم التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة، مما يُمهّد الطريق أمام قطاع مالي أكثر إستدامة وشمولية.

وفي هذا السياق، فإن بنك الأردن، إنطلاقاً من توجُّهه الإستراتيجي بأن يكون رائداً في مجال الإستدامة البيئية والإجتماعية في الدول التي يعمل فيها، وبالإعتماد على مبادئ الحوكمة القوية وبدعم من مجلس إدارته، فقد إستهدف تطبيق أفضل ممارساتESG، حيث أبرم البنك شراكة إستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الإستدامة لتطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة وحوكمة الشركات. كما بدأ في الربع الرابع من العام 2024 بتأسيس وتطبيق برنامج متكامل لإدارة معاييرESG، بهدف دمجها في إستراتيجيات وعمليات وأنشطة البنك».

وعن رؤيته المستقبلية لمستقبل ESG، أوضح حماد «تطمح الرؤية المستقبلية إلى أن يكون القطاع المالي الأردني قوة دافعة في التحوُّل نحو إقتصاد أكثر إستدامة وشمولية، مما يُعزّز النمو المستدام والإزدهار الإقتصادي، حيث إن خارطة الطريق لإستراتيجية التمويل الأخضر والسياسات الداعمة لها، ستؤهل الأردن ليغدو نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبحيث تصبح فيه إعتبارات المناخ والإستدامة جزءاً روتينياً من قرارات الإقراض والإستثمار في كافة البنوك. ومن المتوقع أن يزداد التوجُّه من القطاع المصرفي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم طموح الأردن في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة. وستزداد محافظ التمويل الأخضر لتشمل مجالات حيوية أخرى ككفاءة إستخدام المياه والزراعة المستدامة وإدارة النفايات، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDC) بخفض الانبعاثات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.

وعلى صعيد إدارة المخاطر، سيكون النظام المالي أكثر صلابة أمام صدمات المناخ، حيث سيتمكن بفضل الإختبارات الدورية وبيانات الإفصاح من توقّع المخاطر البيئية والتحوط المسبق لها، حفاظاً على إستقرار الأسواق. كما أن إلتزام البنوك بالحوكمة الرشيدة والشفافية سيُعزّز ثقة المستثمرين الدوليين، فاتحاً الأبواب أمام تدفقات رؤوس أموال تبحث عن بيئات إستثمارية ملتزمة بالإستدامة. وليس أدلّ على ذلك من توجُّه بورصة عمّان لمواءمة إفصاحات الشركات مع معايير الإستدامة العالمية ISSB لجذب المستثمرين المهتمين في هذا الجانب.

وفي هذا المشهد المستقبلي، سيعمل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال على خلق بيئة مواتية لازدهار التمويل المستدام. فمن جهة، تضع الحكومة سياسات مناخية واضحة وتوفر حوافز إستثمارية، ومن جهة أخرى تُوفّر البنوك الموارد لتمويل المشاريع الخضراء، بينما تلتزم الشركات بتبنّي ممارسات إنتاج مستدامة لرفع قدرتها على الحصول على التمويل. هذا التعاون الثلاثي سيساهم في بناء إقتصاد أردني أخضر وشامل، يُوازن بين النمو الإقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ستتمكّن المملكة من تلبية إلتزاماتها الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة، بل وقد تتخطّاها لتصبح مركزاً إقليمياً لجذب الإستثمارات الخضراء ونقل المعرفة في مجال التمويل المستدام إلى الدول المجاورة.

ختاماً، يُمكن القول: إن القطاع المالي الأردني على أعتاب تحول استراتيجي، إذ وُضعت الرؤية ورُسمت الإستراتيجية، وتم إحراز إنجازات مهمة في فترة وجيزة. ويبقى التحدّي الآن في التنفيذ الشامل وترجمة الخطط إلى واقع ملموس يُحدث فرقاً في الإقتصاد والمجتمع. ومع إستمرار الإلتزام من قبل الجهات التنظيمية والمصرفية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العمل المالي في الأردن والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع».

إياد العسلي: «المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة

مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:

«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة

في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر

يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.

ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

د. حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة

الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة ونطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة

نُصدر سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI حيث يُبيّن إلتزامنا تطبيق ممارسات الحوكمة

يقول الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: «تقوم تجربة «الإسلامي الأردني» في الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعيةESG على تطبيق أفضل القواعد والنظم والاجراءات التي تعزّز الثقة في مختلف أنشطته من خلال تبنّي «الاسلامي الأردني» لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، تعزيزاً للثقة والشفافية في أنشطته المصرفية، كما يصدر البنك سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث يُبيّن إلتزام البنك تطبيق ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإمتثال للمتطلّبات الرقابية والقانونية، كما يرصد أداء البنك في ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالإستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة».

وعن واقع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG) في البنك الإسلامي الاردني، وماذا تم تحقيقه في هذا المجال، يوضح الدكتور حسين سعيد: «يغطي «الإسلامي الأردني» جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة وطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من المخاطر الناتجة عن التغيُّر المناخي وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة مثل منتج تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، ومنتج شمسنا لتمويل الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيز فروع ومكاتب البنك بمصادر بديلة للطاقة إلى جانب تقديم التبرُّعات والدعم للمجتمع المحلي من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة وتقديم القروض الحسنة، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى جميع فئات المجتمع، إضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ورعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والفنون والآداب والتراث والمياه، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب تعزيز دور الموظفين وتأهيلهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية، وقد تُوجت جهود البنك في هذا المجال بحصوله على جائزة التميُّز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2024 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية.

كما عمل البنك مع بداية العام 2025 على إطلاق إستراتيجيته للاعوام (2025-2029) والمنسجمة مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، والمتوافقة مع الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني في التمويل الاخضر والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وبرامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات وتطلُّعات مختلف شرائح المتعاملين، وبأفضل التقنيات الرقمية مما يُعزّز الشمول المالي ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع».

وعن رؤية البنك المستقبلية في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG) في القطاع المصرفي الاردني، يوضح الدكتور حسين سعيد «أن للتعاون المستمر والتشاركية والرؤية الإستراتيجية الواضحة ما بين مختلف الجهات الإشرافية والرقابية والبنوك الاردنية والجهود التنظيمية التي يبذلها البنك المركزي الأردني، لها دور مهم في العمل على تعزيز وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية المرتكزة على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والهادفة إلى تدعيم ثقة المتعاملين معها من مودعين ومساهمين وجهات أخرى، ووضع الأُطر الواضحة والمستدامة لها، والتي تعطي القوة الدافعة لنا وللبنوك الاردنية بأن تلتزم بشكل فعّال وكامل بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG )، حيث تقوم البنوك الأردنية بالإلتزام الكامل في تطبيق هذه المعايير، والتي نرى أن لتطبيقها أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع والإقتصاد».

هيثم البطيخي: مخاطر تغيُّر المناخ الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي

الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:

المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ

المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر

التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون

يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.

بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.

في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».

يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.

ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».

ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.

وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.

وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.

وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.

ggg وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.

وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.

ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.

كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.

وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».

ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.

ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.

الدكتور ماهر المحروق: الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات

المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق:

الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية

ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي

أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

تُعبّر عن توجّهات القطاع المصرفي وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية

الإجتماعية والبيئية لديها

يُوضح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق «أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد الوطني، ويُساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو المستدام من خلال تقديمه مجموعة واسعة من المساهمات الإقتصادية، بسبب تداخل القطاع مع القطاعات الإقتصادية الأخرى وإعتباره محرّكاً ودافعاً لها. ولا تقف مساهمات القطاع عند الحاجز الإقتصادي؛ بل تتخطّاه إلى دور محوري في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية في المملكة، فالقناعة لدى القطاع المصرفي أن التنمية الإقتصادية الحقيقية مبنية على مجموعة من المحرّكات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، ولا يُمكن أن يزدهر أيّ مجتمع، إذا لم تظهر نتائج النمو الإقتصادي على بنية وتركيبة المجتمع».

ويرى الدكتور ماهر المحروق أنه «ضمن رؤية القطاع المصرفي، أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ذات أهمية بالغة الأهمية، لأنها تُعبّر عن توجّهات القطاع وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية لديها، بالإضافة إلى إرتباط هذه المعايير بتعزيز الأداء المالي للقطاع وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز السمعة وغيرها، هذه المعايير لا تعكس فقط إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الأداء المالي، إدارة المخاطر وتحسين السمعة على المدى الطويل.

ولهذا تسعى البنوك الأردنية مع البنك المركزي الأردني للعمل بشكل تشاركي على تعزيز نهج الإستدامة في القطاع من خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، حيث يرتكز هذا النهج التشاركي على مجموعة من العناصر، من أبرزها تعزيز البنك المركزي تصوُّراته عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع البنوك لتبنّي هذا النهج وذلك من خلال إستراتيجية التمويل الأخضر التي أصدرها البنك المركزي الأردني، وثانياً قيام البنوك بتعزيز توجُّهاتها نحو أدوات الإستدامة والتحوُّل نحو التمويل الأخضر لتعزيز الدفع نحو الإقتصاد الأخضر والدائري».

ويضيف الدكتور المحروق أنه «من أبرز المستجدات في هذا الجانب، العمل على مجموعة من الأطر المتعلّقة بالحوكمة البيئية والإجتماعية من قبل سوق عمّان المالي، وهو ما ساهم في دفع العملية التطبيقية خصوصاً في جوانب الإفصاح وإعداد تقارير الإستدامة، وقد إرتبط هذا السياق أيضا بالتوجُّهات نحو تعزيز أطر الحوكمة الداخلية في القطاع من خلال تطوير وإنشاء وحدات اللجان المعنية بإدارة المخاطر البيئية والتوجه نحو التمويل المستدام.

وفي السياق عينه، قامت جمعية البنوك في الأردن بتحديد مواضيع الاستدامة وبناء معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية كأحد المواضيع ذات الأولية في نطاق عملها، فكان العمل بشكل مباشر على بناء القدرات في مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المعنية بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في المؤسسات المالية (ESG)، وتحليل مخاطر المناخ في المحافظ المصرفية، وإعداد تقارير الإستدامة، وسبل بناء أنظمة المتابعة والتقييم وتطوير المنتجات الخضراء، بالإضافة الى التركيز المباشر في جانب بناء القدرات والتدريب على مواضيع نظم الإدارة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي (ESMS). ويذكر في هذا الجانب أن عدد المتدرّبين من القطاع المصرفي ضمن هذا المواضيع بلغ قرابة 210 متدربين في العام 2024».

ويتابع الدكتور ماهر المحروق قائلاً: «لتوضيح مدى أهمية جوانب الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية لدى القطاع المصرفي، إنضمّت الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوُّعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادئ الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، بالإضافة إلى الإنضمام إلى شبكة الخدمات المصرفية والتمويل المستدام (SBFN). كما خصّصت الجمعية أهمية كبيرة لعقد النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر والذي جاء بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحّة لمستقبل القطاع المصرفي»، والذي شهد مشاركة واسعة من القيادات المصرفية من رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية».

ويختم الدكتور ماهر المحروق: «يُمكن القول: إن التطوُّرات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي ذات عملية مستمرة ونهج مستدام، وهي مستجدات متسارعة لا يُمكن حصرها أو تقييدها، نظراً إلى أهميتها، والحاجة إليها في بناء ممارسات التطبيق، بالإضافة إلى إرتباطها بالجوانب القانونية ومعايير الإفصاح. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النهج قد لا يُمكن قياسه فقط في جانب القطاع المصرفي فقط بل سيمتد أيضاً للقطاعات الإقتصادية نظراً إلى الإرتباط مع القطاع المصرفي من جهة، ونظراً إلى أهمية التحوُّل في تلك القطاعات نحو المعايير المستدامة على مستوى الشركات العاملة من جهة أخرى. ويتكامل هذا الطرح أيضاً مع التوجُّهات الوطنية التي تُعنى بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وإرتباطها في مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة.

كما سيستمر الجميع خلال الفترات المقبلة في تعزيز التشاركية وبناء القدرات لتحقيق أفضل الممارسات التطبيقية وإستكمال قصة النجاح المصرفي مستقبلاً».

وعن رؤيته عن التحوُّلات المستقبلية في جوانب الإستدامة للقطاع المصرفي، وخصوصاً معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، يقول المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق: «يشهد القطاع المصرفي تحوُّلات جذرية في ظل التوجُّه العالمي المتزايد نحو الإستدامة، هذه التحوُّلات لا تعكس فقط إلتزاماً أخلاقياً وإجتماعياً، بل أيضاً فرصة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المصرفي وخصوصاً تطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG). وأعتقد في هذا الجانب، أن القطاع المصرفي سيُواصل رحلته نحو التطبيق الكامل لمعايير الحوكمة البيئية وبما يتماشى مع التوجيهات العالمية، وأيضاً لتعزيز الإنجاز والتطبيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والإتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وعلى رأسها إتفاقية باريس للمناخ».

ويضيف الدكتور ماهر المحروق: «في المستقبل القريب، أعتقد أن آثار التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، ستصبح أكثر وضوحاً في جوانب عديدة، منها تضمين إستراتيجيات البنوك طولية الأجل لهذه المعايير، تعزيز معايير الحوكمة الداخلية في البنوك وإرتباط ذلك بتعزيز مستويات الشفافية، بالإضافة إلى إستدامة نهج إصدار تقارير الإستدامة للبنوك وآثار ذلك المباشرة على الإستثمار في القطاع وسمعة البنك وغيرها من الأمور الهامة.

وفي سياق متصل، سينعكس التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في البنوك على مستوى الإقتصاد الوطني، حيث سيُساهم ذلك في تعزيز دور البنوك في الإقتصاد الوطني ودعم التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر وتوجيه الموارد والتمويل نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، والمساعدة على التحوُّل نحو الإقتصاد الدائري والإقتصاد المستدام، وهو ما سيُعزّز من إمكانية تحقيق مستويات النمو المستهدفة وتعزيز فرص العمل والوظائف الخضراء في القطاع، فضلاً عن تعزيز الإرتباط مع البيئة المجتمعية وفهم احتياجاتها وتطلُّعاتها».

وتابع الدكتور المحروق: «أما عن التصوُّر المستقبلي، فأعتقد أن الإرتباط بين المعايير البيئية والتطوُّرات التكنولوجية، هو ما تعكسه الوقائع، حيث سيشهد القطاع المصرفي إستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل البصمة الكربونية. كما ستلعب تقنيات مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين دوراً رئيسياً في تحسين إدارة الموارد وزيادة الشفافية، وتالياً تطبيق أطر الحوكمة. كما ستُطوّر البنوك منتجات وخدمات مالية مبتكرة وخضراء تدعم الإستدامة، مثل حسابات التوفير الخضراء وقروض الطاقة المتجدّدة، والسندات الخضراء، وغيرها الكثير من المنتجات».

في الخلاصة، يُمكن القول، بحسب الدكتور ماهر المحروق «إن الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي، وهو ما سيُعزّز من نطاق ودور مساهمة القطاع المصرفي في الإقتصاد الأخضر والدائري المستدام وتطوير أدوات التمويل الأخضر، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون مع الجهات المختلفة. لهذا ستبقى عملية المتابعة والتطبيق عملية مستمرة ومستدامة في ذاتها».

الدكتور عادل شركس: إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر

محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس:

إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) لتمكين «المركزي»

والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ

رؤيتنا الإستراتيجية تتمثل في تحويل القطاع المالي

في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر

إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.

كما باتت هذه العوامل جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية، وأمراً بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى حشد ثقة العملاء وتحسين سجل الاستدامة لديها وجذب الإستثمارات الجديدة، ذلك أن مشهد الأعمال المتغيّر يُظهر أن المستثمرين يفضّلون البنوك التي تلبي معايير (ESG) على غيرها من البنوك؛ حيث تتميّز هذه البنوك بإمكانات استثمارية ذات عوائد مسؤولة وطويلة الأجل.

ويقول محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: «إن دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يتعلق بقبول المسؤولية عن القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعاً، كما أن الإلتزام بهذه المعايير يُمكن أن يساعد البنوك في معالجة المخاوف المجتمعية الحرجة التي تتطلب حلولاً جديدة، وذلك من خلال تبنّي هذا التغيير النموذجي الحاسم، وبذلك ستتمكن البنوك من ربط العمليات الأساسية لديها بمرونة المناخ والتكيُّف معه».

ويضيف المحافظ الدكتور عادل شركس: «لقد أدرك البنك المركزي الأردني مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة، حيث قام بشمول قطاع الطاقة المتجدّدة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، وذلك إيماناً من البنك المركزي بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ، كما أن البنك المركزي الأردني دائماً ما ينظر إلى التمويل المستدام الذي يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أنه أداة تساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة معدّلات التوظيف وخفض معدّلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الإقتصادية وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأفراد والأسر المنتجة. وفي هذا الإطار قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتطوير برامج تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وأسعار فائدة مناسبة، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالأخذ في الاعتبار معايير (ESG) ضمن هذه البرامج، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر».

ويتابع الدكتور عادل شركس: «وكجزء من جهود البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيرها على الإستقرار المالي، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر، فقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/11/2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023 – 2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، حيث تُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر، والحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة».

ويؤكد د. شركس «تتمثل رؤية الإستراتيجية في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيُّف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام».

وعن رؤيته المستقبلية في شأن ESG، يقول د. عادل شركس: «كما تم ذكره سابقاً، فقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) بتاريخ 13/11/2023، كما تم إعداد خطة عمل لتطبيق هذه الإستراتيجية، حيث تتضمّن هذه الخطة العديد من الإجراءات بغية تعزيز التمويل المستدام في المملكة من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لإدراج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في كافة الجوانب المتعلّقة بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية، والإفصاح والإبلاغ».

ويضيف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس قائلاً: «كما تتضمّن هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف الفرعية، والتي من أهمها إصدار تعليمات مفصّلة تتعلق بموضوع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG)، حيث سيتم إصدار هذه التعليمات خلال العامين المقبلين، علماً بأنه تم في تاريخ 18/2/2025 إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ للبنوك في الأردن بهدف تعزيز قدرة البنوك على تحديد وإدارة هذه المخاطر ودمجها في الإستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لدى البنوك».

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان يشيد بمبادرة البنوك الأردنية

دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسان يشيد بالمبادرة

البنوك الأردنية تُخصّص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم

الدكتور جعفر حسان

أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الإقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، في جمعية البنوك في الأردن، في حضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك، «أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوّة الإقتصاد الوطني، وإستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوُّره في العقدين الماضيين بشكل كبير».

وأشاد رئيس الوزراء د. حسان أيضاً بالتطوُّر الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ «حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي»، مؤكداً «دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات الوطن».

وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلُّع الحكومة لإستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الإستثمار الخارجيّ، وفي معدّلات النمو الإقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة».

ولفت رئيس الوزراء إلى «أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999، عندما بدأ الإصلاح الإقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الإقتصادية، مؤكداً أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي».

كما أكد رئيس الوزراء «أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الإستقرار النقديّ والمالي، وفي إرتفاع الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الإقتصاد الوطني بفاعلية»، لافتاً إلى «أنّ الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الإقتصاد».

وقال رئيس الوزراء د. جعفر حسان: «أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا».

المحافظ د. شركس

من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء إقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الإستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يتوقع إرتفاع نمو الإقتصاد الأردني إلى 2.7% في العام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط».

وأوضح د. شركس «أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي (2025)، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في العام 2025، ما يضمن إستقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، فيما إنخفض معدّل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وإستقرار بيئة الإقتصاد الكلي»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في العام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي (2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».

وتابع د. شركس: «كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إرتفاعاً بنسبة 2.8% خلال العام 2024، كما إستقطبت المملكة إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، رغم حالة عدم الإستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الإحتياطات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي»، لافتاً إلى «أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، مع توقعات بإستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%».

وأوضح د. شركس «أن رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً إستراتيجياً للإقتصاد الأردني نجح في إحتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الإبتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل»، مشدّداً على «أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز المنعة»، مجدّداً تأكيد إلتزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس «المتمثل في الحفاظ على الإستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الإقتصادي المستدام».

ولفت د. شركس إلى «أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية العام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، كذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5%»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%».

وقال د. شركس: «إن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدّل تغطية المخصّصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحدّيات الإقتصادية المستقبلية بإقتدار»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو إقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع إستراتيجية كبرى تلتزم الحكومة تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الإقتصادي».

السالم

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إلتزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والإجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية التحديث الإقتصادي، وإنطلاقاً من الإهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسُّع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

وأشار السالم إلى «أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6% خلال أعوام 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليارات دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7%، وإرتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6%».

ناقصك كاش !

محلولة … مع سوبرماركت 7 Days

بإمكانكم تسديد قيمة مشترياتكم الآن بسهولة وأمان لدى سوبرماركت 7Days لكافة متعاملينا وحملة بطاقة السحب الآلي (ATM) الصادرة عن بنك الشام، وعن طريق إستخدام بطاقة الإئتمان (Trust Card) الأولى من نوعها في سورية من بنك الشام، وذلك بالدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع P.O.S.

يُمكنكم التعرُّف على مواقع نقاط البيع من خلال الرابط التالي:

https://chambank.com/pos

العدد 533 نيسان 2025

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني المدمّر. وفي حفل تسلّمه منصبه الجديد من الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، في مقرّ مصرف لبنان، أعلن سعيد في كلمة ألقاها في المناسبة: «إلتزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية»، مشدّداً على «أن الودائع محميّة وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين».

وأثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على «فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم في تأمين إستمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّت في لبنان»، مؤكداً «وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي»، مُشيراً إلى أنّ «الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال»، معلناً أن «الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين».

وقال سعيد: «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز، وإعادة تمويل العجلة الإقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي»، مُشيراً إلى أنّ «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى».

وشدّد سعيد على أنّ «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الإقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير إقتصاديّة».

يُذكر أنه يُتوقع أن يُعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدّرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخه.

سيرة ذاتية

يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».

تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».

تتجاوز معرفة سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.

في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».

وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.

علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».

إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.

كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.

ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.

الخبرة المهنية المحددة

السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.

بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.

وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:

* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.

* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.

* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.

* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.

* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.

التعليم والمساهمات الأكاديمية

يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.

كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.

بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.

في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.

المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة

المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة

والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة

باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.

ولا شك في أن المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية، كما في دولة فلسطين، تسير على نحو سليم ومتكافئ في مجال تطبيق معايير الحوكمة ومكوّناتها الأساسية، في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، إذ لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يُعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.

وإن الشروع في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة بشكل رسمي ليس بالأمر السهل، إذ يتطلّب إستثمارات كبيرة من حيث المال والموارد. ومع ذلك، فإن هناك العديد من الإحصاءات التي تثبت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أفادت دراسة من S&P Global Market Intelligence بأن 80% من أكبر الشركات العالمية تتعرّض لمخاطر مادية أو متعلّقة بتحوُّلات السوق نتيجة تغيّر المناخ.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تكلّف الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ الشركات حوالي 1.3 تريليون دولار في حلول العام 2026. كما أشارت دراسة صادرة عن PwC إلى أن 76% من المستهلكين أكدوا أنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركات التي لا تحترم البيئة أو الموظفين أو المجتمع الذي تعمل فيه.

في هذا السياق، تُعتبر تجربة الأردن في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ورغم التحدّيات التي يُواجهها الأردن على الأصعدة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، فإن هناك إهتماماً متزايداً من الحكومة والقطاع الخاص بالإستثمار في المبادرات المستدامة التي تدعم هذه المعايير.

ورغم التقدّم الملحوظ في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلاّ أن الأردن يُواجه تحدّيات إقتصادية وبيئية تتطلب بذل مزيد من الجهود. ومن أبرز هذه التحدّيات الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية، كما تمثل مشكلة ندرة المياه تحدياً بيئياً مستمراً في الأردن، حيث يحتاج إلى حلول مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصاً كبيرة يُمكن أن يستفيد منها الأردن في تعزيز إستراتيجيات تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، مثل التوسُّع في إستخدام الطاقة المتجدّدة، وتشجيع الإبتكار في التقنيات البيئية، وتحسين القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية في المجالات الخضراء والمستدامة.

في المحصّلة، يُعدّ تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ضرورة حتمية للمصارف سواء في الأردن أو في دولة فلسطين، بغية مواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها. علماً أنه من خلال تعزيز الشفافية والإستثمار في المشاريع المستدامة، يُمكن للمصارف تحقيق نمو إقتصادي قوي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.

Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale: Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité

Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:

Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité

L’inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et stimuler la croissance économique. Pourtant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs dans leur accès aux services financiers. Ces barrières incluent des contraintes géographiques, des normes culturelles restrictives, et un manque d’accès aux outils technologiques. Dans ce contexte, la digitalisation émerge comme une solution transformative, permettant de réduire ces disparités. Ce document explore comment les banques utilisent les technologies numériques pour améliorer l’accès des femmes aux services financiers et comment la digitalisation contribue à surmonter les obstacles géographiques et culturels.

La Digitalisation:

La Digitalisation : Un Catalyseur de l’Inclusion Financère des Femmes Selon un rapport récent de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l’inclusion financière, près de 70 % des femmes dans les économies émergentes possèdent aujourd’hui un compte bancaire, soit une augmentation de plus de 30 points de pourcentage en une décennie. Cette avancée est largement attribuée à l’adoption de technologies numériques par les banques et institutions financières. Les initiatives de digitalisation, telles que la digitalisation des salaires du secteur public et des programmes de protection sociale, ont joué un rôle crucial en encourageant les femmes non bancarisées à ouvrir des comptes.

Par ailleurs, les applications de transfert d’argent mobile et les plateformes de microcrédit permettent aux femmes d’accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, même dans des régions reculées. Par exemple, en Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les paiements agricoles a permis aux femmes de surmonter les contraintes liées à la distance, tout en renforçant leur capacité à gérer leurs revenus et à investir dans des activités économiques.

Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels

Les normes culturelles restrictives et l’éloignement des infrastructures bancaires représentent des obstacles majeurs à l’inclusion financière des femmes. La digitalisation, en rendant les services financiers accessibles via des smartphones et des plateformes en ligne, offre une solution innovante à ces défis. Les femmes peuvent désormais ouvrir des comptes, effectuer des paiements et accéder à des crédits sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Cela est particulièrement pertinent dans des régions où les normes sociales limitent la liberté de mouvement des femmes.

Cependant, ces solutions ne sont pas sans risques. Les femmes sont souvent plus vulnérables aux fraudes en ligne et aux cyberattaques en raison de leur accès limité à l’éducation numérique et de la faible littératie financière dans certaines communautés. Cela souligne la nécessité d’accompagner la digitalisation par des programmes de renforcement des capacités pour éduquer les femmes sur l’utilisation sécurisée des services financiers numériques.

Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes

Pour maximiser l’impact de la transformation digitale, il est crucial d’adopter des stratégies inclusives. Voici quelques recommandations :

1.Renforcer les compétences numériques: Mettre en place des programmes de formation adaptés pour améliorer la littératie numérique et financière des femmes.

Adapter les produits financiers: Développer des services financiers spécifiques aux besoins des femmes, tels que des microcrédits et des outils d’épargne adaptés.
Collaborer avec les acteurs locaux: Travailler avec les organisations communautaires pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.
Réduire les risques: Renforcer la cybersécurité et sensibiliser les utilisatrices aux pratiques sécurisées.

La transformation digitale offre une opportunité unique pour combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière. En exploitant les technologies pour surmonter les obstacles géographiques et culturels, les banques et institutions financières peuvent autonomiser des millions de femmes à travers le monde. Cependant, pour garantir un impact durable, ces efforts doivent être accompagnés de politiques et d’initiatives ciblées visant à renforcer les capacités et à sécuriser l’accès aux services numériques. Ainsi, l’inclusion financière des femmes pourra devenir un moteur de transformation économique et sociale dans le monde entier.

Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs les Plus Influentes du Monde Arabe

Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs

les Plus Influentes du Monde Arabe

Des Femmes Entrepreneures Pionnières

L’entrepreneuriat féminin connaît une ascension fulgurante dans la région MENA, porté par des femmes visionnaires qui bousculent les codes et redéfinissent les règles du jeu économique. Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, elles s’imposent aujourd’hui comme de véritables moteurs de croissance, surmontant les défis socioculturels et les obstacles financiers pour transformer leurs industries.

Des innovations fintech en Tunisie aux empires de la beauté valorisés à plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ces entrepreneures font preuve d’audace, de résilience et d’une ambition sans limites. Pourtant, les startups dirigées par des femmes restent sous-financées. En 2023, seules 52 des 583 startups basées dans la région MENA ayant obtenu un financement avaient été fondées par des femmes, levant collectivement 19 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 52 millions de dollars en 2022.

Malgré ces défis persistants, une nouvelle génération de femmes leaders continue de repousser les limites. Cet article met en lumière certaines des entrepreneures les plus influentes qui façonnent aujourd’hui l’écosystème des affaires dans la région, en célébrant leurs succès et l’impact transformationnel de leur travail.

Maha Shirah

Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite

Fondatrice de SheWorks, le premier espace de coworking dédié aux femmes en Arabie Saoudite, Maha Shirah joue un rôle clé dans le développement de l’entrepreneuriat féminin. Constatant l’absence d’espaces de travail adaptés aux femmes à Riyad, elle a lancé SheWorks en 2014 afin d’offrir un environnement collaboratif et inclusif aux professionnelles. Son initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, une stratégie ambitieuse de diversification économique. Par son action, Maha Shirah démontre que lorsque les opportunités sont limitées, il est essentiel de les créer.

Huda Kattan

La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars

Huda Kattan, entrepreneure irako-américaine, a transformé sa passion pour la beauté en un empire mondial. Après des études en finance à l’Université du Michigan-Dearborn, elle s’est tournée vers l’industrie cosmétique et a lancé Huda Beauty en 2013. La marque a rapidement gagné en notoriété après que Kim Kardashian a porté ses faux cils emblématiques, entraînant une expansion fulgurante. Aujourd’hui, Huda Beauty génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et est valorisée à 1,2 milliard de dollars. Son parcours, de la finance à icône mondiale de la beauté, illustre la puissance d’un entrepreneuriat guidé par la passion.

Mona Ataya

Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient

PDG et fondatrice de Mumzworld, Mona Ataya a identifié une lacune sur le marché : l’absence d’un e-commerce fiable et adapté aux besoins des mères et de leurs enfants. Forte de son expérience chez Procter & Gamble et Johnson & Johnson, elle a lancé la première plateforme dédiée aux mères dans la région. Sous sa direction, Mumzworld a levé plusieurs tours d’investissement et s’est imposé comme le leader du commerce en ligne dirigé par une femme au Moyen-Orient. Son travail a non seulement transformé le secteur de la vente en ligne, mais il a aussi permis aux mères d’accéder plus facilement à des produits de qualité et des conseils de confiance.

Raya Bidshahri

Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique

Fondatrice et PDG de School of Humanity, Raya Bidshahri est une fervente défenseuse de la transformation de l’éducation. Élevée à Dubaï et titulaire d’un diplôme en neurosciences de l’Université de Boston, elle a développé un lycée en ligne innovant qui met l’accent sur la pensée critique et la résolution de problèmes concrets. Reconnue par la BBC comme l’une des femmes les plus influentes au monde, elle œuvre pour préparer les jeunes aux défis de demain en leur fournissant des compétences adaptées à l’ère numérique.

Malak BouKhtir

fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne

Le 24 février 2025, lors de la 10e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), Malak Boukthir a été honorée en tant que Femme Entrepreneure de l’année 2025. Ingénieure en génie chimique procédés, elle est la fondatrice d’Ecofeed, une startup tunisienne innovante spécialisée dans la valorisation des déchets et sous-produits d’origine animale et végétale. Basée à Gabès, Ecofeed se consacre à la transformation de ces ressources en produits durables, avec un accent particulier sur l’innovation, la durabilité et l’impact environnemental. L’entreprise se distingue notamment par la valorisation des déchets de crabes bleus, une ressource sous-exploitée en Tunisie, qu’elle transforme en aliments pour animaux grâce à une technologie innovante de séchage solaire assistée par l’Internet des objets (IoT). Cette approche réduit l’empreinte carbone, soutient les économies locales et offre des solutions écoresponsables répondant aux besoins croissants de durabilité dans le secteur agricole.

Sara Bouazza

Piloter la Transformation Numérique au Maroc

Entrepreneure marocaine, Sara Bouazza est la fondatrice de SOSdigital, une plateforme aidant les petites entreprises à renforcer leur présence en ligne. Grâce à son expertise en technologie et en développement durable, elle soutient non seulement les PME dans leur transition numérique, mais elle facilite aussi l’intégration des jeunes diplômés dans l’écosystème entrepreneurial. Son travail redéfinit le paysage numérique des entreprises au Maroc et au-delà.

Des Femmes Entrepreneurs au Cœur de la Croissance Régionale

Les femmes entrepreneures de la région MENA sont en première ligne de l’innovation dans plusieurs secteurs clés :

Technologie & Fintech: Des pionnières comme Syrine Ben Mlouka améliorent l’accessibilité financière grâce aux plateformes numériques.
E-commerce: Des leaders comme Mona Ataya révolutionnent le commerce en ligne, rendant l’expérience d’achat plus fluide et centrée sur le consommateur.
Beauté & Mode: L’empire de Huda Kattan illustre le potentiel mondial des entreprises dirigées par des femmes dans l’industrie cosmétique.

Défis & Opportunités

Malgré leurs succès, les femmes entrepreneures font face à plusieurs obstacles :

Accès au Capital : Les entreprises dirigées par des femmes reçoivent encore une part minime du financement en capital-risque.

Barrières Culturelles : Les normes sociétales freinent encore la pleine participation des femmes dans l’économie.

Représentation dans les Postes de Direction: Les femmes restent sous-représentées aux plus hauts niveaux de responsabilité.

Cependant, l’essor des plateformes numériques, des politiques gouvernementales plus inclusives et la montée en puissance des réseaux de soutien ouvrent de nouvelles perspectives. Des institutions comme l’Union des Banques Arabes jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat féminin à travers la région.

Inspirer la Prochaine Génération

Le parcours de ces entrepreneures visionnaires témoigne de la résilience, de la détermination et de la créativité des femmes du monde arabe. En brisant les barrières et en établissant de nouvelles références, elles transforment leurs industries tout en inspirant une nouvelle génération à voir plus grand et à agir avec audace.

Alors que la région évolue, il devient essentiel de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par des femmes pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Célébrer leurs réussites et leur offrir les ressources nécessaires permettra d’encourager une nouvelle vague d’entrepreneures, favorisant ainsi l’innovation et une croissance économique durable.

Les femmes entrepreneures du Liban:Pionnières des affaires dans un paysage turbulent

Les femmes entrepreneures du Liban:

Pionnières des affaires dans un paysage turbulent

Par : Dr. Sally Shamieh

Chef de projet recherche , ESA Business School

Le Liban a toujours été une terre de résilience, où les crises économiques, l’instabilité politique et les bouleversements sociaux ont continuellement mis à l’épreuve la détermination de son peuple. Pourtant, au cœur de ces défis, une force émergente redéfinit le paysage entrepreneurial du pays: les femmes libanaises. Bravant tous les obstacles, elles créent des entreprises, dirigent des initiatives et démontrent que l’innovation peut prospérer même en temps de crise.

Selon la Banque mondiale, les entreprises détenues par des femmes représentent environ 33 % de l’ensemble des entreprises au Liban, mais elles ne bénéficient que de moins de 10 % du crédit total accordé par les banques commerciales. Malgré les barrières juridiques, financières et culturelles, les entrepreneures libanaises transforment les difficultés en opportunités, en exploitant les outils numériques, en développant des entreprises sociales et en adoptant de nouveaux modèles économiques pour bâtir des projets durables.

L’entrepreneuriat au Liban: Un Défi à Double Tranchant

L’entrepreneuriat est profondément enraciné dans la culture libanaise. Avec une longue tradition de commerce, d’échanges et de connexions économiques internationales, le pays a toujours misé sur l’initiative privée comme moteur de sa croissance économique. La diaspora libanaise, reconnue pour son esprit entrepreneurial et son savoir-faire en affaires, a renforcé cette dynamique, contribuant à la reconnaissance mondiale des entreprises libanaises.

Cependant, le paysage économique du Liban est marqué par des crises successives. L’effondrement financier de 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et les attaques israéliennes de 2024 ont plongé le pays dans une instabilité sans précédent, mettant les entreprises à rude épreuve. Les entrepreneurs doivent affronter des défis majeurs : contraintes logistiques, accès limité aux marchés et graves pénuries de financement, exacerbés par l’effondrement du secteur bancaire et la dévaluation continue de la livre libanaise. Beaucoup d’entreprises ont dû s’adapter, réduire leurs activités, voire fermer leurs portes.

Pourtant, au cœur de ces turbulences, les femmes entrepreneures libanaises font preuve d’une résilience remarquable, devenant des actrices essentielles de la reprise économique. Leur capacité à naviguer dans l’incertitude leur permet d’innover et de bâtir des entreprises capables non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement marqué par l’adversité.

Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe

L’accès au financement demeure l’un des principaux défis pour les femmes entrepreneures au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes entrepreneures libanaises reçoivent 30 % de prêts en moins que leurs homologues masculins, malgré des taux de défaut inférieurs. Les restrictions légales compliquent davantage la situation. Les lois sur l’héritage laissent souvent les femmes sans les garanties nécessaires pour obtenir un financement, tandis que les lois sur le statut personnel, régies par des tribunaux religieux, continuent de limiter leur autonomie financière. De nombreuses femmes se tournent vers des institutions de microfinance et des réseaux de prêt informels pour soutenir leurs entreprises. Des initiatives internationales, telles que celles menées par ONU Femmes, l’USAID et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, offrent mentorat et financement. Cependant, ces efforts restent limités en termes d’échelle et d’accessibilité, notamment pour les femmes en dehors des centres urbains.

Bien que les Libanaises jouissent de plus de libertés que leurs homologues dans d’autres nations arabes, les normes sociétales imposent encore des obstacles à l’entrepreneuriat. Les femmes sont souvent censées privilégier les responsabilités familiales au détriment de leurs ambitions professionnelles et doivent fréquemment faire face au scepticisme quant à leur capacité à diriger. Cependant, la crise économique a commencé à modifier ces dynamiques, davantage de femmes assumant le rôle de soutien de famille, remettant en question les rôles de genre traditionnels. L’essor de l’entrepreneuriat social et des entreprises numériques a créé des espaces plus inclusifs pour les initiatives dirigées par des femmes. Par exemple, Gaëlle el Chaër, fondatrice de Gaïo Cosmetics, a construit sa marque de beauté durable en ligne, contournant les contraintes de la vente au détail traditionnelle. De même, «Metle Metlik», une initiative éducative numérique sur la santé des femmes, a autonomisé ces dernières grâce à l’apprentissage en ligne et à l’engagement communautaire.

Un écosystème entrepreneurial en mutation

L’écosystème des startups au Liban a connu une croissance notable, notamment dans le domaine de l’économie numérique. L’essor des médias sociaux, du commerce électronique et des solutions fintech a permis aux femmes de créer et développer des entreprises depuis leur domicile, éliminant ainsi les obstacles liés aux points de vente physiques et à l’accès traditionnel au marché. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok se sont révélées être des outils puissants pour les femmes entrepreneures libanaises, leur permettant d’établir des marques, d’interagir avec les clients et de générer des revenus malgré l’instabilité économique.

Au-delà de la sphère numérique, des incubateurs d’entreprises tels que Berytech, Smart ESA et le Centre Darwazah ont joué un rôle crucial dans la promotion des startups dirigées par des femmes. En offrant mentorat, opportunités de réseautage et accès aux investisseurs, ces initiatives ont fourni un soutien essentiel aux femmes entrepreneures souhaitant formaliser et développer leurs projets. Par exemple, la compétition «Femme Francophone Entrepreneure» (FFE), organisée par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, vise à favoriser le développement d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban.

Cependant, la crise bancaire persistante au Liban a rendu les transactions financières de plus en plus difficiles. L’effondrement du secteur bancaire formel a conduit à une économie majoritairement basée sur les liquidités, obligeant de nombreuses entreprises dirigées par des femmes à recourir à des solutions de paiement mobile, des transactions en espèces directes et des réseaux financiers informels. Bien que les outils numériques aient offert une plus grande flexibilité, le manque d’accès aux services bancaires formels continue de freiner l’expansion de nombreuses entreprises détenues par des femmes, les maintenant dans le secteur informel.

Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban

De nombreuses femmes entrepreneures libanaises alignent leurs entreprises sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, elles intègrent des matériaux écologiques et adoptent des pratiques de production durables, équilibrant ainsi impact économique et environnemental. Par ailleurs, des entreprises sociales axées sur l’éducation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables contribuent à la reprise économique et à la durabilité à long terme du Liban.

Malgré ces avancées, l’adoption de pratiques commerciales durables reste un défi en raison d’infrastructures faibles, d’un manque de soutien gouvernemental et d’un accès limité au financement vert. Des initiatives internationales, telles que le programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre au Liban par la Fondation Diane et le réseau EcoSwitch, offrent formation, mentorat et soutien financier aux entrepreneurs verts. Cependant, sans réformes systémiques, les entreprises axées sur la durabilité continueront de faire face à des contraintes financières et logistiques.

L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban

La résilience des femmes entrepreneures libanaises témoigne de leur capacité à naviguer à travers les crises et à s’adapter aux réalités économiques changeantes. Cependant, pour assurer un progrès durable, des réformes légales et politiques sont nécessaires afin de garantir l’égalité des sexes dans la participation économique. La mise à jour des lois commerciales et du travail, la réforme des lois sur l’héritage et l’élargissement de l’inclusion financière grâce à des mécanismes de financement ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes sont des étapes cruciales vers une plus grande indépendance financière.

Encourager les investissements du secteur privé et développer des politiques de prêt sensibles au genre aideront également à combler le fossé financier auquel sont confrontées les femmes entrepreneures. Des programmes d’éducation et de développement des compétences adaptés aux femmes peuvent en outre soutenir l’entrepreneuriat en améliorant la littératie financière et en fournissant l’accès aux ressources commerciales, en particulier dans les zones rurales.

En plus des initiatives financières et éducatives, accroître la visibilité des femmes entrepreneures dans les médias et le discours public contribuera à normaliser le leadership féminin dans le monde des affaires. Des opportunités de mentorat et de réseautage renforceront la communauté des entreprises dirigées par des femmes, créant un écosystème plus favorable à leur épanouissement.

Conclusion

Les femmes entrepreneures libanaises incarnent la résilience, l’adaptabilité et l’innovation, évoluant dans un contexte socio-économique marqué par l’instabilité politique, les crises financières et des obstacles culturels. Leurs contributions vont des entreprises locales soutenant les communautés aux initiatives mondialement reconnues illustrant l’ingéniosité libanaise. Par exemple, le concours Femme Francophone Entrepreneure (FFE), organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, favorise l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région, démontrant le dynamisme et le potentiel des femmes dans le secteur entrepreneurial.

Alors que le Liban s’oriente vers la reconstruction et la reprise économique, les entreprises dirigées par des femmes joueront un rôle central dans la revitalisation de l’économie, la promotion de l’innovation et la construction d’un avenir plus inclusif et durable. En créant un environnement qui soutient, finance et autonomise les femmes entrepreneures, le Liban peut libérer l’un de ses plus grands potentiels inexploités : l’innovation et le leadership de ses femmes. Des initiatives telles que l’intégration des PME dirigées par des femmes à des plateformes de commerce en ligne, soutenues par des projets de la Banque mondiale, illustrent comment le soutien ciblé peut transformer l’entrepreneuriat féminin et contribuer à la croissance économique du pays.

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector

ICD disburses SME financing facility In favor of (CCA-Bank Cameroon)

ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)

In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank

(CCA-Bank Cameroon)

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, has successfully disbursed a €15 million (9.8 billion CFA francs) financing facility to Crédit Communautaire d’Afrique (CCA-Bank) in Cameroon.

This strategic financing initiative aims to strengthen local Small and Medium Enterprises (SMEs) by supporting productive investments with significant development impact. Key sectors such as agribusiness, transportation, and healthcare are expected to benefit from this support, contributing to economic growth and job creation in the region. The financing will provide private project leaders with the medium- and long-term resources necessary to foster sustainable development.

Additionally, this facility will bolster CCA-Bank’s rapidly expanding Islamic Window, further enhancing its capacity to offer Sharia-compliant financial services in Cameroon.

About CCA Bank Cameroon

Founded in 1997 in Bafoussam, Western Cameroon, Crédit Communautaire d’Afrique – Bank S.A. (CCA-Bank) began operations as a savings and credit cooperative. In 2018, CCA-Bank received its banking license, transitioning from a microfinance institution to an inclusive bank. The bank provides a range of deposit and loan products, including Islamic finance, to individuals, SMEs, and large corporations.

With a presence in all 10 regions of Cameroon, CCA-Bank remains committed to promoting financial inclusion by offering services tailored to the national economic structure. On March 25, 2025, CCA-Bank was granted prior authorization by the Banking Commission to partially operate Islamic finance within its network.

For more information, visit: www.cca-bank.com.

About ICD

Established in 1999 and headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral development finance institution and a member of the IsDB Group. ICD’s mission is to stimulate sustainable economic growth by promoting private sector development, mobilizing resources for the private sector in member countries, advancing Islamic finance, and fostering entrepreneurship across its member states.

With an authorized capital of $4 billion, ICD is owned by the IsDB, 56 member countries, and five public financial institutions.

For more information, visit: www.icd-ps.org.

For Media Inquiries, please contact: Nabil El-Alami, Communications & Corporate Marketing Division Manager [email protected]

Accès au crédit: défis et opportunités pour les femmes entrepreneurs

Accès au crédit: défis et opportunités

pour les femmes entrepreneurs

Nicola Ehlermann, Conseillère en matière de développement économique durable et d’égalité des sexes, ancienne responsable du programme de compétitivité MENA-OCDE, chargée de cours à Sciences Politiques, Paris, France

Au cours des 50 dernières années, le revenu moyen par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a été faible¹ , n’augmentant que de 62 %. De nombreuses études soulignent depuis le début du siècle la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans la région, y compris l’accès au financement. Cela afin de tirer parti de l’important potentiel inexploité et d’élargir la diversification économique, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance. Il s’agit notamment de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Malgré des progrès indéniables en matière d’éducation, l’écart global entre les hommes et les femmes restent important dans leurs aspirations et leurs opportunités mais également en termes de résultats.

La présence des femmes est en effet limitée dans les domaines économique et scientifique, ainsi que dans l’entrepreneuriat. La région MENA affiche les taux les plus bas de femmes occupant des postes de direction² dans le monde entier, avec seulement 5 % de femmes à la tête d’entreprises. Pourtant, comme l’ont montré de nombreuses études, lorsque les femmes sont représentées dans des rôles de direction, leur propre situation socio-économique s’améliore et leur communauté en bénéficie dans son ensemble.

La région MENA se situe également à l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est de la participation des femmes à la propriété³ des entreprises (moins de 3 %) et présente l’écart le plus important au monde entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat : 12 % des femmes sont chefs d’entreprise, contre 31 % des hommes⁴.

Le retard des femmes en matière d’entrepreneuriat s’explique pour partie par des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent lors de la création, de la gestion ou du développement d’une entreprise. Bien que d’un point de vue juridique les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes exigences pour l’enregistrement d’une entreprise, dans la pratique les femmes rencontrent des obstacles spécifiques résultant de dispositions juridiques et socio-économiques ancrées dans le droit de la famille ou le droit du travail.

Notons que l’expérience professionnelle et les contacts professionnels sont essentiels à la réussite d’une entreprise. Or, ces deux éléments sont limités pour de nombreuses femmes de la région MENA en raison de leur moindre accès au marché du travail notamment. En effet, bien que l’écart entre les sexes ait diminué en termes de niveau d’éducation, la participation des femmes au marché du travail, à seulement 16 %, demeure la plus faible au monde⁵.

L’accès au financement, si essentiel pour créer et développer une entreprise, est en principe le même pour les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à détenir un compte dans une institution financière ou une carte de crédit à leur nom. En outre, divers facteurs – tels que les limites imposées aux droits de propriété et aux actifs des femmes, l’inégalité des lois sur l’héritage et le fait que les banques exigent des maris qu’ils cosignent les prêts – contribuent à ce que les femmes disposent de moins de garanties que les hommes pour obtenir un financement externe.

Le financement bancaire reste une pierre d’achoppement. Les femmes entrepreneurs considèrent le manque d’accès au financement comme un obstacle majeur et souvent primordial à la création et au développement de leurs entreprises. Cela est dû à des facteurs tels que les exigences en matière de garanties qui ne peuvent être satisfaites par les jeunes entreprises en phase de démarrage. Des systèmes plus avancés d’octroi de fonds aux femmes entrepreneurs, tels que l’investissement en actions et la participation aux bénéfices, semblent insuffisamment pratiqués. Les témoignages des femmes entrepreneurs de la région suggèrent que de nombreux projets peinent à obtenir le financement nécessaire à leur croissance et à leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il reste difficile d’obtenir des subventions ou des investissements adaptés aux projets à petite échelle, en particulier dans les zones rurales.

Les femmes se tournent donc généralement vers d’autres options telles que l’emprunt auprès de la famille et des amis ou le microcrédit, qui présentent toutes des limites et empêchent les entreprises féminines d’innover, de se développer et de passer à l’échelle supérieure. Il est nécessaire que les micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes puissent être accompagnées par des bailleurs de fonds afin de se développer au-delà de la microfinance. Comme toutes les entreprises, celles détenues par des femmes, auraient souvent besoin de services et de produits plus variés, ainsi que de prêts plus importants que ceux que les institutions de microfinance peuvent fournir.

Afin que les femmes puissent s’engager dans l’entreprenariat certains gouvernements arabes ont adopté des progammes de soutien tel le «Programme Kafalat» au Liban (garanties de prêts). Certaines banques arabes offrent des produits financiers dédiés⁶ , avec des programmes d’accompagnement⁷ et des partenariats stratégiques^{8 9}.

Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.

Les banques pourtant si essentielles, semblent encore trop réticentes à financer les petites entreprises et les jeunes pousses et ce même en cas de programmes dédiés. Les femmes mentionnent le manque d’intérêt des représentants bancaires pour les projets menés par les femmes et ceci quand bien même de tels projets sont spécifiquement promus par leur banque. Les femmes entrepreneurs signalent en outre qu’on leur pose des questions que l’on ne poserait pas aux hommes, par exemple si elles ont l’intention d’avoir un enfant, ce qui a une incidence sur leur accès à un prêt. Le manque de soutiens financiers est d’autant plus regrettable que les femmes font généralement preuve d’une grande fiabilité en matière de remboursement d’emprunts.

Pour développer la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire d’augmenter la représentation des femmes dans l’économie et il est essentiel qu’un plus grand nombre d’institutions financières comprennent – le cas échéant avec le soutien des gouvernements ou les instances gouvernementales ou financières internationales – l’importance des entreprises détenues par des femmes sur leurs marchés.

Ensemble, ces acteurs publics et privés pourraient réfléchir à la manière de soutenir l’engagement économique des femmes et de faire de l’entrepreneuriat féminin un pilier de l’économie régionale. Les pistes d’action comprennent le renforcement des partenariats public-privé et la mise en commun des ressources. Le développement de formations et une meilleure compréhension par le secteur bancaire des besoins des femmes et de leur contribution à l’économie. La mise en place de programmes de formation du personnel banccaire pour prévenir les discriminations et garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’attribution des crédits. Le développement d’applications mobiles numérisées à faible coût pour favoriser l’accès au financement des micro-entrepreneurs. Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la due diligence¹⁰ dans le secteur du crédit et particulièrement le microcrédit pourrait résoudre des problèmes de subjectivité, de coûts et de lenteur et constituer un moyen d’accroître l’accès des femmes au financement, de renforcer l’équité dans le traitement des dossiers et, in fine, de soutenir l’essor économique et social porté par l’entrepreneuriat féminin.

En effet, l’IA offre des solutions pour remédier à certains dysfonctionnements et donner accès à un plus grand nombre de femmes, auparavant écartées faute de moyens ou de compétences suffisantes pour évaluer leurs dossiers. L’accès des femmes à des financements entrepreneuriaux demeurent entravés par des processus de due diligence qui, dans la pratique, se révèlent subjectifs, coûteux et longs. L’application de grilles d’évaluations standards existe mais sont encore largement dépendante de la rigueur et de l’expertise de l’analyste, qui par l’introduction de biais cognitifs susceptibles d’exclure certaines entrepreneuses. Par ailleurs, la mobilisation d’experts allonge considérablement les délais et renchérit les coûts, ce qui limite le nombre de dossiers examinés et pénalise les candidates qui ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies. L’IA permet de standardiser et de faire respecter une grille d’analyse précise, réduisant la place de la subjectivité tout en traitant un volume plus important de dossiers et en maintenant une cohérence et une uniformité dans l’évaluation. Aussi, l’automatisation d’une grande partie du travail d’analyse libère du temps pour les experts humains, qui peuvent alors se concentrer sur les cas spécifiques ou complexes, assurant un arbitrage plus fin. L’intégration de l’IA favorise également une meilleure gouvernance au travers de la traçabilité des décisions et peut contribuer à identifier de nouveaux critères (comportementaux, transactionnels, etc.) qui offrent des perspectives de scoring plus inclusives, mieux adaptées aux réalités de l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.

[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?

[4] Ibid.

[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.

[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.

[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.

[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.

[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.

[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :

PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes

https://www.pwc.com/sk/en/digital-solutions/pwc-intelligent-risk-monitoring.html

Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/
Diligent Due Diligence AI : utilise l›IA pour analyser les risques financiers et juridiques, automatisant l’évaluation des emprunteurs https://www.diligent.com/products/due-diligence

البحرين المركزي يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

ضمن هيكله التنظيمي الجديد

أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.

ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».

Femmes et Entrepreneuriat: Vers un Avenir Économique Plus Inclusif

Femmes et Entrepreneuriat:

Vers un Avenir Économique Plus Inclusif

C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette 7e édition de la Revue UBA, une édition spéciale dédiée à un thème qui nous est cher : «Femmes Arabes et Entrepreneuriat : Les Banques, Moteurs d’Autonomisation Économique et d’Innovation». À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à celles qui, par leur détermination, leur créativité et leur résilience, bâtissent un avenir plus équitable et prospère pour notre région.

Aujourd’hui, dans un contexte marqué par des défis économiques, géopolitiques et sociaux profonds, les femmes entrepreneures du monde arabe se dressent comme des piliers de transformation. Elles innovent, elles créent de la valeur, et elles ouvrent de nouveaux horizons, souvent dans des environnements peu propices à l’entrepreneuriat.

À travers cette édition, nous mettons en lumière non seulement leurs parcours inspirants, mais aussi les obstacles persistants auxquels elles font face- qu’il s’agisse de l’accès au financement, des biais institutionnels, ou encore des barrières socioculturelles. C’est pourquoi l’Union des Banques Arabes s’engage activement à promouvoir l’inclusion financière des femmes, à travers des initiatives concrètes telles que le concours InspireHer, lancé en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée. Ce concours, unique en son genre dans la région, vise à identifier, soutenir et récompenser les femmes entrepreneures les plus prometteuses dans huit pays arabes.

Nous croyons fermement que les banques ont un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique : en concevant des produits financiers inclusifs, en adoptant des approches sensibles au genre, et en misant sur la digitalisation pour surmonter les barrières géographiques et sociales. La transformation digitale et l’essor des technologies financières ouvrent aujourd’hui des perspectives inédites pour autonomiser les femmes et réduire les inégalités.

Je remercie toutes les expertes, institutions partenaires, et femmes leaders qui ont enrichi cette édition par leurs analyses, témoignages et recommandations. Ensemble, bâtissons un écosystème plus inclusif, plus solidaire et plus innovant, où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi actrices du changement économique.

Bonne lecture à toutes et à tous.

ندوة علمية هندسية بمشاركة بنك الشام في دمشق

ندوة علمية هندسية

بمشاركة بنك الشام في دمشق

شارك بنك الشام ضمن جناح خاص به، خلال ندوة علمية هندسية نظمتها نقابة المهندسين السوريين ممثلة بنقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي

بهدف تسليط الضوء على دور النقابة في إعادة إعمار سوريا، وأهمية الطاقة المتجدّدة، وذلك يوم الاثنين 2025/04/21 في فندق الشام في العاصمة دمشق.

Revue UBA No.7 -2025

Index:

Press to view full Magazine

ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدةضمن هيكله التنظيمي الجديد

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

ضمن هيكله التنظيمي الجديد

ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

ICIEC

تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.

سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار منذ إنشائها. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

المؤسسة الإسلامية شاركت في الإجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين

لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

د.فتوح من دار الافتاء: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في بيروت

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

عند مفتي الجمهورية اللبنانية في بيروت:

إجتماع للإتحاد في أيار 2025 مع جمعيات المصارف العربية في لبنان

لمناقشة الورقة الإصلاحية

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجتمعاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في العاصمة بيروت، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: «وضعنا سماحته بأجواء ورقة العمل التي يُعدّها الإتحاد والتي هي خطة إصلاح إقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الإتحاد. علماً أن معدّي الخطة خبراء عرب ودوليون، ونرفع لسماحته نسخة من هذه الخطة».

اضاف د. فتوح: «الأهم ما يعمل به الإتحاد، من خلال الإتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب إستثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط إستثمارات في القطاع المصرفي لا بل أيضاً إستثمارات في البنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعلياً بالاتصال ببعض المستثمرين العرب، إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الإتحاد لبنان على أجندة جميع المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان».

وقال د. فتوح: «سيعقد إتحاد المصارف العربية في بداية شهر أيار/ مايو 2025 إجتماعاً لجميع جمعيات المصارف العربية في لبنان، لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها الإتحاد، وأيضاً لوضع خارطة الطريق للإستثمارات».

وختم د. وسام فتوح قائلاً: «أمر آخر هام، لا يكفي ما يقوم به إتحاد المصارف العربية والجهات الأخرى لجذب الإستثمارات، لا بل أيضاً دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان، آملين من الله عزّ وجلّ، أن يُوفّقنا بذلك».

بنك الإثمار – البحرين يعلن عن الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار

بنك الإثمار – البحرين يعلن عن

الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار

الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي والرابح لمكافآت إثمار

أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي (البحرين)، عن الرابح في السحب الأول لمكافآت إثمار المخصص لأصحاب حسابات المضاربة من الشركات.

وقد عقد السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للبنك في ضاحية السيف، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمراقبين الخارجيين (BDO) البحرين، والمراقبين الداخليين للبنك.

وقد حصل على الجائزة، وهي عبارة عن ما نسبته 1 % ربحاً إضافياً على مبلغ حساب المضاربة، شركة أموال التجارية وحضر حفل الإعلان عن الجائزة أحمد المطوع، مدير في شركة أموال التجارية.

وقال المطوع: «إننا سعداء بربح هذه الجائزة غير المتوقعة، ونحن نقدّر حقاً هذه اللفتة المتميّزة من بنك الإثمار بإطلاق برنامج جديد لمكافأة عملائه من أصحاب الشركات، وتمثل هذه الجائزة دعماً لنا لمواصلة التقدم في تطوير أعمالنا وتشجع على الإستثمار أكثر مع بنك الإثمار».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي: «بالنيابة عن بنك الإثمار، نتقدم بخالص التهاني للسيد أحمد المطوع وجميع موظفي الشركة لربح جائزة السحب الأول في برنامج المكافآت الجديد والذي أطلقناه كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مميّزة لعملائه من الشركات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإستثمار أكثر في حسابات المضاربة مع البنك والحصول على جوائز مجزية لتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق المزيد من النمو».

بنك الإسكان الأردني يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد

أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إفتتاح فرع جديد للبنك في السوق التجارية لمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمّان، وذلك ضمن حفل إفتتاح أقيم مؤخراً تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وفي حضور ممثلين للإدارة العليا وعدد من الموظفين.

ويأتي إفتتاح الفرع الجديد في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وإنتشاره للإستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.

ويتميّز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميّزة، لتعكس الإلتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي إحتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.

يُذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوّعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كلاً من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فروع ومكاتب، وأجهزة الصرّاف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان «أونلاين» وتطبيق إسكان موبايل، والمعزّزة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.

حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025

من جهة أخرى، أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إطلاق حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025، المصمّمة للمدّخرين دون سنّ 18 عاماً. وتوفر الحملة فرصة لربح جوائز نقدية وعينية، تُمنح عبر سحوبات شهرية وربعية ونصف سنوية، إلى جانب السحب الكبير في نهاية العام.

ويقدم البنك ضمن الحملة جوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ(10) رابحين شهرياً، وجوائز ربعية عينية تشمل أجهزة Gaming Laptop لـ (5) رابحين في آذار/ مارس، وأجهزة iPad لـ (5) رابحين في أيلول/ سبتمبر. أما السحوبات نصف السنوية، فهي عبارة عن منح تعليمية بقيمة 2500 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم، والسحب الكبير في نهاية العام عبارة عن منح تعليمية بقيمة 5000 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الإدّخار منذ الصغر، وتشجيع التعامل معه كجزء أساسي في حياة الصغار والشباب، وذلك ضمن تجربة مصرفية تمزج بين التخطيط الرامي لتحقيق الأهداف المستقبلية، والفائدة والقيمة المضافة التي تقدمها الجوائز والمزايا المتنوّعة لحساب توفير «مستقبلي»، والتي تلبي إحتياجات الأجيال الشابة.

ويتميّز حساب توفير «مستقبلي» بما يُقدمه من فوائد دورية، وبطاقات فيزا الدفع المباشر التي تصدر بإسم المدّخر، والإعفاء من عمولة تدنّي الرصيد، فضلاً عن الوصول السهل للخدمات المتطورة التي يُمكن الحصول عليها من خلال فرع Iskan Young التفاعلي والمخصص للعملاء من 7-17 عاماً، أو عبر تطبيق Iskan Young على الهواتف الذكية والذي يُوفر تجربة مصرفية عصرية شاملة.

وللإستفادة من الحملة، فإنه لن يترتب على العملاء سوى البدء بالتوفير والإدّخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها بإستمرار طوال فترة الحملة.

مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات إيفاء»

مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات «إيفاء»

المخصّصة لمنحة الزوجة والبنات

أعلن مصرف الجمهورية (دولة ليبيا) بدء شحن بطاقات «إيفاء» المخصّصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، للأشهر يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2025.

ودعا المصرف، في بيان، جميع المستفيدات من هذه البطاقات إلى مراجعة فروع المصرف لتسلمها، مع تأكيد ضرورة الإلتزام بالإجراءات والضوابط المقررة للحصول على الخدمة.

صرف منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول من العام 2024.

وكانت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قد أحالت مؤخراً، منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً عن الربع الأول للعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لإستكمال إجراءات الصرف.

كما كان قد وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بصرف منحة الزوجة والأولاد (قبل حلول شهر رمضان المبارك في آذار (مارس) 2025).

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات؛ حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سنّ 18 عاماً، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفاً و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلّقة أيضاً، بقيمة 150 ديناراً شهرياً، وبإجمالي 138 مليوناً و85 ألفاً و50 ديناراً، وفق بيانات رسمية.

أبرز شهادات بنك مصر 2025

أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة

أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.

أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025

شهادة طلعت حرب

يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات

يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة القمّة

لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.

أسعار فائدة البنك الأهلي 2025

شهادات إدخار بلاتينية سنوية

– لمدة سنة واحدة.

– يصل العائد: 27 % سنوياً، 23.5 % شهرياً، 23 % يومياً.

– يكون الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

– يُمكن تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.

شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات

– تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.

– يصل العائد: 26 % في السنة الأولى، 22 % في السنة الثانية، 18 % في السنة الثالثة.

– يصل الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

– تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.

شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات

أولاً: تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.

ثانياً: يصل العائد: 30 % في السنة الأولى، 25 % في السنة الثانية، 20 % في السنة الثالثة.

ثالثاً: يُمكن الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.

البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية

المحدّثة بنمط جديد ومعاصر

أعلن البنك العربي عن إطلاق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبنّاها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجسّد إطلاق الهوية المحدّثة الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجيته الشاملة والتي تستند الى قوة شبكته الواسعة واسمه العريق ومعرفته العميقة محلياً واقليمياً وإلى علاقاته الراسخة مع عملائه عبر مختلف القطاعات، حيث تتمحور الركائز الإستراتيجية للبنك حول التوظيف الأمثل لشبكته الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق أعماله الأساسية ومواصلة الإستفادة من فرص النمو عبر قطاعات وأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيته المتكاملة نحو التحوُّل الرقمي والإبتكار.

وتأتي الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسّد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك بشكل يوسّع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب، حيث يُواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق بشكل أفضل، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.

ويتميّز تصميم الهوية البصرية المحدثة للبنك بتشكله من خط واحد مستمر يرسم الملامح العريضة لشعار البنك المميّز بشكل يعبر عن فخر البنك بإرثه الممتد عبر 9 عقود من خلال احتفاظه بالدوائر الثلاث التي تميز البنك العربي والتي تمثل الآن عملائه وشركائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكته وذلك بطابع عصري ورقمي يربط تطلعات البنك المستقبلية بجذوره التاريخية. ويبقى الجزء الأهم في هوية البنك المؤسسية متمثلاً في إسمه «البنك العربي» والذي يجسد إرتباطه الوثيق بالعالم العربي وبتاريخه الغني، وثقافته وتراثه، وقيمه والشعور بالإنتماء، حيث يشكل العالم العربي محط تركيز البنك الأساسي ومحور إستراتيجيته للنمو والتوسُّع من خلال شبكة فروعه الممتدة عبر البلدان العربية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها لعملائه في العالم العربي من مختلف القطاعات. كذلك فقد حافظت الهوية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للبنك منذ سنوات طويلة وليبقى بذلك عنصراً ثابتاً في تمثيل الهوية البصرية المؤسسية للبنك العربي.

وفي سياق تحديث الهوية المؤسسية للبنك لتعكس منظومته الديناميكية والروابط القوية مع العملاء والشركاء والمجتمع، أطلق البنك الوصف التعريفي المرافق لهويته المحدّثة «الوصول بداية»؛ والذي يشكل إمتداداً طبيعياً للوصف التعريفي السابق للبنك «النجاح مسيرة»، ليمثل بذلك فصلاً جديداً في مسيرة البنك المستمرة والمليئة بالتميُّز والإنجاز، ويعكس تطلعاته المستقبلية وإلتزامه بتمكين العملاء والمساهمة في نجاحهم ومواصلة النمو.

ويتمحور الوصف التعريفي الجديد حول مفهوم استمرارية البدايات الجديدة، وأن كل هدف يتم تحقيقه ما هو إلاّ بداية لتحقيق هدف جديد، ليعكس إيمان البنك برحلة التجدّد والتطوّر المتواصل في كل ما يقدم وسيُقدم من خدمات لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما يُعزز هذا الوصف التعريفي حرص البنك على المساهمة في تمكين عملائه لتحقيق طموحاتهم والإحتفال بإنجازاتهم كبدايات جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات وتجاوز التحديات واستشراف فرص النمو، ليشكل هذا التوجه شهادة حية على مسيرة مشتركة حافلة بالنمو المتواصل والديناميكية يمضي بها البنك مع عملائه وشركائه ومجتمعاته نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وتستند الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على فلسفته الأساسية والتي تتمحور حول بناء «روابط تُعمّر»، أي تدوم وتَبني، والتي تستند الى تراث البنك العربي المتمثل في الدور الذي يؤديه منذ تأسيسه كجسر يربط المجتمعات والأعمال والأفراد في العالم العربي وخارجه مع إعتزاز البنك بالروابط الشخصية الوثيقة التي بناها مع عملائه ومساهميه وشركائه ومجتمعاته عبر العالم العربي على مدى الأجيال.

وكانت مجموعة البنك العربي قد إختتمت العام 2024 بتحقيق أداء مالي متميز ونمو في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 12.1 مليار دولار. وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار.

ولدى البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضمّ ما يزيد عن 600 فرع في العالم. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية والتي وجدت لتلبية إحتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية عبر المنطقة وخارجها. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين.

بنك الكويت الدولي وميد سيل الطبية يُطلقان منصّة سلامتك

بالتعاون مع الشريك الإعلامي M2R لتقديم خدمات صحية متكاملة

«بنك الكويت الدولي» و«ميد سيل» الطبية يُطلقان منصّة سلامتك

397877

مسؤولون من (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R في صورة جماعية

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R، منصّة سلامتك، وهي منصّة رقمية متقدّمة تُوفر مجموعة شاملة من الخدمات الصحية للمستخدمين، وفي هذا السياق، عقد البنك و«ميد سيل الطبية» مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تدشين المنصّة الرائدة، في حضور المدير العام للإستراتيجية في «KIB» عبدالله العوضي، ومدير إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في«KIB»، محمد الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مزايا القابضة، المهندس إبراهيم الصقعبي، والرئيسة التنفيذية لـ «ميد سيل الطبية»، المهندسة سلوى ملحس، والرئيس التنفيذي لشركة إم تو آر M2R شادي الصمد. وقال العوضي «إن إطلاق منصّة سلامتك يأتي ضمن إطار إستراتيجية KIB الهادفة إلى تعزيز الإبتكار الرقمي وتوفير حلول متكاملة لعملائنا في مختلف المجالات. ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير النظام الصحي الرقمي في الكويت، وتقديم خدمات رعاية صحية رقمية متميّزة تُسهم في رفع جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى حلول مبتكرة».

بدوره، قال الشريف: «تُعدّ منصة سلامتك إمتداداً لجهود KIB في تعزيز بنيته التحتية الرقمية ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث نسعى دائماً إلى تقديم حلول ذكية ومتكاملة تجمع بين الإبتكار والكفاءة، لتلبية إحتياجات عملائنا المتجدّدة»، لافتاً إلى «أن منصّة سلامتك تهدف إلى تيسير الوصول إلى خدمات طبية متنوّعة عبر تطبيق ذكي مميّز تشمل التمريض، التحاليل، الأشعة، العلاج الطبيعي، حجوزات المواعيد في المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، إضافة إلى حجز موعد مع الأطباء بمختلف التخصُّصات، وإستشارات طبية «أونلاين» في حالات الطوارئ، كما توفّر المنصة خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة عند الطلب، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستخدمين».

وأضاف الشريف: «تدشين منصّة سلامتك يعكس رؤية KIB في تقديم حلول رقمية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدّمة مع الإحتياجات اليومية للعملاء إنطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية، وشريك مالي موثوق لهم، تجسّد شعارها «بنك للحياة»، ونؤمن بأن الإبتكار هو المفتاح لبناء مستقبل رقمي أفضل، ومنصّة سلامتك هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتيح تجربة متطورة ومتكاملة تركز على تعزيز رفاهية العملاء وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسلوب بسيط وفعّال».

من جانبها، قالت ملحس إنه «في خطوة رائدة في تحسين تجربة الرعاية الصحية في القطاع الطبي التكنولوجي في دولة الكويت، وضمن شراكة إستراتيجية بين بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية، إنطلقت منصّة سلامتك لتجمع بين أحدث التقنيات والخدمات الصحية ولتكون بمنزلة مدينة صحية وواجهة مبتكرة تدعم تجربة المستخدمين والأطباء في الوصول إلى الخدمات الطبية كافة، بدءاً من حجز المواعيد إلى التسوُّق عبر متجر إلكتروني يضم أكبر تجمّع من المنتجات الطبية بحوالي 20 ألف منتج مع أفضل الصيدليات (35 صيدلية طبية مرخصة من وزارة الصحة)، إضافة إلى شركات معدّات الأجهزة الطبية (18 شركة)، علاوة على مؤسسات صحية تقدم خدمات طبية مساندة على غرار خدمة الرعاية الصحية المنزلية».

من جهته، قال شادي الصمد «إن دخوله كشريك إعلامي في تطبيق سلامتك وتحالفه مع بنك الكويت الدولي وشركة ميد سيل الطبية هو باكورة النجاح في تحويل منصة سلامتك إلى إحدى أهم المنصّات الطبية التي تُعنى بتقديم جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد».

وأضاف الصمد «أن التحوُّل الرقمي لم يعُد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق الكفاءة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الكويت، في وقت تسعى المؤسسات الطبية حول العالم إلى تبنّي الحلول الرقمية، مثل السجلاّت الطبية الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطبيقات الرعاية الصحية التي تُوفر للمرضى إمكانية التواصل مع الأطباء بسهولة ويُسر».

كي بي إم جي QNB يعزز ريادته في القطاع المصرفي الإقليمي

مجموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام

جموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لعب دور ريادي في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة عبر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة لعملائها، مما يعزّز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إستراتيجية مبتكرة:

وضعت مجموعة QNB إستراتيجية طموحة تعتمد الإبتكار لتحقيق الإستدامة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

وتنسجم هذه الإستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لخطــة العمــل الوطنيــة القطريــة للتغييــُّر المناخــي. وتشمل أهدافها الطموحة مجالات التمويل المستدام وخفض الإنبعاثات وتعزيز منظومة الأعمال المسؤولة. ويسعى البنك إلى تحقيق الحياد الصفري لإنبعاثات عملياته التشغيلية وتحقيق الإستدامة المالية في جميع الأسواق التي يعمل فيها.

وتتضمّن الإستراتيجية إطار حوكمة قوي يهدف إلى دمج مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالإستدامة وتحفيز الأداء المرتبط بها. كما تُولي إهتماماً كبيراً لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ملموس.

كما يُعزّز البنك شراكاته مع المبادرات الرائدة عالمياً في مجال الإستدامة، مثل مبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) والشراكة لإحتساب الكربون المالي (PCAF) حيث أصبح أول بنك في قطر ينضم إلى هذه الشراكة.

QNB قائد في مجال التمويل المستدام

يبرز QNB كقائد في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة، حيث تتجاوز محفظة التمويل المستدام لديه 9 مليارات دولار تشمل معاملات خضراء وإجتماعية ومرتبطة بالإستدامة، كما أصدر سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار. وقد لعب البنك أيضاً دور المنسق الرئيسي لإصدار سندات خضراء سيادية في دولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى عملياته التشغيلية، نجح البنك في تحقيق إنخفاض بنسبة 48 % في إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

كما أصبح QNB أول بنك قطري يُصدر سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار، ليُصبح نموذجاً للأعمال المصرفية المسؤولة في المنطقة. كما بادر بتوقيع أول إتفاقية إعادة شراء خضراء وإبرام أول صفقة تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء والتي تعرف بـ (الريبو). كما يتميّز QNB بتصنيفات متقدمة في معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي مجال الإستدامة البيئية، وقّع البنك مع شركة Express DHL، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على إتفاقية لإستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) لتعزيز حلول الشحن من خلال خدمةGoGreen Plus .

وحرصاً منه على مراعاة أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملات المالية للتجارة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتطوير منصّته الرقمية لتمويل التجارة. وقد حقق أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بوأته للحصول على تكريم من Visa.

وعلى مستوى فروعه الدولية، كان QNB مصر من أول المؤسسات المالية في السوق المصرية التي بادرت بطرح منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم الأعمال المستدامة، بما يُساهم في خفض الإنبعاثات وتشجيع عدد أكبر من الشركات للعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجدّدة.

وتحقيقاً لتلك الأهداف، قام البنك بتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للإقتصاد الأخضر، مثل الإتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتصل قيمة محفظة التعاون مع تلك المؤسسات إلى 830 مليون دولار، بما فيها 400 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و185 مليون دولار للتمويل المستدام.

كما قام QNB مصر بتطوير حلول تمويلية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مما ساهم في خفض الإنبعاثات ودعم الجهود الدولية الرامية للتصدّي لظاهرة التغيُّر المناخي وتخفيف تداعيتها. وتشمل تلك المشاريع محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل لخفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر. وفي قطاع الإسكان الإجتماعي، وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الإجتماعي في مصر بقيمة 5 مليارات جنيه، سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحات سكنية مستدامة بشروط ميسّرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.

وفي تركيا، دشّنت مجموعة QNB مركز QNBeyond للإبتكار الرقمي، معزّزة بذلك ريادتها في المنطقة في مجال الإبتكار الرقمي والإستدامة المالية.

جوائز دولية مرموقة:

تكلّلت جهود مجموعة QNB في مجال التمويل المستدام والإلتزام بأفضل الممارسات باعترافات دولية من أبرزها حصول رئيسها التنفيذي، عبد الله مبارك آل خليفة، على لقب «قائد الإستدامة» في منطقة الشرق الأوسط للسنة الثانية توالياً من مجلة «فوربس»، تقديراً لإنجازات البنك في مجالات التمويل المستدام وريادة الإستدامة.

كما تم إدراج البنك في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025»، تقديراً لدوره في تحقيق أهداف الإستدامة والنمو المالي المستدام وتخفيض البصمة الكربونية في أعمالها.

وفي حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، نال البنك جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية»، إعترافاً بنجاحه في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

مجموعة QNB تُوقّع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية

وقّعت مجموعة QNB، في ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، و«رأسمال فينتشرز»، لتؤكد بذلك إلتزامها الراسخ بدفع عجلة الإبتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي.

وحول هذه الشراكات الإستراتيجية، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تؤكد إتفاقياتنا الإستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على إلتزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والإستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل إقتصاد رقمي سريع التطور».

أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 8 % في العام 2024

من جهة أخرى، إرتفعت الأرباح الصافية لمجموعة QNB بنسبة 8 % في العام 2024، لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة مع 15.5 مليار ريال في العام 2023.

وكشفت المجموعة عن إرتفاع في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 1.69 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 1.55 ريال قطري للفترة عينها من العام الذي سبقه.

وأفادت المجموعة أنه بناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال العام 2024، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بمعدل 37 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.37 ريال قطري للسهم الواحد، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتصبح 70 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم). علماً بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

ميناء مبارك الكبير جزء من رؤية الكويت 2035

تعزيز التجارة والنقل الإقليميين وتنويع الإقتصاد الكويتي

الفوائد الإقتصادية المتوقعة والأهمية الإستراتيجية

الإرتباط بمبادرة الحزام والطريق

رؤية الكويت 2035 وديناميكياتها التجارية الإقليمية

الفوائد

فرص العمل

الأهمية الإقليمية

فوائد لمختلف البلدان

البنية التحتية لميناء مبارك الكبير

تمويل ميناء مبارك الكبير

الآثار الجيوسياسية

الآفاق المستقبلية لميناء مبارك الكبير

خمس سنوات مرّت على أزمة القطاع المصرفي اللبناني ولا خطة واضحة لإعادة هيكلته

خبراء يربطون إعادة الهيكلة بإعادة الثقة وتوزيع المسؤوليات

وحلّ عادل للودائع بما يضمن ولادة جديدة له

رازي الحاج: إعادة الثقة مفتاح الحل

رائد خوري: خطة علمية

نسيب غبريل: الهدف من تفعيل العمل المصرفي

د. جو سرّوع: فشل هيكلي لقطاع المصارف

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحدّيات والمطلوب في لبنان

الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الإقتصاد وتعزيز الثقة

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="د. وسام فتوح - 1" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/10/د.-وسام-فتوح-1.jpg" alt="د. وسام فتوح - 1" width="343" height="404" />

* بداية، كيف تُقيّم أداء المصارف العربية في ظل المتغيّرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي؟

* وكيف إنعكست تلك المتغيّرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟

* ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟

* وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال العام 2024؟

* كيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟

* وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة؟

* وما أبرز المتطلّبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

* وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي (2025)؟

* وماذا عن معدّلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟

* أخيراً، ما توقعاتك حيال مسار أسعار الفائدة عالمياً؟

إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش اللبناني

* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

الأمن والمعرفة ركيزتان أساسيتان للتنمية الشاملة

* مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد علي بوحمدان:

تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل لخدمة وطننا

Featured in Forbes:

OSAMA BEN SALEH

CEO of AlFaris International Group and

a Visionary Leader in Saudi Arabia’s Fintech Renaissance

مشاركة مميّزة لمجموعة الفارس الدولية في

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة

إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:

أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت

مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة

الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20– 22 مايو 2025م

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD

نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC

نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)

التطورات الإقتصادية والمصرفية في فلسطين:

الواقع والآفاق الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025

في ظل إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الاقتصادية

واقع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في فلسطين

المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي:

المصارف الفلسطينية المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين

وعصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية

“جهودٌ كبيرة تبذلها سلطة النقد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”

بشار ياسين المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين:

البيانات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام 2024

تُظهر مدى قوته وتحمّله للصدمات وقدرته على مواصلة تقديم خدماته دون إنقطاع

دور المصارف في دعم الإقتصاد الفلسطيني ورفده بالنمو

ما هو توجّه المصارف في دعم الشمول المالي في فلسطين؟

<img decoding="async" class="aligncenter tb_selected_img" title="1C9A1257" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/05/1C9A1257.jpg" alt="1C9A1257" width="476" height="125">

معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار:

حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية المطلوبة لإعادة بناء

المرافق الأساسية وتلبية الإحتياجات العاجلة في قطاعات حيوية

دور المصارف في دعم الاقتصاد الفلسطيني ورفده بالنمو.. شراكة إستراتيجية من أجل تنمية مستدامة وإقتصاد قوي..

ما هي المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين؟ وما هو دور المصارف العربية والفلسطينية في دعم مسيرة الصمود الإقتصادي والإجتماعي؟

حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن

البنك الدولي يؤكد صلابة الإقتصاد الأردني رغم تداعيات الإقليم

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="جورجينا" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/جورجينا.jpg" alt="جورجينا" width="428" height="285">