Arab News

“صندوق النقد”: صراعات الشرق الأوسط ستترك “ندوباً دائمة”

(العربية)-01/11/2024

قال صندوق النقد الدولي الخميس إن غزة ولبنان والسودان ستحتاج إلى عقود للتعافي من الصراعات الدائرة على أراضيها، بعد خفض توقعات النمو في المنطقة.

وأشار صندوق النقد إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة “حماس” في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والحرب الأهلية في السودان سيكون لها آثار دائمة.

وأوضح في بيان صدر بمناسبة نشر تقريره الأخير عن المنطقة، أن “الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات ستترك ندوبا دائمة في مراكزها لعقود”.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2,1% لعام 2024، بتراجع عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل/نيسان، بسبب الحروب وخفض إنتاج النفط.

لكن النمو سيعود ويرتفع إلى 4% العام المقبل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية التي تم تجميعها في سبتمبر/أيلول.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور للصحافيين في دبي “كان هذا العام مليئا بالتحديات مع النزاعات التي تسببت في معاناة إنسانية مدمرة وأضرار اقتصادية دائمة”.

وأضاف “أدى التصعيد الأخير في لبنان إلى زيادة حالة انعدام اليقين بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها”.

ولفت أزعور إلى أنه تم تعليق توقعات صندوق النقد الدولي للبنان حيث تصاعد النزاع مع إسرائيل بشكل حاد منذ نهاية سبتمبر/أيلول، لكنه أوضح أن التقديرات “الحذرة” تظهر انكماشا بنسبة 9 إلى 10% هذا العام.

وأضاف وزير المالية اللبناني السابق “سيكون التأثير (على لبنان) شديدا وسيتوقف على المدة التي سيستمر فيها هذا الصراع”.

4.4 تريليون دولار حجم أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون

(الشرق الاوسط)-01/11/2024

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بلغ نحو 4.4 تريليون دولار، بما يعادل 34 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.

وأضاف البديوي خلال كلمته في الاجتماع الـ67 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2023. وصل إلى ما يقارب 2.1 تريليون دولار، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون لعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار.

وبيّن أن إجمالي حجم التبادل التجاري، الذي لا يشمل التجارة البينية، لدول مجلس التعاون لعام 2022، بلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار، وأن هذه المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة «مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية».

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

(الشرق الاوسط)-01/11/2024

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-01/11/2024

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع «بنك ميزوهو»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، و«بنك إم يو إف جي»، وشركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات»، و«بنك اليابان للتعاون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وتمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس متانة وعمق العلاقة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن هذه المذكرات تؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته.

يشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

التقرير الفصلي لبنك عوده: لبنان في ظل سيناريوهات الحرب: الواقع الاقتصادي والآفاق واضرار مادية وبشرية جسيمة

(الديار)-31/10/2024

صدر عن “بنك عوده” تقريره الاقتصادي الفصلي الجديد في وقت كان لبنان بدأ يشهد اندلاع حرب إسرائيلية موسّعة على مختلف أراضيه. وفي حين أنّ هذه الاعتداءات خلّفت أضراراً جسيمة داخل الاقتصاد المحلي، إلا أنّه من المبكر تقييم بشكل حاسم تداعياتها المباشرة وغير المباشرة، القصيرة الأجل منها والطويلة الأجل. غير أن التقرير يقوم بتقييم أوّلي للواقع الاقتصادي الحالي والآفاق المستقبلية في ظل سيناريوهات الحرب.

فيبدأ التقرير بالقول إنّ لبنان تكبّد جرّاء الأعمال العدوانية خسائر هائلة، بشرية ومادية واقتصادية، إضافةً الى موجة نزوح كثيف لم يعرفها منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990. وباتت معظم قطاعات الاقتصاد اللبناني راكدة. ومع أن قطاعَيْ السياحة والزراعة كانا الأكثر تضرّراً من العدوان، إلاّ أن قطاعات الصناعة والتجارة والعقارات وجميع الخدمات تأثّرت سلباً هي الأخرى بالأوضاع السياسية والأمنية غير المؤاتية.

على صعيد القطاع الحقيقي، جاءت الأضرار ضخمة بكافة المعايير وهي تقدَّر بما لا يقلّ عن 40% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد حسب التقديرات الأكثر تحفّظاً. وتشمل الأضرار المباشرة الناجمة عن الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان تكاليف البنى التحتيّة والأبنية والمنازل المدمرة وتدهور قطاع الزراعة الخ. أما التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد، فهي تتعلّق بالنشاط الاقتصادي الضائع الذي يقدَّر أن حجمه يفوق بشكل ملحوظ حجم الخسائر المباشرة.

في هذا السياق، من المرجّح أن يشهد الاقتصاد اللبناني مرحلة من الانكماش بسبب الاعتداءات. فمن المقدَّر أن تقفل السنة الحالية على انكماش قدره -8% في حال استمرار الحرب على لبنان ثلاثة أشهر وأن يصل هذا المعدل الى -20% في العام المقبل إذا طالت الحرب سنةً كاملة. ويضيف التقرير أنّه بخلاف المناخ الذي كان سائداً في العام 2006، فإنّ البلاد تعاني أصلاً اليوم من اختلالات اقتصادية هائلة ومن خسائر في القطاع المالي.

على صعيد الوضع النقدي، أقفلت أوضاع البلاد النقدية الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 على تقلّبات هامشيّة ضيقة في معدل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء؛ بينما تعرّضت احتياطيّات القطع الأجنبي لدى مصرف لبنان لضغوط تراجعية في بداية شهر تشرين الأول بعدما أعلن مصرف لبنان عن تدابير استثنائية لتلبية طلب السوق على الدولار الأميركي. فاحتياطيّات القطع السائلة لدى مصرف لبنان، التي كانت قد ارتفعت بزهاء 2.1 مليار دولار بين تموز 2023 وأيلول 2024، تقلّصت بقيمة 343 مليون دولار خلال النصف الأول من تشرين الأول 2024 لتبلغ 10322 مليون دولار في منتصف الشهر المذكور. وهذا التقلّص، الأول من نوعه منذ استلام حاكم البنك المركزي الجديد منصبه بالإنابة، عائد بخاصة الى السماح بسحوبات نقدية عن ثلاثة أشهر دفعةً واحدة بموجب التعميمين رقم 158 و166 في بداية تشرين الأول، ودفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، وتدخّل مصرف لبنان في سوق الصرف الموازي لتلبية الطلب على الورقة الخضراء.

أما في ما يخص سندات اليوروبوند اللبنانية، فتجدر الإشارة الى أن حمَلة هذه الأوراق اللبنانية المتداولة دولياً بدأوا يراهنون على حدوث خرق سياسي ما. فأسعار سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفعت في الأسواق الدولية بنسبة 35% في غضون شهر، وتحديداً من 6.5 سنت للدولار الواحد في الأسبوع الأخير من أيلول 2024 الى 8.75 سنت للدولار الواحد حالياً. ويستشفّ المستثمرون الدوليون امكانية تغيّر المشهد السياسي-الاقتصادي الوطني في الأمد المتوسط، بصرف النظر عن التحديّات الوشيكة على الأمد القصير.

ويذكر التقرير أنّ هنالك بعض النقاط المؤاتية تبرز اليوم في خضم المناخ الضبابي العام القائم. فقد انخفض الدين العام السوقي من 95 مليار دولار قبيل الأزمة المالية إلى نحو 7 مليار دولار اليوم. كذلك، انخفض التسليف للقطاع الخاص (شركات وأفراد) من 55 مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من 1 مليار دولار كقيمة سوقية، أو أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي نسبته 110%. وعلى أساس مجمّع، انخفضت المديونية الاجمالية في لبنان من 150 مليار دولار إلى أقل من 10 مليار دولار، ما يشير إلى احتمال حصول نمو لافت في الاقتصاد الحقيقي عندما تنحسر العوامل الظرفية، وذلك في ظل تدني حجم الاستدانة السائدة.

إلى ذلك، يظهر القطاع الخاص في لبنان كوجه صامد رغم الانتكاسة الملحوظة المسجلة، ذاك أنه نجح في التأقلم مع محيط صارت الأحداث غير المتوقعة فيه قاعدة وليس استثناء. إن هذا القطاع يحتاج اليوم إلى الدعم والتمويل لمواجهة الاقتصاد الموازي وغير الشرعي الآخذ في النمو عقب الأزمة المالية بشكل عام.

أخيراً، يقول التقرير أنّه في حال استعادة عامل الثقة مع انتهاء الحرب، وإقرار تسوية سياسية مقرونة بالإصلاحات المنشودة، من الممكن أن يستعيد إجمالي الناتج المحلّي اللبناني المستوى الذي بلغه قبل الأزمة المالية وذلك في خلال نصف عقد من الزمن، بحيث يسجَّل نمو إيجابي حقيقي لعدد من السنوات مع انعكاس على مستوى دخل الفرد والوضع الاجتماعي- الاقتصادي بالمعنى الواسع. إنّ توافر شروط مثل هذا النهوض المأمول يتوقّف قبل كل شيء على الإرادة السياسية الداخلية لما بعد الحرب، وعلى السلوك التوافقي للسلطات المحليّة، وعلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وعلى الالتزام بأجندة إصلاحية، وعلى الصحوة المنشودة من قبل كافة العملاء الاقتصاديين بشكل عام.

QNB الأفضل بالمنطقة في الخدمات المصرفية الخاصة

(الشرق)-31/10/2024

تم تكريم مجموعة QNB كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وفي قطر من قبل مجلة غلوبال فاينانس في حفل الجوائز السنوية العاشر لأفضل بنوك الخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2025. يسلط هذا التكريم الضوء على خبرة QNB التي لا تضاهى في تقديم حلول إدارة الثروات والخدمات الشخصية المميزة لنخبة عملائه في دولة قطر والمنطقة. تواصل دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في QNB وضع معايير جديدة في المنطقة، مما يعزز مكانة البنك كشريك موثوق به للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: «إن حصولنا على هذا التقدير هو شهادة على التزامنا الثابت بالابتكار والحلول المالية المخصصة وتجربة العملاء التي لا مثيل لها. وبفضل الحضور القوي للبنك في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب تواجده العالمي، يمكننا تقديم مجموعة من استراتيجيات إدارة الثروات الشخصية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا».

وباعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط، تواصل مجموعة QNB وضع المعايير للخدمات المصرفية الخاصة. وبفضل نهجها الذي يضع العملاء في المقام الأول، وعروض المنتجات المبتكرة، وخبرة المستشارين الماليين، يظل QNB البنك المفضل للأفراد الأثرياء في جميع أنحاء المنطقة.

– الخدمة المحدثة من Click to Pay

من جانب اخر أبرمت Dibsy، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الدفع، شراكة مع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لإطلاق الخدمة المحدثة من Click to Pay من Visa لتجار التجزئة في قطر. يمثل هذا التعاون لإطلاق Click to Pay المطور مع في العالم، مما يضع معياراً جديداً للمدفوعات الآمنة والسلسة والمريحة عبر الإنترنت. وقامت Visa بتكريم QNB وDibsy لجهودهما الرائدة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مكاتب QNB وحضره كبار المديرين من قبل QNB، Dibsy وVisa.

لن يضطر المستهلكون الذين قاموا بتفعيل بطاقتهم إلى إدخال رقم حساب أساسي مكون من 16 رقماً أو البحث عن كلمات المرور أو ملء النماذج الطويلة لإجراء عملية شراء على المواقع التي تعرض شعار Click to Pay. كما سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون باستخدام بطاقة Visa الخاصة بهم في المواقع التي تعرض شعار Click to Pay ويتم فيها قبول بطاقات Visa، من الدفع بثقة لأنهم يعلمون أن Visa ستستخدم التكنولوجيا وطرق المصادقة المتقدمة، بما في ذلك ربط الأجهزة لحماية المعاملات. خدمة Click to Pay المحدثة التي أطلقها QNB تعزز تجربة الدفع من خلال السماح للمستهلكين بالمصادقة المتطورة مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. كما أن تجربة Click to Pay باستخدام Visa قابلة للتشغيل المتبادل مع خاصية الترميز الخاصة بـ EMVCo لجلب المزيد من أساليب الأمان المتقدمة الراهنة إلى قنوات الدفع الرقمية الناشئة والحالية.

بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح إجراء عمليات الدفع بدون استخدام النقود في المتاجر وعبر الإنترنت أمراً ضرورياً وليس مجرد وسيلة راحة. تركز Visa على تمكين المستهلكين من التسوق بأمان وبساطة عبر الإنترنت. وقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 300% في التجارة الإلكترونية على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي بعض الدول، مثل قطر، زادت معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة Visa بنسبة 200% خلال نفس الفترة.

– تعزيز قبول المدفوعات

قال أنور المكي، الشريك المؤسس والمدير التكنولوجي لشركة Dibsy: «في Dibsy، نعمل على إحداث ثورة في تجربة الدفع عبر الإنترنت من خلال جعلها أسرع وأبسط وأكثر أماناً. من خلال دمج الخدمة المطورة Click to Pay من Visa في عملية الدفع الخاصة بنا، فإننا نعمل على القضاء على الحواجز التي تؤدي غالباً إلى عزوف المستهلك عن إكمال عملية التسوق.

وهذا لا يعزز نسب استكمال المعاملات فحسب، بل يدفع أيضاً إلى نمو كبير في الإيرادات لتجارنا. مهمتنا متجذرة في هويتنا – نحن نحب تقديم المنتجات التي تحل المشكلات الحقيقية، مما يسمح للشركات بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل بدلاً من القلق بشأن تعقيدات الدفع. وشراكتنا مع QNB وVisa هي شهادة على التزامنا بتقديم حل دفع سلس ومبتكر». وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: «باعتبارنا من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإننا نظل ملتزمين بتزويد التجار والشركاء بحلول مبتكرة من شأنها تعزيز قبول المدفوعات على نطاق أوسع. جدير بالذكر أن هذه الخدمة متوفرة منذ عدة سنوات ونحن فخورون بتعميق تعاوننا مع Visa من أجل تنمية الفرص من خلال شراكتنا مع Dibsy لإطلاق النسخة المطورة من خدمة Click to Pay لأول مرة في العالم».

«نحن ملتزمون بابتكار حلول دفع آمنة وفعالة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المصرف المركزي. ويقلل نهجنا من سلوك إلغاء عملية التسوق من خلال تبسيط عملية الدفع الرقمي عبر التكامل الموحد للعلامات التجارية المتنوعة للبطاقات. وهذا ليس مجرد ابتكار، بل يساهم في إحداث تغيير جذري في التجارة الإلكترونية ورؤية الدولة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. نحن سعداء بالشراكة مع شركة Dibsy وQNB في هذه الخطوة الرائدة»، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت.

مجموعة KIB تحقّق 16 مليون دينار أرباحاً في 9 أشهر ..بنمو 8

مجموعة KIB تحقّق 16 مليون دينار أرباحاً في 9 أشهر ..بنمو %138

(القبس)-31/10/2024

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد جراح الصباح، عن النتائج المالية للشهور التسعة من 2024، حيث حقّق البنك صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 16 مليون دينار، بنمو %138، مقارنة بــ6.8 ملايين دينار للشهور التسعة من 2023، وبلغت ربحية سهم 8.62 فلوس بنمو %172 بينما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 65 مليون دينار كويتي تقريباً بنمو %24.

وقال الجراح: «إن نتائج الشهور التسعة من 2024 تعتبر انعكاساً واضحاً لكل الجهود الحثيثة والهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة العمليات من أجل الحفاظ على استقرار الوضع المالي للبنك. كما أنها تؤكّد التزامنا النهج المستدام الذي نتبنّاه في صميم استراتيجيتنا الشاملة، وصولاً إلى آفاق جديدة أكثر ابتكاراً وتطوراً في خدمة العملاء والمنتجات والخدمات التي يقدّمها البنك لهم».

أضاف الجراح: «هذا أيضاً يجسّد تمسّكنا بجودة الخدمة وضرورة الحفاظ على المرونة عند تنفيذ أساسيات نموذج الأعمال، إلى جانب تحقيقنا تقدّماً كبيراً في تمكين كل قطاعات البنك وإداراته من التكيّف مع مختلف الظروف، وذلك بفضل ما تتميّز به الإدارة التنفيذية والموظفون، على حد السواء، من خبرات واسعة وقدرة على إنجاز المزيد من النجاحات عبر خطط النمو التي تهدف للتطوير المستمرّ ومواصلة ابتكار منتجات وخدمات وحلول رقمية جديدة تلبّي احتياجات العملاء وتفوق توقّعاتهم».

نمو الأصول

وفي ما يتعلّق بالبيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2024، أشار الجراح الى نمو إجمالي الأصول بنسبة %6 لتصل 3.60 مليارات دينار تقريبا مقارنة بمبلغ 3.40 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2023، حيث جاء هذا النمو نتيجة للزيادة في حجم المحفظة التمويلية بنسبة %8 حيث بلغت 2.67 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمبلغ 2.48 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجّلت محفظة الاستثمارات والصكوك العالية الجودة، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة نمو %49، وبمبلغ 151 مليون دينار، لتصل إلى 460 مليون دينار كويتي تقريباً كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 308 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي.

واختتم الجراح تصريحه بالتأكيد على أن KIB يتطلع دائما وبشكل مستمرّ عن أي فرص استثمار استراتيجية تصبّ في مصلحة مساهميه وعملائه وموظفيه، سواء كانت في مجال الابتكار والاستثمار بالبنية الأساسية الرقمية أو الاستثمار في تطوير كفاءة كوادره البشرية أو غيرها من الفرص المهمة.

ثقافة الإنجاز

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين: «تؤكد النتائج المالية الإيجابية نجاح KIB في تحقيق المزيد من التقدّم خلال الشهور التسعة من 2024، إذ يرتبط ذلك بشكل وثيق بقدرتنا على تبنّي ثقافة شاملة جوهرها الإنجاز وانتهاج مسار تحدّده مجموعة من أفضل الممارسات والمعايير المصرفية، وإدارة مسؤولة للمخاطر، وكذلك تحقيق الرضا للعملاء عبر تطوير وابتكار وتوفير أجود الخدمات المالية التي تتناسب مع تطلعاتهم وتلبّي متطلّباتهم الحيوية».

واستعرض بوخمسين أبرز النتائج المالية للشهور التسعة من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات التمويلية لتصل الى مبلغ 135 مليون دينار مقارنة بمبلغ 125 مليون دينار وبنمو %8، فيما ارتفعت صافي الإيرادات التمويلية لتصل الى 47.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 37 مليون دينار تقريباً وبنسبة نمو %28، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل الى مبلغ 12.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 9 مليون دينار تقريباً وبنمو %43، حيث أسهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً الى 65 مليون دينار مقارنة بمبلغ 52 مليون دينار تقريباً بنمو %24.

«لنكن على دراية»

أشاد بوخمسين بمواصلة KIB دعمه حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي تستمرّ تحت إشراف بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك المحلية، حيث تتواصل جهود البنك في توعية عملائه وأفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم المالية، ونشر المواد المتخصّصة التي تهدف للحفاظ على أمن بياناتهم المصرفية والشخصية في كل الأوقات، ليكون شريكاً حقيقياً للمجتمع ولبنة أساسية في نهوضه وتطوّره المستدام.

حسابات المودعين

من ناحية المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2024، قال بوخمسين: «إن حسابات المودعين في KIB قد نمت بنسبة %13، حيث بلغت 2.24 مليار دينار، مقارنة بـ1.99 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجل إجمالي حقوق المساهمين نموا بنسبة %12 ليصل إلى 351 مليون دينار مقارنة بمبلغ 314 مليون دينار»، منوّهاً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات «بازل 3»، والتي بلغت %19.25 في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

جوائز التميز

قال بوخمسين: يواصل KIB حصد جوائز التميّز التي تؤكّد مكانته المتقدّمة في القطاع المصرفي الكويتي، حيث حصل أخيراً على جائزة «أفضل مزوّد للحلول العقارية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2024»، من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال، وذلك اعترافاً بخبراته العريقة في المجال العقاري على مدى 50 عاماً، وتقديراً لالتزامه استراتيجيته الشاملة والهادفة للتميّز والابتكار، منذ انطلاقته الأولى، من جهة التخصّص بتقديم أفضل مستوى من الحلول العقارية والخدمات الرقمية لشرائح العملاء كافة. من جانب آخر حصد البنك جائزة «أفضل المنتجات المصرفية للأفراد لعام 2024» من قبل مجلة «وورلد فاينانس»، وذلك عن إنجازه لعملية تجديد تطبيق KIB موبايل المصمّم لتوفير مستوى متقدّم من الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء الأفراد.

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% خلال الربع الثالث من 2024

(سي ان بي سي)-31/10/2024

نما الاقتصاد السعودي بنحو 2.8% في الربع الثالث من 2024 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمت الأنشطة غير النفطية بنحو 4.2% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول. فيما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%.

وأشار البيانات إلى أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

هذا وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسميا نمواً قدره 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وحققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.3%.

الأصول الاحتياطية لدى «المركزي السعودي» تنمو 4 % في سبتمبر

(الشرق الاوسط)-31/10/2024

سجّل إجمالي الأصول الاحتياطية لدى «البنك المركزي السعودي» (ساما) نمواً بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار)، مقارنة مع 1.64 تريليون ريال (436.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، تراجعت الأصول الاحتياطية بمعدل 2.7 في المائة على أساس شهري من 1.76 تريليون ريال (468.6 مليار دولار) في أغسطس (آب) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 11 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.

الموجودات

وارتفعت موجودات «ساما»، خلال سبتمبر الماضي، بمقدار 2.7 في المائة، على أساس سنوي إلى 1.87 تريليون ريال (497.9 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بنسبة 2.5 في المائة، حيث كانت قد بلغت 1.92 تريليون ريال (511 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

وسجّلت استثمارات «ساما» في أوراق مالية بالخارج، التي تمثّل نحو 55 في المائة من إجمالي الموجودات، ارتفاعاً بمعدل 4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.036 تريليون ريال (276 مليار دولار).

«مؤتمر الاستثمار»: الذكاء الاصطناعي مستقبل الاقتصاد العالمي

(الشرق الاوسط)-31/10/2024

بينما أجمع المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» بنسخته الثامنة المنعقد في الرياض، على أن الذكاء الاصطناعي سيشكل جزءاً من مستقبل الاقتصاد العالمي، أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تؤدي دوراً محورياً في قيادة تطوير السياحة العالمية، وأن هذا القطاع مساهم رئيسي في خطط التحول بالمملكة.

ولفت الخطيب إلى أن التقديرات الأولية لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بلغت 4.4 في المائة في عام 2023، و«هدفنا هو 10 في المائة بحلول عام 2030». وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في القطاع نحو 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

وفي المؤتمر، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة من أكثر المناطق الجاذبة للمستثمرين في العالم لتحقيق مستهدفاتهم الاستثمارية. وقال إن المستثمرين يأتون إلى المملكة ليس من أجل وعود «رؤية 2030» ولكن مما رأوه من إنجازاتها.