قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث، إن الاقتصاد السعودي شهد انكماشا في الربع الثاني بـ0.4%، بالنسبة للتقديرات السريعة أما التقديرات النهائية ستظهر بعد فترة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” إن زيادة إنتاج النفط بشكل متدرج من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجاري وفق اتفاق “أوبك بلس” سيكون له أثر إيجابي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.5%، مع النمو المتوقع للناتج غير النفطي.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بين 3.5- 4.5 % للعام الجاري كله.
وذكر أن الميزانية حققت نحو 55%من المستهدف على جانب الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري ونسبة 53% على مستوى الإنفاق، و الأرقام مبشرة على مستوى الإيرادات ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.
وسجلت الميزانية السعودية للربع الثاني من 2024 عجزا بقيمة 15.3مليار ريال، وارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الثاني بـ 12% على أساس سنوي ليسجل 353.6 مليار ريال،في حين زاد الإنفاق خلال نفس الفترة 15% إلى 368.9 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في السعودية 140.6مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي بينما سجلت الإيرادات النفطية 212.9 مليار ريال، بزيادة 18%.
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفاً: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة.
وأضاف على هامش الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، مؤكداً أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، “كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلاً: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيراً إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحاً أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
يأتي ذلك، فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، والسفير السعودي بالقاهرة، صالح بن عيد الحصيني، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد كبير من المسؤولين.
وأكد مدبولي أن حكومتي مصر والسعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الصدد، قال مدبولي: “حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكداً أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة السعودية التي لعبت دوراً مهماً في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكداً: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيراً إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والسعودية.
وفي هذا السياق قال مدبولي: “قطعنا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حالياً بين الطرفين”، مضيفاً أنه يتعين علينا معاً تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض “الشثري” عدداً من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التي تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بندر العامري، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكداً أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد “العامري” أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفاً: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حالياً”.
وتطرق “العامري” إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعاً كبيراً على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيداً بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن دورنا الأساسي هو رعاية الاستثمارات القائمة في السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفي الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حالياً لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصاً واعدة للاستثمار، مؤكداً اعتزاز مصر بشراكتها مع السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة في عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكداً أن الشريك السعودي له كل الأولوية.
وقال مدبولي في ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهي منها فرق العمل بخُطى أسرع.
فيما قال وزير الاستثمار السعودي: الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفاً: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك،و خالد حمزة، مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»، حيث يعد البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن البرنامج والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التعاون مع البنك والتركيز على عدد من المجالات على رأسهم التنمية البشرية والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع الزراعي، ومبادرة “حياة كريمة” وتطوير الصناعات، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة الجديدة ماضية في مسار الإصلاح ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية
وأوضحت وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة العام الحالي 2024/2025 تؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت «المشاط»، قيام الدولة كذلك باتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه الـمتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص.
وتطرق اللقاء إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر والتعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات متعدده ومن أهمها المشروعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبيئة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، كما أكد الحضور على تعزيز تلك العلاقات والشراكات الاستثمارية الضخمة بين الطرفين واستمرار تقديم الدعم اللازم للإنتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص. وخلال مايو الماضي، شاركت الوزيرة في الاجتماعات السنوية للبنك بأرمينيا حيث تولت منصب نائب رئيس الاجتماعات لأول مرة في إطار الشراكة بين مصر والبنك.
وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 6 مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع مؤسسات مالية عالمية.
وكشف «السيادي» السعودي، في بيان، الخميس، عن توقيع المذكرات مع البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وكذلك بنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC).
وحسب البيان، فإن مذكرات التفاهم تتناول عديداً من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي بوصفها جزءاً من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، رئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «صندوق الاستثمارات العامة»: «تعكس مذكرات التفاهم الجديدة عمق العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية الرائدة، وتؤكد التزام الصندوق بتعزيز شراكاته عالمياً».
حققت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية. وذلك رغم ارتفاع عدد الشركات التي تعاني من سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع.
ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 في المائة، والمملكة المتحدة عند 9.9 في المائة، وألمانيا 9.4 في المائة، ودول الشمال 9.2 في المائة.
كما بين التقرير استقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم ارتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجه قلة الطلب الاستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب استمرار التضخم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وانخفاض هامش الربح.
وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة مع بدء انخفاض الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة، بعد أن ترك ارتفاع التضخم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
وقال رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه رغم استقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية. ويفرض استمرار التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب اتباع نهج استباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي.
وأضاف جيلبرت: «تشكل مستويات الضائقة في الشرق الأوسط مصدر قلق للشركات العاملة في جميع أنحاء المنطقة، إلا أنها تظل أقل بشكل ملحوظ من تلك المسجلة في العديد من الأسواق الأوروبية، مما يشير إلى مرونة أسواق الشرق الأوسط مقارنة بنظيراتها الأوروبية رغم التحديات الاقتصادية، ويؤكد على القوة والقدرة على التكيف التي تتمتع بها الشركات في هذه المنطقة، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة».
ويعمل تقرير «ألفاريز آند مارسال» على تقييم الأداء المالي ومتانة الميزانية العمومية لأكثر من 8200 شركة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
سجلت الميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا قياسيا في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، لتصل إلى 64.9 مليار ريال مقابل 43.5 مليار لذات الفترة من عام 2023.
بلغ معدل النمو السنوي للإنفاق خلال الربع الثاني 49.4%، مواصلا بذلك النمو السنوي وللفصل التاسع على التوالي. ومقارنة بالربع السابق فقد نما الإنفاق بنحو 88%.
بذلك، شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 17.6% من إجمالي المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني البالغة 368.9 مليار ريال، في حين كانت تقدر بنحو 13.6% للفترة المماثلة من العام الماضي.
تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية والمعتمد في الميزانية للعام الجاري نحو 189 مليار ريال، أي إنه تم خلال الربع الثاني صرف نحو 34% من المقدر للعام.
يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.
ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الجاري 339 مليار ريال، منها 198 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
سجل الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني مستوى تاريخيا قياسيا على المصروف لنفس الفترة من الأعوام السابقة، فيما بلغ الإنفاق خلال النصف الأول نحو 99.5 مليار ريال بنمو سنوي 43% مشكلا بذلك نحو 53% من المقدر للعام كاملا.
إنتقل المشهد الاقتصادي فجأة، من مرحلة إحصاء الوافدين، وتوزيع التوقعات في شأن الايرادات السياحية لهذا الصيف، الى مرحلة ترقّب الخسائر التي وقعت، والقلق حيال خسائر اكبر، بالاضافة الى التركيز على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمحروقات والادوية، التي قد يحتاجها اللبناني في حال توسّعت الحرب.
أشار وزير البيئة ناصر ياسين إلى أنّ مخزون المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والنفط مؤمّن في حال اتّساع رقعة الحرب، مشيرًا إلى أن المحروقات مؤمنة لحوالى الأربعة أسابيع لأن لا مكان للتخزين، وطمأنَ إلى أن المواد الغذائية مؤمنة، مشيرًا إلى أن اليوم يتم العمل على تأمين المواد الأساسية من خلال المنظمات الدولية. وعن الأدوية، قال ياسين إن وزير الصحة فراس الأبيض يتابع جاهزية القطاع الصحي منذ فترة.
وفي حديث اذاعي، أكّد أنّ مراكز الإيواء مؤمنة لحوالى مليون لبناني.
وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع خطة الطوارئ لما يتطابق مع التطورات المستمرة، لافتًا إلى أن الخطة قيد التنفيذ منذ تشرين الماضي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
مصانع الأدوية
أعلنت نقابة مصانع الأدوية في لبنان في بيان أنه «في ظل الأيام الدقيقة والوضع الحساس الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية أولاً والصحية ثانياً، يهمّ النقابة أن تطمئن اللبنانيين إلى أن مصانع الأدوية اللبنانية كما عهدتموها خلال فترة أزمة انقطاع الدواء وانتشار جائحة «كورونا»، ستكون على جهوزية تامة لأي حال طوارئ قد يشهدها الوطن (لا سمح الله)».
وأكدت أن «المصانع تعمل ليلاً ونهارًا لتأمين حاجة السوق اللبنانية من الأدوية الأساسية والمزمنة، ومن الأمصال اللبنانية الركيزة الأهم التي تؤمّن 100% من حاجة المستشفيات».
وعاهدت «المواطنين على المضي قدماً بكل ما أتيح لنا من إمكانات الاستمرار في تأمين الدواء الجيّد والمناسب وتوفّره للمريض بطريقة مستدامة لأن «الدواء اللبناني دوا»، راجين إنهاء كافة أشكال الحروب وأن يعمّ السلام والأمن والاستقرار في وطننا لبنان ودول العالم».
عيد
بدوره، كشف أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد، في بيان، أن «عدد الأبقار الحية الموجودة في لبنان يبلغ نحو 12 ألف رأس، وهي تكفي لنحو شهرين وذلك في حال جرى قَوننة الإستهلاك»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن «العلف المتوفر اليوم في البلد يكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر».
وإذ أشار إلى أن «أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع في حال حصول تصعيد أو توسّع لرقعة الصراع، هي في صعوبة الإستيراد عن طريق البحر»، لفت الى أنه اذا توقف الشحن البحري الى لبنان، فإن الإستيراد سيتوقف وسيصبح لدينا شح بطبيعة الحال، معتبراً أن هذا الأمر يصعب التكهن به، «إذ يعتمد على حدة التصعيد ومدة الحرب وهذه عوامل يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار».
وأكد عيد أن «التجار ومستوردي اللحوم اليوم يعملون وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة على تأمين هذه السلعة الأساسية للمحافظة على كمية تكفي السوق لفترة معينة، كونها مصدر أساسي للبروتين وللأمن الغذائي للبنانيين».
حطيط
من جهته، أكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط في تصريح «ان مخزون لبنان الحالي من القمح يكفي لشهرين في حال حدثت اي حرب، علماً ان كفاية المخزون تعتمد على وتيرة الاستهلاك التي قد تشهد ارتفاعاً في حال توسّعت رقعة الصراع اذ انه نتيجة الأزمة قد يخاف المواطنون ويهرعون للتخزين». واكد حطيط انه «طالما المرفأ مفتوح والبواخر قادرة على الوصول اليه، فلن يتوقف استيراد القمح».
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال السنة الماضية بلغ 6.290 ورقة، بما يعادل 837 ألف درهم.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير أن “نسبة تزوير العملة واصلت المنحنى التنازلي، لتعود إلى 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، بعد 2,9 ورقة سنة 2022 و5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم على الأوراق المزورة، بحصة بلغت 54 في المائة.
وفي ما يتعلق بالوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة، تمت تلبية جميع الطلبات، وهي مليونا (2) جواز سفر بيومتري، و2,2 مليون رخصة سياقة إلكترونية، وشهادات تسجيل إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة.
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نمو اصدارات اسواق الرساميل الخليجية الى تريليون دولار، وان تستمر بالنمو خلال العام الحالي وعام 2025.
وقالت الوكالة في تقريرحديث ان حجم أسواق الرساميل الخليجية نما بنسبة %7 في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الى 940 مليار دولار، الحصة الأكبر منها للسعودية بنسبة %43، ثم الامارات بنسبة %30.
وأضافت «فيتش» التي تصنف أكثر من %70 من صكوك دول الخليج المقومة بالدولار الأمريكي، ان %40 من حجم سوق الرساميل الخليجية كانت عل شكل صكوك بحلول نهاية الربع الاول من العام الحالي، والباقي على شكل سندات.
عوامل مؤثرة
وتابعت: ان الاصدارات الحكومية الخليجية ستكون مدفوعة بانخفاض اسعار النفط وتوقعات بانخفاض اسعار الفائدة، اضافة الى المبادرات الحكومية الهادفة الى تطوير اسواق الرساميل وتنويع قنوات التمويل بشكل أكبر.
ونقلت عن بشار الناطور، رئيس قسم التمويل العالمي في «فيتش»: قطعت معظم دول الخليج شوطا كبيرا في تطوير اسواقها للديون، حيث تمثل الآن ما يقرب من ثلث اجمالي اصدارات الدولار في الاسواق الناشئة باستثناء الصين.
واضاف: ان السعودية تهدف الى تعميق أسواقها للرساميل، حيث يتم دفع الاصدارات بسبب عجز في الميزانية. كما من المتوقع ان تستمر الامارات في الاصدارات رغم فوائضها المالية.
وتابع الناطور: من ناحية اخرى، تتقلص اسواق الرساميل في قطر وعمان، حيث من المتوقع ان تسددان استحقاقات لاصدارات ديون سابقة في العام الحالي. فيما يحد غياب قانون الديون في الكويت من خيارات التمويل في البلاد. وختم قائلاً: تعتمد البحرين على الوصول الى اسواق اصدارات الديون والتمويل الخليجي وسط عجز مالي واسع النطاق.
توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ إصدار الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الربع الثالث 2024، بما يتماشى مع موسمية سوق الصكوك العالمية، قبل أن تستعيد الأسواق زخمها بعد العطلات الصيفية، خلال الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأول من 2025.
وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش للتصنيف الائتماني «إن جميع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي صنفتها فيتش تقريباً (99%) هي من الدرجة الاستثمارية، مع تصنيف الجهات المصدرة بنظرة مستقبلية مستقرة، وهناك إمكانات واعدة في الأمد المتوسط يدعمها التزام الحكومات المتزايد بالاستدامة، وأهداف الجهات المصدرة لتلبية تفويضات البيئة والاجتماعية والحوكمة وخطط تنويع التمويل، ومع ذلك فإن شريحة الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة في مرحلة ناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة».
وارتفعت الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية القائمة بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 43 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2024 (جميع العملات).
وفي أسواق التمويل الإسلامي الأساسية (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان) ارتفعت إصدارات الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في النصف الأول من 2024 بنحو 13% على أساس سنوي إلى 6.3 مليارات دولار، في حين انخفضت إصدارات السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، وتمثل الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة حصة كبيرة (12.9%) من الصكوك العالمية القائمة (العملات الصعبة).
وكانت الصكوك تمثل حصة كبيرة من مزيج الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة بالعملة الصعبة في إندونيسيا (الربع الثاني من عام 2024: 59%)، وماليزيا (52%)، والمملكة العربية السعودية (48%)، والباقي في السندات.
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أمس، إبرام اتفاقية تعاون مع مصرف التنمية الدولي، الشبكة المصرفية الأكبر في جمهورية العراق، لينضم بموجبها المصرف إلى شركاء مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xpontentinal» التي أطلقتها الشركة في مايو الماضي، بهدف دعم وتمكين الشركات التي تزاول أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية، وتتخذ من الدولة مقراً لها.
وقالت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذا التعاون يشكل إضافة نوعية لمبادرة تسريع الصادرات، ويدعم مساعي الجانبين في تيسير الأنشطة الاقتصادية والتجارية للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي عامل في الإمارات، ينضم للمبادرة، الأمر الذي سينعكس على تعزيز قنوات التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعراق.
وأكد الدكتور زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، حرص المصرف على المضي قدماً في تعزيز حضوره وإسهاماته في مشهد التجارة والتصدير في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وتمكين مسارات التبادل التجاري بين أسواق الإمارات والعراق، معرباً عن أمله في أن تشكّل هذه الشراكة حافزاً للشركات في الدولتين، للاستفادة من مزايا هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز أنشطتها التصديرية والتجارية في أسواق جديدة.
ويتيح انضمام مصرف التنمية الدولي إلى شركاء مبادرة «تسريع الصادرات»، رافداً تمويلياً إضافياً لشركات التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، ويسهم في توسيع نطاق الحلول الائتمانية، لتمكين الشركات من دخول السوق العراقية، وأسواق الدول المنضمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز مسارات التجارة والتصدير في ما بينهما، خاصة مع تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما حاجز 27 مليار دولار سنوياً.
جدير بالذكر، أن مصرف التنمية الدولي تمكن، وخلال عامين من عمله في دولة الإمارات، من المساهمة بما لا يقل عن 10% من حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الشقيقين.
أبقت بنوك مركزية خليجية على أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
ويأتي قرار البنك الإماراتي بعد قرار مماثل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بتثبيت أسعار الفائدة 5.5%، ليؤجل البنك الأميركي تخفيضات في أسعار الفائدة من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم عليها في سبتمبر المقبل.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي، وقال إن “التضخم تراجع على مدى العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند 2%”.
سجلت الموازنة العامة في قطر فائضاً، خلال الربع الثاني من العام الحالي، قدره 2.6 مليار ريال (711.6 مليون دولار)، سيجري توجيهه لخفض الدين العام، وفقاً لوزارة المالية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية القطرية انخفاض إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 1.8 إلى نحو 57.3 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
كما تراجعت إيرادات الدولة، التي هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي في العالم، خلال الربع الثاني بنسبة 12.4 في المائة إلى نحو 59.9 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، على أساس سنوي.
وقالت وزارة المالية القطرية إن إجمالي قيمة المشاريع، المُرساة خلال الربع الثاني، بلغ 5.5 مليار، وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من هذه العقود نحو 18 في المائة.
وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتجاوز حجم أصوله 50 مليار دولار، ما من شأنه أن يعزز فرص النمو والتوسع.
وقال المصرفان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إنهما أبلغا «بنك الكويت المركزي» بهذه القرارات؛ إذ زوّدهما بالإجراءات اللازم اتباعها في هذا الصدد. ويعمل «بنك بوبيان» وفقاً للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (1.374 مليار دولار)، وتمتلك فيه مجموعة «بنك الكويت الوطني» 59.9 في المائة، و«البنك التجاري الكويتي» 7.3 في المائة. في حين يعمل «بنك الخليج» بوصفه بنكاً تقليدياً، ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه «شركة الغانم التجارية» 32.75 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2 في المائة، وشركة «بهبهاني للاستثمار» وأطراف متحالفون 6.1 في المائة.
وقال المصرفان إنهما ينسقان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات للبدء في أعمال الفحص النافي للجهالة ودراسات التقييم، وما يرتبط بها من دراسات جدوى. وأكدا التزامهما بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في هذه العملية.
كان «بنك الخليج» قد بدأ في 2022 مع «البنك الأهلي الكويتي» دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.
نمت الإيرادات غير النفطية في السعودية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى 140.6 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020، في وقت لا تزال مستويات الإنفاق الرأسمالي في السعودية تسجل نمواً، حيث ارتفعت بما نسبته 49 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات 369 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بنسبة ارتفاع 15 في المائة، أما قيمة العجز فبلغت 15.3 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن أن العجز في النصف الأول من 2024 يعادل 35 في المائة من المقدَّر للعام الجاري.
كان وزير المالية محمد الجدعان قد وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الميزانية بأنه «مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً عام 2024، بدعم من استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي. لكنَّ بيان ميزانية 2024 الذي أصدرته وزارة المالية السعودية توقّع تسجيل عجز سنوي بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي، وأن يستمر العجز في موازنتي 2025 و2026.
ويعكس حجم الإنفاق الرأسمالي الزخم الذي تكتسبه المشاريع في المملكة، من ضمن «رؤية 2030» التي أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للسعودية. فيما تعكس الإيرادات غير النفطية المحقَّقة نجاح الحكومة في عملية تنويع الاقتصاد.
تفاصيل أرقام الميزانية
وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي إيرادات الميزانية السعودية بنسبة 12 في المائة في الربع الثاني من 2024، حيث سجلت 353 مليار ريال.
ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 140 مليار ريال (73.3 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2020، في حين سجلت الإيرادات النفطية نمواً بنسبة 18 في المائة إلى 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها.
وخلال فترة النصف الأول من العام الجاري، سجلت الإيرادات غير النفطية زيادة بنسبة 6 في المائة إلى 252 مليار ريال (67 مليار دولار) مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق. فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 10 في المائة إلى 394.9 مليار ريال (105 مليار دولار).
النفقات
وارتفع إجمالي النفقات في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 368.9 مليار (98.3 مليار دولار) على أساس سنوي، مقارنةً مع 320 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023. فيما جاء النمو في النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي إلى 674.7. وهو ما يمثل 54 في المائة من الميزانية المعتمدة لعام 2024. وتصدَّر قطاع الخدمات البلدية حجم الإنفاق بنسبة 116 في المائة.
وشكَّل الإنفاق على التعليم خلال النصف الأول من العام الجاري ما نسبته 52 في المائة من إجمالي الميزانية المعتمدة، حيث بلغ 101.8 مليار ريال، متراجعاً بنسبة 1 في المائة مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام السابق.
كما سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزاً للربع السابع على التوالي بقيمة 15.34 مليار ريال (4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2024، وفي النصف الأول وصل العجز الفعلي المتحقق إلى نحو 27.73 مليار ريال (7.39 مليار دولار).
كما ارتفع الدين العام في نهاية الفصل الأول بنسبة 9 في المائة منذ بداية العام ليصل إلى 1.15 تريليون ريال. وقد اقترضت السعودية 104 مليارات ريال من جهات داخلية خلال فترة النصف الأول 2024، و67.8 مليار ريال اقترضتها من جهات خارجية.
بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي المحلي خلال العام المنصرم 656 مليار ريال بنسبة نمو تقدر ب 3.3 %. ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.6 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الإسلامية 11.1 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.
ووفقا للتقرير المالي، يتنوع القطاع المالي الإسلامي في أربعة قطاعات رئيسية تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تكرس الأنشطة المالية الاسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال.
ونمت أصول المصارف الإسلامية المحلية خلال العام 2023 بمعدل 3.6 %، حيث بلغت موجوداتها حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 563.7 مليار ريال مقارنة ب 544.3 مليار ريال في العام 2022، وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف الإسلامية خلال العام الفائت بنسبة 9 % لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4 % حيث بلغت 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطاتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8 % عن العام 2022. وحسب التقرير تشكل المصارف الإسلامية 28 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3 %. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3 %، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 %، وكانت نسبة نمو المصرف 2.8 %، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2 %. وحسب التقرير فخلال الفترة 2019 – 2023 تصدر مصرف الريان المصارف الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1 %، وبلغ بنك دخان 8.2 %، وفي المصرف كان النمو المركب بمعدل 3 %، وفي الدولي الإسلامي كان 1.6 % خلال تلك الفترة.
وحسب إحصائيات مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الجهاز المصرفي المحلي خلال العام 2023 بنسبة 1.3 %، وانخفضت ودائع المصارف الإسلامية بمعدل 1.4 % لتشكل ما يقرب من 32 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغ 313.4 مليار ريال مقارنة بنحو 317.8 مليار ريال في 2022. وخلال الفترة 2019 – 2023 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.1 %. وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك دخان بنسبة 4.6 % وودائع الدولي الإسلامي بنسبة 2.6 % في حين انخفضت ودائع المصرف بنسبة 1.3 % وودائع مصرف الريان بنسبة 4.7 %. وخلال الفترة 2019 – 2023 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 %، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.3 % خلال الفترة، ثم مصرف الريان بمعدل 7.2 %، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 4.5 %، وفي المصرف 1.6 %. وحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت التمويلات المقدمة من المصارف الاسلامية في العام 2023 ما قيمته 382.7 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.6 % عن العام 2022.
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، وبالأمير رشيد، يوم الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023.
وفي معرض كلمته، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف، وكذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد الجواهري أن التضخم وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10,1 بالمائة، تراجع بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6,1 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة في 2022.
وأوضح أن هذا التطور ي عزى، بالإضافة إلى تدني الضغوط الخارجية، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة، وكذا إلى تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وعلى العكس من ذلك، أكد والي بنك المغرب أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، مع فقدان ما يقارب 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي، مبرزا أن باقي القطاعات سجلت تحسنا نسبيا لم يكن كافيا لتعويض هذه الخسارات.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار الجواهري إلى تواصل جهود تعزيز الميزانية حيث انخفض العجز إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، علاوة على الموارد التي تمت تعبئتها من خلال “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” الذي أ حدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال والي بنك المغرب إن العجز الجاري تراجع إلى 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل استمرار دينامية صناعة السيارات، وتدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنت إلى 359,4 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. وأبرز أنه رغم الإكراهات وتوالي الصدمات، واصل المغرب، معززا باستقراره السياسي والاجتماعي، برنامج إصلاحاته وأوراشه الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل وس ع من نطاقها.
وأضاف أن هذا التوجه، إلى جانب مصداقيته كشريك موثوق، مكن المغرب من الحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية ومن الولوج بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية وإلى أدوات التمويل والائتمان، بالإضافة إلى استضافته في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واعتبر والي بنك المغرب أن التحدي اليوم يبقى الحفاظ على هذا الزخم وتوطيد المكتسبات والسهر على استدامتها، موضحا أنه لأجل ذلك، يتعين على المغرب تدبير وإنجاح عدد من التحولات الكبرى التي بادر بها صاحب الجلالة.
وهكذا، ولكي يساهم الحوار الاجتماعي بشكل أكبر في انتقال المغرب نحو دولة اجتماعية، أكد الجواهري أنه سيكون أكثر حكمة وإنصافا أن يعتمد على مقاربة تأخذ بالاعتبار، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
وذكر بأهمية استكمال إصلاح أنظمة التقاعد، في حين أن توازنات هذه الأنظمة تظل هشة. ولإنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، أبرز والي بنك المغرب أنه ينبغي بالإضافة إلى الحلول الاستعجالية الضرورية، تسريع تنفيذ سياسات التأقلم مع التغير المناخي ومحاربته وكذا ضمان المزيد من الفعالية والتجانس بينها، مما من شأنه تعزيز مكانة المغرب كأحد الرواد في هذا المجال.
وعلى مستوى الانتقال الرقمي، أكد الجواهري أنه عشية إطلاق استراتيجية جديدة، يبقى تحقيق هذا الورش مشروطا بتقوية البنية التحتية الأساسية، خاصة العمومية، وتحسين جودة التعليم والنهوض بالثقافة الرقمية وكذا توفير بيئة م حفزة لبروز منظومة رقمية متكاملة.
وفي هذا الإطار، وفي المجال المالي بالتحديد، قال والي بنك المغرب إن البنك المركزي يعتزم، بالتعاون مع الأطراف المعنية، إحداث صندوق خاص بالتكنولوجيات المالية الحديثة سيوفر دعما ماليا لحاملي المشاريع بالإضافة إلى مواكبتهم في تنزيلها.
وأشار إلى أن نجاح هذه الانتقالات الكبرى مرهون بتوفر موارد هامة لا يمكن للدولة وحدها تعبئتها بشكل مستدام، مما قد يستدعي مشاركة القطاع الخاص والشركاء الأجانب.
وخلص إلى أن المغرب يواصل بكل عزم مسيرته التنموية وانتقاله إلى مصاف الدول الصاعدة، وإلى أن تحقيق هذا الانتقال يبقى رهينا باستمرار السياسة العمومية في التركيز على أساسيات التنمية.
أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ب”التقدم الهام” الذي حققه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، قالت جورجييفا إن الاقتصاد المغربي أضحى، منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، “حديثا ويتسم بالتنافسية العالية ويشهد نموا مطردا”، مسجلة أن الاقتصاد الوطني يرتقي أساسا، وبشكل ملموس، بمستوى عيش الشعب المغربي.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “كنت مسرورة بالوقوف عن كثب، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في 2023، على المزيج الرائع بين تاريخ المغرب العريق ومساره التنموي الحثيث، واكتشاف حفاوة الشعب المغربي، وللتعبير شخصيا عن احترامي العميق وامتناني لجلالة الملك”.
وعبرت جورجييفا عن تقديرها الكبير لهذه التجربة وللشراكة الوطيدة مع المغرب، معربة عن متمنياتها “لجلالة الملك وللشعب المغربي بموفور السعادة والازدهار”.
قالت مجلة غلوبل فاينانس إنه في ظل المشهد الاقتصادي العالمي، الذي يتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم، تبرز الاقتصادات الخليجية قوتها بفضل مرونتها، مع توقعات بأن تحقق دول المنطقة نمواً يصل إلى %3.7 هذا العام، ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ %2.9، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية وبنوكاً عالمية تستجيب، لتعزيز حضورها في المنطقة، مع تقليص أنشطتها في مناطق أخرى من العالم.
وأشارت المجلة، في تقرير، الى انه ومع ذلك فإن دول الخليج تعمل على تعزيز مكانتها كوجهة جذابة للرساميل الأجنبية، في حين يمهد الدعم الحكومي المستمر والموارد المالية الكبيرة الطريق لتدفق متزايد من الاموال الأجنبية الى المنطقة.
منطقة جاذبة
ونقلت المجلة، في تقرير، عن أنطوان شمالي الرئيس التنفيذي لمصرف «بي أن بي باريبا» لإدارة الثروات في الشرق الاوسط: «أصبحت دول الخليج بشكل متزايد منطقة جاذبة للبنوك والشركات الاستثمارية الغربية. ان تطور القطاع المالي في المنطقة يخلق الطلب على الخدمات المصرفية للشركات الاجنبية وليس فقط الخدمات الفردية».
واضاف «ان التطور المالي لدول الخليج تقوده الامارات والسعودية، وكلتاهما تجذبان المواهب والرساميل، من خلال مشاريع طموحة مدعومة بقوة من الاستثمارات الحكومية».
من جهتها، أوضحت رولا أبو منى، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد للشرق الاوسط: «ان دول الخليج تساهم بشكل كبير في استراتيجيات توسع مصارفها ونمو دخلها التشغيلي، وذلك مع تفوق معظم أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية».
واضافت: «نستهدف في البنك، وبشكل استراتيجي جميع اسواق الخليج، ونصمم خططنا لكل دول المنطقة للاستفادة من نقاط قوتنا، وتلبية الاحتياجات المالية الفريدة لعملائنا. وينصب تركيزنا الرئيسي على أسواق السعودية والإمارات وقطر، وتقود تلك الدول التنوع الاقتصادي في المنطقة، وهي فرص استثمارية وفيرة في البنى التحتية والسياحة والاقتصاد الرقمي».
وتابعت: «ان تمويل مشاريع البنى التحتية في الخليج يشكل مفتاحاً رئيسياً لخلق فرص العمل، والفرص الاسثتمارية في جميع انحاء المنطقة على المدى الطويل. ومن المشجع جداً أن الحكومات الخليجية تبنت خطط تنويع اقتصاداتها لإبقاء سوق المشاريع قويا في المستقبل».
فرص استثمارية
بدوره، أشار وليد الحسيني، الرئيس التمفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لـ«بريفان هوارد»، احد أكبر صناديق التحوط في العالم: «نحن متحمسون للفرص الاستثمارية في منطقة الخليج، إن مشاركة الاستثمارات مع دول الخليج تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطويلة الامد. ونضخ نحو ثلث رأسمال الصندوق في المنطقة».
وقال: «إن نمو اقتصادات الخليج على مدى الـ50 عاما الماضية خلق احتياطياً مالياً ضخماً، مما يطور اقتصادات المنطقة بشكل فعّال. هناك المزيد من الاعمال المالية يمكن فعلها في المستقبل، واعتقد انه يمكن بذل المزيد من الجهود لتطوير أسواق الدخل الثابت والائتمان، وتزويد اقتصادات الخليج بمزيد من الخيارات الاستثمارية لتغذية النمو».
الخليج مركز للثروات المرتفعة
إلى ذلك، رأت مجلة غلوبل فاينانس أن دول الخليج تعمل على تعزيز مكانتها كمركز قوي للثروات العالمية، متوقعة نمو الثروات المالية في المنطقة بـ%4.7 سنوياً بحلول 2027 لتصل الى 3.5 تريليونات دولار، من 2.8 تريليون دولار في 2022.
فرص جاذبة لمديري الثروات
قالت المجلة إن منطقة الخليج تقدم فرصاً جذابة لمديري الثروات الخاصة، إذ تستضيف مئات البنوك الخاصة، وشركات ادارة الاصول والشركات التجارية العائلية، مشيرة الى انه بعدما كان أكثر من %70 من الثروات الخاصة في المنطقة موضوعة في الخارج، أصبح لدى الأثرياء في المنطقة أولوية جديدة اليوم، وهي نقل ثرواتهم الى الجيل التالي.
حول مالية مبتكرة
نقلت المجلة عن سناء الهدلق، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة الثروات في شركة كامكو للاستثمار: «ان الأجيال الجديدة من الأثرياء في منطقة الخليج يتوقعون حلولاً مالية مبتكرة، وأدوات مالية رقمية، وحلولاً مستدامة لإدارة الثروات ومنتجات استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة على مستوى العالم».
واضافت: لقد قمنا في «كامكو» ببناء تحالفات استراتيجية مع شركاء دوليين، ونكمل القيمة الكبيرة التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية، من خلال توفير أفضل الفرص والخدمات لها.
بلغ الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات 23.4 طن خلال النصف الأول 2024، بحسب تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب الربع الثاني من عام 2024»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي،أمس. واستحوذت الإمارات على 27.69% من الطلب الاستهلاكي على الذهب عربياً، من أصل 42.6 طن إجمالي الطلب الاستهلاكي لكل من السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر.
وارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية في المنطقة 6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 184 طناً، بدعم إجراءات المصارف المركزية التي تستهدف حماية المحافظ وتنويعها. وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، الربع سنوي، والذي يتناول أحدث اتجاهات سوق الذهب عالمياً، شهد الربع الثاني انخفاضاً طفيفاً في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة العالمية في الذهب.
وكان استثمار سبائك وقطع الذهب بالتجزئة أقل بنحو 5% عند 261 طناً، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب من الأسواق الغربية، بينما ارتفع الذهب المستخدم في التكنولوجيا 11% على أساس سنوي، حيث استمر اتجاه الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب في هذا القطاع.
وتوقّع التقرير إعادة تدفقات الاستثمار الغربية الحيوية، التوازن إلى الطلب الضعيف من المستهلكين وربما شراء البنوك المركزية الأبطأ مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير إلى انخفاض الطلب على المجوهرات في تركيا والشرق الأوسط للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2022، حيث تراجع 19% على أساس سنوي إلى 8 أطنان.
الطلب على المجوهرات
وأضاف مجلس الذهب العالمي أن معظم دول الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثاني، حيث تراجع الطلب الإقليمي إلى أقل من 40 طناً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.
ويرجع الانخفاض في الطلب بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، ولكن نظراً لأن هذا السوق المرتكز على الذهب عيار عالي مدفوع أيضاً بدوافع استثمارية، فإن ردود الفعل على التطورات في السياسة النقدية، والتي أدت إلى رفع أسعار الفائدة وتعزيز جاذبية حسابات الادخار، لعبت أيضاً دوراً في ذلك. وأوضح التقرير أن مصر كانت الاستثناء الوحيد، حيث حافظ الطلب على ثباته مع ارتفاع 2% مدعوماً بحزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، ما أسهم في تعزيز الطلب بشكل ملحوظ خلال عيد الأضحى.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الطلب على سبائك وقطع الذهب في الشرق الأوسط، فشدد التقرير على أنه رغم الانخفاضات على أساس سنوي، إلا أن الطلب على سبائك وقطع الذهب في الشرق الأوسط كان قوياً وظل مرتفعاً بشكل ثابت فوق مستويات المتوسط الطويل الأجل. وتوقّع التقرير أن يظل الاستثمار في الذهب قوياً، مسلطاً الضوء على استقرار العملة المحلية التي تعد سبباً لانخفاض استثمار الذهب في مصر 27%.
قال صندوق النقد الدولي في بيان موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة 820 مليون دولار، إن المهم على مصر الاستمرار في سياستها الإصلاحية الهيكلية.
وحمل البيان تلميحات لبعض الأمور للمصريين، إذ أكد البيان على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات وهو ما يحمل أحد وجهين، الأول زيادة القاعدة الضريبية من الممولين، والثاني مرتبط بزيادة الضرائب لتمويل العجز، وقد يكون الحل بالتحرك في المسارين معاً.
يذكر أن الصندوق أكد في بيانه على ضرورة رفع الإنفاق على الصحة والتعليم. وضرورة النزول بالدين العام من حصيلة تخارج الدولة لزيادة مساهمة الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
ولكن من ناحية أخرى، دعا الصندوق إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. ووفقاً لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
انتهجت مصر سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. وشهدت زيادة كبيرة في مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق الدعم في الأسعار.
فاتورة دعم قياسية وجب التخلص منها
وقبل بيان صندوق النقد الدولي؛ كشف رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي، أن حكومته بصدد رفع أسعار الخدمات البترولية حتى ديسمبر من العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون تدريجيا حتى لا يؤثر على معدلات التضخم.
وقالت مصادر بالهيئة المصرية العامة للبترول، لـ “العربية Business”، إن دعم السولار والبنزين يصل لنحو 490 مليون جنيه يومياً، إذ تخصص الدولة يومياً 400 مليون جنيه لدعم السولار و90 مليون جنيه لدعم البنزين. وهذه الأرقام قبل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تضييق الفجوة بين سعر بيع المحروقات وأسعار التكلفة بالتي ارتفعت شكل كبير الفترة الماضية تأثراً بالأحداث العالمية والإقليمية، والتي كان له تأثير على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتي أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة النهائية للمنتجات البترولية.
“وتستورد مصر ما بين 30% إلى 35% من احتياجاتها من السولار، و25% من البنزين، في حين تستهلك يوميا 45 مليون لتر سولار و28 مليون لتر بنزين بأنواعه”، وفق المصادر.
بحسب المصادر هناك فجوة سعرية كبيرة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعره المحلي، موضحة أن تكلفة لتر السولار تبلغ 19 جنيها، في حين كان يباع قبل الزيادة الأخيرة بنحو 10 جنيهات، وحالياً بنحو 11.5 جنيه.
ووفقاً لحسابات “العربية Business”، فإن سعر بيع السولار أقل بنحو 7.5 جنيهات عن التكلفة. وخلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2025، من المقرر أن تنعقد لجنة تحديد أسعار المحروقات 6 مرات، ما قد يعني زيادة بنحو 1.25 جنيه لكل لتر في كل اجتماع حال التزمت الحكومة بالخطة الموضوعة مع صندوق النقد.
من جانبه، قال المحلل الاقتصاد في شركة “نعيم القابضة”، هشام حمدي: “الخيارات صعبة، ولكن السيناريو الأقرب هو التزام الحكومة ببرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد”. وأضاف “الطبقة المتوسطة ستتحمل التكلفة الأكبر للإصلاحات، وستتعرض لانكماش أكبر، خاصةً وأن الهدف من القرارات هو تحويل الدعم من الطبقات الغنية لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً بشكل نقدي، فيما سيكون توجيه الدعم للطبقة المتوسطة متوقف على الحفاظ على سياسة متشددة في أسعار الفائدة لدعم مدخراتهم”.
وتوقع حمدي الانتقال عبر موجات تضخمية متلاحقة خلال الأرباع التالية، وتتوقف شدتها على مدى تأثر سعر صرف الجنيه، وحجم التدفقات الاستثمارية.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، اعتباراً من الخميس الماضي. حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
وتقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
مخصصات الدعم بموازنة 2024-2025
وبحسب الموازنة العامة المصرية لعام 2024-2025 فإن مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 154.5مليار جنيه مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة 29.4%.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، في 30 مايو الماضي، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، حقيقة إلغاء الدعم السلعي وتحويله إلى نقدي، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف، أي بنهاية 2025، وأن “السولار” سيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي.
زيادات مرجحة في الكهرباء
“يتحمل قطاع البترول فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويا” بحسب وزير البترول المصري السابق طارق الملا. وتأتي هذه التكلفة نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.
وتستهلك البلاد سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، وتمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويا.
وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في 27 مايو الماضي، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وأن الدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري،الدكتور فخرى الفقي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار سيرفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال مارس الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وفي مايو الماضي غيرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
وأضاف الفقي في تصريحات لـ”العربية Business” أن صرف الشريحة الثالثة، هو تأكيد للثقة في الاقتصاد في المصري، وأنه يسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة، وسلامة الإجراءات الحكومية لجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
في مارس الماضي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بأعلى وتيرة بمستوى 600 نقطة، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى في خطوة قضت السوق الموازي للدولار في البلاد والذي تجاوز مستوى 70 جنيها خلال فبراير الماضي، ليستقر سعر الدولار في الوقت الحالي عند 48.35.
وأوضح الفقي أيضا أن توفير 820 مليون دولار يعمل على تقليل الفجوة التمويلية لمصر والتي يغطي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزء منها، فيما يغطي باقي شركاء التنمية الجزء الباقي مثل الاتحاد الأوروبي.
كان صندوق النقد الدولي ألمح إلى أن الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب برنامج التمويل الخاص بالصندوق وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار .
“كما يدعم ذلك تواصل واستمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والذي ارتفع من 35.5 مليار دولار خلال يناير الماضي إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي” بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مضيفا أن ذلك يمنح المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، كما يعزز من قدرة مصر على سداد التزاماتها بالنقد الأجنبي.
وسددت مصر منذ مارس الماضي 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي بدعم من مشروع رأس الحكمة بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وبحسب الفقي فإن مصر الآن تستطيع تتقدم للحصول على تمويل استثنائي من صندوق الاستدامة والمرونة، بسعر فايدة لا يتعدى 2.25% وفترة سداد على 20 سنة بشروط ميسرة للغاية
وأوضح ” يمنح الصندوق فترة سماح تصل لـ10.5 سنة لهذه النوعية من القروض وخلال فترة السماح يتم سداد الفائدة فقط ولكن عقب هذه المدة يتم سداد الدين على أقساط بالفائدة”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنها تعتزم التقدم للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة عقب صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة في المائة في السنة المالية 2024 – 2025، كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل، وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس (آذار) إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حالياً سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهراً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق، الاثنين، إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعاً في التضخم ونقصاً حادّاً في العملات الأجنبية.
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر يونيو (حزيران) للعام الحالي بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار)، مقارنة مع 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بشكل طفيف من 1.752 تريليون ريال (467 مليار دولار) خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 1.754 تريليون ريال (467.5 مليار دولار).
ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بمعدل 7 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 1.01 تريليون ريال (269 مليار دولار) بعد أن بلغت 950.87 مليار ريال (253 مليار دولار)، كما زادت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري.
في المقابل، انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 10.7 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، مسجلاً 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
لقد مر عامان تقريبا منذ استضافت قطر كأس العالم، والنشوة بدأت تتلاشى مع معاناة المقرضين الذين تدعمهم الدولة، والذين ساعدوا في تمويل كل شيء من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي، من خسائر القروض المتزايدة، بحسب وكالة بلومبرج.
وتدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لمناقشة معلومات سرية. وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة توظيف مستشارين لإعادة الهيكلة، والتدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت من التخلف عن السداد أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.
عدم السماح للبنوك بالإفلاس
لم تسمح الحكومة الغنية بالغاز أبدا لأي بنك قطري بالإفلاس، ولكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة.
ويمكن للحكومة أن تضع حدا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها إلى هيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك، وفقا لأشخاص منفصلين مطلعين على الأمر.
وقال المكتب الإعلامي الدولي القطري في بيان “إن حالة الاقتصاد القطري قوية ومؤهلة للمستقبل، وهذا يشمل القطاع المصرفي”، بينما رفض التعليق على الاعتبارات الحكومية المحددة.
وتابع: “ظل متوسط نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر لكأس العالم في عام 2022”.
وقال الأشخاص إن المداولات في مرحلة مبكرة ومن غير الواضح ما هو الإجراء الذي ستتخذه الحكومة في النهاية، إن وجد. ورفض ممثل عن هيئة الاستثمار القطرية التعليق.
كشف تقرير حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 38% على مستواها البالغ 54.8 مليار دولار بالفترة نفسها من 2023، واقتنصت المملكة العربية السعودية 49% من الإصدارات.
كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 173 إصداراً خلال النصف الأول من العام، مقابل 130 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي، مؤخرا.
التوزيع الجغرافي :
تصدّرت المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 37 مليار دولار من خلال 44 إصدار، وهو ما يمثل 49% من الإجمالي.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني باقتناصها 27% من الإصدارات أو ما يعادل 20.6 مليار دولار من خلال 64 إصدار، وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليار دولار من خلال 39 إصداراً، وهو ما يمثل 14%. كما بلغت حصة الإصدارات البحرينية 3 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات وهو ما يمثل 4%، وبلغت حصة الإصدارات العمانية 71. مليار دولار؛ بما يمثل 2%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.6 مليار دولار من خلال 15 إصداراً، وهو ما يمثل 4% من الإجمالي.
الإصدارات السيادية مقابل الشركات:
مثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك55 % من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من العام بقيمة 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساسٍ سنوي.
وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساسٍ سنوي.
السندات التقليدية مقابل الصكوك :
ارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة56 % في النصف الأول من عام 2024 سنوياً عند 48.8 مليار دولار، بما يشكل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية.
وبلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من عام 2024، وسجلت زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
توزيع القطاعات :
تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات.
وحل القطاع المالي (متضمناً الكيانات شبه الحكومية) في المرتبة الثانية بقيمة 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
مدد وحجم الاستحقاق:
هيمنت الإصدارات الدائمة على الأسواق الخليجية بقيمة 28.6 مليار دولار ممثلة 38% من إجمالي الإصدارات، وتليها الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من 5 سنوات بما نسبته 26% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة 19.9 مليار دولار.
وتراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من العام ما بين 545 ألف دولار إلى 5 مليارات دولار، وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.7 مليار دولار؛ ما يمثّل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
العملة والتصنيف :
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 57.5 مليار دولار مثلت نسبة 76% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 8.5 مليار دولار مثلت 12% من إجمالي قيمة الإصدارات.
خلال النصف الأول من عام 2024، حصل ما نسبته 75% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة ) على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس، فيما كان تصنيف 71% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.
رغم أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الاقتصاد العالمي، فإن بنوك دول الخليج لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف، التي شهدتها منذ سنوات، وفقاً لتقرير نشرته مجلة ميد.
وأشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تستفيد أيضاً من القرارات المتخذة في أماكن أخرى، إذ يؤدي تأخير بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة المتوقعة إلى زيادة ربحيتها هذا العام، حيث تظل هوامش الفائدة الصافية أكبر من المتوقع.
وتابع: «هناك ما هو أكثر من الظروف الخارجية المواتية، فقد برزت دول التعاون كواحدة من أكثر البقع إشراقاً في النظام المصرفي العالمي، لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية».
ونقل التقرير عن رئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط لدى فيتش للتصنيف الائتماني، ريدموند رامسديل، قوله: «هناك إنفاق حكومي قوي في دول الخليج، والاقتصاد غير النفطي قوي أيضاً، وهذا يُترجم إلى ثقة قوية للمستثمرين والمستهلكين وظروف عمل مواتية، خاصة أن نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جداً عند حوالي %5 – %6»، وفق ما ذكرت «ميد».
من جانبه، قال كبير المحللين الماليين في موديز للتصنيف الائتماني، باديس شبيلات: «بينما كانت معظم دول العالم تكافح التضخم المرتفع والمخاوف من الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، برزت منطقة الخليج، على النقيض من ذلك، كدول شديدة المرونة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة».
مرونة قوية
وبيَّن التقرير أن البنوك الخليجية تواصل إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها الداعمة – وخاصة في السعودية والإمارات – والتضخم المنخفض نسبياً.
ويقول كبير المحللين الماليين في ستاندرد أند بورز غلوبل للتصنيف الائتماني، محمد داماك: «تستفيد معظم البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ونتوقع الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الخفض فقط في ديسمبر 2024، مما يعني أن الربحية ستستمر هذا العام. وسيكون التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة على الربحية قصة عام 2025».
وتابع: «إن إصدار الدولار عند مستوى قياسي في المنطقة، يعكس ظروف التسعير الجيدة ونمو الإقراض واحتياجات إعادة التمويل القوية».
رياح معاكسة
ولفت تقرير «ميد» إلى أن بنوك دول الخليج لا تزال تشعر ببعض الرياح المعاكسة، وخاصة عندما تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة أخيراً خلال النصف الثاني من عام 2024.
ويتوقع داماك من ستاندرد أند بورز ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة، بإجمالي 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، تليها تخفيضات أخرى بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025.
وأوضح التقرير أنه نظراً لأن البنوك المركزية في دول الخليج قد واكبت تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والذي كان له تأثير تعزيز أرباح البنوك، فإن هذا يعني أن الأرباح سوف يتم تقليصها، إذ تشير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إلى أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، يخفض في المتوسط نحو %9 من صافي أرباح البنوك الخليجية.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك عوامل عدة من شأنها أن تخفف من التأثير الإجمالي، حيث من المرجَّح أيضاً أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص حجم الخسائر غير المحققة، التي تراكمت على البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين.
ارتفاع صافي الدخل في القطاع المصرفي الكويتي
ذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت شهد ارتفاع صافي الدخل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ1.26 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، بعد أن عززت البنوك جهودها لجمع ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف إنشاء تمويل أقل تكلفة تحسباً لزيادة النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه رغم نمو القروض في السعودية والإمارات يظل قوياً بفضل الإطار الاقتصادي الداعم، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع دول الخليج. ومع ذلك، يتسارع نمو الائتمان في قطر، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز أن يتسارع من أدنى مستوى تاريخي بلغ %2.8 في بداية عام 2023 إلى %4 بحلول نهاية عام 2024، بسبب الطلب الأقوى عبر العديد من القطاعات وتباطؤ وتيرة سداد القروض. ومن المتوقع أن يزيد نمو القروض إلى %5 على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025، بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض. ومن شأن النمو الائتماني الأقوى في قطر أن يدفع نمو الأصول إلى الارتفاع في عامي 2024 و2025.
وفي البحرين، تتوقع ستاندرد أند بورز نمو الائتمان في القطاع الخاص بنسبة %4 في الفترة 2024 ــ 2026، مدعوماً في المقام الأول ببرامج الإسكان الحكومية.
وفي عمان، من ناحية أخرى، ستكافح البنوك لمواكبة التحسن الكبير في الأرباح، الذي شهدناه في عام 2023، عندما أعلنت المؤسسات المدرجة عن زيادة إجمالية بنسبة %18.6 على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 1.17 مليار دولار. وتتوقع فيتش تحسن مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف هذا العام بسبب الظروف التشغيلية المواتية، في حين ستعمل عمليات الشطب على خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع.
تفاؤل مشروع
كشفت «ميد» أنه وبشكل عام، يمكن للمقرضين في منطقة الخليج أن يكونوا متفائلين بموقفهم الحالي – حتى لو لم تتكرر الظروف الحميدة لعامي 2022 و2023، في عالم يركز فيه بنك الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة.
تمويلات مواتية
شدَّد التقرير على أن البنوك الخليجية تتمتع عادة بتمويلات مواتية للغاية ومنخفضة التكلفة، وقد يستمر هذا في الأنظمة المصرفية الكبيرة، مثل تلك الموجودة في السعودية والإمارات، والتي تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي في المنطقة. كما تشير الظروف التشغيلية المواتية في الخليج إلى أن تكاليف الائتمان ستظل منخفضة، وهو ما من شأنه أيضاً أن يدعم الربحية القوية، ومع ذلك تظهر نتائج الربع الأول من عام 2024 انخفاضاً في الإيرادات لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ارتفع عدد صناديق التحوط المليارية في مركز دبي المالي العالمي من 37 صندوقاً في مطلع شهر أبريل إلى 40 صندوقاً في نهاية مايو، ليقفز بذلك إجمالي الأصول التي تديرها هذه الصناديق خلال هذه الفترة بقيمة 210 مليارات دولار، من 510 مليارات دولار إلى 720 مليار دولار بنسبة نمو 41% خلال شهرين.
وبالتزامن مع ذلك ارتفع عدد شركات شركات وصناديق إدارة الثروات والأصول العاملة في المركز إلى أكثر من 370 شركة، بما في ذلك أكثر من 50 صندوق تحوط، ما يؤكد المكانة العالمية المتنامية التي بات يحظى بها المركز لكبرى شركات وصناديق الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.
تدفق الشركات الجديدة
ومن بين شركات الثروة التي تدفقت مؤخراً إلى المركز AllianceBernstein، وBalyasny Asset Management، وBaring Asset Management، وBlue Owl Capital، وCapital Asset Management، وCarrhae Capital، وExodus Point، وLone Star Europe Acquisitions، وPatient Square Capital، وState Street Global Advisors.
وعلى سبيل المثال فإن شركة AllianceBernstein العملاقة والتي انضمت حديثاً إلى مركز دبي المالي العالمي لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 759 مليار دولار عالمياً، ولديها أكثر من 4700 موظف، وتتواجد في 54 منطقة حول العالم، أما شركة Lone Star Europe Acquisitions فقد نظمت 24 صندوقاً بإجمالي التزامات رأسمالية تبلغ حوالي 92 مليار دولار، وتتواجد في 10 دول حول العالم.
اهتمام كبير
وقالت مصادر في مركز دبي المالي العالمي أن المركز واصل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، جذب أعداد متنامية من صناديق التحوط العالمية، مما رسخ سمعة دبي كأفضل وجهة لهذه الصناعة في المنطقة، وعزز مكانتها كسوق عالمية متنامية الأهمية للاستثمارات البديلة.
وذكرت المصادر أن دبي استقطبت هذا القدر الكبير من الاهتمام من جانب صناديق التحوط وقطاع الاستثمارات بشك عام في الآونة الأخيرة، لعدة أسباب رئيسية، منها امتلاكها لأعلى تركيز للثروات من أي مدينة أخرى في الشرق الأوسط مع احتضانها لأكثر من 72 ألفاً من أصحاب الثروات الفائقة، يمتلكون ثروات وأصول تزيد قيمتها الإجمالية عن517 مليار دولار. كما تعتبر دبي مركزاً جذابا يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بما في ذلك الصناديق السيادية الإقليمية التي تمتلك أصولا تزيد قيمتها عن 4.7 تريليونات دولار،إلى جانب ثروات عائلية تقدر بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، بالإضافة إلى أعداد متنامية من أصحاب الثروات الفائقة الذين انتقلوا للعيش في دبي، ودولة الإمارات بشكل عام.
كما تشمل عوامل الجذب أيضاً تطور المعايير التنظيمية والشفافية، فضلاً عن وجود إطار قانوني عالمي، ما أتاح للإمارة اجتذاب حصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأخيراً: توفر دبي أفضل منصة لاستقطاب المواهب نظراً للمستويات الرفيعة من الأمن والأمان العالي ونمط الحياة المميز، وتطور البنى الأساسية والتشريعية والمستوى المتفوق للتعليم والصحة ومختلف الخدمات الأخرى.
سرعة الإجراءات
ويستند النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بشكل عام على تقييم المخاطر ويركز على النتائج، كما أنها تشرف على المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي طبقاً لأرفع المعايير العالمية.
وسجلت سلطة دبي للخدمات المالية في العام الماضي أعلى عدد من التراخيص في عام واحد، حيث قامت بترخيص 117 شركة جديدة، بما في ذلك العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية وصناديق التحوط، وبالتالي، أصبح مركز دبي المالي العالمي الآن موطناً لأكثر من 790 شركة خاضعة للتنظيم ضمن نظامه البيئي الذي يضم أكثر من 5500 شركة مرتبطة بالخدمات المالية.
أحواض الثروة الهائلة
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشركات ترغب في الانتقال إلى دبي بخلاف الوصول إلى رأس المال، فبالإضافة إلى توفير الوصول إلى أحواض الثروة الهائلة، تعد دبي جزءاً محوريا ضمن أكبر نظام بيئي مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما انها جسر تجاري ومالي ولوجستي بين الشرق والغرب. ويتيح هذا الموقع الاستراتيجي لمديري المحافظ تداول الأسواق الآسيوية والأوروبية وأمريكا الشمالية من موقع مناسب، كما تتمكن الشركات من جذب أفضل المواهب العالمية إلى دبي بفضل ما تتمتع به من مزايا على غرار نمط الحياة وعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي أو على المكاسب الرأسمالية، كما توفر دبي واحداً من أعلى مستويات المعيشة مع واحد من أدنى معدلات الجريمة في العالم.
الكوادر المتخصصة
ويظل مركز دبي المالي العالمي بمثابة نقطة متوهجة لجذب المواهب ويواصل مكانته كمضيف لأكبر مجموعة مواهب وأكثرها خبرة في المنطقة من المتخصصين في الخدمات المالية. ففي عام 2023، نما إجمالي القوى العاملة بالمركز إلى 41597، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مما أدى إلى خلق 5514 وظيفة جديدة، وتضاعف عدد سكان مركز دبي المالي العالمي ثلاث مرات تقريباً في أكثر من 3 سنوات بقليل.
قدم بنك البحرين والكويت دعما لحفل الاستقبال الذي تنظمه جمعية مصارف البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن أكتوبر القادم تزامنا مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي سيشهد حضورا واسعا من البنوك البحرينية والوفود الرفيعة من قيادات القطاع المالي والمصرفي الحكومي والخاص.
وقال الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت إن البنك حريص على هذا النوع من المبادرات، لإبراز مكانة البحرين المالية على المستوى العالمي وما حققه القطاع المصرفي من إنجازات ونجاحات متميزة على مدار السنوات، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمه البنك ضمن إستراتيجيته لمواصلة النهوض بدوره الوطني المساند لمسيرة التنمية في المملكة، والترويج للقطاع المصرفي البحريني الرائد.
ونوّه الدكتور سيف بجهود جمعية مصارف البحرين في تنظيم حفل استقبال البنوك البحرينية في هذا الحدث، والعمل على تنظيم وإطلاق مختلف المبادرات التي من شأنها المساهمة بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين من كافة أنحاء العالم على اتخاذ البحرين مكاناً مفضلاً لاستثماراتهم ورؤوس أموالهم، والنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، أعرب الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت على دعمه المستمر لحفل استقبال البنوك البحرينية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزام البنك الراسخ في دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية وازدهار القطاع المصرفي البحريني، ورفع اسم المملكة عاليا في جميع المحافل العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية.
وأضاف أن الهدف الأساسي الذي تطمح إليه الجمعية من خلال هذا الحدث هو تسليط الضوء على قطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين وإبراز الدور الريادي الذي تلعبه البنوك في نهضة القطاع، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الخدمات المالية البحريني بغية استقطاب المؤسسات الدولية لاتخاذ البحرين مقراً لها لخططها التوسعية، مؤكدا على صعيدٍ متصل أن الجمعية تترقب مبادرة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البحرين لدعم هذا الحفل.
عقدت السعودية والهند اجتماعهما الافتتاحي لفريق العمل رفيع المستوى افتراضيا وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي.
وشمل الحوار مراجعة شاملة للفريق الفني واستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في مجال التكرير والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة، والاتصالات، والابتكار.
يذكر أن السعودية والهند قد أسسا فريق عمل بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند في سبتمبر من العام الماضي وذلك لتسهيل الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
وخلال زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد إلى الهند، وقعت الهند والسعودية 50 اتفاقا أوليا في مجالات مختلفة واتفقتا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار في الهند، وهو ما كان ولي العهد قد أعلنه عام 2019.
أثمرت الشراكات الاقتصادية السعودية – الكورية الجنوبية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 554 مليار ريال (147.7 مليار دولار)، بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التجارة السعودية عن حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع زيارة وزيرها الدكتور ماجد القصبي، مع وفد يمثل 10 جهات حكومية و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية، العاصمة الكورية سيول من 29 حتى 31 يوليو (تموز) الحالي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
وتركز الزيارة على عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين من الجانب الكوري الجنوبي، وتسهيل الأعمال الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص الواعدة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المشاركة في «ملتقى الأعمال السعودي – الكوري».
وأشار القصبي خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية الدكتور هان دوك سو، (الاثنين)، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوك كيون، التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر «رؤية المملكة 2030» والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.
وعقد القصبي اجتماعاً مع وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير هذا القطاع، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة بالمملكة.
والتقى وزيرُ التجارة مؤسسَ ورئيس شركة «Naver» تشوي سو يون، وبحثا خطط الشركة، التي تعدّ أكبر شركة للإنترنت في كوريا، في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.
يذكر أن الجهات المشاركة في الزيارة هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، و«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وكذلك المركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد، يوم الاثنين، إنها تظل «أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها».
وقال بيان الصندوق «الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة)».
وأضاف «بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وقال أيضاً إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها «استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع».
ورفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15 في المائة قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو (تموز).
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى تقرير لها عن حصول مصر على 700 مليون دولار لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح التقرير ان محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، تتسق مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخي. الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالشراكة مع البنك فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذى يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص..
حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر
كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022. مؤسسة التمويل الدولية IFC وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّى»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر فى مصر.
وساهم البنك الدولى منذ بداية علاقته مع مصر في تمويل أكثر من 175 مشروعا بالمحافظات المصرية المختلفة بقيم تتخطى 25 مليار دولار..
لا تنقصنا في البلد الهموم والمخاطر، لكي نزيد عليها مخاطر إضافية قد تتحوّل الى قنبلة موقوتة تنفجر فينا فجأة، وتساهم في تعميق الانهيار المالي والاقتصادي المتمادي منذ نهاية العام 2019. ما يجري منذ فترة على مستوى انتشار شركات تحويل الاموال، يَشي بفوضى تهدّد بضربة جديدة قد يتلقاها اللبنانيون على حين غرّة.
تفسيرات متعددة أُعطيَت لتبرير ظاهرة نمو شركات تحويل الاموال التي تعتمد التقنية الرقمية (digital)، في عملها، أو ما يُعرف بالـWallet.
انتشرت هذه الظاهرة في عدد كبير من دول العالم، وقد وصلت لبنان في ظروف ملتبسة، وتمّت لبننتها، كما جرت العادة، بحيث أصبحت المخاطر أكبر من الايجابيات التي يمكن ان تقدمها شركات من هذا النوع. ومن الواضح ان ما يشجّع على التمدّد السريع لهذا النوع من الاعمال، يرتبط بالظروف والحقائق التالية:
اولاً – تغييب دور القطاع المصرفي عن السوق، بسبب الانهيار المالي القائم، وبالتالي بات هناك فراغ يسهُل ملئه.
ثانياً – ارتفاع كلفة التحويلات المالية. اذ كَشَفَت إحصاءات البنك الدولي أنّ كلفة تحويل 200 دولار اميركي من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (23.88 دولاراً) في العالم، أي ما يشكّل 11.94% من قيمة المبلغ المُرسَل.
ثالثاً – تَساهل السلطات النقدية في منح التراخيص لإنشاء هذا النوع من الشركات، استناداً الى ما تعتبره الحاجة اليها.
رابعاً – سهولة تأسيس هذا النوع من الشركات الذي لا يتطلب رساميل كبيرة، وكلفته التشغيلية متدنية، بما يحفّز الكثيرين على محاولة خوض تجربة الاستثمار في هذا النوع من الاعمال.
في موازاة هذه النقاط التي تشرح بشكل خاص أسباب نمو شركات التحويل الرقمي، هناك حقائق تدعو الى القلق، وتُنذر بعواقب وخيمة، من أهمها:
أولاً – اصحاب هذه الشركات في غالبيتهم لا يتمتعون بالخبرات المالية الكافية في الاسواق لممارسة هذا النوع من الاعمال.
ثانياً – مستوى الرقابة على اعمال هذه الشركات متواضع جداً، بحيث يكاد يكون غير موجود، بدليل انّ بعض هذه الشركات تخرق القوانين والمعايير التي ترعى عملها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك سقف للايداع والتحويل في هذه الشركات وفق القانون اللبناني المعتمد، يبلغ 3 آلاف دولار. لكن الشركات تخرق هذا القانون، وبعضها يُبلغ الزبائن ان لا سقف لحجم إيداعاتهم، وفي إمكانهم ايداع أي مبلغ يريدون، ومن ثم تحويله.
ثالثاً – مستوى الحوكمة والامتثال في هذه الشركات يكاد يكون معدوماً هو الآخر. ولا تطبيق للمعايير المتعارف عليها في القطاع المالي، مثل التأكّد من مصدر الاموال، او معرفة العميل (KYC).
مع التأكيد على وجود شركات مالية محترمة ومحترفة لا تنطبق عليها المخاطر الآنفة الذكر. هناك شركات عريقة، يقف وراءها محترفون في العمل المالي، وهي موجودة في السوق اللبناني منذ سنوات، وتعمل وفق معايير الحوكمة والامتثال (governance & compliance). كما انّ هناك شركات تقف وراءها مؤسسات مالية او مصرفية، وهي بدورها تتمتع بمزايا الشفافية والانضباط، ولا توجد مخاطر استثنائية في شأن دورها. لكن المشكلة تكمن في شركات تنمو مثل الفطر، وهي تكاد تكون مجهولة الهوية لجهة المساهمين فيها، وخبراتهم وسجلاتهم في هذا المجال. وبالتالي، لن يكون آمناً ان تتحوّل هذه الشركات الى ما يشبه المصرف، وتقبل بإيداعات كبيرة يمكن تصنيفها بأنها أصبحت ودائع. هذا الامر يُنذر باحتمالات حصول مفاجآت غير سارّة في المرحلة المقبلة.
بالاضافة الى هذا الخطر، لا بد من التركيز على مسألة يخشاها الجميع تتعلق باحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في الخريف المقبل. واذا كانت المجموعة قد اشارت في تقريرها السابق الى انّ الامتثال والحوكمة في مصرف لبنان ولدى المصارف اللبنانية جيدة، ولا مشكلة فيها، وانّ الاشكالية ترتبط بضعف الجهاز القضائي، والاقتصاد النقدي العَصيّ على المراقبة، فإنّ ترك الحبل على غاربه لشركات تحويل الاموال الطارئة في السوق قد يؤدي الى مُعطى سلبي إضافي سيرجّح كفة إدراج البلد على اللائحة الرمادية.
ما هو مطلوب بسيط وواضح، ويرتبط بالسلطة النقدية التي تمتلك حق منح الرخص ومراقبة عمل الشركات. ومن الحيوي أن تبادر هذه السلطة النقدية الى اعادة النظر بشروط منح الرخص، خصوصاً لجهة التأكّد من هوية المؤسسين، ومن قدرة المؤسسة على تأمين جهاز كامل ومحترف لتطبيق الامتثال والحوكمة، والأهم ان تواصل هذه السلطة واجبها في مراقبة عمل هذه الشركات، للتأكّد من أنها تلتزم المعايير والقوانين التي ترعى عملها.
ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.
إهمال غير مفهوم
وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.
وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.
ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.
ضبابية وقلق متزايد
وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.
ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.
وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.
جهود منصوري الخارجية
ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.
ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.
توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022.
وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال.
ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.
كشف أحدث تقرير لمؤسسة تحليل البيانات «ألتاراتا» أن 30672 من أثرياء منطقة الشرق الأوسط سوف ينقلون ما مجموعه 1.3 تريليون دولار إلى الجيل التالي خلال 10 سنوات.
وتناول التقرير المدعوم ببيانات «ويلث إكس»، وهي شركة أبحاث تقوم بتحليل بيانات الأثرياء حول العالم، التركيز المتزايد بين الأثرياء على التخطيط للخلافة وعملية الانتقال، حيث سلط الضوء على المستوى الهائل للثروة التي سيتم نقلها حتى عام 2033، بما في ذلك عبر مستويات الثروة المختلفة وعلى أساس إقليمي.
المستفيدون
وقال التقرير: إذا نظرنا إلى ما هو خارج المناطق الثلاث الكبرى (أمريكا وأوروبا وآسيا)، نجد أن متوسط التحويلات لكل فرد ثري في الشرق الأوسط، والذي يبلغ نحو 42 مليون دولار، من المتوقع أن يكون الأكبر من بين كل المناطق المتبقية وهي أفريقيا ومنطقة الباسيفيك.
وأضاف التقرير: تبرز منطقة الشرق الأوسط، حيث أن 60% من الثروة التراكمية التي ستنتقل بين الأثرياء إلى ذريتهم من خلال أفراد تبلغ ثرواتهم أكثر من 100 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن غالبية المستفيدين الذين سيرثون الثروات من والديهم سيكونون من جيل «إكس» وليس جيل «زد» الأصغر سناً والذين سيكونون أكثر عرضة لتلقي المبالغ كأحفاد والتي ستكون غالباً أقل أهمية.ففي منطقة الشرق الأوسط، سيبلغ متوسط عمر الذين يرثون من آباء من ذوي الثروة الهائلة للغاية (100 مليون دولار فأكثر) نحو 50.4 عاماً، أما الذين يرثون من آباء من ذوي الثروة الهائلة جداً (30 مليون دولار فأكثر) نحو 43 عاماً، وفي آسيا 48.7 عاماً للثروة الهائلة للغاية، و46.8 عاماً للثروة الهائلة جداً، بينما في أفريقيا سيبلغ أعمارهم 49.9 عاماً.
ثروات عالمية
وذكر التقرير أن حجم الثروات العالمية المنقولة من الجيل الحالي للأثرياء إلى الورثة خلال 10 سنوات سيصل إلى 31 تريليون دولار.ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يورث أكثر من ربع الأثرياء أموالهم خلال العقد المقبل، مما يجعل تأثيرات هؤلاء الأفراد وعائلاتهم تجاه انتقال الثروة ذات آثار كبيرة على مجموعة واسعة من المؤسسات، سواء كانت مكاتب عائلية أو مقدمي خدمات مالية، أو أصحاب صناعة السلع الفاخرة، إضافة إلى القطاعات غير الربحية والجمعيات الخيرية.وركز التقرير على الأفراد الأثرياء الذين تزيد ثروتهم الصافية على 5 ملايين دولار، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار. كما ناقش التقرير الموضوعات الرئيسية والتحولات الجيلية التي ستؤثر على عملية انتقال الثروة، ومشاركة المانحين في السنوات المقبلة، حيث تسعى العائلات لضمان انتقال ناجح للثروة. واستند التقرير إلى مقابلات مع 4 خبراء كبار في «ألتاراتا»، مما وفر رؤى أعمق حول التحديات التي تفرضها الصدمات السوقية، والتباينات في وجهات النظر بين الأجيال، ودوافع الجيل الشاب من الأثرياء، والاتجاهات المتغيرة في جدول زمني لعمليات نقل الثروة، وكذلك في مشاركة المانحين والمستشارين.
تخطيط
وأشار التقرير إلى أنه مع التوسع القوي في عدد الأثرياء عالمياً خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك زيادة ثروة الجيل الأول، اكتسبت القضايا المتعلقة بالتخطيط للخلافة وانتقال الإرث أهمية متزايدة، لذلك ستشهد السنوات العشر المقبلة نمواً كبيراً في عدد الثروات الكبيرة التي يتم نقلها إلى الجيل التالي، من خلال الهبات مدى الحياة والإرث عند الوفاة.
وكشف التقرير عن أن عدد السكان الأثرياء حول العالم بلغ حوالي 4.4 ملايين شخص، ويحملون مجتمعين أصولاً تزيد قيمتها على 88 تريليون دولار. وتوقع التقرير سعي أكثر من ربع هؤلاء الأفراد إلى نقل ثرواتهم خلال العقد المقبل، مما سيؤدي إلى نقل مستوى هائل من الثروة.
وتوقع التقرير أن ينقل حوالي 1.2 مليون فرد من أصحاب الثروات الصافية التي تزيد على 5 ملايين دولار ثرواتهم على مدار العقد المقبل. ويساوي هذا أكثر من ربع سكان العالم الأثرياء الحاليين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع نقل ما يقرب من 31 تريليون دولار من إجمالي الثروة بحلول عام 2033.
وأضاف التقرير: يعد هذا المبلغ ضخماً إذ يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (27.4 تريليون دولار في 2023)، وأكثر من عشرة أضعاف القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا الأمريكية.
مستويات الثروة
ووفقاً للتقرير، فإن انتقال الثروة سيكون بحسب المستوى؛ إذ تختلف قيمة الميراث المنقول بشكل هائل عبر مستويات الثروة المختلفة، نظراً للتوزيع غير المتكافئ للثروة الصافية بين الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 5 ملايين دولار.
وسيشكل ما يزيد قليلاً على نصف عمليات نقل الثروة المتوقعة البالغ عددها 1.2 مليون عملية خلال العقد المقبل أفراداً تبلغ ثروتهم الصافية بين 5 ملايين و10 ملايين دولار، وسيشمل ثلث آخر أولئك الذين تبلغ ثرواتهم بين 10 ملايين و30 مليون دولار.
وبشكل عام، فمن المتوقع أن تمثل فئة الأثرياء ذوي الثروة الهائلة 87% من إجمالي عمليات نقل الثروة الفردية بحلول عام 2033، حيث تبلغ ثروتهم الجماعية 11.1 تريليون دولار، ما يشكل أكثر بقليل من ثلث إجمالي الثروة المنقولة.
وعلى الرغم من قلة عددهم، فمن المتوقع أن ينقل حوالي 155 ألفاً من فائقي الثراء ما مجموعه 19.9 تريليون دولار، ويمتلك حوالي ثلث الأفراد في هذه الفئة فائقة الثراء ثروة صافية تزيد على 100 مليون دولار، وبالتالي فإن متوسط حجم عملية التسليم يرتفع بشكل كبير بالنسبة لهم.
ووفقاً للتقرير، فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح ثروتهم بين 3 ملايين و5 ملايين دولار يصل إلى 1.061.095 فرداً ويمتلكون صافي ثروات 11.056 تريليون دولار، بينما يبلغ عدد الأفراد الذين تتراوح ثروتهم بين 5 ملايين و100 مليون دولار 117.683 فرداً بصافي ثروات 5.967 تريليونات دولار، وبلغ عدد الأفراد الذين تتراوح ثروتهم بين 100 مليون ومليار دولار 35.840 فرداً بصافي ثروات 8.983 تريليونات دولار، وبلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون أكثر من مليار دولار 1379 فرداً بصافي ثروات 4.037 تريليونات دولار.
وتوقع التقرير أن يعيد 1380 مليارديراً توزيع ثرواتهم على مدار العقد المقبل، حيث ستمثل هذه المجموعة المختارة 0.1% فقط من إجمالي عدد عمليات نقل الثروة، لكنها ستمثل 16% (حوالي 5 تريليونات دولار)، من إجمالي الثروة الصافية المنقولة، مما يعني متوسط نقل قدره 3.6 مليارات دولار لكل ملياردير.
مناطق
وأشار التقرير إلى أن أمريكا الشمالية تستحوذ وحدها على نصف عمليات نقل الثروة على مدار العقد المقبل، فمن بين 1.2 مليون فرد ثري على مستوى العالم ينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، سيكون 49% من أمريكا الشمالية، وينقلون مجتمعين عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية 14.1 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن ينقل حوالي 270 ألفاً في أوروبا ما مجموعه 7.4 تريليونات دولار بحلول 2033، حيث تمثل 22% من إجمالي عمليات نقل الثروة. بينما سيكون خُمس عمليات نقل الثروة في آسيا والتي تضم عدداً أكبر من الأفراد ذوي الثروة الهائلة والأثرياء للغاية مقارنة بأوروبا، ولكن باستثناء اليابان، فإن متوسط عمر الأفراد الأثرياء في جميع أنحاء القارة الآسيوية أصغر من معظم الأسواق الغربية الرئيسية.
وفي كل منطقة سيكون الأفراد الذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار هم الذين ينقلون أكبر قدر من الثروة التراكمية بحلول 2033، على الرغم من أنهم يشكلون حصة صغيرة من السكان الأثرياء في كل حالة.
وفي أمريكا الشمالية، ستمثل فئة 100 مليون دولار أو أكثر 43% من إجمالي الثروة المنقولة في المنطقة على مدار العقد المقبل، والتي تعدد مماثلة لحصة آسيا وأقل قليلاً من حصة أوروبا 48%.
الذكور يهيمنون
ويشكل الرجال حوالي 90% من الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، وتسجل أعلى نسبة تمثيل للإناث في فئة الأثرياء ذوي الثروة الهائلة جداً، وتنخفض إلى ما دون 10% بين أولئك الذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار.
وتضم أمريكا الشمالية وآسيا أعلى نسبة من النساء الأثريات اللواتي سينقلن ثرواتهن على مدار العقد المقبل، وفي الواقع، ستشارك العديد من الزوجات عن كثب في خطط نقل ثروة شركائهن، وإن كان ذلك تحت تأثير ديناميكيات الأسرة والقيم الثقافية في جميع أنحاء العالم.
ويشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً ثلثي الأثرياء الذين سينقلون ثرواتهم، حيث يبلغ متوسط العمر الحالي للأشخاص الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل 75 عاماً، مع وجود حوالي ربعهم فوق سن الثمانين.
وتميل نسبة تمثيل هذه الفئة العمرية إلى الارتفاع كلما ارتفع الحد الأدنى للثروة، حيث يبلغ عدد الأثرياء الذين سينقلون ثرواتهم الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً والذين تزيد ثروتهم الصافية على 100 مليون دولار حوالي ثلثهم، مقارنة بحوالي خمس الأفراد ذوي الثروة الهائلة جداً.
وتتمتع آسيا بأدنى متوسط عمر الأثرياء الذين ينقلون ثرواتهم، حيث يكون التباين مع المناطق الأخرى واضحاً بشكل أكبر في فئة الثروة التي تزيد على 100 مليون دولار، حيث تقل نسبة الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً بنسبة 10% عن المراكز الرئيسية الأخرى للثروة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أغلبهم عصاميون
ويبلغ عدد الأشخاص الذين بنوا ثرواتهم بأنفسهم بشكل أساسي 80% من جميع الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل، ويصبح دور الإرث أكثر وضوحاً في مستويات الثروة الأعلى. واستفاد ربع الذين سينقلون ثرواتهم الذين يملكون محفظة استثمارية تزيد على 100 مليون دولار، جزئياً، من المال الموروث، مما يعكس التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه الضخ الأولي لرأس المال على قدرة توليد الثروة اللاحقة؛ لكن أقل من 10% من الذين سيمنحون ثرواتهم خلال العقد المقبل اعتمدوا فقط على الإرث.
وبالتركيز فقط على فئة الأثرياء للغاية (100 مليون دولار فأكثر)، يظهر تحليل «ألتاراتا» ثلاث مجموعات وهم: الرؤساء التنفيذيون للشركات ويشكلون 70% من جميع الأثرياء للغاية الذين سينقلون ثرواتهم على مدار العقد المقبل بقيمة ثروات تمثل 60% من إجمالي الثروة المنقولة لهذه الفئة. أما الفئة الثانية فهي رواد الأعمال ويشكلون خُمس الأثرياء للغاية الذين سينقلون ثرواتهم والذين سيحصلون على ما يقرب من ثلث الثروات المنقولة، أما المجموعة الثالثة فهم الورثة الوحيدون ونسبتهم 7%.
القطاع المصرفي والمالي
على المستوى العالمي، يمثل القطاع المصرفي والمالي التركيز الأساسي لأكبر حصة من الأفراد الذين ينقلون ثرواتهم، وهو ضعف القطاعات التالية مثل العقارات والخدمات التجارية والاستهلاكية وصناعة المنظمات غير الربحية والاجتماعية.
ووفقاً لتحليل الشركة فإن هناك تحولاً ملحوظاً في التفضيلات الاستثمارية نحو البيئة والرعاية الصحية، وتوضح البيانات التركيز المتزايد بين الأجيال الشابة الثرية (والثرية قريباً) على قضايا العدالة الاجتماعية والبيئة، والاستثمار ذي الأثر الأكثر استدامة.
تحديات
ويشير التقرير إلى أن التخطيط لانتقال الثروة وعملياته يميل إلى الاستقرار إلى حد كبير، لكن اتجاهات العالم المتغيرة والبيئة الجيوسياسية المعقدة بشكل متزايد تشير إلى الحاجة إلى التكيف المنتظم استجابة للتحديات والفرص الناشئة.
ويقول مانويل بيانشي، نائب الرئيس الأول ورئيس المبيعات العالمي في «ألتاراتا»: أعتقد أن الكثير من المؤسسات قد نضجت في السنوات القليلة الماضية وأصبحت تفهم بشكل أفضل أهمية النظر إلى ما يتجاوز العميل أو رئيس الأسرة الواحد، والتركيز بشكل أكبر على دائرة الثقة الأوسع لديهم وجميع الأفراد ذوي المصلحة في عملية نقل الثروة.
بينما يؤكد دارسي فيلونا، مدير نجاح العملاء في قسم الخدمات المالية والرفاهية بـ «ألتاراتا» أن الأجيال الشابة تظهر اهتماماً ملحوظاً بالأعمال الخيرية والمؤسسات، مما يشير إلى ازدياد رغبتهم في الانخراط بشكل أكبر في عمل هذه المنظمات ورؤية أثرها على المدى الطويل، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبرعات أكبر.
ويضيف إيمانويلا موديليم، نائب الرئيس التنفيذي الرئيس العالمي قسم نجاح العملاء في «ألتاراتا»: تقليدياً، كانت معظم عمليات انتقال الثروة تتم عند وفاة المالك؛ إلا أن هذا النمط قد شهد تحولاً تدريجياً، حيث باتت أجزاء أكبر من الثروات تنقل خلال حياة رأس العائلة، وفي بعض الحالات، يكون ذلك لأسباب عملية أو لوجستية أو ضريبية بحتة. ورغم ذلك، ووسط التوسع العالمي القوي للثروات والأولويات والقيم المتباينة للأجيال الشابة، وزيادة فرص الاستثمار المتاحة، باتت المزيد من العائلات تختار البدء بعملية تسليم الثروة في مراحل مبكرة، بهدف تمكين ورعاية ورثة العائلة مالياً من خلال نقل مبالغ محدودة للإشراف عليها، وأكثر من أي وقت مضى، باتت الأجيال الشابة بحاجة إلى الإقناع بماهية خطط الخلافة بدلاً من مجرد إخبارها بها، مما يبرز أهمية إيجاد هدف مشترك بين أفراد العائلة.
أصدرت شركة أرشيف ماركت ريسيرتش دراسة حديثة حول آفاق نمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2024 إلى 2032.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات يشهد تغييراً غير مسبوق فيما يتعلق بالآثار بعيدة المدى التي ستكون له على الصناعة ومستخدميها وكيفية تأثيرها على مسار السوق ودورة نمو اللاعبين الرئيسيين مثل أومدينا، ومايكروسوفت، وجوجل، وآي بي إم، وإنتل، وديجيتال إنيرجي، وجليك، ويانزو، وكاي سي كونسيرج إيه آي.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 5.22 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 66.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 43.9% خلال فترة التوقعات.
ويشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة نمواً بطيئاً؛ بسبب استثمارات الحكومة في البلاد لتصبح قوة في مجال الذكاء الاصطناعي. يشير الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة التي تحتوي على عقلانية شبيهة بالبشر مرتبطة بأجهزة اصطناعية ضمن فئات التعلم الآلي واللغة الطبيعية والروبوتات.
وتتضمن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة المدن الذكية التي تستخدمها الحكومة لترقية تقديم الخدمات، والرعاية الصحية من خلال أدوات التشخيص، والخدمات اللوجستية والنقل، وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة كوسيلة لترقية تجارب العملاء.
وتشمل الديناميكيات الرئيسية في سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة الشراكة بين الحكومة والشركات الخاصة في تبني الأصوات التي تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الحلول الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وجوانب أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية.
ومع زيادة تركيز الإمارات العربية المتحدة على استخدام التكنولوجيا، هناك توقع بزيادة دمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاقتصاد تماماً وتعزيز قدرة الدول في السوق العالمية.
ويضم التقرير كبار اللاعبين في هذا المجال: أومدينا، ومايكروسوفت، وغوغل، وآي بي إم، وإنتل، وديجيتال إنيرجي، وجليك، ويانزو، وكاي سي كونسيرج إيه آي.
ويبنى تحليل هيكل تكلفة تصنيع سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الإمارات العربية المتحدة على هيكل السلسلة الأساسية، وعملية الهندسة، والمواد الخام والموردين. تم تطوير مصنع التصنيع لتلبية احتياجات السوق وتطوير التكنولوجيا الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً توفير جاذبية سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الإمارات العربية المتحدة وفقاً للبلد والمستخدم النهائي وغيرها من المقاييس، مما يسمح للقارئ بتقييم المجالات الأكثر فائدة أو تجارية للاستثمار. كما تقدم الدراسة فصلاً خاصاً مصمماً (نوعي) يسلط الضوء على المشكلات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة في دورة الإنتاج وسلسلة التوريد.
وقع بنك مصر اتفاقية تسهيل ائتمانى بمبلغ 500 مليون جنيه مصرى مع شركة تنمية، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات الائتمانية بما فى ذلك قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث تم تصميم هذه التسهيلات الائتمانية لتكون متاحة لشركة تنمية بغرض تمويل عملائها بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، خاصةً من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يشكلون العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقاً من دوره كإحدى المؤسسات الرائدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكد الإتربى أن بنك مصر يحرص دائماً على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تقدم التمويل لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته مما سيسهم فى دعم رواد الأعمال، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المنتج المحلى من خلال الصناعة الوطنية التى تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولى وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث إن قيم واستراتيجيات بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. وأشاد الإتربى بالتعاون المثمر لفريق عمل المؤسسات المالية غير البنكية ببنك مصر وفريق عمل التمويل لشركة تنمية واحترافية فرق العمل بهما؛ حيث أتمت كل إجراءات التمويل بنجاح وكفاءة فى مختلف مراحله.
وقام بتوقيع هذه الاتفاقية عن بنك مصر كل من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، بحضور حسام عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعلاء العفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية، والرئيس التنفيذى لشركة إى اف چى فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة، وقام بالتوقيع من جانب الشركة ﭼينو ﭼونسون – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، وهشام البساطى، رئيس تمويل واستثمار المجموعة ورئيس القطاع المالى للاستثمار لمجموعة إى اف چى القابضة.
وأضاف ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تنمية، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الجاد بتوفير خدمات مالية لمختلف الشرائح الأكثر احتياجاً للتمويل.
وتابع: تنمية تحرص على تعزيز الشمول المالى وتحقيق النمو المستدام للأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادى من خلال التركيز على دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات منخفضة الدخل، ولاسيما السيدات والشباب
وأكد ﭼونسون أن المهمة الأساسية لشركة تنمية ترتكز دائماً على تمكين الفئات الأكثر احتياجاً للموارد المالية الملائمة، وهو الغرض الرئيسى لهذه الاتفاقية التى ستدعم أهداف الشركة على نطاق أوسع.
وشدد ﭼونسون على إيمان الشركة الراسخ بأهمية دعم رواد الأعمال لما له من مردود إيجابى على تنمية مشروعاتهم وبالتالى المساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
أعلنت مجلة International Finance البريطانية حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2024«Best Foreign Exchange Bank»، ضمن الجوائز التى تمنحها المجلة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك ومؤسسات القطاع المالى.
أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة فى مختلف مجالات العمل المصرفى يدفعنا دوماً نحو الاستمرار فى تطبيق رؤى وسياسات التطوير التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أنه سبق للبنك الحصول على نفس الجائزة فى أعوام سابقة ما يمثل انعكاساً واضحاً لمواطن القوة التى تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال ببنك القاهرة.
قال بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إن الجائزة تعد إضافة لسجل الإنجازات المتنامى للبنك، وهو يبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة التى تلبى احتياجات العملاء، كما يعكس أيضاً رؤية البنك الحريصة على الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتحقيق النجاح فى بيئة الأعمال التنافسية.
وأفاد محمد على، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، بأن الحصول على العديد من الجوائز خلال العام الجارى فى مجال الخزانة ومعاملات الصرف الأجنبى يعد نتاجاً لنجاح استراتيجية البنك التى ساهمت فى تسهيل عمليات التجارة الخارجية وزيادة الأرباح الناتجة عن تداول العملات الأجنبية فى 2023 بنسبة 123% سنوياً مقارنة بعام 2022.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.
هيكلة الديون
من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.
تنمية مستدامة
وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.
تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.
وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.
أعمال الجولة الأولى
سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.
وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.
بيان بدء المفاوضات
وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار
وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.
وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي”.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ أوضحت المشاط، أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتابعت أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.
وأضافت المشاط، أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، مما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية.
وأشارت المشاط إلى مبادرة “حياة كريمة” كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، حيث تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.
وتابعت المشاط أن تقرير أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى أن 17% فقط من الأهداف التنموية تسير في المسار الصحيح، بينما شهدت 35% إما عدم تقدم أو تراجعًا دون المستوى الأساسي الذي تم تحديده في عام 2015، موضحة أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، إلا أنه يجب أن تعزز تلك الأدلة؛ التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكده ضرورة الخطوات التحولية والعاجلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020؛ أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر أساسي للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين.
وأضافت أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، دمج التكيف المناخي في سياسات التعاون، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية المقاومة لتغير المناخ من خلال التمويل العادل.
وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي تحت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، وكذلك إنشاء آليات تمويل للتعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025.
وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر القادم، تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس.
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنتدى العربي للتنمية الاقتصادية “البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات”، خلال الفترة من 29-31 يوليو الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارات الاستثمار، والتجارة، والصناعة، ورواد الأعمال، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والغرف التجارية، والصناعية في الدول العربية.
وأفادت المنظمة، في بيان اليوم، بأن المنتدى سيتناول عدة محاور من بينها البيئة الاستثمارية في الدول العربية والتحديات القانونية والإدارية التي تعترض طريق الاستثمار وطرق التغلب عليها والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وإستراتيجيات تعزيزها والاستثمار في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة من عدة دول عربية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية وتسليط الضوء عليها وبناء القدرات عن طريق تقديم التوصيات حول السياسات والإجراءات التي تعزز من قدرة المؤسسات والشركات على جذب الاستثمارات.
قالت مصادر مطلعة لـ “العربية Business” إن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وحتى نهاية نوفمبر 2023، تخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.
ومن المقرر وفقاً للمصادر، أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع.
وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وشمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.
ونقلت المصادر لـ “العربية Business” أن الجانبين متفقين إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي تجري مناقشتها.
ومن بين النقاط التي تحتاج إلى نقاش، التحويلات المالية وحجمها وكميتها، إضافة إلى مسألة الفصل في النزاعات إن وجدت.
تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.
وطرح مسؤولون مصريون خلال الاجتماعات إمكانية إقامة المستثمرين مشاريع وتأسيس شركات في السعودية بنسبة ملكية 100%، فيما كان رد الجانب السعودي أن الأنظمة العامة تغيرت وتكفل ذلك.
ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 13.8%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.
وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024 وصلت إلى 40.5 مليار درهم، مقابل نحو 35.6 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة تعادل 4.9 مليارات درهم.
ووصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 22.85 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.1% مقابل 20.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر 17.65 مليار درهم بزيادة بمقدار 14.6% مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعدما حقق 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة، وحقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 8.4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالنصف نفسه من العام الماضي.
ونما صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 28% ليصل إلى 5.02 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليارات درهم بعد خصم الضريبة.
وسجل بنك المشرق صافي أرباح بلغ 4.05 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 14%، مقارنة بـ3.56 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2024، بنسبة 8.6% إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول، لتبلغ 3.03 مليارات درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023.
وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.595 مليار درهم.
وسجل مصرف الشارقة الإسلامي زيادة في صافي أرباحه بنسبة 25.8% لتصل إلى 622.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 494.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 566.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 بارتفاع قدره 14.5%، في حين حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 441.2 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2024.
وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 285.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع صافي ربح قدره 255.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023، وبنسبة ارتفاع 11.8%.
وسجل مصرف عجمان صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم بزيادة قدرها 111%، مدعوماً بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024.
وتحول بنك الشارقة، للربحية في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت أرباح البنك 170.97 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قيمتها 143.89 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، في حين حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية (بعد الضرائب) قدرها 139 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح قدرها 121 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15%.
وسجل البنك التجاري الدولي أرباحاً صافية بعد خصم الضريبة تقدر بـ81.45 مليون درهم في 6 أشهر، مقابل 78.88 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
أعلن بنك الخليج استقالة المدير العام للاستثمار هاني محمد العوضي من منصبه، وذلك تمهيداً لتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار (شركة تابعة لبنك الخليج)
وقال في إفصاح على البورصة إنه تم قبول الاستقالة من قبل إدارة البنك على أن يكون آخر يوم عمل له في بنك الخليج بتاريخ 31 – 7 – 2024.
مع الإعلان عن ميزانيات دول الخليج لعام 2024، أكد تقرير حديث أنه يمكن تحديد العديد من السمات التي ستشكل التطورات المقبلة واتجاهات النمو التي ستؤثر في الاقتصادات ومستوى المعيشة وعوامل أخرى في المنطقة.
وقال تقرير حديث إنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الناجمة عن الصراعات المختلفة، فإن آفاق دول الخليج تظل إيجابية للغاية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة عاماً آخر من النمو القوي بدعم من المالية القوية، وهو ما يعكس الاستقرار الاقتصادي العام، وفق «غلف نيوز».
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الإمارات لعام 2024 تتضمن إنفاقاً بقيمة 17.4 مليار دولار وإيرادات بقيمة 17.9 مليار دولار، أي فائضاً بقيمة 500 مليون دولار، وهذا يسلط الضوء على قوة الاقتصاد. وفي حين تغطي الميزانية الإنفاق الاتحادي فقط، فإن دمج ميزانيات الحكومات المحلية يزيد بشكل كبير من إجمالي الإنفاق وتوقعات الإيرادات، ما يضع اقتصاد الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الحجم في الخليج والعالم العربي.
تطورات إيجابية
وفي البحرين، أشار التقرير إلى أن الميزانية تظهر إنفاقاً بقيمة 9.57 مليارات دولار وتوقعات إيرادات بقيمة 9.23 مليارات دولار، ما يشير إلى عجز قدره 0.34 مليار دولار. ويمثل هذا تطوراً إيجابياً مقارنة بميزانية 2023، حيث سينخفض العجز المتوقع من 0.52 مليار دولار.
وفي السعودية، بيَّن التقرير أن الميزانية المعلنة تتضمن حجم إنفاق يبلغ 334 مليار دولار وتوليد إيرادات بقيمة 312.5 مليار دولار، ما يؤدي إلى عجز قدره 21.5 مليار دولار. وتخصص الميزانية أموالاً كبيرة لبرامج ومشاريع التنمية التي تهدف إلى دعم النمو المستدام، كما أبرزت وزارة المالية. ويكمل هذا التركيز على التنمية زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، ما يعكس نجاح سياسة التنويع الجارية.
وفي عُمان، تظهر الميزانية السنوية زيادة بنسبة %2.6 في الإنفاق إلى 30.2 مليار دولار، وارتفاع بنسبة %9.5 في الإيرادات إلى 28.5 مليار دولار، ما أدى إلى عجز متواضع قدره 1.7 مليار دولار. ويمثل هذا العجز %1.5 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر مساحة لمزيد من مشاريع التنمية.
وشهدت الموازنة السنوية لقطر زيادة في الإنفاق بنسبة %1، لتصل إلى 53.6 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 53.9 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 0.3 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة %11.4، فإن الموازنة تدعم استمرار النمو وتنفيذ العديد من المشاريع، مدفوعة بزيادة الإنفاق العام.
وفي الكويت، التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة خليجياً، شهدت انخفاضاً في الإنفاق هذا العام بنسبة %6.6، إلى 79.9 مليار دولار مقارنة بعام 2023. كما انخفضت الإيرادات بنسبة %2.8، لتصل إلى 61.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز قدره 18.3 مليار دولار.
الربط بالنفط
وأفاد التقرير بأن إجمالي ميزانيات دول الخليج للعام الحالي يبلغ 524.64 مليار دولار إنفاقاً مقابل 483.62 مليار دولار إيرادات، وهو ما يؤدي إلى عجز قدره 41 مليار دولار. وهناك إمكانية قوية لتقليص هذا العجز بشكل كبير أو حتى تحقيق فائض.
وشدَّد التقرير على أن هذا التفاؤل يستند إلى أن أغلب دول الخليج قدرت متوسط سعر النفط بنحو 60 دولاراً للبرميل. في المقابل، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولاراً للبرميل للعام الحالي، وهو ما يشبه الارتفاع غير المتوقع في العام الماضي. وفي عام 2023، لوحظ أن ميزانيات الخليج كانت تستند إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، لكن المتوسط الفعلي بلغ 83 دولاراً للبرميل. وأدى هذا التناقض إلى خفض العجز لدى بعض دول الخليج وفوائض لدى دول أخرى.
مشاريع تنموية
توقع التقرير أن تشهد اقتصادات دول الخليج عاماً آخر من النمو، الذي من المتوقع أن يتراوح بين %2.5 و%4. ومن المرجح أن يدعم هذا النمو تنفيذ مشاريع التنمية الإضافية، وتعزيز تنويع مصادر الدخل ــ خاصة غير النفطية ــ والحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة. ومن شأن هذه العوامل أن تساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام في كل دول الخليج.
توقع تقرير أصدره صندوق النقد العربي بعنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العربي» أمس الخميس، نمو الاقتصاد الأردني بوتيرة معتدلة إلى أن يصل إلى 2.5 ٪ حتى نهاية العام الحالي 2024. ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الدستور» حقق الأردن معدلات نمو معتدلة نهاية العام الماضي وبداية العام 2024، متأثرا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأثرها على الاقتصاد. وأشار التقرير إلى الدول العربية المستوردة للنفط مثل الأردن ومصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان، وسورية، وفلسطين وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، والتي حققت وفق حسابات صندوق النقد العربي معدل نمو سلبي قدره 1.1 ٪ سنة 2023، متأثرة بتراجع اقتصادي ملموس في عدد من الدول العربية التي تعاني ظروفا داخلية غير مواتية، كما هو الحال في كل من لبنان والسودان، أو نتيجة الحرب على غزة والضفة الغربية. فيما حققت بقية الدول العربية معدلات معتدلة مثل الأردن والمغرب ومصر، أو معدلات نمو متواضعة مثل تونس، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتي معدلات جيدة أعلى من 5.4 ٪. وأوضح أنه إذا استثنينا الدول التي واجهت ظروفًا وتحديات داخلية وخارجية، فإن أهم العوامل التي كانت محددة للنمو الاقتصادي في دول هذه المجموعة تشمل استمرار الموجة التضخمية، واستمرار تشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة. وبالنظر لهذه الظروف، من المتوقع الا يتجاوز معدل النمو االقتصادي في هذه المجموعة نسبة 4.0 ٪ في عام 2024، قبل أن تعاود مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى نمو بحوالي 5.3 ٪ في عام 2025. والتقرير يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية لعامي 2024 و2025، حيث توقع الصندوق أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 ٪ في عام 2024، مقارنة بـنحو 0.3 ٪ في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية. كما يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5 ٪.
قال أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتزايد القلق بشأن التجزؤ الاقتصادي في اقتصادات العالم، إضافة إلى الآثار المترتبة على تزايد فرض القيود على التجارة الدولية، مخاطر رئيسة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
أوضح السياري خلال جلسة “آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات القائمة” المنعقدة على هامش الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، أن الاقتصاد العالمي أثبت متانته رغم الظروف المحيطة، وكان للسياسة النقدية المدروسة لمعالجة التضخم دور محوري في تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن في حال استمرار معدلات النمو الاسمي في مستويات أعلى من أسعار الفائدة فمن المرجح احتواء المخاطر المهددة للنمو على المدى القريب.
وتطرق محافظ المركزي السعودي خلال حديثه إلى موضوع عدم المساواة في الدخل، مشيرا إلى أنه ليس جديدا ويمثل التحدي في تبني السياسات المالية والاجتماعية الداعمة للمساواة، مثل برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة وتطوير أسواق العمل.
وأكد السياري تسجيل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون أرقاما قياسية عام 2023 رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف “ندرك أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية، لكن يجب توخي الحذر واتخاذ إجراءات متوازنة وحصيفة في التحول التدريجي لمصادر أخرى، أخذا في الحسبان الأولويات الاقتصادية للاقتصاديات النامية”.
وتشارك السعودية بوفد يرأسه محمد الجدعان وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، وعدد من المسؤولين في الوزارة والبنك.
وتشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة أبرزها: الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات العالمية، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي، والتعاون الضريبي الدولي، والتغير المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، وتدفقات رأس المال، والديون العالمية، وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
