Arab News

البنوك تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

البنوك الإماراتية تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 ملياراً للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.

من جانب آخر أبانت مؤشرات المصرف المركزي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد حصل على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.

ونما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم.

ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.

وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليارات درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 مليارات خلال 9 أشهر.

استثمارات

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.

الودائع والأصول

ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أضافت البنوك الوطنية أصول بقيمة 287 مليار درهم بنمو 7.9% ونمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها. وأوضحت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 74 مليار درهم من 589 مليار درهم نهاية عام 2023 إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.

“الأهلي” المصري يقود تحالفا مصرفيا لتدبير 700 مليون دولار لشركتي بتروكيماويات

يقود البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، تحالفًا مصرفيًا يضم بنوكا محلية وأجنبية، لتدبير تمويلات بقيمة 700 مليون دولار لصالح شركتين تعملان في مجال البتروكيماويات.

وقالت مصادر لـ”العربية Business”، إن التمويلات التي يجري ترتيبها أحدها لصالح الشركة المصرية للصودا آش، والثاني لإحدى الشركات العاملة في إنتاج السيليكون، بواقع 350 مليون دولار لكل شركة، ولأجل 10 سنوات.

“التمويلان منفصلان لكنهما يستهدفان تدشين مشروعين للبتروكيماويات، أحدهم لصناعة الصودا آش والأخر لشركة متخصصة في إنتاج السيلكون”، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة بنوك أجنبية، وهي الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، وبنك QNB القطري، أبدت موافقاتها للمشاركة في التمويل، على أن يتم التمويل بالدولار.

وفي يناير 2023، أطلقت شركة “ابدأ”، الشركة المصرية للصودا آش، بالشراكة مع شركة “صودا للصناعات الكيماوية” والشركة القابضة للبتروكيماويات”، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج مادة “الصودا آش” ضمن مجمع البتروكيماويات المنفذ بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة 550 مليون دولار.

تدخل مادة “الصودا آش” في العديد من الصناعات مثل الزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات.

توقيع التمويلات خلال شهرين

توقعت المصادر توقيع عقود القرضين المشتركين خلال الشهرين المقبلين، بعد انتهاء البنوك المشاركة من الاطلاع على دراسات الجدوى النهائية واستيفاء بعض الملاحظات.

وتولى البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب 23 صفقة تمويلية في قطاعات اقتصادية عدة بقيمة إجمالية 173 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى توسع البنوك المحلية الفترة الأخيرة في الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية بهدف تلبية طلبات الائتمان المحلية، موضحة أن التحالف مع بنوك خارجية يعد الخيار الأمثل لتدبير تمويل العملة الأجنبية للشركات بأسعار فائدة مدعومة.

“المركزي” العراقي يصدر تصريحا حول شركات تداول العملات المشفرة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بـالأسهم والمعادن والعملات المشفرة، وأنه ماض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي وزع اليوم، أن “البنك المركزي العراقي يحذر الجمهور من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني بالأسهم تدَّعي أنها مرخصة من قبل البنك”.

وأوضح البنك “أنه لا يمنح رخصة لشركات التداول بالأسهم والمعادن والعملات المشفرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مثل هذه الشركات الوهمية”.

وذكر أن “بعض الصفحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أسماء شركات وهمية تستغل اسم البنك المركزي وتدعي بأنها شركات تداول عراقية رسمية مرخصة من قبله لغرض الاستثمار والتداول في العملات الرقمية والأسهم والذهب والنفط من خلال بثها لفيديوهات ومنشورات وهمية ويتم سحب الأرباح من خلال المَحافظ أو يتم تسليمها للأشخاص بحسب ادعائهم وأن تلك الشركات تدعي وجود فروع لها في محافظات كركوك والموصل وأربيل والسليمانية”.

“جي بي مورغان”: 3 أسئلة ستشكل آفاق الاقتصاد العالمي في 2025

قال بنك جي بي مورغان إن هناك 3 أسئلة ستشكل آفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد، ورغم أن هناك مؤشرات مبدئية للإجابة عليها لكن العام الحالي ربما ليس لديه متسع لوضع إجابة محددة.

وأشار في مذكرة بحثية اطلعت عليه “العربية Business” إلى أن نجاح جهود الصين التحفيزية في تحقيق نمو اقتصادي أفضل؟ يأتي في مقدمة تلك الأسئلة.

وذكر أنه طوال عام 2024، بذلت الحكومة الصينية جهودًا كبيرة لدعم النمو الاقتصادي، لكنها لم تتمكن من تحفيز الاقتصاد بالشكل المطلوب.

لكن بدءًا من سبتمبر، بدأت السلطات الصينية تتجه نحو تحفيز الاستهلاك. التوقعات لعام 2025 تشير إلى إمكانية توسيع العجز المالي، كما أبقى المسؤولون الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز في حال زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حتى الآن، لا تزال هذه المقترحات مجرد توقعات، تفتقر للتفاصيل الجوهرية، لكن يبدو أن السوق تتقبل التوجه الجديد، فمنذ سبتمبر حققت الأسهم الصينية المحلية أداءً يعادل ثلاثة أضعاف أداء الأسهم الأميركية الكبرى. ويبدو أن الأسواق أصبحت أكثر راحة مع وضع الحكومة لما يشبه “أرضية” تحمي النمو الاقتصادي من التراجع.

لكن هناك أسبابا تدعو للحذر، لأن وضع “أرضية” للنمو يختلف عن تحفيز الاقتصاد الحقيقي. على سبيل المثال، خلال نفس الفترة، انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهو مؤشر على ضعف توقعات النمو، علاوة على ذلك، انخفض اليوان بنسبة 3.5% مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر.

هل تجاوزنا ذروة التيسير النقدي؟

وقال البنك إن ثاني الأسئلة المؤرقة هو التساؤل حول دورة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن 27 من أصل 37 بنكًا مركزيًا عالميًا، بما في ذلك جميع الأسواق المتقدمة الرئيسية باستثناء اليابان، خفضت أسعار الفائدة بالتزامن.

وأشار إلى أن السياسات التيسيرية والنشاط الاقتصادي القوي خاصة في الولايات المتحدة ساهمت في دفع الأسهم العالمية للارتفاع بنسبة 23%، بينما حققت الأسهم الأميركية S&P 500 مكاسب بنسبة 29%.

وقال إنه مع تأكد سيناريو”الهبوط الناعم” للاقتصاد، فإن اتجاهات الفائدة تختلف إذ بدأت بالفعل بعض البنوك المركزية العالمية تعود إلى رفع الفائدة.

وأشار إلى أن البرازيل، التي كانت من أوائل الدول التي بدأت دورة خفض الفائدة في 2023، غيرت مسارها وبدأت دورة تشديد جديدة وأن هذا الأسبوع فقط، رفعت البرازيل أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2022.

وتوقع أن تسير بنوك مركزية أخرى في الأسواق الناشئة مثل المكسيك وأوكرانيا على نفس المسار لضبط توقعات التضخم والسيطرة على معدلات الفائدة طويلة الأجل في ظل العجز المالي المتزايد.

لكن البنك استبعد أن تكون الولايات المتحدة التالية، إذ صرح الاحتياطي الفيدرالي بأنه يتجه نحو سياسة أكثر حيادية، ما يعني خفض أسعار الفائدة، إلا أن تعريف المستوى “الحيادي” للسياسة النقدية يحتاج لدراسة.

وقال إنه في الوقت الحالي، يبدو أن معدل الفائدة الفيدرالية لا يزال أعلى من معظم التقديرات، وتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا بما في ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى يصل إلى نطاق يتراوح بين 3% و4%.

ماذا عن الرسوم الجمركية وما سيحدث لاحقًا؟

خلال حملته الانتخابية، دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبالفعل، فرضت أميركا قيودًا على صادرات أشباه الموصلات، وأدرجت شركات صينية في القائمة السوداء، وفرضت قيودًا على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

علاوة على ذلك، اقترح ترامب فرض رسوم بنسبة 60% على جميع البضائع الصينية وما يصل إلى 10% على جميع الواردات الأخرى.

وردت الصين بحظر تصدير عدة مواد أساسية، وهي المنتج الرئيسي لها، إلى الولايات المتحدة، ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر على أميركا ضعيف، لكن الأثر العام يتسع عند النظر إلى أهمية هذه المواد كمدخلات في صناعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والأقمار الصناعية ونظارات الرؤية الليلية.

تشير هذه الخطوة إلى تصعيد إضافي في العلاقات التجارية المتوترة بالفعل، وتعتمد الولايات المتحدة على الواردات في العديد من الصناعات المستقبلية، بما في ذلك المعادن الحيوية، كما أن الأمر لا يقتصر على الصين، إذ هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم بنحو 25% على الواردات من المكسيك وهي أكبر شريك تجاري لأميركا، وكذلك كندا.

زيادة القيود التجارية المحتملة في ظل إدارة ترامب الجديدة أعادت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ورفعت مخاطر الردود الانتقامية في هذه الصناعات.

هل سيزور “رالي سانتا كلوز” الأسواق في 2024؟

تاريخيًا، يعتبر الشهر الأخير من العام جيدًا لمؤشر S&P 500. ينفق المستهلكون المزيد خلال موسم الأعياد، و”رالي سانتا كلوز” حيث ترتفع الأسهم في نهاية العام، والتفاؤل العام مع دخول العام الجديد غالبًا ما يدعمان السوق.

منذ عام 1928، حقق S&P 500 متوسط عائد شهري قدره 0.7%. لكن ديسمبر كان أكثر إيجابية، بمتوسط عائد يقارب 1.3%. علاوة على ذلك، يبدو أن الانتخابات لا تؤثر سلبًا على العوائد في ديسمبر، بل إنها تكون أعلى في سنوات الانتخابات بمتوسط 1.6%.

البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك “دال ثلاثمائة وستون” D360 Bank عملياته المصرفية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف “ساما” الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

ويواصل البنك المركزي بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم المستهدفات الوطنية، وبما ينسجم مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

ويُعد بنك “دال ثلاثمائة وستون” ضمن ثلاثة بنوك رقمية محلية مرخصة في المملكة.

السندات تحقق عاماً قياسياً… 600 مليار دولار تدفقات في 2024

(الشرق الاوسط)-18/12/2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود، في ظل حالة من عدم اليقين التي تُسيطر على التوقعات حتى عام 2025.

فقد سمح تراجع التضخم أخيراً للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالعوائد المرتفعة نسبياً المتاحة، ومن ثم، تحقق أخيراً «عام السندات»، بعد أن خرجت 250 مليار دولار من صناديق الدخل الثابت عام 2022، وفق «رويترز».

وقال فاسيليكي باتشاتوريادي، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في «آي شيرز» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «بلاك روك»: «القصة هي الدخل، نحن نرى الدخل يعود إلى الثابت، ولم نشهد هذه المستويات من العائدات منذ ما يقرب من 20 عاماً». وتميل عائدات السندات إلى الانخفاض، في حين ترتفع الأسعار، مع قيام البنوك المركزية بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

ورغم أن العائدات على مؤشر «ICE BofA Global Bond Index» بلغت في المتوسط نحو 2 في المائة هذا العام، فإن العائد المعروض تجاوز 4.5 في المائة أواخر العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وبحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، تدفقت 617 مليار دولار إلى صناديق السندات في الأسواق المتقدمة والناشئة، وفقاً لمزود البيانات المالية «إي بي إف آر»، متجاوزة 500 مليار دولار في عام 2021، ما يضع عام 2024 على المسار الصحيح ليكون عاماً قياسياً.

من ناحية أخرى، اجتذبت الأسهم تدفقات بقيمة 670 مليار دولار؛ حيث سجلت المؤشرات في الولايات المتحدة وأوروبا مستويات مرتفعة جديدة، وحققت صناديق أسواق المال، التي تتميز بالعوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة، أفضل أداء؛ حيث اجتذبت أكثر من تريليون دولار.

الهوس بالائتمان

أثبتت سندات الشركات، التي تقدم عوائد أعلى من الديون الحكومية المكافئة، شعبيتها بشكل خاص؛ حيث ارتفعت مع قدرة الشركات على الصمود في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية. وانخفض العائد على مؤشر سندات الشركات العالمية «ICE BofA» إلى أدنى مستوى له مقارنة بالديون الحكومية الخالية من المخاطر منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2007.

وقال ويليام سيلس، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «إتش إس بي سي»: «قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع قبل بضع سنوات، قام عدد من الشركات بتثبيت تمويلها لفترة طويلة». وأضاف: «لذلك كان تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات أقل بكثير مما كان متوقعاً. في الوقت نفسه، ربح عدد من الشركات أكثر من خلال احتياطاتها النقدية».

التوجه نحو صناديق المؤشرات

أظهر المستثمرون تفضيلاً واضحاً لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي كانت في طريقها لتحقيق سنة قياسية، مع تدفق 350 مليار دولار من التدفقات بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار دايركت».

وقال مارتن أوهمكة، أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد: «تتيح صناديق المؤشرات للمستثمرين الوصول إلى عدد من الأصول التي كانت من قبل أكثر صعوبة في تداولها، بما في ذلك السندات».

وأضاف: «سندات الشركات على سبيل المثال، معروفة بأنها غير سائلة، لكن صناديق المؤشرات توفر وصولاً سهلاً إلى هذه السوق بشكل أكثر سيولة».

وقد استفادت أكبر شركتين لصناديق المؤشرات – «بلاك روك» و«فانغارد» – من هذا الاتجاه.

وجذب قسم «آي شيرز» في «بلاك روك» 111 مليار دولار من التدفقات بين يناير (كانون الثاني) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لتقديرات «مورنينغ ستار دايركت»، في حين استقطبت «فانغارد» نحو 120 مليار دولار، ذهب معظمها إلى أعمالها الخاصة بالمؤشرات.

وقد حققت «بيمكو»، المعروفة تقليدياً بإدارتها النشطة، أيضاً عاماً قوياً؛ حيث جذبت نحو 46 مليار دولار إلى صناديق السندات الخاصة بها، وفقاً لـ«مورنينغ ستار»، بعد أن خسرت نحو 80 مليار دولار في 2022.

التدفقات قد تتباطأ

قد تؤدي بعض العوامل إلى تباطؤ التدفقات في 2025؛ حيث تسبب برنامج التخفيضات الضريبية والتنظيمية للرئيس المنتخب دونالد ترمب في ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية وزيادة التدفقات إلى الأسهم، ما يقلل من جاذبية السندات.

وأظهرت بيانات من «إي بي إف آر» و«تي دي سيكيوريتيز» أن 117 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأربعة التي تلت فوز ترمب في 5 نوفمبر، أي أكثر من 4 أضعاف الـ27 مليار دولار، التي تدفقت إلى السندات العالمية.

في الوقت نفسه، يشكك المستثمرون في قدرة سندات الشركات على تحقيق مزيد من الارتفاع بعد الأداء القوي لهذا العام.

وقال كارل هامر، رئيس تخصيص الأصول العالمي في «إس إي بي» السويدية: «يبدو من الصعب جداً الاستمرار في توقع تقليص الفوارق أكثر من ذلك، ولا أعتقد أن عوائد السندات ستكون أقل بكثير من حيث هي اليوم».

الإمارات تقود عصر الذّكاء الاصطناعي: استثمار في الابتكار والتّنظيم

(النهار)-17/12/2024

كشف تقرير جديد من شركة Alteryx أن 82% من قادة الأعمال في الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في قدرات المؤسسات، بينما يطالب 87% من هؤلاء القادة بضرورة وضع تنظيمات خاصة بالقطاعات المختلفة مع تزايد المخاوف الأخلاقية. ومع تغيُّر متطلبات المهارات بفعل الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى التركيز على الابتكار والتنظيم لضمان النجاح في العصر الرقمي.

وفقًا لدراسة “تعريف مؤسسة المستقبل” التي أعدتها شركة Alteryx وشملت 2800 من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات والأعمال حول العالم، أكّد 59% من قادة الأعمال في الإمارات أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في التكنولوجيا المتقدمة، فيما أشار 45% إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً رئيسياً من استجابتهم لبيئة السوق المتغيرة. وتوقعت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي سيصبح مكوناً رئيسياً في جميع القطاعات والوظائف، حيث أعرب 49% من المشاركين عن اعتقادهم بأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون واسع النطاق.

الأخلاقيات والتنظيم في عصر الذكاء الاصطناعي

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، تبرز تحديات أخلاقية تتعلق بخصوصية البيانات، الشفافية، وحوكمة البيانات. وقد دعا 87% من قادة الأعمال في الإمارات إلى تطوير معايير وقوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، داخل قطاعاتهم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب التعامل معها لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر.

صرَّح كارل كروذر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Alteryx:”لا حل واحداً يضمن النجاح، لكن البحث يبرز خطوات أساسية يجب على قادة الأعمال في الإمارات التركيز عليها لبناء مؤسسة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. التنظيم سيؤدي دوراً رئيسياً في التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي، وسيكون بأهمية الابتكار نفسها بالنسبة للقادة”.

وأضاف: “يتطلب وضع الأسس للذكاء الاصطناعي التوليدي نهجاً شاملاً قائماً على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ما يمكّن جميع أفراد القوى العاملة من الاستفادة من التقنية استفادة آمنة ومضمونة. التحليلات الذاتية والخدمات الآلية تمثل القوة الدافعة التي ستُمكن القوى العاملة من الانضمام إلى قافلة الذكاء الاصطناعي بثقة، وتساعد الشركات على المضي قدماً في رحلتها نحو تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان”.

الإمارات تقود ثورة الذكاء الاصطناعي: رحلة نحو اقتصاد المعرفة

تُرسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كرائدة إقليمية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، محولةً بنيتها الاقتصادية نحو نموذج يقوده الابتكار والمعرفة. وفي السياق، وخلال مقابلة مع “النهار”، أوضح الدكتور جلال القناص، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مُحرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، حيث من المُتوقع أن يُضيف حوالي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، أي ما يُعادل 96 مليار دولار.

وأضاف الدكتور القناص: “تعكس هذه الأرقام حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي. وقد اعتمدت الإمارات استراتيجيات طموحة، أبرزها “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″، التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير صناعات مُبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الرئيسية

الرعاية الصحية: تُعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتحسين كفاءة النظام الصحي، حيث تُساعد في رفع دقة التشخيص بنسبة 20%-30% عبر تحليل الصور الطبية، وتُقلل من أوقات انتظار المرضى بنسبة تصل إلى 40% من خلال تطبيقات الجدولة الذكية.
• النقل: يُتوقع أن تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في قطاع النقل من خلال تخفيض وقت التنقل بنسبة 25% بفضل أنظمة إدارة المرور الذكية، وتعزيز السلامة عبر المركبات الذاتية القيادة التي يمكن أن تُخفض نسبة الحوادث بما يصل إلى 90%.
وأشار الدكتور القناص إلى أن هذه التطورات لا تقتصر على تحسين الكفاءة، بل تشمل أيضاً تعزيز سلامة الأفراد وحياتهم، مؤكداً أن القطاعات الأخرى مثل التعليم والتجارة تستفيد أيضاً استفادةً كبيرة من التحول الرقمي.

التحديات والفرص

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول نحو الذكاء الاصطناعي، حذّر الدكتور القناص من أن بعض القطاعات تُواجه تحديات جراء تطبيق هذه التقنيات. وأوضح: “في قطاع التصنيع، يُتوقع أن يؤدي الاعتماد المُتزايد على الروبوتات إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية بنسبة تصل إلى 30%-40%، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة لتواكب التحول التكنولوجي”.

ركيزة التنافسية الاقتصادية

يُمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات. فعلى سبيل المثال، ساعدت الاستثمارات في هذا المجال على زيادة إنتاجية الشركات بنسبة تصل إلى 15%، وجذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 2.15 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.

وأكد الدكتور القناص: “الإمارات تُرسي أسس النجاح في تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير التعليم والتدريب. فهي تستثمر في تدريب أكثر من 100,000 متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، لضمان توفير الكفاءات المطلوبة لسوق العمل”.

متطلبات المهارات في المستقبل

أظهرت الدراسة أن المؤسسات تتجه نحو الابتعاد عن توظيف الأشخاص ذوي المهارات المتخصصة للغاية إلى أولئك الذين يمكنهم المساهمة في مجموعة متنوعة من المجالات الوظيفية. وأكد الدكتور القناص أهمية المهارات الناعمة مثل الإلمام الرقمي، قيادة الفرق، والتفكير النقدي، بجانب المهارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تساعد الأدوات الصحيحة للذكاء الاصطناعي هؤلاء الموظفين على إدارة الكميات المتزايدة والمتنوعة من البيانات واكتساب ميزة تنافسية تحتاجها مؤسساتهم.

في ظل هذا التحول، يبرز الابتكار والتنظيم كركيزتين أساسيتين للمؤسسات في الإمارات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. مع رؤية واضحة وسياسات مُتقدمة، تواصل الإمارات مسيرتها نحو أن تُصبح مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي.

عُمان تستضيف مؤتمر جاهزية الحكومات العربية للتنمية المستدامة

(الدستور)-17/12/2024

استضافت مسقط أعمال مؤتمر «الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية « الذي تنظمه وزارة العمل العمانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسعى المؤتمر الذي يستمر يومين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية والذي افتتح برعاية الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وقال سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل العمانية لتنمية الموارد البشرية أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.

42.195 مليار دينار ودائع القطاع المصرفي الأردني حتى نهاية تشرين الأول

(الدستور)-17/12/2024

نما حجم الودائع التي يضمها القطاع المصرفي المحلي، بنسبة 5.8% في 10 شهور من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2023، وبنسبة 6.6% مقارنة بتشرين الأول، من العام ذاته، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وتشير الأرقام، إلى أن قيمة ودائع الجهاز المصرفي، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، بلغت 42.195 مليار دينار، مقارنة مع 39.570 مليار دينار، في 10 شهور من عام 2023، فيما بلغت بنهاية العام ذاته، 39.864 مليار دينار.

وتصدر القطاع الخاص المقيم المشهد كالعادة، وسيطر على الحجم الأكبر من الودائع حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، بقيمة بلغت، 36.015 مليار دينار تقريبا، وبنحو 85.3%، من إجمالي حجم الودائع، مقارنة مع 33.960، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب «المملكة».

أما القطاع الخاص، غير المقيم، فاحتل المرتبة الثانية، من ناحية قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، في 10 شهور من العام الحالي، بـ 6.180 مليار دينار، قياسا إلى 5.610 مليار دينار، مع نهاية تشرين الأول من عام 2023.

القطاع العام، بدوره، حاز على 3.265 مليار دينار، في الفترة من كانون الثاني، ولغاية تشرين الأول، من عام 2024، مقابل، 3.247 مليار دينار، في عشرة شهور من عام 2023.

هذا وبلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، قرابة 532 مليون دينار، مرتفعة عن الفترة الممتدة بين كانون الثاني، وتشرين الأول من 2023، عندما بلغت نحو 513 مليون دينار.

ذا بانكر تختار البنك الـعـربــي بـنــك العــام فـي الشــرق الأوســط

(الدستور)-17/12/2024

منحت مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب «بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024» للعام الثاني على التوالي ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن عدد كبير من المصارف الرائدة في العالم.

ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر.

وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.

وبينت المدير العام التنفيذي للبنك العربي رندة الصادق أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته.

وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.