Arab News

ذا بانكر تختار البنك الـعـربــي بـنــك العــام فـي الشــرق الأوســط

(الدستور)-17/12/2024

منحت مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب «بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024» للعام الثاني على التوالي ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن عدد كبير من المصارف الرائدة في العالم.

ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر.

وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.

وبينت المدير العام التنفيذي للبنك العربي رندة الصادق أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته.

وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.

( 1.54 مليار دينار) ارتفاع موجودات البنوك الإسلامية في الكويت في 10 أشهر

(الدستور)-17/12/2024

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك المحلية خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بقيمة 2.36 مليار دينار، ليبلغ رصيد موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر/ تشرين الاول الماضي نحو 90.01 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها بنهاية ديسمبر/ كانون الاول 2023 والبالغة 87.65 مليار دينار، وبنمو نسبته 2.7% – بحسب ما كتبه الزميل علاء مجيد في « الأنباء» الكويتية أمس الأول.

وجاءت زيادة موجودات البنوك الكويتية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مدفوعة بزيادة المطالب على القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 3.96% وبقيمة 1.79 مليار دينار ليصل رصيدها بنهاية أكتوبر الماضي إلى 46.94 مليار دينار، مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر 2023 والبالغ 45.15 مليار دينار.

وارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار وبنمو 5.6%، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 26.25 مليار دينار، مقارنة بـ 24.86 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت الموجودات الأخرى بـ258 مليون دينار وبنسبة نمو 8.7% ليصل الرصيد التراكمي إلى 3.22 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.96 مليار دينار بنهاية 2023.

وفي المقابل، تراجعت قروض للبنوك خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 26% وبقيمة 279.9 مليون دينار، ليصل رصيدها التراكمي إلى 798.9 مليون دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة برصيدها البالغ 1.08 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، كما انخفضت الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 1.5% وبقيمة 25 مليون دينار، ليصل الرصيد التراكمي إلى 1.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وعلى صعيد رصيد الموجودات لدى البنوك التقليدية، فقد استحوذت على 49.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر 2024، حيث بلغت قيمتها 44.9 مليار دينار، مسجلة زيادة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بقيمة 819 مليون دينار وبنسبة نمو 1.85%، وذلك مقارنة بمستويات في نهاية ديسمبر 2023 والبالغة 44.09 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى أن زيادة موجودات البنوك التقليدية جاءت مدفوعة بارتفاع رصيد المطالب على القطاع الخاص بقيمة 725 مليون دينار وبنسبة نمو 3.56% ليصل إلى 21.04 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 20.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وزادت الودائع المتبادلة في السوق بين البنوك المحلية بنسبة 27.3% وبقيمة 328 مليون دينار ليصل إلى 1.5 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1.2 مليار دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت قروض البنوك بقيمة 66 مليون دينار وبنسبة نمو 22%، ليصل الرصيد التراكمي حتى نهاية أكتوبر بنحو 365.2 مليون دينار، مقارنة بـ 299.2 مليون دينار بنهاية 2023.

وفي المقابل، تراجعت الموجودات الأجنبية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، بقيمة 147 مليون دينار وبنسبة 1.17% ليصل إلى 12.4 مليار دينار، مقارنة بـ12.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وانخفضت الموجودات الأخرى بقيمة 86 مليون دينار وبنسبة تراجع 4.8%، لتسجل 1.69 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1.78 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

ولجهة موجودات البنوك الإسلامية، فقد شكلت موجوداتها نحو 50.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بقيمة 45.1 مليار دينار، حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 1.54 مليار دينار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي وبنسبة نمو 3.55%، مقارنة بمستويات بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 43.55 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في موجودات البنوك الإسلامية جاءت بدعم من نمو الموجودات الأجنبية بقيمة 1.54 مليار دينار وبارتفاع نسبته 12.5% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر الماضي بنحو 13.85 مليار دينار، مقارنة بـ 12.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت رصيد المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.06 مليار دينار وبنمو 4.3% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 25.9 مليار دينار مقارنة بـ24.83 مليار دينار بنهاية العام الماضي، وزادت الموجودات الأخرى بقيمة 344 مليون دينار وبنمو 29% ليصل الرصيد التراكمي بنهاية أكتوبر إلى 1.53 مليار دينار، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

في المقابل، تراجعت قروض للبنوك خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 346 مليون دينار وبتراجع 44.4% ليصل الرصيد التراكمي إلى 433 مليون دينار، مقارنة بـ 779 مليون دينار بنهاية العام الماضي، وانخفضت الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية بنهاية أكتوبر بقيمة 353 مليون دينار وبتراجع نسبته 69.6% لتصل إلى 154.6 مليون دينار مقارنة بـ 507.5 ملايين دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

«فيتش»: نظرة محايدة للبنوك الإسلامية في المنطقة

(البيان)-17/12/2024

وضعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرة محايدة للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا في عام 2025، وذلك لتوقعاتها باستمرار الظروف الاقتصادية الحالية، ورجحت ان تحافظ البنوك الاسلامية في تلك المناطق على سيولة قوية، واحتياطيات رأسمالية كافية، ووجود اصول مستقرة، متوقعة ايضا استمرار تحقيق البنوك الاسلامية بتحقيق ربحية سليمة رغم انخفاض اسعار الفائدة، التي ستظل مقيدة في العديد من الاسواق المصرفية حول العالم.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان ثلثي البنوك الاسلامية المصنفة لديها في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا تمتلك تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية، حيث تبلغ نسبة البنوك التي يمكن ان تتلقى الدعم السيادي في حال الحاجة الـ%59.

واضافت: ان متوسط الجدارة الائتمانية للبنوك الاسلامية في المنطقة يبلغ %25، وهو ما يتضح من تصنيفاتها الائتمانية الخاصة بكل بنك اسلامي، التي تتراوح بين «A+» الى «-CCC» وتنعكس من التصنيفات الائتمانية لكل دولة من دول المنطقة، علماً ان التصنيفات الادنى للبنوك الاسلامية موجودة في العراق.

عمليات الدمج

واذ توقعت «فيتش» استمرار نمو الحصص السوقية للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، بدعم من الاقبال على العمليات المصرفية الخاضعة للشريعة، والوعي الأعلى بها واللوائح التنظيمية الداعمة لها، أشارت الى انه في الاسواق التي لا يزال فيها العمل المصرفي ناشئاً فمن المفترض ان يدفع نمو السوق توسع حصة تلك البنوك في هذه الاسواق، مرجحة استمرار عمليات الدمج بين البنوك الاسلامية في تشكيل السوق، خصوصا للبنوك الاسلامية الأصغر حجماً ذات الامتيازات الأضعف.

توقعات متفائلة

وأشارت وكالة فيتش الى ان حصة البنوك الاسلامية من أصول القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون والأردن والعراق وتركيا وصلت في بعضها الى %85. ومن المرحح ان يتفوق نمو البنوك الاسلامية في بعض الدول على البنوك التقليدية في عام 2025.

وختمت «فيتش» تقريرها: تمتلك الحكومات في بعض اسواق اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ذات الحصص السوقية المنخفضة للبنوك الاسلامية، استراتيجيات لتعزيزه، فيما قد تنمو أعمال البنوك الاسلامية في اسواق اخرى بشكل عضوي مع ارتفاع معدلات تبني الخدمات المصرفية الاسلامية.

الإمارات والسعودية تنعشان سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة

(البيان)-17/12/2024

توقع تقرير حديث عن سوق الاندماج والاستحواذ ارتفاع القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بنسبة 15% بنهاية العام الحالي 2024، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار، في حين سيرتفع حجم الصفقات العالمية بنسبة 7% عن العام الماضي، ما يعكس تراجعاً استمر لمدة عامين.

ووفق التقرير الذي أعدته شركة «بين أند كومباني»، فإن منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً رئيساً في هذا النمو العالمي، حيث ارتفعت الأنشطة الاستراتيجية للاندماج والاستحواذ الوارد والمحلي في المنطقة بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وقادت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية في الإمارات والسعودية هذا الأداء القوي، الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الأوسع.

وبحسب التقرير، فإنه في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة صفقات الأسهم الخاصة عالمياً بنسبة 29% وزادت رؤوس الأموال المخاطرة بنسبة 30% على أساس سنوي، فقد شهد الشرق الأوسط نمواً استثنائياً في قطاعات محددة، حيث أبلغت قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وخدمات التصنيع المتقدم عن زيادات على أساس سنوي بنحو 140% و90% و300% على التوالي.

وأظهر التقرير أن 47% من صناع الصفقات قالوا إن المخاوف التنظيمية أثرت في أنواع الصفقات، كما أن المستثمرين العالميين أصبحوا يفضلون المنطقة بشكل متزايد بسبب بيئتها التنظيمية الأكثر ملاءمة.

الإمارات والسعودية تنعشان سوق الاندماج والاستحواذ بالمنطقة

(البيان)-17/12/2024

5 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي للإمارات 2025

(البيان)-17/12/2024

توقع التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، الذي حمل عنوان «التوقعات الاقتصادية 2025»، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%.

ويستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي في جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، الذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، ما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

أولويات الأسعار

ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار. وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار «وجهات مماثلة»، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي بالنسبة للمسافرين من الإمارات. وتماشياً مع النمو المستمر للاقتصاد المعتمد على التجارب على مدار السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تشهد توجهاً لإعطاء الأولوية للإنفاق على «اللحظات الكبيرة» مقارنة بالأشياء المادية.

الهجرة والمال

تثري الهجرة الوافدة رأس المال البشري في المنطقة بشكل كبير. وفي الإمارات، أسهمت الهجرة الصافية بنسبة 10.8% في النمو السكاني بين عامي 2019 و2023.

كما تؤدي الهجرة إلى تحويلات مالية كبيرة، وهو ما يمثل شريان حياة بالنسبة للمغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل الإمارات، وعائلاتهم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة من البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في عام 2023، مع نمو يقدر بنحو 3% في عامي 2024 و2025. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية حتى 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة.

نمو «اقتصاد المرأة»

وشهد الاقتصاد العالمي تحول «الاستقالة العظمى» إلى «العودة العظمى»، حيث شهدت مختلف الدول وبدرجات متفاوتة عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً، والأكثر لفتاً للانتباه هو العنصر النسائي. تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في الإمارات يبلغ 55.4%. وتوجد تفسيرات عدة محتملة لهذه الزيادة؛ إذ تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة على الأرجح توفر فرص العمل في القطاعات التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ذلك، يسهم انتشار خيارات العمل عن بعد والمرونة في إتمام العمل للنساء، اللواتي غالباً لا يزلن من مقدمي الرعاية الرئيسيين، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل. ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا التوجه في عام 2025.

أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر

(العربية)-17/12/2024

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس.

ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.

ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.

نمو المعروض النقدي

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد “ن2” بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق.

وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد “ن2” إلى الارتفاع في عرض النقد “ن1” ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد “ن3” بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ويُعزى التوسع في عرض النقد “ن3” إلى النمو في عرض النقد “ن2″، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% إلى 743.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، من 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 1% وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 39.2%، متجاوزاً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 14.1%، بينما ظلت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية ثابتة بمقدار 240.9 مليار درهم.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنحو 0.8% خلال سبتمبر لتصل إلى 818.48 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ812 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

الميزانية العمومية للمصرف المركزي

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم نهاية أغسطس السابق.

وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر، بواقع 410.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و240.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.91 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.19 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 34.33 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 470.15 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و140.2مليار في الودائع، و211.84 مليار درهم في الاستثمارات، و1.71مليار درهم في القروض والسلف، و30.59 مليار درهم للأصول الأخرى.

ترامب والرئيس التنفيذي لسوفت بنك يعلنان استثمار 100 مليار دولار في أميركا

(العربية)-17/12/2024

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك) يوم الاثنين أن سوفت بنك ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة فيما سيكون دفعة للاقتصاد الأميركي.

وذكر ترامب في ظهوره المشترك مع سون أن الاستثمار سيخلق 100 ألف وظيفة تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة به، مع ضخ الأموال قبل نهاية ولاية ترامب.

وقال ترامب إن الاستثمار دليل على “الثقة الهائلة في مستقبل أميركا”.

وأكدت المصادر أن التمويل قد يأتي من مصادر متنوعة تحت سيطرة مجموعة سوفت بنك، مثل صندوق الرؤية (Vision Fund)، أو مشاريع رأس المال، أو حتى شركة تصنيع الرقائق “آرم هولدينغز”.

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة

(العربية)-17/12/2024

تسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين لأول 2023، في “تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث” للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.

وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.

وقال البنك في بيان إن “الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة”.

وأضاف “أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر”.

كذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى تشرين الأول/أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.

ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة “على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد”، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستندا إلى تقرير صدر أخيرا، مضيفا أن 875 ألف شخص يواجهون “مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي”، فيما يواجه 345 ألفا مستويات “كارثية”.

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

(الشرق الاوسط)-17/12/2024

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا – السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.