(الوفد)-11/11/2024
قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقوم البنك الأهلى المصرى بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعى الذى يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين وضامنى التغطية، البنك التجارى الدولى مصر وبنك قطر الوطنى، البنك العربى الأفريقى الدولى، بنك نكست التجارى، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنى التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذى يقوم المقترض بتنفيذها فى إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
تم التوقيع بحضور محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وبهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، وتامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست التجارى، وحسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد، مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، التمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، سوف يلعب دوراً محورياً فى مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل. موضحاً أن الاتفاقية سوف تسهم فى استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأنه مخطط سحب مبلغ نحو ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالى الحالى، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ نحو ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث– الفوائد، وكذلك مبلغ نحو ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع– الدعم والمنح الذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضى الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم فى السنوات الماضية فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مى عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتعاون حالياً مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكاً و٨ شركات تمويل عقارى، بدلاً من ٤ بنوك فقط فى بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى فى حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذى يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالى.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفورى ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطى الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
أكد محمد الاتربى أن البنك يولى أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة ونشاط التطوير العقارى عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقارى فى السوق المصرى مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى المناطق التى تحددها وزارة الاسكان، مضيفاً أن عقد التمويل الذى تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتى استمراراً لدعم البنك مشروعات القطاع العقارى والتى تتماشى مع استراتيجيته فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، مشيداً بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلى المصرى وكل البنوك والذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
مضيفاً أن هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلى المصرى بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وأضاف هشام عكاشة أن مشاركة بنك مصر فى هذا التحالف المصرفى تأتى فى إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائماً على المساهمة فى توفير الوحدات السكنية الملائمة لكل الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة فى إتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشة أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يعد امتداداً لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، هذا ويشارك البنك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل وتلبية احتياجاتهم فى توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائماً بوصفه محفزاً للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
قال حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن المشاركة فى هذا التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى التى تسهم فى تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد فى المجتمع هو حق أساسى، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى موضحا أن البنك يعد من أكبر المانحين للتمويل العقارى، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال عام2023 تمويلاً لـ3,473 عميلاً بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكداً التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
قال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مصر CIB، إن التعاون مع صندوق «الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك وكل مؤسسات الدولة المعنية بالتنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى خاصةٌ الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وأضاف بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن القطاع العقارى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك لما يسهم به من أهمية بالغة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل بهذا القطاع الحيوى والصناعات الوسيطة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك القاهرة فى تلك العملية التمويلية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تأتى باعتباره مرتباً رئيسياً وضامن التغطية.
وأردف محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB مصر، قائلاً «إن هذا التحالف المصرفى يعكس الدور الرائد الذى يقوم به الجهاز المصرفى فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم فى نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة فى بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة فى هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB– مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية».
وأكد بدير أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى يؤكد الرؤية والاستراتيجية التى ينطلق من خلالها القطاع المصرفى المصرى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى القطاع العقارى الذى يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالى الناتج المحلى القومى، مؤكداً أهمية هذه الخطوة فى تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعى وتطوير بنية تحتية حديثة.
وأشار أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى أن التمويل يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعى موضحاً أن البنك يحتل المرتبة السابعة للبنوك التى يقدم خدمات التمويل العقارى وفقاً لمبادرة إسكان محدودى الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه.
وتبلغ مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، 7 مليارات جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى والبنك العربى الأفريقى الدولى و4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجارى، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
