Articles

شروط إعادة إعمار سوريا

(الديار)-02/06/2025

*د. فؤاد زمكحل

مشروع إعادة إعمار سوريا أُعيد تحت الأنظار والتداول الجدّي، بعد انتظار دام أكثر من 14 عاماً. ها نحن أمام هذا المشروع الضخم، الجذّاب والمعقّد في الوقت عينه. فما هي الشروط الأساسية لانطلاق هذه الورشة “التيتانيكية”؟

إنّ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعاد خلط الأوراق. إذ طوى صفحة التكهّنات وعلامات الإستفهام حول حرب أهلية أو تقسيم، وفَتح صفحة إعادة الإعمار والاستثمار والهيكلة، المشروطة كالتالي:

الشرط الأول والأساسي، يتعلّق بفرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي السورية والحدود، وقف إطلاق النار، سحب السلاح غير الشرعي، تفكيك كل المجموعات والخلايا العسكرية غير النظامية، ضَمّ جزء كبير من المحاربين إلى الجيش النظامي، وفرض الأمن والاستقرار على كل الأراضي من دون استثناء.

الشرط الثاني، يتعلق بالاتفاق الدولي والإقليمي بين الدول العظمى والفاعلة في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، للتفاوض والاتفاق والاستقرار المستدام وإعادة البناء وتمويله، بالتوازي مع خطة تنفيذ وملاحقة مستمرة ودقيقة.

أمّا الشرط الثالث، فيتعلّق برفع العقوبات التدريجية عن سوريا، التي تتعلّق مباشرة بمشروع إعادة الهيكلة الداخلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً المرتبطة بالعدل والعدالة والقضاء، والإلتزام بكل المعايير الدولية، لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ويتعلّق الشرط الرابع مباشرة ببناء قطاع خاص متين وشفاف، والحَدّ من الاقتصاد الموازي وصناعة وتجارة وترويج المخدّرات والكبتاغون، والتدقيق الشفّاف في كل المساعدات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي ستُبصِر النور قريباً.

في المحصّلة، بدأت صناديق الدعم التمويلية الدولية، في مقدّمها البنك وصندوق النقد الدوليان والبلدان المانحة، تحضّر الأرضية لبدء المشروع المنتظر لإعادة الإعمار، وأيضاً إعادة إعمار الدولة أولاً. إنّ الدعم الدولي يتهيّأ أيضاً من الجهة السياسية والأمنية والتمويلية، فكل الأنظار الآن مركّزة على النظام الجديد، إذ سيستطيع أن يُنفّذ الشروط المرجوة، وخصوصاً فرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي بدقة وحذر.

علينا كلبنانيِّين أن نتحضّر لهذه المرحلة الجديدة، وأن نتمركز في الصفوف الأمامية للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع الضخم. لذا، علينا بناء قطاعنا المصرفي كأولوية قصوى، لتمرّ بعض الأموال والتمويل عبره، وعلى قطاعنا الصناعي التحضير لتزويد السوق السورية بمنتجاتنا.

أمّا القطاع الزراعي، فعليه إعادة الإنماء أيضاً، ليس فقط للسوق السورية لكن أيضاً لكل الأسواق العربية بعد إعادة فتح كل الطرق والمعابر.

لكن علينا ألّا ننسى ونتناسى بأنّ لبنان واللبنانيِّين لن يكونوا الوحيدين على الساحة، وسيكون تنافساً شرساً مع الأردن وتركيا وغيرها من البلدان، المهتمة وينظرون إلى هذه السوق تحت المجهر.

فلا شك في أنّ مشروع إعادة إعمار سوريا سيكون جذاباً ومعقّداً، وعلينا أن نتهيّأ كَي لا نرى القطاع يمرّ أمامنا، وألّا نُضيّع فرصة ذهبية جديدة.

ثلاثة دروس مستفادة من الضجيج حول تعريفات ترامب الجمركية

(العربية)-28/05/2025

*كين فيشر

تجاوز إعصار التعريفات الجمركية التي سببتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع التوقعات، بما فيها توقعاتي الشخصية، التي ذكرتها في مقالي المنشور بتاريخ 25 أبريل. أحدثت صدمة “يوم التحرير” في 2 أبريل اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، تبعتها “فترة التوقف” في 9 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في المعنويات. ثم جاء إعلان “صفقات” المملكة المتحدة والصين في أوائل مايو، ما دفع الأسهم لارتفاعٍ حاد. فما الخطوة التالية؟ لا أحد يعلم ما سيحدث، وربما ترامب نفسه لا يعلم.

لكن التقلبات الحادة في التعريفات الجمركية تقدم دروسًا واضحة: إن محاولة توقيت الخروج من السوق والعودة إليه بناءً على عوامل معروفة للجميع هي مغامرة طائشة. وكذلك، البيع في لحظات الذعر هو تصرف خاطئ.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت ضارة، لا سيَّما للولايات المتحدة نفسها. لكن الخوف المبالغ فيه لا يزال قائمًا، ما يهيئ الأسواق لمزيد من التعافي. سأوضح لك السبب: كما ذكرت في مقالي لشهر أبريل، تسعر الأسواق التوقعات الشائعة مسبقًا. لم يكن حب ترامب للتعريفات الجمركية سرًا، لكن الرسوم التي فرضها في 2 أبريل بنسبة 10% بشكلٍ شامل، إلى جانب التعريفات “المتبادلة” الأعلى بكثير – والتي استمدت بطريقة غير منطقية من الميزان التجاري للدول المستهدفة مع الولايات المتحدة – فاقت كل التوقعات بفارق كبير. ونتيجة لذلك ارتفع عدم اليقين حيال ما سيحدث، وتراجعت الأسهم العالمية تحت تأثير الصدمة.

ثم جاءت مفاجأة 9 أبريل! أعلن ترامب تجميد التعريفات المتبادلة لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين، التي زاد الضغط عليها. وعندما ردت الصين بالمثل، ادعى ترامب أن أكثر من 75 دولة طلبت التفاوض على “صفقات”، مبررًا بذلك التأجيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق.

في أوائل مايو، ظهرت “صفقتان” من هذا النوع مع المملكة المتحدة والصين. ولكن لا تبالغ في تقدير تأثيرهما الإيجابي: صفقة المملكة المتحدة هي اتفاق غير ملزم لمدة عام واحد، وقابل للإلغاء، يهدف إلى تخفيف أثر التعريفات الجمركية إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. بمعنى آخر: صفقة تمهيدية لصفقة أخرى! وهي لا تشمل سوى عدد محدود من القطاعات. والأهم من ذلك، أن التعريفات العامة البالغة 10% لا تزال تطبق على معظم صادرات المملكة المتحدة.

أما صفقة الصين، فقد بدت أكثر إشراقًا في نظر المحللين، ربما لأن التوقعات كانت شديدة الانخفاض بالفعل. نعم، أدى الاتفاق إلى خفض الرسوم الفعلية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما انخفضت رسوم السلع الأميركية التي تدخل الصين من 125% إلى 10%. لكن هذه “الصفقة” سارية لمدة 90 يومًا فقط – أي أنها مجرد وسيلة لشراء الوقت لعقد صفقة لاحقة. ووصفها بأنها “ناجحة” يتجاهل حقيقة أن التعريفات المفروضة على الصين لا تزال أعلى بـ 30 نقطة مئوية مقارنةً بمستوياتها في شهر يناير. صفقات ترامب تضع كلا البلدين في وضع أسوأ – وخاصة الولايات المتحدة.

يزرع أسلوب ترامب المتقلب حالة من عدم اليقين، ويضعف الاقتصاد الأميركي بشدة. ولهذا السبب ارتفعت الأسهم غير الأميركية 9.4% من بداية العام حتى 9 مايو. بينما قفزت الأسهم الصينية 12.1%. أما الأسهم الأميركية فانخفضت 4.0%. سوق الدولة الفارضة للتعريفات هي الأكثر تضررًا! (صحيح أن سوق الأسهم السعودية “تداول” شهدت انخفاضًا أكبر، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تراجع قطاعات المواد والطاقة).

إذن، ما الخطوة التالية؟ قد نرى مزيدا من الصفقات… أو لا نراها. لكن، حتى لو عادت جميع التعريفات الجمركية، فإن التأثير أقل من حجم المخاوف المنتشرة. لماذا؟ لأن الأنظمة والقوى العاملة اللازمة لتحصيل هذه الرسوم غير موجودة أصلًا.

لا تملك وحدة تحصيل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة سوى 2,500 موظف لتغطية مئات نقاط الدخول، وتستخدم تقنيات قديمة يسهل التحايل عليها. النتيجة المتوقعة: ارتفعت الإيرادات في شهر أبريل، لكنها جاءت دون التوقعات بفارق كبير— نحو 75%. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مع قيام المصدرين بتحويل شحناتهم عبر دول ذات رسوم أقل، مثل كندا والمكسيك.

وفي الوقت الحالي، تُرفع دعاوى قضائية بسبب تجاوز فرض رسوم شاملة لمبررات “الطوارئ” التي يستند إليها ترامب. ونعم، ربما تؤدي الصفقات المستقبلية الملموسة إلى خفض فعلي في الحواجز التجارية – وهذا احتمال إيجابي كبير. أما الرد الانتقامي فهو ممكن، ولكنه غير مرجح.

إذن، ماذا تفعل؟ اسأل نفسك: هل تعرف شيئًا عن تعريفات ترامب لا يعرفه الآخرون؟ هل هناك فعلًا شيء جديد؟ في ظل هذا الزخم الإعلامي، يكاد يكون العثور على عوامل غير مسعرة أمرًا مستحيلًا. لذلك تَحَلَّ بالصبر، وسيؤتي هذا الصبر ثماره لاحقًا.

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

(العربية)-26/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أميركا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد.

وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي “ساما” نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأميركية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.

وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟

لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات – الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي.

على النقيض من الفيدرالي، لا يزال “ساما”، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأميركي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته.

مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

أميركا والصين.. والحلول طويلة الأجل

(العربية)-20/05/2025

*د. خالد رمضان

أخيرًا، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون في جنيف هذا الأسبوع أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستنخفض إلى 30%، بينما تنخفض الرسوم الصينية على المنتجات الأميركية إلى 10%، لكن المعركة الحقيقية لتحديد مصير العلاقات الأميركية الصينية المستقبلية ستكون في المفاوضات التي ستُجرى خلال التسعين يومًا القادمة، وبينما يتنافس الطرفان على حماية مصالحهما الوطنية، من الممكن أن تفوز الصين، أو تفوز أميركا، الأمر يتوقف على العروض المقدمة والمرونة المقدمة من كل طرف.

يتضمن اتفاق الـ 90 يوماً تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، كما يظهر استعداداً أكبر للتفاوض، وقد سارع ترامب إلى إعلان فوز كبير بعد الاتفاق، إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، فهل كان هذا فعلاً فوزًا لكلا الطرفين؟ الحقيقة، أنه حتى الآن، لم يُحرز الطرفين أي تقدم يُذكر سوى إعادة الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أبريل الماضي، وبالنسبة للصين، فقد وفر التخفيض الأخير انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، حتى وإن كان لا أحد يعلم ما سيحدث بعد 90 يومًا، وفي نهاية المطاف، تحتاج الصين إلى استمرارية سياسات واشنطن المرنة، فبدونها، لن تُفلح أي خطط لديها لإنعاش اقتصادها الراكد.

تسعى بكين إلى إصلاح اقتصادها المتعثر، الذي غذته أزمة العقارات التي بدأت عام 2021، لذلك، تحتاج إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية، لأن التحفيز المالي قد يكون غير فعال في مواجهة الرسوم الجمركية الساحقة، وبالنسبة لبكين، سيكون الفوز الكبير هو عودة الرسوم إلى مستويات ما قبل الحرب التجارية، أو غيابها تمامًا، لكن أيًا من النتيجتين مستبعد للغاية، حيث يريد ترامب تحقيق نصر تجاري، لهذا، تأمل الصين أن تعود الرسوم الأميركية المستقبلية إلى حوالي 10%، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 145%، ولكن لكي يتحقق ذلك، يجب أن تحفظ واشنطن ماء وجهها، حيث يتعين على بكين تقديم شيءٍ ملموس في المقابل.

من القضايا المهمة التي تؤثر على العلاقات الأميركية الصينية مخدر الفنتانيل، وتتوقع واشنطن من بكين بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، ولدفع الصين إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على الصين بدلاً من 10% المفروضة على جميع الدول، ويعتقد ترامب أن الصين بحاجة إلى تقديم تنازلات كافية لوقف تدفق المخدرات حتى يتمكن من تبرير خفض التعريفات إلى ما دون 30%، وعموماً، إذا استطاعت الصين ضمان تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة، ودعمها للزراعة الأميركية، فمن المرجح أن تخفض إدارة ترامب التعريفات الجمركية، لكن كأي تاجر ناجح، من المرجح أن يجد ترامب صعوبة في تفويت صفقة جيدة، خاصةً عندما يضطر للتعامل مع مشاكل بلاده الاقتصادية، لذلك، إذا تمكنت بكين من إيجاد طريقة لإبرام صفقة ناجحة تُحقق نصرًا رمزيًا لكلا الجانبين، فسوف تجذب اهتمام ترامب.

عن نهاية “نظام” ما بعد الحرب العالمية الثانية

(العربية)-15/05/2025

*د. محمود محيي الدين

بعد مرور 80 سنة منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، انتهى غير مأسوف عليه، إلا ممن انتفعوا به، «النظام» الذي أعقب نهايتها. وقد وضعتُ كلمة النظام بين علامتي تنصيص قاصداً تأكيد أن دلالة الكلمة تجاوزت واقع استخدامها. فالنظام يعني «مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل معاً كلاً واحداً، وتعمل جميعها كمكونات متشابكة ومترابطة وفقاً لمبادئ وآليات وإجراءات محددة». ومن حيث الممارسة فقد كان من باب السخاء في استخدام الألفاظ أن نعبِّر عن تلك التدابير والترتيبات، التي خطَّط لها وخطَّها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، بكلمة نظام.

فالمنتصر لا يكتب التاريخ فقط، بل يحاول رسم المستقبل، فيضع له المعاهدات ويؤسس لها كيانات تنفِّذها، ويروِّج لها بأن الفوضى هي بديلها الوحيد. وقد كان للمنتصرين بقيادة الولايات المتحدة ما أرادوا، وارتضى البعض بالمتاح من القواعد طوعاً، وتعامل البعض الآخر معها كرهاً. واستمرت لعبة الأمم لأن وقفها يعني الحرب، فكسب في مضمارَي السياسة الدولية والاقتصاد مَن كسب، وخسر مَن خسر. حتى أتت لحظة فاصلة بأن أجادت دول نامية قواعد اللعبة فشرعت في تحقيق فوز بعد آخر. وتحرك مركز جاذبية الاقتصاد العالمي، منذ منتصف التسعينات، ناحيةَ الشرق بعدما استقر لفترة طويلة امتدت منذ الثورة الصناعية الأولى في غرب العالم.

وتعتمد طرق تحديد هذا المركز على عوامل؛ كإسهام الدولة في الناتج العالمي، ومعدل نموها الاقتصادي، وقيمة الاستثمارات والتجارة الدولية، والقدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا. وطوِّرت دراسات علمية تتبع حركة مركز الجاذبية الاقتصادية، كتلك التي أعدَّها الاقتصاديان جون ماري جريثير ونيكول ماثيس، وطوَّرها الاقتصادي داني كواه بحصر 639 موضعاً حول العالم، ومدمجاً في دراسته إسهامات المناطق الريفية بالإضافة إلى الحضر في الإنتاج. ثم تبنَّت هذا مراكز أبحاث وبيوت خبرة دولية، لتبين أن مركز الاقتصاد العالمي يستمر في التحرك شرقاً بدافع من الاستثمار في التعليم والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والموارد المالية. فما حققته الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند من طفرات في عوامل زيادة النمو الاقتصادي لا يمكن إغفاله بحال، وكل ذلك لم يكن إلا باتباع قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية في لعبة الأمم.

أثمر النمو الآسيوي وفي بلدان أخرى في عالم الجنوب زيادةً في الدخول ونقصاً فيمن يعانون من الفقر، فاحتفت الصين في عام 2020 ومن بعدها الهند في عام 2024، بالقضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وازداد المنتمون إلى الطبقة الوسطى في البلدين عدداً وتمتعاً بعوائد التنمية، على مدار العقود الثلاثة الماضية. في حين شهدت الطبقة الوسطى تراجعاً في أوروبا والولايات المتحدة، على النحو الذي عبَّر عنه الاقتصاديان برانكو ميلانوفيتش وكريستوف لانكر في دراسة مشهورة بشكل بياني لمنحنى الفيل، بتتبع لتطور الدخول وتوزيعها ونموها حول العالم من عام 1988 حتى عام 2008.

ويصور شكل هذا المنحنى في قمة خرطوم الفيل أغنى 1 في المائة في توزيع الدخل في العالم؛ وتشكل الطبقة الوسطى في الدول ذات الأسواق الناشئة الجانب الصاعد من جسم الفيل بارتفاع معدل نمو دخولها، أما الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في البلدان المتقدمة فتشكل الجانب الهابط من جسم الفيل بتراجع معدل نمو دخولها. وبهذه التغيرات الاقتصادية البالغة التي تطورت لتعيد الأوزان الاقتصادية، ومعها موازين القوى الجيوسياسية ظهرت تداعيات تدافع الطموح الجامح للقوى الصاعدة، مع محاولات تمسك القوى التقليدية بمراكزها المتوارثة منذ الحرب العالمية الثانية. كما تبدَّت أوجه تذمُّر فئات في أوروبا؛ خوفاً على مكاسب دولة الرفاهية التي تمتعت بها لعقود؛ من تعليم متميز ورعاية صحية راقية ومنافع اجتماعية متنوعة، وتبددت لدى فئات أخرى في الولايات المتحدة وعود الحلم الأميركي بالثراء، وأدركت الطبقة الوسطى في الغرب أن ما تحقق لها لن يستمر لأجيال بعدها، مع توالٍ للصدمات منذ الأزمة المالية العالمية وزيادة المديونيات والتفاوت في توزيع الدخول والثروات.

شكَّل هذا كله بيئة خصبة للنزوع سياسياً نحو الشعبوية والعنصرية، مع ازدياد في تأثير اليمين المتطرف. وكانت الاختيارات في انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، لم يشكك أحد في نزاهتها، معبرةً عن فقدان الثقة في المؤسسات والقيادات التقليدية. وأؤكد أن المربكات الترمبية، التي يعدها البعض ثورة فاصلة لما بعدها عمَّا كان قبلها، يجب وضعها في إطار هذا العالم شديد التغير. وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبِّر عن حالة سبقت وجوده في سُدَّة الحكم وستستمر بعده، ربما بأساليب مختلفة ولكن مضمونها الجوهري واحد؛ وهو أن عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتحالفاته وترتيباته، قد انتهى.

السؤال الحرج هو: ما عسى لبلدان عالم الجنوب، ومنها بلداننا العربية، أن تفعل؟ بدايةً؛ الفعل هو بحسن إدراك الواقع ومستجداته وما يترتب عليها. ربما يتعلق البعض بانفراجة مؤقتة تنتعش بها الأسواق بتجميد إجراءات الحرب التجارية، وإرجاء تفعيل القرارات التنفيذية بشأن التعريفة الجمركية. ربما يداعب الخيال عقول البعض بأن الانتخابات النصفية للكونغرس ستضع كوابح على التوجه الأميركي الراهن. ربما تصبو آمال البعض أيضاً إلى أن تُبدِّل الانتخابات الرئاسية المقبلة المسار الراهن، وتعود بالأوضاع إلى ما كانت عليه… ولكن من الآمال ما هو خطر على أصحابها إذا ما اختلطت بأحلام اليقظة وأضغاثها، أو بالتفكير بالتمني وتضليله. وفيما هو الجدير بفعله تفاصيل أوردها في مقال مقبل.

شراكة اقتصادية سعودية – أميركية راسخة

(العربية)-15/05/2025

*طلعت حافظ

تشكل العلاقات السعودية – الأميركية ركيزة أساسية ومحورية في خارطة العلاقات الدولية والإقليمية والعربية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ذلك السياسة والأمنية، والتي ظلت لعقود طويلة، وبالتحديد على مدى تسعة عقود، منذ منح المملكة العربية السعودية امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) في عام 1933، والتي تمثل أحد أعمدة التعاون الثنائي بين البلدين.

وتأتي زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالذات لتَعكس عُمق العلاقات والشراكات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن، وحرص القيادتين بالبلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ففي ظل رؤية السعودية 2030، وما يصاحبها من إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة وضخمة، لتشمل التوسع في مجالات الاستثمار، تبرز الولايات المتحدة الأميركية كشريك رئيس يمتلك من الخبرات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لدعم هذه الرؤية الطموحة.

ومن هذا المنطلق، تُعد هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الحيوية كالتقنية والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، لبحث سبل الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويواكب تطلعاتهما المشتركة.

زيارة الرئيس الأميركي للمملكة العربية السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه فترة الرئاسة الحالية للولايات المتحدة وأيضًا في عام في عام 2017، تُعد دلالة واضحة على مدى أهمية المملكة ليس فقط على مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية العميقة فحسب، وإنما أيضًا لما تُوليه الولايات المتحدة من اهتمام وتقدير للمملكة، بما تمثله من توافق في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الدولية الحساسة، والذي يتجلى في السعي المشترك لإحلال السلام والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب، وكل ما يعكر صفو ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأميركا، فقد شهدت خلال التسعة عقود الماضية نموًا وازدهارًا بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي أسهمت في تعميق العلاقات بين البلدين، ولعل ما يؤكد على ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.5 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فَتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث بلغ رصيد استثمار الولايات المتحدة الأميركية في المملكة نحو 54 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، ما يعادل نحو ربع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.

وفي المقابل تعمل في المملكة 1266 شركة أميركية في مجالات وأنشطة اقتصادية عديدة، أسهمت في توفير أكثر من 82000 فرصة عمل يشغل السعوديون الغالبية العظمى منها.

إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تُعتبر حدثًا بارزًا، حيث أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، ستكون دون أدنى شك داعم كبير لترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بلا شك، إن طبيعة المملكة وسياستها التجارية الحكيمة والمتزنة، بتجنب الخوض في حروب تجارية سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أو مع غيرها من دول العالم، وكما فعلت بعض الدول ردًا على زيادة الرسوم الجمركية، سيعزز من استقرار التعاملات التجارية بين البلدين، باعتبار أن هذا النهج الحكيم لا يكتفي بتقوية الشراكات الاقتصادية، بل يمهد أيضًا الطريق لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات حيوية عديدة تشمل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، وغيرها من المجالات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للجانبين لصالح بلديهما وشعبيهما.

زيارة إيجابية للعالم .. من الرياض

(العربية)-14/05/2025

م. عبدالرحمن النمري

زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تمثل محطة مهمة جدا في مسار العلاقات السعودية الأميركية، وتأتي في وقت يمر فيه العالم بتحولات عميقة على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه الزيارة ليست مجرد مناسبة بروتكولية، بل يجب أن تكون في رأيي فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الرياض وواشنطن وفق معطيات المرحلة والتغيرات العالمية المتسارعة، والطاقة بلا شك من الملفات الجوهرية التي تتطلب مزيدا من التكامل.

العلاقات السعودية الأميركية ليست جديدة، لكنها بحاجة اليوم إلى تجديد المفاهيم بما يتجاوز النماذج التقليدية للتعاون. في عالم يتغير بسرعة، بات من الضروري أن تتحول الشراكة بين البلدين إلى شراكة تقوم على الابتكار المشترك، وتبادل المصالح في ملفات إستراتيجية مثل تحولات الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد، وتقنيات الطاقة بأنواعها.

السعودية، كأكبر مصدر للنفط في العالم، ليست مجرد مزود تقليدي للطاقة، بل لاعب محوري في صياغة مستقبل القطاع. رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لكنها في الوقت نفسه تعيد تعريف دور السعودية في سوق الطاقة العالمية. من الهيدروجين النظيف إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية، وكذلك تتحرك لتصبح مركزا للطاقة بمفهومها الشامل، وليس فقط التقليدي منها.

من جانب آخر، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في مجال الطاقة، خصوصا مع تزايد الطلب المحلي، وتحولات السوق العالمية، والضغوط البيئية والتشريعية. من هنا، تبدو الفرص واضحة لتعاون سعودي أميركي جديد، يقوم على تطوير تقنيات الطاقة لرفع كفاءة استخراج واستهلاك جميع مصادر الطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات مثل احتجاز الكربون، وتخزين الطاقة، والبحث العلمي.

كما أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بين البلدين يمكن أن يفتح آفاقا جديدة، فالشركات الأميركية تمتلك التقنية، والسعودية تمتلك الموارد والأسواق والرؤية والأهم من ذلك كله الالتزام. هذه المعادلة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بعيدا عن نمط العلاقات التقليدي.

زيارة الرئيس ترامب يجب أن تقرأ ضمن هذا السياق الأوسع، كونها ليست فقط تعبيرا عن علاقات تاريخية، بل فرصة لإطلاق حوار إستراتيجي اقتصادي جديد، تكون الطاقة محوره، والابتكار محركه، والمصالح المشتركة أساسه.

ختاما، لا تكمن أهمية الزيارة في عدد الصفقات الموقعة، بل في نوعية التفكير الذي تقوده، وفي مدى قدرتها على فتح مسارات تعاون فعالة تواكب التحديات العالمية وتخلق مستقبلا اقتصاديا مستداما للبلدين، وأعتقد أن تكون مخرجات هذه الزيارة إيجابية للعالم بأسره وليس للبلدين فقط.

ما وراء تعديل قانون السرّية المصرفية؟

(الجمهورية)-12/05/2025

*د. فؤاد زمكحل

جرى أخيراً في مجلس النواب، تعديل قانون السّرية المصرفية الذي أُقرّ منذ العام 1956، أي منذ 70 عاماً تقريباً، كما جرى أيضاً تعديل قانون النقد والتسليف الذي أُقرّ منذ العام 1963. فمَن وراء هذه التعديلات؟ ولماذا حصلت في هذا التوقيت؟

لا شك في أنّ هذه التعديلات قد حدثت جرّاء بعض الضغوط الدولية الكثيفة، من البلدان العظمى، الصناديق التمويلية، والبلدان المانحة، على لبنان، لأسباب مالية ونقدية، لكن أيضاً سياسية وجيوسياسية.

من الواضح، أنّ هذه الضغوط قد تُرجِمت عملياً من أجل تسريع الإصلاحات المرجوّة في لبنان منذ عقود، وكي لا يتكرّر التاريخ عن التمويلات السابقة التي حصلت في مؤتمرات باريس (1 و2 و3) والتي هُدر وسُرق ونُهب جزء كبير منها.

من جهة أخرى، ليس سرّاً، أنّه على رغم من استقطاب بعض الإستثمارات الشفّافة والمنتجة في لبنان، كنّا نستقطب أيضاً جزءاً من الفساد الإقليمي والدولي، من هنا قرّرت البلدان العظمى والمنظمات الدولية أن تضع حدّاً لملاذاتنا الضريبية، وقد ضغطت لتعديل قانوني السرّية المصرفية والنقد والتسليف.

نذكّر، بأنّ الإمتثال المالي والمتطلّبات النقدية الدولية وأيضاً الحَوكمة والشفافية، قد تغيّرت كلياً، فجُمّد قطاعنا المصرفي لخمس سنوات، لكن في هذا الوقت تغيّرت كل القوانين والمتطلّبات الدولية، لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العالم، وقد أصبحت أكثر حذراً وصرامة، بعدما تضاعفت الجرائم المالية، نظراً إلى التطوّر التكنولوجي والذكاء الإصطناعي، والتدقيق الإلكتروني وكل وسائل المراقبة الدقيقة.

والجدير ذكره، أنّ القطاع المصرفي الجديد لا يُشبه القطاع المصرفي في الماضي، والمتطلّبات حيال لبنان، وتنفيذ الإصلاحات لا تُشبه المتطلّبات والتنفيذ في الماضي.

الجدير ذكره أيضاً، أنّه لما كان لبنان ملاذاً ضرائبياً في ظل قانوني السرّية المصرفية والنقد والتسليف، كان هدفه الأساسي جذب الإستثمارات، ودعم الحركة التجارية، وقد استفاد لبنان من هذه الفورة المالية. لكن من جهة أخرى، إنّ هذه التغطية المالية كانت سيفاً ذي حدَين، فإستقطبت أيضاً أموال الفساد والتبييض والإرهاب من دون رقابة.

إنّ تعديل هذَين القانونَين يُغيّر كل المعايير والاستراتيجيات والأهداف للمستقبل، لكن أيضاً للماضي بمفعول رجعي عشر سنوات. علماً أنّ كل السجلّات المالية والنقدية تبقى ليس أكثر من خمس سنوات بحسب القوانين.

في السياق عينه، بدأنا نفهم أكثر فأكثر ونقتنع، لماذا كانت أزمتنا المالية والنقدية، أزمة متعمّدة، من جهات عدة، ولأهداف عدة، ولا شك في أنّه داخلياً، كانت هناك حسابات سياسية، لكن إقليمية ودولية أيضاً، إذ كانت الأهداف إنهاء القطاع المصرفي القديم وطَي صفحة ملاذنا الضريبي. لم ولن ننسى أنّ حجم قطاعنا المصرفي كان قد تعدّى في الماضي أربعة أضعاف الناتج المحلي الذي كان يُوازي ما يفوق الـ50 مليار دولار، فيما الودائع المصرفية كانت قد تخطّت الـ200 مليار.

من جهة أخرى، لا شك في أنّ أعداء لبنان كان أيضاً لديهم أهداف عدّة لطعن قطاعنا المصرفي، الذي كان قد بدأ بالنمو في المنطقة. فالأهداف كانت عديدة، والجلّادون كانوا كثراً، لكنّ جسمنا كان «لبّيساً»، أيضاً.

لا شك في أنّ المتطلّبات الدولية اليوم هي إعادة بناء إقتصادنا اللبناني على أسس شفّافة تلحق بالمتطلبات الدولية، لكنّ الشيطان يكمُن في التفاصيل، ومن المهمّ اليوم ليس تعديل القوانين لكن تطبيقها وملاحقتها بدقّة وحذر، ونتمنى أن يكون التطبيق لمصلحتنا الدولية وليس لمصالح شخصية وتصفية حسابات محلية، إقليمية ودولية.

طُوِيَت اليوم صفحة السرّية المصرفية، وفُتِحَت صفحة جديدة علينا أن نكتبها جميعاً يداً بيد، لتطبيق كل متطلّبات الإمتثال المالي الدولي. فنحن اليوم على مفترق طرق، فإمّا يلحق لبنان واللبنانيّون بكل المعايير الدولية والشفّافة، وإمّا سنذهب من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء ولن يُستثمر سنت واحد في لبنان، ونبقى إقتصاداً صغيراً جداً لن يتجاوز الـ20 مليار دولار مع قطاع مصرفي «زومبي» تحت المراقبة الدولية، من إنهيار إلى آخر. ففي جو من الإيجابية والتفاؤل بحسب ما نحلم، ننتظر أن يعود لبنان لؤلؤة الشرق ومنصّة دولية وأرض السلام المبنيّة في جذوره.

لماذا تخشى البنوك المركزية العملات المشفرة؟

(العربية)-12/05/2025

*أحمد الشهري

تعد العملات الرقمية والمشفرة من أبرز الابتكارات التي أعادت تشكيل المشهد المالي العالمي، لكنها في نفس الوقت أثارت مخاوف عميقة لدى البنوك المركزية بسبب تأثيراتها المحتملة في السياسات النقدية والاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية.

تشمل العملات الرقيمة أي شكل من النقود الإلكترونية الصادرة من جهات مركزية، مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، بينما تعتمد العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم، على تقنية تعرف بـ”البلوكتشين” وتتميز باللامركزية، ما يجعلها خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية للدول.

هناك عدد من الدول أصدرت عملاتها الرقمية مثل اليوان الصيني، وقد وسعت الصين اختباراتها على اليوان الرقمي إلى 26 مدينة، وهناك العملة الرقمية المشتركة “عابر” بين البنك المركزي السعودي والإماراتي للتحقق من جدوى العملات الرقمية، كما أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإطلاق اليورو الرقمي في 2025 لمواجهة تحديات العملات المشفرة، أما الولايات المتحدة الأميركية فأوقفت تطوير دولار رقمي بسبب المخاوف من تأثيره في الاستقرار المالي.

تجارب الدول المشتركة أو الفردية من خلال بنوكها المركزية على العملات الرقمية ليست إلا استجابة لهذه التحديات وبإستراتيجيات متعددة، تعمل “سويفت” العالمية للمدفوعات المالية على منصة لدمج (CBDCs) بالنظام المالي العالمي بين البنوك، بحيث تتيح للمقرضين إجراء تحويلات للأموال وبهدف ربط النظم المختلفة مع بعضها، ومنع ظهور الجزر الرقمية المنعزلة وعمل الشبكات المصرفية بسهولة مع بعضها، وهذا يتوافق مع دعوة مجموعة العشرين إلى تنظيم عالمي موحد للحد من مخاطر العملات المشفرة.

تهز العملات المشفرة أركان البنوك المركزية

تخشى البنوك المركزية العملات المشفرة لأنها تهدد السياسة النقدية بشكل مباشر، حيث تعتمد الدول على التحكم في التضخم وأسعار الفائدة على المعروض النقدي، والجيل الجديد من هذه النقود يدهور قوة سياساتها النقدية ويقلل من فاعلياتها الاقتصادية، كما أنه يؤثر في احتياطيات البنوك، إضافة إلى مخاطر أمنية مثل غسل الأموال والاتجار غير المشروع.

ومن جانب آخر: تتسبب العملات المشفرة في تقلبات سعرية خطيرة تؤثر في الاستقرار المالي للأسواق والناس، كما أنها تحول الأفراد نحو منصات لامركزية بدلا من البنوك التقليدية، ما يجعل الحكومات تصبح خارج النظام المالي وسياساتها غير فعالة، أي إنها تهديد حقيقي للسيادة النقدية للحكومات، لكنها في ذات الوقت تعزز من الشمول المالي وتقليل تكاليف المعاملات.

تهدد العملات المشفرة العابرة للحدود سيادة الدول النقدية، في أبريل أدت تصريحات ترامب حول التعريفات الجمركية إلى تقلبات في سوق البيتكوين، ما يعكس استخدامها كملاذ آمن بديل للعملات التقليدية.

قادة النظام المالي العالمي يحاولون دمج العملات المشفرة في النظام المصرفي لتجنب فقدان السيطرة، وقد استحوذت منصة “بينانس” على 36.5% من سوق التداول العالمي، كما أن شركة (إم جي إكس)، وهي شركة إماراتية استحوذت على حصة أقلية في “بينانس” أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، وهذا يشير إلى أن المؤسسات المتخصصة أصبحت تدمج هذا النوع من الأنظمة المالية الجديدة في استثماراتها المتخصصة، ولا سيما بعدما وصلت التداولات اليومية لسوق العملات المشفرة 281 مليار دولار.

في الختام: العملات المركزية (CBDCs) تمثل أداة السيطرة في الاقتصاد الكينزي، بينما تهدد العملات المشفرة مثل البيتكوين القدرة على إدارة الطلب الكلي، وترى المدرسة النمساوية للاقتصاد في اللامركزية السيادة للأفراد، لكنها تحذر من المضاربات، لذا حكومات العالم اليوم تسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار، من خلال التأكيد على أهمية السيطرة المركزية في مواجهة التحديات اللامركزية.

تحديات السيولة البنكية والنمو الاقتصادي

(العربية)-05/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

من الواضح أن البنوك السعودية تواجه تحديات في تأمين السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، إضافة إلى مراقبة التغيرات الهيكلية في صافي الموجودات الأجنبية التي لم يشهدها القطاع البنكي على الإطلاق، فلأول مرة يحدث تراجع فيها بمقدار 34 مليار ريال بنهاية 2024، وفي الربع الأول من 2025 زاد التراجع في صافي الموجودات الأجنبية إلى 104 مليارات ريال، في الوقت الذي فيه ارتفاع متواصل في عرض النقود بمفهومه الواسع من 319 مليار ريال في 2000 إلى أن تجاوز 3 تريليونات ريال لأول مرة في الربع الأول من 2025! لذا نجد كثيرا من البنوك زادت من وتيرة إصداراتها من الصكوك في الأعوام الثلاثة الماضية، منها حصول مصرف الراجحي هذا الأسبوع على موافقة هيئة السوق المالية لإصدار صكوك خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 10 مليارات ريال، إضافة إلى عدة إصدارات قام بها البنك وغيره من البنوك بالريال والدولار في فترات سابقة.

تجدر الإشارة أولاً إلى أن بنك الراجحي يمول عملياته بعدة طرق، إصدار الصكوك يمثل نسبة قليلة منها، فهو يعتمد أولاً على ودائع العملاء البالغة 630 مليار ريال، كما في آخر بيانات مالية، ثم تمويلات من البنك المركزي وبنوك أخرى بمقدار 202 مليار ريال، ثم تأتي هذه الصكوك بأقل من 10 مليارات ريال، لكن الاختلاف هنا أن معظم الصكوك تستخدم في دعم رأس المال (الشريحتين الأولى والثانية) وذلك مهم للمحافظة على كفاءة رأسمال البنك. من جهة أخرى، هناك إشكاليات يدركها البنك ويتعامل معها بطرق معينة، وهي أنه طالما لدى البنك 630 مليار ريال ودائع عملاء، فهناك احتمال كبير أن تتم عمليات شراء الصكوك من قبل عملاء البنك نفسه، فالفائدة الفعلية للسيولة التي يتحصل عليها البنك من إصدار الصكوك ستكون محدودة، قارن أهمية اتجاه 10 مليارات ريال إلى الصكوك بخصمها من 630 مليارا ودائع عملاء. الفائدة بالطبع أن ذلك يعني انتقال الأموال من الودائع المعرضة للتذبذب إلى أموال داعمة لرأس المال، كذلك يدرك البنك أن كثيرا من الودائع معرض للبحث عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، لذا يقوم البنك بطرح صكوك بعوائد مغرية، كنوع من المحافظة على ما لديه من ودائع.

نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهي أن توجه البنوك نحو إصدار مزيد من الصكوك بهدف دعم السيولة والمقدرة على الإقراض يعني مزيدا من الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع، التي هي حالياً عند مستويات عالية جداً، تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، فعندما يقوم عملاء البنك بتحويل بعض من ودائعهم إلى شراء الصكوك سينخفض بالضرورة حجم الودائع، وعندما يقوم البنك بالتوسع في الإقراض تزداد القروض، ما قد ينتج عنه ارتفاع كبير في نسبة القروض إلى الودائع، على العكس من توجهات البنك المركزي في هذا الشأن، لذا هناك تحديات كبيرة تواجه البنوك يتم التعامل معها بعدة طرق بحيث يتم الحصول على السيولة اللازمة، والمحافظة على كفاءة رأس المال، وإبقاء نسبة القروض إلى الودائع ضمن الحدود المقبولة.

ختاماً، تزايد عرض النقود يشير إلى نمو كبير في السيولة المحلية، أي إنه على العكس مما قد يبدو فالسيولة تزداد لكن التوسع الاقتصادي والنشاط الحكومي ومتطلبات السيولة أكبر مما هو متاح من سيولة، لذا تضطر البنوك إلى البحث عن مصادر سيولة جديدة، بعبارة أخرى، نمو عرض النقود يعزز الناتج المحلي عبر زيادة السيولة، ويدعم الإقراض والاستثمار والإنفاق، لكن كما هو معروف فإن حدث ذلك بشكل غير متناسب مع حجم النمو الاقتصادي فالنتيجة ارتفاع كبير في نسبة تضخم، الأمر الذي لم يشهده الاقتصاد السعودي على الإطلاق، ما يعني أن متطلبات السيولة وتراجع صافي الأصول الأجنبية ليست سلبية في حد ذاتها، وإنها تأتي في ظل سياسة نقدية فعّالة وتحسن في الإنتاجية مدعومة بقدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة من خلال الاستثمار والإصلاحات.