Articles

ماذا ننتظر من “أوابك” بعد تغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (AEO)؟

(العربية)-30/12/2024

*د. فيصل الفايق

منظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول “أوابك” – (OAPEC) تأسست عام 1968 وتتألف من عشر دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، الكويت، ليبيا، الجزائر، قطر، الإمارات، البحرين، العراق، مصر، سوريا – وبالتالي يوجد 6 أعضاء مشتركين مع “منظمة أوبك” (منظمة الدول المصدرة للبترول).

الاجتماع الوزاري الاخير رقم ال 113 للمنظمة المنعقد في شهر ديسمبر عام 2024 جاء بالموافقة على مقترح المملكة العربية السعودية الاستراتيجي بتغيير اسم “منظمة أوابك” إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)” Arab Energy Organization، وبذلك جاء اسمها الجديد بطابع عالمي لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات المستقبلية.

إعادة الهيكلة وتعديل الاسم إلى “المنظمة العربية للطاقة” (AEO) من المفترض ان يُرجع الروح من جديد الى جسد المنظمة الاعلامي الميت سريرياً، وبذلك من المفترض أن تبدأ بلعب دور كبير في تشكيل مستقبل الطاقة العربي، وأن لاتكون مجرد منظمة لها تاريخ متعلق باسم له تاريخ فقط بدون جهود بحثية او اعلامية مؤثرة، او حتى تقارير او دراسات في الطاقة تعكس هذا الوجود التاريخي العريق.

التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي تفرض على المنظمة العربية للطاقة” (AEO) اعادة ترتيب أوراقها لتحتل مكانة في الإعلام الدولي في الطاقة والبدء في تغذية العالم بمستجدات وتطورات أسواق الطاقة بشكل دوري ووقتي بواقعية، بعيدا عن أخبار الطاقة النمطية المؤدلجة التي تأتي من مصادر اخبارية غير موثوقة يتصدر مشهدها وكالات الأنباء العالمية، مما سيفيد أيضا العالم بأن يُعيد النظر في منهجية تناول اخبار أسواق الطاقة بشكل واقعي ودوري بعيداً عن الأدلجة والتضليل الاعلامي لخدمة اجندات خفية او لمجرد فرقعات اعلامية ذات اهداف مادية بحتة، فكل الاقتصادات سواء الانتاجية او الاستهلاكية يحق لها ان تعرف حقائق الأمور لكي تعمل بشيء من الاستقرار مما ينتج عنه نمو اقتصادي حقيقي وصلب بعيدا عن حالة عدم اليقين التي تُخيم على أسواق الطاقة.

تستطيع المنظمة العربية للطاقة” (AEO) مواجهة اعلام الطاقة العالمي المتهجّم والمتهكم، وأمامها فرصة كبيرة بعد إعادة هيكلتها في وقت سئم العالم من تضارب وتناقض المتناولين لمعلومات وبيانات الطاقة، وهذه الفرصة قد لا تتكرر خاصة انها تُعطي المنظمة الريادة بعيداً عن هيمنة وكالات الأنباء العالمية وبذلك تكون هي المرجع الموثوق الأول (المصدر) الذي تنتج عنه الاخبار وتحليلات وتوقعات الطاقة.

فبعد أن استثمر مُشيطني النفط بشكل مكثف في وسائل الإعلام بأشكالها المتنوعة لتوجيه الرأي العام والمؤثرين لتشويه صورة الصناعة النفطية، تستطيع “المنظمة العربية للطاقة” أن تقلب السحر على الساحر، لذلك لم يعد مقبولاً تموضع الموت السريري الاعلامي للمنظمة، وقد حان الوقت لبناء ذراع اعلامي قوي بعد تأهيله احترافياً ومهنياً لكي يتواجد في موضع متقدم نحو اختراق صفوف الجهة المقابلة التي لطالما هاجمت ومازالت تهاجم النفط ومنتجيه بلا رحمة، ليس حرباً على النفط بقدر حربها لمصالح المستهلكين واقتصاداتهم.

بعد تغيير الاسم وإعادة الهيكلة، من المفترض أن تُقدم “المنظمة العربية للطاقة” (AEO) دراسات للطاقة تُفنّد توقعات حاجات مزيج قطاع الطاقة والمواصلات في ظل المتغيرات الديموغرافية والنمو الاقتصادي، لأن المواجهة مطلوبة لشرح ان سرعة الانتقال الغير مدروس في قطاع الطاقة ستؤدي الى انهيار اقتصادات الدول المستهلكة للنفط قبل الدول المنتجة، حيث لم يعد من المقبول بقاء المنظمة في موقف المُتلقي، حيث حان الوقت للإنطلاق باستباقية اعلامية تقطع الطريق على أصحاب الأجندات المناهضة للنفط في تمرير مغالطات وأكاذيب لخدمة اجنداتهم دون أي اعتبار لمستقبل الاقتصادات ورفاهية المجتمعات وحاجتهم المستمرة للنفط، وقد رأينا كيف تأثرت مشاريع صناعة المنبع بعد المحاربة المستمرة على النفط نتيجة لمحتوى الإعلام النفطي العالمي المُغالط والمتناقض، بينما العالم سيواجه نقص امدادات كارثي على المدى البعيد نتيجة لاطروحات الإعلام النفطي العالمي المغالطة، والتي رأيناها تغض الطرف عن تناقضات “وكالة الطاقة الدولية” الصارخة والتي استخدمتها كثيرا لتمرير الكثير من اجنداتها في الهجوم على النفط.

ننتظر من “المنظمة العربية للطاقة” (AEO) تقديم دراسات يعتمد عليها صانعي القرار بقطاع الطاقة، وبالتالي مساعدة صانعي سياسات الطاقة على اتخاد القرارات الرشيدة، وأن تكون صاحبة ريادة وسبق في مجالها، من خلال طرق غير تقليدية تعكس فكر يتلاءم مع مكانة الدول العربية الأعضاء في قطاع الطاقة وان تكون منصة لنقل الأفكار والمفاهيم البنّاءة الجديدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحويلها إلى سياسات إنمائية سليمة بدلا من كونها مجرد سياسات لمحاربة الدول المُصدرة للنفط.

دراسات الطاقة المؤثرة من “المنظمة العربية للطاقة” (AEO) ضرورة إستراتيجية فليس من المنطق ان نكون مُجرّد ناقلين لمعلومات وتحاليل وتوقعات الطاقة وليس صانعين لها، بل ليس من المنطق أن لانستفيد من مكانتنا وامتلاكنا لمراكز كبيرة للطاقة كمراكز تأثير ‎عربية في الرأي العام العالمي للطاقة.

رعب الديون الأميركية

(العربية)-26/12/2024

*محمد كركوتي

لا تنتهي المخاوف من الدين الأميركي العام، سواء في أوقات النمو المقبول، أو الركود المؤثر. وصارت هذه المسألة منذ عقود جزءاً أصيلاً من المشهد الاقتصادي ومعه الاجتماعي، فضلا عن التجاذبات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وارتفعت حدة هذه المخاوف أيضاً، في أعقاب سلسلة من الصعوبات مرت بها الولايات المتحدة (ومعها العالم) بداية العقد الحالي، وفي مقدمتها جائحة “كورونا”، وتراجع النمو، بل وبقاء أكبر اقتصاد في العالم في منطقة ركود استمرت فترة تعد طويلة. إلى جانب ذلك، كانت التأثيرات السلبية الناجمة عن اضطرار المشرعين في البلاد، لرفع معدلات الفائدة، في مواجهة الموجة التضخمية العالمي، التي طالت في الواقع جميع الدول. وفي ظل العوامل، تصاعدت المخاوف الآتية من جهة الدين العام الأميركي، حتى أن البلاد اقتربت من العجز عن السداد، في بعض الأحيان نتيجة الصراع السياسي حول رفع سقف الدين.

التحذيرات من هذه المسألة-المشكلة، لا تتوقف، حتى أن جانيت يلين وزيرة الخزانة، تعتقد أن تمديد أحكام القانون الخاص بالخفوض الضريبية الصادر في 2017 الذي تنتهي مدته قريباً، سيضيف 5 تريليونات دولار إلى عجز البلاد خلال السنوات العشر المقبلة. وأمام هذه الحقيقة، ليس أمام الإدارات الأميركية المختلفة سوى إيجاد مصادر تمويل أخرى، لماذا؟ لكيلا يحدث “انفجار ديون”، تصعب السيطرة عليه. فالدين الفيدرالي العام للولايات المتحدة، يشمل سندات تصدرها الحكومة خارجياً ومحلياً، ولا تضم سندات الضمان، الصادرات عن الحكومات المحلية وحكومات الولايات. ومع الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتسلم مقاليد الحكم الشهر المقبل، ستكون هناك مخاوف جديدة، لأنها ستتبع إستراتيجيتها القائمة على الضرائب المنخفضة، خصوصاً إذا ما مددت قانون الخفوض الضريبية.

في الصيف الماضي نما حجم الدين العام الأميركي بوتيرة قوية، ليصل إلى 35 تريليون دولار، لأول مرة في تاريخ البلاد. فقد بلغت الزيادة في أبرع أشهر نحو 900 مليار دولار. وبالرغم من تسجيل الاقتصاد الأميركي قفزات لا بأس بها في العامين الماضيين على صعيد النمو، مقارنة ببقية الاقتصادات الغربية الأخرى، إلا أنه توقف حجمه عند 28.78 تريليون دولار، ما يعني أنه العجز العام في حدود 7 تريليونات دولار تقريباً. فقد سجلت إدارة الرئيس جو بايدن عجزاً خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 1.83 تريليون دولار. ووزارة الخزانة عدت هذا العجز، على أنه الأكبر خارج فترة “كورونا”. وبذلك قفزت تكلفة الفوائد على الديون فوق حاجز التريليون دولار، أيضاً لأول مرة.

المشهد العام للدين الأميركي سيبقى قاتماً لسنوات عديدة، في ظل إنفاق لا يتوقف، بينما الموارد تظل محدودة، إلى أن يتم العثور على مصادر يمكنها أن تسهم في الموازنة. ولا شك في أن السياسات التي ستتبعها إدارة الرئيس المقبل دونالد ترمب، ستحدد بصورة أكبر الشكل العام لهذه الديون المتصاعدة. فضلا عن الآثار التي ستتركها السياسة التجارية الجديدة، التي إذا ما طبقت فعلاً، سترفع من مستويات التضخم، وهو أمر سيدفع المشرعين في الولايات المتحدة للعودة مجدداً إلى السياق العام لرفع الفائدة، ما يؤثر في وتيرة النمو بصورة سلبية. الديون العامة، ليست حكراً على الولايات المتحدة بالطبع، فاليابان (مثلاً) تعاني ديون تفوق مرتين حجم ناتجها المحلي الإجمالي، لكن الذي يميز بين ديون وأخرى، مدى السيطرة عليها، وكيفية ترشيد الإنفاق، والأهم عدم السحب على المكشوف. إنها عملية حساسة جداً، وخطرة جداً أيضاً.

عن الحروب التجارية والعملات الدولية

(العربية)-26/12/2024

*د. محمود محيي الدين

إذ يقبل العالم على عام جديد، تتدافع التقييمات عما جرى وما قد تحمله الأعوام المقبلة للربع الثاني من هذا القرن من تغيرات. وتحتل الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة مقدمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد. ففي التقرير السنوي عن المخاطر المستقبلية، الذي تصدره بانتظام مؤسسة «أكسا» للتأمين، تأتي الاضطرابات الجيوسياسية في المرتبة الثانية، بعد تغيرات المناخ، في المخاطر العالمية المرصودة من خلال مسح إحصائي أجرته لآراء خبراء حول العالم، حيث جاء الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتوترات الاجتماعية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب من حيث الأهمية.

ينمو اقتصاد العالم بمعدل لم يبرح 3.2 في المائة في العامَين الحالي والماضي، وهو المتوقع أيضاً لعام 2025. ويرجع تواضع معدلات النمو إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة. ومن المحتم أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الفعلي عن المتوقع إذا ما مورست إجراءات حمائية متزايدة تشعل حروباً تجارية.

وفي حين يرى بعض المحللين أن الإجراءات الحمائية هي التي أشعلت الصراعات الجيوسياسية، أرى أن الاقتصاد العالمي يفقد أوصال التعاون والمشاركة الاقتصادية الواحد بعد الآخر؛ بسبب ما بدا توتراتٍ جيوسياسية بين القوى الاقتصادية التقليدية والقوى الصاعدة، تُرجمت إلى إجراءات حمائية تجارية حتى بلغت 3000 قيد، بعدما كانت 900 قيد قبل عام 2020.

وساحات الحروب الاقتصادية الدولية تجاوزت التجارة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة موانعه، كما انتقلت إلى تحجيم فرص التعاون التكنولوجي بما فرضته من قوانين لمنع المشاركة في مجالات بعينها لتعويق فرص المنافسة، صاحبتها إجراءات معوقة للتعاون الفني واستقدام العمالة. وتنوعت المبررات لهذه الإجراءات بين دوافع الحفاظ على الصدارة، والتصدي لتغيرات المناخ، وتمتين سلاسل الإمداد التجارية، واعتبارات الأمن القومي. ومن القطاعات الإنتاجية التي تشهد، أكثر من غيرها، مظاهر لحروب اقتصادية والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأشباه الموصلات والرقائق، والمعادن الحيوية، والصلب والألمنيوم، والصناعات الدوائية، والمنتجات المنخفضة الكربون، والأنشطة ذات الاستخدام العسكري والمدني المشترك.

كما أن إجراءات بعض الدول المتقدمة من خلال سياساتها الصناعية الجديدة، وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتضمن مكونات حمائية ومقيدة لحركة التجارة. وتجد بلداناً نامية اليوم بين مطرقة الآثار السلبية لدعم مشاريع منافسة، وسندان القيود على حركة التجارة والتصدير لاعتبارات التحول الأخضر والتصدي لتغيرات المناخ. وأضرب مثالاً بما يتيحه تشريع تخفيض التضخم الأميركي لعام 2022، من دعم سخي لمشاريع في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي، ستصعب منافستها من البلدان النامية. وهناك مثال آخر بتداعيات الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون التي تفرض أعباءً، ابتداءً من بداية عام 2026، على قطاعات تصديرية للبلدان النامية مثل الصلب والأسمنت والأسمدة والألمنيوم وغيرها.

وكما أشرت في مجموعة من المقالات، نشرتها في هذه الصحيفة، تحت عنوان «الحروب والديون والعملة الصعبة» فإن الصراعات الجيوسياسية قد سيّست وسلّحت العملات الدولية أكثر من أي وقت مضى. فهيمنة الدولار بصفته عملة صعبة بعد الحرب العالمية، بما اعتبره البعض سلاحاً نووياً مالياً تجرى عليه القاعدة ذاتها بألا يستخدم إلا دعامةً للاستقرار النقدي والمالي. بما يستتبعه من أن تسليح الدولار إيذان بدمار نظامه، شأنه في هذا شأن الأسلحة النووية التي روّج لها بأن قوتها تكمن في قدرتها على الردع فحسب؛ وأن نهايتها تكون باستخدامها فعلياً.

ولكن الدولار قد جرى تسليحه، بمنع روسيا من استخدامه في المعاملات الدولية بعد حرب أوكرانيا، وكانت قد مُنعت من استخدام نظام «السويفت» للتحويلات البنكية من قبل، بعد إلحاقها جزر القرم في عام 2014. بما جعل التفكير أكثر إلحاحاً في البحث عن بدائل.

وما يبرر هذا الدور للدولار بصفته عملة احتياطية دولية، وما يصاحبه من امتيازات سخية وفياضة على الاقتصاد الأميركي، ألخصه في ثلاثة مبررات: الأول ما أشار إليه رئيس البرازيل إغناسيو لولا دا سيلفا من «ظاهرة الاعتياد» والخشية من التغيير. الثاني، ما ورد نصاً على لسان وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن «هناك أسباباً جيدة لاستخدام الدولار بتوسع في التجارة الدولية، فلدينا أسواق مالية عميقة وذات سيولة ومنفتحة وتحكم بالقانون وأدوات مالية طويلة الأجل»، والثالث ما ذكره الاقتصادي إيسوار براساد عن أهمية الأداء النسبي للعملة الأميركية في استمرار دورها الدولي مقارنة بالبدائل من عملات تقليدية أو ناشئة أو مبتكرة. هذا على الرغم مما وقع فيه الاقتصاد الأميركي مؤخراً من مشكلات تمسّ مصداقية العملة كالارتفاعات غير المسبوقة للتضخم، وكذلك زيادة مخاطر الاستدانة، فضلاً عن استخدام الدولار أداةً من أدوات الصراع الدولي.

ولا أعتقد أن التحذير الأخير للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالتهديد للباحثين عن البديل للدولار بعقوبات بتعريفة جمركية تصل إلى 100 في المائة مفيدٌ في هذا الشأن. فلاستخدام التعريفة الجمركية آثار سلبية على المستهلك المحلي في الولايات المتحدة تمنع التوسع فيها خصوصاً مع ارتفاع التضخم، بافتراض فاعليتها أصلاً في ردع الباحثين عن البديل. وأي احتمالات للتحول عن الدولار ترتبط بتغير المعطيات بأن تأتي بدائل الدولار مساندة بأداء اقتصادي معتبر وأسواق مالية منفتحة متنوعة الأدوات، وبمصداقية للنظام القانوني والحوكمة، على أن يعتاد المتعاملون عملياً على البديل الجديد. وإلى أن تأتي هذه اللحظات الفارقة للتحول سيستمر دور الدولار الأميركي دولياً ليست رهبة من أثر تعريفة جمركية، لكن رغبة في مزاياه النسبية.

ما الذي ستضيفه البنوك الرقمية إلى السوق؟

(العربية)-23/12/2024

*صلاح بن فهد الشلهوب

في خبر يعتبر باكورة لنشاط البنوك الرقمية في السعودية، التي حصلت على ترخيص لمزاولة عملها في السعودية، أخذ بنك دي 360 (D360 Bank) الترخيص لبدء نشاطه الفعلي فيها بعد أن كانت الفترة الماضية له تجريبية، والحقيقة أن الطلب كبير حاليا على مثل هذا النوع من الخدمات، حيث تقدم عدد كبير من العملاء للبنوك الرقمية للتسجيل وفتح حسابات فيها، في مؤشر على أن المجتمع يرى أن لهذه البنوك قيمة مضافة تشجع على فتح الحساب فيها مقارنة بالبنوك العاملة في السعودية حاليا.

البنوك العاملة حاليا تقدم خدمات رقمية مذهلة يمكن فيها ألا يحتاج العميل كثيرا إلى الفرع للحصول على الخدمات أو الاستفسار عن خدمة معينة، لكن بطبيعة الحال يبقى أنه في بعض الإجراءات تميل هذه البنوك لأن تجعلها تنفذ بشكل مباشر مع العميل، وقد تطلب أحيانا التحديث من خلال زيارة الفرع، ومع الأسف إن بعض هذه المتطلبات قد تعطل عمل الحساب جزئيا أو كليا، ما يجعل العميل قلقا أحيانا بسبب ذلك، خصوصا مع صعوبة التفرغ أحيانا للوصول إلى الفروع التي غالبا ما تعمل في أوقات العمل الرسمية.

لا تزال تكلفة بعض الخدمات عالية لدى البنوك، وقد يصعب الحصول عليها رقميا، مثل كشف الحساب لفترات طويلة نسبيا أو فرز للعمليات بما يساعد العميل على الوصول إلى بعض العمليات التي يبحث عنها، كما أن هناك تكلفة عالية نسبيا في عمليات التحويل أو الشراء بعملة غير الحساب للبطاقات العادية، خصوصا أن البعض ومع التوسع في حجم المتاجر الإلكترونية العالمية أصبح يميل إلى الشراء من تلك المتاجر، ما يعني زيادة في تكلفة المشتريات لديه.

البنوك الحالية لديها بعض الشروط التي يصعب معها حصول العميل على بعض الخدمات، ومنها البطاقات الائتمانية، والتمويل أيا كان نوعه، لأسباب تتعلق بالراتب أو جهة العمل أو النظر إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بشريحة من العملاء، ما يجعل البنوك لا تتشجع على أن تقدم له بعض الخدمات.

من الخدمات التي تعتبر ضعيفة حاليا في البنوك محليا مسألة البرامج الادخارية التي تعتبر أقل كثيرا مما تحتاج إليه السوق، حيث إن بعضها يشترط حدا معينا ولا يقبل بالمبالغ اليسيرة، والبعض الآخر إذا قبل بالمبلغ اليسير يقدم عائدا لا يتناسب مع الأسعار الحالية للاستثمارات، خصوصا الاستثمارات منخفضة المخاطر في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، كما أن مجموعة منها غير مرنة، ما يعني أنه يتطلب القبول بالاحتفاظ بالمبلغ لمدة طويلة نسبيا كثلاثة أشهر للحصول على عائد جيد، ولذلك نجد أن الإقبال على مثل هذا النوع والوعي به ضعيف لدى الأفراد، وهو مؤشر على أن هناك حاجة إلى العمل على منتجات ادخارية جاذبة ومناسبة لاحتياجاتهم.

التكلفة التشغيلية غالبا للبنوك الرقمية ستكون منخفضة، وهذا قد يعزز من فرص نجاحها على المدى القريب واستدامة نموها على المديين المتوسط والبعيد.

الخلاصة، أن الفرص لدى البنوك الرقمية الجديدة كبيرة لجذب كثير من الأفراد، خصوصا أن المجتمع وفي ظل التحولات الحالية جاهز للتعامل مع مؤسسات مالية تتعامل رقميا بشكل كامل، خصوصا عندما يكون التركيز على الفجوة الحالية بين احتياجات شريحة من المجتمع وضعف في الخدمات التي تقدمها البنوك، خصوصا أن البنوك الرقمية يتوقع أن تكون التكلفة التشغيلية لديها منخفضة، كما أن شريحة من المجتمع لديها الجاهزية للتحول إليها.

أداء الاقتصاد السعودي في العام 2025؟

(العربية)-23/12/2024

*إحسان علي بوحليقة

تتوافق التوقعات أن أداء الاقتصاد السعودي في العام 2025 سيكون أفضل من أدائه في العام 2024، بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6بالمائة. ولرسم صورة أكثر تحديداً عن الأداء المستقبلي للاقتصاد السعودي في المدى المتوسط فيمكن النظر لأدائه النفطي وغير النفطي والمالية العامة:

1.من المتوقع ان ينمو القطاع النفطي نمواً إيجابياً، لكن أداءه عرضة للتأثر بالعوامل الجيوسياسية اقليمياً وبنمو الاقتصاد العالمي وتحديداً ما ستسفر عنه السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب ولاسيما تجاه الصين وكندا والمكسيك.

2.فيما يتصل بالأنشطة غير النفطية فمن المتوقع ان تواصل نمواً صحياً يتجاوز معدله السنوي 4% ويستمر للمدى المتوسط.

3.السياسة المالية مستقرة، وفق ما أعلن في بيان الميزانية، وقد يتجاوز الدين العام 30% من الناتج المحلي الاجمالي، وبمعدل عجز في الميزانية يراوح حول 3 بالمائة نسبةً للناتج المحلي الاجمالي.

4.أفق السياسة النقدية متفائلة من اتجاه سعر الفائدة على الدولار الأمريكي نحو التراجع بما يشجع على الاستثمار والاستهلاك، يبقى التحدي هو ضبط معدل التضخم في حدود 2%.

ومن جانب آخر، فمن أهم سمات بناء سعة الاقتصاد هو الحفاظ على سمت الإنفاق الرأسمالي للحكومة، حيث رصدت ميزانية العام 2025 مبلغ 186 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي. وتمارس الحكومة دوراً محورياً في هذا الجانب وذلك من خلال ثلاثة أذرعة:

(1) الإنفاق الحكومي الرأسمالي.

(2) استثمارات صندوق الاستثمارات العامة.

(3) الضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يتكامل مع استراتيجية الضخ الاستثماري المحلي لصندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تسعى استراتيجية صندوق التنمية الوطني لتحقيق هدف رئيس محدد وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص، إذ يمتلك الصندوق منظومة لدفع التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على تفاوت مشاربه وأحجامه واحتياجاته.

ومن الملاحظ نمو تكوين رأس المال الثابت (بالأسعار الثابتة للعام 2018)، من 829 مليار في العام 2022 إلى 873 مليار في العام 2023، وتقديرنا أن يرتفع على أساس سنوي إلى 942 مليار في العام 2024، أي ما يمثل 27.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة فإن متوسط النسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2022 بلغ 22%. وتجدر الإشارة إلى أن النسبة في الاقتصاد السعودي بلغت 23.7% في العام 2022 وارتفعت إلى 25.2% في العام 2023.

استحقاقات دولية للاقتصاد السعودي

*عبدالحميد العمري

تتوالى الاستحقاقات العالمية واحدةً تلو الأخرى التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، بالتزامن مع تتالي خطوات الإصلاحات والتغييرات الهيكلية التي بدأ تدشينها منذ أكثر من 8 أعوامٍ مضت تحت مظلة رؤية السعودية 2030، كان آخرها عن جدارةٍ واستحقاق الفوز باستضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034، التي سيأتي تنظيمها بعد نحو 10 أعوامٍ من تاريخه، سيكون الاقتصاد السعودي قد أنجز جميع برامج ومبادرات التحول وإعادة هيكلته وفقاً لرؤيته الإستراتيجية الراهنة.

وبالتأكيد أنه قد بدأ غمار تجارب أكبر في الاتجاه الصاعد بمقدرات وممكنات الاقتصاد الكلي، وصولاً إلى مستهدفاتٍ إستراتيجية أبعد بكثيرٍ مما تم إنجازه وفق الرؤية الأولى الراهنة، والتي ستحمل في مضامينها بالتأكيد مزيداً من تشاركية الاقتصاد السعودي مع الاقتصاد العالمي، ومزيداً من التطلعات والمستهدفات التي تتواكب مع حجمه الأكبر في ذلك التاريخ بعد نحو العقد الزمني من تاريخ اليوم.

تأتي قراءة وتحليل هذه الاستضافة التاريخية لواحدةٍ من أكبر البطولات الرياضية العالمية، بالتركيز أولاً على أنها أحد محفزات اندفاع الاقتصاد السعودي بقوةٍ أكبر نحو مستهدفاته المرسومة سلفاً، وأنّها جزءٌ لا يتجزأ من المشروع الاقتصادي العملاق للسعودية، الذي قام وما زال يقوم على إعادة هيكلية الاقتصاد الكلي وتنويع قاعدته الإنتاجية، بما يخفف اعتماده الكبير سابقاً على القطاع النفطي، ودفع إسهام القطاع الخاص إلى أن يتجاوز الـ65% بحلول 2030، ودفعها بدرجة أكبر فيما سيلي ذلك التاريخ إلى نسبٍ أعلى مما سيكون قد تحقق بمشيئة الله تعالى.

وهو الأمر الذي يحمل في طيّاته مزيداً من ضخ الاستثمارات واقتناص الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي، التي تجتذب الأموال من داخل السعودية وخارجها، ستعزز بدرجة كبيرةٍ من استدامة القطاع الإنتاجي في السعودية، وفي الوقت ذاته تزيد بدورها من توليد فرص العمل المجدية والجاذبة للموارد البشرية المواطنة، التي ستكبح بمزيدٍ من القوة على معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات نحو الانخفاض لما دون مستهدفه الجديد في 2030 عند 5%، وهو الأمر الذي أصبح ممكناً وقابلاً للتحقق بعد أن تمكّنت سوق العمل المحلية من الاقتراب كثيراً من مستهدفه السابق 7% قبل حلول موعده بأكثر من 8 أعوام، وكل هذا في المجمل سيدفع إلى رفع الطلب الاستهلاكي والادخاري الداخلي إلى مستوياتٍ أعلى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

ويمكّن الاقتصاد الكلي من تجاوز ضعف حجمه الراهن (أعلى من تريليون دولار) خلال أقل من عقدٍ زمني مقبل، هذا إن لم تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي التي تمكنت وفقاً لأحدث إحصاءات الهيئة العامّة للإحصاء من تجاوز معدل 4% كمعدل نموٍ حقيقي.

على الرغم من الأوضاع غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، فإنّ الإصلاحات التي دشنتها السعودية خلال العقد الجاري أسهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد السعودي، وفتحت أمامه آفاقاً أوسع بما فاق توقعات وتقديرات كثير من المراقبين الدوليين، ويعد هذا الرهان الأساسي والأول الذي تقف عليه الثقة الكبيرة التي أصبح يحظى بها الاقتصاد السعودي بحمد الله وفضلٍ منه، قبل أن يربطها بعضهم بانعقاد أو تنظيم أيّ من تلك المناسبات العالمية التي ستحظى السعودية باستضافتها وتنظيمها خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله.

والتأكيد في هذا المقام على أن الأرض الصلبة التي أصبح يقف عليها الاقتصاد السعودي، وتسارع توسّعها ورسوخها عاماً بعد عامٍ، تعد هي الركيزة الأولى والكبرى التي مكنته وستمكنه بمشيئة الله تعالى من مواصلة مسيرته الواعدة والمتسارعة، وفق المسارات المحددة لمستهدفات مبادراته وبرامجه الإصلاحية قبل أي عاملٍ آخر.

عن مفاسد الاستدانة وفتات العون الإنمائي

(العربية)-12/12/2024

*د. محمود محيي الدين

صدر قبل أيام التقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية، فأكد استمرار أخطر ما يواجه محاولات التنمية، وهو نضوب مصادر التمويل الخارجي إلا قليلاً، واستنزاف مصادر التمويل المحلي لخدمة الديون المتراكمة. فبعد ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً، أنفقت البلدان النامية 1.4 تريليون دولار في خدمة الديون، كان منها ما يزيد على 400 مليار دولار من تكاليف الفوائد التي ارتفعت بمقدار الثُّلث. وفي هذه الأثناء تحولت التدفقات المالية من مقرضي القطاع الخاص إلى أرقام سلبية؛ إذ سحب دائنو القطاع الخاص من البلدان النامية تمويلاً فاق ما قدموه لها بمقدار 141 مليار دولار منذ عام 2022.

وبعد ما أمسى الاقتراض من الأسواق الدولية عسيراً على كثير من البلدان النامية لارتفاع أعبائه، لم يعد لها سبيل إلا المؤسسات التنموية الدولية التي منحتها مجتمعة 85 مليار دولار. قد يلبي هذا بعض الاحتياجات العاجلة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهداف التنمية الحرجة في البلدان الأفقر والأقل دخلاً، ولكنه غير كافٍ بحال للبلدان المتوسطة الدخل. كما لا تحظى الدول المتوسطة الدخل بشروط تفضيلية للاقتراض من المؤسسات التنموية، كما تصطدم بأسقف للتمويل لا يمكن تجاوزها من هذه المؤسسات التي صارت المحدودية النسبية لرؤوس أموالها المدفوعة، وخشيتها من فقدان تصنيفها الائتماني المتميز، موانع لها من تقديم تمويل أكبر للبلدان المتوسطة الدخل.

وتجد اليوم بلداناً نامية بين مقترض متعسر أعلن تعثره عن سداد الديون المستحقة، ومقترض يتحاشى التخلف عن سداد الديون بالتخلف في التعليم والرعاية الصحية ومجالات الاستثمار الأساسية للتنمية. فعندما تتجاوز خدمة الدَّين نصف الموازنات العامة، على النحو المشهود في بعض البلدان الأفريقية، فمن أين لها تمويل التنمية، وإن أُعدت بشأنها استراتيجيات مطولة؟ فبغير التمويل تنتهي استراتيجيات التنمية إلى ذكريات مؤلمة لطموحات تحطمت على صخور واقع غابت عنه أولويات، وطغى عليه سوء إدارة الموارد، وافتراضات سخية في حسن ظنها في تدفقات مُيسَّرة للتمويل الدولي.

والأدلة المحققة من تقارير تمويل التنمية، أن عهد المساعدات الإنمائية الدولية الذي شهد تغيرات منذ بداياته بعد الحرب العالمية الثانية، قد أوشك على المغيب. فقد تدفقت هذه المساعدات، جزئياً وضمنياً، كنوع من التعويض الرمزي عن النهب الاستعماري لثروات الأمم المستعمَرة لعهود طال أمدها. ومن العجب أن أناساً في دوائر اتخاذ القرار يرددون عبارات عن عالم شديد التغير، والصراعات الجيوسياسية، ثم يدهشك اندهاشهم من تراجع التمويل الدولي المُيَسَّر، وصعوبة إقناع مصادره التقليدية بتعهدات جديدة، وتكرار النكوص عن التعهدات.

ليست هذه دعوة للتخلي عن بذل الجهود الواجبة لحشد التمويل الدولي من كافة مصادره، فهناك حجج مقنعة بمنافعه المتبادلة، إذا أحسن كل طرف الاستفادة منها في إطار المشاركات الدولية. ولكنها دعوة لدراسة الواقع الدولي الجديد بتغير أوزانه الاقتصادية وتوجهاته السياسية.

كما أن الأمر يتطلب علاجاً لتفاقم الأزمة الراهنة الصامتة للمديونية الدولية، بخاصة مع تغير طوائف الدائنين الحاليين عما كان عليه الوضع من قبل، ولتنظر مثلاً في نسبة دائني نادي باريس اليوم التي لا تتجاوز 10 في المائة من المديونية الدولية، مقابل وزنهم النسبي الذي بلغ 40 في المائة عند بداية القرن. فهل يتسنى التعامل مع الدائنين الجدد بقواعد التعامل مع القدامى؟

والأجدى مما سبق أن تُراجع جذور أزمة المديونية الدولية. ففي حين رسخت أهداف التنمية المستدامة لإطار مرجعي للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمة، فقد تركت الباب مُتَّسِعاً لكل دولة، كما ينبغي لها، لتبني نموذج النمو المناسب لها. فهناك بلدان تبنَّت نموذجاً للنمو المتوازن الشامل للكافة باستثمارات في البشر والبُنى الأساسية والتكنولوجية والبيئية، بتمويل يعتمد على تعبئة المدخرات والموارد المحلية وريادة القطاع الخاص، فنجَتْ من فخاخ الاستدانة. وهناك بلدان اختارت طريقاً اختلفت أولوياته، وكان الاعتماد فيها على مشاريع ذات توجه داخلي تتولاها بيروقراطيات الدولة وتمولها بقروض محلية أو خارجية، فجَنَتْ عواقب ما اختارت.

مع الإعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد بإسبانيا في يونيو (حزيران) 2025، اقترحت للنقاش ملامح تتناول مسألة الديون والاستدامة المالية. وهي ترتكز على 4 قواعد:

1- معايير منع أزمات قادمة للمديونية بقواعد للاقتراض الحصيف والإقراض المنضبط.

2- اقتراحات لمرونة الحيِّز المالي العام للدولة، للاستثمار في مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3- إصلاح البناء المالي العالمي، بما يحقق سرعة تسوية الديون العامة المتعثرة، وسرعة عودة الاقتصاد لمسار التنمية.

4- مراجعة منهج التحقق لسلامة الديون للبلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يعكس أولويات الإنفاق على مجالات التنمية المستدامة، ويُدخل مخاطر تغيرات المناخ والطبيعة في الاعتبار، ويميز بين الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويفرق بين مشكلات السيولة العارضة والمخاطر المؤدية إلى التعثر والتخلف عن السداد.

ربما أشار البعض لحلول تستند إلى مبادرات صدرت من مجموعة العشرين وغيرها لتسوية الديون، وربما اختصت بعض المبادرات ببلدان أفقر وأكثر عرضة للتقلبات، وقد يتبنى البعض الآخر نماذج تحتفي بالابتكار المالي وإجراءات المبادلة؛ فلا بأس من النظر في مناسبتها حالة بحالة. ولكن هناك حلقات مهمة ما زالت مفقودة عملياً، مثل مواجهة أزمات ديون البلدان المتوسطة الدخل، وكذلك التعامل مع الدائنين الرسميين الجدد، ومقرضي القطاع الخاص، وحالات الإفراط في الاستدانة المحلية. وفي هذه المجالات بدائل متطورة، آن وقت طرحها للتطبيق.

تغير المناخ والاقتصادات .. تأثيرات ومبادرات

(العربية)-11/12/2024

*صالح السلطان

ما شهده العالم عبر أكثر من قرن من تطورات صناعية وتقنية ليست بدون آثار غير مرغوبة. من أحدث الآثار أن العالم يمر بتغيرات مناخية سلبية، تتركز بزيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وحدوث تغيرات سلبية في الغطاء النباتي الأرضي. طبعا لهذه التغيرات تكاليف وتأثيرات سلبية متنوعة في صحة الناس ونمو اقتصادات الدول بمختلف مستوياتها. يتطلب الحد من الأضرار الاقتصادية لتلك لتغيرات المناخية بالمنطقة العربية، يتطلب تبني مجموعة شاملة من السياسات والإستراتيجيات التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية والتكيف معها.

على رأس السياسات والإستراتيجيات تعزيز التطوير والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر والبنية الزراعية قليلة الاعتماد على الموارد الضارة بالمناخ.

وقد أطلقت الحكومة السعودية مبادرة السعودية الخضاء عام 2021. وتبنى هذه المبادرة على تحقيق 3 أهداف: تقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع القوي في التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. وتحت مبادرة السعودية الخضراء تم إطلاق أكثر من 80 مبادرة متفرعة.

وقامت الدولة بتعيين وزير الدولة عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ، وقامت بخطوات فعالة كثيرة لمواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والتشجير وتحسين جودة الحياة. كان هذا موضوع حوار للجبير قبل أيام قليلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، أجراه الأخ محمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، على هامش منتدى مبادرة “السعودية الخضراء”. بيّن الجبير أن السعودية من أكبر المستثمرين عالميا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي موضوع التشجير، كما تعمل مع دول أخرى في دعمها في مواجهة هذه التغيرات المناخية.”

يشهد العالم توسعا في عدد السكان والاقتصاد، يرافقه ارتفاع في الطلب على الطاقة. وتبعا، يتطلب الأمر حسن تعامل مع التغيرات، وليس مباراة في رمي التهم على الدول وخاصة النفطية. مطلوب التغير التدريجي نحو الطاقة المتجددة، ومطلوب دعم بحوثها وتحسين البناء الصناعي القائم، وليس جعله فريسة للمشكلة.

تلك أمور نبه عليها عادل الجبير في الحوار: “إذا أردنا مواجهة التحديات فإنه يجب علينا التعاون والعمل بعقلانية والابتعاد عن الأمور السياسية، والعالم يواجه خطرًا كبيرًا”، مبينا أن السعودية من الدول الرائدة في التعامل مع هذه التحديات والداعمة للعمل الجماعي والعلمي.”

يعقد في الرياض هذه الأيام الدورة 16 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، والمعروف اختصارا بكوب cop 16. ويُعد هذا المؤتمر، أكبر مؤتمر لكافة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتدهور الأراضي. وأعطت السعودية اهتماما بقيام رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية التعامل مع موضوع التصحر، وتقليل ملموس من الأضرار على عناصر البيئة الخمسة؛ النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة، والخروج باتجاهات منطقية علمية مبنية على التعاون وليس توجيه الاتهامات ولوم الآخر.

إن اهتمام بلادنا بالبيئة والحفاظ عليها قديم، ويتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وقد أكد نظام الحكم على مسؤولية الدولة عن المحافظة على البيئة والعناية بها وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث. وزاد الاهتمام في رؤية 2030.

توصلت دراسات في دول عديدة إلى أن توقع تراجع دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم خلال الـ20 سنة المقبلة، بسبب مستوى الانبعاثات المستمرة التي تتسبب برفع درجة حرارة الكوكب، فتضررت الاقتصادات.

وقد أصدر قبل سنوات صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي”، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية في النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية.

أكدت دراسة الصندوق على أهمية تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والإستراتيجيات التي قد تساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. تشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لطاقة أكثر استدامة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وإطلاق مبادرات لزيادة الغطاء الأخضر من خلال برامج التشجير وإعادة التشجير، إضافة إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على المياه، وتحد من تآكل التربة، وتشجع الاستخدام المسؤول للأراضي.هذه الأمور تحت اهتمام الحكومة السعودية، وتشملها المبادرات.

التضخم المفرط صعب ولكن يمكن تخفيفه

(العربية)-09/12/2024

*كريستالينا جورجييفا

إن الرحلة الرائعة التي قطعتها بيرو من التضخم المفرط في التسعينيات إلى إطار قوي للسياسة الاقتصادية الكلية والمؤسسات القوية والاستقرار الاقتصادي والتقدم اليوم هي السياق المناسب لمناقشتنا – يمكننا التغلب على التحديات التي نواجهها.

وهنا أبدأ بالأخبار الجيدة. في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى أكثر من ذلك في آسيا، يتراجع التضخم – وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة – فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

إن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يوجهنا مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا -ونتوقع أن يصل إلى 3.2% هذا العام والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي هذا العام. هذا إنجاز رائع ومع ذلك في عديد من البلدان لا ينعكس في المشاعر العامة.

قد يكون التضخم في انخفاض، ولكن الأسعار المرتفعة التي يشعر بها الناس في محافظهم هنا لتبقى. وفي حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة بنحو نقطة مئوية واحدة – كان 3.8% آنذاك مقابل نحو 3% الآن على المدى المتوسط. يقترن هذا بإرث من الديون العامة المرتفعة – التي تصل عالميًا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وإلحاق النمو المنخفض الضرر بالإيرادات، فإن التأثير في ميزانيات الحكومات مقيد بشدة – حتى أكثر من ذلك عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وخاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.

إن ما يزيد الطين بلة هو أن التجارة في العالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي. إن التراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي ــ مدفوعا بمخاوف الأمن القومي وغضب أولئك الذين خسروا بسببه ــ واضح في انتشار تدابير السياسة الصناعية، والحواجز التجارية، والحمائية.

وفي هذا العام وحده، يمكننا أن نتوقع أن نرى أكثر من 3000 قيد تجاري جديد في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة، يحتاج صناع السياسات إلى متابعة هدفين في وقت واحد: أولا: ضبط الأوضاع المالية لإعادة بناء المخازن الاحتياطية للصدمة التالية مع الحفاظ على مساحة للاستثمارات العامة ذات الأولوية، وخاصة في ضوء الاحتياجات الهائلة للتحولات الخضراء والرقمية.

ثانيا: إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، بدءا من الآن، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.

إن تحقيق الهدف الأول ينطوي على خيارات صعبة حول كيفية زيادة الإيرادات وجعل الإنفاق أكثر كفاءة، مع ضمان شرح الإجراءات السياسية بشكل جيد لكسب ثقة الناس. إن ضبط النفس المالي لا يحظى بشعبية أبدا. إن تحليلنا يظهر أن الأمر يزداد صعوبة. حتى الأحزاب السياسية المحافظة مالياً تقليدياً بدأت تكتسب ميلاً إلى الاقتراض من أجل الإنفاق.

ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا قواعد مالية حكيمة كمرساة للإنفاق الحكومي. إن تحقيق الهدف الثاني ليس بالأمر السهل أيضاً. فقد تباطأت وتيرة الإصلاحات منذ الأزمة المالية العالمية مع تنامي السخط. ولكن التقدم ممكن.

إن اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تظهر مرونة قوية تثبت ما ينجح: تصميم السياسات الجيدة، والتواصل الجيد، والمساعدة لأولئك الذين سيخسرون. إنكم تسعون إلى إصلاحات سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث والتطوير والبنية الأساسية المادية والرقمية.

وتعملون على تعميق أسواق رأس المال وتطوير النظم البيئية التي لا تجلب التمويل فحسب، بل والمعرفة والمشورة والشبكات المهنية ــ وكل هذا بالغ الأهمية في عالم الذكاء الاصطناعي، وهنا أدعم الطموح لجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر استدامة، وأكثر رقمية، وأكثر مرونة، وأكثر تركيزاً على منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وأحيي دوركم في تعزيز التجارة والتعاون. إن التكامل الاقتصادي والعمل المتعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكلات العالمية، وبينما تعملون على تمكين مواطنيكم بشكل أكبر، وإشراكهم في تقدم بلدانكم، وتنمية اقتصاداتكم، فإننا في الصندوق نقف على أهبة الاستعداد كشركاء، ومستعدين دائمًا للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، وتقديم المشورة السياسية المخصصة، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.

إن العمل معًا، كما يظهر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يظل ضروريًا للحفاظ على التقدم الاقتصادي.

“هيمنة الدولار.. وعملة بريكس”

(العربية)-06/12/2024

د. خالد رمضان

استوقفني هذا الأسبوع، تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة بنسبة 100 % على مجموعة بريكس، إذا حاولت استبدال الدولار بعملة جديدة، وواصل تهديده قائلاً: “ينبغي لأي دولة تفعل ذلك أن تقول وداعاً لبيعها في الاقتصاد الأميركي الرائع.. يمكنهم أن يبحثوا عن مغفل آخر.. لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تلوح وداعاً لأميركا”، هنا يبدو السؤال: لماذا يهدد ترامب؟ وهل تشكل عملة بريكس المقترحة تهديداً فعلياً للدولار؟..الحقيقة، أن سيادة الدولار في التجارة الدولية تمنح الولايات المتحدة مزايا تجارية يستحيل أن تتخلى عنها، من بينها انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة الفيدرالية، والنفوذ الجيوسياسي الهائل في كافة أرجاء المعمورة.

بدون شك، فإن إنشاء عملة منافسة سيكون صعباً نظراً لهيمنة الدولار في إدارة منظومة الأعمال التجارية حول العالم، وعلى الرغم من وجود اليورو الأوروبي، واليوان الصيني، إلا أن الدولار يظل العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مع نحو 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، كما أن السلع الأساسية الحيوية مثل النفط والذهب تشترى وتباع بالدولار، وباعتقادي، فإن قدرة دول بريكس على إيجاد بديل للدولار ليست فكرة معقولة في الأمد القريب أو المتوسط، ولهذا، يتعين على “بريكس” أن تكافح بقوة من أجل إنشاء عملة قابلة للاستمرار في ضوء القوة النسبية والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الأميركي، والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون وشركاء التجارة في ديون الحكومة الأميركية.

رغم المصالح المشتركة التي تربط بين أعضاء المجموعة، إلا أن التوحد وراء عملة بديلة يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية، ومعقداً من الناحية الفنية، والقاعدة: أنه إذا كنت تنوي إنشاء نموذج خاص بك من النقود، فإن الأمر لابد أن يتناسب مع قوتك الاقتصادية ونزاهة الجهة المصدرة، والواقع يؤكد، أن “بريكس” لا تمتلك هذا النوع من المؤسسات المرموقة التي تلهم الثقة العالمية والقادرة على إقناع الشعوب بأنها بديل حقيقي للدولار، ومن اللافت، أن حكومة جنوب إفريقيا، قللت من أهمية إطلاق عملة جديدة عقب تهديدات ترامب، فقد أصدرت بياناً تؤكد فيه أن “التقارير الخاطئة أدت إلى رواية خاطئة مفادها أن مجموعة بريكس تخطط لإنشاء عملة جديدة. وهذا ليس صحيحا. حيث تركز المناقشات داخل المجموعة على التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام عملاتها الوطنية”.

لوأخذنا كلام ترامب على محمل الجد، هنا يثور تساؤل حول حجم الضرر الذي سيصيب التجارة العالمية، وماذا تعني إضافة رسوم صارمة على سلع دول بريكس القادمة إلى الولايات المتحدة، وإذا حدث ذلك، هل يمكن أن نتوقع ردوداً انتقامية مماثلة ضد المنتجات الأميركية القادمة إلى موانئ المجموعة؟.. الواقع، أن أميركا تستورد بعض المنتجات الرئيسية من دول المجموعة مثل القهوة البرازيلية، والإلكترونيات والملابس من الصين، والمعادن من جنوب أفريقيا، وإذا تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على هذه السلع المستوردة فلن يكون هذا الأمر في صالح المستهلكين، قولاً واحداً، لأن رفع التكلفة على المستوردين، سيتم تمريرها إلى الحلقة الأضعف، وهم المستهلكين، وهذا هو دائماً تأثير التعريفات الجمركية، وقد يؤدي الأمر بالنهاية إلى إثارة موجة تضخمية جديدة تقصم ظهور المستهلكين.