Articles

تأملات في المستقبل العربي

(الوفد)-19/06/2025

بقلم الدكتور أحمد المقرمد *

اليوم وأكثر من أي وقت مضى، سيستفيد العالم العربي من عودة أنبغ عقولِه لرسم مسار جديد لمستقبل زاهر للإقليم؛ ولتحقيق ذلك، أطلقت مؤسسة قطر مبادرة “رابطة العلماء العرب” بهدف إرساء الركائز الأساسية لمستقبل عربي مشرق. وتترأس المبادرة جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ويتمتع العالم العربي بتاريخ حافل بالإنجازات الأكاديمية في مجالات العلوم والطب وغيرها من التخصصات الأخرى، ابتداءً بمأثورات ابن الهيثم في علم البصريات والإدراك البصري، وحتى نيل العالم أحمد زويل جائزة نوبل، ليصبح أول مسلم ينال جائزة نوبل في الكيمياء. ولكن، وبالرغم من تطور مجال التعليم العالي والمجال العلمي في العالم العربي، إلا أن الكثيرين ما زالوا يرجّحون البحث عن فرص للعمل أو الدراسة خارج أوطانهم.

وكما وصف الدكتور إلياس زرهوني، أستاذ فخري في جامعة جونز هوبكنز وعضو في رابطة العلماء العرب منذ فترة طويلة، المنح العلمية على أنها غاية إنسانية عالمية تربط الحضارات ببعضها البعض عبر العصور.

وأضاف: “ولطالما حققت الحضارات التي ترحب وتدعم العلماء الدوليين مكاسبَ اجتماعية واقتصادية طائلة. فعلى مر العصور الوسطى، رحبت الدول الأوروبية بالعلوم والآداب العربية المأخوذة مباشرة من العلماء العرب، ومن ثم أضفت عليها لمساتها الخاصة على امتداد القرون”.

وتثير مسألة “هجرة العقول العلمية” العديد من المخاوف والتساؤلات، لما يترتب عليها من آثار فيما يتعلق بالتقدم الإقليمي وتطوره، إذ تنحصر فوائد ذلك بشكل حصري نسبياً على الدول التي بات يعتبرها بعض الأكاديميين العرب وطنهم الجديد. وفي ظل هذه المعطيات، تسعى رابطة العلماء العرب، كونها جزءاً من الحركة العالمية، لإعادة جذب المفكرين والمبدعين العرب إلى منطقتهم للمساهمة في تنميتها وتطويرها باستمرار.

مساور القلق

يسهل استيعاب الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المخاوف والتساؤلات. فالتفحّص السريع لبعض الجامعات الرائدة في العالم سرعان ما يكشف عن وجود عدد كبير من الباحثين العرب في العديد من المجالات الأكاديمية والمبادرات البحثية خارج منطقة الشرق الأوسط. وبغضّ النظر عن أصولهم، فقد اتبع العديد منهم مساراً مهنياً مماثلاً، فهم غالباً ما يدرسون مرحلة البكالوريوس بجامعتهم المحلية، ومن ثم يسعون لمواصلة دراساتهم العليا في دول أخرى.

وفي حين أنه يصعب حصر الأعداد بدقة، إلا أنه بإمكاننا الجزم بأن الآلاف من الباحثين العرب يعملون حالياً في مؤسسات أكاديمية في قارتي أميركا الشمالية وأوروبا على وجه الخصوص.

وأشار الدكتور زرهوني إلى أن الولايات المتحدة قد استفادت كثيراً من ترحيبها بالعلماء من جميع أنحاء العالم للعمل في مؤسساتها، ويشمل ذلك عدداً كبيراً من العلماء العرب والمسلمين من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية الأخرى.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الفنار للإعلام، وهي مؤسسة إخبارية مستقلة تركز بشكل خاص على مجال التعليم، فإن ذلك يرجع إلى عدة أسباب تنطوي على توفير فرص عمل ذات بنود وأحكام أفضل. فقد أظهر استبيان أجرته مؤسسة الفنار في عام 2019، أن أكثر من 90% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاغتراب والحصول على وظيفة دائمة هناك.

وتعكس المجريات الحالية المنطلق الذي بدأ به العديد من الباحثين رحلاتهم الأكاديمية، وتؤكّد على أهمية عكس هذه التوجّهات؛ وبغضّ النظر عن الأسباب التي أدّت إلى ظهورها، سواء كان ذلك بسبب التحديات الاقتصادية، أو النزاعات، أو المتطلبات التنموية، فإنه من الممكن أن يكون هؤلاء العلماء هم المفتاح السحري اللازم للتنمية في المنطقة.

وفي الوقت الذي نشهد فيه دماراً غير مسبوق في المنطقة، فضلاً عن استهداف للبنية التحتية الضرورية، وهدم للمنازل، وتعجيز لسبل العيش، وتعطيل للمؤسسات التعليمية، فإن هذا الأمر قد أحدث، مرة أخرى، واقعاً مريراً وسوداوياً لما قد يبدو عليه المستقبل.

وغالباً ما يتم الاعتراض على إعادة التعمير في مرحلة ما بعد النزاع في المناطق المتأثرة بالأزمات في العالم العربي، نظراً لنهجها الذي يعتمد على نموذج واحد يناسب الجميع وتطبيقه من قبل جهات خارجية دون مراعاة السياقات المحلية. ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الكوادر الطبية من أصول عربية المتطوعة حالياً في المنطقة، تسلّط الضوء على إمكانية اتباع أساليب تتوافق مع المتطلبات الإنسانية الحالية هناك. كما تعزز جهودهم الجبّارة قضية العودة القوية للخبرات والكفاءات العربية إلى المنطقة بشكل عام.

دقّت ساعة التغيير

فبالرغم من الحروب والنزاعات التي تعيق سير الجهود المبذولة لإعادة العقول المهاجرة للوطن العربي، إلا أن التحديات الحالية لن تدوم، ويتوقّع حلها عاجلاً أو آجلاً. وبغضّ النظر عن كل المصاعب والمحن السابقة، فإن العالم العربي لديه تاريخ راسخ في التعاون، والتآزر، والتكاتف في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية.

وبحلول عام 2006، جمعت مؤسسة قطر نخبة من العلماء العرب لتأسيس رابطة مميزة للبحث العلمي. وقد لعبت هذه الرابطة، التي عُرفت باسم “رابطة العلماء العرب”، دوراً حيوياً في تنمية القدرات والإمكانات البحثية في دولة قطر والمنطقة. كما قد مهدت هذه الرابطة تأسيس أول ثلاثة معاهد بحثية وطنية بدولة قطر، وساهمت في تطوير المؤسسات البحثية في قطر بشكل عام. ومع تألقها بإنجازاتها المستمرة، تطورت رابطة العلماء العرب المغتربين لتصبح “رابطة العلماء العرب” (AGS)، وهي رابطة تركز على الابتكار وتسعى لتعزيز العلاقات بين العلماء العرب والمعاهد والصناعات العربية، للارتقاء بالعلوم، والبحوث، والمشاريع، وتسخير القدرات والكفاءات في العالم العربي لأجل ازدهاره.

وتحتضن المدينة التعليمية في قطر بيئة تعليمية تنبض بالحياة، وتضم ثماني جامعات رائدة، وأحدث المرافق لتعزيز تطوير البحوث والتنمية والابتكار. كما تلعب المؤسسة دوراً هاماً في استضافة المؤتمرات والجلسات التعليمية، بهدف الاستفادة من الخبرات العربية المتنوعة. وساهم ذلك في دعم ازدهار دولة قطر لتصبح مركزاً عالمياً، ومَعلمًا للدبلوماسية الدولية والمؤتمرات والفعاليات الدولية. ويشمل ذلك فعاليات سنوية تعكس قدرة قطر على استضافة أبرز الأكاديميين والقادة لمناقشة القضايا الملحّة عالمياً. وعلاوة على ذلك، فإن السجل الدبلوماسي لدولة قطر، كجهة منظمة أو دولة وسيطة لعقد المفاوضات الحساسة، يُظهر النتائج الإيجابية التي قدمتها الدولة لحل العديد من الصراعات والنزاعات الدولية الحالية.

وفي حين أن تحديد نطاق فعالية الرابطة أمر ضروري لا بد منه، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام أي مبادرة تهدف لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي من خلال الجهود التعاونية، انطلاقاً من الآثار المترتبة على التغير المناخي، وحتى تقنيات الصناعة 5.0 المتقدمة والواعدة، والتي سترسم آفاق بيئة العمل مستقبلاً. فنحن نعيش في عالم مليء بالتحديات المشتركة، التي تتطلب استجابة جماعية سريعة ومثمرة تفوق الحدود المكانية.

ولتحقيق هذه الغاية السامية، تتصدر رابطة العلماء العرب مبادرات إبرام شراكات قيمة من خلال توفير منصة موحدة لحثّ المبادرات المبنية على إبداعات وابتكارات العلماء العرب. كما يتجلى هذا الجهد العالمي في تأسيسها منصة رقمية، وهي عبارة عن بيئة تفاعلية تتيح لأعضاء الرابطة فرص التعاون وعقد الشراكات مع بعضهم البعض. وبإطلاق هذه المنصة، باتت رابطة العلماء العرب مركزاً معرفياً، تجتمع فيه الخبرات العربية لتخطي العقبات المرتبطة بالموقع الجغرافي.

الطريق نحو المستقبل

تُستخدم مقولة “التاريخ يعيد نفسه” بشكل مستمر لتفسير عودة العنف وعدم الاستقرار إلى المناطق المضطربة؛ ولكن، يجب استخدام هذا القول المأثور لوصف الأوقات الجميلة عوضاً عن ذلك، فعلى سبيل المثال، يجب استخدام المقولة للتحدث عن الفترة التي كان فيها العالم العربي مركزاً للتقدم الصناعي والعلوم.

ومن وجهة نظر الدكتور زرهوني، فإن رابطة العلماء العرب هي المبادرة المحورية لتعزيز ودعم تبادل الخبرات والعلوم بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل مشرق.

إن جميع أفراد رابطة العلماء العرب يؤمنون إيماناً تاماً بأنه قد آن الأوان لإحداث نهضة علمية عربية تضاهي مجد أجدادنا، وينبغي أن تكون المنصة حلقة الوصل الرئيسية والدائمة بين العلماء العرب من جميع أنحاء العالم طوال هذه الرحلة الدؤوبة.

*المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

النفط والحرب الشرق أوسطية

(العربية)-18/06/2025

*وليد خدوري

اندلعت الحرب «النووية» الشرق أوسطية إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على المفاعلات النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أشهر من التسريبات الصحافية والإشاعات بشأن احتمال نشوب هذه الحرب، التي لطالما حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وقوى اليمين المتشدد في إسرائيل شَنَّها، رغم حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب متعددة الاتجاهات بشأن الدور الأميركي في هذه الحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل نشوبها.

وقد صرح الأمين العام لـ«منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، بأنه «لا توجد حالياً أي تطورات في ديناميكيات العرض أو السوق تستدعي اتخاذ إجراءات غير ضرورية». وأضاف أن «بيان المدير التنفيذي لـ(وكالة الطاقة الدولية)، فاتح بيرول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ظروف السوق الحالية والاستخدام المحتمل لمخزونات الطوارئ النفطية، يثير إنذارات كاذبة وشعوراً بالخوف في السوق من خلال تكرار الحاجة، غير الضرورية، إلى استخدام مخزونات الطوارئ النفطية».

وكان المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية» قال، يوم الجمعة، إن «(الوكالة) تراقب من كثب تأثير الوضع بين إسرائيل وإيران على أسواق النفط». وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «يشمل نظام أمن النفط التابع لـ(وكالة الطاقة الدولية) مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل».

وأوضح الغيص أن «تقييمات مماثلة أُجريت في حالات سابقة، آخرها في عام 2022، ساهمت في زيادة تقلبات السوق وأدت إلى عمليات (إصدار) مبكرة للمخزونات، ثبت في النهاية أنها غير ضرورية. من المهم أن يستند التعليق على ظروف السوق إلى بيانات موثقة وتحليلات سليمة، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الحساسة».

وبشأن الخسائر المادية، فقد صرّح عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تَضرب إسرائيل قبل الجولة المقبلة من المحادثات بشأن البرنامج النووي (الإيراني) مع الولايات المتحدة.

وأضاف مسؤولون مقربون من القيادة الإيرانية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو (حزيران) الحالي، أنهم لم يتوقعوا مطلقاً أن تَضرب إسرائيل قبل جولة أخرى من المحادثات كان مقرراً عقدها يوم الأحد 15 يونيو الحالي في سلطنة عمان.

وأوضح المسؤولون، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، أنه «ربما بسبب هذا التهاون، جرى تجاهل الاحتياطات التي خُطِّط لها».

من جانبها، أعلنت إسرائيل حال الطوارئ لقطاع الغاز مع إغلاق حقل «ليفايثان». وبالفعل، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراء «احترازي» بإغلاق «ليفايثان»؛ أكبر حقل غازي إسرائيلي، والمصدر الرئيس لصادرات الغاز إلى مصر والأردن، والسوق الداخلية.

وفي الخليج العربي، هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، لكن لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد. وتحدث بعض الأوساط الإعلامية عن ضرب المنشآت التابعة لأحد الحقول الغازية البحرية الإيرانية في الخليج، لكن لم يؤكَّد هذا الخبر من مصادر نفطية إيرانية. وقد ارتفعت أسعار نفط «برنت» نحو 13 في المائة إثر المعارك بين البلدين.

وفتحت «حرب اليومين» هذه «جبهة مشتعلة» قديمة – جديدة في الشرق الأوسط، لا تُتوقع نهايتها بسرعة أو بسهولة.

عن دولارهم ومشكلتنا!

(العربية)-16/06/2025

*د. محمود محيي الدين

ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها.

وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة.

وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها.

وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً.

وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية… يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد».

يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها.

ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟

هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية.

ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».

تعزيز المشهد المالي الرقمي وتطبيقات التعميم الوسيط رقم 735

(الجمهورية)-11/06/2025

البروفيسور ندى الملّاح البستانيّ*

مع استمرار لبنان في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والمالية الكبيرة، برزت الخدمات المالية الرقمية، لا سيّما المحافظ الإلكترونية، كأدوات حيَوية في تعزيز الشمول المالي، تسهيل المدفوعات الرقمية، وتحديث القطاع المصرفي المالي.

استجابةً للاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، اتخذ مصرف لبنان تدابير تنظيمية جديدة هدفت إلى تعزيز الثقة والشفافية والنزاهة التشغيلية في منظومة المحافظ الإلكترونية. وقد صدر أخيراً التعميم الوسيط رقم 735 (القرار رقم 13718) بتاريخ 23 أيار 2025، ليُحدّد التعديلات الرئيسة على القرار الأساسي رقم 7548 (الصادر في 30 آذار 2000) الذي ينظّم العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية.

يمثّل التعميم الوسيط رقم 735 علامة فارقة محوَرية في جهود لبنان لتنظيم وتطوير نظامه البيئي للتمويل الرقمي. فبدلاً من مجرّد سرد القواعد الجديدة، ينقل التعميم سرداً أوسع نطاقاً بضمان أن يتوافق الابتكار في مجال التمويل الرقمي مع المسؤولية والرقابة وحماية المستهلك.

فاليوم، يُطلب من المؤسسات المالية التي تدير المحافظ الإلكترونية أن تمتثل لخطّة عمل معتمدة في غضون 6 أشهر من الترخيص، مع وجود أحكام طوارئ تسمح بالتمديدات الاستثنائية، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل في البنوك. كما يجب أن تكون هذه الحسابات قابلة للتتبّع، وأن تحتفظ باحتياطي بنسبة 100% مقابل جميع الأموال الإلكترونية المحتفظ بها. بالإضافة إلى فرض حدود للمعاملات والأرصدة، إذ يُسمح للمستخدمين الأفراد بحدّ أقصى 10,000 دولار أميركي في المعاملات الشهرية ويكون رصيد المحفظة 3,000 دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى المستخدمين من الشركات، ترتفع هذه الحدود إلى 50,000 دولار أميركي و30,000 دولار أميركي تباعاً.

بالإضافة إلى ما ذُكر، ستُطبَّق ضوابط متقدّمة على النظام لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود التنظيمية، مع فرض عقوبات على التحايل. وإنشاء رقابة مستمرّة وتغطية تأمينية للحماية من الاحتيال، التهديدات الإلكترونية، وسوء السلوك التشغيلي، تقديم تأكيدات الدفع للفواتير، والرسوم إلى الوزارات أو المؤسسات العامة ذات الصلة في غضون 3 أيام عمل.

هكذا، صُمِّمت الإجراءات لغرس الثقة في قطاع المدفوعات الرقمية، وضمان حماية المستخدم مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي. ومن المتوقّع أن يؤدّي الوضوح والصرامة التنظيميَّين اللذَين أدخلهما التعميم الوسيط رقم 735 إلى إيجاد أرضية خصبة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في لبنان.

من ناحية أخرى، تمتلك المحافظ الإلكترونية فُرَصاً عديدة منها الشمول المالي، إذ يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تجلب متعاملين لا يملكون حسابات مصرفية – خصوصاً في المناطق الريفية – إلى النظام المالي الرسمي.

ومع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، فإنّ البنية التحتية موجودة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات، وتخطّي ساعات الدوام والعطل الرسمية للجميع.

كذلك، المرونة في مواجهة الأزمات، ففي خضم التقلّبات المستمرّة في أسعار العملات، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، تُوفِّر المحافظ الإلكترونية أداة مرنة لإدارة الأموال وتحويلها، ممّا يجعلها عنصراً أساسياً في مسار لبنان نحو المرونة الاقتصادية.

بالإضافة إلى تسريع التكنولوجيا المالية، تضع متطلّبات التعميم حدوداً واضحة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العمل ضمنها، ممّا يُعزّز الابتكار، ويُشجّع الشركات الناشئة المحلية على تطوير منتجات مالية رقمية جديدة. من دون أن ننسى الرقمنة الحكومية، إذ يمكن أن يؤدّي دمج القطاع العام للمحافظ الإلكترونية إلى تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب، الغرامات، ومدفوعات المرافق، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطية. كما يمكن للبنانيِّين الذين يعيشون في الخارج استخدام المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة أو الدفع مقابل الخدمات محلياً.

على رغم من هذه السبل الواعدة، فإنّ الطريق إلى اعتماد المحفظة الإلكترونية على نطاق واسع لا يخلو من العقبات. ولعلّ أهم التحدّيات الرئيسة تكمن في نقص الثقة، فبعد سنوات من سوء الإدارة المالية وفقدان المدّخرات في البنوك التقليدية، لا تزال ثقة المواطنين في أي أداة مالية – رقمية أو غير ذلك – هشة.

كما أنّ العبء التنظيمي لصغار مقدّمي الخدمات ذو تأثير ملموس، إذ لا تتمتّع جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أو مؤسسات الدفع الصغيرة بالقدرة على تلبية المتطلبات المالية للتعميم، مثل الاحتفاظ باحتياطيات سيولة بنسبة 100% والحصول على تغطية تأمينية دولية.

بالإضافة إلى ما ذُكر، تبرز أخطار الأمن السيبراني مع زيادة المعاملات الرقمية، فيجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني، وتثقيف المستخدمين، فلا ننسى أهمّية محو الأمية الرقمية، إذ تفتقر شريحة من اللبنانيِّين – ولا سيّما كبار السنّ وذوي التعليم المحدود – إلى المهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، ممّا يُثير المخاوف بشأن الإقصاء الرقمي.

في نهاية المطاف، لا يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تحلّ مكان البنوك التقليدية، لكنّها يمكن أن تكمّلها بشكل كبير. ففي حين أنّ المحافظ الإلكترونية توفّر بديلاً مناسباً للمعاملات الروتينية والخدمات المالية الأساسية، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها أن تستبدل البنوك التقليدية بشكل كامل. فالبنوك لا تزال تهَيمن على مجالات مثل الإقراض، إدارة الاستثمار، وصرف العملات.

والأهم من ذلك، يُعرِّف التعميم الوسيط رقم 735 المحافظ الإلكترونية على أنّها أدوات «تيسير دفع»، وليست بدائل مصرفية. وتُقيَّد وظائفها بشكل متعمّد للتخفيف من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط.

ومع ذلك، قد يتلاشى الخطّ الفاصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة. فمع نضوج منصات المحفظة الإلكترونية وتنوّع احتياجات العملاء، يمكن أن تتطوّر الشراكات مع البنوك إلى أنظمة خدمات رقمية بالكامل. وعلاوة على ما ذُكر، قد يشهد لبنان ظهور بنوك جديدة مرخّصة – وهي كيانات تجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية والوظائف الكاملة للخدمات المصرفية التقليدية تحت سقف رقمي واحد، إذا تحسّنت الثقة في النظام.

ختاماً، يُعتبر التعميم الوسيط رقم 735 مبادرة تاريخية ترسم الخطوط العريضة لمستقبل لبنان المالي الرقمي. وفي حين أنّه يُقدِّم معايير صارمة، فإنّه يفتح أيضاً عالماً من الإمكانيّات للنموّ الشامل، الابتكار، والتعاون بين القطاعَين العام والخاص.

هكذا نرى، أنّ المحافظ الإلكترونية لا تهدف إلى استبدال النظام المصرفي، بل إلى تحويل كيفية تقديم الخدمات المالية والوصول إليها. وفي بلد يتوق إلى التحديث والإنصاف، تعمل هذه المحافظ الإلكترونية كمحفّزات لإعادة بناء الثقة، وإتاحة السهولة والراحة، ودفع عجلة التمكين الماليّ المستدام.

*بروفيسور في جامعة القدّيس يوسف ببيروت، رئيسة مؤسِّسة لجمعيّة التميّز للأبحاث المبتكرة والاستدامة والتنمية الاقتصاديّة “AXISSED”

قمة آسيان « مجلس التعاون الخليجي» الصين.. فصل جديد في تعاون الجنوب العالمي

(اخبار الخليج)-11/06/2025

بقلم: هوي فان

في ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي السياسات الحمائية على الساحة الدولية، جذبت القمة الثلاثية الأولى بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين، التي عقدت تحت رئاسة ماليزيا لرابطة آسيان لعام 2025، اهتمامًا عالميًا واسعًا. وتمثل هذه القمة خطوة إضافية على طريق تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، بما لذلك من آثار على التنمية الإقليمية والنمو العالمي.

أسس متينة للشراكة

ترتبط الأطراف الثلاثة بعلاقات تاريخية واقتصادية عميقة الجذور. فمنذ قرون، أسهم طريق الحرير في تبادل ثقافي وتجاري واسع بين شعوب هذه المناطق. واليوم، تظل الصين شريكًا تجاريًا محوريًا لكل من آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُعد الانتهاء من مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان (المرحلة 3.0) دليلًا على الجهود المستمرة نحو تعميق التكامل الاقتصادي. وقد شكلت العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف أرضية صلبة لتوسيع مجالات التعاون.

رؤية مشتركة لنمو شامل

جددت الأطراف الثلاثة خلال القمة التزامها بالأسواق المفتوحة وبالعمل ضمن إطار التعددية، في وقت تتجه فيه الدول النامية في الجنوب العالمي من دور المتلقي إلى دور الفاعل المؤثر في صياغة النظام الاقتصادي الدولي. وأكدت النقاشات أهمية نظام تجاري عالمي قائم على القواعد، يركز على التنمية العادلة بدلاً من التنافس الصفري. وتتقاطع هذه الرؤية مع الدعوات المتزايدة نحو عولمة شاملة تعود بالنفع على الجميع.

تكامل في الموارد والمزايا

تتمتع كل منطقة بمزايا تنافسية فريدة: لدى آسيان قاعدة شبابية كبيرة وموارد طبيعية، فيما تمتلك دول الخليج ثروات طاقوية ورؤوس أموال مالية ضخمة، أما الصين فتملك سوقًا استهلاكية ضخمة وقدرات تصنيعية متقدمة. ومن خلال استثمار هذه المزايا المتكاملة، يمكن تحقيق تخفيض في التكاليف المرتبطة بالطاقة والموارد، وتحسين الكفاءة في الخدمات اللوجستية والمالية. وسيُسهم هذا التعاون في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة لجميع الأطراف، ويُعد أمرًا حيويًا في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية واستمرار النمو في ظل الاضطرابات التجارية.

تكامل يُحقق قيمة مضاعفة

وقد بدأت ثمار التعاون الثلاثي بالظهور. إذ أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال القمة منح تأشيرات دخول متعددة لخمس سنوات للمواطنين المؤهلين من دول آسيان لأغراض الأعمال وغيرها، بالإضافة إلى منح إعفاء كامل من التأشيرات لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجري الإعداد لتأسيس مجلس أعمال إقليمي مشترك، في إطار مسار موحد للتعاون في مجالات متنوعة تشمل: التكامل الاقتصادي، ربط البنية التحتية، أمن الطاقة واستدامتها، التحول الرقمي والابتكار، الأمن الغذائي والزراعة، وتوسيع التبادلات الثقافية والإنسانية.

ويُشكل التحالف الثلاثي ما يقارب ربع سكان العالم ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله قوة محركة باتجاه إقليمية منفتحة وتعاونية لمواجهة التحديات المشتركة، كالحروب التجارية واضطرابات سلاسل الإمداد. وبفضل تحسين الربط اللوجستي وتيسير التجارة، يمكن لهذا التعاون أن يحقق تكاملًا يتجاوز مجرد جمع قدرات الأطراف الثلاثة.

نموذج يُحتذى لتعاون الجنوب – الجنوب

في خضم الحروب التجارية والتعريفات الجمركية المتصاعدة، تبدو أفضل طريقة لتجاوز هذه العقبات هي تعزيز وحدة الصف بين دول الجنوب العالمي. وقد أثبت هذا النموذج الثلاثي أن التعاون العابر للأقاليم يمكّن من التصدي للآثار السلبية للسياسات الأحادية، عبر فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتنويع الشركاء التجاريين، وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية.

ويمثل هذا السوق الموحد بين الأطراف الثلاثة أحد أكبر الأسواق الإقليمية في العالم، بما يسمح بمشاركة الفوائد مع دول أخرى، ويضخ جرعة من الاستقرار في الاقتصاد العالمي. فمن خلال توحيد جهود ثلاث قوى عالمية رئيسية، يقدم هذا النموذج المتجدد والشامل والعملي التزامًا صريحًا بنظام تجاري دولي قائم على القواعد، تتوسطه منظمة التجارة العالمية، ويُعد خطوة ملموسة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والعدالة.

دفعة قوية للعولمة

في عالم مترابط مليء بالتحديات المشتركة، لا تزال العولمة تحتفظ بإمكاناتها التحويلية – لكن بشرط أن تختار الدول التعاون بدلًا من الانعزال. وتجسد قمة آسيان – مجلس التعاون الخليجي – الصين مثالًا مبتكرًا على آلية تعاون بين شركاء من الجنوب العالمي، تُظهر كيف يمكن لمناطق متنوعة توحيد مصالحها لدعم الأطر المتعددة الأطراف وتعزيز التجارة العادلة.

وقد أرسلت القمة رسالة واضحة: إن التضامن لا يتطلب تطابقًا كاملاً، بل يزدهر حين تجسر الدول اختلافاتها عبر تعاون منظم. ومن خلال إعطاء الأولوية للحوار والترابط الاقتصادي، يمكن للدول تحويل التباينات إلى فرص وتعزيز التقدم المشترك. ففي عالم يعاني من الاضطرابات، لا يُعد هذا النوع من التعاون مثاليًا فقط، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر توازنًا وقدرة على الصمود.

مراقبة للشؤون الدولية من بكين

الدولار عملتنا ومشكلة لكم

(العربية)-05/06/2025

*فواز الفواز

اختار كنث روجوف ،Kenneth Rogoff أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، هذه العبارة الشهيره لوزير الخزانة الأميركي جان كانولي Connally في عهد الرئيس نكسون عنوانا لكتابه عن الدولار. قال الوزير هذه العبارة في رده على نقاد السياسة الأميركية التي هزت أسواق المال والدولار حين أعلنت نكسون فصل الدولار عن الذهب في أغسطس 1971، بمنزلة نهاية جزء أساسي من منظومة برتون وود التي بدأت بدور الدولار كالعملة الأساس منذ 1944. الدولار كان مثبت ويتيح الفرصة لصرف مقابل الذهب.

صاحب الظرف أيضا قول وزير الخزانة الفرنسي بوصف الحالة الأميركية بالحق الاستثنائي للتعبير عن الامتعاض. نجاح إعادة إعمار أوروبا واليابان مكّن هذه الدول من الحصول على الدولار، بالتالي المطالبة باستبداله بالذهب إلى أن أنهت الإدارة الأميركية نظام الصرف. صاحب الإعلان أيضا فرض رسما جمركيا 10% حتى تم الاتفاق على منظومة صرف جديدة.

سياسة ترمب الجمركية محاولة لإعادة رسم الخريطة التجارية والاقتصادية التي أحدثت أيضا هزة في أسعار الصرف وأسواق المال خاصة السندات. لذلك تجربة ترمب ليست غريبة على التاريخ الأميركي. الكتاب يأخذ بعد تاريخي في متابعة لمراحل دور الدولار الذي يذكر أنه دخل المرحلة الأخيرة من أزمة منتصف العمر بعد عدة تحديات نتابعها على سلم الزمن.

في عصر الحرب الباردة كان بالرغم عن ما نعرفه الآن عن اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلا أن صناع السياسة الأميركية كانوا يخشون المنافسة من الروبل في الستينيات. تلا ذلك انزعاج الأمريكان من القدرات التصنيعية والفائض المالي لليابان ودور الين في الثمانينيات إلى أن وصلنا إلى اتفاقية بلازا في 1985 والتي كان الهدف الأساسي منها رفع قيمة الين، لتنتهي أسطورة اليابان المالية مع انفجار فقاعة العقار والأسهم في 1989. كان عقد التسعينيات مريح اقتصاديا وماليا للدولار.

مع نهاية العقد في 1999 بدأ اليورو من قاعدة اقتصادية وسكانية ضخمه وبالتالي كأكبر تحدٍ مؤسساتي، و لكن دون تجانس في السياسات المالية بين الدول ودون عمق مماثل لأسواق الخزينة الأميركية لم تحقق المنشود في منافسة الدولار.

أول التحديات حاليا من اليوان الصيني بحكم حجم وتعقيد الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد أميركي و ربما يضاهيه ببعض المعايير، بل أن الصين أسست منظومة موازية للأميركية كبديل للسوفت للتحويلات المالية عالميا. لكن يواجه اليوان القيود على التحويلات المالية، وعدم وضوح الأنظمة أحيانا، وأخيرا علاقات الصين الصعبة مع أغلب جيرانها. أخيرا العملات الرقمية لا يرى فيها تحدٍ مباشر لكنها ستكون قناة تهرب منها سيولة الدولار تدريجيا.

الخصم الأهم هو السياسية المالية الأميركية من خلال حجم الدين الذي يراه أنه غير قابل للاستدامه، فمثلا تكلفة الدين أصبحت أعلى من ميزانية الدفاع بالتالي ستضغط على الموارد المالية. تحد سيقود أما لتضخم مؤثر أو سياسة نقدية شديدة تضر بالموفرين أو أزمة في الثقة. أحد الضحايا المحتملين قد يأتي في استقلال البنك المركزي بسبب استقطاب سياسي يبدأ بأزمة مالية.

الكاتب كان رئيس الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي وكتب عن الدين الأميركي سابقا لذلك يقدم بعض الاقتراحات منها الحاجة لاستقامة مالية من خلال خطة واضحه للموارد و كبح للإنفاق. أيضا يشدد على حماية استقلال البنك المركزي. كذلك يوصي بتوظيف حصيف في الحضر المالي والاقتصادي، وأخيرا التصرف قياديا بمسؤولية كالمسؤولية عن آراء دول أخرى خاصة التأثير في الدولار كأهم عملية للاحتياطيات.

شروط إعادة إعمار سوريا

(الديار)-02/06/2025

*د. فؤاد زمكحل

مشروع إعادة إعمار سوريا أُعيد تحت الأنظار والتداول الجدّي، بعد انتظار دام أكثر من 14 عاماً. ها نحن أمام هذا المشروع الضخم، الجذّاب والمعقّد في الوقت عينه. فما هي الشروط الأساسية لانطلاق هذه الورشة “التيتانيكية”؟

إنّ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعاد خلط الأوراق. إذ طوى صفحة التكهّنات وعلامات الإستفهام حول حرب أهلية أو تقسيم، وفَتح صفحة إعادة الإعمار والاستثمار والهيكلة، المشروطة كالتالي:

الشرط الأول والأساسي، يتعلّق بفرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي السورية والحدود، وقف إطلاق النار، سحب السلاح غير الشرعي، تفكيك كل المجموعات والخلايا العسكرية غير النظامية، ضَمّ جزء كبير من المحاربين إلى الجيش النظامي، وفرض الأمن والاستقرار على كل الأراضي من دون استثناء.

الشرط الثاني، يتعلق بالاتفاق الدولي والإقليمي بين الدول العظمى والفاعلة في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، للتفاوض والاتفاق والاستقرار المستدام وإعادة البناء وتمويله، بالتوازي مع خطة تنفيذ وملاحقة مستمرة ودقيقة.

أمّا الشرط الثالث، فيتعلّق برفع العقوبات التدريجية عن سوريا، التي تتعلّق مباشرة بمشروع إعادة الهيكلة الداخلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً المرتبطة بالعدل والعدالة والقضاء، والإلتزام بكل المعايير الدولية، لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ويتعلّق الشرط الرابع مباشرة ببناء قطاع خاص متين وشفاف، والحَدّ من الاقتصاد الموازي وصناعة وتجارة وترويج المخدّرات والكبتاغون، والتدقيق الشفّاف في كل المساعدات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية، التي ستُبصِر النور قريباً.

في المحصّلة، بدأت صناديق الدعم التمويلية الدولية، في مقدّمها البنك وصندوق النقد الدوليان والبلدان المانحة، تحضّر الأرضية لبدء المشروع المنتظر لإعادة الإعمار، وأيضاً إعادة إعمار الدولة أولاً. إنّ الدعم الدولي يتهيّأ أيضاً من الجهة السياسية والأمنية والتمويلية، فكل الأنظار الآن مركّزة على النظام الجديد، إذ سيستطيع أن يُنفّذ الشروط المرجوة، وخصوصاً فرض هيمنة الدولة المركزية على كل الأراضي بدقة وحذر.

علينا كلبنانيِّين أن نتحضّر لهذه المرحلة الجديدة، وأن نتمركز في الصفوف الأمامية للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من هذا المشروع الضخم. لذا، علينا بناء قطاعنا المصرفي كأولوية قصوى، لتمرّ بعض الأموال والتمويل عبره، وعلى قطاعنا الصناعي التحضير لتزويد السوق السورية بمنتجاتنا.

أمّا القطاع الزراعي، فعليه إعادة الإنماء أيضاً، ليس فقط للسوق السورية لكن أيضاً لكل الأسواق العربية بعد إعادة فتح كل الطرق والمعابر.

لكن علينا ألّا ننسى ونتناسى بأنّ لبنان واللبنانيِّين لن يكونوا الوحيدين على الساحة، وسيكون تنافساً شرساً مع الأردن وتركيا وغيرها من البلدان، المهتمة وينظرون إلى هذه السوق تحت المجهر.

فلا شك في أنّ مشروع إعادة إعمار سوريا سيكون جذاباً ومعقّداً، وعلينا أن نتهيّأ كَي لا نرى القطاع يمرّ أمامنا، وألّا نُضيّع فرصة ذهبية جديدة.

ثلاثة دروس مستفادة من الضجيج حول تعريفات ترامب الجمركية

(العربية)-28/05/2025

*كين فيشر

تجاوز إعصار التعريفات الجمركية التي سببتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع التوقعات، بما فيها توقعاتي الشخصية، التي ذكرتها في مقالي المنشور بتاريخ 25 أبريل. أحدثت صدمة “يوم التحرير” في 2 أبريل اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، تبعتها “فترة التوقف” في 9 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في المعنويات. ثم جاء إعلان “صفقات” المملكة المتحدة والصين في أوائل مايو، ما دفع الأسهم لارتفاعٍ حاد. فما الخطوة التالية؟ لا أحد يعلم ما سيحدث، وربما ترامب نفسه لا يعلم.

لكن التقلبات الحادة في التعريفات الجمركية تقدم دروسًا واضحة: إن محاولة توقيت الخروج من السوق والعودة إليه بناءً على عوامل معروفة للجميع هي مغامرة طائشة. وكذلك، البيع في لحظات الذعر هو تصرف خاطئ.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت ضارة، لا سيَّما للولايات المتحدة نفسها. لكن الخوف المبالغ فيه لا يزال قائمًا، ما يهيئ الأسواق لمزيد من التعافي. سأوضح لك السبب: كما ذكرت في مقالي لشهر أبريل، تسعر الأسواق التوقعات الشائعة مسبقًا. لم يكن حب ترامب للتعريفات الجمركية سرًا، لكن الرسوم التي فرضها في 2 أبريل بنسبة 10% بشكلٍ شامل، إلى جانب التعريفات “المتبادلة” الأعلى بكثير – والتي استمدت بطريقة غير منطقية من الميزان التجاري للدول المستهدفة مع الولايات المتحدة – فاقت كل التوقعات بفارق كبير. ونتيجة لذلك ارتفع عدم اليقين حيال ما سيحدث، وتراجعت الأسهم العالمية تحت تأثير الصدمة.

ثم جاءت مفاجأة 9 أبريل! أعلن ترامب تجميد التعريفات المتبادلة لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين، التي زاد الضغط عليها. وعندما ردت الصين بالمثل، ادعى ترامب أن أكثر من 75 دولة طلبت التفاوض على “صفقات”، مبررًا بذلك التأجيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق.

في أوائل مايو، ظهرت “صفقتان” من هذا النوع مع المملكة المتحدة والصين. ولكن لا تبالغ في تقدير تأثيرهما الإيجابي: صفقة المملكة المتحدة هي اتفاق غير ملزم لمدة عام واحد، وقابل للإلغاء، يهدف إلى تخفيف أثر التعريفات الجمركية إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. بمعنى آخر: صفقة تمهيدية لصفقة أخرى! وهي لا تشمل سوى عدد محدود من القطاعات. والأهم من ذلك، أن التعريفات العامة البالغة 10% لا تزال تطبق على معظم صادرات المملكة المتحدة.

أما صفقة الصين، فقد بدت أكثر إشراقًا في نظر المحللين، ربما لأن التوقعات كانت شديدة الانخفاض بالفعل. نعم، أدى الاتفاق إلى خفض الرسوم الفعلية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما انخفضت رسوم السلع الأميركية التي تدخل الصين من 125% إلى 10%. لكن هذه “الصفقة” سارية لمدة 90 يومًا فقط – أي أنها مجرد وسيلة لشراء الوقت لعقد صفقة لاحقة. ووصفها بأنها “ناجحة” يتجاهل حقيقة أن التعريفات المفروضة على الصين لا تزال أعلى بـ 30 نقطة مئوية مقارنةً بمستوياتها في شهر يناير. صفقات ترامب تضع كلا البلدين في وضع أسوأ – وخاصة الولايات المتحدة.

يزرع أسلوب ترامب المتقلب حالة من عدم اليقين، ويضعف الاقتصاد الأميركي بشدة. ولهذا السبب ارتفعت الأسهم غير الأميركية 9.4% من بداية العام حتى 9 مايو. بينما قفزت الأسهم الصينية 12.1%. أما الأسهم الأميركية فانخفضت 4.0%. سوق الدولة الفارضة للتعريفات هي الأكثر تضررًا! (صحيح أن سوق الأسهم السعودية “تداول” شهدت انخفاضًا أكبر، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تراجع قطاعات المواد والطاقة).

إذن، ما الخطوة التالية؟ قد نرى مزيدا من الصفقات… أو لا نراها. لكن، حتى لو عادت جميع التعريفات الجمركية، فإن التأثير أقل من حجم المخاوف المنتشرة. لماذا؟ لأن الأنظمة والقوى العاملة اللازمة لتحصيل هذه الرسوم غير موجودة أصلًا.

لا تملك وحدة تحصيل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة سوى 2,500 موظف لتغطية مئات نقاط الدخول، وتستخدم تقنيات قديمة يسهل التحايل عليها. النتيجة المتوقعة: ارتفعت الإيرادات في شهر أبريل، لكنها جاءت دون التوقعات بفارق كبير— نحو 75%. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مع قيام المصدرين بتحويل شحناتهم عبر دول ذات رسوم أقل، مثل كندا والمكسيك.

وفي الوقت الحالي، تُرفع دعاوى قضائية بسبب تجاوز فرض رسوم شاملة لمبررات “الطوارئ” التي يستند إليها ترامب. ونعم، ربما تؤدي الصفقات المستقبلية الملموسة إلى خفض فعلي في الحواجز التجارية – وهذا احتمال إيجابي كبير. أما الرد الانتقامي فهو ممكن، ولكنه غير مرجح.

إذن، ماذا تفعل؟ اسأل نفسك: هل تعرف شيئًا عن تعريفات ترامب لا يعرفه الآخرون؟ هل هناك فعلًا شيء جديد؟ في ظل هذا الزخم الإعلامي، يكاد يكون العثور على عوامل غير مسعرة أمرًا مستحيلًا. لذلك تَحَلَّ بالصبر، وسيؤتي هذا الصبر ثماره لاحقًا.

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

(العربية)-26/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أميركا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد.

وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي “ساما” نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأميركية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.

وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟

لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات – الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي.

على النقيض من الفيدرالي، لا يزال “ساما”، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأميركي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته.

مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

أميركا والصين.. والحلول طويلة الأجل

(العربية)-20/05/2025

*د. خالد رمضان

أخيرًا، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون في جنيف هذا الأسبوع أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستنخفض إلى 30%، بينما تنخفض الرسوم الصينية على المنتجات الأميركية إلى 10%، لكن المعركة الحقيقية لتحديد مصير العلاقات الأميركية الصينية المستقبلية ستكون في المفاوضات التي ستُجرى خلال التسعين يومًا القادمة، وبينما يتنافس الطرفان على حماية مصالحهما الوطنية، من الممكن أن تفوز الصين، أو تفوز أميركا، الأمر يتوقف على العروض المقدمة والمرونة المقدمة من كل طرف.

يتضمن اتفاق الـ 90 يوماً تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، كما يظهر استعداداً أكبر للتفاوض، وقد سارع ترامب إلى إعلان فوز كبير بعد الاتفاق، إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، فهل كان هذا فعلاً فوزًا لكلا الطرفين؟ الحقيقة، أنه حتى الآن، لم يُحرز الطرفين أي تقدم يُذكر سوى إعادة الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أبريل الماضي، وبالنسبة للصين، فقد وفر التخفيض الأخير انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، حتى وإن كان لا أحد يعلم ما سيحدث بعد 90 يومًا، وفي نهاية المطاف، تحتاج الصين إلى استمرارية سياسات واشنطن المرنة، فبدونها، لن تُفلح أي خطط لديها لإنعاش اقتصادها الراكد.

تسعى بكين إلى إصلاح اقتصادها المتعثر، الذي غذته أزمة العقارات التي بدأت عام 2021، لذلك، تحتاج إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية، لأن التحفيز المالي قد يكون غير فعال في مواجهة الرسوم الجمركية الساحقة، وبالنسبة لبكين، سيكون الفوز الكبير هو عودة الرسوم إلى مستويات ما قبل الحرب التجارية، أو غيابها تمامًا، لكن أيًا من النتيجتين مستبعد للغاية، حيث يريد ترامب تحقيق نصر تجاري، لهذا، تأمل الصين أن تعود الرسوم الأميركية المستقبلية إلى حوالي 10%، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 145%، ولكن لكي يتحقق ذلك، يجب أن تحفظ واشنطن ماء وجهها، حيث يتعين على بكين تقديم شيءٍ ملموس في المقابل.

من القضايا المهمة التي تؤثر على العلاقات الأميركية الصينية مخدر الفنتانيل، وتتوقع واشنطن من بكين بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، ولدفع الصين إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على الصين بدلاً من 10% المفروضة على جميع الدول، ويعتقد ترامب أن الصين بحاجة إلى تقديم تنازلات كافية لوقف تدفق المخدرات حتى يتمكن من تبرير خفض التعريفات إلى ما دون 30%، وعموماً، إذا استطاعت الصين ضمان تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة، ودعمها للزراعة الأميركية، فمن المرجح أن تخفض إدارة ترامب التعريفات الجمركية، لكن كأي تاجر ناجح، من المرجح أن يجد ترامب صعوبة في تفويت صفقة جيدة، خاصةً عندما يضطر للتعامل مع مشاكل بلاده الاقتصادية، لذلك، إذا تمكنت بكين من إيجاد طريقة لإبرام صفقة ناجحة تُحقق نصرًا رمزيًا لكلا الجانبين، فسوف تجذب اهتمام ترامب.