International News

الذهب يُسجل أعلى مستوى على الإطلاق

(الشرق الاوسط)-13/09/2024

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، الخميس، بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى تباطؤ الاقتصاد.

فقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 2551.19 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 2578.90 دولار.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولاية ارتفعت بمقدار ألفين إلى 230 ألفاً معدلة موسمياً. وزادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس (آب)، وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقاً مع تراجع التضخم.

وقال أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أليغيانس غولد»: «نحن نتجه نحو بيئة أسعار فائدة أقل؛ لذا فإن الذهب أصبح أكثر جاذبية… أعتقد أنه من المحتمل أن تكون لدينا تخفيضات أكثر تواتراً بدلاً من حجم أكبر».

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي م إي» أن الأسواق تتوقع حالياً خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) بنسبة 87 في المائة، وخفضها بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 13 في المائة.

يميل الذهب منخفض العائد إلى أن يكون استثماراً مفضلاً، وسط انخفاض أسعار الفائدة.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في «بلو لاين فيوتشرز»: «سوق العمل مستمرة في التعثر، وإذا تدهورت سوق العمل فإن الرحلة التي سيشرعون فيها في خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة من الزمن».

وفي مكان آخر، ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7 في المائة إلى 1035.69 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين. وقال متعاملون إن المعدن يستفيد من ارتفاع تغطية المراكز القصيرة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على الغرب.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويسدوم تري»: «لم يذكر بوتين البلاديوم. ولكن بما أن المعدن منتج ثانوي لإنتاج النيكل الروسي، فإن مثل هذه القيود على الصادرات قد تؤدي إلى خفض إنتاج المعدنين، وتعميق العجز الحالي في سوق البلاديوم».

وارتفعت الفضة الفورية 2.3 في المائة إلى 29.35 دولار، وارتفع البلاتين 1.8 في المائة إلى 968.48 دولار.

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

(الشرق الاوسط)-13/09/2024

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.

البنك الدولي: مخاطر المناخ وفجوات التمويل تتطلب إجراءات عاجلة

(الدستور)-12/09/2024

قال البنك الدولي في تقريرٍ جديدٍ له صدر مؤخرا، إن الإقراض المخصص لأغراض الاستثمارات المرتبطة بالمناخ في نحو 60% من البنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمثل أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية، وأن أكثر من ربع هذه البنوك لا يقدم أي تمويل للأنشطة المناخية على الإطلاق.

ويُعد هذا الأمر في غاية الأهمية نظراً لأن البنوك في الاقتصادات النامية تهيمن على القطاع المالي، على عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث يكون القطاع المالي أكثر تنوعاً. ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على الفرص الاقتصادية ونواتج التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يتطلب استثمارات أكبر بكثير مما تحصل عليه حالياً. ويمكن للبنوك في هذه الاقتصادات أن تضطلع بدور أكبر في سد فجوة تمويل الأنشطة المناخية.

وقال المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبرغ: «تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات المخصصة للحد من الانبعاثات الكربونية وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وهناك ضرورة لتكثيف العمل المناخي وجذب الاستثمار الخاص… وهذا الأمر يتطلب عملاً جماعياً، ولا غنى عن القطاع المصرفي في هذه العملية الانتقالي.»

من جانبه قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الرخاء بابلو سافيدرا: «هناك نقص واضح في تمويل أنشطة التكيف، إذ لا يوجه لهذه الأنشطة سوى 16% من حجم التمويل المحلي والدولي للأنشطة المناخية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين). ومن بين هذه النسبة الصغيرة، فإن 98% إما موارد عامة أو تمويل من جهات رسمية… وبالإضافة إلى ضرورة زيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة، فإن تقليص هذه الفجوة يتطلب التوسع في أسواق رأس المال والتأمين في الاقتصادات النامية لتوفير التمويل الضروري طويل الأجل للبنية التحتية الحيوية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

ويُعد تقرير» التمويل والرخاء 2024» العدد الافتتاحي من سلسلة تقارير تصدر سنوياً وتتناول بالبحث التطورات التي يشهدها القطاع المالي ومواطن الضعف التي يعانيها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ويتضمن هذا التقرير اثنين من الموضوعات الخاصة، وهما: «العلاقات المتداخلة بين الكيانات السيادية والبنوك» و»المناخ والقطاع المصرفي».

واستناداً إلى بيانات جديدة، يسلط التقرير الضوءَ على التفاوت في صلابة القطاعات المالية واستقرارها. وخلص تحليل شمل 50 بلداً تمثل 93% من إجمالي الأصول المصرفية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى أن 30% من هذه البلدان تواجه مخاطر مرتفعة تتعلق بالقطاع المالي خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

ويقدم التقرير توصياته للبلدان بضرورة التبكير بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط، وتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية.

«فايننشال تايمز»: الأسواق الناشئة تواجه طفرة الصادرات

(القبس)-12/09/2024

تواجه الصين موجة من التعريفات الجمركية في الاقتصادات النامية بهدف مواجهة طفرة صادراتها، وهو ما يُعقِّد مساعي بكين لتنمية أسواقٍ خارج الدول الغربية بشكل متزايد.

وكشف تقرير حديث على صحيفة فايننشال تايمز أن خطط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من المنتجات أثارت غضب بكين. وفي الشهر الماضي، رد دبلوماسيوها بحدة عندما تعهدت كندا بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية والصلب، في وقت بدأت العديد من البلدان النامية في اتباع هذا النهج بهدوء.

ومع ذلك، فإن العديد من الدول تستخدم الرسوم الجمركية لإجبار الصين على الاستثمار داخل حدودهم، ومنح قواعد التصنيع الخاصة بهم مكاناً خاصاً في السباق العالمي للسيارات الكهربائية.

وفرضت البرازيل وتركيا رسوماً على واردات السيارات الكهربائية هذا العام لضمان تقدم شركة BYD، أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين، في بناء المصانع محليا مع توسع الشركة عالمياً.

وارتفع الاستثمار الصيني المباشر في مشاريع جديدة في الخارج إلى أكثر من 160 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم قياسي، وفقا لتقرير fDi Markets، وهي خدمة تابعة لفايننشال تايمز.

سوق صاعدة

وقال كولين ماكيراتشر، رئيس قسم النقل النظيف في بلومبيرغ إن إي إف: «يحاول الجميع الحصول على قطعة من الكعكة. وهناك تنافس على الاستفادة من هذه السوق العالمية الصاعدة لمبيعات السيارات الكهربائية، وإحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك هي أن تقول، عليك أن تنشئ محلياً أو تتعرض للرسوم الجمركية».

وفيما يتصل بالتعريفات الجمركية، تعكس التحركات الأخيرة للأسواق الناشئة التأثيرات العالمية الناجمة عن الركود الاقتصادي في الصين الذي دفعها نحو الصادرات.

ولقد رفعت البرازيل الرسوم الجمركية على الصلب، إلى جانب تشيلي، في حين فرضت جنوب أفريقيا ضريبة بنسبة %10 على الألواح الشمسية في يوليو، ومددت أندونيسيا الرسوم الجمركية على المنسوجات الرخيصة هذا الشهر، وزادت تايلاند ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة المنخفضة القيمة. وكل هذه الصناعات تكافح المنافسة الصينية.

من جانبه، قال كايل تشان، الباحث في السياسة الصناعية الصينية في جامعة برينستون: «من وجهة نظر صانع السياسات الصيني، فإن السيناريو الأسوأ هو أن يكون هناك موجة كاملة من الدول التي تفرض التعريفات الجمركية».

ومع ذلك، أضاف تشان أنه كوسيلة لكسب التأييد، فإن استثمار الصين في مصانع أجنبية يمكن أن يحل محل مبادرة الحزام والطريق المتراجعة.

ارتفاع الصادرات

وارتفعت صادرات الصين من السيارات هذا العام بشكل رئيسي على خلفية تراجع شعبية المركبات ذات الاحتراق الداخلي في الداخل على نحو متزايد، في حين تسعى الدول النامية التي تحاول الترويج لقواعدها الصناعية إلى الاستفادة من تقدمها في تصنيع المركبات الكهربائية الرخيصة.

وفي البرازيل، وافقت شركة بي واي دي على إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بعد أشهر من فرض رسوم على الواردات تعتمد على الحصص. ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم من %18 هذا العام إلى %35 بحلول عام 2026.

ولم تستهدف التعريفات الجمركية التي فرضتها البرازيل أي دولة على وجه التحديد، ولكنها جاءت مع ارتفاع الواردات من الصين لتصبح غالبية مبيعات السيارات الكهربائية في البرازيل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فرض ضريبة إضافية بنسبة %40 على السيارات الكهربائية هذا العام، لكنها تراجعت عن قرارها عندما أكدت شركة BYD في يوليو أنها ستبني مصنعاً بسعة 150 ألف سيارة في الغرب الصناعي.

طفرة التصدير

وأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن المشكلة الأعمق التي تواجه العديد من البلدان النامية، التي تتجاوز سوق السيارات الكهربائية، هي أن بكين تواصل تشجيع طفرة التصدير التي تضع المنافسين الأجانب تحت الضغط.

وارتفع ميزان التجارة الصيني منذ عام 2019، ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسات دعم التصنيع المحلي. وأظهرت أرقام منشورة أن الصادرات ارتفعت بنحو %9 على أساس سنوي في أغسطس. وشمل ذلك نمواً مزدوج الرقم في الصادرات إلى البرازيل ودول الآسيان من حيث الرنمينبي.

وتشير التقديرات إلى أن الصين كانت لتخلق طلباً بقيمة 360 مليار دولار على الواردات من الأسواق الناشئة ــ أكثر من عُشر إجمالي صادرات تلك الأسواق ــ لو ارتفعت وارداتها من التصنيع بقدر صادراتها من عام 2019 إلى عام 2022.

وقال تشانغ يان شينغ، الباحث الرئيسي في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، إن «العلاقات التنافسية للصين ليست فقط مع الدول المتقدمة ولكن أيضا مع الدول النامية والأسواق الناشئة سوف تشتد».

في حين أن بناء المصانع في البلدان الناشئة قد يساعد الشركات الصينية على تجنب الرسوم الجمركية في الدول المضيفة، إلا أنها أقل احتمالاً لمساعدة بكين على الاستمرار في الوصول إلى الأسواق الغربية مثل الولايات المتحدة.

الحمائية وتزايد الحواجز التجارية

قال عميد معهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية، التابع لجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي في بكين، تو شين تشوان: «الاستثمار الأجنبي المباشر أمر بالغ الأهمية للتصنيع في البلدان النامية. لذا فإن الاستثمارات الصينية ــ الاستثمارات المباشرة وكذلك تطوير البنية الأساسية ــ موضع ترحيب».

وفي حين انتقدت الصين بشدة «الحمائية» التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإنها كانت أكثر دبلوماسية مع شركائها التجاريين في العالم النامي.

وعندما سُئل في يونيو عن تزايد الحواجز التجارية في دول مثل البرازيل وكولومبيا وتشيلي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة تخدم المصالح الأساسية وتلبي التطلعات المشتركة للصين وهذه البلدان».

الإبقاء على التصنيع منخفض التكلفة

تقول المديرة المساعدة في شركة روديوم غروب للأبحاث، كاميل بولينويس: «إن الإبقاء على التصنيع منخفض التكلفة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصناع السياسات الصينيين لأنه يوظف الكثير من الناس. والحكومات المحلية، على وجه الخصوص، لديها الحافز للحفاظ على الشركات طافية حتى لو لم تكن قادرة على المنافسة أو إذا كانت لديها طاقة فائضة، وذلك ببساطة لأنها تخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي».

قطاع الذهب مجزأ وبحاجة لمزيد من الاندماجات والصفقات الكبيرة

(البيان)-12/09/2024

لا يزال قطاع الذهب يفتقر إلى عمليات الاندماج الكبيرة، فصفقات مثل عرض «نيومونت» للاستحواذ على «نيوكريست» بقيمة 19 مليار دولار العام الماضي، كانت بمثابة استثناءات في سوق يشهد بشكل عام عدداً محدوداً من مثل هذه الصفقات. لكن عرض «أنغلو جولد أشانتي» للاستحواذ على «سنتامين» بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني يشير إلى تنامي الضغوط نحو المزيد من عمليات الاندماج في هذا القطاع.

وتستغل شركات تعدين أمريكية مدرجة، ارتفاع قيمة أسهمها الملحوظ، للحصول على صفقات مجدية. وقد ارتفع سهم «أنغلو» بنحو 60 % منذ بداية العام، في حين سجلت أسهم «سنتامين» مكاسب بنسبة 20 % فقط. وهذا الفارق يمنح «أنغلو» القدرة على تقديم عرض استحواذ على «سنتامين» بعلاوة سعرية مغرية تصل إلى 37 %، مع الحفاظ على تقييم «سنتامين» عند 3.9 أضعاف أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذا العام، وفقاً لبيانات «مورجان ستانلي». وهذا التقييم يقل عن تقييم «أنغلو» لنفسها، الذي يبلغ 4.5 أضعاف.

وسيكون هناك بعض الوفورات في المقرات الرئيسة والمشتريات. وقد تتمكن أيضاً من الاستفادة بشكل أكبر من أهم أصول سنتامين، وهو منجم السكري للذهب منخفض التكلفة في مصر، نظراً لميزانيتها العمومية الأكبر وقدراتها التشغيلية.

ويجب أن يتوقع المستثمرون مزيداً من هذا النوع من العروض، مع حاجة قطاع الذهب إلى الدمج. فالقطاع مجزأ بالفعل، في ظل وجود عشرات الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار. علاوة على ذلك، أدى ضعف الاستثمار في عمليات الاستكشاف إلى ندرة المشروعات الجديدة، وأصبحت الشركات راغبة بحماس متزايد في الاستحواذ على موارد بعضها البعض.

ويتوقع أن تنتعش معنويات المستثمرين بدرجة ملحوظة بفضل الفروق الواضحة في التقييمات بين الشركات، وتعتبر «أنغلو جولد» مثالاً حياً على ذلك. فرغم الأداء الضعيف لشركات التعدين مقارنة بأداء الذهب نفسه، إلا أن الشركات الكبرى تفوقت على نظيراتها الأصغر حجماً. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع مؤشر «جي دي إكس»، الذي يتتبع بشكل أساسي شركات تعدين الذهب والفضة، بنسبة 34 %، متفوقاً بضعفين تقريباً على مؤشر «جي دي إكس جيه» الذي يتتبع الشركات الأصغر. ورغم وجود استثناءات لهذه القاعدة، إلا أنها تعكس الاتجاه العام الذي تواجه فيه الشركات متوسطة الحجم صعوبة في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية.

ويتوقع لسوق الذهب الصاعد بقوة أن يسرع هذه العملية. ومن شأن التوتر في سوق الأسهم الأمريكية أن يحول التدفقات إلى القطاع. ومن المرجح أن تستحوذ الشركات الأكبر على أكثر من نصيبها العادل من هذه الأموال مقارنة بالعدد الهائل من المشغلين الأصغر حجماً والأكثر مخاطرة. ويلعب اسم الشهرة والتغطية التحليلية دوراً في ذلك. لكن الذهب عند 2500 دولار للأوقية يعني (للمرة الأولى) أن الشركات المنتجة، التي يبلغ متوسط تكاليفها نحو 1950 دولاراً للأوقية وفقاً لراج راي في بنك مونتريال، ستكون في وضع يسمح لها أيضاً بتقديم عائدات معقولة. ومع استعادة بريقها في أعين المستثمرين، ستكون هذه الشركات في وضع أفضل للبحث عن فرص أفضل في القطاع.

كيف يمكن لثلاثة أرباع العالم الهروب من فخ الدخل المتوسط؟

(البيان)-12/09/2024

تضم الدول ذات الدخل المتوسط نحو ثلاثة أرباع سكان العالم، ويعيش فيها نحو ثلثي من يعانون الفقر المدقع، وتسهم هذه الدول بنسبة تقارب 40 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتحمل مسؤولية ما يقارب ثلثي الانبعاثات الكربونية العالمية.

و«نجاح أو فشل الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على الفقر المدقع وتحقيق الرخاء، وتحسين جودة الحياة يعتمد بشكل كبير على هذه البلدان». هذا باختصار ما أكده إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، في تقرير التنمية العالمية لعام 2024 المعنون «فخ الدخل المتوسط».

ويشير مفهوم «الفخ» إلى ميل بعض الاقتصادات إلى التباطؤ أو التعثر في المسار نحو بلوغ مستويات دخل مرتفعة، مثل تلك التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وغيرها، لكن هل يوجد مثل هذا الفخ؟ تشكك في هذا الأمر ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، وشارك في تأليفها باتريك إمام وجوناثان تيمبل. وقال إمام وتيمبل: «بفحص مزيد من تفاصيل التحولات الفردية ثمة أدلة قليلة على وجود فخ دخل متوسط، على النقيض من محدودية التنقل بصفة عامة».

وخلصت ورقة نشرها ديف باتيل وجاستن سانديفور وأرفيند سوبرامانيان في عام 2021 بعنوان «العصر الجديد للتقارب غير المشروط» إلى نتيجة أكثر صراحة، مُفادها أن «النقاشات عن فخ الدخل المتوسط تبدو وقد عفا عليها الزمن، فقد أظهرت الدول متوسطة الدخل معدلات نمو أعلى مقارنة بكافة الدول الأخرى منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي».

ومع ذلك تتسم عملية رأب الفجوات في متوسط الرخاء بين الدول الغنية والفقيرة بكونها مؤلمة وبطيئة وصعبة. ويُؤثر الاستمرار المرجح لهذه الفجوات بدرجة كبيرة على رفاه البشرية، والاستقرار السياسي، وكذلك على قدرتنا على معالجة التحديات العالمية، لا سيما التغير المناخي، كما تجعل هذه الفجوات فكرة إمكانية إدارة ذلك عن طريق «تراجع النمو» مسألة عبثية، فليس هناك دولة من الدول ذات الدخل المتوسط ستتقبل مثل هذا الركود؟ وهل يمكن أن تقبل الهند بذلك؟

وحسب إشارة تقرير التنمية العالمية فـ«يكمن طموح 108 دول متوسطة الدخل يتراوح نصيب الفرد فيها بين 1,136 إلى 13,845 دولاراً في بلوغ الدخل المرتفع في غضون العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة، لكننا نجد سجلاً بائساً عند تقييم ذلك الهدف مقابل النتائج، إذ يبلغ إجمالي التعداد السكاني لـ 34 دولة متوسطة الدخل انتقلت إلى مرحلة الدخل المرتفع منذ عام 1990 ما يقل عن 250 مليون نسمة، أي ما يعادل التعداد السكاني لدولة واحدة فقط هي باكستان».

وتعد كوريا الجنوبية الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول، التي أصبحت في وضع الدخل المرتفع منذ عام 1990. وفي الوقت ذاته أخفقت دول أخرى في تحقيق التحوّل، مثل البرازيل. ورغم نجاحها الأولي فقد تعثرت تشيلي هي الأخرى في الطريق. الأهم من ذلك، ظل متوسط الدخل للفرد في الدول متوسطة الدخل أقل من 10 % من مستويات الولايات المتحدة منذ عام 1970.

وهذا السجل يبعث على كثير من القلق، سواء كانت فكرة «الفخ» ذات دلالة إحصائية أم لا. كما أضاف التقرير أن المسار الذي نجح مع دول الدخل المنخفض قد لا يؤتي ثماره مع الدول الأكثر تقدماً.

الأهم من ذلك، سلط التقرير الضوء على أن الفجوة بين نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان متوسطة الدخل والولايات المتحدة أكبر بكثير من الفجوة في توافر رأس المال المادي والبشري. ولذا لا يكمن الفشل الرئيسي للبلدان متوسطة الدخل في مراكمة قدر ضئيل من رأس المال، وإنما في الاستخدام السيئ له.

وتكمن الفكرة هنا في وجوب تحول التركيز من الاستثمار في حد ذاته إلى إدخال أفكار جديدة من الخارج، ثم التركيز على الابتكار المحلي. والمطلوب هنا باختصار تنمية اقتصاد أكثر تطوراً. ويتوقف ذلك على اكتساب المعرفة وتنميتها. وإدخال الأفكار يعتمد على توفر العمالة الماهرة، سواء المهندسين أو العلماء أو المديرين، وكذلك الانفتاح على أفكار من كل مكان، خاصة من خلال الاستثمار المباشر والتجارة.

وقد سجلت كوريا الجنوبية نجاحاً باهراً في استخدام هذه المقاربات، وكان تركيزها على الصادرات على وجه الخصوص مهماً للغاية في تسهيل إدخال الأفكار. وقد عزز الاتحاد الأوروبي على نحو مماثل من إدخال الأفكار في بولندا، ودول أخرى من التي أصبحت أعضاء به مؤخراً.

وعلى صعيد الابتكار يتسم تبادل رؤوس الأموال البشرية بأهمية كبيرة على وجه الخصوص، بما في ذلك عن طريق التعليم والعمل في الخارج. وتعد مجتمعات الشتات الناجمة عن ذلك أصلاً محتملاً مهماً، لكن يتوقف الابتكار أيضاً على الوصول إلى الأسواق العالمية.

ويذهب تقرير التنمية العالمية إلى حاجة البلدان لاستيعاب مبدأ جوزيف شومبيتر الشهير المتمثل في «التدمير الخلّاق»، والذي طورته أعمال أشخاص مثل فيليب أغيون وبيتر هاويت، وتكمن الخطوة الضرورية في إجبار الأطراف الحالية على المنافسة، وتشجيع الوافدين الجدد، وفتح الاقتصاد لأولئك الذين كانوا يعتبرون تاريخياً خارج اللعبة. وينطوي ذلك على كل من الابتكار والتدمير معاً.

ويميل الأخير إلى التسارع في أوقات الأزمات، وهو ما كان صحيحاً في حالة كوريا. من ناحية أخرى يقل الحراك الاجتماعي في البلدان متوسطة الدخل بنسبة 40 % عن الدول مرتفعة الدخل، وهو ما يجب أن يتغير.

كذلك، يعد التدمير الخلاق ضرورياً لتسارع وتيرة انتقال الطاقة. وتميل الدول متوسطة الدخل إلى إهدار الطاقة، وكان تحولها نحو مصادر الطاقة المتجددة بطيئاً، رغم الإمكانات الاستثنائية، التي يتمتع بها الكثير منها، ويتمثل جزء من المشكلة في ارتفاع تكلفة رأس المال، الناجم عن قدر كبير من عدم اليقين. ومن شأن تحسين المؤسسات، بهدف زيادة القدرة على التنبؤ والأمن، أن يكون مساعداً. وعلاوة على كل ذلك تحتاج المجتمعات والاقتصادات إلى أن تصبح أكثر انفتاحاً وقائمة على الجدارة.

ليس من السهولة بمكان تحقيق أي من هذا في أي مكان، خاصة في الدول النامية. ومع ذلك فإن بروز الحمائية والتجزؤ المترتب عليها للاقتصاد العالمي من المُرجح أن يتسببا في تدهور الآفاق أمام هذه الدول. وبالطبع ستكون هناك فرص مع ابتعاد بعض الموردين عن اعتمادهم الحالي على الصين، لكن التكامل كان بلا شك قوة مهيمنة وراء نجاحات التنمية في الماضي غير البعيد.

وحسب ما جاء بتقرير التنمية العالمية فإن «استمرار الحمائية قد يتسبب في ازدياد تدهور نقل المعرفة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل». وبالمثل سيؤدي الاقتراض الباهظ إلى أن تكون الاستثمارات التكميلية التي ستكون لها حاجة كبيرة أصعب من حيث تحمل هذه البلدان لها، وهكذا تتراجع آفاق النمو، وتخفت معها الآمال في عالم أفضل.

“موديز” تتوقع نمو إصدارات الصكوك عالميا في 2024 إلى 210 مليارات دولار

(العربية)-12/09/2024

تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى ما بين 200 و210 مليارات دولار أميركي، متجاوزا إجمالي حجم الإصدارات في عام 2023 التي كانت دون 200 مليار دولار.

وجاء هذا النشاط مدعوماً بإصدار سيادي قوي في مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وفي السعودية وماليزيا على وجه الخصوص.

وتتوقع “موديز” تراجع الإصدارات في النصف الثاني من العام إلى ما بين 80 و90 مليار دولار، ولكنه سيبقى قويا في الخليج، مع مواصلة حكومات المنطقة اتباع استراتيجيات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

من جانبه، قال مساعد نائب الرئيس في Moody’s Ratings، عبدالله الحمادي، في مقابلة مع “العربية Business”، إن النصف الأول من 2024 شهد إصدارات قوية مدفوعة بالإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا، لتصل إلى 125 مليار دولار مقارنة بنحو 75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الزيادة جاءت نتيجة وجود إصدارات قوية لا سيما من السعودية وماليزيا.

وأرجع الزيادة إلى توجهات دول منطقة الخليج ودول جنوب شرق آسيا لتنويع مصادر الدخل والتمويل وهي استراتيجيات بعيدة المدى، وشهدت السعودية إعادة تمويل لإصدارات مستحقة خلال الأعوام القادمة.

وأوضح أنه من الطبيعي انخفاض الإصدارات في النصف الثاني من العام الحالي، لكن الإصدارات ستبقى قوية على مدار العام لتتراوح بين 200 إلى 210 مليار دولار وستكون أكبر بكثير من الإصدارات خلال العام 2023.

لماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي 800 مليار يورو ليستمر؟

(النهار)-11/09/2024

يمرّ الاقتصاد الأوروبي بمرحلة حرجة، إذ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو سنويًا (نحو 884 مليار دولار) لتحقيق أهدافه التنافسية والمناخية، وفقًا لتقرير ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق. ويعود هذا المبلغ الكبير إلى ضرورة معالجة التأخر في القدرة التنافسية لأوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة والصين.

أسباب الأزمة الاقتصادية

تواجه أوروبا 4 تحديات رئيسية، بعضها قصير المدى والبعض الآخر طويل المدى:

1- التحديات الجيوسياسية: تتضمن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتدفق اللاجئين، واحتمال نشوب صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. كما تواجه أوروبا صعود الصين، والتهديدات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية، بجانب الشكوك حول التزام الولايات المتحدة أمن أوروبا. وكان مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل، قد كشف أن فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت إلى 800 مليار يورو لمعالجة الأزمة في 2023. وكشف دراغي أن ما يقرب من 40% من واردات أوروبا تأتي من عدد محدود من الموردين الذين يصعب استبدالهم، نصف هذه الواردات تأتي من دول غير متوافقة استراتيجياً مع الاتحاد، ما يجعل الحاجة إلى سياسات اقتصادية خارجية فعالة أكثر إلحاحًا.

2- التحديات الاقتصادية: تشمل ارتفاع التضخم، وأزمة الطاقة، والدين العام، وعدم المساواة التي تمثل مشكلة كبيرة في العديد من الدول الأوروبية، ما يسبب توتراً اجتماعياً يهدد الاستقرار السياسي. ووفقًا لوكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، سجل أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي عجزًا في الميزانية خلال عام 2023. وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، وصل معدل التضخم السنوي في أوروبا إلى 2.7% في أيار (مايو) 2024، مرتفعاً من 2.6% في نيسان (أبريل).

3- التحديات البيئية: تتمثل في تغير المناخ، حيث تسببت التكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية فى خسائر إجمالية بلغت 650 مليار يورو في السنوات الأربعين الماضية، حدثت 17% منها بين عامي 2021 و2022. كما تسببت ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها بشكل متطرف في الشتاء إلى رفع الطلب على المحروقات، للتدفئة والتبريد، ما زاد من أسعار المحروقات ورفع نسب التضخم.

4- التحديات الاجتماعية: تشمل التشيخ السكاني وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب. وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6% في آّذار (مارس) 2024. في عام 1950، كان 12% فقط من سكان أوروبا في سن 65، أما اليوم فقد تضاعفت هذه النسبة، حيث تشير التوقعات إلى أنه في عام 2050 ستصبح نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً أكثر من 36%.

العجز المالي

تشير البيانات إلى أن 11 دولة أوروبية سجلت عجزاً في الميزانية يتجاوز عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وتلزم “اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية” الدول الأعضاء الحفاظ على عجز لا يتجاوز هذه النسبة، مع حد أقصى للديون السيادية بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الدول التي لا تلتزم هذه القواعد خطر التعرض للغرامات.

ومن المثير للقلق أن دولاً مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا تجاوزت نسبة العجز 3% ولا تخطط للعودة إلى الامتثال في السنوات القليلة المقبلة. قد يمثل عدم التزام هذه المعايير بداية مسار طويل نحو التفكك. على سبيل المثال، قد يتجاوز الدين العام لإيطاليا نسبة 140% من ناتجها المحلي الإجمالي.

في عام 2023، سجلت 13 دولة أوروبية مستوى دين أعلى من 60% من ناتجها المحلي الإجمالي، وكانت اليونان في المقدمة بنسبة 161.9%، تلتها إيطاليا بنسبة 137.3%، ثم فرنسا بنسبة 110.6%، وإسبانيا بنسبة 107.6%، وبلجيكا بنسبة 105.2%.

تواجه حكومات هذه الدول معضلة حقيقية، فقد يثير زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق للسيطرة على الديون والامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي غضب الناخبين. الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا يوفر بيئة خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خصوصاً مع احتمال دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.

في عام 2023، أنفقت 23 دولة أوروبية أكثر مما حصلت عليه من إيرادات، وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.4%، تلتها المجر بنسبة 6.7%، ورومانيا بنسبة 6.6%. زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام قد يؤثر سلبًا على الاستثمار والخدمات العامة ويحد من نمو الاقتصاد.

شهد الاقتصاد الأوروبي انكماشاً في الربع الأخير من عام 2023، مع توقعات بالانزلاق نحو الركود بنسبة تتراوح بين 1.3% إلى 0.2%. وخفضت فرنسا، على سبيل المثال، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.4% إلى 1%، مع تضخم عجز الميزانية ليصل إلى 44 مليار يورو في شباط (فبراير). وحدها إيطاليا تحقق متوسط نمو جيد نسبياً بنسبة 1% في منطقة اليورو، مع دين عام يبلغ 3.1 تريليون دولار.

انعكاسات سلبية على الاقتصاد

أدى ما سبق ذكره إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد، أبرزها:

1- تراجع التنافسية العالمية: تعاني أوروبا تراجعاً في القدرة التنافسية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة. وبوجود منافسين كبار كالصين والولايات المتحدة، تجد أوروبا نفسها بحاجة إلى زيادة ضخمة في الاستثمارات لدعم بنيتها التحتية وتحقيق الابتكار.

2- نقص الاستثمار في الابتكار: بحسب دراغي، تحتاج أوروبا إلى استثمارات سنوية إضافية تتراوح بين 750 و800 مليار يورو لرفع الإنتاجية والنمو، أي ما يعادل 4.4 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة تعيد أوروبا إلى مستويات السبعينيات من حيث الاستثمار، ما يعكس الحاجة الملحة للتحرك بسرعة.

3- انقسام داخلي في الاتحاد: الدول الأوروبية مترددة في التزام زيادة الإنفاق أو قبول الديون المشتركة. تقاوم حكومات مثل ألمانيا وهولندا هذه الفكرة خوفًا من زيادة الضرائب أو تحمل مسؤولية مالية مشتركة عن الدول الأخرى.

4- تمويل الاستثمارات الضرورية: أشار دراغي إلى أن القطاع الخاص وحده لن يكون قادرًا على تمويل الاستثمارات المطلوبة من دون دعم آتٍ من القطاع العام. بالتالي، ربما تحتاج أوروبا إلى تمويل مشترك من خلال أصول آمنة أوروبية أو ضرائب جديدة على مستوى الاتحاد. على الرغم من معارضة بعض الدول لهذه الفكرة، يُعد التمويل العام ضروريًا لتحقيق أهداف الاتحاد.

ترامب والاقتصاد الأوروبي

إن عاد المرشح الحالي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ربما تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فسياسة ترامب القائمة على شعار “أميركا أولاً” قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة أو تقليص التعاون الاقتصادي بين ضفتي الأطلسي، ما يزيد من الضغوط على أوروبا، خصوصاً من جهّة قطاعها الصناعي، وميزانها التجاري.

إضافة إلى ذلك، قد تزيد عودة ترامب التوترات الجيوسياسية، ما يعمق الأزمة الاقتصادية في أوروبا.

في المحصّلة، تتطلب أزمة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية تحركًا سريعًا وموجهًا من خلال استثمارات ضخمة وسياسات اقتصادية جديدة. فالحرب الروسية – الأوكرانية زادت من تعقيد الوضع، وعودة ترامب إلى كرسي الرئاسة في أميركا قد تضيف طبقة أخرى من التعقيد. يتطلب الحلّ تنسيقًا بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود على مستوى الاتحاد، لتحقيق النمو والازدهار المستدام، وبعض التغييرات في السياسات الخارجية لاسيما من ناحية العلاقة مع روسيا.

التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة

(القبس)-11/09/2024

خلصت منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة أكثر من تجارتها الخارجية، على النقيض من باقي مناطق العالم حيث تكون تكاليف الاستيراد والتصدير أقل نظراً للقرب الجغرافي والتشابه الثقافي والمؤسساتي.

بحسب التقرير السنوي للتجارة، الصادر عن المنظمة، فإن «التجارة بين البلدان في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر صعوبة من التجارة مع الشركاء في مناطق أخرى»، مشيراً إلى أن الكلفة داخل باقي المناطق تقل عادةً بنسبة %20 إلى %40 مقارنة بتكاليف التجارة مع دول خارجها.

وتشكل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط استثناءً، وفق المنظمة، إذ إن تكاليف التجارة البينية أعلى بنسبة %20 من التجارة مع أسواق خارجية.

تحديات مطروحة

منظمة التجارة العالمية نوّهت بأن «التحرك نحو عولمة أكثر شمولاً يطرح تحديات، على رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة التي تشكل عقاباً لصادرات الاقتصادات الفقيرة، بالإضافة إلى معايير السلامة والتقنية المعقدة والسريعة التغير التي غالباً ما تكافح الاقتصادات ذات الموارد المحدودة لتلبية متطلباتها».

كما تبرز التوترات الجيوسياسية، والفشل في سد الفجوة الرقمية، والجهود غير المتماسكة لمعالجة الأزمات البيئية، كتحديات جديدة للاقتصادات الفقيرة التي تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي. وشدّدت المنظمة في تقريرها على أنه لا يمكن التغلب على مجمل هذه التحديات إلا من خلال العمل والتعاون الدوليين.

افتراضان مضللان

المنظمة ركزت في تقريرها على دحض ما أسمته «افتراضين مضللين» حول العولمة والتجارة، أولهما يتمثل بالقول إن «التجارة تضر بالتنمية، والثاني يرتبط باعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع الحكومات من تبني سياسات طموحة للتنمية الشاملة. بينما الواقع يؤكد أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في الحد من الفقر وتمكين العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل من اللحاق بالاقتصادات المرتفعة الدخل».

وقالت نجوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة إن «زيادة التجارة العالمية ساهمت في نمو دخل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة، بحيث انخفضت نسبة سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع من %40 عام 1995 إلى أقل من %11 في 2022».

83 مليون دولار تمويل الشركات الناشئة بالمنطقة

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 83 مليون دولار موزعة على 30 جولة تمويلية، ما يمثل تراجعا بنسبة %76 على أساس شهري، مقارنةً بحصيلة شهر يوليو الماضي البالغة 355 مليون دولار، وانخفاضا بنسبة %24 على أساس سنوي.

وكان الجزء الأكبر من الاستثمارات المبرمة في أغسطس من نصيب الشركات الناشئة في الإمارات، حيث حصدت 13 منها ما مجموعه 55.7 مليون دولار، حسب تقرير أصدرته ومضة بالتعاون مع Digital Digest.

في حين جاءت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي استثمارات بلغ 16 مليون دولار موزعة على 9 صفقات.

وبعد أن كانت الشركات المصرية في طليعة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في يوليو الماضي، فإنها عانت انخفاضا كبيرا في الشهر الماضي، إذ تمكنت من جمع 7.6 ملايين دولار فقط عبر 4 صفقات.

وجاء تصنيف الكويت ضمن المراكز الأربعة الأولى في أغسطس الماضي، وذلك بفضل صفقة واحدة جمعت فيها منصة «كم» 3 ملايين دولار.

قطاع التكنولوجيا المالية

لا تزال شهية المستثمرين إيجابية تجاه قطاع التكنولوجيا المالية الذي حافظ للشهر الثالث على التوالي على مرتبته باعتباره القطاع الأكثر استقطابًا للتمويل في المنطقة، فقد بلغت حصيلته من إجمالي التمويل 54 مليون دولار موزعة على 8 صفقات.

واستعاد قطاع Web3 جاذبيته، محتلا المركز الثاني في أغسطس الماضي بإجمالي تمويل قدره 13.5 مليون دولار خُصصت للجولات الثلاث. وجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية الذي غاب عن الخريطة القطاعية الشهر الماضي في المركز الثالث بحصيلة تمويل قدرها 9 ملايين دولار حصدتها أربع شركات ناشئة.

وخلافا لشهر يوليو، لم يشهد أغسطس الماضي أي جولاتٍ للمراحل اللاحقة، إذ ذهب معظم استثمارات الشهر إلى شركات ناشئة لا تزال في المراحل المبكرة.

كما يستمر الانخفاض في صفقات الاستثمار الموجهة إلى شركات ناشئة تقودها سيدات لتقتصر على %0.3 فقط من إجمالي الاستثمار.

تعديلات تنظيمية لتخفيف متطلبات رأس المال على البنوك الأميركية الكبرى

(العربية)-11/09/2024

أعلن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار، أن الجهات التنظيمية الأميركية ستجري تعديلات واسعة على مقترحاتها المتعلقة بقواعد رأس المال البنكي.

وستقلل التعديلات الزيادة المقترحة في رأس المال الواجب الاحتفاظ به لمواجهة الصدمات المالية من 19% إلى حوالي 9% للبنوك الكبرى مثل “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” و”جي بي مورغان”.

كما أن البنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار ستعفى من متطلبات عديدة، باستثناء الالتزام بالاعتراف بالأرباح والخسائر غير المحققة.

وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة مخاوف البنوك الأميركية الكبيرة وتجنب وضعها في موقف أضعف مقارنة بالمنافسين الدوليين.