(سي ان بي سي)-28/08/2024
انخفضت عملة بتكوين المشفرة 6.4% إلى 58777 دولاراً.
وبذلك تكون أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت 20.3% عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 73794 دولاراً والذي سجلته في 14 مارس/ آذار.
وكانت وصلت قيمة عملة بتكوين إلى 65 ألف دولار لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً مدفوعةً بانتعاش الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية ووسط مؤشرات على أن الفدرالي الأميركي سيتجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
(الشرق الاوسط)-28/08/2024
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوات التمويل الخارجي.
وأضاف أحمد في مقابلة مع وكالة «رويترز»، الثلاثاء، أن باكستان في «مراحل متقدمة» من عملية توفير تمويل خارجي إضافي قدره مليارا دولار، وهو تمويل مطلوب للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تحرز فيه باكستان تقدماً جيداً مع صندوق النقد الدولي، وتأمل في الحصول على موافقة مجلس إدارته في سبتمبر (أيلول)، على برنامج قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار. حسبما قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، الأربعاء الماضي.
وتوصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج قرض مدته 37 شهراً في يوليو (تموز)، وقال الصندوق إن البرنامج يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل الضرورية من شركاء باكستان في التنمية والشركاء الثنائيين».
(البيان)-27/08/2024
تصدرت اليونان أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022، استناداً إلى بيانات من وكالة موديز والبنك الدولي، إذ تعتبر حالة التخلف عن السداد التي شهدتها اليونان بقيمة 264.2 مليار دولار في عام 2012 الأكبر على الإطلاق، والتي حدثت عندما كانت البلاد تعاني الركود للعام الخامس على التوالي، وتخلفت اليونان مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط؛ ما جعلها رابع أكبر حالة تخلف على مر التاريخ.
وقبل الانهيار، سجلت اليونان عجزاً كبيراً على الرغم من كونها واحدة من أسرع الدول نمواً في أوروبا، علاوة على ذلك، في عام 2009، كشف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً أن البلاد كانت مدينة بمقدار 410 مليارات دولار، وهذا أكثر بكثير من التقديرات السابقة.
وفي المركز الثاني، فشلت الأرجنتين في سداد فوائد ديونها الأجنبية التي بلغت قيمتها 82.3 مليار دولار في عام 2001، مثل اليونان، وتعد الأرجنتين من المكررين في التخلف عن السداد، حيث تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات منذ استقلالها في عام 1816، واليوم، تعد الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي.
وفي المركز الثالث حلت روسيا، حيث تخلفت عن سداد ديون بقيمة 72.7 مليار دولار في عام 1998، تزامناً مع أزمة عملة أدت إلى محو أكثر من ثلثي قيمة الروبل في غضون أسابيع قليلة، وفي ذلك العام، تخلفت عدة دول أخرى مثل فنزويلا وباكستان وأوكرانيا عن سداد ديونها بعد أن أدت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية
فيما جاء في المركز الخامس لبنان، حيث تخلف عن سداد ديون بقيمة 31.3 مليار دولار في العام 2023.وجاء لبنان في المرتبة الخامسة بعد تخلفه عن سداد سندات اليوروبوندز في مارس 2020، وبلغت قيمة ديون لبنان التي تخلف عن دفعها 31.3 مليار دولار.
(البيان)-26/08/2024
أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها «قنبلة موقوتة» قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وفي يوليو الماضي، تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط، فيما أنفقت الحكومة على مدى الأشهر الـ12 الماضية تريليوني دولار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر مما جمعته من الضرائب، وهذا يعني أنها ستضطر لتعويض ذلك عبر المزيد من الديون والتوسع في سياسة الاقتراض.
وأشارت – في مقابلة مع صحيفة «بليك» السويسرية – إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، في حين أن دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.
ونقلت وكالة «رويترز» تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس الجاري كان بمثابة «إنذار» واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيراً سلبياً على بلدها.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغاً تاريخياً قدره 315 تريليون دولار في مايو من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريباً 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق «سي إن بي سي» الأمريكية. وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفيدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام. وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.
وشددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها على الحفاظ على الاستقرار حتى في الأوقات الصعبة. وأكدت أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم. كما ناقشت اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك «يو بي إس» الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على «كريدي سويس» وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية للحماية من أزمة مصرفية محتملة.
(العربية)-26/08/2024
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول.
وأضاف محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، “بعد التطورات السلبية في مطلع الشهر وما شهدته الأسواق من تقلبات، ونتائج اجتماع جاكسون هول سوف يتغير الاتجاه العام والتوقعات، الأسواق ترجح تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وبنسبة أقل أن يكون التخفيض 50 نقطة أساس، وفي الاجتماعين الباقيين قد يكون تخفيض 25 نقطة أو 50 نقطة أساس”.
وأوضح محيي الدين أن الحديث حاليا يجري عن الأولويات، من التضخم إلى مسألة الوظائف المزدوجة للفيدرالي الأميركي، حيث لديه 3 أمور مهمة وهي البيانات، والتوقعات والتوازنات.
“إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الفيدرالي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول”.
وتابع محيي الدين الأسواق ستراقب ما سيحدث للاقتصاد الحقيقي والقطاعات الرئيسية في أميركا، وإن كانت قد أدمجت التغيرات العاجلة والحالية في سعر الدولار.
وقال “الأسواق في البلدان النامية سوف تلحق بتغيرات سوق المديونية الدولية، وأرجو أن نكون أكثر تحوطا في إدارة المديونية الخارجية في بلداننا المالية، حيث عانينا كثيرا ما بين فترات التيسير النقدي، وما أتبعه من تشديد نقدي، وأعتقد أن الأسواق النامية استوعبت الدرس”.
ولفت محيي الدين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي في التخفيض، إلا أنه يشعر بأن الأولوية هي السيطرة على التضخم بشكل أكبر، فيما يركز الفيدرالي الأميركي على التضخم، ومواصلة النمو الاقتصادي.
(الشرق الاوسط)-26/08/2024
نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن الادعاءات والسيناريوهات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق.
وساد جدل واسع خلال الأيام الأخيرة بشأن استقالة شيمشك، الذي ينظر إليه على أنه المنقذ الذي لجأ إليه إردوغان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، للنهوض بالاقتصاد التركي من عثرته، وجرى الحديث عن أن الخلافات في أروقة الحكومة واستقالة شيمشك، كانتا السبب في هبوط مؤشر أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية، وصعود الدولار إلى أعلى ذروة تاريخية مسجلاً 34 ليرة، الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع.
جدل حول الاستقالة
بدأ الجدل حول استقالة شيمشك – الذي طبق عقب تعيينه وزيراً للخزانة والمالية يونيو (حزيران) 2023، برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يستمر حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والمحافظة على النمو المرتفع وخفض العجز في الحساب الجاري، وعجز التجارة الخارجية، وتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الليرة التركية – بعدما تحدث بعض الصحافيين عن شجار وقع بين شيمشك ومستشارين للرئيس إردوغان خلال اجتماع الأسبوع الماضي، احتج فيه الوزير على إعفاءات ضريبية وقعها إردوغان بنفسه.
وتحدثت الادعاءات عن أن قيام إردوغان بشطب ضرائب مترتبة على رجال أعمال وأثرياء مقربين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاقت 600 مليار ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة أعمال التدقيق وتتبع المتهربين من الضرائب، بعد إقرار حزمة تعديلات ضريبية جديدة تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة، أغضب شيمشك، الذي انسحب من الاجتماع وأعلن استقالته.
وبحسب الادعاءات، سعى نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إلى إثناء شيمشك عن المضي في الاستقالة، وأن شيمشك ظل مصراً عليها. وانتشرت الشائعات عن استقالة شيمشك وخلافاته مع إردوغان على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واستمرت على الرغم من تكذيب «مركز مكافحة التضليل الإعلامي» التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن قيام إردوغان بتقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء واستقالة شيمشك لهذا السبب.
وتصاعد الجدل بشدة مجدداً بعد سلسلة تغريدات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض؛ النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، مساء الجمعة، أكد فيها استقالة شيمشك، مشيراً إلى تلاعب بعض الأسماء، ومنهم قيادات ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في البورصة، ما أدى إلى هبوط مؤشرها في نهاية الأسبوع.
شيمشك والرئاسة ينفيان
وبعد صمت لأيام وسط هذا الجدل المتصاعد والحديث عن اختفائه منذ أسبوعين والاكتفاء ببعض التغريدات عبر حسابه في «إكس» عن وضع الاقتصاد والتضخم، خرج شيمشك ليكذب بنفسه شائعات استقالته.
وكتب شيمشك على حسابه في «إكس»، ليل الجمعة – السبت: «يبدو أن التصريحات الرسمية لم تكن كافية، دعوني أكتبها هنا أيضاً… أنا لم أستقل… السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».
وأضاف: «الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق، ونحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها، ونشعر دائماً بالدعم القوي من رئيسنا (إردوغان) خلال هذه العملية الصعبة، وهدفنا الوحيد هو زيادة رفاهية أمتنا الحبيبة».
وتابع شيمشك: «وفي حين أن المسؤولية والوعي بواجبنا يقعان على عاتقنا، فإن إنتاج القصص الدورية الملفقة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيحة، لا يمكننا أبداً أن نسمح لاقتصادنا وأسواقنا بأن تتأثر بالقصص المختلقة، وعلى الرغم من أننا ننكر ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يختلقون هذه الشائعات وينشرونها لا يمكن أن تكون لديهم نوايا حسنة… من فضلكم لا تنخدعوا».
وقبل 3 أيام، كذب مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية ادعاءات تداولتها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن إردوغان طلب العفو الضريبي للأغنياء في الحزمة الضريبية.
وقال المركز، في بيان عبر «إكس»، إن «تفضيلات رئيسنا فيما يتعلق بالحزمة الضريبية، على عكس ما يُزعم، كانت لصالح شرائح واسعة من المجتمع وإجراء دراسات بنهج يقوم على أخذ مزيد من أولئك الذين يكسبون أكثر، وليس من الممكن طرح قضية مثل (العفو الضريبي للأغنياء) في أي مرحلة من الحزمة الضريبية الأخيرة التي أقرها البرلمان، وأصبحت قانوناً، والتي تستهدف زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب».
تحقيقات ضد مروجي الشائعات
بدوره، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، ليل الجمعة – السبت، أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين قدموا الادعاء والأخبار الهادفة لتضليل الرأس العام بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد استقال.
وقال إن هذه الأخبار استهدفت تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتكبيدهم الخسائر والتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار، وتم فتح تحقيق بشأن جريمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علناً».
من جانبه، أعلن مجلس أسواق رأس المال عن بدء التحقيقات اللازمة بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر من خلال أنباء استقالة لا أساس لها من الصحة عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
(العربية)-23/08/2024
قال ممثلو دول أفريقية خلال اجتماع في كينيا اليوم الخميس إن بلادهم تريد استغلال اجتماعات مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة هذا العام لزيادة الحصة من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ، وذلك لمساعدتها في التعامل مع التهديدات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.
ووضع المفاوضون الأفارقة قائمة بالاستراتيجيات التي سيتم تقديمها إلى اجتماع تحضيري لوزراء البيئة الأفارقة قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) في ساحل العاج الشهر المقبل.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن القارة التي تضم 54 دولة تشهد زيادة في الأموال التي تستقطبها في السنوات القليلة الماضية من أجل مشروعات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، لكنها لا تزال تحصل على أقل من 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ سنويا.
وقالت أليس واهوم وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية الكينية خلال الاجتماع “إنها لمزحة أن يكون نصيب أفريقيا من التمويل 1%”.
وذكر المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن هذا 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ يزيد قليلا عن 100 مليار دولار، في حين تحتاج أفريقيا إلى استثمارات تصل إلى 1.3 تريليون دولار، دون تقديم إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وصرح رايلا أودينجا، وهو سياسي كيني يتنافس على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في انتخابات مقرر إجراؤها العام المقبل، بأن محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي تجبر الكثير من الحكومات في القارة على تخصيص أجزاء من ميزانياتها لتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقال علي محمد الرئيس المشارك للمجموعة الأفريقية لمفاوضي المناخ إن مثل هذه النفقات الإضافية تأتي في وقت تئن فيه عدة اقتصادات أفريقية بالفعل تحت وطأة الديون.
وأضاف محمد أن إحدى طرق زيادة حصة أفريقيا من التمويل المرتبط بالمناخ هي تعزيز وصولها إلى الصناديق العالمية القائمة التي أنشئت لهذا الغرض، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف العالمي.
وأشار وزير مالية كينيا جون مبادي في الاجتماع إلى أن بلاده سنت قوانين تسمح بإصدار سندات خضراء سيادية لتكون وسيلة لزيادة حصتها من تمويل المناخ.
وقال مسؤولون كينيون إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تجري أيضا محادثات مع شركاء تنمية بشأن صفقات تمويل خضراء مبتكرة لتوجيه مدخرات سداد الديون نحو مشاريع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
(سي ان بي سي)-23/08/2024
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
وكتب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية على منصة “إكس” وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أنّ “الأميركيين يتعرّضون لضغوط من قِبَل البنوك الكبرى والنخب المالية منذ فترة طويلة جداً”. وأضاف “حان الوقت لكي نقاوم معاً”.
ولم يقدّم ترامب أيّ تفاصيل حول محتوى المشروع المسمى “ذي ديفاينت وانز” The DeFiant Ones.
وفي الأسابيع الأخيرة قال اثنان من أبناء ترامب هما إريك ودونالد جونيور اللذان يقودان منظمة ترامب إنّ هذا المشروع هو بمثابة “عقارات رقمية”.
وتحدّث إريك ترامب لصحيفة نيويورك بوست عن “ضمانات يمكن للجميع الوصول إليها بشكل فوري”.
وفي مجال التمويل، تشير الضمانات عموماً إلى الأصول المودعة مقابل الحصول على قرض.
وخلال فترة رئاسته، كان ترامب معارضاً للعملات الرقمية، ووصفها حتى بـ “عملية احتيال”، لكنه غيّر موقفه بشكل جذري إلى حد تقديم نفسه حالياً كرائد في هذا المجال.
وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية تموز/يوليو في ناشفيل بولاية تينيسي، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون “الرئيس المؤيد للتجديد والبيتكوين الذي تحتاج إليه أميركا”.
وبذلك يخالف الرئيس السابق وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن التي تُُعتبر مؤيدة لتنظيم القطاع.
وأظهرت وثائق نُشرت في منتصف آب/أغسطس أنّ ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من الإيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.
وستعتمد المنصة التي وعد بها ترامب على ما يسمى بالتمويل اللامركزي، وهي آلية تسمح بعدم استخدام وسيط مثل البنك لتنفيذ معاملات مع طرف ثالث.
ويعتمد التمويل اللامركزي على ما يسمى بتقنية “بلوك تشين” blockchain، والتي تحتفظ بسجل للمعاملات لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية، ويكون متاحاً للجميع.
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
يتجمع محافظو المصارف المركزية من مختلف أنحاء العالم في «جاكسون هول» بولاية وايومينغ؛ لحضور أكبر تجمع اقتصادي في العالم، الذي يبدأ مساء الخميس ويستمر حتى السبت، وهو ندوة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السنوية، في كانساس سيتي بحديقة «غراند تيتون الوطنية».
ويجذب الحدث الأكبر هذا الأسبوع انتباه المستثمرين، ويعتمد الأمر على ما يقوله صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في تصريحاتهم الرسمية وفي المقابلات على هامش الحدث، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى رحلة صعبة للأسواق، وفق «رويترز».
وفي ما يلي دليل حول ما يمكن توقعه ولماذا قد يكون من المفيد الاهتمام به:
الصقور والحمائم
في السنوات الأخيرة، شملت قائمة الضيوف، التي تضم نحو 120 شخصاً، معظم صناع السياسات التسعة عشر في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وبضع عشرات من محافظي المصارف المركزية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين وأماكن أخرى.
وينضم إليهم أيضاً عشرات الاقتصاديين والمسؤولين من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وعدد قليل من المؤسسات المالية، وفريق من الصحافيين.
ويُحتفظ بالتفاصيل المتعلقة بكل من يحضر كل عام وجدول الأعمال بشكل سري حتى مساء الخميس.
«دب قطبي» ومجموعة من الأوراق
يبدأ البرنامج عادة يوم الخميس بعشاء يقدم تحت الأضواء المزينة بالقرون في منتجع «جاكسون ليك» التاريخي. يمر الحضور الذين يدخلون غرفة الطعام الخاصة بجوار دب قطبي محنط في الصالة العامة للمنتجع، الذي يتميز بإطلالة واسعة على سلسلة تيتون الصخرية.
ويستمر المؤتمر حتى ظهر يوم السبت، ويتكون إلى حد كبير من مناقشات لسلسلة من الأوراق الأكاديمية. وموضوع هذا العام هو: «إعادة تقييم فاعلية السياسة النقدية ونقلها».
ورغم الأجواء الأكاديمية، فإن كثيراً من المشاركين يخصصون وقتاً للتنزه – ليس لأسعار الفائدة، ولكن من النوع الذي يتضمن التجول حول بحيرة جبلية – ويزين البعض أنفسهم بأحذية رعاة البقر والملابس الغريبة الأخرى.
الإجراء في «جاكسون»
الحدث الرئيسي هو خطاب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، صباح الجمعة.
ويأمل المستثمرون أن يقدم توجيهاً أوضح بشأن ما إذا كان يرى أن التضخم قد تباطأ بدرجة كافية لتبرير خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كانت مخاوفه بشأن ارتفاع معدل البطالة يمكن أن تجعل هذا الخفض الأول في تكاليف الاقتراض كبيراً.
وبينما يتوقع معظم المحللين خفضاً لسعر الفائدة، يرى اقتصاديو «دويتشه بنك» أن من غير المرجح أن يلتزم جيروم باول بمسار محدد في خطابه. فباول، الذي يؤكد دائماً على أهمية البيانات، سيحتفظ بخياراته مفتوحة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تسبق اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل.
صدمات الأسهم
على الرغم من أن التحركات السوقية الكبيرة خلال «ندوة جاكسون هول» ليست شائعة، فإنها تحدث. فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.4 في المائة في ذلك اليوم من عام 2022 عندما حذر باول بأن كبح التضخم الأعلى منذ عقود يمكن أن يؤدي إلى ألم للأسر وللشركات، وهو ألم لم يتحقق إلى حد كبير حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير.
ويعود الانخفاض، الذي بلغ 2.6 في المائة في المؤشر، خلال اليوم الذي تحدث فيه باول من عام 2019، بشكل أقل إلى ملاحظاته، وذلك بسبب التصعيد السريع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وساعد رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، في تحقيق ارتفاعين في أسهم «جاكسون هول». وفي عام 2009، توقع – خطأً كما اتضح – عودة وشيكة إلى النمو العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2010 وعد بأن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيتدخل بشراء سندات إضافية إذا لزم الأمر، كما فعل في النهاية. ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة في اليوم الذي تحدث فيه برنانكي من عام 2009، و1.6 في المائة بعد عام.
ويمكن أن تترك خطب «جاكسون هول» بصمة حتى عندما لا تتحرك سوق الأسهم تقريباً.
وفي عام 2020، أشار باول إلى أن «المركزي الأميركي» لن يرفع أسعار الفائدة فقط استجابة لسوق عمل أقوى من المعتاد، وهو تحول ملحوظ عن حماس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي للعمل مبكراً للتصدي للتضخم. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال ذلك اليوم.
السمك المُرَقّط
أقيمت «ندوة كانساس سيتي» السنوية منذ عام 1978، وكان تركيزها الأولي على الزراعة، ولكن بعد بضع سنوات قرر المنظمون توسيع نطاق الاجتماع ومحاولة جذب أسماء أكبر.
وفي عام 1982، نقلوا الاجتماع إلى موقعه الحالي لإغراء رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، بول فولكر، وهو من هواة صيد الأسماك بالصنارة، للانضمام إليه. ونجح الأمر حينها؛ حيث ظهر فولكر في حفل العشاء الافتتاحي وهو لا يزال يرتدي ملابس الصيد الخاصة به.
أما ألان غرينسبان، الذي قاد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» منذ 1987 إلى أوائل 2006، فقد بدأ في عام 1991 ما أصبح الآن السمة المميزة للندوة السنوية؛ خطاباً يلقيه زعيم «المصرف المركزي» الأكثر نفوذاً في العالم.
(الشرق الاوسط)-23/08/2024
رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول) مع تضرّر النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمحاضر اجتماعهم الذي عُقد في 17 – 18 يوليو (تموز).
وترك «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع، ولم يعطِ أي تلميح تقريباً بشأن تحركاته المستقبلية، ولكن المحاضر تكشف عن مخاوف بشأن تقييد النمو الاقتصادي أكثر من اللازم، وتظهر ارتياحاً متزايداً لإمكانية خفض التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2 في المائة، وفق «رويترز».
وأظهرت الحسابات أن «التخفيف التدريجي لقيود السياسة كان عملاً متوازناً؛ إذ كان من المهم أيضاً عدم إلحاق ضرر غير مبرر بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لمدة طويلة للغاية. وكان من المهم مراقبة الاقتصاد الحقيقي».
وأضاف «المركزي الأوروبي»: «كان اجتماع سبتمبر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وقت مناسب لإعادة تقييم مستوى التشديد النقدي. يجب أن يجري التعامل مع هذا الاجتماع بعقل منفتح».
وكان «المركزي الأوروبي» من بين أول المصارف المركزية الرئيسية التي تخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد دعّمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الستة الماضية إلى حد كبير قضية التيسير النقدي الإضافي.
وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها، وهو مقياس رئيسي لقياس ضغوط الأسعار المستقبلية، بشكل حاد في الربع الثاني، في حين كان النمو الاقتصادي ضعيفاً مع تجنّب ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الركود.
لهذا السبب، ترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها خطوة أخرى على الأقل هذا العام، ربما في ديسمبر (كانون الأول).
وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، بيرت كولين: «في حين أنه لا يزال يمكن أن تكون هناك مفاجآت إيجابية لنمو الأجور في وقت لاحق من العام، فإن قراءة نمو الأجور اليوم تجعل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أكثر احتمالاً».
ولطالما كان «المركزي الأوروبي» قلقاً بشأن النمو السريع للأجور، لكن المحاضر تشير إلى أن صناع السياسة يصبحون أكثر استرخاءً.
وأظهرت الحسابات أنه «كان من المريح أن نرى أن ضغوط التكلفة المحلية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور، بما في ذلك في قطاع الخدمات، خُفّفت بصورة متزايدة من خلال أرباح الوحدات».
كما يعتقد صناع السياسات أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، وأن التضخم يتقدّم وفقاً لمعاييره المحددة منذ مدة طويلة، ما يعيد نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.