International News

«بنك التسويات» يُحذّر: الدين العالمي يخرج عن السيطرة

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

في تحذير صارم يحمل أصداء الأزمة المالية العالمية، دعا بنك التسويات الدولية الحكومات حول العالم إلى «كبح الارتفاع المستمر في الديون»، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية للكثير من الدول باتت على حافة «عدم الاستدامة»، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم العجز في الميزانيات.

وقال المدير العام للبنك، أغوستين كارستنز، في خطاب ألقاه بطوكيو، إن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما سمح للسلطات المالية بتجنّب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

لكن كارستنز أكد أن عصر الفائدة المنخفضة قد انتهى، ما يعني أن الحكومات لم تعد تملك رفاهية التأجيل، وأنه آن الأوان لاتخاذ خطوات حاسمة مثل خفض الإنفاق أو رفع الضرائب، مشدداً على أن «النوافذ تضيق… وإذا فقدت الأسواق ثقتها فالاضطراب قد يكون مفاجئاً وعنيفاً».

قفزة قياسية في الديون العالمية

التحذيرات جاءت في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب؛ منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.

وقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي، ويهدّد الاستقرار النقدي حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية. وأضاف: «ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام».

ووفقاً لتقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، بلغت الديون العالمية أكثر من 324 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 7.5 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وتصدّرت الصين وفرنسا وألمانيا قائمة الدول الأكثر إسهاماً في هذه الزيادة، في حين واجهت الأسواق الناشئة عبئاً غير مسبوق بلغ 7 تريليونات دولار من السندات والقروض المستحقة قبل نهاية العام.

وتُشير هذه الأرقام إلى اتساع فجوة الاستدامة المالية في ظل ضغوط التغير المناخي، وشيخوخة السكان، والإنفاق العسكري المتزايد.

الصين من «ممول» إلى «محصّل»

التقرير تزامن مع دراسة من معهد لوي الأسترالي تظهر أن الدول النامية ستدفع 19 مليار يورو إلى الصين هذا العام فقط، نتيجة لقروض حصلت عليها ضمن مبادرة الحزام والطريق. وتتحول الصين من «بنك للبلدان النامية» إلى مُحصّل قروض صارم، حسب الدراسة.

وفي وقت تعاني فيه هذه الدول من محدودية الموارد، تبدو مهددة بفقدان سيادتها الاقتصادية، خصوصاً في ظل تراجع الإقراض الصيني وزيادة استحقاقات السداد، وسط مخاوف حقيقية من الوقوع في فخ الديون طويلة الأجل.

اليابان وألمانيا… مفارقة في التوازن المالي

في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن اليابان فقدت مكانتها بوصفها أكبر دائن عالمي لصالح ألمانيا، رغم بلوغ صافي أصولها الخارجية رقماً قياسياً. وبلغ صافي أصول ألمانيا 569.7 تريليون ين في نهاية 2024، متجاوزة اليابان التي سجّلت 533.1 تريليون ين.

ويرتبط هذا التحول بالفائض الكبير في الحساب الجاري الألماني، بالإضافة إلى قوة اليورو مقارنة بالين. ومن جهة أخرى، أسهم ضعف الين في تضخيم الأصول اليابانية، لكنه لم يكن كافياً للحفاظ على الصدارة.

قبل أن تقع الأزمة

وشدد بنك التسويات على أن الاستجابة يجب ألا تعتمد فقط على السياسة النقدية. فالبنوك المركزية، حسب كارستنز، لا يمكنها السيطرة على التضخم وحدها، خصوصاً في ظل الضغوط الخارجية والمطالب الاجتماعية المتزايدة.

ويُوصي البنك بضرورة تبني الدول مسارات مالية شفافة ومستدامة، مع التزام سياسي واضح بالملاءة والاستقرار. كما ينبغي تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد المفرط على الديون، خصوصاً في الدول النامية.

وتكشف التحذيرات الدولية والمعلومات الاقتصادية الحديثة أن العالم يواجه لحظة مفصلية، حيث لم يعد التوسع في الاقتراض خياراً سهلاً، بل أصبح عبئاً وجودياً يهدّد استقرار الدول والأسواق على حد سواء. وبينما تتحوّل الصين إلى مُحصّل ديون، وتفقد اليابان مكانتها لصالح ألمانيا، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إعادة ضبط المالية العامة قبل أن تضيق النوافذ أكثر.

«تسونامي مالي»… 75 دولة في العالم ستسدّد مبالغ قياسية للصين هذا العام

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي، ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين وصفتها بأنها «تسونامي» مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم «طرق الحرير الجديدة». وهي مبادرة ضخمة باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

وفي الدراسة التي أجراها معهد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، قال الباحث رايلي دوكن إنّ «الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين».

وبحسب الدراسة، فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين «بنك البلدان النامية»، بل «محصّل قروض»، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.

وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.

ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم «بسداد ديون قياسية للصين» في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو.

وبينما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه.

فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.

كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.

ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.

ورداً على سؤال في هذا الشأن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها «لا تعرف إلى أي أساس يستند هذا التقرير».

وأكّدت أن «التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقاً للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون».

وأضافت: «بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية، والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها».

لاغارد: نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان

(الديار)-26/05/2025

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن.

وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: “في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات”.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد قولها: “ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كل الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة”.

وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن “تأثير الرسوم الجمركية في التضخم هو مسألة دقيقة جدا، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد”.

وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية.

وفي بيان ختامي صدر الخميس الفائت، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه “مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية”.

وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

(البيان)-26/05/2025

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ – المؤسسة الوطنية لتحويل الهند – بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند».

وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان».

وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام».

ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع».

وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار.

وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي.

وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

ترمب يعلق فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة على واردات الاتحاد الأوروبي والبالغة 50 في المائة حتى 9 يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لمنشور لترمب على منصته «تروث سوشيال».

وقال ترمب، أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

(البيان)-23/05/2025

بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.

وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.

إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.

وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.

إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.

ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية.

وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً، إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.

كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.

في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي، ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.

اضطرابات سندات الخزانة وتحولات القواعد الرقابية المصرفية

(البيان)-23/05/2025

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية. وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً.

إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي.

ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

“الخزانة” الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

(العربية)-23/05/2025

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخماسية يوم الأربعاء، والسباعية يوم الخميس المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت الوزارة قد باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار. وقد جاء الطلب على السندات الخمسية أعلى من المتوسط، بينما كان أقل من المتوسط على السندات أجل عامين وأجل 7 سنوات.

وباعت وزارة الخزانة الأميركية أمس سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 5.047%.

البتكوين تكسب من فوضى السندات الأميركية وتلامس 111 ألف دولار!

(سي ان بي سي)-23/05/2025

تجاوزت أسعار البتكوين مستويات 111 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها في جلسة 22 مايو بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأميركي وتحسن شهية المخاطرة بعد موجة البيع التي شهدتها العملة الأميركية الشهر الماضي بسبب التوترات التجارية.

وبحسب بنك Standard Chartered، من المتوقع أن تلامس البتكوين مستويات 200 ألف دولار في نهاية عام 2025.

«المركزي الألماني» يتوقع ركوداً جديداً بسبب «الرسوم الأميركية»

(الشرق الاوسط)-23/05/2025

أعلن «البنك المركزي الألماني»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد ركوداً جديداً خلال الربع الثاني، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، في حين أن خطط الإنفاق الجديدة من الحكومة في برلين لن تساهم في دعم النمو قبل العام المقبل.

وفاقمت التوترات التجارية العالمية من المشكلات المزمنة التي تواجهها ألمانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وصعوبة قدرة قطاع الصناعة على المنافسة مع الشركات الأجنبية، حتى في القطاعات التي كانت تهيمن عليها سابقاً، مثل صناعة السيارات، وفق «رويترز».

وأشار «البنك المركزي الألماني»، في تقريره الشهري، إلى أن «الأعباء المختلفة لا تزال قائمة، وتشكّل سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي تنتهجها الحكومة الأميركية رياحاً معاكسة إضافية».

وأضاف التقرير أن «هذا يؤثر بشكل خاص على قطاع التصدير، الذي يعاني من تحديات تنافسية وضعف في الطلب».

ولفت «البنك» إلى أن بداية الربع الثاني من هذا العام كانت على الأرجح «جيدة»، مستنداً إلى زيادة في إنتاج السيارات خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالربع السابق، إلا إن «التوقعات المستقبلية تتجه نحو التدهور».

وأكد «البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)» أن الإجراءات المدرجة في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المتوقع أن تدعم الاقتصاد في المستقبل، و«لكن لن يكون ذلك قبل العام المقبل».

ورحب «البنك» بالتدابير الرامية إلى جذب استثمارات الشركات، بما فيها الحوافز الضريبية المخطط لها، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة في سلسلة التوريد، لكنه أعرب عن أسفه لغياب «مفهوم شامل ومتماسك للتحول في قطاع الطاقة».