International News

«الرافعات الخفية».. قنابل موقوتة في النظام المالي العالمي

(العربية)-05/05/2025

*إيوان هيلي

في عام 2021 هزّ انهيار مكتب عائلي غامض ذي أصول تبلغ 36 مليار دولار أرجاء «وول ستريت» بقوة فاقت كل التوقعات.

فقد استطاع مكتب «أرشيغوس» سراً تكوين محفظة استثمارية ضخمة، مستخدماً سلسلة من الرهانات الهائلة، التي تركزت على عدد قليل من الشركات، وقد أسهم اللجوء إلى أدوات مالية مشتقة معقدة ذات رافعة مالية، بالإضافة إلى عدم وجود متطلبات للإفصاح، في تمكين الصندوق الذي كان يديره بيل هوانغ من إخفاء حجم مراكزه الاستثمارية عن السوق الأوسع نطاقاً.

وحتى السماسرة الكبار الذين أقرضوا هوانغ هذه الأموال، ليتمكن هوانغ الذي أُدين لاحقاً بالاحتيال من تمويل رهاناته، لم يكونوا حكماء بالمرة، لذلك، حينما انهار المكتب انتهى الأمر بما يقل عن 10 مصارف إلى أن تعاني من انكشافات ائتمانية تزيد على 50 مليار دولار، بسبب «أرشيغوس».

وتُعد التداعيات على السوق المالية الأوسع نطاقاً مثالاً للمخاطر التي ترى كل من الجهات التنظيمية والمستثمرين أنها تشكلها «الرافعة المالية الخفية»، ويعود ذلك إلى أن الرافعة المالية الخفية تمثل جيوباً للديون التي يصعب اكتشافها، وتتراكم في جوانب لا تخضع لرقابة شديدة، مثل مكاتب العائلات، وهي شركات إدارة ثروات خاصة للأثرياء، وكذلك بصناديق التحوط، ما يُعزى إلى مختلف الأسباب.

وقال جون شيندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: «إنها جيوب تستخدم فيها الرافعة المالية، لكننا لا نعلم بأمر وجودها، ولا نعلم حتى مدى كبر حجمها. إنها مخفية عن أعيننا، ويمكن للرافعة المالية، حال إساءة إدارتها، أن تفاقم من نطاق الصدمات».

وتابع قائلاً: «إذا كنت تبالغ في استخدام الرافعة المالية ولديك انكشاف على أصل بعينه، فربما سيكون لزاماً عليك التقدّم بطلبات لتغطية الهامش أو تقديم ضمانات، ما يعني أنك ربما ستضطر إلى بيع هذا الأصل، أو قد تضطر إلى بيع بعض من الأصول الآمنة التي كنت تحتفظ بها احتياطياً».

وأسهب: «في كلتا الحالتين عليك أن تخوض غمار ديناميكيات ستتسبب في تغيير الأسعار على نحو بالغ».

ويخضع عدد من المؤسسات المالية، مثل مكاتب العائلات وصناديق التحوط، لقدر ضئيل من متطلبات الإفصاح، إن خضعت لها أصلاً.

وحتى عندما تكون هذه المؤسسات ملزمة بالإفصاح عن تفاصيل حيازاتها، فيمكن لاستخدام مُشتقات مالية معقدة أن يصعّب على السلطات قياس قدر الرافعة المالية، وربما تكون هناك أشكال تتسم بالاحتيال أو الكذب من الرافعة المالية.

ويرى أحد كبار مسؤولي الاستثمار لدى واحد من صناديق التحوّط الائتماني، أن الرافعة المالية التي يمكننا رؤيتها «ليست إلا قمة جبل الجليد».

وأدى تكشّف هذه الرهانات إلى مفاقمة الخسائر، التي تُمنى بها السوق، بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مروراً بالاضطرابات التي سادت سوق السندات الحكومية البريطانية بسبب الموازنة «المصغرة»، التي أعلنتها رئيسة الوزراء ليز تراس في عام 2022، وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في وقت مبكر من ذلك العام.

واستخدمت «أرشيغوس» مبادلة مجموع العائد مع المصارف للرهان على التقلبات في الأسهم، وتتحقق المكاسب أو الخسائر بناء على ارتفاع الأسهم أو انخفاضها، بينما كانت المصارف هي التي تملك الأسهم في حقيقة الأمر، وبالتبعية فقد كان المكتب العائلي يراهن باستخدام أموال مُقترضَة.

وحينما هوت قيمة الأسهم التي كانت تراهن عليها اضطر المكتب العائلي إلى البيع الاضطراري، مع مطالبة المُقرضين الشركة بمزيد من الأموال لتغطية قيمة الضمانات. وتخلّفت «أرشيغوس» عن سداد طلبات تغطية الهامش، فاضطرت المصارف إلى تصفية المراكز الاستثمارية.

وبالنسبة لأسعار الأسهم التي كانت في حيازتهم، مثل شركة بايدو الصينية للتكنولوجيا، فقد انهارت. وإن كان ازدياد الديون التي يَصعُب اكتشافها حادثة نظامية تنتظر الوقوع، إلا أنها تظل موضع خلاف بين الجهات التنظيمية، والهيئات العامة، والمستثمرين.

ورداً على استشارة من مجلس الاستقرار المالي حول «الوساطة المالية غير المصرفية»، أوضحت «بلاك روك» أن «إفلاس صندوق مفرد أو طلبات تغطية الهامش، التي تواجه أحد المتعاملين في السوق ليست أمثلة في حد ذاتها على وجود خطر نظامي، ما لم يكن التأثير شديداً على مؤسسة بالغة الأهمية أو سوق رئيسية».

ومع ذلك، أشار منتقدون إلى نمو متسارع للجوانب، التي لا تخضع للرقابة، مثل صناديق التحوط، والمكاتب العائلية، وصناديق الديون الخاصة، والتي عادة ما تخفي هذه الديون، معتبرين إياها جوانب قد تشكل خطراً نظامياً.

وفي حين تحتفظ شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، بأغلبية الأصول المالية غير المصرفية، إلا أن مجلس الاستقرار المالي سلّط الضوء على أن «أكثر من 90 % من الرافعة المالية في الميزانيات العمومية يقع تحت بند يدعى الوسطاء الماليين الآخرين، مثل صناديق التحوّط، وشركات التمويل، والشركات القابضة، وأدوات التوريق».

وفي عام 2024 أدارت صناعة صناديق التحوط العالمية أصولاً بلغ إجماليها 4.5 تريليونات دولار، وازدادت الأصول بمقدار 401.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 56 % منذ عام 2015، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «إتش إف آر» للبحوث.

ولدى تحديدها موطناً بعينه للخطر الذي تشكّله صناديق التحوّط نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقريراً في وقت مبكر من العام الجاري، توصلت فيه إلى أن مجموعة من الصناديق تدير أصولاً بقيمة 12 مليار يورو فقط، تستخدم رافعات مالية أكبر بمقدار 18 ضعفاً لوضع رهانات في الأسواق بقيمة 210 مليارات يورو.

وتنامت المراكز الاستثمارية، التي اتخذتها صناديق التحوّط في سوق سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير إلى الدرجة التي دفعت مصرف إنجلترا إلى إخضاع اقتراض القطاع لتدقيق تنظيمي أكبر، واعتبره خطراً يداهم الاستقرار المالي.

وتزداد بقوة أحجام مكاتب العائلات وشعبيتها، وتشير تقديرات «ديلويت» إلى أن القطاع القوي، الذي يضم أكثر من 8 آلاف مكتب يدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليونات دولار على مستوى العالم.

وتتوقع «ديلويت» ازدياد أعداد الصناديق إلى 11 ألفاً بحلول عام 2030، وأن يتضخم إجمالي الأصول المُدارة إلى 5.4 تريليونات دولار. ودفع اتحاد صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية بحُجة، مُفادها أنه على الرغم من نمو القطاع «إلا أن وقوع حوادث مثل أرشيغوس بات أقل احتمالاً في عالم اليوم»، بسبب متطلبات الإفصاح المُحسّنة بشأن المبادلات، وهي التحسينات التي تطبقها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة منذ عام 2022.

وبالمثل أشارت جمعية المبادلات والمشتقات الدولية إلى أن «متطلبات الإفصاح هذه كانت لتتيح للجهات التنظيمية اكتشاف تزايد المراكز الاستثمارية الخطرة».

وتوسع دور الائتمان الخاص على نحو سريع ليملأ الفراغ، الذي تركته المصارف وقدره 2.1 تريليون دولار، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، واشتمل التقرير على تحذير من أن القطاع «لم يمر أبداً بركود اقتصادي شديد بحجمه وأفقه الحاليين»، وأن «أوجه الضعف بصناعة الائتمان الخاص قد تصبح نظامية في ضوء الرقابة الاحترازية المحدودة». من ناحية أخرى، تواجه الجهات التنظيمية صعوبة في أن تقرر ما إن كانت الرافعة المالية الخفية تُعتبر حادثة بانتظار التحقق.

وقال شيندلر من مجلس الاستقرار المالي: «يحاول الجميع حماية أموال مستثمريهم، أو أموالهم. لكن ربما تكون هناك صدمة لم يتوقعونها بعد. ربما يكون هناك خطب ما لم يختبرونه بعد».

لماذا لن يكون هناك وارن بافيت آخر؟.. 3 عوامل فارقة!

(العربية)-05/05/2025

في الثالث من مايو، أعلن وارن بافيت أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، التكتل الاستثماري الذي بناه ليصبح واحدًا من أنجح الاستثمارات في التاريخ.

هناك ثلاثة أسباب تجعل وارن بافيت فريدًا من نوعه ولن يتكرر: الشخص، والحقبة، والإطار المؤسسي.

لنبدأ بالشخص، بافيت ليس عبقريًا فحسب، بل كرس أيضًا معظم سنوات حياته الطويلة في انشغال دائم بسوق الأسهم، خاصة في بداياته كمستثمر، وكان نجاحه الفائق يعتمد على تضحية لا تُحتمل: التخلي عن حياة اجتماعية وعائلية طبيعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، واطلعت عليه “العربية Business”.

ويعتبر وارن بافيت “رجلا مهووسا بالأسهم”، منذ عام 1942، عندما اشترى أول سهم له بعمر 11 عامًا، وهو يلتهم المعلومات حول الشركات، يقرأ التقارير السنوية كما يستمع الآخرون إلى الموسيقى.

كمدير استثماري شاب، كان يتجول في منزله بعينيه في تقرير سنوي، يصطدم بالأثاث، غير واعٍ لما يدور حوله من أفراد العائلة والأصدقاء، وبينما كان أطفاله يلعبون في مدينة الملاهي، كان يجلس على مقعد يقرأ القوائم المالية.. جسديًا كان حاضرًا، لكن ذهنيًا وعاطفيًا كان في عالم خاص به، غارقًا في تفاصيل الإهلاك والضرائب المؤجلة.

ذاكرة خارقة للطبيعة

تخيل أن تكون بهذا القدر من الهوس، وتخيل أن تستمتع بذلك، ثم تخيل أن تواصل هذا الهوس طيلة ساعات اليقظة تقريبًا منذ أن كان هاري ترومان في البيت الأبيض.. هذه هي فرادة بافيت.

الخبرة تنبع من القدرة على تمييز الأنماط، وبافيت رأى كل نمط يمكن تخيله، بناءً على عاداته في العمل، أُقدّر ـ بتفاؤل معتدل ـ أنه قرأ أكثر من 100 ألف بيان مالي خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من سبعة عقود.

وذاكرته خارقة للطبيعة تقريبًا،. قبل سنوات، في نهاية مقابلة هاتفية معه، ذكرت له كتابًا أقرأه، فصاح أنه قرأه أيضًا – قبل أكثر من نصف قرن، بدأ يصف أحد المقاطع، فتناولت الكتاب، فتحت الصفحة، ودهشت لأنه تذكر تقريبًا كل جملة حرفيًا.

هذا التعرض اللامحدود للمعلومات المالية، مقترنًا بذاكرته الخارقة، جعل من بافيت نسخة بشرية للذكاء الاصطناعي، كان يستطيع الإجابة عن أي سؤال تقريبًا من قاعدة بياناته الداخلية.

هذا منحه قدرة لا مثيل لها على تمييز النقاط الجوهرية في أي معلومة جديدة، ومكّنه من التفوق الدائم على المستثمرين الآخرين، لكن الآن، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع، فلن تكون لدى أي شخص ميزة مماثلة في المستقبل.

الولادة في الوقت والمكان المناسبين

ثم هناك عامل الزمن – الحقبة التي مارس فيها بافيت عبقريته الاستثمارية، وكما قال هو مرارًا، فقد فاز بـ “يانصيب المبيض” عبر ولادته في الوقت والمكان المناسبين.

لو أنه وُلد في أوماها عام 1880 بدلًا من 1930، لكان استثمر في الماشية بدلًا من الأسهم، ولو وُلد في عام 1930 في مدينة أومسك بدلًا من أوماها، لربما عمل في السكك الحديدية العابرة لسيبيريا بدلًا من امتلاكها.

وصادف أن وصل إلى سن الرشد في الوقت المناسب للدراسة على يد بنيامين غراهام، رائد تحليل الأوراق المالية وأحد أعظم المستثمرين في القرن الماضي.

كما بدأ مسيرته قبل أن تتدفق تريليونات الدولارات إلى السوق من خلال الصناديق المتداولة والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

التفوق على السوق

حقق بافيت نتائجه المبكرة المذهلة من خلال البحث في مناطق لا يلتفت إليها أحد، كان يتغذى على أصغر الفُرص في السوق، وكان يراهن بكثافة على هذه الشركات الصغيرة.

في فترات معينة، بلغت استثماراته في شركة “ديمبستر ميل” لصناعة المعدات الزراعية 21% من أصول شراكته الاستثمارية، و35% في “سانبورن ماب”، وهي شركة خرائط نيويوركية كان استثمارها في الأسهم يفوق قيمة أسهمها في السوق، أحيانًا كان يستغرق سنوات لبناء حصة في شركات بالكاد تُتداول.

من 1957 إلى 1968، ساهمت هذه الرهانات الغامضة في تحقيق عائد سنوي متوسط قدره 25.3%، مقارنة بـ 10.5% لمؤشر S&P 500.

تفوق بافيت على السوق عبر الخروج عن التعريف السائد للسوق لدى أغلب المستثمرين المحترفين في حينه، وأظهرت دراسة لعوائد صناديق الأسهم من 1945 إلى 1964 أن أداءها لم يكن أفضل مما قد تحققه المصادفة البحتة.

بافيت، في المقابل، نادرًا ما اشترى أي سهم ضمن مؤشرات السوق الكبرى مثل مؤشر داو جونز أو S&P.

ولم يحقق النجاح فحسب، بل حققه على امتداد واحدة من أطول المسيرات المهنية لأي مستثمر في التاريخ، حيث تولى إدارة بيركشاير – شركة نسيج متعثرة – عام 1965، وبنهاية العام الماضي، حقق متوسط عائد سنوي يبلغ 19.9%، مقابل 10.4% لمؤشر S&P 500.

أي شخص قد يتفوق على السوق خلال سنة إذا كان محظوظًا بما فيه الكفاية، لكن لا أحد، كما نعلم، تفوق على السوق بهذا الهامش الواسع على مدار ستة عقود – لأن لا أحد غير بافيت جمع بين مهارة استثنائية وطول عمر مهني استثنائي.

وأخيرًا، وضع بافيت استثماراته ضمن إطار لم يسبقه إليه أحد.

تفرد “بيركشاير هاثاواي“

تعمل بيركشاير هاثاواي كشركة قابضة مدرجة، تضم كل ما اعتبره بافيت جديرًا بالامتلاك: أسهمًا، سندات خزانة، شركات خاصة، في وقت ما، كانت من أكبر حائزي الفضة في العالم، وهي اليوم تمتلك أكثر من 330 مليار دولار نقدًا.

“بيركشاير” ليست صندوق تحوط، ولا صندوق استثمار مشترك، ولا صندوقًا متداولًا في البورصة، ولا أي شكل تقليدي آخر من أشكال الاستثمار.

صُممت “بيركشاير” لتكون خالية من رسوم الإدارة التي تقلل العوائد، وخالية من رسوم الأداء التي قد تدفع المديرين إلى المخاطرة من أجل مكافآت كبرى.

معظم الصناديق الاستثمارية تعاني من “الدورية المؤيدة” – أي أن المستثمرين يضخون الأموال بعد فترات الأداء الجيد، ما يدفع المديرين إلى شراء أصول بأسعار مبالغ فيها، وعندما يتدهور الأداء، يسحب المستثمرون أموالهم، ما يجبر المديرين على البيع في أسوأ توقيت.

أما بيركشاير، فمصدر السيولة الوحيد فيها هو تدفقاتها الداخلية، المال يأتي من الأصول التي تملكها أو يخرج إليها، لا يمكن أن تُغرقها الأموال الجديدة من مستثمرين جدد، ولا يمكن أن تُستنزف بانسحابهم، لأنها متاحة فقط عبر شراء الأسهم من آخرين في السوق الثانوي.

هذا الإطار أعطى بافيت ميزة هيكلية نادرة، سمحت له بالسعي وراء الفرص أينما وحينما رآها، وهي رفاهية لا يحظى بها، بل لا يريدها أصلًا، معظم المستثمرين المحترفين.

طالما أن أغلب مديري الصناديق قادرون على كسب عيش وفير رغم تخلفهم عن السوق، فإن الخطر الحقيقي بالنسبة لهم هو في محاولة فعل شيء مختلف.. سنرى الخنازير تطير قبل أن يتجرأ أحد على تقليد وارن بافيت حقًا.

ترمب: لن أقيل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل انتهاء ولايته

(الشرق الاوسط)-05/05/2025

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه لن يُقيل جيروم باول من منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026، واصفاً إياه بأنه «متشدد للغاية»، ومُكرّراً دعواته لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

وجاء موقف ترمب قبل أيام من انعقاد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي يُتوقَّع أن تبقي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه منذ يناير (كانون الثاني).

وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «لقاء الصحافة مع كريستين ويلكر» على قناة «إن بي سي نيوز»، عُرضت يوم الأحد، إن باول ليس من مُحبيه، لكنه توقَّع أن يُخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في وقت ما. وقال في المقابلة التي سُجِّلت في فلوريدا يوم الجمعة: «حسناً، عليه أن يُخفِّضها. وفي مرحلة ما، سيفعل. يُفضِّل عدم القيام بذلك لأنه ليس من مُعجبيّ. كما تعلمون، هو ببساطة لا يُحبني لأني أعتقد أنه مُتزمِّت تماماً».

وعندما سُئِلَ عمَّا إذا كان سيُقيل باول قبل انتهاء ولايته رئيساً للبنك المركزي في عام 2026، أصدر ترمب نفيه القاطع، قائلاً: «لا، لا، لا. كان ذلك مُجرَّد إقالة – لماذا أفعل ذلك؟ سأُغيِّر الشخص المُكلَّف بذلك خلال فترة قصيرة أخرى».

وانخفضت أسهم «وول ستريت» انخفاضاً حاداً الشهر الماضي بعد أن كثَّف ترمب هجماته على باول، مما زاد من المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وأثار اهتزازات في الأسواق. بعد هذا الانخفاض الحاد، تراجع ترمب بعض الشيء. كانت التعليقات التي بُثّت يوم الأحد أوضح مؤشر حتى الآن على أن الرئيس الأميركي سيُبقي باول في منصبه، مما قد يُطمئن الأسواق التي تشعر بقلق بالغ إزاء تحركات ترمب لقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب بموجة من الرسوم الجمركية.

في 2 أبريل (نيسان)، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول، إلى جانب رسوم جمركية أعلى على كثير من الشركاء التجاريين، التي عُلّقت بعد ذلك لمدة 90 يوماً. كما فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم، و25 في المائة على كندا والمكسيك، و145 في المائة على الصين.

وتتفاوض إدارة ترمب مع أكثر من 15 دولة بشأن صفقات تجارية قد تُجنّبها الرسوم الجمركية الأعلى، ويقول المسؤولون إن أول صفقة قد تُعلن قريباً.

خلال المقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز»، رفض ترمب استبعاد جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة. وقال: «لا، لن أفعل ذلك، لأنه إذا اعتقد أحدهم أنه سيُلغى، فلماذا يُنشئ في الولايات المتحدة؟». وأقرَّ بأنه كان «صارماً للغاية مع الصين»، مما أدى إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادَين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن التوصُّل إلى اتفاق. وقال: «لقد انسحبنا فجأةً. هذا يعني أننا لن نخسر تريليون دولار… لأننا لا نتعامل معهم تجارياً في الوقت الحالي. وهم يريدون إبرام صفقة. يريدون إبرام صفقة بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكن يجب أن تكون صفقة عادلة».

صفقة «تيك توك»

إلى ذلك، قال ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو (حزيران) لشركة «بايت دانس» الصينية لبيع أصول «تيك توك» الأميركية، تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.

أضاف: «أود أن أرى ذلك يتحقق»، موضحاً أنه وجد في التطبيق «نقطة جذب» بعد أن ساعده في كسب أصوات الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قائلاً: «تيك توك – إنه مثير للاهتمام للغاية، ولكنه سيحظى بالحماية».

هل الولايات المتحدة بصدد إضعاف الدولار من جديد؟

(النهار)-30/04/2025

*خالد جمال الخطيب

في عام 1985، شهد العالم توقيع “اتفاق بلازا” بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة. جاء هذا الاتفاق استجابةً للارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي، الذي أضر بالصادرات الأميركية وساهم في تفاقم العجز التجاري. اتفقت الأطراف الموقعة على التدخل المنسّق في أسواق العملات لخفض قيمة الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة تقارب 50% في مقابل الين الياباني، ونحو 45% في مقابل المارك الألماني خلال عامين فقط.

ورغم أن الاتفاق ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية، إلا أن انعكاساته على الاقتصاد الياباني كانت عميقة، إذ دخلت اليابان لاحقاً في دورة طويلة من الانكماش والركود، نتيجة فقاعة الأصول التي انفجرت مع بداية التسعينات.

هل تعود الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف؟

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بدءاً من تصاعد العجز التجاري وصولاً إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، تبرز تساؤلات حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد ضمناً سياسة تهدف إلى إضعاف الدولار.

تراجع قيمة الدولار يمكن أن يدعم الاقتصاد الأميركي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وخفض الطلب على السلع المستوردة.

في الوقت ذاته، الدولار الأضعف يؤدي إلى تخفيف عبء الديون الأميركية المقومة بالدولار، وهو ما يمثل فائدة إضافية للحكومة في ظل ارتفاع مستويات الدين السيادي.

مع ذلك، ينبغي التنبه إلى أن استمرار ضعف الدولار قد ينعكس سلباً على مكانة العملة كملاذ آمن عالمي، مما يثير مخاوف على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

هل تتفادى الصين مصير اليابان؟

منذ عام 2021، عملت الصين بوضوح على تقليل انكشافها على الدولار الأميركي. فقد خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية من مستوى 1.1 تريليون دولار إلى نحو 759 مليار دولار بحلول عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

في المقابل، عززت الصين احتياطياتها من الذهب من 63 مليون أوقية في عام 2020 إلى 73 مليون أوقية في عام 2024، وهو توجه يعكس رغبتها في تنويع أصولها الاحتياطية والتحوط من تقلبات العملة الأميركية.

وتشير هذه الاستراتيجية إلى إدراك صيني واضح للدروس المستخلصة من التجربة اليابانية، إذ تسعى بكين إلى تجنب الوقوع في الفخ نفسه المرتبط بإفراط الاعتماد على الدولار الأميركي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

معادلة معقدة في النظام المالي العالمي

إن سعي الولايات المتحدة إلى تخفيف قوة الدولار، في مقابل تحرك الصين لفك ارتباطها التدريجي بالعملة الأميركية، يرسم ملامح مواجهة اقتصادية استراتيجية جديدة.

وفي ظل تصاعد السياسات الحمائية، وعودة الحديث عن فرض رسوم جمركية إضافية، تبدو الأسواق المالية مقبلة على مرحلة من التقلبات الحادة وعدم اليقين.

وعليه، من المرجح أن يبقى المستثمرون مترددين في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة حتى تتضح اتجاهات السياسة النقدية الأميركية وتحركات العملات الرئيسية.

شبح نهاية عصر الدولار يحوم في أفق النظام المالي العالمي

(البيان)-30/04/2025

في مقال سابق لي نُشر عام 2019، طرحت ما سميته «سيناريو يوم قيامة الدولار»، وهو تصور لتحول استراتيجي في هيكل العولمة الاقتصادية نحو نظام مالي عالمي يتجاوز اتفاقية بريتون وودز.

ومثل هذا التحول سيؤثر سلباً في قيمة الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات السندات ودفع أسعار الذهب ومختلف العملات الأجنبية نحو مستويات قياسية جديدة.

وها نحن أمام واقع المرحلة الجديدة، فبينما يتأرجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تبعاً لتقلبات مزاج دونالد ترامب اليومية، فإن ملامح عصر جديد باتت واضحة للعيان.

وعلى الرغم من أنني لم أكن بارعة يوماً في تحديد توقيت التحولات الكبرى في الأسواق فكوني نشأت في أسرة مهاجرة يجعلني أميل إلى تجنب المخاطر مبكراً، لذلك، أرى أن منظومة الاستثمار برمتها تشهد تحولاً عميقاً، وأن إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بعيداً عن السوق الأمريكي أضحت ضرورة حتمية، بغض النظر عن مسار الحرب التجارية.

وحتى لو كانت كامالا هاريس تولت مقاليد السلطة، لما تغير واقع أننا نعيش في عالم ما بعد «إجماع واشنطن» (وهو ما اعترفت به إدارة بايدن صراحةً)، كما أننا نسير – وإن بوتيرة أبطأ – نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، لم يعد فيه الدولار وأصوله يحتكران المشهد الاستثماري العالمي.

قليلة هي قصص النجاح الاستثماري التي تدوم لأكثر من عقد، وبينما تربعت الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي لفترة تتجاوز ذلك بكثير، إلا أن النموذج المالي المُفرط والمركّز والمثقل بالديون الذي دفعها إلى القمة قد استنفد طاقاته بصورة تتخطى شخص ترامب وتصرفاته المثيرة للجدل.

وتبرز في هذا السياق عدة إشكاليات جوهرية، أولاها الاعتماد المفرط على النمو الاقتصادي المدفوع بتضخم قيمة الأصول، فقد تمحورت تقريباً جميع القرارات الاقتصادية الأمريكية الكبرى خلال العقود الخمسة الماضية حول دعم أسعار الأصول بدءاً من تحرير أسعار الفائدة أواخر السبعينيات، مروراً بشرعنة استرداد الشركات لأسهمها، وصولاً إلى الإعفاءات الضريبية لمكافآت الأداء المدفوعة بالأسهم التي أنتجت الثروات الورقية الهائلة في وادي السيليكون.

يروّج ترامب ومستشاروه لفكرة أن المواطن العادي لا يأبه بتقلبات البورصة، لكن حقيقة أن نمو أسعار الأصول قد تجاوز بشكل صارخ نمو الدخل تكشف عن ارتهان متزايد للجميع بأسواق المال.

كما أن انكشاف الأسر الأمريكية على الأسهم بلغ مستويات قياسية (حيث تمثل الأسهم وصناديق الاستثمار 26% من إجمالي أصول الأسر)، ما يعكس هشاشة متنامية أمام أي انهيار محتمل في الأسواق، سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد برمته.

وكشف المحلل لوك جرومن في عرض تقديمي نُشر في يناير أن «أسواق الأسهم باتت المحرك الرئيس لإيرادات الضرائب الفيدرالية الأمريكية» منذ عام 1995، محذراً من أنه «إذا تراجعت الأسهم بشدة واستمرت في انحدارها، فستدخل معدلات الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في دوامة ركود، ما سيدفع العجز نحو مستويات أعلى»، وسيحدث ذلك في وقت حرج يظل فيه شبح التضخم قائماً وتتصاعد فيه علاوات المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل الأصول الأمريكية.

وبغض النظر عن مسار الرسوم الجمركية، يجمع معظم المحللين على ترقب موجة تصحيحية أكبر لأسعار الأسهم الأمريكية، فالتقييمات الحالية لا تزال مبالغاً فيها مقارنة بنظيراتها العالمية، وقد صنف أحدث تقارير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي هذه الظاهرة كمصدر خطر كبير يهدد أسواق المال العالمية.

ومن بواعث قلقي العميق حول الأسواق الأمريكية، الارتفاع الحاد في ديون القطاع الخاص ومستويات الرافعة المالية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد اقتراض الشركات من أسواق الائتمان الخاصة زيادة ضخمة، وخاصة من قبل شركات كانت تُصنف تقليدياً كشديدة الخطورة للحصول على التمويل المصرفي.

وتحمل العديد من صناديق الائتمان الخاصة المانحة لهذه القروض تواريخ استحقاق محددة – فترات زمنية لن تستطيع بعدها تجديد القروض – ستحل بين الوقت الراهن وعام 2027.

ويقول كوري فراير، المستشار السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات لشؤون الاستقرار المالي، المدير الحالي لحماية المستثمرين في اتحاد المستهلكين الأمريكي: «لو تزامن تدهور بيئة الأعمال مع استحقاق حزمة كبيرة من الائتمانات الخاصة، فقد نشهد موجة إفلاسات متعددة ومتزامنة».

وقد تتجاوز تداعيات هذا السيناريو مجرد انهيار مصارف الظل لتطال القطاع المصرفي النظامي، الذي أصبح أكثر انكشافاً على الكيانات غير المصرفية مقارنة بوضعه عام 2008 حين اندلعت الأزمة المالية العالمية.

وتتمثل النقطة الأخيرة في تسرب مخاطر إضافية إلى النظام المالي الأمريكي عبر العملات المشفرة، في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجاً متساهلاً تجاه الضوابط التنظيمية، مع تقليص ممنهج لكوادر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإضعاف متعمد لمكتب حماية المستهلك المالي.

ومما يثير القلق أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمان قانون «جينيوس»، الذي سيفتح الباب على مصراعيه لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد الحقيقي، ما قد يفاقم المخاطر المحدقة التي سبق استعراضها.

وكانت حكومة بايدن قد اضطرت بالفعل لتقديم دعم غير رسمي لمنصة العملات المشفرة «سيركل» (Circle) عندما انهار بنك «وادي السيليكون».

ومن شأن التشريع الجديد، الذي اجتاز مؤخراً المراحل الأولية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أن يحفز دخول المزيد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى سوق العملات المشفرة، وهو قطاع يمتلك فيه كل من الرئيس ترامب ومستشاره المقرب إيلون ماسك مصالح شخصية واضحة.

إنني لا أزعم هنا حتمية انهيار الاقتصاد الأمريكي بفعل أزمة سيولة ناجمة عن ديون الشركات أو العملات المشفرة، رغم أنني لن أستغرب إذا انبثقت الأزمة المالية القادمة من هذين القطاعين.

بل إن ما أؤكده هو أنك لست بحاجة للإيمان بحرب تجارية وشيكة لتدرك أن أسواق الأصول الأمريكية أصبحت متزايدة المخاطر ولا تزال مقيّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية.

وعندما نضيف لذلك أزمة الثقة التي صنعها ترامب، فإنني أرى أن «سيناريو يوم قيامة الدولار» الذي تحدثت عنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوثه.

الذهب يتراجع وسط هدوء التوترات التجارية

(الوفد)-30/04/2025

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 3308.32 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3317.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب، وفقا لـ”رويترز”.

وقال نيكولاس فرابيل من شركة “إيه.بي.سي ريفاينري” للمعادن النفيسة في أستراليا إن هناك انتعاشاً طفيفاً في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع، أمس الثلاثاء، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.

كما تحدث فريق ترامب الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي.

وقال مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، إن الصين ألغت رسوماً جمركية بنسبة 125% على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل/نيسان، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة، منها بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على توقعات أسعار الفائدة.

وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم” كايل رودا: “من المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مزيداً من الاعتدال في الأسعار، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما إذا شهدنا مفاجأة بحدوث ارتفاع، فقد تتضاءل هذه الاحتمالات، مما قد يؤثر سلباً على أسعار الذهب”.

ويتوقع المتداولون حالياً تخفيض أسعار الفائدة بنحو 97 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% مسجلة 32.93 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 971.90 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 931.84 دولار.

البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

(الشرق الاوسط)-30/04/2025

توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي – وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة – إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.

وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».

ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب – خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية – فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.

وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».

وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.

وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.

ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 – بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 – ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.

أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.

وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.

أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.

ترمب يقلب النظام الاقتصادي العالمي في أول 100 يوم من ولايته

(الشرق الاوسط)-30/04/2025

وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة. واعتاد ترمب أن يبدأ خطاباته الانتخابية متوجهاً للناخبين بسؤال: هل أنتم أفضل مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ ثم مغازلتهم بوعود خفض الضرائب والأسعار، وتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.

لكن المائة يوم الأولى في سجل ترمب الاقتصادي شهدت انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، وشن حرباً بفرض رسوم جمركية ضخمة على عدد كبير من دول العالم، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أداء ترمب الاقتصادي بأنه فشل اقتصادي كبير، وأن أداءه كان الأسوأ لأي رئيس أميركي جديد في المائة يوم الأولى من ولايته منذ أكثر من 100 عام. وشددت الصحيفة على أن ترمب الذي يكمل يومه المائة بمنصبه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الجاري، حقق نجاحاً مذهلاً في إحداث مستوى مرتفع من الفوضى والقلق وعدم اليقين، إلى درجة أن المؤرخين يجدون صعوبة في العثور على مثيل له في التاريخ.

الحلفاء والأعداء

في هذه الفترة من ولاية ترمب تباطأ النمو الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين والشركات، وهبطت الأسواق، وانخفضت قيمة مدخرات الأميركيين، خاصة في صناديق التقاعد. وتوقع الخبراء ارتفاعاً في التضخم مرة أخرى بعدما اقترب «الاتحادي الفيدرالي» الأميركي من تحقيق هدفه المنشود في خفض التضخم إلى ما يقارب 2 في المائة. وجاءت الانتقادات لسياسات ترمب الاقتصادية من قبل حلفائه وأصدقائه قبل أعدائه؛ فالحرب التجارية التي شنها ضد كندا والمكسيك وأوروبا واليابان أثارت الغضب، وأدت إلى موجة من الانتقادات والغضب ضد الولايات المتحدة، خاصة حينما تحدث ترمب عن كندا كولاية أميركية، وعندما هدد كلاً من غرينلاند وبنما، وعندما اتخذ خطوات انعزالية بعيداً عن «حلف شمال الأطلسي». وأرسل ذلك كله إشارات متكررة بأن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً غير موثوق به في التجارة، والتعاون الاقتصادي والسياسي.

أما الأعداء، فرأوا في سياسات ترمب فشلاً اقتصادياً على مستوى جديد؛ فالصين – التي يعتبرها ترمب العدو الاستراتيجي والاقتصادي اللدود – ردت بقوة في الحرب التجارية، وبدأت في نشر نفوذها لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب ترمب من الساحة التجارية الدولية، وراحت تكسب ود حلفاء الولايات المتحدة الساخطين. وفي ردها الانتقامي على رسوم ترمب، قامت الصين بتعليق تصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة في 90 بالمائة من إمداداتها.

انخفاض في نسبة التأييد

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، في حين أبدى 52 في المائة عدم موافقتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16 نقطة مئوية منذ بداية توليه السلطة. وأبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع نظرة متشائمة حول الاقتصاد، وقالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ، وإنها خارجة عن السيطرة.

نفس النتائج أظهرها استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس»، بأن الأميركيين يشعرون بعدم الرضا بشكل متزايد بشأن تعامل ترمب مع الاقتصاد والتضخم رغم انتخابه بناء على وعوده بإنعاش الاقتصاد الأميركي. وقال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على قيادته الاقتصادية.

وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جي بي مورغان»، إن أول 100 يوم من ولاية ترمب مليئة بالأحداث والتداعيات، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية التي أدت إلى تقلب أسواق الأسهم والسلع، وأسفرت عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يتعثر الاقتصاد الأميركي ويتحرك نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري.

الرسوم الجمركية

لم يقتصر أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على ثقة المستهلكين والمواطنين العاديين، بل تجاوزهم إلى المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الصناعات؛ من السيارات إلى الملابس والأحذية والإسكان… مع ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الكثير من الصناعات، وإرباك سلاسل التوريد التجارية.

وألقت تلك المخاوف بظلال متشائمة على ميزانيات الأسر الأميركية، وأرباح الشركات على السواء. فهذه الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تحملها، وتضر بالشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، وتخاطر بحدوث ركود وصدمة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن الهدف المثالي للرئيس ترمب هو زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التوظيف في قطاع التصنيع، فإن الأميركيين غير مستعدين لقبول معدلات تضخم أعلى، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

كذلك هناك تأثيرات سلبية على المستوى الدولي؛ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستفاقم الضغوط الاقتصادية، وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال جائحة «كوفيد 19»، وأنها ستقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة.

«يوم التحرير»

كان قرار ترمب فرض موجة من التعريفات الجمركية في حفل كبير في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، هو بداية الحرب التي اشتعلت وامتدت شراراتها إلى كل دول العالم. وشهدت أسواق الأسهم تقلبات جامحة في محاولة التكيف مع فوضى الحرب التجارية التي وصفها كريستوفر والر أحد محافظي «الاتحادي الفيدرالي» بأنها «واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عقود».

وأطلّ شبح الركود برأسه على الاقتصاد الأميركي، حتى إن المستثمرين تندروا من مصطلح «يوم التحرير» وراحوا يسخرون فيما بينهم بالقول: «هل شعرتم اليوم بالتحرير؟! هل تحررتم من أموالكم؟!».

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً غير مسبوق، وعادة ما ترتفع أسعار الذهب حينما يشعر المستثمرون بعدم الاستقرار، في حين شهدت العملة الأميركية تراجعاً أمام العملات الأخرى، وهو مؤشر آخر بأن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن الاقتصاد الأميركي. لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعد أمراً غير معتاد؛ لأنه حينما تصبح الأسواق أكثر غموضاً، فإن الدولار يرتفع وتنخفض عائدات سندات الخزانة، في حين يحاول المستثمرون التحول إلى أكثر الأصول أماناً؛ أي الدولار والديون الحكومية الأميركية. لكن في ظل هذا السيناريو الذي تشهده الأسواق، فإن المستثمرين يتخلّصون من سندات الخزانة، وتتجه فائدة السندات إلى الارتفاع ويضعف الدولار، وهو مؤشر قوي إلى أن تكلفة السلع ستكون أعلى من التوقعات.

وتذبذبت حركة المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مع تجميد ترمب فرض الرسوم لمدة 90 يوماً، فارتفعت قليلاً، ثم عاودت الهبوط مع تهديده بإقالة جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد تصريح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، مما خفّف بعضاً من قلق المستثمرين حول القيادة داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

صفقات عادلة مع الصين

لا يزال ترمب ومسؤولو إدارته يؤكدون أن الضربات التي تلقتها سوق الأوراق المالية هي جزء من خطة عمل، وأنها ستتحول إلى فوائد اقتصادية كبيرة. وأضفت تصريحات ترمب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ومسؤولي البيت الأبيض، بعض الهدوء لدى المستثمرين لجهة أن الصراع التجاري مع الصين قد يهدأ، ويتم إبرام اتفاق وصفقة تجارية معها ومع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول.

وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحاً بخفض الرسوم إلى 35 في المائة على المواد التي لا تعتبر تهديداً للأمن القومي، وأن التعريفات الجمركية الإجمالية على الصين سوف تتراوح بين 50 و65 في المائة. وأعلن ترمب للصحافيين أنه يخطط أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن التعريفات الجمركية سوف تنخفض إذا تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه سوف يتراجع عن موقفه الصارم. لكن إلى الآن – وقت كتابة التقرير – لم يتم الإعلان عن اتفاق أو صفقة حقيقية، سواء مع الحلفاء أو الأعداء، حول الرسوم الجمركية. وقد أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الباب مفتوح على مصراعيه للمحادثات مع الولايات المتحدة، موجة تفاؤل كبيرة للأسواق، لكن بول دونوفان كبير الاقتصاديين في شركة «بو بي إس» لإدارة الثروات قال إن الرئيس ترمب يُظهر نجاحاً كبيراً في فن التراجع، وحذر في مذكرة لعملاء الشركة من أن «دورة التهديد، ثم التراجع عن التهديد، لها عواقب اقتصادية، وستؤثر حالة عدم اليقين الناتجة عنها على قرارات المستهلكين والشركات».

التساؤلات تتزايد، فإذا كان هذا هو حال الاقتصاد في الولايات المتحدة، وحال التجارة مع دول العالم خلال مائة يوم فقط، فكيف ستكون الأيام الـ1360 القادمة من ولاية ترمب؟!

الذهب يتراجع 1% مع انحسار مخاوف الحرب التجارية وترقب بيانات أميركية

(العربية)-29/08/2025

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية الأميركية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3314.99 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.10 دولار.

وقال خبير الأسواق في “آي جي” ييب جون رونج: “تحسنت بيئة المخاطر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مع دعم المشاركين في السوق للتفاؤل بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد ولت وسط خطاب مشجع حول صفقات التجارة”، وفق وكالة “رويترز”.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن عددا كبيرا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات “جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول توقيعا لاتفاق من هذا القبيل.

وأضاف أن أحدث التحركات الصينية لإعفاء بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية مضادة أظهرت أن بكين تريد تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن امتنعت عن التصعيد من خلال حظر تلك السلع.

وستتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الواردة من الخارج للسيارات المصنعة محليا.

لكن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام لا تزال مرتفعة وذلك وفقا لخبراء في استطلاع لـ”رويترز” قال كثير منهم إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي أضرت بالمعنويات في قطاع الأعمال.

وكان الذهب، وهو ملاذ تقليدي في حالات عدم الاستقرار السياسي والمالي، ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأونصة الأسبوع الماضي وحقق مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الأربعاء بينما يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.

وتساعد هذه البيانات في قياس تأثير أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب على توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 32.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 ليسجل 984.56 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 945.47 دولار.

«بريكس» تدافع عن التعددية في خضم حرب ترمب التجارية

(الشرق الاوسط)-29/08/2025

من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة «بريكس» جهودها، الاثنين، بريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول العالم وخصوصاً الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو (تموز). وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم، بالإضافة إلى الصين، كلاً من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى.

وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو يوم السبت إن «الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته».

وأضاف للصحافيين أن مجموعة «بريكس» التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية «أينما أتت»، على حد تعبيره.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145 في المائة على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. وردت بكين بفرض تعريفات إضافية بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.

ومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأميركي داخل دول مجموعة «بريكس»، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر (تشرين الأول) في القمة الأخيرة للتكتل في روسيا… وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار.

وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10 في المائة). وبالتالي، رأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «برازيليا»، أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد «الحذر». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا تبنينا موقفاً أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد».

وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي وآخرون.

ومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزاً مهماً من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بيليم الأمازونية. وشدّد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن «مسألة التمويل أمر محوري جداً» بالنسبة إلى مجموعة «بريكس». وكرّر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها «التزام» بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى.

وأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد ثلاثة أشهر على الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة جديدة من اتفاق باريس للمناخ.

وأخيراً، سيكون موقف مجموعة دول «بريكس» من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع إدارة ترمب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو. وأشار مينيزيس إلى أن التكتل اكتفى في اجتماعاته الأخيرة بالإدلاء بتعليقات «عامة» حول النزاع، من دون إصدار «الأعضاء الآخرين أي إدانة لروسيا». والثلاثاء، ستنضم إلى دول «بريكس» في مناقشاتها تسعة بلدان مرتبطة بالمجموعة.