International News

من 0.0009 إلى 100 ألف دولار .. كيف خاضت بتكوين رحلة مكاسبها؟

(سي ان بي سي)-06/12/2024

تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز الـ100 ألف دولار اليوم الخميس الخامس من ديسمبر كانون الأول، وذلك لأول مرة تصل فيها العملة المشفرة عند تلك المستويات.

بتكوين ارتفت بنحو 140% منذ بداية 2024، وبنسبة 48% منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن كيف وصلت بتكوين إلى هذه المستويات؟

رحلة بتكوين بداية من 0.00099 دولار

انطلقت عملة بتكوين في يناير كانون الثاني 2009، لكن من الصعب الوصول إلى بيانات محددة قبل منتصف 2010 لأنه لم يكن هناك تداولاً بنفس الطريقة الموجودة اليوم.

ومع ذلك سجلت بورصة New Liberty Standard Exchange أول تداول للعملة المشفرة بالدولار في نهاية 2009، وتداول المستخدمون في منتدى BitcoinTalk أكثر ن 5 آلاف عملة من بتكوين عبر PayPal بما يجعل السعر الأول للعملة المشفرة هو 0.00099 دولار.

وعلى مدار عام 2010، لم يتجاوز سعر بتكوين حاجز 0.40 دولار، لكنها تمكنت من تجاوز دولار واحد في فبراير شباط 2011. وتواصلت مكاسب العملة على مدار 2011، فسجلت 30 دولاراً بحلول يونيو حزيران، لكنها أنهت العام عند 4.7 دولار.

وبعد انهيار عملة بتكوين بنحو 90% من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كانت التوقعات بأن فقاعة العملة المشفرة قد انتهت. لكن في 2012، مضت بتكوين بأول عملية تنصيف في تاريخها وأنهت هذا العام عند 13.5 دولار.

وتوالت مكاسب بتكوين خلال العام 2013، إذ ارتفعت لأعلى من 40 دولاراً في بداية العام وتجاوزت 100 دولار لأول مرة على الإطلاق ووصلت بعد ذلك عند 230 دولاراً.

متى وصلت بتكوين لخانة الآلاف؟

في عام 2013، وصلت بتكوين إلى مستويات 1000 دولار للمرة الأولى في تاريخها. لكن بداية 2014 كانت مليئة بالتقلبات، إذ هبطت العملة بحوالي 90% في فبراير شباط.

وكان السبب الأساسي هو أن واحدة من أقدم بورصات تداول العملة المشفرة وهي Mt. Gox قد أعلنت إفلاسها.

وبخلاف اعتماد رمز البتكوين “B” كرمز رسمي للشركة في 2015، اتسم هذ العام بالنمو البطيء للعملة المشفرة. وظلت عملة بتكوين تقريباً عند مستويات أقل من 1000 دولار طوال 2016، لكنها نجحت في اختراق هذا المستوى مع بداية 2017.

مستثمرو التجزئة يتعرفون على بتكوين

ومن الممكن اعتبار 2017 هو العام الذي شهد تعرف تجار التجزئة على العملة المشفرة، ووصلت في هذا العام عند 4 آلاف دولار.

وفي هذا العام، حققت بتكوين مكاسب ضخمة وبداية من سبتمبر أيلول، اتخذت مساراً تصاعدياً من 5 آلاف إلى 6 آلاف ثم عند 7 آلاف دولار، لتصل إلى مستويات 10 آلاف دولار في الربع الأخير من هذا العام.

وبنهاية عام 2017، وصل سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة عند 19 ألف دولار.

ماذا حققت بتكوين في عام كورونا الأول؟

مع بداية تفشي كورونا، تذبذب أداء عملة بتكوين بالتزامن مع موجة خسائر في سوق الأسهم ووصل سعرها إلى 8 آلاف دولار. وهبطت بنحو 39% في مارس آذار.

لكن بعد ذلك وخلال أبريل نيسان عاودت الارتفاع ووصلت إلى 10 آلاف دولار في مايو أيار. ومع حلول أكتوبر تشرين الأول وصلت إلى 13 ألف دولار.

في الربع الأخير من 2020 وتحديداً نوفمبر تشرين الثاني لامست بتكوين مستويات 20 ألف دولار، تزامناً مع السيولة المالية التي ضخها الفدرالي والتوصل إلى لقاح لكورونا. وبالفعل أنهت بتكوين تعاملات العام بالقرب من 29 ألف دولار.

كيف كان أداء بتكوين خلال فترة رئاسة بايدن؟

على مدار الأعوام من 2021 وحتى 2023، تعرضت بتكوين إلى ضغوطات. لكن قبل انطلاق هذه الضغوطات، وصلت بتكوين على نحو مثير إلى 64 ألف دولار في أبريل نيسان 2021.

وتلقى كل من سوق الأسهم والعملات المشفرة الدعم من وعود باستمرار السيولة من جانب الفدرالي الأميركي. لكن تحذيرات صينية من الضغط على سوق العملات المشفرة، أدت إلى بدء دورة هبوطية لسوق العملة المشفرة.

ومع سبتمبر أيلول، أعلنت الصين أن جميع معاملات العملات المشفرة غير قانونية، وكذلك حظرت المواقع الأجنبية التي تقدم هذه المعاملات إلى التجار الصينيين. لكن السوق نجح في تجاهل هذه التهديدات، وعاد إلى عتبة الـ60 ألف دولار، ووصل لمستوى قياسي جديد 68.7 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وفي نهاية العام 2021، كشف الفدرالي الأميركي عن خطته لبدء الخفض التدريجي لمشترياته من السندات.

ومع بدء عام 2022 وكذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وصل التضخم الأميركي لأعلى مستوى في عقود واتجه الفدرالي لزيادة الفائدة، ما دفع المستهلكين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة.

وبالفعل، هبطت بتكوين هند 40 ألف دولار لعدة أشهر، ومع حلول منتصف العام 2022، كانت بتكوين تتداول عند حوالي 20 ألف دولار وانخفضت بعد ذلك إلى 16 ألف دولار.

لكن في عام 2023، شهدت بتكوين تحسناً من حيث الأداء. وكانت قد ارتفعت 50% بحلول منتصف هذا العام.

وتلقت بتكوين بيانات إيجابية ساعدت في ارتفاعها عند 42 ألف دولار، وأبرزها تقارير أن هيئة الأوراق المالية ستسمح بإطلاق صناديق مؤشرات متداولة في بتكوين وهو ما تحقق هذا العام.

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

(الشرق الاوسط)-06/12/2024

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم، على الرغم من بعض علامات التحسن في الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب المسح الذي شمل أكثر من 11 ألفاً من قادة الأعمال من دول «مجموعة العشرين»، فإن الظواهر الجوية المتطرفة تشكل مصدر قلق متزايد، بعد عام من درجات الحرارة القياسية والفيضانات الشديدة وحرائق الغابات، بما في ذلك أصحاب الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة.

وقالت كارولينا كلنت، كبيرة المسؤولين التجاريين في أوروبا في شركة «مارش ماكلينان»، وهي شريك للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب شركة «زيوريخ» للتأمين، إن استطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي يُظهر «مستوى كبيراً من القلق بين قادة الأعمال في دول مجموعة العشرين».

وينظر إلى الانكماش الاقتصادي على أنه الخطر الأكبر بالنسبة لقادة الأعمال خلال العامين المقبلين، يليه نقص العمالة و/ أو المواهب ثم التضخم. وأظهر الاستطلاع أن الفقر وعدم المساواة جاءا في المرتبة الرابعة، وجاءت الأحداث المناخية القاسية في المرتبة الخامسة.

ووفق الاستطلاع، احتلت المخاوف بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مكانة عالية، حيث جاءت في المرتبة الأولى في إندونيسيا كأعلى المخاطر لممارسة الأعمال التجارية، وفي المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة والرابعة في بريطانيا.

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

(الشرق الاوسط)-06/12/2024

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.

رقابة “صندوق النقد” : سياسة منح القروض الضخمة لبعض الدول لم تكن فعالة

(الإقتصادية)-05/12/2024

انتقدت إدارة الرقابة الداخلية لصندوق النقد الدولي، عملية منح القروض الكبيرة بشكل استثنائي لمقترضين يعانون أزمات مثل الأرجنتين ومصر، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق قام بدراسة عمليات الإقراض خلال 20 عاما، ضمن ما يعرف بسياسة الوصول الاستثنائي، وأعد مجموعة من التوصيات، وفقا للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التقرير خاص، ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق النتائج يوم الخميس.

التقرير ذكر أن سياسة الإقراض تفتقر إلى الاتساق، حيث يتم تعديلها على أساس كل بلد على حدة، بدلا من أن تكون نتيجة لمراجعات منتظمة، كما توصلت الإدارة إلى أن هذه القروض لم تكن فعالة في تحفيز مصادر تمويل خاصة للدول المقترضة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لأي دولة ذات أوضاع مالية مضطربة تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد، ورفض الصندوق التعليق كما لم يستجب مسؤول في مكتب التقييم المستقل لطلب منفصل للتعليق.

يذكر أن الصندوق أجرى مراجعة شاملة لهذه السياسة مرة واحدة فقط في 2004، على الرغم من تعديلها 3 مرات بعد ذلك، وتم اعتماد السياسة في 2002 لتلبية احتياجات الدول التي تحتاج إلى قروض كبيرة، حيث تتيح لها الوصول إلى تمويل يتجاوز بكثير حصتها في صندوق النقد الدولي، التي تمثل نصيبها من حقوق التصويت والموارد التي يُسمح لها باستخدامها، وتتيح هذه السياسة الآن لأي دولة الحصول على تمويل يتجاوز 200 % من حصتها في عام واحد، مع تحديد حد إجمالي عند 600 % من الحصة.

أوصى التقرير بأن يحدد الصندوق توقعات أكثر وضوحا لبرامج الدول التي تقع ديونها ضمن ما يعرف بـ”المنطقة الرمادية”، وهي الديون التي تعتبر مستدامة، ولكن ليس بدرجة كبيرة من اليقين، شملت القروض التي تناولها التقرير خطة الإنقاذ البالغة 44 مليار دولار للأرجنتين في 2018، وقرضا لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وبرنامج الإكوادور بـ 6.5 مليار دولار في 2020، وفقا للأشخاص، كما تضمن التقرير تحليلا لـ 40 برنامجا للوصول الاستثنائي، بما في ذلك خطة إنقاذ اليونان في 2010 عقب الأزمة المالية العالمية.

الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للمصارف

(البوابة)-05/12/2024

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.

وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.

أهمية القرار والسياق العالمي:

في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.

وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:

تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:

السلوكيات قصيرة الأجل:

الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.

عدم التيقن العالمي:

يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.

دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:

تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:

التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.

خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:

يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.

هل يعيش الاقتصاد الأمريكي حالة فقاعة حقاً؟

(العربية)-05/12/2024

أخيراً، تجرأ أحدهم وقالها بوضوح: الولايات المتحدة تعيش في فقاعة هائلة! فقد كتبه روشير شارما في «فاينانشال تايمز»: إن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، مقارنةً بأسعار الأصول الأخرى، الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. كما تُشكّل الولايات المتحدة حوالي 70% من مؤشر الأسهم العالمي الرائد، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط في ثمانينات القرن الماضي.

ويرى محللون أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم مبررة، نظراً للأرباح الهائلة التي تحققها الشركات الأمريكية الكبرى، وانتشارها العالمي الواسع، وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي.

صحيح أن كل هذه المميزات حقيقية، لكن أحد تعريفات الفقاعة هو أنها «فكرة جيدة أفرطت كثيراً في النمو». وقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل مُبالغاً فيها على نحو مفرط.. مبالغاً في ملكيتها، ومبالغاً في تقييمها، ومبالغاً في الترويج لها، إلى درجة غير مسبوقة». ومن المهم التأكيد أن هذا الوضع لا يقتصر على «العظماء السبعة» (شركات التكنولوجيا العملاقة).

فهل نتفق هنا مع رأي شارما، الذي ذهب إلى أن الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة كبيرة مقارنة ببقية دول العالم؟ بالطبع نتفق مع هذا الرأي؛ فالولايات المتحدة مفرطة التقييم، ربما على نحو بالغ. وسيكون من الخطأ الرهان على حدوث تقارب كبير بين أسعار الأصول الأمريكية وأسعار أصول بقية دول العالم على المدى القريب.

إن قيمة الأسهم تتأثر بصورة كبيرة حال دامت الاختلافات الصغيرة بنمو الأرباح لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول مؤشر «إس آند بي 493» بعلاوة قدرها 40% مقارنة بمؤشر «يوروب 350». وتتجه التوقعات إلى نمو أرباح المؤشر الأول بنحو 11% على مدى العام أو العامين المقبلين، وإلى نمو أرباح المؤشر الثاني بقرابة 9%.

وقد لا يبدو هذا فرقاً كبيراً. لكنك إن أدخلت فارقاً يبلغ نقطتين مئويتين في معدل النمو على نموذج لتقييم الأسهم من اختيارك، فستتمكن بكل سهولة من تبرير وجود فجوة في التقييم بمقدار الثلث أو نحو ذلك، وسيتوقف ذلك على مدخلات أخرى مثل معدلات الخصم، طالما أن فارق النمو مستمر إلى «ما لا نهاية».

ومن أجل رأب فجوة التقييم، يجب أن يحدث خطب ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مسألة «إلى ما لا نهاية» هذه. وقد لا يحدث ذلك على المدى القريب، في ضوء عزم الإدارة المقبلة لدونالد ترامب على استخدام كافة السبل الداعمة للنمو على المستوى المحلي بموازاة فرض تعريفات جمركية على الدول في الخارج.

وقد يتغير هذا الوضع إذا عاد التضخم إلى الارتفاع من جديد. وحتى ذلك الحين، من المُتوقع أن تزداد الفقاعة الأمريكية تضخماً وألا تنكمش.

أما بالنسبة للصين، فقد انخفضت العوائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دون عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته للمرة الأولى على الإطلاق. إذن، هل تكتسي الصين بالطابع الياباني؟ ويُقصد بذلك الانحدار إلى سيناريو الانكماش المالي والنمو المنخفض الذي عانتهما اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

والإجابة البسيطة، وإن كانت مفرطة البساطة، هي نعم. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان، دخلت البلاد ركوداً في الميزانية العمومية، إذ منحت الشركات والمصارف والأسر الأولوية لتقليص الديون على حساب الإنفاق والاستثمار. ويتماثل ما تعانيه الصين الآن مع التجربة اليابانية.

فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ كل من الإنفاق والاستثمار، وبدأ الانكماش المالي، ويتعثر النمو الاقتصادي. وفي عدة لقاءات، أشار ريتشارد كو، الخبير الاقتصادي الذي طوّر فكرة «ركود الميزانية العمومية»، إلى بدء الصين اتباع هذا النمط.

ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير أوجه الشبه في الحالتين. ولن نصف مشكلات الدين الحالية التي وقعت فيها فرنسا بأنها شبيهة بما فعلته ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لمجرد أن الحالتين شهدتا فقدان المستثمرين للثقة في خضم خلاف بشأن الموازنة. ولن نقول إن رفع البرازيل لأسعار الفائدة يشبه ما فعلته تركيا.

ويؤدي الكثير من أوجه الاختلاف بين الحالتين إلى أن يبدو الوضع الصيني أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع الياباني في ذلك الوقت، فالمشهد الديمغرافي للصين أسوأ مما كان عليه ذلك الياباني.

وفي حين أن فقاعة العقارات اليابانية كانت أكبر حجماً، إلا أن جيمس آثي، مراسلنا لدى «مالبورو غروب»، أشار إلى أن الديون المعدومة «أكثر شيوعاً» في الصين، حيث كانت العقارات هي وسيلة الاستثمار الأساسية لغالبية الأسر، وحيث كانت الديون معززة للنمو، وهي غالباً ما تكون ديوناً للحكومات المحلية.

وتخطي العوائد اليابانية لنظيراتها الصينية لا يعود في إجماليه إلى عوامل صينية. ويُعزى الأمر أيضاً إلى تغير الظروف، بما في ذلك أن اليابان تشهد قدراً من ارتفاع التضخم. وقد رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وكما قال لاي تشو، رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي لدى «فيدليتي إنترناشونال»، فإن الحكومة الصينية لا تركز كثيراً بصفة عامة على السندات لأجل 30 عاماً بقدر تركيزها على شكل المنحنى والسندات الأقصر أجلاً. وما زالت عوائد السندات الصينية لأجل 10 أعوام والسندات الأقصر أجلاً أعلى من السندات اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته.

كذلك تتمتع الصين بالأدوات التي تمكّنها من التصدي للانكماش المالي وتعزيز الثقة. وتسجل الفائدة الحقيقية مستويات موجبة، لذا، يحظى المركزي الصيني بمجال لخفض الفائدة. وفي ضوء انطلاق استهلاك الأسر الصينية من قاعدة منخفضة للغاية، خلافاً للحالة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، فمن شأن تضافر الجهود في تحفيزه أن يحدث فارقاً كبيراً.

لكن، في حالة ركود الميزانيات العمومية التي تقترب منها الصين، ستكون السياسة النقدية أقل فعالية، لأن الاستثمار ضعيف للغاية.

ومثلما أظهر الطرح الصيني البطيء للحزمة المالية، فإن البلاد تشهد إقبالاً ضعيفاً على إجراء تغييرات كبيرة من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ربما لا تكون الصين بصدد المرور بالتجربة اليابانية بكل تفاصيلها في الوقت الراهن. لكن البلاد قد تمر بالسيناريو الياباني بحذافيره، إذا لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب، وإن لم تُظهر رغبتها في دعم المستهلكين وتتبنى سياسات مالية جريئة.

منظمة “OECD” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025

(العربية)-05/12/2024

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD” تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025، بدعم من أداء الولايات المتحدة، وفق بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الآسيوية الناشئة ستبقى المساهم الأكبر في النمو العالمي، ورجحت استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.3% حتى عام 2026.

وعلى مستوى اقتصادات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”OECD”، فتوقعت أن يكون النمو متواضعاً مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، ليسجل 1.9% في عامي 2025 و2026.

ورجحت “OECD”أن ينخفض التضخم في دول مجموعة العشرين بشكل أكبر بحلول نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026، على أن يعود التضخم إلى هدفه في جميع الاقتصادات الكبرى في فترة قريبة.

وفي سبتمبر الماضي رفعت المنظمة تقديرات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع التضخم وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.2% مقارنة بنحو 3.1% في توقعاتها السابقة، كما رفعت بشكل حاد توقعاتها للبرازيل وبريطانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا.

وحظيت السعودية بأعلى نسبة من حيث مراجعة تقييم أدائها الاقتصادي هذا العام، لترتفع تقديرات المنظمة لنمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% مقارنة بتقديرات شهر مايو الماضي ليبلغ النمو المتوقع في 2024 نسبة 1%.

كما دعت المنظمة لزيادة الضرائب على العقارات والأنشطة ذات الآثار البيئية.

“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة

(العربية)-05/12/2024

يتوقع “بنك أوف أميركا” أن تصل أسعار الذهب إلى ذروتها عند 3000 دولار للأونصة في 2025، وسط توقعات بتوازن سوق المعادن مقارنة بالعرض المفرط في أسواق النفط والحبوب، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه “العربية Business”.

أغلقت العقود الآجلة للذهب، الثلاثاء الماضي، مرتفعة بنسبة 0.4% عند 2644.70 دولار للأونصة، محققة مكاسب في 9 جلسات من أصل 11 جلسة، وبارتفاع سنوي قدره 28%.

وكانت العقود الآجلة للذهب قد ارتفعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 2,671 دولارًا للأونصة بعد صدور أحدث مسح لفرص العمل ودوران العمالة، أو ما يسمى بـ” Jolts”، قبل أن تعوض معظم الخسائر، وأشارت البيانات إلى زيادة غير متوقعة في الوظائف الشاغرة، مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الرغم من قوة الدولار المستمرة التي تضغط على السلع، حافظ الذهب على استقراره بالقرب من 2,650 دولارًا للأونصة. يُتوقع أن تؤدي أي إشارات من “الفيدرالي” بشأن تخفيف السياسة النقدية إلى تعزيز مكاسب الذهب.

وقالت دانييلا سابين هاثورن من “Capital.com”، في مذكرة، إن الذهب ظل في نطاق ضيق مع استمرار قوة الدولار المستمرة في الضغط على السلع الأساسية.

وأضافت هاثورن أن عدم تصاعد التهديدات النووية الروسية أدى إلى تراجع بعض عمليات الشراء الآمنة. ومع ذلك، ترى أن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر أيضًا في دفع معنويات السوق نحو الذهب وقد تتغير هذا الأسبوع مع صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الأربعاء.

وارتفعت، أيضاً، أسعار المعادن الأخرى، حيث صعدت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9071 دولارًا للطن، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات بسبب النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر الألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2605.50 دولاراً للطن. وقال محللو “كوميرتس بنك” في مذكرة إن أسعار النحاس كانت تحوم حول مستوى 9,000 دولار للطن منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ولم تتمكن من الانطلاق حيث لا تزال توقعات الطلب ضعيفة وتوقعات العرض متباينة.

وأَضاف المحللون أن المعدن استفاد بالكاد من التحسن الطفيف في مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة والصين. وارتفع إنتاج النحاس في شيلي في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى تخفيف مخاوف العرض. ومع ذلك، فإن المدخلات لمنتجي النحاس الصينيين مهددة، حيث توقف المستوردون عن شراء خردة النحاس الأميركية. وأشار “كوميرتس بنك” إلى وجود مخاوف من أن تكون الشحنات، التي ستصل في يناير/كانون الثاني، عرضة للصراعات التجارية.

منظمة «التعاون والتنمية»: انتعاش التجارة مهدد بعودة الحمائية

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي على استعداد لنمو مطرد في العامين المقبلين، إذا لم تعرقل الحمائية المتجددة التعافي في التجارة العالمية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي على استعداد للنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و3.3 في المائة في عامي 2025 و2026، حيث يساعد انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة في تعويض التشديد المالي في بعض البلدان.

وكانت أحدث توقعات المنظمة متوافقة إلى حد كبير مع آخر مراجعة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توقعت نمواً بنسبة 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، بينما لم يكن لديها آنذاك توقعات لعام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد تعثر التجارة العالمية، العام الماضي، فإنها تتعافى. ومن المقرر أن يصل النمو في حجمها إلى 3.6 في المائة العام المقبل، على الرغم من العدد المتزايد من التدابير لتقييد تدفق الواردات… لكنها أكدت أن «التوترات التجارية المتزايدة، والمزيد من التحركات نحو الحمائية، قد تعطلان سلاسل التوريد وترفعان من أسعار المستهلك، وتؤثران سلباً على النمو».

وأصبحت آفاق التجارة العالمية غائمة منذ كثف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعواته لزيادات التعريفات الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين. وبما أن تباطؤ سوق العمل يتسبب في تباطؤ إنفاق المستهلكين، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 في المائة هذا العام، إلى 2.4 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 4.9 في المائة في عام 2024، إلى 4.7 في المائة في عام 2025، و4.4 في المائة في عام 2026، وذلك على الرغم من التيسير النقدي والمالي، حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً بسبب ارتفاع المدخرات تحسباً لـ«أيام عصيبة».

وفي الوقت نفسه، في منطقة اليورو، من المتوقع أن يستفيد الاستثمار من تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، كما أن أسواق العمل المتشددة ستدعم الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو إلى الارتفاع من 0.8 في المائة هذا العام، إلى 1.3 في المائة في عام 2025، و1.5 في المائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة من 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.7 في المائة في عام 2025، حيث ساعدت مكاسب الدخل الحقيقي وزيادة الإنفاق العام في تعويض تأثير الضرائب المرتفعة، قبل أن يتراجع النمو إلى 1.3 في المائة في عام 2026.

وبفضل تدابير التحفيز الاقتصادي، من المتوقع أن تتعافى اليابان من انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة في عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 0.6 في المائة في عام 2026.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع تراجع التضخم، ينبغي لمعظم البنوك المركزية الكبرى أن تستمر في تخفيف السياسة النقدية بعناية، باستثناء اليابان. وأضافت أنه مع تعرض المالية العامة لمعظم الحكومات لضغوط، فإنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت أعباء ديونها.

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

(الشرق الاوسط)-05/12/2024

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.