يسعى «الإحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للإقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يُواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلّى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.
ومع إنسحاب «الإحتياطي الفيدرالي» من دعمه الإقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص، إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية.
ويكمن القلق الرئيسي في أن إنخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمّى بالإحتياطات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول «إن صانعي السياسة يقتربون من إتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الإحتياطات إلى هبوط لطيف وسهل»، موضحاً أنهم «يراقبون مجموعة من المؤشرات المختلفة في الأسواق المالية لتخبرنا متى نقترب».
لا شك في أن سوق الطاقة في العالم مهدّد بصدمة، ومسيرة التحول إلى الإقتصاد والتمويل الأخضر تتقاعس مع إستمرار الحروب وتوسع نطاقها. علماً أن الحروب القائمة حالياً لها تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى تغيّر كبير في هيكلية سوق الطاقة، ويؤخر الجدول الزمني لمسيرة التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر، بما يُقدّر بعشرات السنوات.
ما هي محركات سوق الطاقة العالمية؟ وأهم مصادر الطاقة اليوم؟ والأثر البيئي لإنتاج الطاقة؟ ودور التمويل الأخضر في إعادة هيكلة سوق الطاقة العالمية؟ وماهية وكيفية إستخدام السندات الخضراء؟ نقدم في هذا المقال تحليلاً لتأثير الحروب على مسيرة التحوّل نحو الإقتصاد والتمويل الاخضر. ونختتم بالتحذير من الأزمات المستقبلية في سوق الطاقة العالمية، والتوقعات لمستقبل الإستثمار خلال فترة الأزمات والحروب، ومستقبل التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر.
العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة اليوم
إن أهم العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة هي النمو الإقتصادي، والإبتكار التكنولوجي، والسياسات والتنظيم، والقوى الجيوسياسية، وتغيُّر المناخ والبيئة. وأهم مصادر الطاقة اليوم، هي مزيج من المصادر المتجددة وغير المتجدّدة. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، لا يزال الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي مهيمن على إنتاج الطاقة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
في ما يلي نعرض محركات سوق الطاقة العالمية والعوامل التي تؤثر على العرض والطلب على موارد الطاقة، مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة:
النمو الإقتصادي: يؤثر مستوى ووتيرة النشاط الإقتصادي على أنماط إستهلاك الطاقة وإنتاجها في مختلف المناطق والقطاعات. إن النمو الإقتصادي المرتفع يؤدي الى إرتفاع الطلب على الطاقة، وخصوصاً في البلدان النامية.
الإبتكار التكنولوجي: إن تطوير ونشر التقنيات الجديدة، يؤدي إلى تغيير تكلفة وكفاءة إنتاج وإستهلاك الطاقة، فضلاً عن التأثير البيئي. على سبيل المثال، يُمكن للتقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أن يقلل من إنبعاثات الغازات الدفيئة، مما يزيد من أمن الطاقة.
السياسة والتنظيم: إن السياسات والأنظمة التي تضعها الحكومات والمنظمات الدولية، تؤدي الى إعادة تشكيل هيكلة سوق الطاقة، من خلال خلق حوافز أو مثبطات لأنواع معينة من مصادر وأنشطة الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن يؤثر تسعير الكربون، والتعريفات، والمعايير على القدرة التنافسية وخيارات مصادر الطاقة.
الجغرافيا السياسية والأمن: يؤثر الوضع السياسي والأمني في مختلف المناطق والبلدان على توافر وإستقرار إمدادات الطاقة، فضلاً عن مخاطر الصراعات والإضطرابات والحروب التي لها آثار كبيرة على أسواق النفط والغاز.
تغيُّر المناخ والبيئة: يؤثر تغيُّر المناخ والتدهور البيئي على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وصحة الإنسان، مما يشكل تحديات وفرصاً لقطاع الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن تؤثر الظواهر الطبيعية المتقلبة، وندرة المياه وتلوث الهواء على موثوقية ومرونة أنظمة الطاقة.
تعيش المنطقة العربية حالة عدم يقين مع إستمرار الصراع في غزة، وينعكس ذلك على كافة المرافق والقطاعات فيها، ولا سيما مع تطوُّر الأحداث الأمنية في البحر الاحمر.
وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «أثر الصراعات والتحدّيات الإقتصادية في المنطقة» تم رصد أبرز العوامل التي تُعمّق من حجم التأثيرات على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تأثير التصعيد في غزة على نمو إقتصادات المنطقة، والتخفيضات في إنتاج النفط، رغم إستمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي، وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدّرة للنفط، والإستمرار في تطبيق السياسات الإقتصادية المتشدّدة والضرورية في العديد من الإقتصادات.
خفّض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الجاري 2024، بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجّلها إقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%.
الصندوق توقع أن يستمر العمل لمكافحة التضخُّم في معظم إقتصادات المنطقة، رغم إستمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكّر الصندوق، أنها تختلف بحسب إقتصاد كل بلد في المنطقة. كما سيظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساوياً لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2% في العام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدّل التضخُّم العالمي إلى 5.5% في العام 2024 وإلى 4.4% في العام 2025.
تأثير محدود
في مقابل هذه الصورة القاتمة، يرى الخبراء الإقتصاديون، أن «التأثير الإقتصادي للحرب على غزة، يُمكن أن يبقى محدوداً في نطاق فلسطين ودول الجوار، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، شريطة ألاّ يمتد التأثير إلى الممرّات التجارية الرئيسية أو أسواق النفط»، لافتين إلى أن «الحرب في غزة أدّت إلى تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسبّبت في إنخفاض أعداد الزوار نتيجة القيود المفروضة على السفر وإلغاء الرحلات الجوية، وخصوصاً في البلدان المجاورة لمنطقة الصراع».
تحدّيات الأمن الغذائي العربي في ظل التغيّر المناخي
التعاون العربي – العربي ضروري لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي
في المنطقة العربية وتعزيز التنمية المستدامة
يُعدُّ الأمن الغذائي عاملاً أساسياً لرفاهية الإنسان والإستقرار المجتمعي، ويُمثل توافر الطعام المغذي وإمكانية الوصول إليه والقدرة على تحمل تكاليفه عبئاً على جميع السكان. وفي المنطقة العربية، ورغم مواردها الطبيعية الهائلة، يظل الأمن الغذائي مصدر قلق مُلحّ، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك تغيُّر المناخ، وعدم الإستقرار السياسي، والنمو السكاني، والفوارق الإقتصادية. ويُمكن تلخيص التحديات الأساسية للأمن الغذائي العربي بالعوامل التالية:
أولاً. تغيّر المناخ: المنطقة العربية معرضة بدرجة كبيرة للآثار السلبية لتغيُّر المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية المتطرفة. وتهدّد هذه الظواهر الإنتاجية الزراعية، وخصوصاً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مما يؤدي إلى إنخفاض غلة المحاصيل والإنتاج الحيواني.
ثانياً. عدم الإستقرار السياسي: تؤدي الصراعات السياسية المستمرة والإضطرابات في العديد من البلدان العربية إلى تعطيل إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع والوصول إلى الأسواق. وغالباً ما تشهد مناطق النزاع نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل طرق التجارة، مما يؤدي إلى تفاقم إنعدام الأمن الغذائي بين المجتمعات الضعيفة.
ثالثاً. ندرة المياه: تمثل ندرة المياه تحدياً كبيراً في المنطقة العربية، وتتفاقم بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري، والممارسات غير الفعّالة لإدارة المياه. وتستهلك الزراعة جزءاً كبيراً من الموارد المائية المتاحة (نحو 85 % بحسب بعض التقديرات)، مما يؤدي إلى إستنزاف المياه الجوفية بشكل غير مستدام والتنافس بين المستخدمين الزراعيين والصناعيين والمنزليين.
رابعاً. الإعتماد على الواردات الغذائية: تعتمد العديد من الدول العربية بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، وتحديداً الحبوب التي تبلغ نسبة الاعتماد على الواردات منها 65 %، مما يجعل تلك الدول عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية، وأسعار صرف العملات، والإضطرابات التجارية. كما يعرّض الإعتماد على الواردات هذه الدول لمخاطر سلسلة التوريد ويحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
خامساً. التفاوتات الإقتصادية: تساهم التفاوتات الإقتصادية داخل البلدان العربية وفي ما بينها في زيادة التفاوت في الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه، حيث تُواجه المجتمعات المهمّشة تحدّيات أكبر في تلبية إحتياجاتها الغذائية. إن إرتفاع مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل يعوّق قدرة الأسر على شراء الأطعمة المغذية والحفاظ على وجبات غذائية كافية.
يعرض هذا التقرير تحديات الأمن الغذائي العربي بشكل عام، وتداعيات التغيُّر المناخي بشكل خاص، مع عرض لعدد من المقترحات التي تساعد في التخفيف من تلك التداعيات.
تداعيات التغيُّر المناخي على الأمن الغذائي العالمي
الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء وآليات «المركزي العراقي» ناقصة
قرّر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار أواخر شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 2024، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من عمليات الإحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الإستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية.
يُفيد المصرف المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. هذا القرار سبقه عقوبات اميركية على 14 مصرفاً عراقياً خلال العام تموز/يوليو 2023، ليصبح مجموع المصارف الممنوعة من إستعمال الدولار 22 مصرفاً. علماً أن لدى العراق إحتياطات بالعملة الخضراء تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نيّة واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
وأصدر «المركزي العراقي» وثيقة ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي «آشور الدولي للإستثمار»، و«الإستثمار العراقي»، و«الإتحاد العراقي»، و«كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية»، و«الهدى»، و«الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل»، و«العربية الإسلامي» و«حمورابي التجاري».
وستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الإستيراد. ويرى الخبراء أن «المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك «المركزي العراقي» نسبة فيه، وتُعد معاقبة هذا المصرف بمثابة إقتراب جحيم العقوبات الأميركية من «المركزي العراقي»، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية».
وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية للجهات السياسية التي تريد واشنطن الحد من وصول الأموال اليها، يقول الخبراء إن «هذه الجهات لديها أكثر من خط يُموّلها، منها الشركات الخاصة والإتاوات التي تُفرض على التجار والمقاولين، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي تُحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل»، جازمين بأن «من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب، والتي توفر للفصائل تمويلاً كبيراً، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها»، ويؤكدون أن «تلك العقوبات الأميركية تُحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعاً في مصادر التمويل».
خلفية هذا القرار، هو ما صرّح به مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في تموز/يوليو 2023، بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة، متورّطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات إحتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وشملت العقوبات في العام 2023، مصارف «المستشار»، و«القرطاس»، و«الطيف»، و«إيلاف» و«أربيل»، إضافة إلى البنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، والموصل، والراجح، وسومر، والثقة وأور، فضلاً عن مصرفي «العالم» و«زين العراق».
علماً أن العراق يضم 72 مصرفاً مسجلاً، من بينها 38 مصرفاً مشاركاً في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، وحصة هذه المصارف من مزاد بيع العملة (الدولار)، تشكل بالمجموع 8% من مجموع ما يُباع من الدولار في مزاد بيع العملة عن طريق الحوالات، غير أنها تستحوذ على ما يقرب من 50 مليون دولار يومياً من مبيعات الدولار النقدي لدى «المركزي العراقي»، وهذه الأموال تذهب إلى السوق المحلية العراقية أو ما يُعرف بالأسواق الموازية.
«المركزي العراقي» إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد
نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023
تشير لائحة البنك المركزي العراقي حول عدد المصارف العاملة فعلياً في العراق إلى أنها بلغت 70 مصرفاً، تشمل سبعة مصارف حكومية (ستة منها تجارية/تقليدية ومصرف إسلامي واحد)، و23 مصرفاً أهلياً (أي خاصاً) تجارياً عراقياً، و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً، و12 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية. وتشير آخر البيانات المتوافرة حول الإنتشار المصرفي في العراق، إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في العراق قد بلغ 876 مصرفاً في نهاية العام 2022.
تحوز المصارف الحكومية التجارية على ما نسبته 43.8 % من مجموع الفروع العاملة في العراق، والمصارف الأهلية التجارية نسبة %30.7 والمصارف الاهلية الإسلامية نسبة %21.8 والمصارف الأجنبية التجارية نسبة 2.6%، والمصارف الأجنبية الإسلامية نسبة %0.6، والمصرف الحكومي الإسلامي على نسبة %0.4. كما يُوجد تركّز كبير في شبكة الفروع بين المصارف العاملة في العراق، حيث تدير أول عشرة مصارف من حيث عدد الفروع، 466 فرعاً، أي ما نسبته %53 من مجموع فروع المصارف العاملة في العراق.
البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي
بلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف العاملة في العراق نحو 202,616 مليار دينار عراقي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، محققة نسبة نمو 1.9 % عن نهاية العام 2022، وذلك مقابل نسبة نمو 15.1 % خلال العام 2021 بأكمله، و4 % خلال العام 2020 بأكمله. ووصل مجمل الإئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف إلى نحو 69,365 مليار دينار، بنسبة نمو 12.7 % عن نهاية العام 2022.
يقول المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس «يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل عن طريق تطوير وتحسين السياسات والإجراءات، وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال، في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات».
أضاف عباس «يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطوُّرات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي، والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية»
في ما يلي الحديث مع المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:
بعد إعادة هيكلة مصرف الرشيد، وتوطين الرواتب والبطاقة الإلكترونية، ومشروع النظام الشامل، والتمويل والإستثمارات، وإسترداد ديون مصرف الرشيد، وإفتتاح فروع جديدة للمصرف وإعادة تأهيل القديمة منها، وتحقيق ربحية عالية، ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية في سبيل المزيد من الإنتشار والإستمرارية؟
يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال، ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية. ويمتلك مصرفنا مقوّمات النجاح الأساسية المتمثلة بفروعه المنتشرة في أنحاء البلد من خلال هيكله التنظيمي والإداري وفي مختلف مستوياته.
وسوف يعمل جاهداً على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة بكل دقة وشفافية وكفاءة وفاعلية عالية والداعمة لمركزه المالي والتي تحرص على تحقيق أكبر مكانة في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد إعتمدت الإستراتيجية على خمسة مَحاور أساسية، تشمل كل من هذه المحاور، أهدافاً وإستراتيجيات محددة، سيتم تنفيذها على فترات زمنية طويلة الأمد، وحُددت كالتالي:
– أولاً: محور العمليات والتنظيم.
– ثانياً: المحور الموارد البشرية.
– ثالثاً: المحور الائتماني والعملاء.
– رابعاً: المحور المالي.
– خامساً: محور تكنولوجيا المعلومات.
ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟
إن المصرف سبق وأن وضع خطة، وقد تم تنفيذها بشمول محدودي الدخل، كذلك المرأة (الأرملة والمطلقة) بقروض المشاريع الصغيرة، كما عمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق البطاقات الالكترونية للدوائر الحكومية (مشتريات ووقود) كما شملت الخدمة البطاقات التي تم إصدارها سابقاً للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين، وتم أيضاً إصدار بطاقة (client) للمواطنين من غير زبائن المصرف.
أعلن مصرف الرشيد عن حذف إسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2022، كيف تقيّمون علاقاتكم مع المصارف المراسلة الأجنبية في ضوء تجدُّد العقوبات الأميركية في العام 2023 على مصارف عراقية عدة؟
علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات، كوننا مصرف حكومي يلتزم توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وحرصاء على توسيع التعاملات مع المراسلين مستقبلاً لتشمل خدمات أخرى.
من المعروف أن للعقوبات الأميركية الأخيرة، نتائج سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعانيه البلاد منذ نحو أكثر من ثلاث سنوات، ما هي الإجراءات المصرفية المتبعة لتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة؟
الحكومة العراقية كثّفت جهودها لإصلاح القطاع المصرفي، وقد شاركنا في العديد من الإجتماعات التي وجّه بها رئيس الحكومة، وتمّت مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحقّقة في الإصلاح الإداري والمصرفي، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه، ونرى أن تفادي أي عقوبات يكون عبر الإلتزام بتوجيهات وزارة المالية كذلك الإلتزام بسياسة البنك المركزي في ما يخص كافة التعاملات المصرفية.
بات اليوم التحوُّل الرقمي والذكاء الإصطناعي من سمات المرحلة الراهنة، كيف تتعاملون مع هذه المرحلة؟ وإلى أيّ مدى تفيد العمل المصرفي المهني لديكم، علماً أنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يزداد الخطر من عمليات القرصنة الإلكترونية والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطورات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية. هذا ويقدم مصرف الرشيد حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات عدة ساعياً لتعزيزها وتوسيع دائرتها.
أما في خصوص مكافحة الجرائم المالية (الإحتيال / والفساد/ وغسل الأموال/ وتمويل الإرهاب) فإن المصرف يعتمد سياسات وإجراءات حوكمية، ونظُم تكنولوجيا متقدمة، كنظام (AML) الذي يحتوي السيناريوهات التي تمكن خطوط الصدّ الرقابية الثلاثة من الكشف، والتحقق، والتحرّي عن العمليات المالية التي تتم عبر قنوات تقديم الخدمة (الكلاسيكية/ الإلكترونية)، وذلك بهدف ضمان سلامة النظام المالي والعمل وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.
«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري
تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.
جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».
وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».
وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».
بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».
وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».
وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».
تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.
جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».
وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».
وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».
بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».
وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».
وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».
ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي
محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:
نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، عن إجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية ملفات عدة أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.
وإستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وفي حضور أعضائها، محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر «المنصة».
وعرض المجتمعون ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي بهففي هذا الشأن.
كما بحثوا في شأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للإرتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.
وأكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق أهمية «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية»، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى «وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تموّل عبر سحب الدولار الكاش من السوق».
وأضاف د. العلاق، أن «العقوبات الخارجية التي فُرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عوّقت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة»، موضحاً، أن «عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يُوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي».
وأوضح د. العلاق، «نُجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية حيال تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا إجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وقد تم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلاّ بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاطها».
من جهته، شدد العطواني على «أهمية متابعة الملف الإقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي»، موضحاً أن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل الحفاظ على إستقرار السوق المحلية أخيراً، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية».
وقال العطواني: «نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن».
لا شكّ في أن القطاع المصرفي العراقي، إستطاع الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء، ويُشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الإقتصادي في البلاد ، كما أن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لا سيما وأن المصارف تشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.
في هذا الوقت، يسعى البنك المركزي العراقي إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد، في ظل نموّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية في 2023 تُمثل نسبة85.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية. علماً أن مبادرات «المركزي العراقي» حيال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قد أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض.
وفي سياق الشمول المالي في البلاد، يُصدر «المركزي العراقي» مجموعة من الإجراءات من بينها تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة» والذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. ومن مبادراته السابقة، المشاريع الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بدءاً من العام 2015، والتي أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض، كذلك عملية توطين الرواتب التي أُطلقت منذ العام 2016.
وفي العام 2020 أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة جديدة خُصّصت للمصارف المختصة. أما في العام 2021 فقد أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة. وقد أسهمت تلك المبادرات في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث إنها تشترط على المستفيد من هذه المبادرات، أن يمتلك حساباً مصرفياً لأجل إكمال التعامل معه، ما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية المصدّرة لأجل توسيع حجم التعامل الرقمي داخل الإقتصاد. وقد نجحت إستراتيجية تعزيز الشمول المالي في العراق بشكل كبير جداً، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة جداً في مؤشرات الشمول المالي. فبحسب تقرير الإستقرار المالي في العراق لعام 2022، تحسّنت هذه المؤشّرات عبر تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة».
ويلعب «المركزي العراقي» دوراً مهماً في الحفاظ على الإستقرار المالي في البلاد، وذلك من خلال السياسات والتدابير المختلفة التي تهدف إلى تنظيم النظام المالي وضمان حسن سير عمله، ويُعتبر صمام الأمان في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها في البلاد، كما يلعب دور الإشراف والتنظيم للقطاع المالي في العراق، ويضمن إمتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للأنظمة والمعايير، بأن يكون لديها ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمُّل الصدمات.
في المحصّلة، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في العراق، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، وقد أطلق مبادرات عديدة في هذا الخصوص، مثل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى زيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الإئتمان والمدّخرات والتأمين، ويتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز القطاع المالي والنمو الإقتصادي في العراق، ويُعدُّ دور «المركزي» في ضمان الإستقرار المالي أمراً بالغ الأهمية للتنمية الإقتصادية في العراق، كما تهدف سياساته وإجراءاته، مثل السياسة النقدية والإشراف والتنظيم وإدارة النقد الأجنبي والشمول المالي والتعاون مع المنظمات الدولية، إلى تعزيز الإستقرار والنمو.