افتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمه إتحاد المصارف العربية في بيروت الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»
د. وسيم منصوري: قرارات وقف تمويل الدولة اللبنانية أوقف نزف الخزينة
د. وسام فتوح: الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة حيال التهرُّب الضريبي والفساد والتبييض
جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم في موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.
وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية، في حضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية ولا سيما حيال الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد فيها حروب ونزاعات.
د. منصوري
في الكلمات، رأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري «أن قرارات مصرف لبنان حول وقف تمويل الدولة وعدم التدخل في سوق القطع وايقاف العمل بمنصة صيرفة، كان من نتائجها توقفُ النزف وتحسُّنُ الجباية كما إستقرارفي مالية الدولة»، وقال: «لقد ساهمنا في تصحيح وتنظيم مالية الدولة بالكامل، حيث أصبح بإمكان الدولة معرفة كيفية الصرف وقدرتها على الصرف من حساباتها الموجودة لدى مصرف لبنان، وقد لمسنا للمرّة الأولى قدرة الدولة على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها بشكل طارئ كما حصل مؤخراً، من دون اللجوء الى الإستدانة من مصرف لبنان كما كانت العادة في السابق».
وجدّد د. منصوري «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها»، مؤكداً «إلتزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان، حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في إندماجه الكامل مع محيطه العربي».
د. طربيه
وأكد د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية خطورة «تداعيات توسُّع الإقتصاد النقدي والإعتماد المتزايد على المعاملات النقدية، إذ يشكل ھذا الأمر تحدياً ملموساً ومشھوداً في لبنان، إذ إنّ مخاطره تلوح في دول عربية أخرى، وتحديداً تلك التي تشھد نزاعات وحروب»، معتبراً أنه «رغم إندلاعھا منذ نحو خمس سنوات، لا يزال لبنان يشھد أزمة إقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية حادة، ومتعدّدة الأوجه، أدت إلى تحوّل كبير في مشھد لبنان المالي، حيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي وأدت إلى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت جميعھا ومن دون إستثناء إلى تقليص حجمھا وإغلاق عدد كبير من فروعھا والتوقف عن الإقراض، وأدى ذلك إلى فراغ كبير ملأته القنوات المالية غير الرسمية، أو الرسمية التابعة لما يسُمى بصيرفة الظل، وصولاً الى المعاملات النقدية، والتي قد تكون عُرضة لسوء الإستخدام من قبل العناصر الإجرامية. علماً أن لبنان يخشى نتيجة ذلك، رغم الجھود المبذولة من حاكمية البنك المركزي مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، من تصنيفه سلبياً من منظمة «فاتف»من خلال إدراجه على اللائحة الرمادية لھذه المنظمة».
د. فتوح
وفي حديث على هامش الإفتتاح شدّد د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية على «أن لبنان لا يزال يعاني أزمة إقتصادية مالية ونقدية حادة، حيث لم تشهد حتى اليوم يا للأسف، حلولاً جذرية، سواء من حكومة تصريف الأعمال أو من السلطات السياسية اللبنانية، بغضّ النظر عن الإجراءات والتدابير التي قام بها مصرف لبنان مؤخراً والتي تُعتبر جيّدة والتي أدت فعليّاً إلى إستقرار نقدي».
ورأى د. فتوح «أن قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التوقف عن تمويل الدولة اللبنانية لأي مصاريف إدارية أو مشاريع تتعلق بها هو قرار في غاية الأهمية، حيث ساهم هذا الدور الكبير الذي قام به مصرف لبنان بزيادة الإحتياطي بشكل جيّد، فالإحتياطي زاد أكثر من مليار دولار في أقل من سنة ونصف السنة تقريباً، ولكن هذا لا يكفي لأن الإقتصاد النقدي مخاطره كثيرة، إذ تتعلق بالتهرّب الضريبي، والفساد وتبييض الأموال، وهذا الأمر هو جد خطير».
وفي كلمته أمام الملتقى قال د. وسام فتوح: «يعقد إتحاد المصارف العربية هذا الملتقى وسط الظروف والأوضاع التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وإلى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات. أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الأخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يُواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف»)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».
منصور
وأوضح عبد الحفيط منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة وحدة الاخبار المالي اللبنانية أن هذا المنتدى «يُعقد تحت عنوان الإقتصاد النقدي، وهو ذلك الجزء من الإقتصاد الذي تجري فيه التعاملات المالية وعمليات الدفع نقداً بدلاً من إعتماد الشيكات، الحوالات أو البطاقات المصرفية. ولهذا النموذج بعض المزايا مثل السرية والكلفة المنخفضة، حيث لا رسوم أو عمولات، ولا توجد الحاجة لإجراء المعاملات المالية الى مصرف أو مؤسسة مالية، وبالتالي فإن هامش الحرية واسع في هذا النمط من التعاملات».
يشار إلى أن جلسات الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ناقشت «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» على مدار يومين، محاور عدة أبرزها: «العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، التحدّيات والفرص»، و«مواجهة تحدّيات ظاهرة الإقتصاد النقدي»، و«دور مصرف لبنان في التخفيف من آثار الإقتصاد النقدي»، و«متطلّبات البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد»، و«التقييم المتبادل المشترك وتجارب عربية» و«تطوير وتدعيم برنامج الإمتثال».
وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI
أنهت القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري الربع الأول من العام 2024 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، هذا ما تؤكده نتائج التقييم ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة، والذي أظهر حصول «الأهلي المصري» على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة، سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
أعلن بنك مصر توقيع إتفاقية تعاون مع شركة فيزا، للمدفوعات الرقمية للتوسع في مجال المدفوعات البنكية من خلال البطاقات للمؤسسات والشركات.
وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «إن البنك يحرص بشدّة على الدخول في الشراكات والمبادرات بغية تقديم الخدمات المحفزة على إستخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه من المؤسسات والشركات».
إلتقى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، السيدة يي-هسين هونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، العالمية الرائدة في مجال الإستشارات المالية والإستثمار وإدارة الأصول، في حضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.
جاء إفتتاح منتدى الإقتصاد العالمي في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الذي أُقيم للمرة الأولى خارج مدينة دافوس، ليؤكد أهمية خطوات المملكة الإقتصادية والإجتماعية، وذلك تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في حضور قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم وكبريات الشركات العالمية في قطاعات متعددة.
في ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.
ناقش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، على مدار يومين، في ست جلسات، محاور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، و«التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالإمتثال ومكافحة الجرائم المالية»، و«التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية»، و«القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحدّ من إستخدام الدولار الاميركي»، و«تحديات الإلتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)» ، و«المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي».
Dans son discours, le président de l’Union des Banques Arabes, Mohamed El-Etreby, a souligné l’importance cruciale des relations de coopération économique avec la Turquie, pays membre du G20, et a mis en avant le rôle majeur de la Turquie en tant que producteur clé dans les chaînes d’approvisionnement internationales, représentant ainsi 1% des exportations mondiales.
Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a mis en avant la nécessité de conclure des accords de libre-échange pour renforcer les relations entre la Turquie et les pays arabes. Il a souligné que la Turquie est ouverte à une coopération approfondie avec ses voisins arabes, mettant en avant les succès passés des accords d’union douanière avec l’Union européenne et les avantages mutuels qui en ont découlé, notamment dans le développement industriel.
Le président de l’Autorité de Régulation et de Supervision Bancaire, Şahap Kavcıoğlu, a souligné la robustesse croissante des liens entre la Turquie et le monde arabe, particulièrement renforcés dans les secteurs bancaire et financier. Il a exposé l’objectif central du sommet : renforcer la coopération entre les institutions financières turques et arabes.
قال الأمين العام ل
ح
تُظهر البيانات المالية المتوافرة لأكبر 50 مصرفاً عربياً في نهاية الربع الأول من العام 2023، أن تلك المصارف تُدير موجودات تقارب 3.5 تريليونات دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 466 مليار دولار. كما أنها قدّمت قروضاً وتسليفات إلى الإقتصادات العربية بقيمة 2.0 تريليون دولار تقريباً. أما بالنسبة إلى صافي أرباحها المجمّعة، فقد بلغت قرابة 56 مليار دولار في نهاية العام 2022.
أعلن إتّحاد مصارف الإمارات عن إرتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجّلت المصارف الإماراتية معدل 84 % لثقة العملاء في العام 2022 وفق إستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الإتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالإستبيان عينه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
