إنضمّت الشركة العربية للصرافة إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل، مع حق التصويت في الجمعية العمومية. وقد ثمّن رئيس مجلس إدارة الشركة مقبول حبيب خلفان، الدور الكبير الذي يقوم به الإتحاد، ممثلاً بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، للإرتقاء بالعمل المصرفي إلى مستويات أفضل.
صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن مجلس إدارة الاتحاد قد وافق بالإجماع على تعيين الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي أميناً عاماً للاتحاد لفترة واحدة ولمدة 3 سنوات (2024 – 2027)، وتعيين شيخة فوزي العيسى نائبة للأمين العام.
وبهذا الصدد، تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للدكتور حمد علي الحساوي لجهوده المخلصة، التي قدمها طوال فترة توليه منصب أمين عام الاتحاد منذ سبتمبر 2011 وحتى مارس 2024.
وبهذه المناسبة، أعرب الحساوي عن شكره وعرفانه لمجلس إدارة الاتحاد على الثقة، التي تم منحها له لفترة امتدت لأكثر من 12 عاماً، تشرّف خلالها بالعمل تحت قيادة مجلس الإدارة في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة، ساهمت بشكل أساسي في تطوير العمل وتحقيق العديد من الإنجازات، متمنياً لمجلس الإدارة والأمانة العامة استكمال مسيرة الاتحاد وتحقيق المزيد من التطور والنجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة.
كما تقدّم الحساوي بجزيل الشكر لكل الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، التي كان لها دور فاعل في تحقيق إنجازات الاتحاد.
تأكيداً على إستراتيجيته لتطوير ودعم الأعمال، أعلن بنك الخليج الدولي عن تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إذ تم تعيين خالد عباس، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية، كما تمّ تعيين سارة عبد الهادي، التي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للإستثمار والخزينة للمجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في البحرين.
وقال عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن تعيين خالد عباس وسارة عبدالهادي في هذين المنصبين المهمين، سيُعزّز قوة هيكلنا القيادي وتنوّعه، بينما نعمل على تسريع نموّنا لتطوير الإمكانات الكاملة للمجموعة، ويسعدني بشكل خاص أننا تمكّنا من شغل هذين المنصبين الكبيرين من مرشحين داخليين، وهي شهادة ليس فقط على المواهب الفذّة التي نمتلكها في جميع أنحاء المجموعة، ولكن أيضاً على الأداء الإستثنائي والدور القيادي الذي أثبته كل من خالد وسارة، وما يتمتعان به من مؤهلات متميزة تجعلهما الاختيار المثالي لقيادة عملياتنا في السعودية وبقية دول الخليج. وإنني أتطلع إلى العمل معهما في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة بنك الخليج الدولي».
يشار إلى أن خالد عباس إنضم إلى بنك الخليج الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث عمل مديراً إقليمياً للبنك في الإمارات العربية المتحدة، وتولى قيادة المكتب التمثيلي للمجموعة في دبي وفرعها في أبوظبي، وفي العام 2019 تولّى خالد عباس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات التي تشمل بنك الخليج الدولي في السعودية والبحرين والإمارات، إلى جانب مكاتب البنك في لندن ونيويورك، يحمل عباس شهادة البكالوريوس في دراسات الأعمال من الجامعة اللبنانية الأميركية، وبرنامج التطوير القيادي من كلية داردن للأعمال في جامعة فيرجينيا، وبرنامج تطوير القيادات الناشئة من جامعه إنسياد في فرنسا بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.
كما إنضمت سارة عبد الهادي إلى بنك الخليج الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حيث عملت رئيساً تنفيذياً للإستثمار والخزينة للمجموعة في السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، تحمل سارة عبد الهادي شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الاستثمار من كلية بايسس للأعمال، جامعة سيتي، لندن، وشهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.
«الأهلي السعودي» يعود إلى الأسواق العالمية بصفقة صكوك مستدامة رائدة
نجح البنك الأهلي السعودي في إصدار صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار، ضمن إطار التمويل المستدام الخاص به، مما يمثل ثاني إصدار عام للصكوك المتوائمة مع المسؤولية البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بعد طرحه الأول في العام 2022. ويعكس هذا الإصدار إلتزام «الأهلي السعودي» بأن يصبح قوة مالية إقليمية تُسهم في تحقيق أهداف الإستدامة في المملكة.
وقد حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً كبيراً من حيث السعر وتجاوز أهدافه من حيث حجم الإصدار، كما بلغ اجمالي الطلبات للصكوك ذروته عند 4.1 مليارات دولار، مما يمثل معدل زيادة بمقدار 4.8 أضعاف. وقد أدى الطلب الإستثنائي الكبير لإصدار البنك بتحديد سعر الإصدار بفارق سعري ضئيل للغاية وزيادة حجم الإصدار، حيث تم تحديد السعر النهائي عند أدنى فارق سعري على طرح عام لبنك سعودي منذ الإصدار الأخير للبنك الأهلي السعودي في يناير/كانون الثاني 2022.
بالإضافة إلى الإنجاز الإستثنائي على الصعيدين الإقتصادي والمالي لهذه الصفقة، يُعتبر التخصيص النهائي للإصدار متنوّع بشكل كبير، وذلك من خلال توجيه نحو 60% من الإصدار إلى المستثمرين الاجانب من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعدُّ ذلك دليلاً على الجهود التي يبذلها البنك الأهلي السعودي في التفاعل مع مجموعة واسعة من كبار المستثمرين الأجانب، إلى جانب القوة الإئتمانية للبنك التي تجذب المستثمرين في العالم.
وفي الفترة التي سبقت الإصدار، إجتمع البنك الأهلي السعودي مع أكثر من 20 صندوق وجهة إستثمارية، بما في ذلك الصناديق المتخصصة في المسؤولية البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.
وأوضح فواز الثميري، نائب الرئيس التنفيذي الأول – رئيس مجموعة أعمال الخزينة في البنك الأهلي السعودي: «أن نتيجة هذه الصفقة تتوافق مع جهود البنك المستمرة لتنويع مصادر التمويل، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030».
وأضاف الثميري: «نحن سعداء جداً بأن يُواصل البنك الأهلي السعودي جذب إهتمام واسع النطاق من المستثمرين الأجانب من خلال جهود البنك المستمرة في التفاعل مع المستثمرين على أساس إطاره للتمويل المستدام الذي أتاح الفرصة لإلقاء الضوء حول الأنشطة التي تُسهم في المبادرات الوطنية الهامة بهدف التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه».
يرتكز إطار التمويل المستدام بالبنك الأهلي السعودي على أربع دعائم رئيسية تستهدف مجالات عدة مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية. كما يُوفر الإطار أيضاً نظرة عامة على بعض برامج التمويل الرئيسية التي ينفذها البنك لدعم التنمية في المملكة من خلال رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
صعود أحزاب يمينية متطرّفة «ديكست»: هل تُصبح ألمانيا «بريطانيا جديدة»؟
في خضمّ التحوّلات الدولية المتسارعة التي شهدتها بدايات التسعينيات من القرن العشرين، برزت دعوات قوية لتعزيز القومية الأوروبية وتحقيق التكامل الإقتصادي والتي ولّدت الإتحاد الأوروبي في العام 1993، في تتويج لمساعٍ دامت عقوداً من أجل بناء نموذج مالي وإقتصادي متكامل. وقد جاء إعتماد اليورو عملة موحّدة في العام 1999 ليكمّل هذا النموذج، وليُصبح رمزاً لوحدة أوروبية شاملة.
لكن بعد سنوات طويلة على هذه الولادة، بدأت التحدّيات تتراكم في وجه الإتحاد، أبرزها كان خروج بريطانيا الرسمي منه في يناير (كانون الثاني) 2020.
واليوم قد يتجدّد هذا التحدّي الكبير، والذي يتمثّل في صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة، كحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه دي أف) الذي يُطالب هو أيضاً بالخروج من الإتحاد الأوروبي، في خطوة يُطلق عليها إسم «ديكست»، وهو إقتباس لمصطلح «بريكست» المستخدم لخروج المملكة المتحدة، وهو ما وضع ألمانيا في قبلة الأنظار، لا سيما وأن هذه الدعوة لقيت أصداء واسعة على إثر الإحتجاجات والإضرابات التي بات يشهدها أكبر إقتصاد أوروبي، وثالث أكبر إقتصاد في العالم، للفلاحين والسائقين بسبب التعديلات القانونية الأخيرة.
الإقتصاد يسبح «في مياه عكرة»
يسبح الإقتصاد الألماني «في مياه عكرة»، وفق توصيف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، حيث إن توقعات الحكومة الألمانية قد تم تعديلها إنخفاضاً من 1.3% إلى 0.2% لعام 2024. وكان الإقتصاد الألماني إنكمش بواقع 0.3% في نهاية العام 2023 بسبب التضخُّم المستمر وإرتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب الأجنبي، حيث إن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي شهدت إنكماشاً إقتصادياً خلال العام 2023.
وكانت ألمانيا تستورد ما نسبته 55% من غازها من روسيا، لكن إعتراف موسكو بإستقلال المنطقتين الإنفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، دفع برلين إلى تعليق خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، وهو مشروع حيوي بالنسبة إلى ألمانيا كما روسيا. علماً أن هذا المشروع قد تسبّب على مدى سنوات، بخلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروّج الرئيسي للمشروع داخل الإتحاد الأوروبي، كذلك بين الأوروبيين، وأيضاً بين روسيا وأوكرانيا. علماً أنه كان من شأن هذا المشروع أن يُضاعف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، التي بدأت في غضون ذلك تنويع مصادر إمدادها في السنوات الأخيرة.
وفي عامي 2020 و2021، صمدت ألمانيا أمام الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة «كوفيد – 19» بشكل أفضل من جيرانها في الإتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المجال المالي المتاح لها، والفائض الكبير في الحساب الجاري (232 مليار يورو في العام 2020 و266 ملياراً في العام 2021)، وحُزم التحفيز الإقتصادي السخيّة، وبرامج العمل المرن قصيرة الأجل التي أبقت معدل البطالة عند 5.7% فقط في صيف 2021.
وأدّى تخفيف قيود الوباء وإنتعاش قطاع الخدمات إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.8% في العام 2021، لكن التداعيات المترتبة على الحرب الروسية على أوكرانيا، أدّت إلى نمو أقل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 بنسبة 1.9%.
ما هو حزب «البديل لأجل ألمانيا»؟
من رحم اليمين المتطرّف، ولد حزب «البديل من أجل ألمانيا» ليُشكل تحدياً غير مسبوق للنظام السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية، فما هو هذا الحزب الذي يُقلق الأحزاب التقليدية، ويُثير مخاوف الإستخبارات الداخلية، ويهدد مستقبل ألمانيا والإتحاد الأوروبي؟
لقد شهدت الساحة السياسية الألمانية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» المناهض للمهاجرين، حيث إحتل الحزب المركز الثاني في إستطلاعات الرأي، متقدماً على تحالف الأحزاب الثلاثة الذي يقوده المستشار أولاف شولتس. وتشير إستطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بدعم يُراوح بين 18 و23% من الجمهور الألماني، ما يعكس تزايداً ملحوظاً في نفوذه.
هجوم لاذع… الإتحاد الأوروبي «مشروع فاشل»
شنّ الحزب هجوماً لاذعاً على الإتحاد الأوروبي خلال مؤتمره المنعقد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، واصفاً إياه بـ «المشروع الفاشل» الذي لا يُمكن إصلاحه. وإعتمد مئات من مندوبي الحزب نصّاً صريحاً يؤكد فشل الإتحاد الأوروبي في معالجة قضايا رئيسية مثل تغيُّر المناخ والهجرة، معرباً عن رفضه القاطع للعملة الموحدة (اليورو). كما طرح رؤيته لمستقبل أوروبا، داعياً إلى إنشاء «إتحاد للدول الأوروبية، ومجتمع إقتصادي ومصالح أوروبية جديدة تحافظ على سيادة الدول الأعضاء».
وأعلن الحزب في إقتراح: «لقد نفد صبرنا مع الإتحاد الأوروبي، فهو غير قابل للإصلاح بالمعنى الذي يريده حزب «البديل من أجل ألمانيا». وقالت رئيسة الحزب أليس فايدل: «إن حزبها سيُطالب بإجراء إستفتاء على مغادرة الإتحاد الأوروبي، إذا فاز في الإنتخابات، علماً أنه حصل على 10.3% من الأصوات في الإنتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2021».
تحذيرات قوية من كارثة إقتصادية
واجهت دعوات «حزب البديل من أجل ألمانيا» رفضاً قاطعاً من قبل الحكومة الألمانية وخبراء المال والإقتصاد، الذين حذّروا من تداعيات كارثية على البلاد.
وشنّ المستشار الألماني أولاف شولتس هجوماً عنيفاً على خطط الحزب، واصفاً أيّ تحرُّك للخروج من الإتحاد بأنه «أكبر مدمّر للثروة» يُمكن أن يحدث على الإطلاق في أوروبا وألمانيا، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد قبل أربع سنوات، أغرق المملكة المتحدة في كارثة إقتصادية.
ألمانيا تتجاوز اليابان!
رغم تحذير «البوندسبانك» من أن ألمانيا قد تدخل في ركود الآن مع ضعف الطلب الخارجي، وإستمرار حذر المستهلكين وتراجع الإستثمار المحلي، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان مؤخراً لتُصبح ثالث أكبر إقتصاد في العالم. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الإنخفاض الحاد في قيمة الين، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الإسمي لليابان 4.2 تريليونات دولار في العام 2023، وهو ما يعادل نحو 591 تريليون ين. أما ألمانيا، فقد بلغ ناتجها المحلي 4.4 تريليونات دولار، أو 4.5 تريليونات يورو.
الإتحاد الأوروبي سيفقد معناه
شكّل الإقتصاد الألماني 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإتحاد الأوروبي في العام 2022. كما تُعدّ ألمانيا أكبر سوق إستهلاكية في الإتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا، وسادس أكبر سوق لصادراتها. كما أن حجم التجارة، وعدد المستهلكين، والموقع الجغرافي في وسط الإتحاد الأوروبي يجعلها حجر الزاوية الذي تسعى كثير من الشركات الأميركية حوله لبناء إستراتيجيات التوسُّع الأوروبية والعالمية، فضلاً عن أنها كانت الوجهة الأكثر طلباً في أوروبا للإستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023. وتستثمر ألمانيا أكثر من 30.3 مليار يورو، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي موازنة الإتحاد، وفقاً للبيانات الإحصائية الأوروبية.
في المحصّلة، لا شك في أن خروج ألمانيا من الإتحاد الأوروبي، سيُلحق أضراراً جسيمة في كل من ألمانيا والإتحاد الأوروبي، إذ ستفقد ألمانيا إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ما سيُعوّق صادراتها، ويُهدّد فرص العمل، كما ستفقد جاذبيتها كوجهة إستثمارية، وستُواجه إضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تآكل نفوذها السياسي، وغيرها الكثير. أما الإتحاد الأوروبي فسيفقد أكبر إقتصاد فيه، مما سيؤدي إلى إنخفاض ناتجه المحلي الإجمالي، وإنعدام مساهمات ألمانيا في موازنته، وزعزعة الإستقرار الإقتصادي والمالي له. فهل لألمانيا والإتحاد الأوروبي القدرة على تحمُّل هذه العواقب؟
إرتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية بعدما أضافت كينيا وناميبيا إليها
تأكيدات إماراتية على الجهود الواسعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة. وسلّطت المجموعة المعنية بالإجراءات المالية، مقرّها باريس، الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرة إلى إستكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب إنعقاد الجلسة العامة مؤخراً (ما بين 19 و23 فبراير/شباط 2024)، في باريس.
وأفادت «فاتف» في بيان أن «دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة»، مرحبة بـ «التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى «الخطوات التي إتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوفاء بالإلتزامات الواردة في خطة عملها في ما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير/شباط 2022».
وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلّطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كذلك الممتلكات.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن بلاده ستُواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل، وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية، لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد «أن ذلك يأتي تجسيداً لإلتزام الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة وإستقرار النظام المالي العالمي»، مؤكداً «أن إقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم»، مشيراً إلى «أن الدولة حريصة على تعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي، عبر تطبيق المعايير والإلتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي».
من جهته قال عبد الله النعيمي، وزير العدل: إن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها، قد أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال، والحدّ من التمويل غير المشروع، وخلق بيئة إقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها».
وقال خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «مستمرّون في إلتزام وضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي».
بدوره، أكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «أن الإمارات تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة»، مشيراً إلى «أن الدولة ستبدأ في العام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح بقياس التقدم المحرز منذ خروج البلاد من القائمة الرمادية».
إلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية، وهنأت في بيانها الدول الأربع على «التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الإستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».
كينيا وناميبيا
في المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الكينية أوضحت أخيراً أنها أُدرجت في «القائمة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «تلتزم تماماً تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الإستقرار المالي في كينيا».
وأفادت مجموعة العمل المالي في العام 2024، إن كينيا «تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر».
الإتحاد الأوروبي يُلزم المصارف السماح بالتحويلات المالية الفورية
أقرّ الاتحاد الأوروبي قانوناً، يُجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما سيسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.
وبناء على القواعد الجديدة، سيكون في إمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الإتحاد الأوروبي. ويُتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسمياً في حلول أبريل/نيسان 2024، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهراً من هذا التاريخ.
الخزانة الأميركية: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يُهدّد الإقتصاد العالمي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنه «إذا تحوّلت الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، فإنها ستشكل تهديداً لآفاق الإقتصاد العالمي»، مشيرة إلى أننا «لم نرصد تأثيراً كبيراً للصراع في الشرق الأوسط في الإقتصاد العالمي، ونواصل المراقبة عن كثب».
وأشارت يلين إلى «أن إسرائيل وافقت على إستئناف تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ لتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز اقتصاد الضفة الغربية، وأن الأموال بدأت تتدفق»، موضحة «أن واشنطن كانت تحثّ الحكومة الإسرائيلية على إطلاق ما تُسمى بـ«إيرادات المقاصة» للسلطة الفلسطينية»، مشيرة إلى «أن ما تقوم به إسرائيل له تأثير سلبي في الإقتصاد الفلسطيني، وفي إسرائيل نفسها».
وقالت يلين: إنها «حثّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة حديثة، على إعادة العمل بتصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل العراقيل أمام التجارة داخل الضفة الغربية»، لافتة إلى «أن هذه الإجراءات ضرورية للرفاه الإقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء»، مشيرة إلى «أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً مع القطاع الإنساني؛ للمساعدة في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وإيصال المساعدات الشرعية إلى حيث تشتد الحاجة إليها».
محافظ مصرف ليبيا المركزي ينتقد إزدياد إنفاق الحكومة
أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إستياءه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.
وقال الكبير في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة: إن «معظمها وُجِّه لنفقات إستهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي»، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الإستهلاكية.
«الشورى» يعتمد إتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع إتفاقية مقرّ بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة. وجاء قرار موافقة مجلس الشورى بعد أن إستمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والإقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، حيال مشروع الإتفاقية.
وأفاد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد عقب إبرام الإتفاقية خلال العام 2022، بأن الخطوة «ستلبي جميع الإحتياجات المتعلقة بتقديم النصح والإستشارات لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال الدعم والتنسيق والتعاون». من جانبها، تطرّقت غورغييفا، حينها، إلى ما حقَّقته المملكة من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، لا سيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات، وتوقعت أن تكون المملكة «من أسرع إقتصادات العالم نموّاً في العام 2022، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الإقتصادي عاملاً محوريّاً لإرساء الرخاء على المدى الأطول».
«المركزي العراقي»: إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية إلى نحو 113 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي عن البدء بتأسيس «الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية»، مشيراً إلى «إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية في العام 2023 من 106.7 إلى 112.8 مليار دولار، وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى 99.8 مليار دولار، مع مواصلته سياسة التشديد النقدي».
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق: «إن معدّلات التضخُّم إنخفضت من 7.5 % بداية العام الماضي إلى 4 % في حلول نهاية العام 2023»، مشيراً إلى تفعيل أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من 4 إلى 7.5 % بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي إعتبرت فرصة إستثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن إستخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الإلزامي من 15 إلى 18 %».
«المركزي المصري»: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية
في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال العام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر إحتياجاً مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
7 شركات تكنولوجيا تساوي ثلاثة إقتصادات كبرى مجتمعة
وأكبر 7 شركات أميركية تساوي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الألماني
شكلت القيمة السوقية لـ 7 شركات تكنولوجيا، نحو 13.3 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك حجم 3 إقتصادات كبرى مجتمعة، ألمانيا: 4.73 تريليون دولار، واليابان: 4.29 تريليون دولار، والهند: 4.11 تريليون دولار، لتحتل المركز الثالث خلف أميركا: 27.97 تريليون دولار، والصين 18.56 تريليون دولار.
من جهة أخرى، تلقت شركات التكنولوجيا الأميركية دفعة قوية في العام 2023 من طفرة الذكاء الإصطناعي، ومكاسب أسواق الأسهم في ظل بيئة اتسمت بالتشديد النقدي، مما عزّز قيمتها السوقية.
وبدعم تلك العوامل، قفزت القيمة السوقية المجعمة لأكبر 7 شركات مدرجة في «وول ستريت» وهي: Apple وMicrosoft وAlphabet وAmazon وMeta وNvidia وTesla، بنحو 74 % أو بمقدار 5.1 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن تلك المستويات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية 2022 إذ تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار.
وكانت الأسهم السبعة مسؤولة عن القسط الأكبر لمكاسب مؤشر S & P500 في العام 2023، إذ إنتهى هذا العام بمكاسب 24 %.
قيمةApple تتجاوز 3 تريليونات دولار
وفي وقت سابق من العام 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple حاجز 3 تريليونات دولار كأول شركة في العالم تتخطى قيمتها تلك المستويات، وتتجاوز القيمة السوقية لـApple جميع إقتصادات العالم من حيث الحجم عدا أكبر 6 إقتصادات.
ومن المحتمل أن تصبح Microsoft ثاني شركة تتجاوز قيمتها هذا الحاجز، وفقاً لتقديرات Morgan Stanley.
على الجانب الآخر، حقق سهم Nvidia مكاسب واسعة، إذ إرتفع 239 % في العام 2023، وإنضمت الشركة إلى نادي التريليون، مع تخطي قيمتها السوقية هذا المستوى في وقت سابق من العام 2023، بدعم من الطفرة في مجال الذكاء الإصطناعي.
كما حقق سهم شركة الملياردير إيلون ماسك Tesla عودة قوية في 2023، إذ إرتفع بأكثر من 100 %، بدعم من زيادة الطلب على المركبات الكهربائية للشركة في ظل خفض أسعارها.
3 إشكاليات واجهت أسهم Apple في 2023.. فماذا عن 2024؟
على صعيد آخر، إرتفعت أسهم شركة Apple الأميركية في العام 2023، لكن أداءها كان أقل من نظرائها في مجال التكنولوجيا، مع معاناة الشركة من أطول إنخفاض في الإيرادات منذ 22 عاماً، حيث سجلت أربعة أرباع متتالية من إنخفاض المبيعات، وذلك ضمن ثلاث إشكالات رئيسية واجهتها الشركة خلال العام، مع مشكلات بالبيئة الإقتصادية للهواتف الذكية وأجهزة المحمول، كذلك عدم إطلاق طرازات جديدة من iPad.
وكانت بعض المشاكل التي واجهتها Apple في العام 2023 بسبب البيئة الإقتصادية غير المواتية للهواتف وأجهزة الكومبيوتر، وخلال فصل الصيف، كان إجمالي مبيعات الهواتف الذكية هو الأبطأ منذ أكثر من عقد من الزمن.
كذلك أيضاً تعاملت شركة Apple مع بعض المشكلات الخاصة بها، إذ لم تطلق Apple طرازات iPad جديدة خلال العام 2023، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال سنة تقويمية منذ إطلاق المنتج في العام 2010.
في المنطقة وإفريقيا إلى 238 مليار دولار في العام 2024
توقعت مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا نحو 238 مليار دولار هذا العام، بزيادة 4.5% عن العام 2023. ومع تبلور الإقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحوُّل الرقمي إلى 59 مليار دولار في العام 2024، وسيتسارع بمعدّل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15 % إلى 88 ملياراً في العام 2027.
وكان قد إجتمع أكثر من 400 من كبار المسؤولين التنفيذيين من كبار بائعي التكنولوجيا وشركات الإتصالات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة في دبي في نسخة 2024 من مؤتمر توجهات IDC في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والتي تناولت موضوع «إعداد عملائك لمستقبل الذكاء الإصطناعي في كل مكان».
وتتوقع شركة البيانات الدولية أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة 3.0 مليارات دولار في العام 2024، بزيادة 32 % عن العام 2023. وأوضحت نائبة رئيس المجموعة والمديرة العامة الإقليمية Jyoti Lalchandani «أن أولويات الإستثمار في الذكاء الإصطناعي لمنظمات المستخدمين النهائيين، من المرجح أن تتطوّر خلال السنوات المقبلة لأنها تتجاوز تركيزها الأولي على خفض التكاليف».
شهادة «الصفة المهنية الدولية» لإتحاد المصارف العربية
إفتتح دورته الأولى لبرامجه التدريبية في مقره الإقليمي بالرياض
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح وزَّع الشهادات على المشاركين
إفتتح إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع شركة محمد خالد الجابر وشركاؤه للمحاماة والإستشارات القانونية، دورته الأولى في مقرّه الإقليمي في العاصمة الرياض، وذلك في سياق إنطلاق برامجه التدريبية في المملكة العربية السعودية.
وقد إفتتح البرنامج الذي إستمر يومين، نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد عبد المحسن الفارس، و شارك فيه ممثلون لمختلف المصارف السعودية والمصارف العاملة في المملكة.
من جهة أخرى، أجرى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، لقاءات عدة في مكتب المقر الاقليمي للإتحاد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، فإجتمع مع عبد المحسن الفارس، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والمحامي محمد العيد / شريك في شركة محمد خالد الجابر للمحاماة والإستشارات القانونية وعصام بركات، خبير متخصص.
وقد قام الأمين العام د. وسام فتوح، بالمشاركة مع كل من عبد المحسن الفارس ومحمد العيد بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج، مختتماً أعماله.
شهادة «الصفة المهنية الدولية»
لإتحاد المصارف العربية من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية
تسلّم الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، شهادة «الصفة المهنية الدولية»، تقديراً لجهود الإتحاد في مجال التنمية المجتمعية.