يجري الحديث مؤخراً عن «طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية»، وليس مفاجئاً ذلك، بل هذا ما أشار إليه الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في أحد تصاريحه إلى أن «الإستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في إستعادة الثقة». لكن عودة الحديث عنه مجدداً يفتح النقاش عن الشروط المطلوبة لعودة الإستثمارات إلى القطاع المصرفي المنهك بعد نحو 4 سنوات من إندلاع الأزمة المالية والنقدية في لبنان.
من المفيد التذكير، أن القطاع المصرفي في لبنان يُقيم في حالة إنتظار بعد إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خطة تعافي للخروج من الأزمة الحالية، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الإقتصاد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيداً لتوقيع إتفاق نهائي يُمكّن الصندوق من مدّ يد المساعدة للبنان.
سببُ هذا الإنتظار هو شغور في منصب الرئاسة الاولى الذي يتطلّب إنتخاب رئيس ثم تشكيل حكومة جديدة تُكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يُقرّ مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، علماً أن أحد أبرز الخلافات بين السياسيين والمصرفيين في لبنان تتمحور حول تسديد الدولة إستحقاقاتها ودفع ديونها، بحيث قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون (60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان) و60 ملياراً من ميزانية المصارف التجارية بشكل خسائر، على أن يتم إعطاء المودعين أسهماً في هذه المصارف.
ويُشدّد المصرفيُّون على أن «إعادة هيكلة المصارف يجب أن تحصل بطريقة تُعيد الثقة، لأن تطبيق الخطة كما هي، نتيجتُه لن يعود هناك قطاع مصرفي، وخصوصاً أن صندوق النقد أبلغ جمعية المصارف أنه على المصارف إعادة رسملتها بأموال جديدة، فكيف يُمكن تشجيع المستثمرين على إعادة الإستثمار في لبنان من جديد؟».
منتدى الأعمال الإماراتي – التركي يشهد الإعلان عن إتفاقيتين
لتعزيز التعاون في مجال الصادرات وقطاعات التشييد
إنعقد في العاصمة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، الذي شهد الإعلان عن إتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال الصادرات وقطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والضيافة، وذلك في حضور كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الإستثمار.
وشارك في أعمال المنتدى، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والبروفيسور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وعبدالله حميد الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، ونايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الدولية والإقتصادية التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، إلى عدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات في كلا البلدين.
وبحث الجانبان خلال المنتدى، سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميّزة بين الدولتين الصديقتين إلى المرحلة التالية من الشراكة والنمو الإقتصادي المشترك، بالتزامن مع تأهُّب البلدين لدخول إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بينهما حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) 2023، وهي الإتفاقية التي ستدشن حقبة جديدة من علاقات التعاون البنّاء، وتخلق المزيد من فرص التوسع أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفّر منصّة للتكامل وعقد الشراكات للقطاع الخاص، وتحفيز التدفقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين.
وشهد المنتدى، مراسم تبادل إتفاقيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، الأولى بين دائرة التنمية الإقتصادية، أبوظبي وإتحاد المصدرين الأتراك، ومثّلهما كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي، ومصطفى جولتيب رئيس مجلس إدارة الإتحاد. والإتفاقية الثانية بين «ألفا ظبي» الإماراتية و«ليماك» التركية، ومثّلهما حمد سالم العامري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي»، وإبرو أوزدمير رئيس مجلس إدارة ليماك.
وتستهدف هذه الإتفاقية، إبرام مجموعة من الشراكات التجارية بين الجانبين، وتأسيس المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة مثل البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة في الدولتين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي «أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد نموّاً متسارعاً في ضوء الرؤية الإستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الإرتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المستدام لإقتصادهما»، موضحاً «أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بلغ نحو 18 مليار دولار في العام 2022 بنمو 40 % مقارنة بالعام 2021 وبزيادة بلغت 112 % عن العام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات في العالم، كما زاد الرصيد الإجمالي للإستثمارات المتبادلة بين الدولتين ليصل إلى 20 مليار دولار».
من جانبه، أكد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي «أن إنعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – التركي، ضمن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، يُترجم مدى الإهتمام بتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنه يُعد منصّة مثالية لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين».
وشهد المنتدى عرضاً لأبرز الفرص الإستثمارية الواعدة في الدولة بالعديد من القطاعات الإقتصادية، ومنها التجارة والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والتصنيع وغيرها، إضافة إلى دعوة الشركات التركية للإستفادة من الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، والتي تتضمّن السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، ووصول منتجات وسلع الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية من دون رسوم جمركية أو برسوم مخفضة، وذلك من خلال الإستفادة من مزايا برنامج إتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة الذي أبرمت الدولة من خلاله عدداً من الإتفاقيات مع دول ذات أهمية إستراتيجية بارزة على خريطة التجارة الدولية.
علماً بأن دولة الإمارات، حقّقت نمواً متزايداً في إستقبال الإستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة قدرها 10 % لتصل إلى 23 مليار دولار في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021.
اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
«الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»
د. طربيه: خطة شطب الودائع في المصارف غير مقبولة ولبنان لديه إمكانات واسعة
د. فتوح: د. طربيه سخّر ذاته ومناصبه كلّها لخدمة مصلحة بلده لبنان وأحدث نقلة نوعية
إفتتح الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، اللقاء السنوي لخبراء الموارد البشرية التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بعنوان: «الإستعداد للمستقبل: إستكشاف أحدث إتجاهات إدارة الموارد البشرية والتدريب في القطاع المصرفي»، في مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة كبار المسؤولين والعاملين في إدارات الموارد البشرية في المؤسسات المالية والمصرفية العربية.
بدءاً ألقى د. وسام فتوح، كلمة ترحيبية، تناول فيها أهمية الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، «والذي سخّر ذاته ومناصبه كلها لخدمة مصلحة بلده لبنان، وأحدث نقلة نوعية في إتحاد المصارف العربية كما في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مشجّعاً دور إتحاد المصارف العربية، حيث فتح له أبعاداً كمرجع للمصرفيين العرب»، شاكراً د. طربيه بقوله «نحن نفخر ونعتزّ بمسيرتكم والتي حفّزتنا على النجاح».
تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية
د. فتوح: هدفنا إبراز مدى أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا المصرفية
وتأكيد ثقافة التحكيم بغية زيادة النمو الإقتصادي وجذب رؤوس الأموال
نظمّت جمعية المحامين الكويتية، في مقرها، بالتعاون مع جمعية التحكيم الكويتية وبالمشاركة مع مركز تحكيم إتحاد المصارف العربية، «لقاء التحكيم في العقود المصرفية»، شارك فيه كل من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي د. عبد الحميد الأحدب، ورئيس جمعية التحكيم الكويتية د. ناصر الزيد، ونائب رئيس جمعية المحامين الكويتيين، عدنان أبل، ومدير الشؤون القانونية لإتحاد المصارف العربية د. أنيس عويدات. وأدار الحوار المحامي نافع المطيري.
وتخلل الحفل، تكريم المحامي ناصر غنيم الزيد، لمناسبة تزكيته عضواً في المجلس الأعلى للتحكيم في إتحاد المصارف العربية، تقديراً لخبرته وجهوده في هذا المجال.
د. فتوح
وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، كلمة فقال: للمزيد متابعة المرفق:
مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»
«الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا»
محافظ «المركزي المصري»: مصر سوق واعدة وجاذبة
للمستثمرين وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «الموضوعات التي ناقشتها جلسات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، بمشاركة مجموعة متميّزة من الخبراء المحليين والدوليين وشركات التكنولوجيا المالية، تدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحوُّل للإقتصاد الرقمي، والتوسُّع في إتاحة المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية، ومساندة مجتمع ريادة الأعمال والكوادر الشابة، بهدف دفع منظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية».
تحدث المحافظ عبد الله في ختام فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي إستضافه البنك المركزي المصري على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن «مصر سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لإحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبير وبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الإبتكار».
وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إطلاق مسابقة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث شهدت المسابقة تنافساً قوياً بين الشركات المشاركة، وقامت كل شركة بعرض نموذج أعمالها أمام لجنة التحكيم المكوّنة من أهم خبراء التكنولوجيا المالية لاختيار أفضل شركة ومنحها جائزة مالية، وتهدف تلك المسابقة إلى دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة عن فوز شركة سلاسل الموردين Cayesh بجائزة المسابقة، وقيمتها 50 ألف دولار مقدمة من «فيزا العالمية». وتقرر دعوة الشركة الفائزة لحضور إجتماع مع قيادات البنك المركزي لبحث سبل تقديم المساعدة والدعم التنظيمي بهدف تسريع إطلاق مشروعها في السوق المصرية، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على رعاية المواهب وتشجيعها، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزّز الشمول المالي.
كما تم إطلاق مسابقة «مواهب التكنولوجيا المالية»FinTech Got Talent ، وذلك بالتعاون بين كل من مبادرة «فينتيك إيجبت» التابعة للبنك المركزي، والمعهد المصرفي المصري، والجامعات والبنوك المشاركة بمبادرة FinYology، حيث تم إختيار أفضل ثلاث أفكار مقدمة من شباب الجامعات المشاركة في المؤتمر ومنحهم الفرصة لعرض أفكارهم أمام البنوك وشركات رؤوس الأموال المغامرة، مما يتيح لهم إمكانية عقد شراكات مستقبلية بينهم.
وشهدت الفعاليات تكريم محافظ البنك المركزي المصري للمشاركين في مبادرة FinYology من البنوك والجامعات، تقديراً لإلتزامهم المستمر ودورهم المهم في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي، بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 مصرفاً من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
أيمن حسين
وفي كلمته التي ألقاها أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري في ختام فعاليات تكريم كوادر التكنولوجيا المالية الشابة، أكد أن «البنك المركزي المصري مستمر في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من شباب مصر النابغين، بهدف إستثمار طاقاتهم لخلق جيل جديد من خبراء التكنولوجيا المالية قادر على تعزيز صدارة مصر في هذا المجال الحيوي».
إيهاب نصر
من جهته، قال م. إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع: «إن إجمالي المعاملات المالية التي تمّت بإستخدام القنوات الرقمية إرتفعت بنسبة 46 % خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق له 2021»، موضحاً على هامش المؤتمر «أن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية إرتفعت إلى نحو 10 تريليونات جنيه خلال العام 2022».
وتضمّنت الفعاليات أيضاً، عدداً من الجلسات الحوارية التي تناولت القضايا ذات الأولوية في مجالات الإقتصاد الرقمي، ومنها الموضوعات المتعلقة بتطوُّرات التكنولوجيا المالية وتأثيراتها، وأنشطة وخدمات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني وأنماط العمليات المصرفية المفتوحة، ودور التكنولوجيا المالية في التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي، والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أنه شارك في المؤتمر هذا العام، أكثر من 6000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية من 38 دولة، وعدد من المصارف المركزية؛ بالإضافة إلى أكثر من 100 خبير محلي ودولي، واستمر الإقبال الكبير من المشاركين والزوار، لليوم الثاني توالياً، لزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر للتعرُّف على أحدث تطبيقات إستخدامات التكنولوجيا المالية، والتي تقدّمها 100 من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإبتكار والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن جناح البنك المركزي في المؤتمر، والذي عرض أبرز مجهودات البنك للإرتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، كأحد أهم ركائز التحوُّل الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.
أبو النجا
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا: «إن حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، خلال الأشهر الستة الماضية، سجّل 3 تريليونات جنيه (96.9 مليار دولار) في السوق المصرية»، موضحاً خلال كلمته في المؤتمر «أن البنك المركزي يستهدف التحوُّل إلى مجتمع «لا نقدي… مع تقليل الإعتماد على الكاش»، من خلال التحوُّل نحو المعاملات المالية الإلكترونية»، مشيراً إلى «إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتشجيع التحوُّل الرقمي والشمول المالي».
وأكد أبو النجا «أن إستراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية مؤخراً، لتسليط الضوء على أهم تطوراتها ومؤشراتها في مصر، «حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة، بزيادة 3 أضعاف عمّا كانت عليه، ونجحت في جذب إستثمارات بـ 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية رغم الظروف العالمية الصعبة».
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» للتكنولوجيا المالية الإلكترونية، أشرف صبري، «أن شركته تدرس التقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر»، مشيراً إلى «أن «فوري» تدرس حالياً القواعد والشروط التي أصدرها البنك المركزي، للوقوف على مدى مناسبتها للشركة، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2023».
في الخليج 76 مصرفاً أجنبياً و26 بنكاً خليجياً تمارس نشاطها في الخارج
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
القطاع المصرفي الخليجي شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيادة في عمليات الإندماج والإستحواذ
بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي 76 مصرفاً، إلى جانب ستة أخرى لم تباشر عملها.
وبحسب الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 مصرفاً، و16 مصرفاً أجنبياً في السعودية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية أخرى مرخّص لها لكن لم تُباشر نشاطها بعد، فيما يوجد في البحرين 11 مصرفاً أجنبياً، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.
وتنوّعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون، بين عدة دول منها بريطانيا، أميركا، فرنسا، الهند، الصين، هونغ كونغ، الأردن، لبنان، ألمانيا، إيران، وغيرها.
وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الإقتصادية والتنموية، أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 مصرفاً خليجياً، حيث توجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، وإثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.
وعزّزت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 مصرفاً خليجياً، منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان إثنان من عمان.
قدرات دول الخليج الإقتصادية تتنامى وتؤثر بشكل كبير في المشهد العالمي
عكست زيارات ثلاثة من زعماء العالم، الهند واليابان وتركيا، في أسبوع لمنطقة الخليج، الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في المشهد الإقتصادي العالمي، حيث شكّلت الزيارات أهمية العلاقات الإقتصادية بين دول الخليج والدول الثلاث، التي وقّعت إتفاقيات ومذكرات تفاهم إقتصادية في قطاعات ومجالات متنوعة.
أكبر عشرة إقتصادات عالمية
وتأتي هذه الأهمية من خلال تنامي إقتصادات دول الخليج، التي يُنتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في العام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار في حلول العام 2050 بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يضعها ضمن الإقتصادات العشرة الأولى في العالم، التي تتصدّرها الولايات المتحدة بناتج محلي يقدر بـ25 تريليون دولار، فالصين واليابان وألمانيا، ثم الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وصولاً إلى إيطاليا في المركز العاشر بناتج محلي يصل إلى 1.9 تريليون دولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر، التي تساعد على التنويع الإقتصادي وأن تسرّع من وتيرته، يُمكن عندها أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار في حلول العام 2050.
قمّة باريس: دعوات إلى قيام نظام مالي جديد «أكثر عدلاً»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلتقى الأمير محمد بن سلمان:
لا يتعيّن لأي بلد أن يكون عليه الإختيار ما بين محاربة الفقر وحماية الكوكب بل السير بالمعركتين معاً
نجحت العاصمة الفرنسية باريس في تنظيم أعمال قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، وإستقطاب حشد عدد كبير من قادة الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولي البنوك الدولية والإقليمية والصناديق الإستثمارية، فضلاً عن ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في قطاعي المناخ ومحاربة الفقر.
إستقبال استثنائي
ورغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على باريس لتزيد من إزدحامات السير وتؤخر الحضور من الوصول، سواء كانت الوفود الدولية أو المجتمع المدني، تقاطرت مواكب وفود رؤساء الدول والحكومات المدعوين، وكانت في استقبالهم وزيرة الخارجية كاترين كولونا. إلاّ أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام ببعض الإستثناءات، إذ إستقبل شخصياً الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على مدخل «قصر برونيار» مقر الإجتماع.
وعند دخوله قاعة الاجتماعات الكبرى، حظي ولي العهد بحفاوة إستثنائية، حيث صافح العديد من قادة الدول المشاركة الذين تبادل معهم أطراف الحديث، وخصّ منهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي جلس إلى يساره.
قمة مختلفة
ثمّة خصائص عديدة طبعت قمَّة باريس، فمن جهة، ليست إجتماعاً في إطار قمم المناخ التي تتولاها الأمم المتحدة، وليست إجتماعاً في إطار كمجموعة السبع أو العشرين أو أي منظمة دولية أو إقليمية، ذلك أنها جاءت بمبادرة من الرئيس ماكرون أطلقها العام الماضي، ونجح في إجتذاب ما بين 40 إلى 50 من قادة العالم وكبار المسؤولين الماليين، والغرض التداول بصراحة حول ضرورة تعديل النظام المالي الدولي.
فرضت التعقيدات والتشعُّبات والتطوّرات المتسارعة في نماذج العمل التي داهمت عالم الأعمال وتغلغلت في مختلف أوجُه نشاطاته وعلى الأخص في الصناعة المصرفية وجوب إلتزام مجموعة من الضوابط والمعايير والممارسات الفضلى التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة ومتانة المركز المالي للمؤسسة، والتي يؤدي، عدم التقيُّد بها والعمل بموجبها، إلى الإنحراف والتفلُّت من المحاسبة والمساءلة، مما يُعرّض المؤسسات المصرفية والمالية لمخاطر يُمكن أن تُكبّدها خسائر جمّة، وتالياً تفقدها رؤوس أموالها، وتودي بها إلى الإفلاس.
وقد أُدرجت هذه الضوابط والمعايير تحت مسمّى: «الإدارة الرشيدة أو الحوكمة Governance»، ثم توسَّعت لتشمل معايير المخاطر Risk، ومعايير الإمتثال Compliance. ومن ناحيتها، أدركت السلطات الرقابية والإشرافية في العالم، وفي مقدّمها لجنة بازل للرقابة المصرفية أن إلتزام معايير الحوكمة، المخاطر والإمتثال GRC هما السبيل الأمثل لإنتظام العمل المصرفي، وتأمين سلامة الإقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على سلامة المؤسسات المصرفية، فأصدرت العديد من التشريعات والتوصيات التي تُحدّد دقائق هذه المعايير والسياسات، والإجراءات الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف.
وقد جاء إنعقاد «ملتقى الحوكمة والمخاطر والإمتثال»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، برعاية وحضور محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، والشريك الإستراتيجي البنك العربي، وبمشاركة البنوك الأردنية، وفي حضور ما يزيد على 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية وإقتصادية عربية ودولية على مدار يومين، في العاصمة الأردنية عمّان، تجسيداً لدور «المركزي الأردني» بقيادة المحافظ الدكتور عادل شركس، المتمثل بالسهر على سلامة القطاع المصرفي الأردني، من خلال إلتزامه بتلك التشريعات، كذلك نظراً إلى أهمية رسالته المتمثّلة بنشر وتعزيز الثقافة المصرفية المتطوّرة في أوساط المصرفيين الأردنيين خصوصاً، والعرب عموماً.
وقد شارك في الإفتتاح، كل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم، إضافة إلى عدد كبير من المتخصّصين في الشؤون المصرفية والمالية من المملكة الأردنية الهاشمية كما من البلدان العربية والأجنبية.
قراءة تحليلية لمتغيّرات النمو والأرباح لإثني عشر مصرفاً عربياً
«قطر الوطني» QNB و«أبو ظبي الأول» في طليعة البنوك الستة الأوائل من حيث نمو الأرباح
«التجاري وفا بنك» و«قطر الإسلامي» في طليعة البنوك الستة الأواخر حسب الأصول
تُقدّم مجلة «إتحاد المصارف العربية» قراءة تحليلية لمتغيّرات النمو والأرباح لإثني عشر مصرفاً عربياً، وتضمّنت القراءة، تحليل نمو الأرباح للبنوك الستة الأوائل، وحجم الأصول للبنوك الستة الأواخر. وقد جاء بنك قطر الوطني QNB في الطليعة، حيث إرتفع صافي أرباح المجموعة نصف السنوية 8 % إلى 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، تلاه بنك أبو ظبي الأول الذي يُعتبر، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، وحقَّق صافي أرباحه قفزة بنسبة 70 % للربع الأول من العام 2023.
من جهة أخرى، ومن المصارف الستة الأواخر، إحتل التجاري وفا بنك، المرتبة السادسة عشرة، ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً حسب الأصول، والمرتبة الأولى محلياً نهاية الربع الأول من العام 2023، تلاه مصرف قطر الإسلامي الذي إحتل المرتبة عشرين ضمن أكبر 50 مصرفاً عربياً بحسب الأصول، والمرتبة الثانية محلياً في نهاية الربع الأول من العام 2023.
في ما يلي البنوك الستة الأوائل من حيث نمو الأرباح:
1- بنك قطر الوطني
إرتفع صافي أرباح مجموعة بنك قطر الوطني QNB نصف السنوية 8 % إلى 7.6 مليارات ريال (2.08 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق. كما إرتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 14 % إلى 18.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات 1.202 مليار ريال بزيادة 7 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2022. وأن المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت 7 % لتصل الى 819 مليار ريال، كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء 5 % سنوياً، لتبلغ 836 مليار ريال، فيما إستقرّت نسبة القروض إلى الودائع عند 97.9 %، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمي.