Magazine Article

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني المدمّر. وفي حفل تسلّمه منصبه الجديد من الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، في مقرّ مصرف لبنان، أعلن سعيد في كلمة ألقاها في المناسبة: «إلتزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية»، مشدّداً على «أن الودائع محميّة وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين».

وأثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على «فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم في تأمين إستمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّت في لبنان»، مؤكداً «وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي»، مُشيراً إلى أنّ «الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال»، معلناً أن «الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين».

وقال سعيد: «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز، وإعادة تمويل العجلة الإقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي»، مُشيراً إلى أنّ «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى».

وشدّد سعيد على أنّ «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الإقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير إقتصاديّة».

يُذكر أنه يُتوقع أن يُعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدّرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخه.

سيرة ذاتية

يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».

تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».

تتجاوز معرفة سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.

في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».

وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.

علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».

إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.

كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.

ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.

الخبرة المهنية المحددة

السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.

بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.

وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:

* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.

* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.

* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.

* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.

* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.

* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.

التعليم والمساهمات الأكاديمية

يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.

كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.

بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.

في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.

المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة

المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة

والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة

د. وسام فتوح باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.

ولا شك في أن المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية، كما في دولة فلسطين، تسير على نحو سليم ومتكافئ في مجال تطبيق معايير الحوكمة ومكوّناتها الأساسية، في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، إذ لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يُعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.

وإن الشروع في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة بشكل رسمي ليس بالأمر السهل، إذ يتطلّب إستثمارات كبيرة من حيث المال والموارد. ومع ذلك، فإن هناك العديد من الإحصاءات التي تثبت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أفادت دراسة من S&P Global Market Intelligence بأن 80% من أكبر الشركات العالمية تتعرّض لمخاطر مادية أو متعلّقة بتحوُّلات السوق نتيجة تغيّر المناخ.

وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تكلّف الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ الشركات حوالي 1.3 تريليون دولار في حلول العام 2026. كما أشارت دراسة صادرة عن PwC إلى أن 76% من المستهلكين أكدوا أنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركات التي لا تحترم البيئة أو الموظفين أو المجتمع الذي تعمل فيه.

في هذا السياق، تُعتبر تجربة الأردن في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ورغم التحدّيات التي يُواجهها الأردن على الأصعدة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، فإن هناك إهتماماً متزايداً من الحكومة والقطاع الخاص بالإستثمار في المبادرات المستدامة التي تدعم هذه المعايير.

ورغم التقدّم الملحوظ في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلاّ أن الأردن يُواجه تحدّيات إقتصادية وبيئية تتطلب بذل مزيد من الجهود. ومن أبرز هذه التحدّيات الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية، كما تمثل مشكلة ندرة المياه تحدياً بيئياً مستمراً في الأردن، حيث يحتاج إلى حلول مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصاً كبيرة يُمكن أن يستفيد منها الأردن في تعزيز إستراتيجيات تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، مثل التوسُّع في إستخدام الطاقة المتجدّدة، وتشجيع الإبتكار في التقنيات البيئية، وتحسين القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية في المجالات الخضراء والمستدامة.

في المحصّلة، يُعدّ تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ضرورة حتمية للمصارف سواء في الأردن أو في دولة فلسطين، بغية مواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها. علماً أنه من خلال تعزيز الشفافية والإستثمار في المشاريع المستدامة، يُمكن للمصارف تحقيق نمو إقتصادي قوي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.

Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale: Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité

Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:

Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité

Untitled-1 (4) L’inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et stimuler la croissance économique. Pourtant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs dans leur accès aux services financiers. Ces barrières incluent des contraintes géographiques, des normes culturelles restrictives, et un manque d’accès aux outils technologiques. Dans ce contexte, la digitalisation émerge comme une solution transformative, permettant de réduire ces disparités. Ce document explore comment les banques utilisent les technologies numériques pour améliorer l’accès des femmes aux services financiers et comment la digitalisation contribue à surmonter les obstacles géographiques et culturels.

La Digitalisation:

La Digitalisation : Un Catalyseur de l’Inclusion Financère des Femmes Selon un rapport récent de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l’inclusion financière, près de 70 % des femmes dans les économies émergentes possèdent aujourd’hui un compte bancaire, soit une augmentation de plus de 30 points de pourcentage en une décennie. Cette avancée est largement attribuée à l’adoption de technologies numériques par les banques et institutions financières. Les initiatives de digitalisation, telles que la digitalisation des salaires du secteur public et des programmes de protection sociale, ont joué un rôle crucial en encourageant les femmes non bancarisées à ouvrir des comptes.

Par ailleurs, les applications de transfert d’argent mobile et les plateformes de microcrédit permettent aux femmes d’accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, même dans des régions reculées. Par exemple, en Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les paiements agricoles a permis aux femmes de surmonter les contraintes liées à la distance, tout en renforçant leur capacité à gérer leurs revenus et à investir dans des activités économiques.

Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels

Les normes culturelles restrictives et l’éloignement des infrastructures bancaires représentent des obstacles majeurs à l’inclusion financière des femmes. La digitalisation, en rendant les services financiers accessibles via des smartphones et des plateformes en ligne, offre une solution innovante à ces défis. Les femmes peuvent désormais ouvrir des comptes, effectuer des paiements et accéder à des crédits sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Cela est particulièrement pertinent dans des régions où les normes sociales limitent la liberté de mouvement des femmes.

Cependant, ces solutions ne sont pas sans risques. Les femmes sont souvent plus vulnérables aux fraudes en ligne et aux cyberattaques en raison de leur accès limité à l’éducation numérique et de la faible littératie financière dans certaines communautés. Cela souligne la nécessité d’accompagner la digitalisation par des programmes de renforcement des capacités pour éduquer les femmes sur l’utilisation sécurisée des services financiers numériques.

Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes

Pour maximiser l’impact de la transformation digitale, il est crucial d’adopter des stratégies inclusives. Voici quelques recommandations :

1.Renforcer les compétences numériques: Mettre en place des programmes de formation adaptés pour améliorer la littératie numérique et financière des femmes.

Adapter les produits financiers: Développer des services financiers spécifiques aux besoins des femmes, tels que des microcrédits et des outils d’épargne adaptés.
Collaborer avec les acteurs locaux: Travailler avec les organisations communautaires pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.
Réduire les risques: Renforcer la cybersécurité et sensibiliser les utilisatrices aux pratiques sécurisées.

La transformation digitale offre une opportunité unique pour combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière. En exploitant les technologies pour surmonter les obstacles géographiques et culturels, les banques et institutions financières peuvent autonomiser des millions de femmes à travers le monde. Cependant, pour garantir un impact durable, ces efforts doivent être accompagnés de politiques et d’initiatives ciblées visant à renforcer les capacités et à sécuriser l’accès aux services numériques. Ainsi, l’inclusion financière des femmes pourra devenir un moteur de transformation économique et sociale dans le monde entier.

Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs les Plus Influentes du Monde Arabe

Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs

les Plus Influentes du Monde Arabe

Des Femmes Entrepreneures Pionnières

L’entrepreneuriat féminin connaît une ascension fulgurante dans la région MENA, porté par des femmes visionnaires qui bousculent les codes et redéfinissent les règles du jeu économique. Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, elles s’imposent aujourd’hui comme de véritables moteurs de croissance, surmontant les défis socioculturels et les obstacles financiers pour transformer leurs industries.

Des innovations fintech en Tunisie aux empires de la beauté valorisés à plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ces entrepreneures font preuve d’audace, de résilience et d’une ambition sans limites. Pourtant, les startups dirigées par des femmes restent sous-financées. En 2023, seules 52 des 583 startups basées dans la région MENA ayant obtenu un financement avaient été fondées par des femmes, levant collectivement 19 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 52 millions de dollars en 2022.

Malgré ces défis persistants, une nouvelle génération de femmes leaders continue de repousser les limites. Cet article met en lumière certaines des entrepreneures les plus influentes qui façonnent aujourd’hui l’écosystème des affaires dans la région, en célébrant leurs succès et l’impact transformationnel de leur travail.

Maha Shira Maha Shirah h

Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite

Fondatrice de SheWorks, le premier espace de coworking dédié aux femmes en Arabie Saoudite, Maha Shirah joue un rôle clé dans le développement de l’entrepreneuriat féminin. Constatant l’absence d’espaces de travail adaptés aux femmes à Riyad, elle a lancé SheWorks en 2014 afin d’offrir un environnement collaboratif et inclusif aux professionnelles. Son initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, une stratégie ambitieuse de diversification économique. Par son action, Maha Shirah démontre que lorsque les opportunités sont limitées, il est essentiel de les créer.

Huda Kattan

La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars

Huda Kattan, entrepreneure irako-américaine, a transformé sa passion pour la beauté en un empire mondial. Après des études en finance à l’Université du Michigan-Dearborn, elle s’est tournée vers l’industrie cosmétique et a lancé Huda Beauty en 2013. La marque a rapidement gagné en notoriété après que Kim Kardashian a porté ses faux cils emblématiques, entraînant une expansion fulgurante. Aujourd’hui, Huda Beauty génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et est valorisée à 1,2 milliard de dollars. Son parcours, de la finance à icône mondiale de la beauté, illustre la puissance d’un entrepreneuriat guidé par la passion.

Mona Ataya

Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient

PDG et fondatrice de Mumzworld, Mona Ataya a identifié une lacune sur le marché : l’absence d’un e-commerce fiable et adapté aux besoins des mères et de leurs enfants. Forte de son expérience chez Procter & Gamble et Johnson & Johnson, elle a lancé la première plateforme dédiée aux mères dans la région. Sous sa direction, Mumzworld a levé plusieurs tours d’investissement et s’est imposé comme le leader du commerce en ligne dirigé par une femme au Moyen-Orient. Son travail a non seulement transformé le secteur de la vente en ligne, mais il a aussi permis aux mères d’accéder plus facilement à des produits de qualité et des conseils de confiance.

Raya Bidshahri

Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique

Fondatrice et PDG de School of Humanity, Raya Bidshahri est une fervente défenseuse de la transformation de l’éducation. Élevée à Dubaï et titulaire d’un diplôme en neurosciences de l’Université de Boston, elle a développé un lycée en ligne innovant qui met l’accent sur la pensée critique et la résolution de problèmes concrets. Reconnue par la BBC comme l’une des femmes les plus influentes au monde, elle œuvre pour préparer les jeunes aux défis de demain en leur fournissant des compétences adaptées à l’ère numérique.

Malak BouKhtir

fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne

Le 24 février 2025, lors de la 10e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), Malak Boukthir a été honorée en tant que Femme Entrepreneure de l’année 2025. Ingénieure en génie chimique procédés, elle est la fondatrice d’Ecofeed, une startup tunisienne innovante spécialisée dans la valorisation des déchets et sous-produits d’origine animale et végétale. Basée à Gabès, Ecofeed se consacre à la transformation de ces ressources en produits durables, avec un accent particulier sur l’innovation, la durabilité et l’impact environnemental. L’entreprise se distingue notamment par la valorisation des déchets de crabes bleus, une ressource sous-exploitée en Tunisie, qu’elle transforme en aliments pour animaux grâce à une technologie innovante de séchage solaire assistée par l’Internet des objets (IoT). Cette approche réduit l’empreinte carbone, soutient les économies locales et offre des solutions écoresponsables répondant aux besoins croissants de durabilité dans le secteur agricole.

Sara Bouazza

Piloter la Transformation Numérique au Maroc

Entrepreneure marocaine, Sara Bouazza est la fondatrice de SOSdigital, une plateforme aidant les petites entreprises à renforcer leur présence en ligne. Grâce à son expertise en technologie et en développement durable, elle soutient non seulement les PME dans leur transition numérique, mais elle facilite aussi l’intégration des jeunes diplômés dans l’écosystème entrepreneurial. Son travail redéfinit le paysage numérique des entreprises au Maroc et au-delà.

Des Femmes Entrepreneurs au Cœur de la Croissance Régionale

Les femmes entrepreneures de la région MENA sont en première ligne de l’innovation dans plusieurs secteurs clés :

Technologie & Fintech: Des pionnières comme Syrine Ben Mlouka améliorent l’accessibilité financière grâce aux plateformes numériques.
E-commerce: Des leaders comme Mona Ataya révolutionnent le commerce en ligne, rendant l’expérience d’achat plus fluide et centrée sur le consommateur.
Beauté & Mode: L’empire de Huda Kattan illustre le potentiel mondial des entreprises dirigées par des femmes dans l’industrie cosmétique.

Défis & Opportunités

Malgré leurs succès, les femmes entrepreneures font face à plusieurs obstacles :

Accès au Capital : Les entreprises dirigées par des femmes reçoivent encore une part minime du financement en capital-risque.

Barrières Culturelles : Les normes sociétales freinent encore la pleine participation des femmes dans l’économie.

Représentation dans les Postes de Direction: Les femmes restent sous-représentées aux plus hauts niveaux de responsabilité.

Cependant, l’essor des plateformes numériques, des politiques gouvernementales plus inclusives et la montée en puissance des réseaux de soutien ouvrent de nouvelles perspectives. Des institutions comme l’Union des Banques Arabes jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat féminin à travers la région.

Inspirer la Prochaine Génération

Le parcours de ces entrepreneures visionnaires témoigne de la résilience, de la détermination et de la créativité des femmes du monde arabe. En brisant les barrières et en établissant de nouvelles références, elles transforment leurs industries tout en inspirant une nouvelle génération à voir plus grand et à agir avec audace.

Alors que la région évolue, il devient essentiel de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par des femmes pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Célébrer leurs réussites et leur offrir les ressources nécessaires permettra d’encourager une nouvelle vague d’entrepreneures, favorisant ainsi l’innovation et une croissance économique durable.

Les femmes entrepreneures du Liban:Pionnières des affaires dans un paysage turbulent

Les femmes entrepreneures du Liban:

Pionnières des affaires dans un paysage turbulent

Par : Dr. Sally Shamieh

Chef de projet recherche , ESA Business School

Le Liban a toujours été une terre de résilience, où les crises économiques, l’instabilité politique et les bouleversements sociaux ont continuellement mis à l’épreuve la détermination de son peuple. Pourtant, au cœur de ces défis, une force émergente redéfinit le paysage entrepreneurial du pays: les femmes libanaises. Bravant tous les obstacles, elles créent des entreprises, dirigent des initiatives et démontrent que l’innovation peut prospérer même en temps de crise.

Selon la Banque mondiale, les entreprises détenues par des femmes représentent environ 33 % de l’ensemble des entreprises au Liban, mais elles ne bénéficient que de moins de 10 % du crédit total accordé par les banques commerciales. Malgré les barrières juridiques, financières et culturelles, les entrepreneures libanaises transforment les difficultés en opportunités, en exploitant les outils numériques, en développant des entreprises sociales et en adoptant de nouveaux modèles économiques pour bâtir des projets durables.

L’entrepreneuriat au Liban: Un Défi à Double Tranchant

L’entrepreneuriat est profondément enraciné dans la culture libanaise. Avec une longue tradition de commerce, d’échanges et de connexions économiques internationales, le pays a toujours misé sur l’initiative privée comme moteur de sa croissance économique. La diaspora libanaise, reconnue pour son esprit entrepreneurial et son savoir-faire en affaires, a renforcé cette dynamique, contribuant à la reconnaissance mondiale des entreprises libanaises.

Cependant, le paysage économique du Liban est marqué par des crises successives. L’effondrement financier de 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et les attaques israéliennes de 2024 ont plongé le pays dans une instabilité sans précédent, mettant les entreprises à rude épreuve. Les entrepreneurs doivent affronter des défis majeurs : contraintes logistiques, accès limité aux marchés et graves pénuries de financement, exacerbés par l’effondrement du secteur bancaire et la dévaluation continue de la livre libanaise. Beaucoup d’entreprises ont dû s’adapter, réduire leurs activités, voire fermer leurs portes.

Pourtant, au cœur de ces turbulences, les femmes entrepreneures libanaises font preuve d’une résilience remarquable, devenant des actrices essentielles de la reprise économique. Leur capacité à naviguer dans l’incertitude leur permet d’innover et de bâtir des entreprises capables non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement marqué par l’adversité.

Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe

L’accès au financement demeure l’un des principaux défis pour les femmes entrepreneures au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes entrepreneures libanaises reçoivent 30 % de prêts en moins que leurs homologues masculins, malgré des taux de défaut inférieurs. Les restrictions légales compliquent davantage la situation. Les lois sur l’héritage laissent souvent les femmes sans les garanties nécessaires pour obtenir un financement, tandis que les lois sur le statut personnel, régies par des tribunaux religieux, continuent de limiter leur autonomie financière. De nombreuses femmes se tournent vers des institutions de microfinance et des réseaux de prêt informels pour soutenir leurs entreprises. Des initiatives internationales, telles que celles menées par ONU Femmes, l’USAID et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, offrent mentorat et financement. Cependant, ces efforts restent limités en termes d’échelle et d’accessibilité, notamment pour les femmes en dehors des centres urbains.

Bien que les Libanaises jouissent de plus de libertés que leurs homologues dans d’autres nations arabes, les normes sociétales imposent encore des obstacles à l’entrepreneuriat. Les femmes sont souvent censées privilégier les responsabilités familiales au détriment de leurs ambitions professionnelles et doivent fréquemment faire face au scepticisme quant à leur capacité à diriger. Cependant, la crise économique a commencé à modifier ces dynamiques, davantage de femmes assumant le rôle de soutien de famille, remettant en question les rôles de genre traditionnels. L’essor de l’entrepreneuriat social et des entreprises numériques a créé des espaces plus inclusifs pour les initiatives dirigées par des femmes. Par exemple, Gaëlle el Chaër, fondatrice de Gaïo Cosmetics, a construit sa marque de beauté durable en ligne, contournant les contraintes de la vente au détail traditionnelle. De même, «Metle Metlik», une initiative éducative numérique sur la santé des femmes, a autonomisé ces dernières grâce à l’apprentissage en ligne et à l’engagement communautaire.

Un écosystème entrepreneurial en mutation

L’écosystème des startups au Liban a connu une croissance notable, notamment dans le domaine de l’économie numérique. L’essor des médias sociaux, du commerce électronique et des solutions fintech a permis aux femmes de créer et développer des entreprises depuis leur domicile, éliminant ainsi les obstacles liés aux points de vente physiques et à l’accès traditionnel au marché. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok se sont révélées être des outils puissants pour les femmes entrepreneures libanaises, leur permettant d’établir des marques, d’interagir avec les clients et de générer des revenus malgré l’instabilité économique.

Au-delà de la sphère numérique, des incubateurs d’entreprises tels que Berytech, Smart ESA et le Centre Darwazah ont joué un rôle crucial dans la promotion des startups dirigées par des femmes. En offrant mentorat, opportunités de réseautage et accès aux investisseurs, ces initiatives ont fourni un soutien essentiel aux femmes entrepreneures souhaitant formaliser et développer leurs projets. Par exemple, la compétition «Femme Francophone Entrepreneure» (FFE), organisée par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, vise à favoriser le développement d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban.

Cependant, la crise bancaire persistante au Liban a rendu les transactions financières de plus en plus difficiles. L’effondrement du secteur bancaire formel a conduit à une économie majoritairement basée sur les liquidités, obligeant de nombreuses entreprises dirigées par des femmes à recourir à des solutions de paiement mobile, des transactions en espèces directes et des réseaux financiers informels. Bien que les outils numériques aient offert une plus grande flexibilité, le manque d’accès aux services bancaires formels continue de freiner l’expansion de nombreuses entreprises détenues par des femmes, les maintenant dans le secteur informel.

Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban

De nombreuses femmes entrepreneures libanaises alignent leurs entreprises sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, elles intègrent des matériaux écologiques et adoptent des pratiques de production durables, équilibrant ainsi impact économique et environnemental. Par ailleurs, des entreprises sociales axées sur l’éducation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables contribuent à la reprise économique et à la durabilité à long terme du Liban.

Malgré ces avancées, l’adoption de pratiques commerciales durables reste un défi en raison d’infrastructures faibles, d’un manque de soutien gouvernemental et d’un accès limité au financement vert. Des initiatives internationales, telles que le programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre au Liban par la Fondation Diane et le réseau EcoSwitch, offrent formation, mentorat et soutien financier aux entrepreneurs verts. Cependant, sans réformes systémiques, les entreprises axées sur la durabilité continueront de faire face à des contraintes financières et logistiques.

L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban

La résilience des femmes entrepreneures libanaises témoigne de leur capacité à naviguer à travers les crises et à s’adapter aux réalités économiques changeantes. Cependant, pour assurer un progrès durable, des réformes légales et politiques sont nécessaires afin de garantir l’égalité des sexes dans la participation économique. La mise à jour des lois commerciales et du travail, la réforme des lois sur l’héritage et l’élargissement de l’inclusion financière grâce à des mécanismes de financement ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes sont des étapes cruciales vers une plus grande indépendance financière.

Encourager les investissements du secteur privé et développer des politiques de prêt sensibles au genre aideront également à combler le fossé financier auquel sont confrontées les femmes entrepreneures. Des programmes d’éducation et de développement des compétences adaptés aux femmes peuvent en outre soutenir l’entrepreneuriat en améliorant la littératie financière et en fournissant l’accès aux ressources commerciales, en particulier dans les zones rurales.

En plus des initiatives financières et éducatives, accroître la visibilité des femmes entrepreneures dans les médias et le discours public contribuera à normaliser le leadership féminin dans le monde des affaires. Des opportunités de mentorat et de réseautage renforceront la communauté des entreprises dirigées par des femmes, créant un écosystème plus favorable à leur épanouissement.

Conclusion

Les femmes entrepreneures libanaises incarnent la résilience, l’adaptabilité et l’innovation, évoluant dans un contexte socio-économique marqué par l’instabilité politique, les crises financières et des obstacles culturels. Leurs contributions vont des entreprises locales soutenant les communautés aux initiatives mondialement reconnues illustrant l’ingéniosité libanaise. Par exemple, le concours Femme Francophone Entrepreneure (FFE), organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, favorise l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région, démontrant le dynamisme et le potentiel des femmes dans le secteur entrepreneurial.

Alors que le Liban s’oriente vers la reconstruction et la reprise économique, les entreprises dirigées par des femmes joueront un rôle central dans la revitalisation de l’économie, la promotion de l’innovation et la construction d’un avenir plus inclusif et durable. En créant un environnement qui soutient, finance et autonomise les femmes entrepreneures, le Liban peut libérer l’un de ses plus grands potentiels inexploités : l’innovation et le leadership de ses femmes. Des initiatives telles que l’intégration des PME dirigées par des femmes à des plateformes de commerce en ligne, soutenues par des projets de la Banque mondiale, illustrent comment le soutien ciblé peut transformer l’entrepreneuriat féminin et contribuer à la croissance économique du pays.

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector

ICD disburses SME financing facility In favor of (CCA-Bank Cameroon)

ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)

In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank

(CCA-Bank Cameroon)

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, has successfully disbursed a €15 million (9.8 billion CFA francs) financing facility to Crédit Communautaire d’Afrique (CCA-Bank) in Cameroon.

This strategic financing initiative aims to strengthen local Small and Medium Enterprises (SMEs) by supporting productive investments with significant development impact. Key sectors such as agribusiness, transportation, and healthcare are expected to benefit from this support, contributing to economic growth and job creation in the region. The financing will provide private project leaders with the medium- and long-term resources necessary to foster sustainable development.

Additionally, this facility will bolster CCA-Bank’s rapidly expanding Islamic Window, further enhancing its capacity to offer Sharia-compliant financial services in Cameroon.

About CCA Bank Cameroon

Founded in 1997 in Bafoussam, Western Cameroon, Crédit Communautaire d’Afrique – Bank S.A. (CCA-Bank) began operations as a savings and credit cooperative. In 2018, CCA-Bank received its banking license, transitioning from a microfinance institution to an inclusive bank. The bank provides a range of deposit and loan products, including Islamic finance, to individuals, SMEs, and large corporations.

With a presence in all 10 regions of Cameroon, CCA-Bank remains committed to promoting financial inclusion by offering services tailored to the national economic structure. On March 25, 2025, CCA-Bank was granted prior authorization by the Banking Commission to partially operate Islamic finance within its network.

For more information, visit: www.cca-bank.com.

About ICD

Established in 1999 and headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral development finance institution and a member of the IsDB Group. ICD’s mission is to stimulate sustainable economic growth by promoting private sector development, mobilizing resources for the private sector in member countries, advancing Islamic finance, and fostering entrepreneurship across its member states.

With an authorized capital of $4 billion, ICD is owned by the IsDB, 56 member countries, and five public financial institutions.

For more information, visit: www.icd-ps.org.

For Media Inquiries, please contact: Nabil El-Alami, Communications & Corporate Marketing Division Manager [email protected]

Accès au crédit: défis et opportunités pour les femmes entrepreneurs

Accès au crédit: défis et opportunités

pour les femmes entrepreneurs

Nicola Ehlermann, Conseillère en matière de développement économique durable et d’égalité des sexes, ancienne responsable du programme de compétitivité MENA-OCDE, chargée de cours à Sciences Politiques, Paris, France

Au cours des 50 dernières années, le revenu moyen par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a été faible¹ , n’augmentant que de 62 %. De nombreuses études soulignent depuis le début du siècle la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans la région, y compris l’accès au financement. Cela afin de tirer parti de l’important potentiel inexploité et d’élargir la diversification économique, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance. Il s’agit notamment de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Malgré des progrès indéniables en matière d’éducation, l’écart global entre les hommes et les femmes restent important dans leurs aspirations et leurs opportunités mais également en termes de résultats.

La présence des femmes est en effet limitée dans les domaines économique et scientifique, ainsi que dans l’entrepreneuriat. La région MENA affiche les taux les plus bas de femmes occupant des postes de direction² dans le monde entier, avec seulement 5 % de femmes à la tête d’entreprises. Pourtant, comme l’ont montré de nombreuses études, lorsque les femmes sont représentées dans des rôles de direction, leur propre situation socio-économique s’améliore et leur communauté en bénéficie dans son ensemble.

La région MENA se situe également à l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est de la participation des femmes à la propriété³ des entreprises (moins de 3 %) et présente l’écart le plus important au monde entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat : 12 % des femmes sont chefs d’entreprise, contre 31 % des hommes⁴.

Le retard des femmes en matière d’entrepreneuriat s’explique pour partie par des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent lors de la création, de la gestion ou du développement d’une entreprise. Bien que d’un point de vue juridique les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes exigences pour l’enregistrement d’une entreprise, dans la pratique les femmes rencontrent des obstacles spécifiques résultant de dispositions juridiques et socio-économiques ancrées dans le droit de la famille ou le droit du travail.

Notons que l’expérience professionnelle et les contacts professionnels sont essentiels à la réussite d’une entreprise. Or, ces deux éléments sont limités pour de nombreuses femmes de la région MENA en raison de leur moindre accès au marché du travail notamment. En effet, bien que l’écart entre les sexes ait diminué en termes de niveau d’éducation, la participation des femmes au marché du travail, à seulement 16 %, demeure la plus faible au monde⁵.

L’accès au financement, si essentiel pour créer et développer une entreprise, est en principe le même pour les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à détenir un compte dans une institution financière ou une carte de crédit à leur nom. En outre, divers facteurs – tels que les limites imposées aux droits de propriété et aux actifs des femmes, l’inégalité des lois sur l’héritage et le fait que les banques exigent des maris qu’ils cosignent les prêts – contribuent à ce que les femmes disposent de moins de garanties que les hommes pour obtenir un financement externe.

Le financement bancaire reste une pierre d’achoppement. Les femmes entrepreneurs considèrent le manque d’accès au financement comme un obstacle majeur et souvent primordial à la création et au développement de leurs entreprises. Cela est dû à des facteurs tels que les exigences en matière de garanties qui ne peuvent être satisfaites par les jeunes entreprises en phase de démarrage. Des systèmes plus avancés d’octroi de fonds aux femmes entrepreneurs, tels que l’investissement en actions et la participation aux bénéfices, semblent insuffisamment pratiqués. Les témoignages des femmes entrepreneurs de la région suggèrent que de nombreux projets peinent à obtenir le financement nécessaire à leur croissance et à leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il reste difficile d’obtenir des subventions ou des investissements adaptés aux projets à petite échelle, en particulier dans les zones rurales.

Les femmes se tournent donc généralement vers d’autres options telles que l’emprunt auprès de la famille et des amis ou le microcrédit, qui présentent toutes des limites et empêchent les entreprises féminines d’innover, de se développer et de passer à l’échelle supérieure. Il est nécessaire que les micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes puissent être accompagnées par des bailleurs de fonds afin de se développer au-delà de la microfinance. Comme toutes les entreprises, celles détenues par des femmes, auraient souvent besoin de services et de produits plus variés, ainsi que de prêts plus importants que ceux que les institutions de microfinance peuvent fournir.

Afin que les femmes puissent s’engager dans l’entreprenariat certains gouvernements arabes ont adopté des progammes de soutien tel le «Programme Kafalat» au Liban (garanties de prêts). Certaines banques arabes offrent des produits financiers dédiés⁶ , avec des programmes d’accompagnement⁷ et des partenariats stratégiques^{8 9}.

Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.

Les banques pourtant si essentielles, semblent encore trop réticentes à financer les petites entreprises et les jeunes pousses et ce même en cas de programmes dédiés. Les femmes mentionnent le manque d’intérêt des représentants bancaires pour les projets menés par les femmes et ceci quand bien même de tels projets sont spécifiquement promus par leur banque. Les femmes entrepreneurs signalent en outre qu’on leur pose des questions que l’on ne poserait pas aux hommes, par exemple si elles ont l’intention d’avoir un enfant, ce qui a une incidence sur leur accès à un prêt. Le manque de soutiens financiers est d’autant plus regrettable que les femmes font généralement preuve d’une grande fiabilité en matière de remboursement d’emprunts.

Pour développer la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire d’augmenter la représentation des femmes dans l’économie et il est essentiel qu’un plus grand nombre d’institutions financières comprennent – le cas échéant avec le soutien des gouvernements ou les instances gouvernementales ou financières internationales – l’importance des entreprises détenues par des femmes sur leurs marchés.

Ensemble, ces acteurs publics et privés pourraient réfléchir à la manière de soutenir l’engagement économique des femmes et de faire de l’entrepreneuriat féminin un pilier de l’économie régionale. Les pistes d’action comprennent le renforcement des partenariats public-privé et la mise en commun des ressources. Le développement de formations et une meilleure compréhension par le secteur bancaire des besoins des femmes et de leur contribution à l’économie. La mise en place de programmes de formation du personnel banccaire pour prévenir les discriminations et garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’attribution des crédits. Le développement d’applications mobiles numérisées à faible coût pour favoriser l’accès au financement des micro-entrepreneurs. Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la due diligence¹⁰ dans le secteur du crédit et particulièrement le microcrédit pourrait résoudre des problèmes de subjectivité, de coûts et de lenteur et constituer un moyen d’accroître l’accès des femmes au financement, de renforcer l’équité dans le traitement des dossiers et, in fine, de soutenir l’essor économique et social porté par l’entrepreneuriat féminin.

En effet, l’IA offre des solutions pour remédier à certains dysfonctionnements et donner accès à un plus grand nombre de femmes, auparavant écartées faute de moyens ou de compétences suffisantes pour évaluer leurs dossiers. L’accès des femmes à des financements entrepreneuriaux demeurent entravés par des processus de due diligence qui, dans la pratique, se révèlent subjectifs, coûteux et longs. L’application de grilles d’évaluations standards existe mais sont encore largement dépendante de la rigueur et de l’expertise de l’analyste, qui par l’introduction de biais cognitifs susceptibles d’exclure certaines entrepreneuses. Par ailleurs, la mobilisation d’experts allonge considérablement les délais et renchérit les coûts, ce qui limite le nombre de dossiers examinés et pénalise les candidates qui ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies. L’IA permet de standardiser et de faire respecter une grille d’analyse précise, réduisant la place de la subjectivité tout en traitant un volume plus important de dossiers et en maintenant une cohérence et une uniformité dans l’évaluation. Aussi, l’automatisation d’une grande partie du travail d’analyse libère du temps pour les experts humains, qui peuvent alors se concentrer sur les cas spécifiques ou complexes, assurant un arbitrage plus fin. L’intégration de l’IA favorise également une meilleure gouvernance au travers de la traçabilité des décisions et peut contribuer à identifier de nouveaux critères (comportementaux, transactionnels, etc.) qui offrent des perspectives de scoring plus inclusives, mieux adaptées aux réalités de l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.

[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?

[4] Ibid.

[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.

[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.

[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.

[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.

[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.

[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :

PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes

https://www.pwc.com/sk/en/digital-solutions/pwc-intelligent-risk-monitoring.html

Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/
Diligent Due Diligence AI : utilise l›IA pour analyser les risques financiers et juridiques, automatisant l’évaluation des emprunteurs https://www.diligent.com/products/due-diligence

البحرين المركزي يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

ضمن هيكله التنظيمي الجديد

أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.

ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».

Femmes et Entrepreneuriat: Vers un Avenir Économique Plus Inclusif

Femmes et Entrepreneuriat:

Vers un Avenir Économique Plus Inclusif

C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette 7e édition de la Revue UBA, une édition spéciale dédiée à un thème qui nous est cher : «Femmes Arabes et Entrepreneuriat : Les Banques, Moteurs d’Autonomisation Économique et d’Innovation». À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à celles qui, par leur détermination, leur créativité et leur résilience, bâtissent un avenir plus équitable et prospère pour notre région.

Aujourd’hui, dans un contexte marqué par des défis économiques, géopolitiques et sociaux profonds, les femmes entrepreneures du monde arabe se dressent comme des piliers de transformation. Elles innovent, elles créent de la valeur, et elles ouvrent de nouveaux horizons, souvent dans des environnements peu propices à l’entrepreneuriat.

À travers cette édition, nous mettons en lumière non seulement leurs parcours inspirants, mais aussi les obstacles persistants auxquels elles font face- qu’il s’agisse de l’accès au financement, des biais institutionnels, ou encore des barrières socioculturelles. C’est pourquoi l’Union des Banques Arabes s’engage activement à promouvoir l’inclusion financière des femmes, à travers des initiatives concrètes telles que le concours InspireHer, lancé en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée. Ce concours, unique en son genre dans la région, vise à identifier, soutenir et récompenser les femmes entrepreneures les plus prometteuses dans huit pays arabes.

Nous croyons fermement que les banques ont un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique : en concevant des produits financiers inclusifs, en adoptant des approches sensibles au genre, et en misant sur la digitalisation pour surmonter les barrières géographiques et sociales. La transformation digitale et l’essor des technologies financières ouvrent aujourd’hui des perspectives inédites pour autonomiser les femmes et réduire les inégalités.

Je remercie toutes les expertes, institutions partenaires, et femmes leaders qui ont enrichi cette édition par leurs analyses, témoignages et recommandations. Ensemble, bâtissons un écosystème plus inclusif, plus solidaire et plus innovant, où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi actrices du changement économique.

Bonne lecture à toutes et à tous.

ندوة علمية هندسية بمشاركة بنك الشام في دمشق

ندوة علمية هندسية

بمشاركة بنك الشام في دمشق

شارك بنك الشام ضمن جناح خاص به، خلال ندوة علمية هندسية نظمتها نقابة المهندسين السوريين ممثلة بنقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي

بهدف تسليط الضوء على دور النقابة في إعادة إعمار سوريا، وأهمية الطاقة المتجدّدة، وذلك يوم الاثنين 2025/04/21 في فندق الشام في العاصمة دمشق.

ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدةضمن هيكله التنظيمي الجديد

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

ضمن هيكله التنظيمي الجديد

ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

ICIEC

تشارك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مدينة الجزائر.

سيجمع هذا المنتدى صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف لبحث حلول عملية لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود وتعميق التعاون الإقليمي. وتحمل جلسة النقاش رفيعة المستوى التي تنظمها المؤسسة عنوان: «إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين إفريقيا والدول العربية والجزائر: دور مؤسسات التنمية متعددة الأطراف والتعاون العالمي». وستسلط الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجزائر كبوابة بين إفريقيا والعالم العربي، وأهمية أدوات التخفيف من المخاطر، وأحدث المبادرات في تمويل التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والاستثمار. وسيقدم كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرهم من الشركاء المتميزين كلمات رئيسية تركز على السياسات وأفضل الممارسات التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «من خلال جمع الخبراء والقادة البارزين، نهدف إلى تسليط الضوء على دور حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل المبتكر في دفع عجلة الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتسريع النمو. ونحن نتطلع إلى حوارات مثمرة تسهم في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي وخارجهما».

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار منذ إنشائها. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

المؤسسة الإسلامية شاركت في الإجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين

لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

لضمان مشاركتكم في هذه الفعاليات، يُرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://isdbg-psf.org/

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

د.فتوح من دار الافتاء: اجتماع لاتحاد المصارف العربية في بيروت

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

عند مفتي الجمهورية اللبنانية في بيروت:

إجتماع للإتحاد في أيار 2025 مع جمعيات المصارف العربية في لبنان

لمناقشة الورقة الإصلاحية

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجتمعاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في العاصمة بيروت، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: «وضعنا سماحته بأجواء ورقة العمل التي يُعدّها الإتحاد والتي هي خطة إصلاح إقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الإتحاد. علماً أن معدّي الخطة خبراء عرب ودوليون، ونرفع لسماحته نسخة من هذه الخطة».

اضاف د. فتوح: «الأهم ما يعمل به الإتحاد، من خلال الإتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب إستثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط إستثمارات في القطاع المصرفي لا بل أيضاً إستثمارات في البنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعلياً بالاتصال ببعض المستثمرين العرب، إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الإتحاد لبنان على أجندة جميع المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان».

وقال د. فتوح: «سيعقد إتحاد المصارف العربية في بداية شهر أيار/ مايو 2025 إجتماعاً لجميع جمعيات المصارف العربية في لبنان، لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها الإتحاد، وأيضاً لوضع خارطة الطريق للإستثمارات».

وختم د. وسام فتوح قائلاً: «أمر آخر هام، لا يكفي ما يقوم به إتحاد المصارف العربية والجهات الأخرى لجذب الإستثمارات، لا بل أيضاً دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان، آملين من الله عزّ وجلّ، أن يُوفّقنا بذلك».

بنك الإثمار – البحرين يعلن عن الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار

بنك الإثمار – البحرين يعلن عن

الرابح الأول في سحب مكافآت إثمار

الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي والرابح لمكافآت إثمار

أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي (البحرين)، عن الرابح في السحب الأول لمكافآت إثمار المخصص لأصحاب حسابات المضاربة من الشركات.

وقد عقد السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للبنك في ضاحية السيف، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمراقبين الخارجيين (BDO) البحرين، والمراقبين الداخليين للبنك.

وقد حصل على الجائزة، وهي عبارة عن ما نسبته 1 % ربحاً إضافياً على مبلغ حساب المضاربة، شركة أموال التجارية وحضر حفل الإعلان عن الجائزة أحمد المطوع، مدير في شركة أموال التجارية.

وقال المطوع: «إننا سعداء بربح هذه الجائزة غير المتوقعة، ونحن نقدّر حقاً هذه اللفتة المتميّزة من بنك الإثمار بإطلاق برنامج جديد لمكافأة عملائه من أصحاب الشركات، وتمثل هذه الجائزة دعماً لنا لمواصلة التقدم في تطوير أعمالنا وتشجع على الإستثمار أكثر مع بنك الإثمار».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي: «بالنيابة عن بنك الإثمار، نتقدم بخالص التهاني للسيد أحمد المطوع وجميع موظفي الشركة لربح جائزة السحب الأول في برنامج المكافآت الجديد والذي أطلقناه كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مميّزة لعملائه من الشركات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإستثمار أكثر في حسابات المضاربة مع البنك والحصول على جوائز مجزية لتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق المزيد من النمو».

بنك الإسكان الأردني يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد

أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إفتتاح فرع جديد للبنك في السوق التجارية لمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمّان، وذلك ضمن حفل إفتتاح أقيم مؤخراً تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وفي حضور ممثلين للإدارة العليا وعدد من الموظفين.

ويأتي إفتتاح الفرع الجديد في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وإنتشاره للإستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.

ويتميّز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميّزة، لتعكس الإلتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي إحتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.

يُذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوّعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كلاً من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فروع ومكاتب، وأجهزة الصرّاف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان «أونلاين» وتطبيق إسكان موبايل، والمعزّزة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.

حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025

من جهة أخرى، أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إطلاق حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025، المصمّمة للمدّخرين دون سنّ 18 عاماً. وتوفر الحملة فرصة لربح جوائز نقدية وعينية، تُمنح عبر سحوبات شهرية وربعية ونصف سنوية، إلى جانب السحب الكبير في نهاية العام.

ويقدم البنك ضمن الحملة جوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ(10) رابحين شهرياً، وجوائز ربعية عينية تشمل أجهزة Gaming Laptop لـ (5) رابحين في آذار/ مارس، وأجهزة iPad لـ (5) رابحين في أيلول/ سبتمبر. أما السحوبات نصف السنوية، فهي عبارة عن منح تعليمية بقيمة 2500 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم، والسحب الكبير في نهاية العام عبارة عن منح تعليمية بقيمة 5000 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الإدّخار منذ الصغر، وتشجيع التعامل معه كجزء أساسي في حياة الصغار والشباب، وذلك ضمن تجربة مصرفية تمزج بين التخطيط الرامي لتحقيق الأهداف المستقبلية، والفائدة والقيمة المضافة التي تقدمها الجوائز والمزايا المتنوّعة لحساب توفير «مستقبلي»، والتي تلبي إحتياجات الأجيال الشابة.

ويتميّز حساب توفير «مستقبلي» بما يُقدمه من فوائد دورية، وبطاقات فيزا الدفع المباشر التي تصدر بإسم المدّخر، والإعفاء من عمولة تدنّي الرصيد، فضلاً عن الوصول السهل للخدمات المتطورة التي يُمكن الحصول عليها من خلال فرع Iskan Young التفاعلي والمخصص للعملاء من 7-17 عاماً، أو عبر تطبيق Iskan Young على الهواتف الذكية والذي يُوفر تجربة مصرفية عصرية شاملة.

وللإستفادة من الحملة، فإنه لن يترتب على العملاء سوى البدء بالتوفير والإدّخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها بإستمرار طوال فترة الحملة.

مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات إيفاء»

مصرف الجمهورية (ليبيا) يشحن بطاقات «إيفاء»

المخصّصة لمنحة الزوجة والبنات

أعلن مصرف الجمهورية (دولة ليبيا) بدء شحن بطاقات «إيفاء» المخصّصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، للأشهر يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2025.

ودعا المصرف، في بيان، جميع المستفيدات من هذه البطاقات إلى مراجعة فروع المصرف لتسلمها، مع تأكيد ضرورة الإلتزام بالإجراءات والضوابط المقررة للحصول على الخدمة.

صرف منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول من العام 2024.

وكانت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قد أحالت مؤخراً، منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً عن الربع الأول للعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لإستكمال إجراءات الصرف.

كما كان قد وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بصرف منحة الزوجة والأولاد (قبل حلول شهر رمضان المبارك في آذار (مارس) 2025).

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات؛ حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سنّ 18 عاماً، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفاً و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلّقة أيضاً، بقيمة 150 ديناراً شهرياً، وبإجمالي 138 مليوناً و85 ألفاً و50 ديناراً، وفق بيانات رسمية.

البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية

المحدّثة بنمط جديد ومعاصر

أعلن البنك العربي عن إطلاق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبنّاها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجسّد إطلاق الهوية المحدّثة الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجيته الشاملة والتي تستند الى قوة شبكته الواسعة واسمه العريق ومعرفته العميقة محلياً واقليمياً وإلى علاقاته الراسخة مع عملائه عبر مختلف القطاعات، حيث تتمحور الركائز الإستراتيجية للبنك حول التوظيف الأمثل لشبكته الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق أعماله الأساسية ومواصلة الإستفادة من فرص النمو عبر قطاعات وأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيته المتكاملة نحو التحوُّل الرقمي والإبتكار.

وتأتي الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسّد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك بشكل يوسّع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب، حيث يُواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق بشكل أفضل، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.

ويتميّز تصميم الهوية البصرية المحدثة للبنك بتشكله من خط واحد مستمر يرسم الملامح العريضة لشعار البنك المميّز بشكل يعبر عن فخر البنك بإرثه الممتد عبر 9 عقود من خلال احتفاظه بالدوائر الثلاث التي تميز البنك العربي والتي تمثل الآن عملائه وشركائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكته وذلك بطابع عصري ورقمي يربط تطلعات البنك المستقبلية بجذوره التاريخية. ويبقى الجزء الأهم في هوية البنك المؤسسية متمثلاً في إسمه «البنك العربي» والذي يجسد إرتباطه الوثيق بالعالم العربي وبتاريخه الغني، وثقافته وتراثه، وقيمه والشعور بالإنتماء، حيث يشكل العالم العربي محط تركيز البنك الأساسي ومحور إستراتيجيته للنمو والتوسُّع من خلال شبكة فروعه الممتدة عبر البلدان العربية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها لعملائه في العالم العربي من مختلف القطاعات. كذلك فقد حافظت الهوية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للبنك منذ سنوات طويلة وليبقى بذلك عنصراً ثابتاً في تمثيل الهوية البصرية المؤسسية للبنك العربي.

وفي سياق تحديث الهوية المؤسسية للبنك لتعكس منظومته الديناميكية والروابط القوية مع العملاء والشركاء والمجتمع، أطلق البنك الوصف التعريفي المرافق لهويته المحدّثة «الوصول بداية»؛ والذي يشكل إمتداداً طبيعياً للوصف التعريفي السابق للبنك «النجاح مسيرة»، ليمثل بذلك فصلاً جديداً في مسيرة البنك المستمرة والمليئة بالتميُّز والإنجاز، ويعكس تطلعاته المستقبلية وإلتزامه بتمكين العملاء والمساهمة في نجاحهم ومواصلة النمو.

ويتمحور الوصف التعريفي الجديد حول مفهوم استمرارية البدايات الجديدة، وأن كل هدف يتم تحقيقه ما هو إلاّ بداية لتحقيق هدف جديد، ليعكس إيمان البنك برحلة التجدّد والتطوّر المتواصل في كل ما يقدم وسيُقدم من خدمات لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما يُعزز هذا الوصف التعريفي حرص البنك على المساهمة في تمكين عملائه لتحقيق طموحاتهم والإحتفال بإنجازاتهم كبدايات جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات وتجاوز التحديات واستشراف فرص النمو، ليشكل هذا التوجه شهادة حية على مسيرة مشتركة حافلة بالنمو المتواصل والديناميكية يمضي بها البنك مع عملائه وشركائه ومجتمعاته نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وتستند الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على فلسفته الأساسية والتي تتمحور حول بناء «روابط تُعمّر»، أي تدوم وتَبني، والتي تستند الى تراث البنك العربي المتمثل في الدور الذي يؤديه منذ تأسيسه كجسر يربط المجتمعات والأعمال والأفراد في العالم العربي وخارجه مع إعتزاز البنك بالروابط الشخصية الوثيقة التي بناها مع عملائه ومساهميه وشركائه ومجتمعاته عبر العالم العربي على مدى الأجيال.

وكانت مجموعة البنك العربي قد إختتمت العام 2024 بتحقيق أداء مالي متميز ونمو في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 12.1 مليار دولار. وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار.

ولدى البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضمّ ما يزيد عن 600 فرع في العالم. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية والتي وجدت لتلبية إحتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية عبر المنطقة وخارجها. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين.

بنك الكويت الدولي وميد سيل الطبية يُطلقان منصّة سلامتك

بالتعاون مع الشريك الإعلامي M2R لتقديم خدمات صحية متكاملة

«بنك الكويت الدولي» و«ميد سيل» الطبية يُطلقان منصّة سلامتك

397877

مسؤولون من (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R في صورة جماعية

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R، منصّة سلامتك، وهي منصّة رقمية متقدّمة تُوفر مجموعة شاملة من الخدمات الصحية للمستخدمين، وفي هذا السياق، عقد البنك و«ميد سيل الطبية» مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تدشين المنصّة الرائدة، في حضور المدير العام للإستراتيجية في «KIB» عبدالله العوضي، ومدير إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في«KIB»، محمد الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مزايا القابضة، المهندس إبراهيم الصقعبي، والرئيسة التنفيذية لـ «ميد سيل الطبية»، المهندسة سلوى ملحس، والرئيس التنفيذي لشركة إم تو آر M2R شادي الصمد. وقال العوضي «إن إطلاق منصّة سلامتك يأتي ضمن إطار إستراتيجية KIB الهادفة إلى تعزيز الإبتكار الرقمي وتوفير حلول متكاملة لعملائنا في مختلف المجالات. ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير النظام الصحي الرقمي في الكويت، وتقديم خدمات رعاية صحية رقمية متميّزة تُسهم في رفع جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى حلول مبتكرة».

بدوره، قال الشريف: «تُعدّ منصة سلامتك إمتداداً لجهود KIB في تعزيز بنيته التحتية الرقمية ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث نسعى دائماً إلى تقديم حلول ذكية ومتكاملة تجمع بين الإبتكار والكفاءة، لتلبية إحتياجات عملائنا المتجدّدة»، لافتاً إلى «أن منصّة سلامتك تهدف إلى تيسير الوصول إلى خدمات طبية متنوّعة عبر تطبيق ذكي مميّز تشمل التمريض، التحاليل، الأشعة، العلاج الطبيعي، حجوزات المواعيد في المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، إضافة إلى حجز موعد مع الأطباء بمختلف التخصُّصات، وإستشارات طبية «أونلاين» في حالات الطوارئ، كما توفّر المنصة خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة عند الطلب، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستخدمين».

وأضاف الشريف: «تدشين منصّة سلامتك يعكس رؤية KIB في تقديم حلول رقمية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدّمة مع الإحتياجات اليومية للعملاء إنطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية، وشريك مالي موثوق لهم، تجسّد شعارها «بنك للحياة»، ونؤمن بأن الإبتكار هو المفتاح لبناء مستقبل رقمي أفضل، ومنصّة سلامتك هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتيح تجربة متطورة ومتكاملة تركز على تعزيز رفاهية العملاء وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسلوب بسيط وفعّال».

من جانبها، قالت ملحس إنه «في خطوة رائدة في تحسين تجربة الرعاية الصحية في القطاع الطبي التكنولوجي في دولة الكويت، وضمن شراكة إستراتيجية بين بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية، إنطلقت منصّة سلامتك لتجمع بين أحدث التقنيات والخدمات الصحية ولتكون بمنزلة مدينة صحية وواجهة مبتكرة تدعم تجربة المستخدمين والأطباء في الوصول إلى الخدمات الطبية كافة، بدءاً من حجز المواعيد إلى التسوُّق عبر متجر إلكتروني يضم أكبر تجمّع من المنتجات الطبية بحوالي 20 ألف منتج مع أفضل الصيدليات (35 صيدلية طبية مرخصة من وزارة الصحة)، إضافة إلى شركات معدّات الأجهزة الطبية (18 شركة)، علاوة على مؤسسات صحية تقدم خدمات طبية مساندة على غرار خدمة الرعاية الصحية المنزلية».

من جهته، قال شادي الصمد «إن دخوله كشريك إعلامي في تطبيق سلامتك وتحالفه مع بنك الكويت الدولي وشركة ميد سيل الطبية هو باكورة النجاح في تحويل منصة سلامتك إلى إحدى أهم المنصّات الطبية التي تُعنى بتقديم جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد».

وأضاف الصمد «أن التحوُّل الرقمي لم يعُد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق الكفاءة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الكويت، في وقت تسعى المؤسسات الطبية حول العالم إلى تبنّي الحلول الرقمية، مثل السجلاّت الطبية الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطبيقات الرعاية الصحية التي تُوفر للمرضى إمكانية التواصل مع الأطباء بسهولة ويُسر».

كي بي إم جي QNB يعزز ريادته في القطاع المصرفي الإقليمي

مجموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام

جموعة QNB تقود الريادة في التمويل المستدام

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لعب دور ريادي في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة عبر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة لعملائها، مما يعزّز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إستراتيجية مبتكرة:

وضعت مجموعة QNB إستراتيجية طموحة تعتمد الإبتكار لتحقيق الإستدامة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.

وتنسجم هذه الإستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لخطــة العمــل الوطنيــة القطريــة للتغييــُّر المناخــي. وتشمل أهدافها الطموحة مجالات التمويل المستدام وخفض الإنبعاثات وتعزيز منظومة الأعمال المسؤولة. ويسعى البنك إلى تحقيق الحياد الصفري لإنبعاثات عملياته التشغيلية وتحقيق الإستدامة المالية في جميع الأسواق التي يعمل فيها.

وتتضمّن الإستراتيجية إطار حوكمة قوي يهدف إلى دمج مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالإستدامة وتحفيز الأداء المرتبط بها. كما تُولي إهتماماً كبيراً لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ملموس.

كما يُعزّز البنك شراكاته مع المبادرات الرائدة عالمياً في مجال الإستدامة، مثل مبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) والشراكة لإحتساب الكربون المالي (PCAF) حيث أصبح أول بنك في قطر ينضم إلى هذه الشراكة.

QNB قائد في مجال التمويل المستدام

يبرز QNB كقائد في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة، حيث تتجاوز محفظة التمويل المستدام لديه 9 مليارات دولار تشمل معاملات خضراء وإجتماعية ومرتبطة بالإستدامة، كما أصدر سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار. وقد لعب البنك أيضاً دور المنسق الرئيسي لإصدار سندات خضراء سيادية في دولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى عملياته التشغيلية، نجح البنك في تحقيق إنخفاض بنسبة 48 % في إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

كما أصبح QNB أول بنك قطري يُصدر سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار، ليُصبح نموذجاً للأعمال المصرفية المسؤولة في المنطقة. كما بادر بتوقيع أول إتفاقية إعادة شراء خضراء وإبرام أول صفقة تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء والتي تعرف بـ (الريبو). كما يتميّز QNB بتصنيفات متقدمة في معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي مجال الإستدامة البيئية، وقّع البنك مع شركة Express DHL، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على إتفاقية لإستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) لتعزيز حلول الشحن من خلال خدمةGoGreen Plus .

وحرصاً منه على مراعاة أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملات المالية للتجارة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتطوير منصّته الرقمية لتمويل التجارة. وقد حقق أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بوأته للحصول على تكريم من Visa.

وعلى مستوى فروعه الدولية، كان QNB مصر من أول المؤسسات المالية في السوق المصرية التي بادرت بطرح منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم الأعمال المستدامة، بما يُساهم في خفض الإنبعاثات وتشجيع عدد أكبر من الشركات للعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجدّدة.

وتحقيقاً لتلك الأهداف، قام البنك بتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للإقتصاد الأخضر، مثل الإتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتصل قيمة محفظة التعاون مع تلك المؤسسات إلى 830 مليون دولار، بما فيها 400 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و185 مليون دولار للتمويل المستدام.

كما قام QNB مصر بتطوير حلول تمويلية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مما ساهم في خفض الإنبعاثات ودعم الجهود الدولية الرامية للتصدّي لظاهرة التغيُّر المناخي وتخفيف تداعيتها. وتشمل تلك المشاريع محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل لخفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر. وفي قطاع الإسكان الإجتماعي، وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الإجتماعي في مصر بقيمة 5 مليارات جنيه، سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحات سكنية مستدامة بشروط ميسّرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.

وفي تركيا، دشّنت مجموعة QNB مركز QNBeyond للإبتكار الرقمي، معزّزة بذلك ريادتها في المنطقة في مجال الإبتكار الرقمي والإستدامة المالية.

جوائز دولية مرموقة:

تكلّلت جهود مجموعة QNB في مجال التمويل المستدام والإلتزام بأفضل الممارسات باعترافات دولية من أبرزها حصول رئيسها التنفيذي، عبد الله مبارك آل خليفة، على لقب «قائد الإستدامة» في منطقة الشرق الأوسط للسنة الثانية توالياً من مجلة «فوربس»، تقديراً لإنجازات البنك في مجالات التمويل المستدام وريادة الإستدامة.

كما تم إدراج البنك في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025»، تقديراً لدوره في تحقيق أهداف الإستدامة والنمو المالي المستدام وتخفيض البصمة الكربونية في أعمالها.

وفي حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، نال البنك جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية»، إعترافاً بنجاحه في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

مجموعة QNB تُوقّع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية

وقّعت مجموعة QNB، في ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، و«رأسمال فينتشرز»، لتؤكد بذلك إلتزامها الراسخ بدفع عجلة الإبتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي.

وحول هذه الشراكات الإستراتيجية، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تؤكد إتفاقياتنا الإستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على إلتزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والإستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل إقتصاد رقمي سريع التطور».

أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 8 % في العام 2024

من جهة أخرى، إرتفعت الأرباح الصافية لمجموعة QNB بنسبة 8 % في العام 2024، لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة مع 15.5 مليار ريال في العام 2023.

وكشفت المجموعة عن إرتفاع في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 1.69 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 1.55 ريال قطري للفترة عينها من العام الذي سبقه.

وأفادت المجموعة أنه بناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال العام 2024، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بمعدل 37 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.37 ريال قطري للسهم الواحد، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتصبح 70 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم). علماً بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.

بنك القاهرة يطلق خدمة التحويلات المالية إلى العالم

بنك القاهرة يطلق خدمة التحويلات المالية

إلى مصر من جميع أنحاء العالم

في خطوة إستراتيجية لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، تعاون بنك القاهرة مع «تيرا باي» TerraPay، الرائدة عالمياً في حلول الدفع عبر الحدود، تستهدف تلك الشراكة إتاحة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر، مما يوفر خدمات حوالات أسرع وأكثر فعّالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، حيث تُعتبر تحويلات المصريين في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.

تتماشى تلك الشراكة مع مهمة «تيرا باي» في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشراً للتحدّيات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن «تيرا باي» تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأماناً مما يمنح مزيداً من التحكُّم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.

وأوضح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع «تيراباي» تأتي في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلّة القطاع المصرفي، بما يزيد من فرص إستقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصري، مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام».

وأكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة أهمية تلك الشراكة قائلاً: «يلتزم بنك القاهرة توفير حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات عملائنا المتطوّرة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة»، مشيراً إلى «أن الشراكة مع «تيرا باي» تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات في البنك وتعزّز من دورنا في دعم الشمول المالي».

من جهته، علّق آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «تيرا باي»، على التعاون قائلاً: «تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة «تيرا باي» في مصر، ومن خلال التكامل المبسّط المطوّر، ستقدم «تيرا باي» خبرتها في العمل في أكثر من 150 دولة».

في الخلاصة، «معاً نعمل على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة «تيرا باي» المرنة والمتوافقة تماماً والشفّافة والفعّالة، من حيث التكلفة لنقل الأموال، ومن ثم تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات عبر الحدود».

موظفو بنك القاهرة يشاركون أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان بتزيين المستشفى

من جهة أخرى، شارك موظفو بنك القاهرة أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال مبادرة تطوعية يحرص البنك على تنظيمها خلال شهر رمضان على مدار 10 سنوات متتالية لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المسستشفى من خلال مشاركتهم تزيين المستشفى لنشر البهجة بين الأطفال المرضى.

وشملت المبادرة تزيين مدخل المستشفى، توزيع فوانيس رمضان على الأطفال المرضى، مما ساهم في خلق أجواء مبهجة وداعمة للأطفال أثناء رحلة علاجهم.

من جانبها، قالت هايدى النحاس رئيس مجموعة إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام من بنك القاهرة: «نحرص في كل عام على تنظيم مبادرتنا التطوعية لزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المستشفى، حيث تحظى المبادرة بإقبال واسع من موظفي البنك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال، كما تأتي المبادرة في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم قطاع الصحة، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية في إستراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعى، مؤكدة أن العمل التطوّعي لموظفي البنك يعكس قيم العطاء والتضامن، ويجسّد التزام بنك القاهرة بدوره الإنساني تجاه المجتمع.

من جانبهم، أعرب مسؤولو مستشفى 57357 عن تقديرهم لجهود بنك القاهرة وموظفيه، مشيدين بدور المبادرة في تحسين الحالة النفسية للأطفال، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز إستجابتهم للعلاج.

ويُواصل بنك القاهرة تنفيذ مبادراته المجتمعية في مختلف المجالات الحيوية والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مصرف بغداد الراعي الرسمي لمؤتمر المالية والخدمات المصرفية

محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق يتوسط ممكني شركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي

رعى مصرف بغداد المؤتمر التاسع الخاص بالتكنولوجيا والخدمات المصرفية، في حضور محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، واللجنه المالية في مجلس النواب العراقي وعدد كبير من المصارف وشركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي.

ويُعلن مصرف بغداد عن تطبيق أتمتة الحوالات الخارجية عن طريق تطبيق فني متطوّر نُفّذ بنجاح، وقد كانت النتيجة هائلة حيث تم التحويل الخارجي من تسليم مستندات الحوالة إلى إطلاقها k2 في 20 دقيقة فقط، متجاوزين عامل الزمن الطويل لإجراء هذه الحوالات المهمة وتسهيل إجراءات التطبيق والتدقيق بوقت مثالي.

كما قام محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق الذي اعلن مشكوراً عن نجاح مصرف بغداد بتطبيق برنامج الحوالات المصرفية بـ 20 دقيقة فقط، مشيداً بجهود المصرف بإستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات لخدمة العملاء وتسهيل أعمالهم .

وقد شارك في المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد الدكتور ماجد الساعدي، والمدير المفوض وفريق عمل المصرف الراعي الرئيسي للمؤتمر.

كذلك أعلن مصرف بغداد عن إطلاق منصّة أتمتة سير عمل إصدار الحوالات الأجنبية، والذي شمل إصدار الحوالة في الفرع والموافقة عليها، ومعالجتها لدى كافة الدوائر المعنية في البنك، والتحقق من معلومات الحوالة ومطابقتها لتعليمات الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال النافذة في العراق، حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ومنصّة K2، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لحفظ وتتبع معلومات الحوالات، ومرفقاتها وكافة الوثائق المعزّزة، بالإضافة إلى نتائج المراسلات والتحقُّق من الحوالة حسب نظام K2.

وقد تم تطوير المنصّة بإستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا وقواعد البيانات من شركة مايكروسوفت، وقد تم تصميم النظام بالإعتماد على مجموعه من الضوابط المرنة التي تسمح بتعديل سير العمل رقمياً والتوسُّع في تطوير مراحل لاحقة للمشروع.

علماً أن تطوير هذه المنصّة الرائدة، يعكس حرص البنك في تطوير أعماله الداخلية وحرصه على تطبيق أعلى معايير السرية والدقة في تنفيذ عملية إصدار الحوالات، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام عملية الإصدار، حيث نجح البنك في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ الحوالة لمدة 20 دقيقه بدلاً من إستغراق الحوالة أياماً عدة.

وقد إختتم مصرف بغداد بنجاح مشاركته في IFEX 2025، الحدث المالي والمصرفي الأكبر في العراق، حيث إستغرق يومين من الحوارات الملهمة، والرؤى المستقبلية، والتواصل مع روّاد القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية. ويستمر مصرف العراق في إلتزامه دعم الإبتكار وتعزيز التحوّل الرقمي لمستقبل مالي أكثر تطوراً.

إفتتاح فروع مصرف الضمان الإسلامي (قريباً)

قريباً مصرف الضمان الإسلامي أحد استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي الليبي

سيطلق فروعه التي من خلالها ستقدم خدماتها المصرفية والتمويلية المحلية والدولية.

وستكون أحد الأدرع الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي، ومن خلالها يدعم تنفيذ رسالته السامية

في تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين وتنمية أموال المضمونين واستثمارها والمحافظة عليها.

Hesham Abdulla Al Qassim, Chairman - Emirates Islamic (2)

الإمارات الإسلامي يعقد الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية

«الإمارات الإسلامي»

يعقد الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية

عقد «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية.

وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الإجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»

ويقول هشام عبدالله القاسم: «لقد حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في العام 2024، مما عزّز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن اليوم في مقدم قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميّز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة».

وأضاف القاسم: «بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي، ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نُعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها».

الأهلي المصري يعتزم إفتتاح فرع في الرياض

يعتزم إفتتاح فرع في العاصمة السعودية قبل يونيو/ حزيران 2025

«الأهلي المصري» يستهدف متوسط نمو بين 15 % و20 % لمختلف أنشطته

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح: «إن البنك يستهدف متوسط معدّل نمو لمختلف أنشطته المصرفية يُراوح بين 15 % و20 % خلال العام 2025».

وأضاف أبو الفتوح «أن البنك يعتزم إفتتاح فرعه في الرياض قبل يونيو/ حزيران 2025، بهدف توسيع نطاق خدماته المصرفية في المملكة العربية السعودية، كذلك تعزيز حضوره الإقليمي وتوفير فرص جديدة للنمو.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على منح «الأهلي المصري» الترخيص لإفتتاح فرع له في المملكة، بعد حصوله على تصريح من «المركزي المصري» للتواجد في المملكة لمزاولة أعماله، وذلك بعد عامين من تقديم الطلب.

ويمتلك البنك الأهلي شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية، إثنين منها في الصين والولايات المتحدة، وثلاثة أخرى في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات، ويمتلك أيضاً شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وبلغت محفظة «الأهلي المصري» الإئتمانية نحو 4 تريليونات جنيه حالياً لجميع الأنشطة الإقتصادية المختلفة، مقابل 2.41 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 وفق نائب رئيس البنك.

وأكد أبو الفتوح، حرص البنك الأهلي على «تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الإقتصادية، وجميع المبادرات الحكومية سواء للقطاع الصناعي أو السياحي، بخلاف مبادرات التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل»، وقال: «لقد حققنا نمواً جيداً في حجم أعمال تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء للإستيراد أو التصدير بعد تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، والتي عزّزت معدلات تدفق النقد الأجنبي».

وحقق البنك الأهلي المصري صافي ربح بلغ نحو 118.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقابل 50.009 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، بنمو 136.8 %.

وقفز إجمالي أصول البنك إلى 7.4 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، مقابل 5.2 تريليونات جنيه في نهاية العام 2023، وفق القوائم المالية للبنك.

ندوة عن «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»

توصي بوضع أطر تنظيمية لخدمات التقنية المالية

صورة جماعية للمشاركين في الندوة السنوية الـ 16 للبنك الأهلي السعودي

من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».

وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.

وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.

كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.

وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.

رئيس اللجنة الشرعية الدكتور سعد الشثري يحمل كتاب « معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية »

الأستاذ فيصل العمودي والأستاذ نواف حريري خلال توقيع الاتفاقية

إتفاقية بين الأهلي السعودي و سلّة

إتفاقية بين «الأهلي السعودي» و«سلّة»

لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وحلول مالية مبتكرة

الأستاذان فيصل العمودي ونواف حريري خلال توقيع الإتفاقية

وقّع البنك الأهلي السعودي وشركة منصّة سلّة، الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونيّة في المملكة، إتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والعديد من الحلول المالية المبتكرة، بهدف دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي تحت رؤية 2030.

وتُسهم الشراكة بين البنك الأهلي السعودي و«سلّة» إلى تنويع حلول الدَّفع الرقمي لتجار سلّة، ودعم البنية الاقتصاديّة للتجارة الإلكترونيّة بالعديد من التقنيات الماليّة التي يتبناها البنك الأهلي السعودي. كما تنعكس هذه الخطوة على تعزيز ثقة تجار «سلّة»، إنطلاقًا من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.

وقّع الإتفاقية فيصل العمودي رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي، ونواف حريري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة سلة.

من جانبه، أوضح رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي «أن الإتفاقية توفر فرص دفع رقمية آمنة ومتطوّرة وتساهم في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث تقدم أحدث الخدمات الرقمية والحلول المالية المبتكرة لشركة «سلّة»، وذلك ضمن مساهمة البنك في تحقيق رؤية المملكة في إعتماد الدفع الإلكتروني كبديل عن النقد بنسبة 70 % بمجمل التعاملات المالية في حلول العام 2030».

من جانبه، ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصّة سلّة نواف حريري بأن «مهمَّة سلّة تتقاطع مع عدد من مرتكزات رؤية 2030، إذ تتمثَّل المهمة في فتح أبواب الرّزق والنجاح لتمكين التّجار السعوديين من تحقيق طموحاتهم من خلال ممارسة التجارة، وصولًا إلى جودة الحياة التي يطمحون لها، كما تعزّز هذه المهمة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، الذي نؤمن أنّ التجارة الإلكترونيّة أحد أركانه».

وتعد شركة منصة سلّة أكبر منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يزيد عدد المتاجر فيها عن 63 ألف تاجر في المنصة، بحجم عمليات تجاوز 38 مليار ريال سعودي.

ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي في الإجتماع الأول 2025

محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله يرأس وفد مصر

في إجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي، في الإجتماع الأول خلال العام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، الذي إستضافته دولة جنوب أفريقيا مؤخراً، وإستمرت فعّالياته يومين، حيث ضمّ الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للإستقرار النقدي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقد تناولت الإجتماعات أولويات رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال العام 2025، حيث تطرّقت إلى تعزيز التعاون الإقتصادي لمواجهة التحدّيات المرتبطة بقضايا النمو والإستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلاً عن مناقشة التطوُّرات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي والتمويل المستدام.

وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في الإجتماعات، أكد «أن الإجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الإقتصادية والمالية الراهنة، كذلك تبادل الخبرات، وإقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزّز جهود التنمية على المستوى العالمي»، لافتاً إلى «الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعدّدة الأطراف في هذا الإطار».

وأكد عبد الله «أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني حيال المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعدّدة الأطراف»، مشيراً إلى «ضرورة التركيز على كيفية الإستفادة من التطوّرات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها».

وتطرّق عبد الله إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الإعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى «أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الإئتمان».

وفي السياق نفسه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية «ضرورة إتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الإقتصادي من جهة، والحدّ من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي»، مشدّداً على «أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الإمتثال لها»، معتبراً «أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفق إحتياجاتها وأولوياتها التنموية».

يُذكر أن رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري قد شارك في الإجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، ومن أهم القضايا التي تناولها الإجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الإجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمّع البريكس – BRICS الذي عُقد على هامش تلك الإجتماعات، حيث تم عرض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمُّع وخصوصاً القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في إجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك تحت شعار «التضامن والمساواة والإستدامة»، وتشارك مصر في هذه الإجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة توالياً.

تقرير الإسكوا... ما هي الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023؟

الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، (الإسكوا) في تقرير، لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، عن واقع قاتم في المنطقة العربية، وعن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الفرص والإحتياجات الأساسية، حيث يجد 187 مليون شخص أنفسهم مهمّشين في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا والحماية الإجتماعية والفرص الإقتصادية، في حين يفتقر حوالي 292 مليون شخص إلى التغطية بإستحقاق واحد على الأقل من إستحقاقات الحماية الإجتماعية.

ويُبرز تقرير التنمية الإجتماعية الخامس، بعنوان «إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية»، أرقاماً مقلقة، إذ يشير إلى أن 78 مليون شخص بالغ يعانون الأمية، و15.3 مليون شخص يُواجهون البطالة، كما يفتقد 174 مليون شخص إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويعاني 154 مليون شخص إنعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 56 مليوناً نقصاً في التغذية .

أما ظروف السكن، فلا تزال تشكل تحدياً كبيراً، حيث يعيش 79.5 مليون شخص في مساكن غير ملائمة، كما تعاني البنية التحتية والخدمات الأساسية قصوراً واضحاً، إذ يفتقر 154 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي المأمون، و50 مليوناً إلى مياه الشرب النظيفة، فيما يعمل 41.2 مليون شخص في القطاع غير النظامي من دون أي حماية. كما يُواجه 211 مليون شخص صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية، ويعاني 154 مليون شخص محدودية الوصول إلى الإنترنت.

في هذا السياق، شدّد رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا أسامة صفا على ضرورة العمل الفوري لمعالجة هذه الفجوات، قائلاً: «عدم إهمال أحد يتطلب أكثر من مجرد الإعتراف بهذه التفاوتات، بل يستوجب تنفيذ سياسات ملموسة لمعالجتها. فالأرقام واضحة، والملايين معرّضون لخطر الإقصاء ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة».

وللتصدّي لهذه التحدّيات، يدعو التقرير إلى دمج إطار «عدم إهمال أحد» في الإستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على خمسة عناصر: التمييز، والوضع الإجتماعي والإقتصادي، والحوكمة، والجغرافيا، والقابلية للتأثر بالصدمات، إضافة إلى إعتماد سياسات قائمة على البيانات تأخذ في الإعتبار التفاوتات المتداخلة.

كما يُوصي التقرير بتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر عرضة مثل النساء والشباب واللاجئين والعاملين في القطاع غير النظامي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات أقوى لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الإجتماعي. كذلك، يشدّد على أهمية الإستثمار في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل السياسات الخاصة لمواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.

الصندوق العربي والإسكوا يتعاونان لتحديث بوابة البيانات

من جهة أخرى, وقّع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.

النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية

النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية:

تشديد على التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية في المنطقة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوسطاً مقدم الحضور

تحت شعار «رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا»، جاء إنعقاد فعّاليات النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية، وسط حضور رفيع المستوى يضمّ وزراء وصانعي قرار من المنطقة العربية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليؤكد أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.

إفتُتح المنتدى بكلمات لوزير الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن سامي سميرات، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون التكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل.

ورأى سميرات «أنّ المنتدى يعكس الرؤية الطموحة التي تتبنّاها الإسكوا وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون الرقمي وتمكين المجتمعات من الإستفادة القصوى من التكنولوجيا والإبتكار لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة»، موضحاً «أنّ الأردن يعمل بشكل وثيق مع الإسكوا على تطوير بيئة الإبتكار، وتطوير السياسات الرقمية، وبناء القدرات الوطنية التي تمكّن الأفراد والشركات من الإستفادة من الثورة الرقمية».

بدوره، دعا أبو الغيط الحكومات العربية إلى «العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية لضمان توافر الحماية للبيانات ولتبني السياسات الداعمة للاستثمار ورواد الأعمال»، معتبراً «أنّ ضخّ المزيد من الأموال على تطوير الإنفاق التكنولوجي، يُعزّز إستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية في المنطقة العربية، ويرفع قدرة المنطقة من كونها مستهلكة لهذه التكنولوجيات إلى منتجة ومطوّرة، وأنّه سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية».

أمّا دشتي فأكدت «أنّ الأجندة الرقمية العربية توفّر خارطة طريق منظَّمة لجعل التكنولوجيا سبيلًا إلى المنعة الاقتصادية والتقدّم الإجتماعي، غير أنّ العبرة ستكون في ترجمة السياسات إلى إنجازات ملموسة، وفي تحقيقِ فوائد مستدامة من الإستثمارات، وفي عدم إهمال أيِّ جزءٍ من المجتمع على مسار التحوّل الرقمي»، معتبرة «أن دمجَ القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت يُعزز مبدأً مهماً وهو ضرورة أن تتّسمَ حوكمة التحوُّل الرقمي بالشمول والشفافية».

وأكّد أمانديب سينغ جيل «أنّ الذكاء الإصطناعي سيُغيّر إقتصاداتنا، ويجب على كل دولة أن تتلقف ذلك»، مشيراً إلى «أهمية عقد حوار شامل حول حوكمة الذكاء الإصطناعي».

وأضاف جيل «أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في المنطقة العربية في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية»، داعياً إلى «إنشاء سوق رقمية مشتركة، والعمل بشكل وثيق بين القطاعين الخاص والعام، وجمع أصحاب الكفاءات».

إمتدّ المنتدى على مدى أربعة أيّام، وتضمّن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات المحورية. وقد تخلّل المنتدى جلسات متخصّصة، وحوارات رفيعة المستوى، ومسارات تفاعلية، وفعّاليات جانبية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمجتمع المدني، والشباب، والمؤسسات العالمية.

وقد مثّل المنتدى نقطة تحوُّل في تعزيز التعاون الرقمي داخل المنطقة العربية وخارجها، إذ يتماشى مع الإتفاق الرقمي العالمي وقرارات مجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات.

كما شكّل منصّة حيوية لدفع عجلة النقاش حول أولويات التنمية الرقمية، ووضع معايير للمستقبل الرقمي خلال العقد المقبل، وبناء توافق إقليمي حول القضايا الرقمية وفقًا للأطر العالمية والإقليمية.

من جهة أخرى، وقّع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز تقدّم البلدان العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تُعتبَرُ البوابة منصّة إقليمية لنشر المعرفة والبيانات من خلال توفيرها الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر متنوعة ذات مصداقية. وستتضمّن النسخة المطوّرة أدوات تعتمد على الذكاء الإصطناعي، ولوحات بيانات سهلة الإستخدام، إلى جانب تحليلات قابلة للتنبؤ، تقدّم رؤى قيّمة حول الإتجاهات الإقتصادية، كما المعايير العالمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وترى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن «هذه الشراكة مع الصندوق العربي، تُعدّ خطوة محورية في تعزيز عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة في المنطقة العربية. فمن خلال تعزيز نشر البيانات وإتاحة الوصول إليها، نُمكّن واضعي السياسات والباحثين من تكوين الرؤى اللازمة لمعالجة التحديات الحرجة في التنمية الاقتصادية، والصحة العامة، والبطالة، كما القدرة على التكيّف مع تغيُّر المناخ، وغيرها من المجالات الحيوية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة».

DCO General Assembly - (Photo - AETOSWire)_1740028384

منظمة التعاون الرقمي الدولية تعتمد أجندتها حتى العام 2028

وتُطلق 13 مبادرة إقتصاد رقمي

إختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الإزدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشامل للإقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي إنعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما إعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وفي البيان الختامي للجمعية العامة، أكّدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، إلتزامها بناء إقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وقد تبنّت قراراً يُتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للإنتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.

وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عدداً من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميُّز في ريادة الأعمال والإبتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الإصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضلّلة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الإفتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الإصطناعي.

وقد إعتمدت الدول الأعضاء أيضاً نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الإصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة حيال الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة حيال حماية الملكية الفكرية الرقمية.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكّرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومؤسسة «إتش بي»، ووكالة التعاون الإقتصادي والتنمية، كذلك بين سلطنة عُمان وشركة «500 غلوبال»، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

كذلك جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهاً واضحاً للمبادرات التي تدفع قدماً بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الإستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعدّدة الأطراف في عالم يزداد ترابطاً، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما إختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان.

الإحتيال الرقمي يُهدّد إستقرار الشرق الأوسط

ويعكس خطورة الثغرات التقنية وضعف التوعية الأمنية المجتمعية

مع كل نقرة، وكل تطبيق، وكل منصّة رقمية نستخدمها، نقترب أكثر من عالمٍ مليء بمخاطر الإحتيال الرقمي المتعدّد الشكل والوجه. فمجرمو الإنترنت لا يتوقفون عن تطوير أساليبهم، مستفيدين من الذكاء الإصطناعي لسرقة معلوماتنا وبياناتنا وأموالنا. ومع إستمرار المنصّات الرقمية في التوغل أكثر داخل نسيج حياتنا اليومية، تزداد تهديدات الأمن السيبراني والإحتيال الرقمي الذي يتنوع بين نصب وخداع أو ابتزاز واختراق.

في العام 2023 ساهم نظام مكافحة التصيُّد الإحتيالي التابع لشركة «كاسبرسكي» في إحباط أكثر من 709 ملايين محاولة للوصول إلى مواقع التصيُّد الإحتيالي والإحتيال، وهو ما شكّل زيادة بنسبة 40 % عن العام السابق (2024)، ما أشار إلى الإتجاه التصاعدي في هذا المجال.

مؤخراً، في حادثة ضجّ بها الوسط العربي، والمصري خصوصاً، وإن كان المبلغ 6 مليارات دولار (303.9 مليارات جنيه مصري) الذي تقدّره بعض المصادر المصرية أو قرابة 2 مليون جنيه مصري وفق ما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك شيئاً واحداً مؤكّداً أن عملية إحتيال منصّة FBC في مصر كانت ضخمة، حتى وصفت بأنها أكبر عملية إحتيال من نوعها في المنطقة.

ومع ذلك، فإن العملية التي نفّذتها FBC ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في المنطقة العربية، ففي الأشهر الأخيرة، تسبّبت عمليات إحتيال كبرى في الكويت بخسارة المستثمرين قرابة 130 مليون دولار من خلال منصّة وهمية تسمّى «بيتكوين الكويت»، بعد تورط نحو 2900 مواطن في الشراء من العملة، ثم فقدوا أموالهم. وبالمثل، في لبنان، جرى خداع آلاف أشخاص من منصّة تسمّى «بايتيسي»، والتي إختفت بين عشية وضحاها بعد الإحتيال بملايين الدولارات.

وفي تفاصيل قضية FBC، إجتذب المخطط المستخدمين بتكتيكات خادعة ولكنها مقنعة، وأغراهم بوعود بأرباح سريعة لمهمات بسيطة مثل نشر مقاطع الفيديو، وفق «فوربس». كما إستغلت العملية الإحتيالية ثقة أشخاص معروفين داخل المجتمع المصري وإستخدمتهم للترويج لشركة وهمية. وقبل إنهيار المنصّة في شباط/ فبراير 2025، كانت قد قدّمت نفسها ككيان مرخّص يركز على تطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وجذبت المستخدمين من خلال حملات إعلانية على منصات مثل «واتساب» و«فايسبوك».

لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة غير مسبوقة في الإحتيال عبر الإنترنت مدى العقد الماضي، عندما إستغل المحتالون الأزمات الإقتصادية التي تمرّ بها الدول والتقدم التكنولوجي والثغرات التنظيمية لجمع مكاسب غير مشروعة. وبدورها أدّت هذه الإحتيالات إلى تآكل الثقة بالمشهد الرقمي بشكل خطير.

وليس بعيداً، كان تقرير صادر عن منصّة KnowBe4، كشف أن نحو 40 % من مستخدمي الأجهزة الذكية في أفريقيا تعرّضوا لخسائر مالية نتيجة عمليات إحتيال إلكتروني. وقد إستند التقرير إلى دراسة أُجريت في أيلول/ سبتمبر 2024، تضمّنت عيّنة مكونة من 800 مستخدم للأجهزة الذكية تُراوح أعمارهم بين 30 و60 عاماً في 7 دول أفريقية هي المغرب، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، ومصر، وكينيا، وبوتسوانا.

ويُعتبر الذكاء الإصطناعي راهناً، مساعداً رئيسياً في تطور عمليات الإحتيال، إذ يُساعد في تسهيل عمل أصحابها، على سبيل المثال، من خلال إنشاء محتوى مزيّف وإعلانات ومواقع إلكترونية تبدو حقيقية لخداع الضحايا.

وكان إنتشار وباء «كوفيد 19» قد ساهم في اللجوء إلى التجارة الرقمية في الأسواق الناشئة، وإستخدام أساليب جديدة في التحويلات مثل محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح QR Code والعملات الرقمية والتحويلات من طرف لآخر P2P، بإختصار دفع أكثر نحو التحوُّل إلى الحياة الرقمية في حسناتها وسيئاتها.

في المحصّلة، لقد حمل الإنتقال السريع إلى العالم الرقمي في البلدان العربية السلبيات كما الإيجابيات، فبينما فتحت العوالم الرقمية أبوابها أمام هذه البلدان، جلبت معها الكثير من التحدّيات. وفي حين أنها حسّنت بشكل كبير تجارب الدفع والتسوق وعزّزت الإقتصاد الرقمي في المنطقة والتسويق والتواصل الرقمي، إلاّ أنها ساعدت في جعل المجتمع عرضةً للإحتيال بمجموعة متنوّعة من الهجمات والأساليب المعقّدة، في آنٍ واحد.

(المصدر: «النهار اللبنانية»)

تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال

المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025

تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال

حقّق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيّم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسناً كبيراً في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شهد الأردن إرتفاعاً ملحوظاً في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يُشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار إقتصادي مستدام.

وفي ما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجّل الأردن تحسناً ملموساً في البنية التحتية المادية، حيث إرتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 في العام 2023 إلى 5.2 في العام 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وإنفتاحاً.

وفي مجال التمويل الريادي، إرتفعت النتيجة من 4.3 في العام 2023 إلى 4.5 في العام 2024، ما يعكس تحسُّناً في فرص الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.

كما تحسّنت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية من 4.7 من 10 إلى 5.3، ما يعكس جهود الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وفي قطاع التعليم الريادي، أظهر التقرير تقدماً ملموساً، حيث إرتفعت نتيجة التعليم الريادي في المدارس من 2.9 إلى 3.7، وفي التعليم بعد المدرسة من 3.7 إلى 4.3، ما يعكس تركيزاً متزايداً على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وحقق الأردن تقدُّماً في المؤشر الوطني لسياق ريادة الأعمال، حيث إرتفعت النتيجة من 4.7 في العام 2023 إلى 5 في العام 2024، ما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18 من بين 56 إقتصاداً مشاركاً، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة في العام 2023.

ومن المقرّر، أن تصدر وزارة الاقتصاد الرقمي تقريراً وطنياً مفصّلاً حول السياق المحلي لريادة الأعمال في الأردن، بالتعاون مع الفريق الوطني المختص.

ويعكس هذا التقدم إلتزام الأردن الراسخ بتعزيز بيئة ريادية جاذبة، مدعومة بتوجهات حكومية داعمة، وتحسينات في التمويل والتعليم، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الفرص لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للإبتكار وريادة الأعمال.

البنك المركزي العراقي في 22 عاماً

سمير النصيري

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية

منذ العام 2003 عانى الإقتصاد العراقي، تحدّيات وأزمات مالية ومصرفية بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقّدة التي مرت في البلاد خلال 22 عاماً مضت. وبما أن السياسة النقدية للبنك المركزي وفق قانونه 56 الصادر في العام 2004 مسؤولة عن تحقيق الإستقرار الإقتصادي، وتجاوز تحدّيات النظام المالي والنظام النقدي ومعالجة الخلل البنيوي في الإقتصاد في الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الحقيقي (الانتاجي)، كذلك من الإقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي .

وقد مرّ البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها بأربع مراحل مهمة وأساسية:

أولاً- الحد من التضخُّم الجامح في العام 2003 والذي تجاوزت نسبته 35 %، والسيطرة على إستقرار سعر الصرف وبناء الإحتياطات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.

ثانياً- تجاوز الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014.

ثالثاً- معالجة الأزمة المالية في زمن جائحة كورونا في العام 2020.

رابعاً- السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة الخارجية، وتحقيق التحوُّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي، والإمتثال للمعايير الدولية في عامي 2023 و2024، وبالنظر إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة، قد أنجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والإنتقال إلى إستكمال إستراتيجيته لتحقيق الأهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في العام 2025، لذا من الضروري تقييم وتحليل الواقع الإقتصادي خلال الـ 22 عاماً الماضية بحيادية وشفافية عالية، وتحديد حالات الإخفاق والخلل في القطاعات الإقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة، ولكنها لم تستطع أن تحقق أهداف الإصلاح الجذري والشامل للأسباب المشار إليها.

ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت في عامي 2023 و2024، جعلتنا كمختصين أن ننظر بعين الأمل والتفاؤل لما تحقق، وما هو مرسوم لتحقيقه في السنتين المقبلتين، إستناداً لما ورد في الإستراتيجية الثالثة للبنك المركزي بأهدافها الرئيسية والفرعية.

إن خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي للفترة من العام 2003 ولغاية العام 2024 على معالجة آثار الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014 وأبرزها هبوط أسعار النفط عالمياً بنسبة 75 %.

وقد إستطاع البنك المركزي بإستخدام إحتياطه النقدي الأجنبي، وبأسلوب إعادة خصم حوالات الخزينة من دعم الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار، وقد تم تجاوز الأزمة في حينه.

وفي العام 2015 بدأ البنك المركزي وتبعاً لتلك الظروف الإقتصادية الصعبة أن ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة، ورسم منهجية للإصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي، وقد أثمر ذلك عن صدور إستراتيجيته الأولى للسنوات (2016-2020) والتي تضمّنت 5 أهداف رئيسية و140 هدفاً فرعياً قد تم تحقيق 129 منها وبنــســـــبـة 92 % خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية.

وقد ساهم ذلك في وضع البنى والركائز الأساسية للإنتقال إلى مرحلة جديدة للإصلاح المالي والمصرفي مترافقاً معها خطة المشاريع المصرفية الإستراتيجية للسنوات (2019-2023) وصدور الإستراتيجية الثانية (2021-2023) لإستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكُّن من تنفيذها في الإستراتيجية الأولى وعددها (11) هدفاً فرعياً، والتي إستمرت خلال هذه الفترة إستعانة الحكومة بالبنك المركزي بإصدار وزارة المالية سندات الخزينة، وقد تم إعادة خصمها من قبل البنك المركزي وحصولها على (30) تريليون دينار وأصبح المبلغ الكلي بذمّة الحكومة (46) تريليون دينار كدين داخلي.

وفي العام 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الإستراتيجيتين السابقتين، وتشخيص مرتكزات الإصلاح المنشود، وقد إستمرت جهود الإعداد للإستراتيجية الثالثة طوال العام 2023، وقد تم بناء المرتكزات والأسس لرسم الاهداف لهذه الإستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي إستمدت أهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الإقتصادية العامة للدولة وإستراتيجيتها في الإصلاح المالي والمصرفي التي إعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي، ومن قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004. وقد تضمّنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف إقتصادي ومالي خاص ومعقّد ومحفوف بالمخاطر والتحدّيات على مستوى العلاقات الإقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .

وقد حدّدت الإستراتيجية الثالثة الأهداف الأساسية بواقع 7 أهداف و24 هدفاً فرعياً و75 مبادرة لتحقيق الأهداف الأساسية والفرعية، وقد رسمت الطريق للإصلاح المصرفي والمالي وفق الاهداف الإستراتيجية التالية: دعم وتعزيز الإستقرار النقدي، وتعزيز التحوُّل الرقمي وتنشيط الدفع الإلكتروني وتدعيم الأمن السيبرالي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على نظام مالي رصين، وتطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتعزيز مكانة البنك المركزي محلياً ودولياً وتعزيز إمتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وقد تم تحديد البرامج والسياسات والمبادرات لتحقيق الأهداف، ولعلّ البرنامج الأبرز هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق (2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها والتي ستُعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق، إضافة إلى مغادرة المنصّة الالكترونية، وإعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية، وحماية النظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وإدارة الإستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والإشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي، وإستكمال تطوير البنية التحتية للتحوُّل الرقمي، وترخيص المصارف الرقمية، وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي، وفق أطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية العالمية، ورفع القدرات للموارد البشرية، وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محلياً ودولياً.

في الخلاصة، إن ما تم عرضه بدقة وشفافية للسنوات الـ 22 من مسيرة الإصلاح المالي والمصرفي يؤكد أن السنتين المقبلتين، ستُثمران حتماً في الإنتقال نحو الإصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي، وتحويله إلى قطاع رصين يُساهم في التنمية المستدامة.

د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة

د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات

وتطوير أطر التمويل الوطني

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى حيال التقدم في حلول لأزمة الدين، «أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للإستثمار وجذب التمويل»، لكنه أوضح «أن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يواجه الكثير من التحدّيات التي يجب معالجتها».

وقال د. محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان «تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام» ضمن فعّاليات قمّة التمويل المشترك في كيب تاون، «إن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يعتمد على الإستدانة بشكل كبير رغم التحدّيات التي تواجهها الدول النامية والإقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف بإقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغيّر».

وأوضح د. محيي الدين «أن السياسات المتعلّقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية، تمثل أيضاً تحدياً أمام تمويل هذه المشروعات»، مطالباً السلطات النقدية في هذه الدول بـ «وضع سياسات عادلة ومرنة في ما يتعلق بقيمة العملات، بما يُعزّز من فرص جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية».

وأضاف د. محيي الدين «أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها».

وأشار د. محيي الدين في هذا السياق إلى «قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الإئتمان».

وأفاد د. محيي الدين بأن «وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الإقتصادات المتقدّمة مثل مجموعة العشرين، قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام 2010 و2011، منها ما قد يضرّ بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي».

وأكد د. محيي الدين «ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل، بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال»، مشدّداً على «أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال»، لافتاً إلى «ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص».

وقال د. محيي الدين «إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلّب حلولاً مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل»، مضيفاً «أن عدداً من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، بغية تعزيز القدرة على حشد التمويل»، مشدّداً في هذا الصدد على «أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلّب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات»، موضحاً «أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها».

وأشاد د. محيي الدين بـ «التوجُّه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والإهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات»، منوهاً بـ «أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص».

(IsDBI): Strengthening the Adoption of Standards in Islamic Finance with Artificial Intelligence

First AI Hackathon on Islamic Finance:

Strengthening the Adoption of Standards in Islamic Finance with Artificial Intelligence

The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) is pleased to announce the launch of its First AI Hackathon on Islamic Finance, scheduled to take place from 8–10 May 2025. This pioneering event brings together students and young professionals in computer science, artificial intelligence, and finance to work on AI-powered solutions that support the adoption and implementation of selected AAOIFI Financial Accounting Standards (FAS). The hackathon aims to encourage creative and practical solutions that bring Islamic finance standards to life in a more accessible, efficient, and globally harmonized way.

With cash prizes and recognition, participants will compete in teams to design impactful AI tools that improve standardization, compliance, and decision-making within the Islamic finance ecosystem. The teams will gain hands-on experience, engage with leading experts, and help shape the future of Islamic finance through innovation and purpose-driven technology.

Are you ready for the AI revolution?

Join us for an exciting AI Hackathon where students and professionals from the fields of computer science, AI and Finance and Accounting collaborate to develop AI-powered solutions centered around selected AAOIFI Financial Accounting Standards (FAS).

This first-of-its-kind hackathon will explore how AI can be tailored to make these standards easier to implement and adopt, more comprehensive, user-friendly and globally compatible, leading to higher compliance rates and better financial decision-making in the Islamic Finance sector (financial engineering, compliance, product structuring and standardization).

Why Participate?

Participating in this AI Hackathon is more than just a competition—it’s an opportunity to make a real impact in the evolving landscape of Islamic finance.

Exciting Rewards and Recognition – Compete for prizes, gain recognition from industry leaders, and boost your career with an achievement that sets you apart.

Make an Impact in Islamic Finance – Contribute to the future of financial standardization and compliance in the Islamic finance sector, helping institutions make better decisions and enhance regulatory adherence.

Innovate with Purpose – Leverage AI to enhance the implementation and adoption of Islamic Financial Accounting Standards, making them more accessible, efficient, and globally compatible.

Learn, Network and Showcase – Gain hands-on AI experience in Islamic finance, collaborate with industry experts, and showcase your skills to stand out in the field.

Awards:

First Place: 10,000 USD
Second Place: 7,000 USD
Third Place: 4,000 USD

Who Can Participate?

Students and Professionals in teams of 3-5 with required specialties in Computer Science, AI and Finance and Accounting.

Evaluation Criteria and Judging Panel

Your submission will be assessed based on:

Accuracy and Compliance – Alignment with AAOIFI standards.
Innovation and Creativity – Novel approaches to solving your own proposed challenges.
AI Performance Improvement – Effectiveness in refining AI-generated outputs.
User Friendliness – intuitive user experience.

The Judging Panel will include experts in Islamic Finance, AAOIFI Accounting Standards and Artificial Intelligence.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Can I join as an individual?
You have to form a team containing at least 3 members with the required expertise in computer science, AI and finance (maximum of 5 team members).

Will the hackathon be virtual or on-site?
It is a hybrid format where the pre-event workshops will take place online, but the actual hackathon will be on-site, the venue will be communicated in due course.

Stay Tuned for More Details!

We’re gearing up for an exciting AI Hackathon on Islamic Finance, and we can’t wait to share more details with you!

Follow us and keep an eye on our official channels, exciting announcements are coming your way!

Details about registration, workshops, venue, and much more will be revealed soon!
Get ready to shape the future of AI in Islamic finance! Start building your dream team for this groundbreaking hackathon!

More information is available on www.isdbi-hackathon.com

About the Islamic Development Bank Institute

The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) is the knowledge beacon of the Islamic Development Bank Group. Guided by the principles of Islamic economics and finance, the IsDB Institute leads the development of innovative knowledge-based solutions to support the sustainable economic advancement of IsDB Member Countries and various Muslim communities worldwide. The IsDB Institute enables economic development through pioneering research, human capital development, knowledge creation, dissemination, and management. The Institute leads initiatives to enable Islamic finance ecosystems, ultimately helping Member Countries achieve their development objectives. More information about the IsDB Institute is available on https://isdbinstitute.org/

Social media handles:
X (Twitter): https://twitter.com/isdbinstitute
Facebook: https://www.facebook.com/isdbinstitute
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/isdbinstitute-isdbi/

د. خلف: لا تعافٍ إقتصادياً من دون قطاع مصرفي قوي

الأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. فادي خلف:

لا تعافٍ إقتصادياً من دون قطاع مصرفي قوي

ولا نظام مصرفياً من دون حفظ حقوق المودعين

أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية، إلى أنّه «مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والإقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحدّيات التي تواجه الحكومة، وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الإقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان»

ولفت د. خلف إلى كلام رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكّد أنّ «الدولة تكون قوية بمقدار إستعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك إستثمارات، وتالياً لن تتوافر الودائع»، موضحاً أنّ «هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الإقتصادي في البلاد».

وذكر د. خلف أنّه «من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع، سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل، إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًاً».

وقال د. خلف إنّه «بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، وإستثمار أصولهما، وإعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الإستقرار المالي، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الإقتصاد المنتج».

وأشار د. خلف إلى أنّه «من الضروري أن تتضمّن أي خطة للتعافي الإستفادة من الأصول العامة، حيث تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلّة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة»، مشيراً إلى «إستعمال أصول مصرف لبنان إذ لا يُمكن لأي حل أن يكون منطقياً إذا لم يأخذ في الإعتبار مقدرات مصرف لبنان، الحالية وأصوله»، داعياً إلى «إعادة جدولة الدين العام عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية، وإستقطاب الإستثمارات الدولية التي تتطلب إعادة توجيه الإقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي، كما حثّ على إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة، حيث لا يُمكن للمصارف إستعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين».

وأوضح د. خلف أنّه «لا يُمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبّب بها القطاع العام، لذلك، لا بد من إشراك كافة الأطراف المعنية (الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الإقتصادية) في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية»، وقال: «إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ إستعادة الثقة وتأخذ في الإعتبار موقف كافة الجهات، إذ لا يُمكن بناء الثقة إلاّ على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة».

وختم د. خلف «لا تعافٍ إقتصادي دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفي دون حفظ حقوق المودعين، لذا من الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أيّ حل مستقبلي، إذ إن الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي، كما أن الحلول موجودة، والمسار واضح: إصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الأزمة النظامية، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اللبناني».

البنوك والتحوُّل إلى البنك الأخضـر.. بنك اليمن والكويت في الـمقدمـــة

البنوك والتحوُّل إلى البنك الأخضـر..

بنك اليمن والكويت في الـمقدمـــة

محمد علي ثامر

كاتب وباحث من اليمن

تُتداول هذه الأيام العديد من المصطلحات كالمستقبل الأخضـر، والإقتصاد الأخضـر، والتحوُّل الأخضـر، والتمويل الأخضـر، والبنك الأخضـر، والتكنولوجيا المالية الخضـراء، والصيرفة الخضـراء، والأسواق الخضـراء، والوظائف الخضـراء،.. وتهدف هذه المسمّيات أو العناصـر نحو إنشاء قطاعٍ ماليٍ مستدامٍ ومتطور، وإقتصادٍ تنمويٍّ قائمٍ على عنصـري الإستدامة والحفاظ على البيئة، وهذا ما ذهبت إليه مؤتـمرات الأمم المتحدة المعنية بالتغيُّر المناخي (COP) وتوصياتها الملحّة بضـرورة الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضـر، والذي يعد مسعىً عالمياً للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، مثل تغيُّر المناخ والتلوُّث وإستنزاف الموارد، حيث حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ستة قطاعاتٍ رئيسية تندرج في إطار هذا الإقتصاد، وهي: الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجدّدة؛ ليُصبح مفهوم الإستدامة البيئية محور إهتمامٍ متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع المالي والمصـرفي.. ولتُطلق هذه المنظمات الدولية مبادرةً فريدةً من نوعها ألا وهي «الشبكة العالمية لتخضير النظام المالي»، والتي تهدف إلى تعزيز الإستجابة المطلوبة لتحقيق أهداف الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضـراء ومنخفضة الكربون، وغيرها، وهذا ما كان عالمياً، أما عربياً فقد أطلقت العديد من الدول العربية مبادراتٍ وإستراتيجياتٍ تنمويةٍ تعتمد على التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضـر.

وهناك مبادرة طموحةً أطلقها «إتحاد المصارف العربية» في العام 2023 لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تخصيص تريليون دولار لتمويل التنمية الخضـراء والمستدامة، أما على المستوى اليمني فقد سارع «بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار (YKB)» إلى تبنّي مفهوم وفكرة الإقتصاد الأخضـر بل والعمل على تحوّله إلى بنك أخضـر في الأيام المقبلة.

ماذا يعني التحوُّل إلى البنك الأخضـر؟

إن التحوُّل إلى البنك الأخضـر يُعد أحد الإتجاهات العالمية البارزة في القطاع المصـرفي، حيث تسعى البنوك إلى تقديم خدماتٍ مصـرفيةٍ مستدامةٍ وصديقةٍ للبيئة تُسهم في الحدِّ من المخاطر البيئية المختلفة، ومن أبرز هذه التجارب؛ يأتي «بنك Aspiration الأميركي»، والذي يقوم بتمويل المشاريع الخضـراء لإنقاذ البيئة، ويهدف إلى زراعة (100) مليون شجرة، وإزالة ملايين الأرطال من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض، تليه «منصّة الإستثمارات (داونينج)»، ومقرّها المملكة المتحدة، والتي تُركز على الإستثمار في الطاقة المتجدّدة، وتطلق مبادرات تُساعد الشـركات في جميع أنحاء العالم في الحصول على التمويل الأخضـر، وأيضاً «بنك ستارلينج الأميركي» والذي يُعد أحد الأمثلة البارزة للبنوك الخضـراء، حيث يقوم على التحوُّل إلى اللون الأخضـر في كافة أعماله وأنشطته، بل وإختياره لخياراتٍ أكثر صداقةً وقُرباً للبيئة؛ فهو لا يمتلك فروعاً، ولا يستخدم الأوراق، ويعمل فقط بالطاقة المتجددة، ومن ثم «بنك تريودوس»، وهو أيضاً يقع في المملكة المتحدة، ويعمل في مجال التكنولوجيا المالية الخضـراء، ويُروِّج للإستدامة وكفاءة الموارد، ويُمول فقط مؤسسات الاقتصاد الأخضـر، كما أن «بنك N26 الرقمي»، ومقرّه ألمانيا، يُقدِّم خيارات الحساب البنكي الأخضـر، ويُمكِّن عملاءه من المساهمة في المشاريع البيئية بشكلٍ مباشـر من خلال أنشطتهم المصـرفية… وغيرها من الأمثلة للبنوك وشـركات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم.

التحوُّل نحو البنك الأخضـر، الاقتصاد الأخضـر، والمستقبل الأخضـر

في البداية، يُمكننا إيراد بعض التعاريف اللازمة لكل المصطلحات السابقة؛ فالإقتصاد الأخضـر (GREEN ENCONOMIC) هو: «إقتصاد يقوم على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ويُراعي التوازن بين البُعد البيئي والإقتصادي والإجتماعي على عكس الإقتصاد التقليدي، وذلك لتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونموٍّ إقتصادي شامل»، وقد ظهر للمرة الأولى في العام 1989 في مركز لندن للإقتصاد البيئي، حيث ربط بينه وبين التنمية المستدامة.

أما البنك الأخضـر (GREEN BANK) فيُعرف بأنه «البنك الذي يدمج ممارسات الاستدامة البيئية في عملياته وخدماته، مثل: (تقليل إستهلاك الورق والإعتماد على الخدمات الرقمية، وتـمويل المشاريع البيئية، مثل الطاقة المتجدّدة والزراعة المستدامة، وتعزيز إستخدام التكنولوجيا للحدّ من التأثير البيئي للمعاملات المصـرفية)»، كما يعرَّف التمويل الأخضـر (GREEN FINANCING) بأنه «النشاط المالي الذي يدعم التنمية المستدامة بيئياً، مع التركيز على الإستثمارات التي تولِّد نتائج بيئيةٍ إيجابية، وتشمل أساليبه؛ تـمويل مشاريع مثل الطاقة المتجددة وكفاءتها وإدارة المياه ومكافحة التلوث»، ويهدف إلى الحدِّ من إنبعاثات الكربون والتأثير البيئي مع تعزيز النمو الإقتصادي، ومن الجدير ذكره أن هذا التمويل يُشكِّل جزءاً من التمويل المستدام، ويستهدف على وجه التحديد المشاريع البيئية، في حين يشمل التمويل المستدام أيضاً على جوانب اجتماعية واقتصادية أخرى وحوكمةٍ أوسع نطاقاً وتأثيراً.

وتُعرَّف التكنولوجيا المالية الخضـراء (GREEN FANTIK) بأنها «عبارة عن مزيجٍ من التكنولوجيا المالية المُدمجة فيها أهداف الإستدامة، وهي تستفيد من خدمات التحوُّل الرقمي لمعالجة التحدّيات البيئية من خلال الحلول والمنصات المالية المبتكرة»، أما الصيرفة الخضـراء (GREEN BANKING) فقد ظهرت كمصطلحٍ يعكس التوجه نحو دمج الاعتبارات البيئية في الأنشطة المصـرفية، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتُعرف بأنها «مجموعةٌ من الممارسات والسياسات التي تتبنّاها المؤسسات المالية، بهدف تقليل تأثيرها السلبي على البيئة، ودعم المشاريع والأنشطة التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة»، وتشمل هذه الممارسات تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ ماليةٍ خضـراء، وتـمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وإدارة المخاطر البيئية، ورفع التوعية البيئية.

ومن خلال ما سبق فإن أبرز عناصـر التحوُّل إلى البنك الأخضـر، يتم عبر تعزيز البنوك من توجهها نحو الاقتصاد الأخضـر، وتشجيعها على الإعتماد على التكنولوجيا الخضـراء في قطاعاتها التقليدية؛ وذلك عبر رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر البيئية، وإعداد كوادر بشـرية تتمتع بالمهارات التكنولوجية للاعتماد على التكنولوجيا الخضـراء.. وغيرها، إن هذا التحوُّل سيعمل لا محالة على تحقيق العديد من النتائج، أبرزها: (تقليل البصمة الكربونية كانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة المصـرفية، وذلك من خلال إستخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إستخدامها، وتقليل النفايات، وتـمويل المشاريع الخضـراء عبر توجيه الإستثمارات والخطط التمويلية نحو المشاريع التي تُساهم في الحفاظ على البيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضـراء، والنقل المستدام، والعمل على إدارة المخاطر البيئية عبر تقييمها وإدارتها بهدف تجنب أو تقليل الآثار السلبية على البيئة، والقيام بعملية نشـر الوعي بين العملاء والموظفين والمجتمع، من خلال تقديم المعلومات حول القضايا البيئية، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة).. وغيرها، كما تتنوّع الممارسات التي ستتبناها المؤسسات المالية في مجال التحوُّل الأخضـر، وتشمل: (المنتجات والخدمات المالية الخضـراء؛ كالقروض الخضـراء، والحسابات الخضـراء، والتأمين الأخضـر للمباني الصديقة للبيئة – الإستثمارات الخضـراء عبر إستثمارها في الشـركات والمشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة، مثل شـركات الطاقة المتجدّدة، وشـركات إدارة النفايات، وشـركات التكنولوجيا النظيفة، وتقوم بعض البنوك بتقييم المخاطر البيئية للمشاريع التي تُموّلها، وتطبيق معايير بيئية صارمة عند إتخاذ قرارات التمويل، وتشارك البعض منها أيضاً في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في حل المشكلات البيئية).

ومن هنا تنبع الأهمية الكبيرة لهذا التحوُّل، عبر تحقيقها للتنمية المستدامة من خلال تخفيف الآثار البيئية عبر تـمويلها لمشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة، وحفاظها على الموارد الطبيعية من خلال دعم المشاريع التي تحافظ على المياه والتربة والغابات، والعمل على تحسين جودة الحياة عبر دعم مبادرات تحسين جودة الهواء والماء، وخلق فرص عملٍ خضـراء، وغيرها.. ليعد التحوُّل نحو البنك الأخضـر خطوةً هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، رغم التحدّيات التي تواجهها، إلاّ أن ذلك يُشكَّل المستقبل الناجح للقطاع المالي، ويُتوقع أن يشهد نمواً وإزدهاراً في السنوات المقبلة.

التمويل الأخضـر ضـرورة إستراتيجية للمستقبل المصـرفي

حظيت المخاطر البيئية المختلفة وعلى رأسها التغيُّر المناخي بإهتمامٍ مبكرٍ جداً على الصعيد العالمي، وأصبح من أهم القضايا التي تعقد لها المؤتـمرات المتخصّصة؛ نظراً إلى ما ينطوي عليه من مخاطر إجتماعية وبيئية وإقتصادية؛ ولهذا بادرت الدول والهيئات والمنظمات الدولية إلى بذل جهود كبيرة في مواجهته، وتداعت لمكافحة آثاره على الجوانب البيئية والقطاعات الإقتصادية، ومنها القطاع المالي والمصـرفي، وهو ما يعدُّ من أهم المخاطر وأكبرها التي تؤثر على عمل البنوك، ولا بد من تحديد وتقييم وإدارة مخاطره، عبر إنتهاج خططٍ استراتيجيةٍ وإجراءاتٍ إستثنائية تقوم على تعزيز التمويل الأخضـر في مختلف أشكاله وأنواعه.. وغيرها من الخطوات التي تسهم في بناء مستقبلٍ آمنٍ ومزدهر للأجيال المقبلة؛ فالتمويل الأخضـر يُمثل وسيلةً فعَّالةً وحاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحّة التي يفرضها التغيُّر المناخي، ولا سيما في دولنا العربية، والتي تُواجه تحدّياتٍ بيئيةٍ فريدة من نوعها، بما في ذلك ندرة المياه، والتصحُّر، وتقلبات المناخ، وتتطلب هذه التحدّيات إستجابةً عاجلةً ومنسّقة، لذلك، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة حقيقةً مُلحّة؛ أضف إلى أن بعض الدول العربية تُواجه تحدّياتٍ كبيرة في إطلاق إمكانات التمويل الأخضـر، ومنها الأطر التنظيمية والسياسية، التي تقف كعائق أمام الإستفادة من إمكانات التمويل الأخضـر فيها.

وفي الأول والأخير، إن التوجُّه نحو الإستدامة والتمويل الأخضـر أصبح إحدى الضـرورات الملحّة لبناء مستقبل القطاع المصـرفي، ولما فيه تحقيق معدّلات نموٍّ مستدامة وزيادة المتانة المالية؛ ووحدها البنوك الخضـراء تستطيع أن تقدم حلولاً واسعة النطاق لتمويل مشاريع مستدامة كالحافلات الإلكترونية، أو البطاريات القابلة للتبديل، أو أسطح المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، وستعمل على المساعدة في تطوير حلول تأمين مبتكرة للقطاع الخاص ضد الكوارث المناخية المختلفة، ويمكن لها أن تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات تـمويل التنمية القائمة، وبنوك التنمية المتعدّدة الأطراف، والبنوك التجارية، وشـركات الإستثمار في رأس المال الإستثماري/ الأسهم الخاصة للمساعدة على تحفيز أنشطتها في مجال التمويل الأخضـر.

نحو مستقبلٍ أخضـر.. هل يُمكننا تحقيق الهدف؟

يعتمد المستقبل إلى حدٍّ كبير على العديد من الاتجاهات المستقبلية، أبرزها إتجاهات التكنولوجيا المالية الخضـراء والمستدامة؛ ففي الأساس، تتّجه نحو إرساء طرقٍ أكثر شفافيةً للإستثمار في مستقبلٍ أخضـر، فضلاً عن ذلك، يُمكننا أن نتوقع صعود الشـركات الناشئة والبنوك الجديدة التي تركز على التكنولوجيا المالية الخضـراء، فضلاً عن زيادة إستخدام الذكاء الإصطناعي، كما أن الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة آخذٌ في الإزدياد، ويُمكن لهذه الشـركات أن تقود الطريق ليصبح في الإمكان تحقيق مستقبلٍ أخضـر في مجال التمويل، حيث يُصبح التحوُّل إلى التكنولوجيا المالية الصديقة للبيئة أمراً طبيعياً قريباً؛ لكونها تحقق صعوداً وتحولاتٍ واعدة نحو الإستدامة في الصناعة المالية.

بنك اليمن والكويت: خطوات نحو التحوُّل الأخضـر

في ظل التحدّيات البيئية المتزايدة التي يشهدها العالم برمّته واليمن على وجه الخصوص، يبرز دور القطاع المالي في دعم التنمية المستدامة من خلال تبني مفهوم «التحوُّل الأخضـر»، والذي يُعتبر بمثابة تحوُّلٍ نوعي في العمل المصـرفي، حيث يتم دمج الإعتبارات البيئية في صميم الأنشطة المصـرفية، بهدف تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز الإستدامة، عن طريق دعم الإبتكار الرقمي لتقليل الأثر البيئي، ويُعد «بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار» واحداً من المؤسسات المالية الرائدة التي يُمكن أن تقود هذا التحوُّل؛ لكونه من البنوك اليمنية المتقدمة في مجال الرقمنة، حيث يقدم خدماتٍ مصـرفية كالمحافظ الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة، ويعمل على تطبيق التحول الرقمي الذي سيعمل على تقليل استهلاك الورق وإستخدام الطاقة، مما يُساهم في تقليل بصمته البيئية، وسعيه إلى الأتـمتة الذكية لمختلف عملياته الروتينية اليومية، كمعالجة القروض والكشف عن الإحتيال، وطرح خدماتٍ رقمية تتيح فتح الحسابات البنكية عن بُعد، وإجراء التحويلات، وسداد المدفوعات، وشـراء الذهب إلكترونياً، وقام أيضاً بتبنّي أحدث التقنيات العالمية، كالذكاء الإصطناعي، وإستخدامه لتحليل إتجاهات السوق، وتقييم المخاطر الإئتـمانية، وتحسين تجربة العملاء عبر روبوتات الدردشة (Chatbots)، مما جعله رائداً في تبنّي التكنولوجيا المالية الخضـراء (FinTech) في السوق اليمنية، بل ويسعى نحو تحقيق هدفه الكبير والمتمثل بأن يكون رائداً في الإبتكار المالي في المنطقة العربية.

كما أن البنك يقوم بتمويل المشاريع المستدامة، فهو يلعب دوراً محورياً في تـمويل مشاريع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، ولا سيما في المناطق التي تُعاني ضعف الطاقة الكهربائية، ودعم مشاريع الري والزراعة المستدامة التي يُركِّز عليها لتحسين الأمن الغذائي للبلد، أضف إلى أنه يسعى نحو تطوير بنيته التحتية الداخلية في تحويل مقرّاته وفروعه إلى مبانٍ صديقة للبيئة تستخدم تقنيات توفير الطاقة، وتعمل على تبنّي أنظمة إدارة الكربون لتقليل الإنبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية، وإلتزامه بمبادئ الصيرفة الخضـراء، وسعيه إلى دمج الإعتبارات البيئية في مختلف جوانب عملياته، ويتجلَّى ذلك في مبادراتٍ وممارسات عدة يتبنّاها، كتـمويله للمشاريع الخضـراء؛ من حيث توجيه جزء من تـمويلاته نحو المشاريع التي تساهم في الحفاظ على البيئة، كمشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشاريع الزراعية المستدامة، وتطويره للمنتجات والخدمات الخضـراء المبتكرة، كالقروض الخضـراء للأفراد والشـركات، وحسابات التوفير الخضـراء، وتقييمه وإدارته للمخاطر البيئية المرتبطة بالمشاريع التي يُموِّلها، وذلك بهدف تجنب أو تقليل أي آثارٍ سلبيةٍ محتملة على البيئة، وينظم البنك حملاتٍ توعويةٍ بيئية تهدف إلى نشـر الوعي بين العملاء والموظفين حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع الممارسات المستدامة، كما أن مسؤوليته الإجتماعية لم تغفل هذا المجال، فقد شارك البنك في مبادراتٍ تدعم المجتمعات المحلية، وتحسِّن الظروف البيئية؛ مما يُعزِّز من سُمعة البنك كونه مؤسسةً مسؤولةً تتبنّى الإقتصاد الأخضـر وتسعى إليه، وتعمل من أجل أن يكون البنك رائداً في التحوُّل إلى البنك الأخضـر في اليمن، والقادر على قيادة هذا التحوُّل في العمل البنكي اليمني برمّته، بل وإحداث تأثير إيجابي واسع على القطاع المصـرفي اليمني، رغم كل التحدّيات الهائلة التي تواجهه؛ أبرزها: البيئة الإقتصادية غير المستقرّة، والصعوبات السياسية والإجتماعية، أضف إلى ذلك قلّة الوعي بالتكنولوجيا الخضـراء المستدامة،.. وهذا التوجُّه لا يُعزّز مكانة البنك فحسب، بل يساعد أيضاً في بناء مستقبلٍ أكثر إستدامةٍ لليمن.

قمّة للعملات الرقمية الأولى من نوعها في البيت الأبيض

قمّة للعملات الرقمية الأولى من نوعها في البيت الأبيض:

دونالد ترامب المحرّك الجديد لعملة البتكوين والضامن لها

طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تنته فصولاً بعد، وفترة حكمه الثانية من أربع سنوات ستكون حُبلى بالمفاجآت.

فبعد أن إستعرضنا في العددين السابقين من هذه المجلة، مشروعه التجاري بين بلاده وعدد من دول العالم (الصين – كندا – المكسيك – الإتحاد الأوروبي) وفرض رسوم جمركية عليها، كذلك تحدّيه للمناخ وإتفاقيات البيئة العالمية ونيّته حفر آبار نفط وغاز، وجعل بلاده المنتج الأقوى والأكبر للطاقة الملوثة في العالم، ها هو اليوم يعرض نفسه رجل المرحلة الذي يتماشى مع متطلّبات العصر التكنولوجية، طامحاً أن يجعل من الولايات المتحدة عاصمة للعملة المشفّرة (البتكوين)، والتي باتت تتراقص على أنغام خطاباته خلال حملته الإنتخابية، وتصعد بعشرات الآلاف من الدولارات دفعة واحدة ليُصبح ترامب مؤشر التعاملات لهذه العملة، بعدما كان من أشدّ أعدائها خلال ولايته الأولى.

فدعمُ الرئيس ترامب للبتكوين، جاء اليوم بعد سنوات من القيود، حيث تُعتبر خطوته الأخيرة مع إنشاء إحتياطي إستراتيجي من البتكوين نقطة تحوّل في سياسات الرئيس نفسه تجاه العملات الرقمية، حيث إنتقل من كونه ناقداً شديداً لها إلى أحد أبرز الداعمين لها في ولايته الحالية، لدرجة أنه أطلق أيضاً عملته الإلكترونية الخاصة «ترامب كوين» في مطلع العام الجديد (2025)، كما أعلن عن دعمه لمنصة تبادل «وورلد ليبرتي فاينانشل».

ولتتويج خطواته وتطلُّعاته، إستضاف الرئيس الأميركي في البيت الأبيض في آذار/ مارس 2025 قمّة، هي الأولى من نوعها، خاصة للعملات الرقمية، ساعياً لإنشاء إحتياطي إستراتيجي يكفل من جعل بلاده عاصمة البتكوين، كما وعد في حملته الإنتخابية، معلناً عن خطط عدة لتعزيز بيئة تنظيمية مناسبة للعملات المشفّرة في بلاده. فجمعت القمّة عدداً من القادة في صناعة العملات المشفّرة بما في ذلك زعيم العملات المشفّرة ديفيد ساكس، إلى جانب العديد من رؤساء الوكالات الفيدرالية.

الرئيس ترامب لفت خلال هذه القمّة إلى أخطاء إرتكبتها الإدارة السابقة في عهد جو بايدن، وطالب المختصين والخبراء بإلغاء ما أسماه النقطة (2.0) التي أنشأتها إدارة بايدن بحسب قول ترامب.

وهذه النقطة تمنع البنوك الأميركية من تقديم خدمات حفظ الأصول المشفّرة والخدمات المالية لشركات الأصول الرقمية، وبحسب مخرجات القمّة، ستكون الخطوة نحو إنهاء هذه العملية مدعومة من قبل مكتب مراقب العملة.

وبعد القمّة، أصدر مكتب مراقب العملة بياناً يوضح فيه: أن البنوك في الولايات المتحدة يُمكنها من الآن فصاعداً حفظ مجموعة من الأصول المشفّرة، بما في ذلك العملات المستقرّة.

الرئيس الأميركي ذكر خلال القمّة الرقمية، أن حكومة بلاده لن تبيع أياً من حيازتها من البيتكوين تحت إدارته، مشيراً إلى أن البتكوين الذي تحتفظ به الحكومة الأميركية سيتم تحويله إلى إحتياطي إستراتيجي وفق أمره التنفيذي الذي أصدره عشية إنعقاد القمّة في البيت الأبيض في 7 آذار/ مارس 2025.

إن ما يقوم به الرئيس ترامب اليوم من تشريعات تُحدّد مسار عملة البتكوين التي أصبحت غالية على قلبه، لها بُعد سياسي إضافة إلى البُعد التقني والإقتصادي، وإنطلاقاً من هنا، ومن قرارته بإلغاء تشريعات في الإدارة السابقة، فهو يُعرّض مستقبل هذه العملة الوهمية لمزيد من المخاطر في المستقبل مجرّد تبديل الإدارات والقرارات.

فعملةُ البتكوين بالأصل هي عملة مهتزّة صعوداً وهبوطاً وبأرقام خيالية، ولا تخضع تعاملاتها للبنك المركزي أو لتشريعات مصرفية تحفظ لها فارق تقلُّباتها عند الهبوط، فالإحتياطي الذي شكّله الرئيس ترامب (ويشمل حوالي 200 ألف بيتكوين أي ما يعادل حوالي 17 مليار دولار بالأسعار الحالية)، لقد تم الإستحواذ عليه من خلال مصادرات قانونية سابقة.

وقال زعيم العملات المشفّرة ديفيد ساكس: إن «هذا الإحتياطي العام من البتكوين يُشبه إلى حد كبير إحتياطيات الذهب الأميركي، إنه خطوة تاريخية لتعزيز الإستقرار المالي للولايات المتحدة وحماية الأصول الرقمية».

لكن، هل هذه الإجراءات تكفي لضمان تقلّبات هذا النوع من العملات، طالما أن البنك المركزي لا يضمنها؟ فهي تحتاج إلى تنظيم مالي وتنظيم مستقبل التعامل بها وطريقة الدفع، كما تتطلّب المرحلة المقبلة تشريعات وقرارات تحمي العملة الطبيعية وهي الدولار وعدم تأثر القطاعات الإقتصادية والتجارية بأفكار ترامب وتطلُّعاته كرجل أعمال يبحث عن إستغلال الفرص وتحقيق الربحية.

وبالإضافة إلى إنشاء الإحتياطي الإستراتيجي من البتكوين، عيّن ترامب بول أتكينز، أحد أبرز مؤيّدي العملات الرقمية، رئيساً للهيئة التنظيمية للأسواق المالية.

الرئيس الأميركي، يتصرّف بإنفراد في ما يخص عملة البتكوين، متجاهلاً المنصّات العالمية الأخرى من العملات الرقمية، والتي تُحدّد حجم التعاملات من هذه العملة. وهذا الجانب أيضاً قد يكون له نقاط سلبية في مسيرة عمله والإحتياطي الإستراتيجي الذي أنشأه إلى جانب تكليفه وزارتي الخزانة والتجارة لإستكشاف طرق جديدة لتجميع المزيد من البتكوين للإحتياطي الإستراتيجي.

من أهم خصائص عملة البتكوين والتي ربما يجهلها الرئيس ترامب، أن مرونة هذه العملة لا يحتاج أو لا يعتمد على الإعتراف الرسمي أو تشكيل إحتياطي أو جعل أميركا عاصمة لهذه العملة.

إن حاملي عملة البتكوين على المدى الطويل، يفهمون أن القيمة الحقيقية للبتكوين ليست مرتبطة بالتقلُّبات القصيرة الأجل، لكن بدورها كأداة تحوّط نهائية من عدم اليقين النقدي، ولا شك في أن إعلان الرئيس الأميركي عن تشكيل إحتياطي إستراتيجي من البتكوين سيجلب المزيد من الناس إلى هذا المجال. لكن مَن يضمن أيّ تقلّبات؟ وأين هي تلك التشريعات التي تحمي حاملي هذه العملة؟

فالمستثمرون الكبار الذين يبحت عنهم الرئيس ترامب، لجلبهم إلى حلبة المنازعة والبيع والشراء، يريدون رؤية إلتزام كبير تجاه البتكوين كجزء من الإستراتيجية الوطنية الأميركية، وليس مجرّد صفقة. فالقيمة السوقية للعملات المشفّرة في العالم اليوم تفوق 3 تريليونات دولار، وهي آخذة بالإرتفاع.

الرئيس الأميركي حدّد خمس عملات يتشكّل منها الإحتياطي الإستراتيجي، وركّز على البتكوين في الدرجة الأولى، ثم الإيثريوم، بالإضافة إلى ثلاث عملات مشفّرة أصغر هي: XRP وSolona وCardano. علماً أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي ستجعل منه المسؤول الأول عن حجم التقلُّبات في مسار هذه العملات صعوداً كان أم هبوطاً.

وتجدر الإشارة إلى أن تأخر الرئيس ترامب عن الإعلان عن الإحتياطي الإستراتيجي تسبّب بخسائر حادّة لهذه العملات لعدم رؤية الإحتياطي في وقته!. وللتذكير، إرتفع سعر البتكوين من نحو 50 ألف دولار إلى نحو 75 ألفاً مجرّد تفوّق الرئيس ترامب على خصمه الرئيس بايدن في المناظرة التلفزيونية، ومن ثم قفزت إلى نحو 110 آلاف دولار مجرّد فوزه بالرئاسة، قبل أن تعود وتهبط إلى التسعينيات، حيث أعطى الرئيس الأميركي إنطباعاً بأن أكبر قوة إقتصادية في العالم ستكون الضامن للعملات المشفّرة عملة المستقبل.

إلاّ أن فكرة الإحتياطي من العملات المشفّرة التي أصبحت واقعاً في الولايات المتحدة، يُمكن أن تجعل هذا التشفير أكثر شعبية، خصوصاً وأن العديد من الشخصيات السياسية في أوروبا، ولا سيما في جمهورية التشيك، وبولندا، وألمانيا، ترغب في السير على خطى دونالد ترامب الرامية إلى تشكيل دعامة للإقتصاد الأميركي بفضل هذه العملات. وتبقى مسألة التحكُّم في إحتياطات البتكوين في الولايات المتحدة التي بات العالم الإقتصادي إعتباراً من تاريخ 7 آذار/ مارس 2025 ينظر إليها على أنها أول دولة مشفّرة في العالم.

لا شك في أن خطوة الرئيس ترامب طموحة، لكن تحتاج لتنظيم عالي الدقة، ومستعد في كل لحظة لأي تقلُّب سلبي يتسبّب للإحتياطي بخسائر فادحة نتيجة لحجم التقلُّب الكبير الذي يُعد واحداً من خصائص هذه العملة التي مضى على ظهورها أكثر من 17 عاماً، حيث تم إختراعها من قبل شخص مجهول يُعرف بإسم ساتوشي ناكاموتو، وقد بدأ إستخدام عملة البتكوين كعملة رقمية في العام 2009. وفي العام 2021 إعتمدته السلفادور كعملة قانونية.

وفي العام 2009 كانت قيمة البتكوين الواحدة، سنتيمات عدة من الدولار، حيث إنطلقت البتكوين من البدايات المتواضعة إلى النجومية، ومع ذلك لا تزال بنوك مركزية عدة في العالم لا تريد أن تتبنّى هذا النوع من العملات، وتأمين تغطية لها على غرار العملات والنقود العادية.

فهل ينجح إحتياطي ترامب من البتكوين بتوجيه رسالة قوية إلى صناعة العملات المشفّرة، وعلى نطاق أوسع للأسواق المالية بأكملها وإضفاء مصداقية قويّة على هذا النوع من العملات المشفّرة التي يتم إنتقادها بإنتظام بسبب طبيعتها التي تُسيطر عليها المضاربة، وإفتقارها لسعر فائدة، وخصوصاً بالنسبة إلى التبادلات والمعاملات.

مازن حمود

محلل إقتصادي ومالي/ باريس

جذب الإستثمارات مفتاح أساسي لتحديد مكانة الدول

جذب الإستثمارات مفتاح أساسي لتحديد مكانة الدول..

والإصلاحات أقصر الطرق لتحويلها الى واقع

باتت قدرة الدول على جذب الإستثمارات الأجنبية إليها، إحدى المفاتيح الأساسية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ليس فقط من الناحية الإقتصادية بل أيضاً من الناحية السياسية والحضارية. ولعلّ أبرز الأمثلة على ما تقدّم في وطننا العربي، المشاريعُ الإستثمارية التي تُطلقها كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومصر. فالقاعدة الأساسية التي ينطلق منها أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، الرغبةُ في الإستثمار في الشركات التي يُمكنها توسيع نطاق إستثماراتها وتحقيق عوائد كبيرة عليها. لذلك تُقدم هذه الدول في الرؤى الإستثمارية التي تُطلقها، نماذج عمل واضحة وقابلة للتطوير بما يُمكّن المستثمر من تحقيق إيرادات وأرباح بمرور الوقت.

ومن البديهي القول، إن توصُّلَ الدول إلى مكانة إقتصادية وإستثمارية عالية لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة إصلاحات إدارية وقانونية وإقتصادية قامت بها، في حين أن دولاً أخرى تحاول السير على النهج الإصلاحي نفسه لدخول سوق المنافسة والإستثمار.

في لبنان وبعد أزمة إقتصادية ومالية طاحنة وممتدة منذ أكثر من 5 سنوات وعدوان إسرائيلي خلّف دماراً واسعاً، تبدو الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات لجذب الإستثمارات التي تساعده على إعادة النهوض الإقتصادي، أكثر من ضرورة. فمن الناحية التقنية يؤكد الإقتصاديون والخبراء أن«تبسيط إجراءات الإستثمار، ووضوح رؤيتها والأهداف المرسومة لها، يُعد أبرز العوامل الجاذبة للمستثمر، عدا عن تأثيرها في تحفيز الإستثمارات القائمة. كما أن تعزيز الإستثمارات وتمكينها يحتاج إلى الإستمرار بتعزيز الثقة، وتجديدها بشكل دوري بين الجهات الرسمية والمستثمر».

ويدعو الخبراء الى «تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر في التشريعات القائمة في جميع مستوياتها من قوانين وأنظمة وتعليمات، وإختصارها قدر الإمكان»، مشيرين الى «أمثلة في دول الاقليم ذات إمكانات متواضعة، تجاوزت الكثير من العراقيل التي تحد من تعزيز الإستثمار».

ويُشدّد الخبراء على «الإهتمام بعنصر التخطيط من خلال تحديد الأولويات الإقتصادية والميزة التنافسية»، لافتين إلى «ضرورة أن يشعر المستثمر بأن التشريعات والقرارات تأتي ضمن معايير شفّافة واضحة وبسيطة، والأهم شعوره بأن سيادة القانون تُطبّق على الجميع من دون إستثناء».

ويرى المصرفيون أن «التسهيلات المالية من شأنها تحريك عجلة الإستثمار، وتوطين صناعات ضخمة وإستراتيجية لتشغيل عدد كبير من العاملين، من خلال منح مشاريع بعينها أراض تابعة للدولة بالمجان مع خدمات البنية التحتية، لإستغلالها لمدة طويلة تصل الى 10 سنوات ولا تتجاوز الـ15 سنة، في مناطق خارج المدن الرئيسية التي تهدف الحكومة الى تنميتها»، مشيرين الى أن «إستقرار التشريعات والقوانين والتعليمات وثباتها، يعمل على توفير البيئة الآمنة للإستثمار، إضافة إلى أن توحيد الجهات الرقابية ووضع ضوابط لتلك الجهات يشعر المستثمر بالراحة والأمان».

بناء على كل ما تقدم، فتحت مجلة «إتحاد المصارف العربية» النقاش مع خبراء في الشأن المصرفي والمالي والإقتصادي والتجاري، حول الإصلاحات المطلوبة من الدول بشكل عام لجذب الإستثمارات، مع التركيز على الوضع اللبناني، كونه أحد أبرز الإقتصادات التي تحتاج الى إستثمارات كبيرة للنهوض من كبوته.

حمود: إصلاح القطاع المصرفي أولاً

من الناحية المالية والمصرفية، يؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود أنه «لا بد من نقطة بداية تتمثل بإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي في لبنان. أي إعادة تنظيم المالية العامة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي».

ويشدّد د. حمود على أنه «في الموضوع المالي على الدولة أن تتعامل مع الدين الخارجي، ولا سيما حاملي سندات اليوروبندز وفتح حوار معهم، فبعد التوقف عن السداد غير المنظم لهذه السندات في العام 2020، من المفروض أن تقوم الدولة في الأيام المقبلة بتنظيم عدم السداد»، مشيراً إلى «أن الخطوة الإصلاحية الثانية تتمثل في إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وهذا الامر متوقف على كيفية التعاطي مع المودعين، إذ سيكون هناك مشكلة في البلد إذا جاء الحل على حسابهم»، معتبراً أن «الحل ليس محاسبياً أي إقتطاع الودائع من حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، ومديونية الدولة لديه، بل الحل يكمن بحماية حقوق المودعين وهي جزأين، الأول يُمكن إعادة جزء من الأموال على المدى القصير، والجزء الآخر مؤجل بناء على خطة تضعها جمعية المصارف ومصرف لبنان».

يضيف د. حمود: «بمعنى آخر، لا يُمكن أن نبقى مختلفين على الأرقام والوضع النقدي في مصرف لبنان والمصارف، إنما يجب أن تبدأ العلاقة من خلال وضع تصوُّر معيّن، يوضع من قبل الجهتين (المصارف ومصرف لبنان)، ويتم عرضه على وزارة المال لإبداء رأيها. علماً أن مهمة الاخيرة، مخاطبة الدائنين باليوروبندز بناء على خطة لترتيب القطاع المصرفي».

ويؤكد د. حمود أنه «إذا لم نعد إلى الأصول أي تحديد المديونية نسبة إلى الناتج القومي والمالية العامة، وخلق توازن في الموازنة السنوية لإيقاف الإستدانة وتنظيم القطاع المالي، لتصبح مقبولة وفق المعايير الدولية، وإذا لم يحصل تنظيم للقطاع المصرفي وإعادة المصارف رسملة نفسها، وإستعادة لدور مصرف لبنان كناظم لهذا القطاع، من الصعب أن يُقدم المستثمرون على الإستثمار في لبنان من دون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي».

ويرى د. حمود أنه «يجب على القطاع المصرفي أن يستعد دوره (إستقطاب المودعين وإقراض للإقتصاد)، وهذا أمر لا يُمكن أن يحصل إذا لم يستعيد المودعون حقوقهم، كذلك يجب التوصُّل الى حل يرضي المودعين ومصرف لبنان والنظام المالي العالمي».

يتابع د. حمود: «لدينا 4 عناصر وهدف، العنصر الأول، إنتظامُ المالية العامة، والثاني، إعادةُ هيكلة مصرف لبنان، والثالث، إعادةُ هيكلة المصارف، والرابع، إعادةُ حقوق المودعين. أما الهدف فيكمن بتفاعل هذه العناصر لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني، ولا يُمكن لهذا الإقتصاد النهوض في غياب قطاع عام صحيح وسليم، وهذا يتطلب موازنة سليمة وهيكلة إدارة صحيحة»، معتبراً أن «الحكومة أمامها تحد كبير جداً، وأول خطوة ستقوم بها الدولة، فتحُ باب الإستقالات على مصراعيه، ودفع تعويضات للموظفين لإعادة هكيلة القطاع العام بشكل صحيح. وعلى القطاع المصرفي إعادة رسملة نفسه، كي يتمكّن مصرف لبنان من لعب دوره كسلطة ناظمة للقطاع».

ويلفت د. حمود الى أن «الإقتصاد يعيش على هذه الأدوات وعلى الإنفاق العام، الذي يشكل جزءاً كبيراً من الناتج القومي، وعلى تمويل المصارف للإقتصاد كي يتمكن من الإستمرار، ويعيش على مصرف لبنان الذي يقدم ضماناً بأن القطاع المصرفي سيبقى في وضع سليم، بعدها سيكون على الدولة أن تُفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه الخطة، فإذا إستطاعت نيل ثقته، ليس فقط للحصول على القروض والدعم منه، بل أيضاً تؤمن عودتها إلى الأسواق المالية بشكل صحيح».

ويلفت د. حمود الى أن «وضع لبنان اليوم أفضل لكن الحذر موجود ومشروع، والعمل الجدّي والصحيح هو السبيل للخروج من الأزمة المالية، وهذا من مسؤولية الحكومة الجديدة التي عليها التخلّي عن حالة إنكار الذات، والإنتقال إلى إعتراف بالمشكلة، وكيفية حلّها ليس على المدى الطويل»، مشدّداً على أن «السوق المالية المنتظمة والمنتعشة والسليمة، نظامٌ مالي طويل الأمد، إذ إن هناك أدوات مالية ونقدية قد تمتد الى 30 عاماً، ولكن إستردادها يُمكن أن يحصل قبل هذه الفترة من خلال بيعها في الأسواق المالية، لأنه ليس كل المستثمرين يعملون على المدى القصير فقط بل البعيد أيضاً، المهم، أن نصل إلى مرحلة يتمكّن من خلالها المودعون إمتلاك أدوات مالية، إما أن يصبروا عليها ويحصلوا عليها بقيمتها الإسمية، أو بيعها بعد فترة مع خصم على القيمة الحالية».

ويختم د. حمود: «إن لبنان لن يدخل بحروب إضافية أو سيستمر في الصرف غير المنظم وغير المراقب، ولذلك بات أرضاً خصبة للإستثمار، وإذا تم تأمين القرار الأمني والسياسي يُمكن أن يقف على رجليه، فمن دون الأمن والإستقرار لا يُمكن الحديث عن حلول ومناخ إستثماري وقيام علاقة صحيحة مع المحيط. فالإستقرار الداخلي سيؤدي إلى جذب الإستثمارات اللبنانية على الاقل والعربية أيضاً، وهناك الكثير من فرص الإستثمار في لبنان وكل القطاعات هي دون الصفر، وإمكانية نموّها كبيرة جداً، فلبنان يُمكن النهوض بإمكاناته، شرط تأمين الإستقرار السياسي والأمني».

البواب: إصلاح القضاء ركيزة للإستثمار

يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب، أن «هناك عناصر أساسية لجذب الإستثمارات إلى لبنان، العنصر الأول، تسريعُ عجلة البت بالدعاوى القضائية أثناء النزاعات بين الأطراف المعنية، خلال أسابيع على الأكثر، وليس عقوداً كما يحصل اليوم، وهذا أمر يجب أن يعمل عليه العهد الجديد والحكومة الجديدة لأنه الأساس لجذب أي مستثمر جديد على البلد».

يضيف د. البواب: «أما العنصر الثاني، فهو إستبابُ الأمن، إذ إن إنتشار جرائم القتل والسرقة وإقفال الطرق لا يُشجع المستثمرين على الرجوع إلى لبنان، والعنصر الثالث، هو إعتمادُ الحكومة الإلكترونية في إنجاز المعاملات، كما يحصل في المملكة العربية السعودية مثلاً، والإمارات العربية المتحدة، حيث تجري كل المعاملات عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية التابعة للوزارات المختصة بعيداً عن التعامل المباشر مع الموظف».

ويرى البواب أن «من عوامل الجذب للإستثمارات في العديد من البلدان غير التطوّر في البُنى التحتية، المردودُ المادي الذي سيُحققه من الإستثمار وسهولة الأعمال (فتح وإقفال شركات، إقامة الدعاوى القضائية…)، بالإضافة إلى تدني المخاطر الأمنية والمصرفية في بلد ما»، لافتاً إلى أنه «في لبنان بيئة الإستثمار ليست جاذبة في أي ناحية، أي لا قضاء فعّال ولا أمن ولا قطاع مصرفي فعّال، وحالياً السعودية والامارات وقطر والكويت تتصدّر المشهد الإستثماري».

عسيران: الأمن من ركائز الإستثمار

يوضح الخبير الإقتصادي صلاح عسيران أن «هناك معايير حتمية لجذب الإستثمارات، أي أن يكون هناك قضاء عادل وسريع وفعّال، وأمن منتشر في كل أنحاء الجمهورية اللبنانية»، لافتاً إلى أن «المعايير التي تساعد على جذب مستثمرين أكثر، تهيئةُ بنى تحتية (كهرباء، أنترنت سريع ورخيص، تأمين النقل والمرافئ)، ومن دون هذه العناصر والمعايير، لا أمل لنا بجذب المستثمرين».

يضيف عسيران: «من البديهي أيضاً أن يكون لدينا نظام مصرفي فعَال وآمن وأمين ومنافس، وكل هذه المعايير متكاملة ومتضامنة وضرورية، ولا يُمكن جذب مستثمرين في حال نقص أيّ من هذه المعايير».

ويختم عسيران قائلاً: «في لبنان، هناك إعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولكن مع إنتظام المؤسسات الرسمية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة)، بات هناك بارقة أمل للإصلاح والنهوض، وعلى الحكومة أن تُثبت أنها على قدر آمال اللبنانيين ولا نزال في البداية. أما في المملكة العربية السعودية والامارات ومصر فهذه الدول تُعتبر الأكثر جذباً للإستثمارات، إما بسبب إمتلاكهم أسواقاً كبيرة أو بسبب إمتلاكهم محفّزات كبيرة أو البيئة الحاضنة للنمو، وعلى سبيل مثال، إن مصر تعاني إقتصادياً، لأنها نفّذت مشاريع بنى تحتية كان يجب أن تنفذ منذ 80 عاماً، وقد تم تنفيذها في خمس سنوات وهذا ما أدى الى صعوبات إقتصادية، ولكن الركائر الإقتصادية للإستثمار موجودة بقوة في مصر».

باسمة عطوي

مديرو الالتزام في ملتقى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في الكويت والبحرين وقطر والأردن

عن «أسرار الأمن السيبراني» و«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»

«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLR’s)

نظّم إتحاد المصارف العربية أربع ورش تدريبية في كل من الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر والأردن وهي كالتالي:

«كشف أسرار الأمن السيبراني» – دولة الكويت

في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع إتحاد مصارف الكويت، في مدينة الكويت/ دولة الكويت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 10 شباط/ فبراير 2025 وحتى 12 منه)، بعنوان «كشف أسرار الأمن السيبراني»، في حضور 25 مشاركاً من المصارف الكويتية والأردنية والمصرية والليبية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في الإتحاد، وحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، المحاضر جان ميشال كومباني، الرئيس التنفيذي لشركة ARCShield في لبنان، (مصرفي سابق محترف في مجال الأمن السيبراني).

المحاضر جان ميشال كوكباني

وقد إختار إتحاد المصارف العربية موضوع الأمن السيبراني عنواناً للورشة نظراً إلى ما له من أهمية في الوقت الراهن، حيث يشهد العالم مزيداً من التعقيد والتشعُّب في الأعمال المصرفية والمالية، ولا سيما في ظل تزايد إستخدام حلول الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر العالم، حيث إن القراصنة يلجأون إلى إستخدام الذكاء الإصطناعي في تنفيذ عملياتهم الاجرامية، مما يستوجب التصدّي لهذه الجرائم، وإبتكار الحلول التقنية الحديثة لإحباطها والحماية منها وتقليص الفجوة المتنامية بين القراصنة والمهنيين.

السيدة زينب وهبه مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية

وقد هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث التهديدات في العام 2024 وأهم القضايا في صناعة الأمن السيبراني، وعليه، لقد جمعت الجلسات بين أفضل الممارسات، والأطر الأمنية، ودراسات الحالة الواقعية والعملية التي سيفهم من خلالها الحضور عقلية القراصنة فيستعدون لمواجهتهم.

وقد شارك في الورشة، عدد من المسؤولين عن أمن المعلومات CISO، ومن مدقّقي تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر في تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر التشغيلية، ومسؤولي الأنظمة ومسؤولي دعم تكنولوجيا المعلومات.

«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر» – مملكة البحرين

bahrain

المحاضر محمد قيسي

من جهة أخرى، نظم الإتحاد في المنامة، مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين، ورشة تدريبية بعنوان «التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 17 شباط/ فبراير و19 منه 2025)، في حضور 30 مشاركاً من المصارف البحرينية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية، وحاضر في الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر محمد قيسي، وهو مصرفي سابق محترف في مجال التدقيق الداخلي ويتمتع بخبرة طويلة في مجال التدقيق والضبط الداخلي ومكافحة الغش والإحتيال والتزوير وحوكمة الشركات، كما وقد عمل في واحدة من كبرى مؤسسات التدقيق العالمية في المملكة العربية السعودية.

وقد هدفت هذه الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين من منظور إستراتيجي والتي ترتكز على مبادئ المخاطر والإمتثال والحوكمة، وإلى إكسابهم رؤى عملية عميقة حول إدارة الحوكمة GRC، وتدريبهم على كيفية تطبيق المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي والتركيز بشكل خاص على كيفية تحديد وإدارة المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الإمتثال بشكل فعّال، وكيفية إعداد تقارير التدقيق الداخلي لرفعها إلى الجهات العليا في المصرف.

«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)» – دولة قطر

كذلك نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 17 فبراير/ شباط و19 منه 2025) في مدينة الدوحة – دولة قطر، تحت عنوان: «الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)»، في حضور 23 مشاركاً من المصارف القطرية والمصرية والأردنية والسعودية، حيث إفتتحت الورشة السيدة راغدة شمص، مدير إدارة العلاقات العامة في إتحاد المصارف العربية، وحاضر فيها على مدى ثلاثة أيام المحاضر شوقي أحوش، (حاصل على شهادتي CAMS وCGSS، ومتخصّص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، العقوبات، تمويل الإنتشار ومكافحة الرشوة والفساد في لبنان).

هدفت هذه الورشة إلى تزويد المتدرّبين بالأدوات والرؤى اللازمة للتعامل بنجاح مع المهام المعقّدة لوظائف الإمتثال، وذلك لحماية نزاهة مؤسساتهم، بالإضافة إلى دراسة معمّقة للمخاطر المتطوّرة للعقوبات، والمتطلّبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للمستشارين الإستثماريين ومقدّمي خدمات الشركات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن برامج المواطنة والإقامة عن طريق الإستثمار CBI/RBI.

المحاضر شوقي أحوش والسيدة راغدة شمص

«قياس مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3» – المملكة الأردنية الهاشمية – عمّان

كما نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام (ما بين 24 شباط/ فبراير و26 منه 2025)، في العاصمة الأردنية عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، بعنوان: «قياس مخاطر الإئتمان: التوجُّه في أطر مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3»، في حضور 25 مشاركاً من الأردن، فلسطين، مصر والعراق. وقد حاضر في هذه الورشة كل من رنا غانم، رئيس قسم المخاطر المالية، بيبلوس بنك، والمحاضر فادي الفقيه، (خبير مصرفي).

وقد هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من إكتساب المعرفة المعمّقة في الإطار المعدّل لقياس مخاطر الإئتمان، بالإضافة الى التغييرات التي أدخلتها لجنة بازل، مما مكّنهم من ضمان الإمتثال للمعايير الجديدة.

أما المشاركون المستهدفون فهم: البنك المركزي – قسم الإشراف، مدراء المالية ومساعدوهم الرئيسيون، ومدراء المخاطر ومساعدوهم الرئيسيون، وموظفو إدارة المخاطر في المناصب العليا ومدراء التدقيق الداخلي ومساعدوهم الرئيسيون.

وتضمّنت موضوعات الورشة، التي دامت ثلاثة أيام، «مقدمة عامة عن بازل»، و«قياس مخاطر الإئتمان – النهج الموحد الجديد» و«قياس مخاطر الائتمان – نهج».

المحاضرة السيدة رنا غانم

المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ

المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية

أكد إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، وتزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية، وفي حضور ممثلي 15 دولة عربية وأفريقية.

وبحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، هدف تنظيم المؤتمر إلى «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي عُرفت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذا البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذي يصل إلى أقاصي أرجاء العالم».

وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل المصارف العربية، وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.

كما شكّل المؤتمر خطوة جوهرية لتعزيز التعاون العربي والدولي، ومواجهة الإحتيال المالي، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، بما يساهم في تعزيز سلامة وإستقرار النظام المالي العربي. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن توصيات تتعلق بعملية تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية، بما يضمن بيئة مصرفية أكثر أماناً وثقة في المنطقة.

وقد شارك في إفتتاح المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال.

إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:

ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية

إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال: «إن هذا المؤتمر يمثل منصّة سنوية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه المصارف العربية في مجال مكافحة الإحتيال المالي»، مشيراً إلى «أن التحوّلات الرقمية السريعة والتوسُّع في التكنولوجيا المالية، أوجدت تداعيات خطرة، أبرزها الإحتيال الإلكتروني، والتزوير، وغسل الاموال، ما يتسبّب في خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً»، مشدّداً على «أن التطوُّرات في الذكاء الإصطناعي باتت تُستغل بشكل متزايد في التزوير والتلاعب في التوقيعات، مما يستوجب تكاتف الجهود وتعزيز سبل الحماية والوقاية من هذه الجرائم المالية».

أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوُّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدّي لهذه الظاهرة يتطلّب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدّداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي

وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «إن مكافحة الإحتيال المالي تتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بين البنوك والهيئات الرقابية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات للكشف عن الجرائم المالية والحدّ منها».

وعرض د. فتوح دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز الإستقرار المالي من خلال برامجه المتنوّعة، «حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً حول مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما ساهم في تدريب أكثر من 3600 مصرفي عربي في العام الماضي»، مسلّطاً الضوء على «مبادرات الإتحاد في تعزيز التعاون الدولي، مثل الحوار المصرفي العربي – الاميركي، ومبادرات التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية».

وشدّد د. فتوح على «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على تطوير بنية تحتية مالية أكثر إستدامة، تتماشى مع تطوُّرات القطاع المصرفي العالمي»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يضع في أولوياته تعزيز الحوكمة المصرفية وتطوير التشريعات التي تحمي النظام المالي العربي من التهديدات الرقمية»، داعياً إلى «تكثيف الجهود لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة».

الغمريني ممثلاً اللواء خالد مبارك

وتحدث مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن أهمية المنطقة السياحية والتي نالت إهتمام المنظمات الدولية، حيث إستضافت العديد من المؤتمرات، وفي السياق عينه إستضافت هذا المؤتمر في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية من مصر وكافة أقطار الدول العربية.

وقال الغمريني: «نواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لحماية أمننا القومي العربي وعلى جميع المستويات، مما يؤكد الأهمية القصوى للدور الذي يلعبه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون البنك المركزي المصري حيال أهداف ومحاور المؤتمر والموضوعات التي يتناولها في جلساته المثمرة»، آملاً في أن يخرج المؤتمر بـ «توصيات ناجعة وقابلة للتطبيق والتي تستهدف تحقيق أفضل السبل لمكافحة الإحتيال والفساد، وبما يحقق الإستقرار لبلداننا والعالم أجمع».

الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي

وأشار د. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال»، مؤكداً «نجاح الشراكة مع إتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث إن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي».

أشرف بهي الدين وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية

ممثلاً حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية ورفع مستوى التعاون ولا سيما مع المؤسسات الدولية

وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: «إن التحدّيات الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، بغية توفير بيئة آمنة لسلامة المعاملات المالية»، مشيراً إلى «ظهور العديد من التحدّيات التي تواجه المصارف العربية، لعلّ من أبرزها التطور التكنولوجي بغية مكافحة عمليات الإحتيال، وذلك في ظل المبادرات التي تُعزّز فرص المصارف نحو تعزيز قدراتها في مكافحة أنماط الإحتيال».

وأضاف بهي الدين: «لم تكن البلدان العربية بمنأى عن تلك التحدّيات والتي إنعكست على إقتصادات دول المنطقة العربية، لتزداد مواكبة الأنماط الحديثة»، مشدّداً على «أهمية رفع مستوى الوعي، مما يؤكد أهمية دور البنوك المركزية لتلعب دوراً ريادياً في تعزيز دور القطاع المصرفي، حيث تضع الضوابط الرقابية، والتعليمات المنظّمة، والإجراءات التي تشمل حماية المؤسسة والعاملين والمتعاملين»، مؤكداً «أهمية إيجاد بيئة آمنة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية، في مواجهة التحدّيات سعياً للإستقرار والنمو الإقتصادي الشامل والنمو المستدام مع أقل الأضرار الممكنة».

وخلص بهي الدين إلى القول: «إيمانا بالدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية، نرى أهمية ضرورة مكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفع مستوى التعاون، ولا سيما مع المؤسسات الدولية مما يُعزّز سلامة المعاملات مع المؤسسات المصرفية والمالية».

وختم بهي الدين قائلاً: «إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك الفعّاليات الإقليمية والعالمية، وتالياً فإن تلك التطورات والمتغيّرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والإقتصادية، حيث تتكثّف الجهود حيال إتخاذ الإجراءات للحدّ من آثار الإحتيال. علماً أن الدولة المصرية تُبدي إستعدادها التام لتقديم الدعم للجهات والمؤسسات لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال».

للمزيد من التفاصيل تابع المرفق التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/المؤتمر-المصرفي-العربي-الأول-لمكافحة-الاحتيال-في-شرم-الشيخ.pdf

دور المصارف في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة

الشّمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف

لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد

يُعدُّ تمكين المرأة من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز النمو الإقتصادي، وتقليل الفجوات الإجتماعية، ورفع مستوى الشمول المالي. كما أن تمكين المرأة يُساهم في تحسين مستوى الدخل الأُسري، وتعزيز رفاهية المجتمع، وزيادة الإنتاجية على مختلف الأصعدة. وتلعب المصارف دوراً حيوياً في دعم تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الإقتصادية والمالية التي تمكّنها من المشاركة الفعّالة في الإقتصاد، بالإضافة إلى دعمها في تحقيق إستقلالها المالي وتعزيز مهاراتها المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن المصارف تُسهم في تعزيز دور المرأة عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تدعم ريادة الأعمال النسائية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التوعية المالية، وتأهيلها للقيادة والإدارة. ويُعَد الإستثمار في العنصر النسائي أحد أهم الإستثمارات التي تحقق عوائد إيجابية على مستوى الإقتصاد والمجتمع، حيث يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإستدامة الإقتصادية.

دور المصارف في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة

تلعب المصارف دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتعلق بالنمو الإقتصادي الشامل والمستدام. فمن خلال إستراتيجياتها التمويلية وبرامجها المصرفية، تساهم المصارف في تمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز دورها في التنمية، مما ينعكس إيجابياً على المجتمعات والإقتصادات الوطنية.

ويُمثل الشمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد، فالعديد من النساء، لا سيما في المناطق الريفية أو النامية، يُواجهن تحدّيات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ومن هنا، تعمل المصارف على تقديم حلول مبتكرة، مثل الحسابات المصرفية ذات المتطلّبات المُبسطة، والخدمات الرقمية التي تُسهل عمليات الدفع والإدخار، والقروض الصغيرة المصممة خصّيصاً لدعم المشاريع النسائية الناشئة. يُتيح هذا الدعم للمرأة فرصاً أكبر للإستقلال المالي وريادة الأعمال، مما يُعزّز من مساهمتها في الإقتصاد المحلي والعالمي.

وضمن الإطار نفسه، تُدرك المصارف أهمية دعم المشاريع التي تقودها النساء، حيث تؤكد الدراسات أن زيادة عدد رائدات الأعمال يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. لذا، تُوفر المصارف برامج تمويلية مخصّصة، مثل القروض الميسّرة، وخطوط الإئتمان المخصّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، فضلًا عن تقديم الإستشارات المالية والتوجيه في إدارة الأعمال. كما يتم تعزيز هذا الدعم من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية وحكومية لإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف السيدات الراغبات في تأسيس أو توسيع مشاريعهن.

ولا يقتصر دور المصارف على دعم المرأة كعميلة فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز دورها داخل القطاع المصرفي نفسه، إذ يلتزم العديد من المؤسسات المصرفية تطبيق سياسات تكافؤ الفرص لضمان وصول المرأة إلى المناصب القيادية، مما يُساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً وتنوعاً. وتُعد برامج تطوير المهارات القيادية والتدريب المستمر جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث تُساعد النساء على إكتساب المهارات المالية والإدارية اللازمة لتولّي مناصب قيادية داخل القطاع المصرفي وخارجه.

إلى جانب دعمها المباشر للمرأة، تلعب المصارف دوراً أوسع في تعزيز التنمية المستدامة عبر تمويل المشاريع التي تساهم في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية. فعلى سبيل المثال، يتم توجيه التمويل نحو القطاعات التي تستفيد منها النساء بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ويُعزّز من قدرتهن على المشاركة في سوق العمل. كما تستثمر المصارف في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم التثقيف المالي للنساء، وتساعدهن على إتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وإستدامة.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/دور-المصارف-في-تمكين-المرأة-وتعزيز-التنمية-المستدامة.pdf

العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي

إستمرار توسُّع سوق العملات المشفّرة في العام 2025

العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوُّراً هائلاً في التكنولوجيا الرقمية، مما أدّى إلى ظهور أنظمة تشفير متقدمة قائمة على مبادئ الرياضيات وهندسة الكومبيوتر. وقد مكّنت هذه «البروتوكولات التشفيرية» المعقّدة من إنشاء العملات المشفّرة، التي تعتمد على أنظمة تكويد متطوّرة لتأمين عمليات تبادلها وإخفاء هوية مستخدميها، مما يُعزّز من مبدأ الخصوصية في التعاملات المالية.

وقد شهدت العملات المشفّرة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، سواء من حيث الإستخدام أو الإستثمار، إذ بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.6 تريليونات دولار في الشهر الأول من العام 2025، مع إجمالي حجم تداول وصل إلى 220.8 مليار دولار، مما يعكس الدور المتنامي لهذه الأصول الرقمية في الأسواق المالية.

وتشير التوقعات إلى إستمرار توسع سوق العملات المشفّرة في العام 2025، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات العالمية إلى 45.3 مليار دولار، مع وصول عدد المستخدمين إلى 861 مليون مستخدم. كما يُتوقع أن يبلغ معدّل إنتشار العملات المشفرة الى 11 %، في حين يقدّر متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنحو 52.6 دولاراً. تعكس هذه الأرقام الإقبال المتزايد على العملات المشفرة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية، وزيادة تبنّي الشركات والمؤسسات المالية لهذه الأصول الرقمية.

في ظل هذه التحوُّلات، أصبح تأثير العملات المشفرة على النظام البيئي المالي أمراً بالغ الأهمية، حيث تُؤثر هذه الأصول الرقمية على مجالات متعدّدة، بدءاً من السياسات النقدية، مروراً بدور المصارف المركزية، وصولاً إلى التحديات التنظيمية والأمنية.

تأثير العملات المشفّرة على النظام البيئي المالي

أحدثت العملات المشفرة تحوُّلاً عميقاً في هيكل النظام المالي العالمي، حيث قدّمت نموذجاً جديداً للتعاملات المالية يعتمد على اللامركزية والتشفير والأمان الرقمي. وقد أدى هذا التطوُّر إلى تأثيرات متعدّدة، بعضها إيجابي من حيث تعزيز الكفاءة المالية والإبتكار، بينما تسبّبت بعض الجوانب الأخرى في تحدّيات تتعلق بالتنظيم والإستقرار المالي. وفي ما يلي تفصيل لأبرز تأثيرات العملات المشفرة على النظام البيئي المالي (جدول رقم 1).

للمزيد متابعة الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/العملات-المشفرة-وتأثيراتها-على-النظام-المالي-العالمي.pdf

إدارة المخاطر في البنوك ودور الذكاء الصناعي 2

إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي

تُواجه المصارف تحدّيات تنظيمية متزايدة تتطلب الإمتثال لمجموعة معقدة من القوانين

إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي

مع تزايد التعقيدات الاقتصادية والمالية العالمية، أصبحت إدارة المخاطر مسألة حيوية ليس فقط للمصارف الكبرى ولكن أيضاً للمؤسسات المالية الأصغر، وتلعب الإدارة الجيدة للمخاطر دوراً كبيراً في تعزيز استقرار النظام المالي وتوجيه القرارات الإستثمارية بشكل صحيح، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة مالية لضمان إستدامتها وحمايتها من الخسائر المالية المفاجئة، كما أنها عملية تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الأداء المالي للمؤسسة المالية، ثم إتخاذ القرارات المناسبة للتقليل من هذه المخاطر أو السيطرة عليها.

وتُعد إدارة المخاطر إحدى الركائز الأساسية لضمان إستقرار المصارف والمؤسسات المالية في ظل بيئة إقتصادية متقلبة وتحدّيات مالية متزايدة. ومع تنامي العولمة والتطورات التكنولوجية، أصبحت المصارف تواجه مخاطر متنوعة تشمل المخاطر الإئتمانية، التشغيلية، السوقية، والسيولة، إلى جانب المخاطر القانونية والتنظيمية، حيث إن غياب إدارة فعّالة لهذه المخاطر قد يؤدي إلى تعثُّر المؤسسات المالية، مما يؤثر سلباً على الإقتصاد ككل.

أنواع المخاطر الرئيسية في المصارف

تُواجه المصارف مجموعة متنوّعة من المخاطر التي قد تؤثر على أدائها وإستقرارها المالي، في ما يلي عرض مفصّل لكل نوع من هذه المخاطر، والممارسات المتبعة في إدارتها.

أولاً. المخاطر الإئتمانية: تشير المخاطر الإئتمانية إلى إحتمال عدم سداد المقترضين للقروض المستحقة، وتتمثل هذه المخاطر في القروض المتعثّرة أو عمليات التصفية المالية للمقترضين، وتؤدي القروض المتعثّرة إلى تقليص القدرة على تحقيق الأرباح وقد تزيد من التكاليف التشغيلية للمصرف بسبب المخصّصات لتغطية القروض المعدومة. وأيضاً، يُمكن أن تتسبّب المخاطر الإئتمانية في فقدان الثقة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تقليل الإقراض وركود إقتصادي محتمل. أما الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر الإئتمانية فهي تتركز في ثلاث خطوات، تحليل الجدارة الإئتمانية عبر تقييم قدرة المقترضين على السداد من خلال دراسة تاريخهم المالي والإئتماني، وتنويع المحفظة الإئتمانية من خلال توزيع القروض عبر قطاعات وصناعات مختلفة لتقليل التركيز والمخاطر المحتملة، وأخيراً المراقبة المستمرة عبر متابعة أداء القروض وتحديد المؤشرات المبكرة للتعثر.

للمزيد متابعة الرابط المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/إدارة-المخاطر-في-المصارف-والمؤسسات-المالية-في-ظل-تطبيقات-الذكاء-الاصطناعي.pdf

القطاع المصرفي العُماني يتميّز بنسبة تركزّ عالية من حيث الموجودات

بنك مسقط يُدير نحو 32% من مجموع موجودات

المصارف التقليدية في نهاية العام 2024

يضمُّ القطاع المصرفي العُماني 18 مصرفاً (منها ستة محلية وثمانية فروع لمصارف أجنبية)، ومصرفين حكوميين متخصّصين، ومصرفين محليين إسلاميين. علماً أن جميع المصارف التقليدية يملكها القطاع الخاص، مع وجود حصص ضئيلة للحكومة في عدد قليل منها.

يتميّز القطاع المصرفي في عُمان بنسبة تركزّ عالية، حيث يدير أكبر مصرف، وهو بنك مسقط، نحو 32 % من مجموع موجودات المصارف التقليدية وذلك في نهاية العام 2024. كما تدير أكبر ثلاثة مصارف تقليدية نحو 61 % من إجمالي موجودات المصارف التقليدية.

وتُسيطر المصارف المحلية على موجودات القطاع المصرفي العماني، إذ بلغت الحصة السوقية المجمّعة لأصول المصارف العمانية المحلية قرابة 98 % من مجمل أصول القطاع المصرفي.

يبيّن الجدول رقم 2 بيانات أكبر عشرة مصارف عاملة في سلطنة عُمان وترتيبها بحسب حجم الموجودات.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العُماني

بلغت الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العماني والذي يضمّ المصارف التقليدية والإسلامية، قرابة 115.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نمواً بنسبة 4.8 % عن نهاية العام 2023. أما بالنسبة إلى العام 2023، فقد بلغت الموجودات قرابة 110 مليارات دولار محققة نمواً بنسبة 8.0 % عن نهاية العام 2022. كما شهد إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في سلطنة عُمان زيادة من 75.6 مليار دولار في نهاية العام 2023 الى 82.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث عام 2024، مسجّلاً زيادة بنسبة 8.6 %.

أما بالنسبة إلى القروض، فقد شهدت إرتفاعاً من 79.1 مليار دولار في نهاية العام 2023 إلى 83.0 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، أي بزيادة 4.9 %. وأخيراً، فقد إنخفض مجموع رأسمال وإحتياطات القطاع المصرفي العُماني من نحو 17.3 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 16.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024.

وقد حقق القطاع المصرفي العُماني خلال السنوات الماضية معدّلات نمو جيدة نتيجة، مترافقة مع تحسّن في الملاءة المالية وكفاية رأس المال ونوعية الأصول وتغطية المخصّصات والربحية وفي إدارة المخاطر. وقد ترافق كل ذلك مع سياسة نقدية توسعيّة يتّبعها البنك المركزي العُماني، أدّت إلى نقل القطاع نقلة نوعية وقانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الإقتصاد العُماني تطوراً وكفاءة. ويتميّز القطاع المصرفي العُماني بالكفاءة والإستقرار والمرونة والقدرة على التكيُّف مع مختلف المتغيّرات، كما يؤكد عاماً بعد عام تميّزه بفضل السياسات والنجاحات المتتالية التي يحققها، فضلاً عن قوة الأداء والكفاءة والمتانة. وبشكل عام، أظهر النظام المالي العُماني مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات، مع إستمرار المصارف في الإحتفاظ برؤوس أموال كافية وتحسُّن مؤشرات الربحية، مما يُعزّز من قدرة البنك المركزي العُماني على دعم الإقتصاد الوطني.

توزيع التسهيلات الإئتمانية المقدّمة من المصارف التجارية على قطاعات الإقتصاد

يبذل البنك المركزي العُماني جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتنشيط العجلة الإقتصادية. وعليه، يعمل البنك المركزي على مراقبة التطوُّرات في حجم محفظة القروض الشخصية لدى المصارف نظراً إلى آثارها على مديونية الأفراد، بالإضافة إلى خفضها لتدفق الائتمان لأغراض الإستثمار. وفي هذا السياق، تركّزت القروض التي منحتها المصارف التقليدية في نهاية النصف الأول من العام 2024 في القروض الشخصية والتي بلغت نحو 24.5 مليار دولار (ما نسبته 37.6 % من مجموع الإئتمان). وقد تلى القروض الشخصية في الأهمية، القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت قرابة 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8.4 % من مجموع الإئتمان)، ثم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت نحو 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8. 0 % من مجموع الإئتمان)، فالقروض الممنوحة لقطاع الغاز والمياه والكهرباء والتي بلغت 4.9 مليارات دولار، أي 7.5 % من مجموع الإئتمان المصرفي.

الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان

على صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، يوجد مصرفان إسلاميان محليان هما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي، بالإضافة إلى تقديم ستة مصارف تقليدية محلية خدمات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة من خلال نوافذ مستقلة. وقد شهدت المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث إرتفعت الموجودات المجمّعة للمصارف والنوافذ الإسلامية من 12.7 مليار دولار في نهاية العام 2020 إلى 21.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما بالنسبة إلى القروض الممنوحة من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية، فبلغت 17.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، مقابل 10.6 مليارات دولار في العام 2020. كما إرتفعت الودائع من 9.2 مليارات دولار في نهاية العام 2020 إلى 17.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024. أخيراً، إرتفع مجموع رأس المال والإحتياطات في المصارف والنوافذ الإسلامية من 1.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ضمن الفترة نفسها.

للمزيد تابع الرابط التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/القطاع-المصرفي-العماني-يتميز-بنسبة-تركز-عالية.pdf

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

يُتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد المدمّر. ويُتوقع أن يعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.

تتجاوز معرفة السيد سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.

الخبرة المهنية المحددة

التعليم والمساهمات الأكاديمية

د. خالد يوسف خلف الله: المملكة على قائمة الدول الأكثر إستفادة من الخدمات

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات

الدكتور خالد يوسف خلف الله:

المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الأكثر إستفادة من خدمات المؤسسة

يتجاوز إنتشار المؤسسة نطاق الدول الأعضاء حيث تُعد من أبرز المؤسسات متعدّدة الأطراف في مجال تأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات على مستوى العالم

الدكتور خالد يوسف خلف الله

بلغ إجمالي العمليات الفعلية التي قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات بتغطيتها لصالح مصدرين ومستوردين ومستثمرين سعوديين وأجانب ومصارف في المملكة العربية السعودية حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025 حوالي 23.5 مليار دولار. ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 19% من إجمالي العمليات التي قامت المؤسسة بتغطيتها لصالح جميـع الدول الأعضـاء مما يضع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الأكثر إستفادة من خدمات المؤسسة.

ويقول الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات الدكتور خالد يوسف خلف الله «لقد مكّنت أدوات التأمين التي تستخدمها المؤسسة الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من تعزيز المكانة الرائدة للإقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وذلك خصوصاً بفضل دور المؤسسة في دفع الصادرات غير النفطية التي قامت المؤسسة بتغطيتها لفائدة البنوك والشركات المصدرة السعودية، وأيضاً جذب إستثمارات أجنبية للمملكة في قطاعات إستراتيجية مثل البنية التحتية والنقل».

وأضاف د. خلف الله: «على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، تلعب المؤسسة الإسلامية دوراً هاماً في دعم مؤسسات ووكالات الضمان الوطنية في هذه الدول من خلال تقديم برامج رفع القدرات للموظفين وإعادة التأمين لأعمال هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التسويق المشترك. كما تقوم المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية المطلوبة للشركات المصدّرة في هذه الدول في قطاعات عدة تشمل الأدوية، البناء، الخدمات، الكابلات، وأيضاً توفير الواردات الإستراتيجية لهذه الدول وجذب الإستثمارات الأجنبية ولا سيما في مجال البنية التحتية كالموانئ والإتصالات والنقل».

وتابع د. خلف الله: «يتجاوز إنتشار المؤسسة نطاق الدول الأعضاء، حيث تُعد من أبرز المؤسسات متعدّدة الأطراف في مجال تأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات على مستوى العالم. ويعكس ذلك دورها المحوري في توفير خدمات تأمينية متكاملة لأبرز المستثمرين الأجانب، والبنوك الإستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات الضمان العالمية. كما عزّزت المؤسسة حضورها الفاعل في السوق الدولية من خلال شراكاتها الإستراتيجية سوق إعادة التأمين العالمي، مما أسهم في توسيع نطاق تغطياتها وتعزيز قدرتها على تقديم حلول تأمينية مبتكرة. وتُسهم هذه الجهود بشكل مباشر في دعم تدفقات التجارة والإستثمار الأجنبي للدول الأعضاء».

وعن الخطوات التي تتخذها المؤسسة لتعزيز شراكاتها مع المصارف ودعم التجارة البينية والإستثمارات المستدامة في العالم العربي، ولا سيما في سياق التعاون مع إتحاد المصارف العربية، أوضح د. خلف الله «نظراً إلى أهمية التمويل كمحرّك أساسي لدفع الصادرات والواردات والإستثمارات، تتعاون المؤسسة الإسلامية مع شبكة واسعة من المصارف العربية داخل المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف التجارية والمصارف الإسلامية. وفي هذا الإطار، قامت المؤسسة بتطوير أدوات تأمين متخصّصة تلبّي إحتياجات هذه البنوك، حيث تقدّم لها التغطية التأمينية، إمّا بشكل مباشر أو بصفتها «مستفيداً من التعويض»، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر و تعزيز كفاءة رأس المال من خلال آليات «تخفيف رأس المال – capital relief»، إلى جانب تحسين جدارتها الإئتمانية عبر الإستفادة من التصنيف الإئتماني العالي للمؤسسة، مما يُمكنها من تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية وإستدامة».

وأضاف د. خلف الله: «تلعب الشراكة والتعاون الإستراتيجي دوراً أساسياً في دعم جهود المؤسسة من أجل تعزيز التجارة البينية والإستثمارات المستدامة في دولنا الأعضاء. وفي هذا الإطار، تسعى المؤسسة إلى توسيع آفاق تعاونها مع إتحاد المصارف العربية من خلال المشاركة في الملتقيات الدورية وتبادل المعلومات والخبرات. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل المالي، وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تمكين المصارف من دعم النمو الاقتصادي والتجاري في المنطقة».

وقال د. خلف الله: «تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق السلم الإجتماعي، ونظراً إلى أهمية هذه الشريحة من المؤسسات في النسيج الإقتصادي للدول الأعضاء، ساهمت المؤسسة الإسلامية منذ إنشائها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية التأمينية للقروض المستهدفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك الناشطة في قطاعات الصادرات والواردات الإستراتيجية.

ICIEC

وفي إطار تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الدولية، وقّعت المؤسسة إتفاقيات تعاون مع عدد من المبادرات على غرار «صادرات البحرين»، بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسُّع عالمياً ورفع قدرتها التنافسية. وإلى جانب تقديم الدعم المباشر لهذه المؤسسات، تقدم المؤسسة خدمات إعادة التأمين للمؤسسات الوطنية للتأمين وضمان الصادرات، لا سيّما وأنّ جزءاً هاماً من محفظة هذه المؤسسات يتمثل في المبيعات المحلية وصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة».

وتؤكد المؤسسة بحسب خلف الله، «إلتزامها المستمرّ في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لهذه الشريحة من المؤسسات، إيماناً بدورها الحيوي كعصب رئيسي للاقتصاد ومحرك أساسي للتنمية المستدامة في دولنا الأعضاء».

وعن الذكاء الإصطناعي، أوضح الدكتور خلف الله «أن الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المالية يُسهمان بدرجة كبيرة في تحسين كفاءة المؤسسات المالية، وبصفة خاصة تلك المؤسسات التي تعمل في صناعة التأمين على المخاطر التجارية والسياسية. ومع ذلك، فإن التحدّي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين تسريع الإبتكار الرقمي والإلتزام بأفضل المعايير العالمية لضمان الإستدامة المالية، وفي الوقت نفسه تقديم أفضل خدمة للعملاء من خلال طرح منتجات متميزة تلبي إحتياجات العملاء في سوق يشهد منافسة متزايدة.

وفي هذا السياق، تعمل المؤسسة الإسلامية على تبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على تحليل وتقييم المخاطر الخاصة بالمشترين والتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد المتعلقة بعقود الصادرات التي يتم التأمين عليها، إلى جانب تحليل المخاطر السياسية من خلال التعامل مع الكمّ الهائل من المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها من مختلف المصادر. من جانب آخر، يُمكن كذلك الإستفادة من هذه التقنيات في تحسين عمليات تطوير الأعمال وتسريع إصدار وثائق التأمين وتسعير أقساط التأمين الخاصة بكل منتجات التأمين، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء».

وعن التصنيفات الإئتمانية للمؤسسة، قال الدكتور خلف الله: «لقد جاء حصول المؤسسة على هذه التصنيفات الإئتمانية الهامة كنتيجة لعوامل عدة، أهمُّها ريادة المؤسسة في تقديم خدمات التأمين على الإستثمار وإئتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخبرتها العميقة في دولها الأعضاء، وجودة أصولها القوية، وكفاية رأس مالها، إلى جانب جهود المؤسسة الإستباقية في تعزيز إدارة المخاطر وتحسين أداء الإكتتاب، كذلك الأداء المالي القوي للمؤسسة والذي تحقق بفضل تنوع أعمالها، وتقليل تركيزات المخاطر، وتحسين كفاءتها التشغيلية.

من جانب آخر، فإن حصولها على هذه التصنيفات دليل على الأسس القوية والمركز المالي للمؤسسة ومستوى حوكمة المخاطر، كذلك الدعم المستمر من المساهمين في رأسمال المؤسسة، كما يؤكد ثقة وكالات التصنيف العالمية المانحة لهذه التصنيفات في المؤسسة وخططها المستقبلة للتوسُّع المدروس وتقديم منتجات تأمينية متميّزة تُسهم في خدمة عملائها في الدول الأعضاء. كذلك لا يُمكن تجاوز الدور الهام للدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في المؤسسة من أجل أن تحقق المؤسسة أهدافها في دعم التجارة والاستثمار في هذه الدول».

وتوجَّه الدكتور خلف الله بـ «خالص الشكر والتقدير إلى مجلس مديري المؤسسة الإسلامية ومعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس مديري المؤسسة ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على تعييني رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، وأتطلّع إلى العمل مع فريق المؤسسة لمواصلة مسيرة النجاح والإبتكار. وخلال الفترة المقبلة، سنعمل وفق رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة المؤسسة كمحفّز رئيسي للتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وذلك من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة، إلى جانب تطوير المنتجات الحالية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، ولا سيما مع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يُمكّننا من تلبية الإحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء وتوسيع نطاق عمليات التجارة والإستثمار في الدول الأعضاء».

الأمين العام د. وسام فتوح: القطاع المصرفي الأردني يتبنّى معايير لتعزيز الإستدامة وجذب الاستثمار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

القطاع المصرفي الأردني يتبنّى معايير لتعزيز الإستدامة وجذب الاستثمار

شدّد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح على «أن القطاع المصرفي الأردني يُدرك أهمية العوامل البيئية والإجتماعية والحوكمة»، موضحاً «أن هذه العوامل إلى جانب إعتبارات المخاطر المناخية، قد أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الإستثمار وإدارة المخاطر والإمتثال التنظيمي».

جاء كلام الدكتور وسام فتوح في حديث خصّ به وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقال: «إن الإتحاد في هذا الصدد، وفي ظل تسارع الإهتمام بتبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيراً منتدى بعنوان «تعزيز تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة» في العاصمة الأردنية عمّان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين»، معتبراً «أن المنتدى وفّر منصّة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعّال للأطر البيئية والإجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الإستثمار والتمويل».

وأشار د. فتوح إلى «أن الإتحاد أطلق حديثاً خدمة تبنّي وتطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والمؤسسية، سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغضّ النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث إن الخدمة تقوم أولاً بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة إستراتيجية للمؤسسة للإرتقاء بمستوى التطبيق».

وأوضح د. فتوح «أن الإتحاد أصبح رائداً في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية»، مشيراً إلى «أن الاتحاد مستمر في تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الإستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل».

وعن الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن المصارف الأردنية تمتلك فرصاً كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، ولا سيما في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يُمكن للمصارف الأردنية الإستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تُعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة».

وأشار د. فتوح إلى «أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يُمكّنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الإستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية».

وأضاف د. فتوح: «كما يُمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الإستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الإبتكار في المنتجات الإسلامية والإمتثال للمعايير الدولية، ما يُعزّز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية».

وفي هذا السياق أوضح د. فتوح «أن مجلة The Banker أدرجت أخيراً، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالمياً) وبنك الإتحاد (في المرتبة 60 عالمياً)».

وأضاف د. فتوح «أن الشمول المالي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الأردن، حيث يُساهم في تحفيز النمو الإقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يُعزّز الإستثمار والإنتاجية، كما يُسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الإدّخار والإقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يُحسّن مستوى معيشتهم».

وأوضح د. فتوح «أن الشمول المالي يُعزّز الإستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الإقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الإقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويُعزّز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يُعد أداة إستراتيجية لتعزيز التمكين الإقتصادي وبناء إقتصاد شامل ومستدام في ظل التحدّيات الإقتصادية التي يُواجهها الأردن مثل البطالة وإرتفاع معدّلات الفقر».

وأشار د. فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية يلعب دوراً محورياً في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي، من خلال مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي إحتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية».

وأبدى د. وسام فتوح في الختام، «إستعداد إتحاد المصارف العربية للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية، بغية تطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث إن هذه الشراكات يُمكن أن توفر برامج تمويل مخصّصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن».

Magazine Article

أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع

كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان

سيرة ذاتية

الخبرة المهنية المحددة

التعليم والمساهمات الأكاديمية

المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة

والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة

Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:

Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité

La Digitalisation:

Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels

Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes

Briser les Barrières: Les Femmes Entrepreneurs

les Plus Influentes du Monde Arabe

Des Femmes Entrepreneures Pionnières

Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite

<img decoding="async" class="alignright" title="Huda Kattan2" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/Huda-Kattan2.jpg" alt="Huda Kattan2" width="224" height="257">

Huda Kattan

La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars

Mona Ataya

Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="66a8e60dc8c97afc4653a19b_66a8e526 copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/66a8e60dc8c97afc4653a19b_66a8e526-copy.jpg" alt="66a8e60dc8c97afc4653a19b_66a8e526 copy" width="232" height="274">

Raya Bidshahri

Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique

Malak BouKhtir

fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne

<img decoding="async" class="alignright" title="Sara Bouazza 2" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/Sara-Bouazza-2.jpg" alt="Sara Bouazza 2" width="304" height="304">

Sara Bouazza

Piloter la Transformation Numérique au Maroc

Les femmes entrepreneures du Liban:

Pionnières des affaires dans un paysage turbulent

<img decoding="async" class="alignleft" title="sally shamieh" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/sally-shamieh.jpg" alt="sally shamieh" width="346" height="401" />

Par : Dr. Sally Shamieh

Chef de projet recherche , ESA Business School

Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe

Un écosystème entrepreneurial en mutation

Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban

<img decoding="async" class="aligncenter" title="successful-business-woman copy" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/successful-business-woman-copy.jpg" alt="successful-business-woman copy" width="550" height="264" />

L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban

Conclusion

ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)

In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank

(CCA-Bank Cameroon)

About CCA Bank Cameroon

About ICD

Accès au crédit: défis et opportunités

pour les femmes entrepreneurs

[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.

[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?

[4] Ibid.

[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.

[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.

[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.

[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.

[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.

[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :

PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes

https://www.pwc.com/sk/en/digital-solutions/pwc-intelligent-risk-monitoring.html

Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/

Diligent Due Diligence AI : utilise l›IA pour analyser les risques financiers et juridiques, automatisant l’évaluation des emprunteurs https://www.diligent.com/products/due-diligence

Femmes et Entrepreneuriat:

Vers un Avenir Économique Plus Inclusif

ندوة علمية هندسية

بمشاركة بنك الشام في دمشق

<img decoding="async" class="alignleft" title="بنك الشام" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/04/بنك-الشام.jpg" alt="بنك الشام" width="302" height="227">

شارك بنك الشام ضمن جناح خاص به، خلال ندوة علمية هندسية نظمتها نقابة المهندسين السوريين ممثلة بنقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي

بهدف تسليط الضوء على دور النقابة في إعادة إعمار سوريا، وأهمية الطاقة المتجدّدة، وذلك يوم الاثنين 2025/04/21 في فندق الشام في العاصمة دمشق.

«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة

ضمن هيكله التنظيمي الجديد

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تشارك في تنظيم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

على هامش خلال الاجتماعات السنوية الخمسين

لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات