UAB News

اختتام أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية

(الشرق)-12/09/2024

اختتمت في الدوحة امس، أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي استمر يومين ونظمه اتحاد المصارف العربية.

وناقش المؤتمر، الذي أقيم تحت عنوان /متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف/، دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة، حيث جمعت جلساته كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين، إلى جانب الخبراء وممثلي المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الجلسة الأولى تحت عنوان “متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية”، نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسية لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيمية للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية.

كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة.

وناقشت الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، تم استعراض أبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، بمشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه بمبادرات مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء، كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتناولت الجلسة الثالثة سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.. فيما ركزت الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

وشهد المؤتمر نقاشات مستفيضة حول استراتيجيات النجاح والنمو في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم ككل، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع التغيرات السريعة في السوق المالية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.

محافظ المركزي دور حاسم للبنوك في التنمية الاقتصادية

محافظ المركزي القطري: دور حاسم للبنوك في التنمية الاقتصادية

(الشرق)-11/09/2024

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف”، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي.

– أهمية المؤتمر

وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا “ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي”.

وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا “وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية”.

وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية.

– تحديات الاستدامة

وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا “إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي”، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا.

– جهود قطرية

من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر.

– اقتصاد أخضر

وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية.

– مكانة قطر

بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

بنك الدوحة يرعى المؤتمر المصرفي العربي

(الشرق)-10/09/2024

أعلن بنك الدوحة عن المشاركة كراعٍ ذهبي للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سينظمه اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 10-11 سبتمبر 2024 في فندق شيراتون الدوحة في قطر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي في العالم العربي إلى جانب ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العربية. سيسلط المؤتمر الضوء على الفجوة التمويلية الحالية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، والتي تشكل حاجزاً صعباً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وسيتم خلال المؤتمر تناول هذه الفجوة التمويلية واستكشاف التحديات المرتبطة بها ومناقشة الاستراتيجيات المالية اللازمة لسدها. كما سيركز المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في تحقيق الاستدامة، خصوصاً أن المؤتمر يهدف إلى زيادة التمويل للمشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحن فخورون بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيضطلع بدور أساسي في توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتطوير الأصول في المنطقة العربية. ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع البنوك العربية الكبرى الأخرى لتطوير حلول تمويلية مشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي على النحو المحدد من الأمم المتحدة».

هذا ويأتي بنك الدوحة في طليعة المؤسسات التي ساهمت في تبني ودعم العديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك شراكته المميزة مع ماستركارد التي أثمرت عن إطلاق «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، وحاسبة الكربون، وتعهد البطاقات المستدامة في قطر. كما تُعدّ المشاركة البارزة لبنك الدوحة في المؤتمر المصرفي العربي دليلاً واضحاً على التزامه الراسخ والمتواصل بتعزيز الاستدامة.

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: مصرف لبنان قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان

(النشرة)-23/08/2024

أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح خلال إفتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى أنهم أصرّوا على عقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكهم بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية “FATF” قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان.

وأشار فتوح في كلمته، الى أن اتحاد المصارف العربية يعقد هذا الملتقى وسط الظروف والأوضاع التي يعيشها لبنان وهو الفاعلية الرابعة منذ اندلاع الأزمة التي ما زلنا نعاني منها.

ولفت الى أن “الاتحاد سعى في المؤتمرات الـ3 السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات”.

وأكد أن “مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره”.

المؤتمر المصرفي العربي بدورته الـ 25 لاتحاد المصارف العربية برعاية وحضور معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي والخطوط الجوية القطرية الناقل رسمي

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في 10 و11 سبتمبر المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 بدورته الخامسة والعشرون (25) لاتحاد المصارف العربية، برعاية وحضور معالي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. يأتي المؤتمر هذا العام تحت عنوان “متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف”، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة. يركز المؤتمر على أهمية توجيه استراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .

وحرصاً من الاتحاد على توفير تجربة متميزة للمشاركين، قامت مجموعة الخطوط الجوية القطرية برعاية المؤتمر كناقل رسمي(Official Airline Carrier) ، حيث تعكس هذه الرعاية التزام الشركة بدعم المبادرات التي تعزز من التنمية المستدامة. من خلال شراكتها مع اتحاد المصارف العربية، تساهم الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحوار حول القضايا الحيوية مثل الابتكار في التمويل المستدام والتوجهات البيئية، مما يعكس الدور المتنامي للشركة كمساهم رئيسي في دعم المبادرات العالمية الهامة.

يعكس انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة التزام دولة قطر بتعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

مؤتمر تحديات التنمية المستدامة يدعو لدعم الابتكارات المالية

(البيان)-28/06/2024

دعا اقتصاديون إلى دعم الابتكارات المالية والاستثمارية التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر «تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بحضور نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية مطالبين بالعمل بشكل جماعي بناء مستقبل واقتصاد أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن تحسين البنية التحتية المالية في المنطقة العربية، ودعم الابتكارات المالية والاستثمارية يعزز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن عمليات البيع و الشراء والتحويلات تُعتبر من بين الجوانب التي نصادفها عندما نحاول فهم مفهوم المال. ومع ذلك، في هذه الحالة، قد قُمت بتحديده بأنه النمو.

وأوضح أنه يتعين على القطاع المصرفي في العالم العربي أن يكون في صدارة تطوير التقنيات المالية مشدداً على أن تطور القطاع يشكل عنصراً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى الجميع العمل معاً لتعزيز الأدوار والجهود في القطاع المصرفي والمالي نحو مستقبل أفضل.

وأضاف أن مناقشة مستقبل النمو الاقتصادي، لابد وأن تتواكب مع أبرز قوة العمل الجماعي. حيث عانت منطقتنا لفترة طويلة من عدم الاستقرار والنزاع والتباطؤ. ومع ذلك، فإن تعاوننا، يمكن خلاله بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة.

ودعا الدكتور زياد خلف عبد، إلى التفكير بجدية في كيفية تحقيق النمو في بلداننا، التي تمتلك جميع عناصر النجاح، في منطقة حيث يتقاطع الطموح مع الرأسمال موضحاً أن «العالم يشهد تحولات صعبة لا حل لها، سوى التذكير بأن نظام السوق هو الأساس لحضارتنا».

وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ومنهم، الدكتور وسام فتوح «الأمين العام لاتحاد المصارف العربية» والدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وماريون هونيكي «رئيس قسم الشمول المالي، إدارة التوسيع والجوار في الاتحاد الأوربي، بنك الاستثمار الأوربي وميشيل ديتلفسن، رئيس قسم التمويل المبتكر والمؤسسات المالية الدولية، اليونيدو» والأونكتاد، وصندوق النقد الدولي والأسكوا.

مديرو الالتزام في ملتقى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ

(الوفد)-05/06/2024

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية بعنوان: “تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية ” في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، ولمدة 3 أيام، خلال الفترة من 6 إلي 8 يونيو الجاري

ويعقد الملتقي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر والبنك المركزي المصري ، وإتحاد بنوك مصر ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي– UNODC،

قال الدكتور وسام فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية ان هذا الملتقى العربي الدولي سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات في التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التي توجه المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة ، واستعراض أهم وسائل التصدي لها. كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

وأضاف ان الملتقي يستقطب نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين الممصريين والعرب والاجانب لعرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تحقيق أهداف الملتقى ، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية ومن ابرز موضوعات الملتقى.

وأكد وسام فتوح أن مدينة السلام مدينة شرم الشيخ والتى تتميز شواطئها بطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، وخصوصًا لمؤتمرات ومنتديات إتحاد المصارف العربية الذى تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذى يصل إلى أقاصى العالم.

اتحاد المصارف العربية يختار رندة الصادق الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

(الدستور)-03/06/2024

كرم اتحاد المصارف العربية الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي والتي تم اختيارها مؤخراً من قبل اتحاد المصارف العربية لتكون الشخصية المصرفية العربية للعام 2024.

وجرى التكريم خلال افتتاح مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية والذي عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية في إسطنبول يومي 23 و24 مايو / أيار.

وقد منحت هذه الجائزة للآنسة رندة الصادق نظراً لإسهاماتها في تطوير القطاع المصرفي العربي والعلاقات المصرفية بين الدول العربية والدولية لاسيما وأن الآنسة رندة الصادق هي المدير العام التنفيذي للبنك العربي والذي يعتبر من أعرق البنوك العربية ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً وله إسهامات كثيرة على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

يذكر أن الآنسة رندة الصادق تشغل منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ العام 2022 وكانت قد انضمت للبنك العربي في العام 2010 كنائب للمدير العام التنفيذي. وتمتلك الصادق خبرة مصرفية تمتد عبر 38 عاماً، حيث بدأت مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي في العام 1986 في بنك الكويت الوطني وﺧﻼل 24 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﺗﻘﻠّﺪت ﻋﺪّة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﯿﺎدﯾﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن واﻟﻜﻮﯾﺖ.

وكانت ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ قد ﺻﻨﻔﺖ الصادق من ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻗﻮى ﻣﺌﺔ ﺳﯿﺪة أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لأعوام 2023 و2024.

وتحمل الآنسة رندة الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

إنعقاد القمة المصرفية العربية الدولية في اسطنبول تحت عنوان العلاقات الإقتصادية والمصرفية العربية – التركية

(المال والمصارف)-27/05/2024

تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، وبالتعاون مع جمعية البنوك التركية، أطلق اتحاد المصارف العربية اليوم الخميس في 23 أيار، القمة المصرفية العربية الدولية في فندق The Peninsula في اسطنبول تحت عنوان العلاقات الإقتصادية والمصرفية العربية – التركية.

الأتربي:

وخلال افتتاح القمة أكّد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي مع تركيا التي تنتمي إلى مجموعة دول العشرين.

وأوضح الأتربي أن تركيا واحدة من أهم الدول الإنتاجية التي تتواجد على سلاسل خارطة التوريد الدولية، التي مكنتها من الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 1% من حجم الصادرات العالمية.

وأضاف أن تركيا تعتبر جهة استثمارية رئيسية لكثير من المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات.

وشدد على ضرورة التعاون في القطاع المصرفي بين تركيا والدول العربية وأهمية التعاون في قطاع الخدمات الرقمية والقطاع المصرفي الرقمي.

وأشار أيضا إلى أهمية التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق التكامل في القطاع الصناعي بين تركيا والدول العربية.

فتوح:

أما الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، فقد صرح أنهم تلقوا طلبات كثيرة للاستثمار في تركيا، وأن المصارف العربية تبدي اهتماماً بذلك.

وأوضح فتوح، أن تركيا تتمتع بنظام مصرفي قوي، وأن الاقتصاد التركي يتطور وينمو بشكل دائم.

وأضاف أن حجم التعاون التجاري بين تركيا والعالم العربي في مستوى عالي يبلغ 72 مليار دولار، وأن ذلك يدفع المصارف العربية للاهتمام بتركيا وأن المشاركين في القمة المصرفية العربية الدولية، متحمسون للغاية للقيام بتعاون ثنائي.

الحنظل:

من جهته قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، خلال القمة العربية التركية التي ناقشت طريق التنمية العراقي، أن سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية.

وأضاف، أن “العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق”، مبيناً ان “زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءاً من مشروع طريق التنمية”.

خلف:

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، أن العالم يمر بتغير وتحول كبيرين، وأن تركيا والعالم العربي دخلا في مسار جديد من التعاون الاقتصادي.

وأكد خلف على أهمية تطوير التعاون مع الرؤية التنموية بين دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا دخلت حقبة جديدة على المستوى الجيوسياسي من خلال مشروع “طريق التنمية”.

ولفت إلى أن تركيا التي تتمتع بأداء متميز بين مجموعة العشرين، تعتبر الشريك الاستراتيجي المهم في قطاع النفط والطاقة للعراق.

جلال:

من جانبه، صرح أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات في مصر، أن التجارة بين تركيا والعالم العربي في تزايد، وأن الصادرات التركية للعالم العربي تنمو بمعدل سنوي 10%.

وأكد على أهمية القمة المصرفية العربية الدولية في إقامة التحالفات والتعاون الاقتصادي والربط بين إفريقيا وآسيا.

الشامسي:

من ناحيتها، قالت الوزيرة الإماراتية ميثاء بنت سالم الشامسي، إن العلاقات بين الإمارات وتركيا تسارعت بفضل جهود رؤساء الدولتين، مشيرة إلى أن هذه العلاقات مربحة للجانبين وستقدم مساهمات كبيرة في تنمية المنطقة.

وأضافت وزيرة الدولة الشامسي أن العلاقة بين البلدين ليست مجرد علاقة تجارية بل وصلت إلى مستوى التحالف.

«المركزي» التركي: السياسة النقدية ستواصل دعم نمو قطاع المصارف

(الشرق الاوسط)-27/05/2024

أكد رئيس مصرف تركيا المركزي، فاتح كاراهان، أن السياسة النقدية لتركيا ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي، في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على تحول تركيا مجدداً إلى منطقة جذب للاستثمارات.

وقال كاراهان، الجمعة، خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، إن حصة الودائع بالليرة التركية في البنوك ارتفعت إلى 45 في المائة من أدنى مستوى لها عند 31 في المائة في أغسطس (آب) 2023. وأوضح أن التجارة الدولية بالعملات المحلية محدودة، مما يجعل الاقتصادات عرضةً للصدمات.

وفي إشارة إلى التضخم المرتفع الذي يلامس حدود 70 في المائة حالياً، قال كارهان إننا نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 75 في المائة في مايو (أيار) الحالي، وأن يحقق التضخم الرئيسي انخفاضاً كبيراً ومتسارعاً اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، وأن يشهد تراجعاً أيضاً على أساس شهري.

استمرار السياسة المتشددة

وأكد كاراهان أن المصرف المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيكون القطاع المصرفي من بين القطاعات التي ستستفيد من عملية تباطؤ التضخم، ومع حدوث التطبيع، سوف تحتاج البنوك إلى تحمل عبء أكبر في إدارة ميزانياتها العمومية.

ولفت إلى أنه على الرغم من بيئة التضخم المرتفع، لا يزال القطاع المصرفي يحقق أرباحاً، وهناك بيئة مناسبة لنموه، وسوف يستمر نهج السياسة النقدية في دعم هذا النمو.

وذكر رئيس مصرف تركيا المركزي أن هناك مجالاً أكبر لنمو الخدمات المصرفية التشاركية، وأن الآثار الإيجابية لنموها تظهر على الاقتصاد التركي، وستتمكن اللوائح التي وضعناها من تعقيم السيولة الفائضة بالليرة التركية، ودعم الانتقال إلى ودائعها، ومنع النمو المفرط للقروض.

وتراجعت الليرة بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، لكنها تشهد استقراراً منذ أن بلغت مستوى متدنياً غير مسبوق في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم تداول الدولار فوق 32.50 ليرة.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحات، الجمعة، إننا نتوقع ارتفاعاً للدولار، لكنه لن يصل إلى مستوى 40 ليرة.

زيادة الاستثمارات

وزاد مستثمرون دوليون من استثماراتهم في السوق التركية، مع التركيز على السندات المحلية وعقود مبادلة مخاطر الائتمان، وسط الاتجاه الواضح لترسيخ السياسة النقدية التقليدية في البلاد.

وقال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت النشط في الأسواق الناشئة لدى «فانغارد»، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، نيك أيسنجر، إن المستثمرين يعودون بقوة حالياً، الأرقام قوية حقاً، هناك الكثير من التدفقات.

وأضاف: «نراهن على قوة الليرة، وعلى السندات المحلية، ولكن ليس كثيراً، ونراهن بقوة على الائتمان»، في إشارة إلى ديون البلاد بالعملة الصعبة.

واتفق محللون في «سيتي بنك» مع هذا الرأي، قائلين إن التحول في السياسة حفز الاهتمام بالأصول التركية.

وصعدت الأصول التركية على نطاق واسع، إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكثر من 46 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بارتفاع بنحو 80 في المائة في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها.

وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من 4 في المائة منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لـ«جي بي مورغان»، البالغ أقل من 1 في المائة.

وجذبت السندات بالفعل موجةَ اهتمام من المستثمرين الأجانب في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يهدأ ذلك التدفق قليلاً، ثم يعاود الانتعاش بعد رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في مارس (آذار)، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهايته، حسب «بلومبرغ».

تعاون تركي عربي

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد الأتربي، إن هناك الكثير من الإمكانات والفرص في تركيا، وإن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فيها.

وذكر في تصريحات على هامش القمة المصرفية العربية الدولية التي نظمها الاتحاد في إسطنبول على مدى يومين، أن هناك تطوراتٍ إيجابيةً في الاقتصاد التركي مع العودة إلى السياسة التقليدية.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا والدول العربية تتحسن باستمرار، وأن حجم التجارة البيني بين الجانبين بلغ ما يقرب من 73 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنشأ فرصٌ كثيرةٌ بين تركيا والدول العربية في السنوات المقبلة، وأن تزداد الأعمال والاستثمارات.

وأوضح الأتربي أن الفرص المتاحة في القطاع المصرفي في تركيا أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كان هناك تضخمٌ مرتفعٌ والعديد من الصعوبات.

ولفت إلى ازدياد أهمية الصناعة والسياحة في العلاقات التجارية بين تركيا والدول العربية، مبيناً أن «هذه قطاعات مهمة للغاية، تتمتع تركيا بإمكانات في المجال الرقمي، ويمكن للدول العربية الحصول على معلومات حول قضايا مثل التحول الرقمي، والمصرف الرقمي، وهناك العديد من الفوائد المتبادلة بين تركيا والدول العربية».