الخلفية العامة

شهدت المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين سلسلة من الحروب والصراعات التي تركت آثاراً مدمّرة على الاقتصادات الوطنية والبنى التحتية والمجتمعات المحلية. فقد تضررت قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والتعليم والصحة، وتراجعت معدلات النمو بشكل كبير، فيما ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. كما تعرّضت شبكات الطرق والموانئ والمطارات، إضافة إلى المساكن والمنشآت العامة والخاصة، إلى أضرار جسيمة تحتاج إلى جهود ضخمة وإمكانات مالية هائلة لإعادة بنائها وتأهيلها.

وفي ظل هذه الظروف، باتت قضية إعادة الإعمار أولوية لا غنى عنها لإرساء الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. إلا أنّ التحدي الأبرز يتمثّل في حجم التمويل المطلوب للإعمار، والذي يتخطّى إمكانات الموازنات العامة للدول المتضررة، ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للتمويل، وفي مقدّمها القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من خبرات وشبكات إقليمية وقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

لقد أثبتت التجارب الدولية أنّ المصارف لا تقتصر أدوارها على منح القروض أو تسهيل العمليات التجارية، بل يمكنها أن تكون شريكاً استراتيجياً في تعبئة المدخرات، وإعادة توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية، فضلاً عن ابتكار أدوات مالية جديدة تلبي متطلبات مرحلة إعادة البناء. كذلك، يشكّل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إطاراً عملياً يتيح للحكومات تقليص أعباء التمويل المباشر، ويتيح في الوقت ذاته للمصارف والقطاع الخاص المشاركة في مشاريع استراتيجية ذات عائد طويل الأمد، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار المالي.