خلفية عامة 

أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية أساسية لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه التنمية الاقتصادية، خاصةً في المناطق التي تتطلب تحسينات كبيرة في البنية التحتية وتقديم الخدمات. فمن خلال الجمع بين موارد القطاع العام وخبرات القطاع الخاص، يمكن لهذه الشراكات تعبئة الموارد المالية وتعزيز الكفاءة الفنية وتحقيق الكفاءة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى

وفي العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل ملحوظ، حيث يواجه العديد من دول المنطقة ضغوطًا متزايدة لتلبية متطلبات النمو السكاني والتحضر وتنويع الاقتصاد، مع وجود قيود مالية تعيق تنفيذ هذه الأولويات. وغالباً ما تكون المصادر التقليدية للتمويل العام غير كافية لتمويل المشاريع الكبيرة ومتطلبات التنمية. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من تفاقم هذه الضغوط المالية، مما أبرز الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة لا تعتمد فقط على الميزانيات الحكومية

وقد نجحت بعض الدول العربية في تنفيذ مشاريع شراكة في قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، لا تزال المنطقة العربية تواجه تحديات يجب معالجتها لإطلاق الإمكانات الكاملة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العقبات القانونية والتنظيمية، وضعف القدرات المؤسسية، وعدم توافق الحوافز بين الأطراف العامة والخاصة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة. علاوة على ذلك، فإن التركيز العالمي الحالي على التنمية المستدامة والعمل المناخي والتحول الرقمي يقدم فرصاً وتعقيدات إضافية لتطبيق هذه الشراكات.