الخـلـفـيـة

لا تزال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية الصادرة لمكافحة هذه الآفة. ان هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، حيث أصبحت الأماكن المرشّحة لها معروفة وهي تشمل: الدول التي لا تفرض أي قيود على الصرف الأجنبي، والتي لا تطبّق نظام سرية الحسابات المصرفية، الدول التي لا تتبنى قوانين مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تلك التي تعاني من الإنحلال والتراخي والفوضى، والتي تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية القضائية

ولعل أهم الأسباب التي ساهمت في إنتشار هذه الآفة الخطرة تتمثل في البحث عن الأمان وإكتساب الشرعية، سعي بعض الدول إلى جذب الإستثمارات الأجنبية مع ضعف في الرقابة المصرفية، وتباين التشريعات وقواعد الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة مما يفسح المجال امام وجود ثغرات تنفذ من خلالها الأموال القذرة ويتم تنفيذها عن طريق خبراء متخصصين ومحترفين، فضلاً عن إنتشار الفساد السياسي والإداري في بعض الدول، وتردد البعض في وضع التشريعات والضوابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي إطار سعيه منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت ذات صيغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، أنشاء إتحاد المصارف العربية  لهذه الغاية منصّة حوار بين البنوك العربية، والبنوك الأوروبية، حيث عقد عدّة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي، والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي، وعقد مؤتمرات أخرى في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس (OECD) سعياً لتطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقاً من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحليّة، والأجهزة الأمنية، والأجهزة القضائية، والبنوك . وقد طوّر الإتحاد علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة

من هنا جاءت أهمية هذه الورشة التي سوف ينظمها إتحاد المصارف العربية والتي تهدف إلى  تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف في مجال الإلتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمول الإرهاب ومدى إستعداد المصارف العراقية للإمتثال لهذه المعايير