الأزمات الاقتصادية قد تدفع “الفيدرالي” لخفض الفائدة 4 مرات في 2025

(العربية)-26/12/2024

ستؤدي الأزمات الاقتصادية حول العالم إلى هروب رؤوس الأموال تجاه سندات الخزانة الأميركية، مما سيسفر عن خفض عائداتها، وفقًا لمؤسس ومدير الاستثمار لشركة “نافاليير وشركاه”، مدير الاستثمار، لويس نافاليير.

لا يتوقع معظم المراقبين للاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى الآن وقوع كل هذه الأحداث العالمية المترابطة، بحسب ما نقله موقع “Market Watch” واطلعت عليه “العربية Business”.

وفقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أي قدرة قد تكون لديه على إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتحرك بخطى متناسقة، حتى أن حالة عدم اليقين بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي آخذه في الازدياد بعد اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، الذي أثار مخاوف “وول ستريت”.

كشف قرار خفض سعر الفائدة في 18 ديسمبر/كانون الأول عن خلاف داخل اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة بشأن ثلاث نقاط هم (1) وضع الاقتصاد الأميركي، (2) ما إذا كان هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات الرئيسية لأسعار الفائدة، و(3) ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يعاود الارتفاع.

أشار بيان ديسمبر/كانون الأول الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات الاقتصادية المستقبلية “المخطط النقطي” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول من التركيز على البطالة إلى السيطرة على التضخم. وتوميء الإشارات بأن الفيدرالي سيتوقف بعد خفضين إضافيين لأسعار الفائدة في عام 2025، انخفاضاً من 4 تخفيضات كانت متوقعة في “المخطط النقطي” السابق للبنك المركزي الأميركي.

ولكن في الواقع، سيحتاج الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين العام المقبل. من المرجح أن تكون هناك 4 تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث أن انهيار أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيؤدي إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية في النصف الثاني من عام 2025.

وبدأ الانهيار العالمي في أسعار الفائدة للتو. إذ سيخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 4 أو 5 مرات في عام 2025 لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2% و1.75%.

ولم يتوقع حتى الآن معظم مراقبي الاحتياطي الفيدرالي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقوع كل هذه الأحداث المتصلة، حيث تزداد حدة الركود في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا. كما ينزلق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فرنسا، إلى الركود. وتعد كلا من ألمانيا وفرنسا غارقتان في أزمات سياسية وتفتقران إلى قيادة واضحة حتى ظهور قيادة جديدة.

كما أن الفوضى الاقتصادية والسياسية تحدث في أماكن أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تسعى البرازيل جاهدة لدعم عملتها، الريال، ولكن مع عجز في الميزانية يبلغ 10%، ورئيس يعاني من آثار جراحة دماغية طارئة، وإنفاق حكومي لا يبدو أن له نهاية، فإن البرازيل تبدو وكأنها تتبع خطى الأرجنتين وقد تضطر قريباً إلى تخفيض قيمة عملتها.

نتيجة للفوضى في البرازيل وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مع استمرار تقلص عدد سكانها بأكثر من 2 مليوني شخص سنوياً، تظل الولايات المتحدة محرك النمو للعالم.

ويخلص نافاليير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة حول العالم سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة الأميركية، مما سيؤدي إلى خفض عائداتها. وبما أن الفيدرالي لا يعارض معدلات السوق، فإنه واثق من أن المركزي الأميركي سيخفض.