الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يرتفع 4% إلى 1.5 تريليون دولار في 2024
(القبس)-20/06/2025
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثاني على التوالي.
وذكرت “أونكتاد” فى تقريرها السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم 2025 الذى صدر اليوم الخميس فى جنيف أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار إلا أن هذه الزيادة تعزى من بين عوامل أخرى إلى تقلب تدفقات القنوات المالية عبر العديد من الاقتصادات الأوروبية والتي غالبا ما تشكل نقاطا لنقل الاستثمارات وأشار إلى أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى لإعادة تشكيل أنظمة الاستثمار والتمويل لدعم النمو الشامل والمستدام .
ولفت التقرير – الذى يأتى هذا العام قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يتناول قادة العالم فيه الفجوة المتزايدة بين تدفقات رأس المال واحتياجات التنمية – إلى أن الاستثمار انخفض بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا فيما بدت التدفقات المالية في البلدان النامية مستقرة على نطاق واسع.
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التشتت والتقلب يشوهان تدفقات الاستثمار مشيرة إلى تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية.
وأوضحت أن هذه الديناميكيات إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين تعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
ونوه التقرير إلى انخفاض نسبته 22% في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك انخفاض بنسبة 58% في أوروبا فى حين خالفت أمريكا الشمالية هذا الاتجاه بزيادة قدرها 23%، بقيادة الولايات المتحدة.
وذكر التقرير الاتجاهات الاقليمية تباينت حيث شهدت أفريقيا ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% مدفوعا بمشروع كبير واحد في مصر وباستثناء ذلك ارتفعت التدفقات الواردة بنسبة 12% مدعومة بتسهيلات الاستثمار والاصلاحات التنظيمية.
على صعيد متواصل قال التقرير إن آسيا حافظت على صدارة الدول المتلقية وإنه على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 3% فقد سجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار وهو ثاني أعلى مستوى مسجل أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضا بنسبة 12% في إجمالي التدفقات على الرغم من ارتفاع إعلانات المشاريع الجديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك .
وأكد أن الشرق الأوسط حافظ على تدفقات واردة قوية مدعوما بالتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين الاقتصادات الهشة هيكليا تباينت بعدما ارتفعت التدفقات في أقل البلدان نموا (+9%) والدول الجزرية الصغيرة النامية (+14%) لكنها انخفضت بنسبة 10% في البلدان النامية غير الساحلية وفي المجموعات الثلاث ظل الاستثمار مركزا بشكل كبير في عدد قليل من البلدان.