الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات
(العربية)-30/08/2024
سجل اقتصاد الولايات المتحدة نمواً بـ 3% في الربع الثاني لتأتي القراءة الثانية أعلى من التوقعات البالغة 2.8%.
قالت الحكومة اليوم الخميس في تحديث لتقييمها الأولي إن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الماضي بوتيرة سنوية صحية بلغت 3%، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري.
كانت وزارة التجارة قد قدرت سابقًا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – الناتج الإجمالي للسلع والخدمات – نما بمعدل 2.8% من أبريل إلى يونيو.
يمثل النمو في الربع الثاني تسارعًا حادًا من معدل نمو بطيء بلغ 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي في أميركا، بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الربع الماضي، ارتفاعًا من 2.3% في التقدير الأولي للحكومة.
يعكس تقرير اليوم الخميس اقتصادًا لا يزال صامدًا بينما لا يزال يتباطأ تدريجيًا تحت ضغط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
تثقل حالة الاقتصاد بشكل كبير على الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. لا يزال العديد من الأميركيين مستائين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما دفع الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 23 عامًا وساعد ذلك في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1% إلى 2.9% الشهر الماضي. كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتسبب تكاليف الاقتراض الأعلى بكثير للمستهلكين والشركات الناتجة عن ذلك في حدوث ركود. ومع ذلك، واصل الاقتصاد النمو وواصل أصحاب العمل التوظيف.
وفي يوليو الماضي، أظهرت بيانات حكومية أن نمو الاقتصاد الأميركي فاق التوقعات في الفصل الثاني مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدلات الفائدة المرتفة.
وقالت وزارة التجارة إن أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا بنسبة 2.8% في الفترة بين أبريل و يونيو بارتفاع نسبته 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا بنسبة 1.9%.
قال المدير التنفيذي في شركة TDR Capital، سيف قدورة، إن البيانات الاقتصادية الإيجابية (نمو الناتج المحلي وإعانات البطالة) تسهم في إعادة الثقة بالاقتصاد والأسواق الأميركية.
وأضاف قدورة في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك احتمالات لإعادة تدوير السيولة من قطاع التكنولوجيا لقطاعات أخرى مثل الطاقة والصناعة وخصوصا بحال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
