البنك الدولي: الفجوات القائمة في التنفيذ تعوق مناخ الأعمال في 50 اقتصاداً

(البيان)-11/10/2024

قالت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الجديد «الجاهزية لأنشطة الأعمال» أن الاقتصادات تؤدي بشكل أفضل فيما يتعلق بوضع اللوائح التنظيمية لتحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني مقارنةً بأدائها فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة اللازمة لضمان إحراز تقدمٍ فعلي.

ويقدم الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024، والذي يحتوي على تقييمٍ لمناخ الأعمال في 50 اقتصاداً، مجموعةً شاملةً من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد من أجل تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات.

ومن المقرر أن يزيد عدد الاقتصادات التي سيشملها التقرير على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 180 اقتصاداً في عام 2026، مما يوفر معياراً عالمياً كاملاً.

وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام تقريباً كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية مقارنةً بالخدمات العامة التي توفرها لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر. وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال.

وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي – مما يعني أن الاقتصادات قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في هذه الفئة، لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها في منتصف الطريق من الجاهزية في هذه الفئة.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: «مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل البارع الذي تقوم به منشآت الأعمال الخاصة… وهذا يعتمد على الظروف المواتية، ونعني بذلك مناخ الاستثمار الذي يمنح رواد الأعمال الفرصة لتحقيق المعجزات الاقتصادية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم.

ويعكس تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال»، الذي يحل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نهجاً أكثر توازناً وشفافيةً تجاه تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في البلدان، وهو النهج الذي صيغ بتوصياتٍ من خبراء من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين.

يقيس تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال» أيضاً الظروف الفعلية التي تواجهها الشركات في الواقع العملي. وتتباين هذه الظروف بشكل كبير بين 50 اقتصاداً تم تقييمها هذا العام، حيث يستغرق تسجيل شركة محلية من ثلاثة إلى 80 يوماً – وما يصل إلى 106 أيام لتسجيل شركة أجنبية.

من جانبه، قال نورمان لوايزا، مدير مجموعة المؤشرات بالبنك الدولي، التي تقود العمل الخاص بمشروع إعداد تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال: «تُعد الاقتصادات الأكثر ثراءً هي الأكثر جاهزية لأنشطة الأعمال، ولكن ليس من الضروري أن تتمتع الاقتصادات بالثراء لكي تتوفر فيها بيئة أعمال جيدة… وتخلُص دراستنا التحليلية إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمكنها أن تهيئ مناخاً قوياً وداعماً لأنشطة الأعمال. فعلى سبيل المثال، كان أداء رواندا وجورجيا وكولومبيا وفييتنام ونيبال جيداً في عدد من المجالات، منها جودة اللوائح التنظيمية وارتفاع مستوى الخدمات العامة وكفاءة النظام بشكل عام.»