البنوك العالمية تندفع إلى الهند مع انفتاح الجهات التنظيمية على المال الأجنبي

(البيان)-24/11/2025

أكبر صفقة بالقطاع في 2025 تتمثل في استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60% ببنك «آر بي إل»

تشير التقارير إلى أن هناك إقبالاً من البنوك العالمية على شراء حصص في البنوك الهندية مع تزايد تساهل الحكومة الهندية والجهات التنظيمية بشأن استحواذ الكيانات الأجنبية على حصص بنكية كبيرة.

ومنذ بداية العام، شهد القطاع المالي الهندي صفقات بقيمة 8 مليارات دولار من شركات أجنبية، بزيادة كبيرة تصل إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي و1.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات «ديلوجيك». وقال محللون في شركة «موتيلال أوسوال» للخدمات المالية، ومقرها مومباي: إن هذه الصفقات تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الهندي، وتشير إلى أنها «فتحت فصلاً جديداً» في القطاع المصرفي الهندي.

وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي يضع فيه المسؤولون آمالهم بأن يشهد القطاع نشاطاً للاندماجات، حيث صرحت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان هذا الشهر بأن الحكومة تريد بروز المزيد من «البنوك الكبرى». وأعلن البنك المركزي أنه يراجع إمكانية تخفيف الحد الأقصى لملكية أي مستثمر أجنبي في أي بنك غير حكومي والبالغ 15%، وقد وافق بالفعل على عمليات بيع كبيرة على أساس كل حالة على حدة.

وكانت أكبر صفقة عابرة للحدود في القطاع هذا العام هي استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة 60% في بنك «آر بي إل» بقيمة 3 مليارات دولار. واشترت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية حصة 24.2% في بنك «يس» الهندي مقابل حوالي 1.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مساهم فيه.

ووفقاً لأشخاص مطلعين، تجري مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، أكبر بنك مقرض في اليابان من حيث الأصول، محادثات متقدمة مع مجموعات مالية غير مصرفية عدة لشراء حصة كبيرة. ووردت تقارير عن مفاوضات بين المجموعة وشركة «شريرام فاينانس»، ومقرها تشيناي، لشراء حصة 20% بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن الصفقة لم تبرم بعد، خصوصاً وأن مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه لا تزال تدرس خيارات أخرى.

أكد ياتين سينغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة «إمكاي» للخدمات المالية العالمية ومقرها مومباي، أن البنوك الأجنبية تولي اهتماماً متزايداً بالمجموعات المالية الهندية نظراً للنمو الاقتصادي القوي في البلاد. وأشار إلى أن الأهداف المحتملة تشمل عدداً من بنوك القطاع العام التي ترغب الحكومة في خصخصتها.

وقال: «بالنسبة للاقتصادات الناضجة مثل اليابان، التي تعاني الآن من شيخوخة السكان ولديها رأس مال كبير، فهي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتوظيف رؤوس الأموال هذه بطريقة تجعل العائد مقابل المخاطر منطقياً. والهند، من هذه الزاوية، خيار جذاب».

وقال فيكرام راغاني، الشريك الأول في شركة «جي إس أيه» الهندية للمحاماة والتي شاركت في صفقات مصرفية حديثة: «إن عمليات الاندماج والاستحواذ السابقة ربما شملت جهات إقراض كانت «تعاني من نوع من الضغط»، لكن يبدو الآن أن عقلية الجهة التنظيمية والحكومة تتغير نحو السماح للبنوك بالاستفادة من رأس المال العالمي لتحقيق النمو والتوسع»، مضيفاً بالقول: «إذا اضطرت بنوكنا إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى، فستحتاج إلى رأس مال وخبرة دولية».

وأفاد مصدر مطلع على تفكير بنك الاحتياطي الهندي بأنه يتجه نحو المزيد من المشاركة الأجنبية، واصفاً موجة الصفقات الأخيرة بأنها «تصويت بالثقة» في اقتصاد الهند وقطاعها المصرفي. وأضاف الشخص أن المستثمرين الأجانب يستهدفون البنوك متوسطة الحجم التي يسهل الاستحواذ عليها ولديها مجال أكبر للنمو. وقال شريك في إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في الهند: إن بنوك الظل تكتسب أيضاً اهتماماً بعد أن خفف بنك الاحتياطي الهندي القيود التي وضعت في عام 2023 بعد أزمة الائتمان التي أعقبت الجائحة والتي تركت العديد من الأسر غارقة في الديون. ومنذ انتعاش القطاع، دأب بنك الاحتياطي الهندي على نصح بنوك الظل: «بإمكانكم توسيع دفاتركم والنمو بشكل أسرع».

وكانت إحدى أكبر الصفقات هذا العام صفقة استحواذ شركة «سامان كابيتال»، وهي بنك ظل هندي، على حصة مسيطرة تبلغ 43.5% مقابل مليار دولار. وقال سينغ من شركة «إمكاي»: «هناك طلب كافٍ على الائتمان. وأياً كان قطاع الإقراض الذي تختارونه، ستجدون فرصة هائلة للغاية على مدى السنوات الـ 15 أو 20 أو 25 المقبلة. أنا متأكد من أن أي شخص يشتري بنكاً في الهند ينظر إلى المستقبل على مدى 50 عاماً».