البنوك تتحالف مع قطاع الطاقة النظيفة لمجابهة معايير رأس المال الأكثر صرامة

(البيان)-11/03/2024

وجدت البنوك الأمريكية التي تقاوم معايير رأس المال الأكثر صرامة، حليفاً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يحذر مطورو المشاريع من أن اقتراحاً يهدف إلى الحماية من الأزمات المالية يهدد بإبطاء عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. ويهدف ما يسمى باقتراح «قواعد بازل 3 النهائية»، الذي يضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية المصرفية، إلى جعل النظام أكثر أماناً من خلال زيادة حجم رأس المال الذي يجب على المقرضين الاحتفاظ به في ميزانياتهم العمومية.

وانتقدت أكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك «جي بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، هذا الإجراء، بحجة أن ارتفاع متطلبات رأس المال سيزيد تكاليف الاقتراض ويدفع بعمليات الإقراض خارج القطاع المصرفي المنظم. وكانت بعض هذه البنوك تاريخياً من بين أكبر مصادر تمويل الطاقة المتجددة من خلال نظام يسمى «الملكية الضريبية»، الذي يسمح لها بالمطالبة بإعفاءات ضريبية من خلال الاستثمار في الطاقة الخضراء.

ويقول مطورو الطاقة ومجموعات الصناعة أن قواعد رأس المال المقترحة، التي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأربعة أضعاف رأس المال مقابل كل مشروع، تهدد الجدوى الاقتصادية للملكية الضريبية. وقال جاي فاندرهايجن، الرئيس التنفيذي لشركة أوريجيس للطاقة، وهي شركة تطوير مقرها فلوريدا ولديها حوالي 6 جيجاوات من المشاريع في محفظتها، إنها «ستكون كارثة على الصناعة».

وانتهت فترة التعليق على اقتراح قواعد بازل 3 النهائية في يناير الماضي، وتلقت أكثر من 300 رسالة من جماعات الضغط المصرفية، والمجموعات التي تمثل المقترضين، ومن مختلف الصناعات والأفراد، ويتوقع أن يقوم المنظمون بإجراء تغييرات قبل سن القواعد النهائية. وتم تمديد الإعفاءات الضريبية طويلة الأمد لمشروعات للطاقة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة لسنوات بموجب قانون خفض التضخم، وهو قانون المناخ التاريخي الذي تم تمريره في عام 2022. ونظراً لأن المشروعات غالبا ما تفتقر إلى الالتزام الضريبي اللازم للاستفادة من هذه الإعفاءات، يدخل المطورون في معاملات مع البنوك الكبرى، حيث يشكل «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا» نصف سوق حقوق الملكية الضريبية الحالي البالغ 20 مليار دولار.

وقد قدمت مجموعات الصناعة وأكبر المطورين في الولايات المتحدة رسائل تحذر من أن المتطلبات المقترحة «تهدد بعرقلة عملية التحول إلى الطاقة النظيفة» ويمكن أن تؤدي إلى تقليص سوق الملكية الضريبية بنسبة 80 إلى 90%.

وقد قدرت الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة أن الاستثمارات في الملكية الضريبية للطاقة المتجددة قد تنخفض إلى 10 مليارات دولار هذا العام، نزولاً من 25 مليار دولار متوقعة، بسبب عدم اليقين الناجم عن قاعدة رأس المال المقترحة. وقال شيلدون كيمبر، مؤسس شركة إنترسيبت باور، وهي شركة تطوير أمريكية، «في الوقت الذي يحتاج فيه نظام الملكية الضريبية إلى التوسع، نشهد تقلصه». وأضاف أن البنوك كانت متحمسة لتقديم التزامات طويلة الأجل، «إنه ببساطة ضرر كبير لأعمالنا وللصناعة».

وقال روبياو سونج، رئيس استثمارات الطاقة في بنك «جي بي مورغان»، في ندوة عبر الإنترنت في يناير مع شركة نورتون روز فولبرايت للمحاماة، إنه يتوقع أن «يتوقف كبار المستثمرين من البنوك عن إصدار التزامات جديدة» إذا لم يكن هناك حل بحلول منتصف العام. وأضاف سونغ: «إنها مشكلة كبرى لا يتم مناقشتها صراحةً. حتى الآن، لا يزال هناك غموض كبير حول كيفية صياغة القواعد النهائية. نحن نتحرك بحذر».

وقد أعرب أكثر من 100 عضو ديمقراطي في الكونجرس عن مخاوفهم حيال البند الوارد في قواعد بازل 3 النهائية وعواقبه على تحول الطاقة، وحذّر السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، أحد واضعي قانون خفض التضخم، من أن القواعد المقترحة «ستضر بأمن الطاقة الأمريكي وستلغي سنوات من التقدم الذي حققه الكونجرس».

كما أشار المنظمون الفيدراليون إلى أنهم قابلون لتغيير وزن المخاطر على مشاريع الطاقة المتجددة في القاعدة النهائية. وقال مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، في حوار على الإنترنت على بلومبرج بشهر نوفمبر: «نحن منفتحون على التعليق المبني على الأدلة، هذا أمر تحليلي، ما يوضح أن معايرة المخاطر يجب أن تكون مختلفة».

في حين يتمتع المطورون بخيار «نقل» أو بيع الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم كبديل، فمن المتوقع أن تظل «حقوق الملكية الضريبية» الخيار المفضل للتمويل لأنها تسمح للمطورين ببيع المزايا الضريبية للإهلاك.

وقال كيث مارتن، الرئيس المشارك للمشاريع في شركة نورتون روز فولبرايت، «سنظل قادرين على إيجاد طريقة للعمل، لكننا لن نعمل بالمستوى نفسه، ستكون حوافز قانون خفض التضخم أقل جدوى، وستحفز نشاطاً أقل ما لو كانت هناك سوق فاعلة لحقوق الملكية الضريبية».