التحولات في «مخاطر التضخم» قد تدعم «خفضاً طفيفاً» للفائدة الأوروبية
(الشرق الاوسط)-07/10/2025
قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن التحولات في ملف مخاطر التضخم بمنطقة اليورو ستؤثر على قرارات البنك بشأن السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ارتفاع احتمالية عدم تحقيق هدف التضخم قد يعزز مبررات خفض تكاليف الاقتراض «بشكل طفيف».
وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين، خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه أبقاها ثابتة منذ ذلك الحين، في حين يناقش صانعو السياسات، الآن، إمكانية خفضها أكثر، أو تثبيتها عند المستوى الحالي البالغ 2 في المائة، بالنظر إلى أن التضخم أصبح، الآن، عند المستوى المستهدَف، وفق «رويترز».
وأوضح لين، في خطاب ألقاه في فرنكفورت: «ستؤثر التحولات في توزيع المخاطر أيضاً على قراراتنا بشأن أسعار الفائدة. زيادة احتمالية أو حِدة المخاطر السلبية ستُعزز فرضية أن خفض سعر الفائدة بشكل طفيف قد يحمي هدف التضخم على المدى المتوسط بشكل أفضل، في حين أن زيادة احتمالية أو حِدة المخاطر الصعودية تشير إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة الحالي سيكون مناسباً على المدى القريب».
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، خلال فعالية في مدريد: «يمكننا القول إن مخاطر التضخم متوازنة، وأن توقعاتنا، التي أظهرت إمكانية تحقيق هدف استقرار الأسعار إلى حد ما، تتحقق بالفعل، إلى حدّ ما». وأضاف: «نَعدّ المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسباً، استناداً إلى اتجاهات التضخم الأخيرة».
لكن الأمر لم يُحسم بعدُ، إذ يخشى بعض صانعي السياسات أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية لم يظهر بعدُ، وأن قوة اليورو قد تضر المصدّرين، بينما تُخفض التضخم الإجمالي إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة. وأوضح لين أن قوة اليورو لها تأثير طويل الأمد على النشاط الاقتصادي والتضخم، وأن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع العملة تحدد حجم صدمة الأسعار، مع تأثيرٍ أكبر إذا كان ارتفاع قيمة اليورو ناجماً عن عوامل خارجية، مثل ضعف الشركاء التجاريين الرئيسيين أو إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نتيجة زيادة علاوة المخاطر بالأسواق المالية العالمية.
وسجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة مقابل الدولار، منذ بداية العام، وسط تراجع المستثمرين عن حيازات الدولار نتيجة المخاوف من تقلبات السياسة الاقتصادية الأميركية.
