«الفيدرالي» يدرس تعديل قواعد ستوفر لكبار البنوك الأميركية مليارات الدولارات

(الشرق الاوسط)-10/07/2024

يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تغيير القواعد التي يمكن أن توفر لأكبر ثمانية مصارف في البلاد مجتمعةً، مليارات الدولارات، في مكاسب محتمَلة طال انتظارها لقطاع البنوك، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويدور النقاش حول كيفية حساب البنك المركزي الأميركي الزيادة الإضافية من رأس المال التي يفرضها على المصارف الأميركية ذات الأهمية الدولية، والمعروفة باسم «رسم GSIB الإضافي»، التي قُدمت في عام 2015 لتعزيز سلامتها ومتانتها، وفق «رويترز».

ويدرس «الفيدرالي» تحديث المدخلات التي يستخدمها في الحساب، والتي عُدلت في عام 2015، للتكيف مع النمو الاقتصادي وبالتالي تعكس بشكل أكثر دقة حجم المصارف بالنسبة للاقتصاد العالمي، حسبما قالت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«رويترز».

وقالت مصادر إن تحديث تلك المدخلات أو «المعاملات» سيقلل من نتائج المصارف النظامية ورسوم رأس المال الإضافي.

وأكدت المصادر أن مداولات «الفيدرالي»، وفق «رويترز»، لا تزال جارية ولم تُتخَذ أي قرارات. ولكنّ استعداد «الفيدرالي» لمراجعة المناقشات يعد تقدماً كبيراً بالنسبة لحملة استمرت لسنوات من أكبر المصارف، لتخفيض الرسوم الإضافية، والتي لم تَلقَ اهتماماً يُذكر حتى وقت قريب. كما يُظهر كيف أن معركة أوسع بشأن قواعد رأس المال تخلق فرصاً جديدة للمصارف للضغط من أجل تنازلات تنظيمية أخرى طال انتظارها.

وستعتمد المدخرات الرأسمالية المحتملة للمصارف الثمانية التي منها «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، على عدد من العوامل، بما في ذلك نماذج أعمالها.

وحسب بيانات «الفيدرالي»، فإن مصارف «GSIBs» الأميركية مجتمعةً كانت تحتفظ بما يقرب من 230 مليار دولار من رأس المال، بسبب الرسوم الإضافية في الربع الأول من عام 2024. مما يوحي بأن أي تغيير بسيط يمكن أن يؤدي إلى وفورات كبيرة لبعض المصارف.

على سبيل المثال، يُعادل رسم إضافي بنسبة 0.5 في المائة أكثر من 8 مليارات دولار لكل من «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، وفقاً لحسابات «رويترز». وهذا هو المبلغ النقدي الذي تقول المصارف إنها يمكن أن تضخه مرة أخرى في الاقتصاد من خلال الإقراض.

وتشمل مصارف «GSIBs»، أيضاً «ويلز فارغو» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«بي إن واي ميلون» و«ستيت ستريت».

وتهدف الرسوم الإضافية، التي تم تقديمها نتيجة للأزمة المالية العالمية عام 2009، إلى تعزيز استدامة مصارف «GSIBs» بالنظر إلى التهديد الذي تشكله على الاستقرار المالي.

اعتماد القاعدة الرأسمالية

وعند اعتماد القاعدة، يقول «الفيدرالي» إنه يثبت المعاملات التي تتعلق بحجم المصرف ووضعه المالي وتعاملاته ونشاطه عبر الحدود، باستخدام بيانات سابقة. ويضيف أن هذه المقاربة ستحسّن قابلية التوقعات بالنتائج وتُسهّل على المصارف التخطيط، لكنها ستراجع الإطار بشكل دوري.

وتقول المصارف إن هذه المراجعة متأخرة منذ فترة طويلة. ويجادلون بأن المصارف تميل إلى النمو بما يتماشى مع الاقتصاد، ولذلك، فاستخدام منهجية قديمة يجعلها تبدو أكبر مقارنةً بالاقتصاد العالمي مما هي عليه في الواقع.

وكتب «جي بي مورغان» في رسالة إلى «الفيدرالي» في يناير (كانون الثاني) الماضي: «تحتفظ مصارف (GSIBs) الأميركية بأكثر من 59 مليار دولار في احتياطيات رأس مال، ترجع فقط إلى النمو الاقتصادي العام».

ويأخذ «الفيدرالي» في الاعتبار تحديث المعاملات لأخذ النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة بعين الاعتبار، وفقاً للمصادر.

معركة «بازل»

كان مسؤولو «الفيدرالي» مترددين منذ فترة طويلة في مراجعة تفويضات رأس المال الإضافية المفروضة على المصارف، خوفاً من أن يُنظَر إليهم على أنهم يقدمون خدمات لعدد قليل من المصارف العملاقة، وفق مصادر ومسؤولين مصرفيين.

لكنّ «الفيدرالي» أشعل فتيل النقاش العام الماضي عندما كشف، إلى جانب جهتين تنظيميتين أخريين، عن اقتراح «نهاية بازل» الذي من شأنه أن يزيد من رأس مال مصارف «GSIBs» والمصارف الكبيرة الأخرى. وقد جادل مسؤولو «الفيدرالي» بأن الخطة ستقيس مخاطر خسائر المصارف بشكل أكثر دقة.

في الوقت نفسه، اقترح «الفيدرالي» جعل الرسوم الإضافية أكثر حساسية لمخاطر البنوك، وهو تغيير يمكنه القيام به بمفرده.

ولم يناقش «الفيدرالي» معاملات رأس المال الإضافية، وتوقع أن يكون للتغييرات تأثير ضئيل على حجم رسوم رأس المال الإضافية للمصارف، على الرغم من أن بعض المصارف تقول إنها ستزيدها. لكنَّ المقترحات أثارت ضغوطاً هائلة من جانب القطاع المصرفي، وفتحت الباب أمام كبار المصارف للضغط مرة أخرى بشأن مسألة المعاملات الرأسمالية الإضافية.

وتعد المصارف الكبرى الأكثر تضرراً من اقتراح «بازل»، وتقول في هذا الصدد، إنه سيجبرها على كبح الإقراض.

ويستجيب «الفيدرالي» لتلك الشكاوى ويعمل على إصلاح الاقتراح، لكن أي تنازلات يجب أن توافق عليها هيئات تنظيمية أخرى، قد تكون أقل استعداداً للتنازل، وفقاً لـ«رويترز».

ويرى بعض مسؤولي القطاع المصرفي، في اجتماعات خاصة مع «الفيدرالي»، أن تحديث معاملات رسم «GSIB» الإضافي يعد طريقة واحدة يمكن لـ«الاحتياطي» من خلالها تعويض تأثير زيادات قاعدة «بازل» على المصارف الكبيرة بشكل مستقل. ومع ذلك، قال مصدر مطلع إن «المشروعين ليسا مرتبطين، وإن مسؤولي (الفيدرالي) يمضون قدماً بهما بشكل مستقل».