المركزي الأوروبي : 1.564 تريليون يورو إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو
(الوفد)-02/06/2025
أظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي أن إجمالي النقد المتداول في منطقة اليورو بلغ 1.564 تريليون يورو حتى مارس الماضي، بزيادة قدرها نحو 30 مليار يورو عن ربيع عام 2022، وبزيادة قدرها 300 مليار يورو عن بداية جائحة كورونا قبل خمس سنوات.
ورغم التراجع المطرد في تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية في المشتريات اليومية، فإن حجم النقد المتداول في منطقة اليورو في ازدياد مستمر، وتفترض البنوك المركزية والخبراء في المنطقة أن هناك بالفعل مئات المليارات من اليورو المخزنة نقدًا، لكن لا يتم إنفاقها في عمليات شراء.
ويطلق البنك المركزي الألماني على هذه الظاهرة اسم “مفارقة الأوراق النقدية”، وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الألماني في فرانكفورت: “لقد لوحظ هذا الأمر لسنوات عديدة، في العديد من الدول”، وفقًا لوكالة الأنباء البحرين (بنا).
ووفقًا لأرقام البنك المركزي الألماني، بلغت نسبة الأوراق النقدية المحتفظ بها في ألمانيا كـ”مخزن للقيمة” العام الماضي حوالي 42%، أي ما يقرب من ضعفين ونصف ضعف ما كانت عليه في عام 2013.
وبالأرقام المطلقة في نهاية عام 2024 تشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن هناك 395 مليار يورو مخزنة لدى الأسر الألمانية بتفاوت كبير من حيث حجم الأموال، حيث تظهر مسوحات أن العديد من الأسر لديها احتياطيات نقدية ضئيلة أو ليس لديها على الإطلاق.
أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه رياحا معاكسة كبرى للتعافي
توقع البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا متواضعا فقط العام المقبل بعد انكماش بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للعام الجاري والعام المقبل عما كانت عليه في يونيو/حزيران الماضي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في عام 2026 سيكون أيضا أضعف مما كان متوقعا في السابق.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل: “الاقتصاد الألماني لا يكافح رياحا اقتصادية معاكسة فحسب، بل يواجه أيضا مشكلات هيكلية”، مضيفا أن الصناعة وصادراتها واستثماراتها تضررت بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوق العمل تتفاعل الآن أيضا “بشكل ملحوظ” مع الضعف الاقتصادي المستمر.
وفي يونيو الماضي توقع البنك المركزي نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.3%. ويقول الآن إن ألمانيا تتجه إلى الركود للعام الثاني على التوالي.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.1% إلى 0.2%. كما خفض توقعاته بالنسبة لعام 2026 من 1.4% إلى 0.8% فقط.
ويتوقع البنك أن تنمو الصادرات ببطء. ورغم الازدياد المستمر في الاستهلاك، يتوقع البنك أنه لن يكون بنفس ما كان متوقعا سابقا، وأرجع ذلك جزئيا إلى الوضع المتوتر بصورة متزايدة في سوق العمل.
وذكر ناجل أن “أكبر عامل لعدم اليقين في التوقعات في الوقت الحالي هو الزيادة العالمية المحتملة في الحمائية”.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوروبا. ومن الممكن أن يرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. ومن المحتمل أن تتأثر ألمانيا، التي يقوم اقتصادها على التصدير، بشكل خاص بمثل هذا الصراع التجاري.
ويتوقع البنك أن معدل التضخم سيتحرك تدريجيا نحو هدف 2%. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات يمنع حدوث انخفاض أسرع. ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 52.5% هذا العام، وبنسبة 2.4% في عام 2025.
وقال ناجل: “اعتبارا من عام 2026 سيصل معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا إلى 2% مرة أخرى”. وتظهر توقعات البنك المركزي الحالية أن معدل التضخم سيبلغ 2.1% عام 2026 و1.9% عام 2027.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم سنوي قدره 2% لمنطقة اليورو بأكملها.
