الولايات المتحدة تبحر في بحر مجهول من الديون

(سي ان بي سي)-02/07/2024

الدين الوطني الأميركي، البالغ 34.5 تريليون دولار في طريقه للارتفاع بنسبة 64% بحلول نهاية العقد، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. ويقدر المكتب أن الدين الأميركي سيرتفع إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل العجز الوطني إلى 1.9 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام المالي. ووفقاً لذلك، لن يتقلص جبل ديون الولايات المتحدة البالغ 34 تريليون دولار في أي وقت قريب.

هذا الدين، بات يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي، وفق تقارير محلية وأخرى صادرة عن المؤسسات الدولية.

ومنذ أيام كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ “أميركا تبحر في بحر مجهول من الديون، ويبدو أنّ عامة الناس غير منزعجين من الأرقام الصارخة، وتبدو الحكومة غير قادرة على تغيير هذه الأرقام”.

وجاء في التقرير أنه في السباق الرئاسي، ليس هناك لدى الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، اختلاف في وجهة نظرهما حيال مشكلة الديون. عهد دونالد ترامب والرئيس بايدن شهد إضافات مماثلة للديون المتراكمة أصلاً بلغت نحو 7 تريليون دولار لكلٍ منهما. وكان الرد الوطني على كليهما، إلى حد كبير، هو التجاهل.

خطر على النمو

في الـ18 من الشهر الجاري، أعلن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، ديفيد شويكيرت، ردَّ الحزب الجمهوري على التقرير الاقتصادي للرئيس جو بايدن عن العام 2024، والصادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، والذي يحذّر من أنّ الدَّين الوطني الأميركي، البالغ 34.5 تريليون دولار والمستمر في الارتفاع، يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي والقدرة على الاقتراض لتلبية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفي مقدمتها متطلبات الأمن القومي خلال الأزمات.

في هذا السياق، نشرت مجلة “ذي ناشونال إنترست” الأميركية تنشر تقريراً من المؤسف أنّ الأميركيين لن يسمعوا شيئاً عن هذا الأمر خلال المناظرة الرئاسية الجارية، لأنّ إجراء التخفيضات الضرورية في الإنفاق وإظهار ضبط النفس المالي ليسا السبيل إلى كسب الأصوات في ثقافة السياسة الأميركية الحالية. ومن الصعب إلقاء اللوم على الساسة وحدهم، كونهم يستجيبون للحوافز الواقعية للعمل السياسي. 

لقد زادت واشنطن الدين الوطني بوتيرة مثيرة للقلق. منذ وقت ليس ببعيد، بدءاً من أواخر التسعينيات، كانت ميزانية الحكومة الفيدرالية تحقق فائضاً فعلياً، على الأقل لبعض الوقت. هذا العام، توقّع مكتب الموازنة بالكونغرس هذا الأسبوع أن يكون هناك نحو 1.9 تريليون دولار في خطر.

قبل 12 سنة فقط، بلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي هذا العام، سوف يعادل الناتج المحلي الإجمالي بالكامل. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الإنفاق الكبير لتمويل الحرب العالمية الثانية. وبحلول عام 2034، وباستثناء التغييرات في سياسة الضرائب والإنفاق، من المتوقع أن تصل إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

تحذير من صندوق النقد

المؤسسات الدولية، قالت رأيها في شأن الديون الأميركية الضخمة، وحث صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو “القوي والنشط” في أكبر اقتصاد بالعالم، والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.

وقال الصندوق، في بيان ختامي لمراجعة “المادة الرابعة” للسياسات الاقتصادية الأميركية، إن ارتفاع العجز والديون “يشكل خطراً متزايداً على الاقتصاد الأميركي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي”.

وتضمن البيان تعديلا طفيفا على توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 -إلى 2.6% مقابل 2.7%، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة عام 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان الماضي، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.

وقال الصندوق “لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة”.