«بلومبرغ» تتوقع مواصلة البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام
(البيان)-08/10/2025
توقعت وحدة «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظراؤه من البنوك المركزية حول العالم خفض أسعار الفائدة خلال المدة المتبقية من العام الجاري، ليواصلوا التحرك في المسار الذي تخلت عنه معظم دول أوروبا.
كما رجحت تخفيض تكاليف الاقتراض في 15 بنكاً مركزياً رئيسياً.
وباستثناء بنك اليابان، الذي يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، ينتظر أن تبقي البنوك الأخرى على أسعار الفائدة لديها دون تغيير.
وتوقعت الوحدة أن يوقف صناع السياسة النقدية من فرانكفورت إلى لندن والدول الإسكندنافية دورات التيسير النقدي مؤقتاً، بينما يقيمون قوة التضخم.
حتى في سويسرا، حيث يتوقع إجراء خفض نهائي إلى النطاق السالب، من المرجح أن يكون ذلك الانخفاض مؤقتاً وقصير الأمد.
وعلى النقيض من ذلك، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخفض الذي بدأه الشهر الماضي بخفضين إضافيين قبل نهاية العام، على أن يواصل الخفض ربع السنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس».
غير أن هذا الإيقاع البطيء يأخذ في الحسبان حذر المسؤولين الذين يراقبون أي ارتفاع محتمل في التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتشير التوقعات الجديدة إلى أن سعر الفائدة النهائي في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أعلى ما ورد في النسخة السابقة من هذا الدليل في يوليو الماضي.
ورأت وحدة «بلومبرغ إيكونوميكس» أن مهمة البنوك المركزية تزداد صعوبة، فالرسوم الجمركية تهدد بتوجيه ضربة للنمو، كما أنها – بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية – ترفع الأسعار.
وقالت: إن السياسة تتداخل مع الاقتصاد، وبشكل واضح في واشنطن العاصمة، وأيضاً في جاكرتا وربما في طوكيو.
كما أن المخاوف بشأن موثوقية البيانات – المعروفة في الصين وأصبحت الآن قضية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً – تضيف مزيداً من الغموض.
والنتيجة هي مسار هبوطي تدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى التي تقلص أسعار الفائدة.
وإذا نجح ترامب في فرض رؤيته، فسيكون المسار الهبوطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حدة، والتيارات المتعارضة أمام البنوك الأخرى أشد عنفاً.
وقال توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد العالمي: ينطبق التحليل نفسه على العديد من نظرائه، إذ تشير مؤشرات «بلومبرغ إيكونوميكس» المجمعة لتكاليف الاقتراض في نهاية العام المقبل – سواء على مستوى العالم أم الاقتصادات المتقدمة – إلى ارتفاع بنحو ربع نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد واستمرار القلق من أسعار المستهلكين.