بنك «إيلون ماسك».. هل تغير الفكرة وجه القطاع المصرفي؟

(البيان)-02/12/2024

لطالما كان امتلاك بنك أمريكي أمراً صعباً، وذلك عن قصد، فقد أدى الاعتقاد الراسخ بضرورة فصل التجارة عن الأعمال المصرفية إلى وضع معوقات عديدة تمنع شركات مثل «وول مارت» أو «غوغل» أو «تسلا» من قبول الودائع أو تقديم القروض، لكن هذا الوضع قد يتغير. وإذا تغير، فسيحصل العملاء على خيارات أوسع، بينما ستزداد المخاطر على النظام المالي.

ببساطة، أي شركة تمتلك بنكاً تخضع للتنظيم كما لو كانت بنكاً. لكن هناك استثناء: إذا اشترت الشركة أو أنشأت ما يعرف بـ«شركة قروض صناعية»، تُعفى الشركة الأم من هذا الإشراف الصارم. وتوجد معظم هذه الشركات في ولاية يوتا، وهي غير قادرة على تقديم ودائع لأجل محدد على نطاق واسع، لكن يمكنها تقديم منتجات مثل حسابات «أوامر السحب القابلة للتفاوض»، التي تشبه الحسابات الجارية إلى حد كبير.

والعديد من الشركات ترغب في امتلاك بنك، وهذا أمر مفهوم؛ حيث يمكن للبنوك التجارية الأمريكية تحقيق عوائد على حقوق الملكية تصل إلى 20 % أو أكثر، لكن العقبة تكمن في أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي تحمي المدخرين الذين يمتلكون أقل من 250 ألف دولار في البنوك كانت منذ عام 2020 تعارض منح هذا التأمين للمالكين الجدد لشركات القروض الصناعية في معظم الحالات.

وعلى سبيل المثال، حاولت شركة التجارة الإلكترونية «راكوتين» تقديم التماس، لكنها استسلمت في النهاية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة جنرال موتورز المالية التابعة لشركة جنرال موتورز.

لكن الأمور قد تختلف في ظل إدارة دونالد ترامب الجديدة. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنتقل إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع من السيطرة الديمقراطية إلى الجمهوريين، وهو ما كان يعني في الماضي اتباع نهج أكثر دعماً للابتكار.

وقد ترى شركات مثل شركة «ألفابت» الشركة الأم لغوغل، و«أمازون»، وميتا بلاتفورمز، قيمة كبيرة في قدرتها على جمع البيانات والثروات من ملايين العملاء الأمريكيين. وهناك إيلون ماسك، الذي تحدث سابقاً عن تحويل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إلى منصة مالية متعددة الأغراض، والذي أصبح الآن جزءاً من المشهد السياسي في البيت الأبيض.

وهذا ليس بالأمر السيئ تماماً، حيث تمتلك الولايات المتحدة بالفعل نحو 4 آلاف بنك، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الابتكار ومرونة التعامل مع العملاء. ودخول لاعبين جدد قد يُحدث نوعاً من حرب الأسعار، وقد يحصل المدخرون على عوائد أفضل على أموالهم.

على سبيل المثال، عندما أطلقت شركة غولدمان ساكس منتجها للادخار «ماركوس» في عام 2018، قدمت معدلات فائدة سخية جذبت الكثير من العملاء. ومع مزيج من العلامات التجارية والعروض التنافسية، قد تنجح بنوك التكنولوجيا الكبرى في تحقيق نمو سريع ومفاجئ. المشكلة تكمن في أنه عندما تواجه البنوك مشاكل، غالباً ما يكون العبء على عاتق العامة، ولهذا السبب يجري فرض لوائح تنظيمية صارمة على البنوك عن قصد.

أحياناً يظهر عمالقة التكنولوجيا وكأنهم يشبهون توم وديزي من رواية «غاتسبي العظيم»، حيث يدمرون الأشياء ثم ينسحبون إلى ثرواتهم أو إلى نطاق إهمالهم الواسع، بينما يتولى الآخرون تنظيف الفوضى التي يتركونها خلفهم. وآخر ما تحتاجه أمريكا هو إدخال هذا النوع من التصرفات إلى القطاع المصرفي أيضاً.