«بنك الكويت الوطني»: أمريكا الدولة الوحيدة المؤهلة لتحقيق نمو قوي في 2024

(القبس)-20/02/2024

قدَّم بنك الكويت الوطني نبذة مختصرة لآفاق بعض الاقتصاديات الرئيسية عالمياً خلال العام الجاري، مشيراً في تقريره إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الدولة الوحيدة المؤهلة لتحقيق نمو قوي في عام 2024 بفضل مرونة الإنفاق الاستهلاكي وقوة سوق العمل، مما سيساهم في تعزيز النمو. في حين تتجه منطقة اليورو والمملكة المتحدة نحو الركود، إلا أن النمو قد ينتعش قليلاً مقارنة بقاعدة الأساس الضعيفة التي شهدها العام الماضي، مع تراجع التضخم وانحسار صدمة الطاقة، ووسط معنويات التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.

وذكر «الوطني» أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في اليابان على خلفية ضعف الطلب العالمي وانخفاض الأجور الحقيقية، يشكل التضخم الذي يتجاوز المستوى المستهدف تحدياً أمام بنك اليابان، الذي من المتوقع أن يحول مسار سياسته النقدية نحو التشديد خلال العام الحالي. في وقت تواجه الصين، التي كان انتعاشها بعد الجائحة مخيباً للآمال في عام 2023، رياحاً معاكسة نتيجة لضعف الاستهلاك المحلي وأزمة قطاع العقار، مما يزيد من المطالبات بضرورة وضع سياسيات للاستجابة أكثر إقناعاً، وفي مايلي نستعرض الموجز الاقتصادي للتقرير:

1 – الولايات المتحدة

واصل الاقتصاد الأمريكي مفاجآته الإيجابية على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما دفع بصندوق النقد الدولي لرفع توقعات النمو في عام 2024 إلى %2.1 مقابل %1 المتوقعة قبل ستة أشهر. وحتى الآن، كان الإنفاق الاستهلاكي مرناً في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة بدعم من التباطؤ العام لوتيرة التضخم، وتزايد فرص العمل، هذا إلى جانب تسارع نمو الأجور إلى %4.5 على أساس سنوي. كما نمت ثروات الأسر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن. وعلى الرغم من أن التأثير المتأخر لأسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى تآكل الدعم الناجم عن تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن الانخفاض الكبير لمعدلات التضخم ما زال يعزز آمال السوق في أن يتمكن الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي بمقدار 75 ــ 100 نقطة أساس هذا العام، مما يساعد الاقتصاد على تجنب الهبوط الصعب، بل وربما تمهيد الطريق لإعادة تسارع وتيرة النمو في عام 2025.

2 – منطقة اليورو والمملكة المتحدة

بقي الركود يطارد منطقة اليورو، بعد أن تجنبت بصعوبة تسجل ربعين متتاليين من النمو السلبي. وما يزال أكبر اقتصادين في الكتلة، فرنسا وألمانيا، يعانيان من ضعف الطلب الخارجي وضعف الاستهلاك المحلي. وقام صندوق النقد الدولي مؤخراً بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو لعام 2024 من %1.2 في أكتوبر الماضي إلى %0.9، على الرغم من أن تلك التوقعات تعتبر تحسناً مقابل %0.5 في عام 2023، في ظل تراجع التبعات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وبدء انتعاش الانفاق الاستهلاكي تدريجياً.

أما المملكة المتحدة، فقد تشهد انتعاشاً مماثلاً في النمو بوتيرة متواضعة تصل إلى %0.6 مقابل %0.1 في عام 2023، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي. كما إن نمو الأجور بنسبة %6.2 على أساس سنوي يعتبر متقدم بفارق كبير الآن على التضخم الذي وصل إلى %4.0، مما سيوفر الأساس للحد من ضغوط تكلفة المعيشة هذا العام وتحسين توقعات الإنفاق الاستهلاكي.

3 – الصين

نما الاقتصاد الصيني بنسبة %5.2 في عام 2023، إلا أن الرياح المعاكسة الرئيسية التي أضعفت النمو ما زالت قائمة. ونظراً لاستمرار التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة قطاع العقارات، وضعف الاستهلاك المحلي، وتراجع القوى العاملة، وضعف توقعات الطلب الخارجي، فقد يبقى نمو الناتج في حالة تباطؤ طويل المدى. وفكّر صناع السياسات في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، إلا أن تلك الخطوة قد تثير المخاوف بشأن تراكم الديون، نظراً لتناقص العائدات على الاستثمار. وقد أدى عدم استقرار العلاقات الصينية الأميركية وغيرها من التطورات الجيوسياسية لتفاقم التحديات التي تواجهها السلطات. إلا ان الحكومة تعهدت بتقديم دعم قوي لتحسين الاستهلاك المحلي، مع الحفاظ على تدابير نمو صادرات منتجات الطاقة الخضراء ذات القيمة المضافة العالية.

نمو الناتج المحلي الياباني.. وإن كان بوتيرة بطيئة

أفاد التقرير بأن بنك اليابان خفَّض مؤخراً تقديراته للنمو الاقتصادي للسنة المالية 2023 ــ 2024 (المنتهية في مارس 2024) إلى %1.8 على خلفية تباطؤ النشاط الخارجي وتراجع معنويات المستهلك نظراً لارتفاع التضخم. إلا أن قوة سوق العمل، وارتفاع الأجور الأسمية، وتراجع ضغوط الأسعار إلى حد ما قد تساهم في دعم الاستهلاك الخاص خلال الفترة القادمة، في حين من المقرر أن يستمر القطاع السياحي في التعافي من الجائحة. ونتيجة لذلك، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو في السنة المالية 2024 ــ 2025 بنسبة %0.2 إلى %1.2، وعلى الرغم من ان هذا التوقع يعتبر أضعف من العام الحالي، إلا أنه ما يزال أعلى من متوسط النمو طويل الأجل. كما قام البنك بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم وخفضها إلى %2.4 مقابل %2.8 نتيجة لتراجع أسعار الطاقة، ثم إلى أقل من المستوى المستهدف لتصل إلى %1.8 في السنة المالية 2025 ــ 2026.