تجربة التمويل الإسلامي في روسيا مستمرة حتى 2028

(الدستور)-09/09/2025

استنادا للقانون الذي أقره  الدوما الروسي (مجلس النواب)، في يوليو الماضي ، بتمديد العمل بتجربة التمويل الإسلامي الخاصة بالتمويل التشاركي (الصيرفة الإسلامية) في روسيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، فإن  تجربة التمويل الاسلامي في روسيا مستمرة حتى الأول من سبتمبر/أيلول عام 2028.

 وكانت التجربة جارية بموجب التشريع الحالي منذ أول سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تنتهي في أول سبتمبر 2025، وتقتصر على أربع جمهوريات هي: باشكورتوستان وداغستان وتتارستان والشيشان. ويؤكد القانون الجديد مواصلة التجربة في هذه المناطق نفسها حتى التاريخ الجديد المحدد، مع إدخال تحسينات على آليات تنفيذها.

 في السياق، قالت الباحثة الاقتصادية الروسية فيكتوريا كالينوفا لـ»العربي الجديد»: «تمديد العمل بتجربة التمويل الإسلامي خطوة تدعم توجهات روسيا نحو تنويع منظومتها المالية وتعزيز روابطها الاقتصادية مع الأسواق العالمية. هذا التمديد هو اعتراف عملي بإمكانات التمويل التشاركي في جذب الاستثمارات من الدول الإسلامية والشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تدفع لتعزيز الشراكات الاقتصادية البديلة».

 وأضافت كالينوفا أن «التشديد على شروط المشاركة في التمويل الإسلامي عبر ربط الاستمرارية بالالتزام بتصحيحات البنك المركزي يؤكد الجدية في التعامل مع هذه التجربة. هذه الضوابط ضرورية لبناء مصداقية النظام لكنها قد تحد توسع التجربة خصوصاً مع عدم وجود حوافز ضريبية أو تشريعات داعمة موازية». ونقلًا عن وكالة «ريا نوفوستي»، أكد رئيس لجنة السوق المالية في الدوما أناتولي أكساسكوف، أن تطوير التمويل التشاركي في روسيا سيساهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي وجذب استثمارات إضافية من الدول الإسلامية.

 ووفقًا للوكالة الروسية ينص القانون على تطوير معايير خاصة بالصيرفة الإسلامية، ستتولى مهمة وضعها لجنة المعايير التي ستشكلها جمعية أكبر المؤسسات الائتمانية المشاركة في التجربة. سيتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من بين المسجلين في سجل المشاركين في التجربة اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، والذين يتمتعون بأعلى قيمة إجمالية للأصول وفقًا للبيانات المالية الموحدة لعام 2024. ولن تخضع هذه المعايير للتسجيل الحكومي، ولكن يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي الروسي في حدود اختصاصاته، كما يحق لها أن تفرض متطلبات إضافية على المشاركين في التجربة وعلى أنشطتهم.

كما يشمل القانون توسيعًا لنطاق العمليات والمعاملات المسموح بها للمشاركين في التجربة، وتشمل هذه العمليات: التأمين المتبادل على مصالح ممتلكات أعضائها من قِبل جمعيات التأمين المتبادل، وفتح حسابات للأفراد والكيانات القانونية وحفظها من قِبل البنوك المرخصة من قِبل البنك المركزي، بالإضافة إلى تحويل الأموال على هذه الحسابات نيابة عنهم، وإدارة الأوراق المالية.

كذلك تم توسيع نطاق أسباب رفض إدراج أي منظمة في سجل المشاركين في التجربة. وتشمل هذه الأسباب، على وجه الخصوص، عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي لإزالة المخالفات المحددة، ووجود أسباب لتطبيق تدابير لمنع الإفلاس.