جيروم باول: طريق تقليص الميزانية العمومية لا يزال طويلاً ولست مستعداً بعد لإعلان السيطرة على التضخم
(سي ان بي سي)-11/07/2024
قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأربعاء، إن أمام مجلس الفدرالي “طرقاً طويلة ليقطعها” في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.
وقال باول إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار بالفعل، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.
وأكد باول أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.
وقال باول ومسؤولون آخرون في الفدرالي الأميركي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأكد واضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي ينمو بنحو 2%، وهذه تعتبر أرقام جيدة مع التضخم والوظائف.
باول كرر أقواله بأن الفدرالي يريد أن يكون أكثر ثقة بشأن التضخم، وأن سعر الفائدة المحايد لابد أن يكون قد ارتفع على الأقل في الأمد القريب، مشيراً إلى أن لديه بعض الثقة في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، لكنه أضاف: “ليس لدي رقم تضخم معين في ذهني لخفض أسعار الفائدة”.
وفي يومه الثاني من شهادته أمام الكونغرس، أخبر باول مجلس النواب بأن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى الهدف قبل خفض أسعار الفائدة، لأن الأوان سيكون قد فات بحلول ذلك الوقت، ومع ذلك، يحتاج لثقة أكبر قبل اتخاذ هذه الخطوة.
كما ذكر باول أنه لا يعتقد أن أسعار الفائدة ستعود إلى المستويات “المنخفضة جداً” التي سادت في الفترة ما بين أعقاب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا في عام 2020.
وخلال إدلائه بشهادته النصف سنوية حول السياسة النقدية أمام مجلس الشيوخ بالأمس، أن زيادة التضخم ليست الخطر الوحيد الذي نواجهه، فخفض الفائدة بشكل متأخر أو بأقل من المطلوب يهدد النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة، معقباً بأن الفدرالي يشعر حالياً بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.
ورأى أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.
