صندوق عملاق بـ1.9 تريليون دولار يطلب إصلاحًا عاجلًا في أسواق المال الأوروبية!
(العربية)-10/06/2025
دعا صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، إلى إصلاح عاجل لأسواق رأس المال في أوروبا، مطالبًا بتوحيد القواعد الضريبية، وأنظمة الإفلاس، والرقابة المالية، وذلك لتفادي تراجع القدرة التنافسية للقارة أمام الولايات المتحدة وآسيا.
ويُعد الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار أكبر مالك منفرد للأصول الأوروبية، إذ يمتلك في المتوسط 2.5% من كل شركة مدرجة في القارة. لكن حصة الأسهم الأوروبية في محفظة الصندوق تراجعت من 26% إلى 15% خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزى أساسًا إلى انخفاض جاذبية الأسواق الأوروبية مقارنة بالأسواق الأمريكية والآسيوية.
وقالت مالين نوربرغ، رئيسة استراتيجيات السوق في الصندوق، ضمن تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”، “وجود سوق أوروبية تعمل بكفاءة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.. نشعر بأن هناك حالة استعجال لدى صانعي السياسات، ونحن نشاركهم هذا الشعور، وهو أمر إيجابي”.
وسيرسل الصندوق هذا الأسبوع رده الرسمي على مشاورة المفوضية الأوروبية بشأن تكامل أسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الخطط الحالية تفتقر إلى الطموح اللازم لمعالجة المشكلات الهيكلية العميقة التي تُضعف الأسواق الوطنية المتعددة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد في رسالته: “نشارك القلق من أن الأسواق الأوروبية فقدت بمرور الوقت زخمها في الديناميكية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية جديدة للمؤسسات الكبرى… من أبرز العوائق القوانين الوطنية للأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأنظمة الإفلاس المتباينة بين الدول الأعضاء”.
وأشار الصندوق إلى عدة مجالات بحاجة إلى إصلاح، منها: تقليص الفروقات الوطنية في قوانين الأوراق المالية والشركات والإفلاس، توحيد الأنظمة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الخصم عند المنبع، وتسهيل إجراءات إصدار الديون.
كما دعا الصندوق إلى تحسين السيولة في الأسهم الأوروبية من خلال تعزيز المنافسة والابتكار بدلًا من المزيد من التنظيم، وتوحيد الرقابة المالية على المستوى الأوروبي.
وكانت الحكومة النرويجية قد قررت عام 2012 تقليص انكشاف الصندوق على أوروبا وزيادة استثماراته في الولايات المتحدة، إلا أن أوروبا لا تزال تمثل حصة “مرجحة” في استثماراته.
لكن المسؤولين التنفيذيين في الصندوق أكدوا أن تراجع الاستثمارات في أوروبا يرجع بشكل أساسي إلى عوامل هيكلية، منها انخفاض عدد الشركات المدرجة، وضعف أداء الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيرتها الأمريكية. إذ تمثل الأسهم الأمريكية الآن 40% من محفظة الصندوق، مقارنة بـ21% قبل عشر سنوات.
وقال إميل فرامنيس، رئيس التداولات العالمية في الصندوق: “لاحظنا في السنوات الأخيرة انخفاضًا في عدد الشركات الأوروبية التي يمكننا الاستثمار فيها، وتراجعًا كبيرًا في حجم الأصول التي نديرها في أوروبا”.
وقد قامت شركات تكنولوجية أوروبية مثل سبوتيفاي وكلارنا بالإدراج في الأسواق الأميركية أو تخطط لذلك، كما نقلت شركات كبرى مثل ليندي وCRH وآرم هولدينغز إدراجاتها إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وتراجع عدد الشركات الأوروبية التي يستثمر فيها الصندوق بنسبة 25% خلال العقد الماضي ليصل إلى 1.546 شركة فقط.
