“فيتش” تتوقع عودة الأصول الإسلامية المدارة لـ140 مليار دولار خلال عامين إلى ثلاثة

(سي ان بي سي)-19/03/2024

توقعت مؤسسة فيتش ريتنغز اليوم الاثنين عودة الأصول الإسلامية المدارة عالميا إلى الذروة التي سجلتها عام 2021 عند حوالي 140 مليار دولار خلال عامين إلى ثلاثة، مستفيدة من خفض متوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن من المتوقع خفض سعر الفائدة الرئيسي بالولايات المتحدة إلى 4.75% في 2024 وإلى 3.5% في 2025، ما من شأنه أن يعزز الإقبال على الاستثمار في الأسواق الناشئة بما في ذلك الصناديق الإسلامية.

غير أنها حذرت من أن تذبذب أوضاع الاقتصاد الكلي والعوامل الجيوسياسية قد تؤدي إلى بعض التقلبات.

وأشارت “فيتش” إلى أن حجم الأصول التي تديرها الصناديق الإسلامية العامة على مستوى العالم تجاوز 111 مليار دولار بنهاية عام 2023 بزيادة 3% عن مستواه في 2022.

وأضافت أن هذه الأصول تتمركز في ماليزيا بنسبة 28.3% وأيرلندا بنسبة 18.1% والسعودية 17.2%.

وقالت الوكالة إن الصناديق الإسلامية شكلت ما يقرب من 80% من إجمالي الصناديق العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023، مدعومة بالطلب من جانب المستثمرين الملتزمين بالشريعة.

ووفقا لتقرير الوكالة، بلغت حصة الصناديق الإسلامية 49% في باكستان و33% في ماليزيا و8% في إندونيسيا.

وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بالوكالة إن “صناعة إدارة الأصول لا تزال في مراحل مبكرة نسبيا من التطور في دول مجلس التعاون الخليجي وغير متقدمة في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ماليزيا. والصناديق الإسلامية في مرحلة أقل تطورا بسبب محدودية المنتجات وعدم وجود وفورات الحجم ولوجود تفسيرات مختلفة للشريعة ونقص في الكادر البشري”.

واستطرد قائلا إن “من المتوقع أن تصبح الصناديق الإسلامية الخاصة أكبر بكثير من الصناديق العامة، مع كون العقارات واحدة من فئات الأصول الرئيسية. غير أن الإفصاحات والشفافية أقل مما يسمح لنا بقياس حجم هذه الصناعة”.

ومن حيث فئات الأصول، ذكرت فيتش أن أكبر الصناديق الإسلامية العامة من حيث الأصول المدارة كانت صناديق الأسهم بنسبة 36.3% وصناديق أسواق النقد بنسبة 20.9% وصناديق الصكوك بنسبة 10%.

وقالت إن النسبة المتدنية لصناديق الصكوك تظهر أن المعروض من الصكوك محدود بالمقارنة مع الطلب.

وأضافت أن عددا من الصناديق والمؤشرات تستبعد الصكوك إذا كانت لا تتوافق مع معايير الشريعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.