“فيتش”: لا نتوقع تأثر التصنيف الائتماني لدول الاتحاد الأوروبي بزيادة التعريفات

(الشرق الاوسط)-30/07/2025

قالت وكالة “فيتش”، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات دول الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى خفض فوري في التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول، لكنها قد تُفاقم الضغوط المالية القائمة.

وأوضح “إد باركر”، أحد كبار محللي التصنيف السيادي لدى فيتش، أن فرض الولايات المتحدة رسماً أساسياً بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الفرضيات التي تبنتها الوكالة منذ شهر مارس، وبالتالي لا يُحدث “تحولاً جوهرياً” في توقعاتها الاقتصادية.

ومع ذلك، أشار “إد باركر” أحد كبار محللي التصنيف السيادي لدى فيتش، إلى أن نسبة 15% تُعد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في العام الماضي.

وأضاف “إد باركر” أحد كبار محللي التصنيف السيادي لدى فيتش: “لا نتوقع أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية وحده إلى تغييرات مباشرة في التصنيفات الائتمانية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يزيد من حدة الضغوط الائتمانية الحالية”.

الدين العام الألماني يصل إلى مستوى قياسي جديد

ارتفع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2510.5 مليار يورو خلال العام الماضي، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الثلاثاء، أن هذا الرقم يعادل دينًا للفرد الواحد قدره 30062 يورو، بزيادة قدرها 669 يورو مقارنة بعام 2023. 

وأوضح متحدث باسم مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أن الدين العام يشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2020، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 

وتشمل هذه الديون ميزانية الدولة العامة، أي الموازنات الخاصة بالحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، والبلديات، والجمعيات البلدية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي، فضلًا عن ما يُعرف بـ”القطاع الخاص” والذي يضم مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة.

ومقارنة بنهاية عام 2023، ارتفع الدين العام بنسبة 2.6% بنهاية عام 2024. 

وشملت هذه الزيادة جميع مستويات الإدارة العامة تقريبًا، وكانت أكبرها في ديون البلديات والجمعيات البلدية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.3% ليصل إجمالي الدين إلى 170.5 مليار يورو، في خامس زيادة على التوالي. 

كما ارتفع دين الحكومة الاتحادية بنسبة 2.1% ليصل إلى 1,732.7 مليار يورو. 

أما في الولايات الألمانية الـ16، فقد زاد إجمالي الديون لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 2.1% ليبلغ 607.3 مليار يورو. 

ووفقًا للبيانات، انخفض إجمالي ديون الضمان الاجتماعي بنسبة 73.9% ليصل إلى 10 ملايين يورو فقط.