ملف خاص.. قانونيون واقتصاديون أميركيون يرصدون تداعيات رسوم تأشيرات H-1B

(سي ان بي سي)-23/09/2025

حالة من الفوضى شهدتها المطارات يوم السبت مع اندفاع العمال للعودة إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -بشكل مفاجئ- عن فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار للحصول على تأشيرة العامل الأجنبي H-1B.

ومع الارتباك الذي ساد صفوف العاملين الأجانب المهرة في الولايات المتحدة، وشركاتهم على حد سواء، أوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن القرار سوف ينطبق فقط على المتقدمين الجدد بدءا من قرعة التأشيرة التالية في فبراير/شباط فصاعدا، وليس على حاملي تأشيرة H-1B الحاليين. بينما كان وزير التجارة هوارد لوتنيك، قد ذكر يوم الجمعة، أن الرسوم سيتم تطبيقها سنوياً.

ترى الحكومة الأميركية أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين. فيما جاء في إعلان ترامب أن بعض الاستثناءات ستُعرض وفقاً لتقدير الإدارة، ولكن لم يتضح مدى اتساع نطاقها.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين وتوفير الثقة للشركات التي توظف الأجانب.

ومع حالة الغموض التي تفرض نفسها بخصوص تلك الرسوم، سارعت الشركات الأميركية الكبرى منذ يوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءاتها لضمان عدم فرض رسوم هجرة باهظة جديدة على آلاف الموظفين في جميع أنحاء العالم؛ فقد أصدرت شركات، منها أمازون ومايكروسوفت (اللتان حصلتا على أكثر من 15 ألف تأشيرة H-1B معتمدة في السنة المالية الأخيرة بحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية) توجيهات طارئة لموظفيها، حثّت فيها حاملي التأشيرة على عدم مغادرة البلاد حتى تتضح القواعد الجديدة. كما كانت قد طلبت من موظفيها الموجودين حالياً في الخارج العودة إلى الولايات المتحدة قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ يوم الأحد، وفق تقرير لفايننشال تايمز.

كذلك الحال بالنسبة لبنك جي بي مورغان،  الذي حث موظفيه الحاصلين على تأشيرات H-1B بعدم السفر خارج الولايات المتحدة في الوقت الحالي. وقالت شركة غولدمان ساكس في مذكرة إلى الموظفين الحاملين للتأشيرات إنه يتعين عليهم “توخي الحذر بشأن السفر الدولي”.

ما هو برنامج H-1B؟

في العام 1990، أقرّ الكونغرس تشريعاً لإنشاء برنامج H-1B مع ظهور بوادر نقص في العمالة. وعندما وقّعه الرئيس آنذاك جورج بوش ، قال إن البرنامج “سيشجع هجرة الأشخاص ذوي المواهب الاستثنائية، مثل العلماء والمهندسين والمعلمين”.

وقد استخدم أصحاب العمل هذه التأشيرات – والتي تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها – لتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا، لشغل الوظائف الشاغرة التي لا يمكن العثور على عمال أمريكيين ذوي قدرات مماثلة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

ويقدم أصحاب العمل التماساً إلى الحكومة نيابةً عن عامل أجنبي يرغبون في توظيفه، يصف الوظيفة ومؤهلات الشخص المختار لشغلها. ويمنح برنامج H-1B إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة، وليس إقامة دائمة. ومع ذلك، يكفل العديد من أصحاب العمل في نهاية المطاف العمال الحاصلين على تأشيرات H-1B للحصول على البطاقة الخضراء، مما يمهد الطريق للحصول على الجنسية الأميركية.

ومن ثم يثير قرار ترامب الأخير ارتباكاً واسعاً في صفوف الشركات، ويطرح تساؤلات اقتصادية وقانونية مختلفة، سواء عن مستقبل سوق العمل الأميركي أو عن موازين المنافسة العالمية. إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، تُعد من أكثر المتضررين بحكم اعتمادها الكبير على الكفاءات الأجنبية، ولا سيما من الهند التي تُشكّل النسبة الأكبر من حاملي تأشيرات الـ H-1B، تليها الصين ودول أخرى في آسيا. كما أن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، الاستشارات، والرعاية الصحية ستتأثر هي الأخرى، حيث تمثل العمالة الأجنبية رافداً رئيسياً في سد فجوات المهارات.

اقتصادياً، يُخشى أن يؤدي القرار إلى رفع تكاليف التوظيف وتعميق أزمة نقص الكفاءات التقنية في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس سلباً على القدرة التنافسية الأميركية في مواجهة اقتصادات صاعدة. في المقابل، قد تجد دول أخرى مثل كندا وألمانيا وسنغافورة فرصة لاقتناص هذه الكفاءات من خلال سياسات أكثر انفتاحاً في مجال الهجرة، ما يعزز مكانتها كمراكز بديلة لجذب الاستثمارات والمواهب العالمية.

كيف تتأثر الشركات؟

في حديثه لـ CNBC عربية، يحذر استاذ التمويل بمعهد Cornell في جامعة فلوريدا الأميركية، رئيس جمعية الإدارة المالية، جاي ر. ريتر، من أن الرسوم الجديدة سترفع تكاليف توظيف العمال المهاجرين في قطاع التكنولوجيا للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن هذا قد يدفع الشركات إلى توظيف المزيد من العمال خارج الولايات المتحدة، ما يضعها في وضع تنافسي أقل مقارنة بالشركات الأجنبية، ويقلل من حجم الابتكار الأميركي.

ويشير ريتر إلى أن عدد تأشيرات H-1B محدود ويمكن تعديله بمرور الوقت، وأن تخفيض الرسوم أو إلغاؤها سينعكس فقط على المدى القصير، مضيفاً: “على المدى القصير، قد تشهد رواتب المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في قطاع التكنولوجيا زيادة طفيفة بسبب انخفاض المنافسة، إلا أن ارتفاع تكاليف أصحاب العمل قد يؤثر سلباً على العمال على المدى الطويل”.

وينبه إلى أن العرض الحالي من التأشيرات أقل من الطلب، ومع زيادة التكلفة سينخفض الطلب لكن عدد الحاصلين على التأشيرات لن يتغير كثيراً، ما قد يخفض رواتب بعض العمال ويقلل أرباح أصحاب العمل. كما قد يركز أصحاب العمل على توظيف أفضل العمال فقط لتغطية التكلفة الإضافية، ما يؤدي إلى “استبدال” العمال، أي توزيع التأشيرات بشكل أكبر على أصحاب الأجور المرتفعة، وبالتالي قد يرتفع متوسط الأجر نتيجة تحسين جودة الكوادر.

ما الكلفة المتوقعة التي تتكبدها الشركات؟

وفيما يخص التكلفة المبدئية التي يمكن أن تتكبدها الشركات جراء تلك الرسوم المفاجئة، فإنها تصل لنحو 14 مليار دولار من أجل توظيف العمال الأجانب المهرة، وهو ما يشير إليه تقرير لفايننشال تايمز، الاثنين، يوضح أنه وفقاً لإحصاءات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية ، تم إصدار أكثر من 141 ألف تأشيرة H-1B جديدة العام الماضي، وإذا استمر عدد الطلبات على نفس المستوى مع الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار لكل تأشيرة، فسيترتب على ذلك دفع الشركات الأمريكية 14 مليار دولار سنوياً.

هل تستطيع أميركا حماية وظائف كوادرها الماهرة؟

على الجانب الآخر، وبينما تشير الحكومة الأميركية إلى أن القرار يرتبط بدعم العمالة والابتكار المحلي، فإن استاذ الاقتصاد في جامعة اوتاوا، ماريو سيكاريشيا، يقول لـ CNBC عربية، إن الدول خارج الولايات المتحدة قد تستفيد كثيراً على المدى القصير من استقطاب بعض هؤلاء العمال الدوليين المهرة. ويضيف: بحسب فهمي للنظام التعليمي الأميركي، فهو نظام “مُعطّل” نوعاً ما، تحديداً لأنه لا يُدرّب عماله تدريباً كافياً على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك ببساطة لأن التعليم ما بعد الثانوي ليس في متناول الغالبية العظمى من الأميركيين.

لذا، فإن الطريقة التي كان يعمل بها النظام حتى الآن هي جذب الطلاب الأجانب المتفوقين الذين يتلقون التدريب في الولايات المتحدة، ويُعرض عليهم في نهاية المطاف وظائف هناك، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. “لكن إدارة ترامب تُعيق الآن هذا النظام، دون أن تُسهّل على الأميركيين الحصول على التدريب التعليمي”.

وتبعاً لذلك يصف ما تفعله إدارة ترامب بأنه “قد يبدو للوهلة الأولى ساذجاً بعض الشيء، على الرغم من هدفها الجدير بالثناء المتمثل في حماية وظائف كوادرها الماهرة”.

هذا ما تؤكده أيضاً محامية الهجرة في Global Practice ناتاليا بولوختين، لدى حديثها مع CNBC عربية، والتي تقول إنه  “من الصعب التقليل من شأن التأثير المدمر المحتمل لهذه الرسوم على صناعة التكنولوجيا بأكملها”، مشيرة إلى أنه من المتوقع إلى حد كبير أن الشركات التكنولوجية التي لا تستطيع تحمل هذه الرسوم أو التي لا ترى أن تكلفة القيام بالأعمال التجارية مستدامة، ستصبح أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على نموذج التشغيل الخارجي، ومن المرجح أن يؤدي هذا النهج إلى إطالة مدة تنفيذ المشاريع وفرض قيود على توسعة الأعمال داخل الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لفرض هذه الرسوم قد يبدو مفيداً للاقتصاد الأميركي، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المهمة. على سبيل المثال، العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعتمد على تأشيرات H1B تخلق فرص عمل إضافية للعمال الأميركيين. وستفقد هذه الوظائف بمجرد أن ينقل رواد الأعمال التقنيون أفكارهم إلى أماكن أخرى.

علاوة على ذلك، فكرة الحفاظ على فرص العمل لخريجي الجامعات الأمريكية الجدد الحاصلين على شهادات في علوم الكمبيوتر لا تلبي بالضرورة الطلب الفعلي في سوق تكنولوجيا المعلومات، ذلك أن معظم التأشيرات التي تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل في المجال ذي الصلة، تُمنح للمحترفين الذين يمتلكون خبرة ومهارات لا يمتلكها خريج جامعي حديث.

وتضيف: إن استبعاد المحترفين الحاصلين على H1B من هذا السوق من شأنه بالتأكيد تقويض تنافسية الولايات المتحدة على المستوى العالمي في مجال الابتكار التكنولوجي.

إلى أي مدى تتأثر عمليات التوظيف؟

لكن الشريك الإداري في مجموعة Even & Odd Minds، رافي غول، يقول لـ CNBC عربية، إنه “لا يزال من المبكر تماماً استيعاب كامل نطاق الأمر، لأنه مجرد إعلان رئاسي، وستتبع ذلك صياغة القوانين الفعلية”.

ويشير إلى التبعات المحتملة لتلك التأشيرة على التوظيف في الشركات الأميركية باختلاف أحجامها، على النحو التالي:

أولاً– صدمة تكلفة فورية للتوظيف الجديد، موزعة بشكل غير متساوٍ،  إذ يفرض الإعلان تكلفة كبيرة لمرة واحدة بقيمة 100 ألف دولار على طلبات H-1B الجديدة المقدمة بعد 21 سبتمبر/ أيلول 2025، مع التأكيد أن الرسوم لا تنطبق على الحاصلين الحاليين عليها أو تجديداتهم. وهذا يجعلها تكلفة فورية لأي شركة توظف من الخارج حالياً.

ويشير إلى أن الشركات الكبيرة والمربحة، مثل FAANG والبنوك الكبرى، يمكنها على الأرجح استيعاب هذه الرسوم لبعض الموظفين المهمين أو توزيعها على عدة توظيفات.. أما الشركات الصغيرة أو الناشئة، والشركات النامية، وشركات الاستعانة بمصادر خارجية، فستشعر بتأثيرها بشكل أكبر، وقد أظهرت عدة تقارير تأثيرات ملموسة على موردي تكنولوجيا المعلومات الهنود والشركات الأميركية الصغيرة.

ثانياً– تغيّر سلوك التوظيف على المدى القريب، ذلك أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات إجراءات للتكيف مع التكلفة الإضافية، مثل تأجيل بعض التوظيفات الخارجية أو استبدالها بتوظيف محلي عند الإمكان.. وزيادة العمل عن بُعد أو من خارج الولايات المتحدة إذا كان الموظف قادرًا على الإسهام من بلده.. أو تسريع النقل الداخلي للموظفين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، لأن التجديدات والطلبات الحالية غير متأثرة.. وكذلك البحث عن طرق تأشيرة بديلة، أو التعاقد مع مستقلين، أو عمليات استحواذ، أو ترتيبات مع طرف ثالث.

وقد أظهرت تغطية ردود فعل السوق أن الشركات بدأت بالفعل تعديل خطط التوظيف بسرعة.

ثالثاً– تأثيرات التكلفة والأسعار على الخدمات، إذ ستواجه شركات الاستعانة بمصادر خارجية التي تعتمد على موظفي H-1B نماذج أعمال منخفضة الهامش تكاليف أعلى لكل موظف، خاصة بعض الشركات الهندية، ما قد يؤدي إلى (رفع الأسعار على العملاء، أو تقليص وجودها في الولايات المتحدة، أو تسريع استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل الحاجة إلى العمالة البشرية).

وثمة “عواقب محتملة غير مقصودة” يرصدها غول في تحليله للموقف الراهن، بما في ذلك (ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات الناشئة، ونقل البحث والتطوير إلى الخارج، وتضخم الأجور لبعض الأدوار).

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أنه “لا يزال من غير الواضح ما سيحدث لصناعة التعليم في الولايات المتحدة: معظم الطلاب الأجانب يأتون للدراسة هنا كطريق للعمل، وهذا المسار سيتضرر بشدة مع فرض رسوم 100,000 دولار”.

ما هي القطاعات والجنسيات الأكثر تأثراً بالرسوم؟

من جانبها، تشير المحامية المتخصصة في التأشيرات القائمة على التوظيف، مديرة IBP Immigration Law، إنغريد بيريز لـ CNBC عربية، إلى أن جميع شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة تتأثر بتلك الرسوم، وسيضطرون إلى اعتبارها “تكلفة من تكاليف ممارسة الأعمال إذا رغبوا في توظيف مواهب أجنبية”.

وتضيف:  “تُظهر البيانات أن العاملين بتأشيرات H-1B يسهمون بشكل كبير في القوى العاملة المحلية، فعلى سبيل المثال، العديد من الحاصلين على H-1B من الهنود قضوا سنوات في البلاد، وتدرجوا في مناصبهم داخل شركاتهم، وقادوا فرقًا تتراوح أعدادها من عشرات إلى مئات الموظفين الآخرين. وهم يقودون الكثير من الابتكار الذي يمكّن الشركات من التوظيف محلياً أيضاً”.

من بين القطاعات المتأثرة أيضاً هو قطاع “قطاع الرعاية الصحية”، بحسب بيريز، التي تشير إلى أن  “هناك نقصاً على المستوى الوطني في الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين الصحيين.. ويبدو أن الإعلان ينطبق على الطلبات المقدمة لهؤلاء العاملين أيضاً”.

بدورها، تتوقع المؤسسة المشاركة في Abeckjerr Immigration Law، ميشيل أبيكغير، في ضوء تلك الرسوم انخفاضاً كبيراً في طلبات تأشيرة  H-1B ، لتصبح واقعياً خياراً فقط للوظائف التي يمكن تبرير دفع الرسوم الإضافية البالغة 100,000 دولار لها.

وتشير إلى أن النظام موجود ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة التكنولوجيا لأن هناك فجوة في القوى العاملة الأميركية ويحتاج الأمر إلى المواهب الأجنبية لملء هذه الوظائف، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من حاملي تأشيرات H-1B يحتفظون بجنسيات هندية، معظمهم يعمل في وظائف متعلقة بالحاسوب والتكنولوجيا. والآن سيحدد الوقت ما إذا كانت الشركات مستعدة لدفع الرسوم الإضافية أم أنها ستركز على التوظيف محلياً.

ووفق تقرير فايننشال تايمز، يعتمد وادي السيليكون بشكل كبير على تأشيرات H-1B لتوظيف المهندسين والعلماء والمبرمجين من الخارج. كما تُستخدم هذه التأشيرة لغير المهاجرين على نطاق واسع في القطاعات المتخصصة، بما في ذلك شركات المحاسبة وشركات الرعاية الصحية.

وبحسب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، عمل حوالي ثلثي الحاصلين على هذه التأشيرة عام 2023 في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ما الدول المستفيدة من هجرة الكفاءات إليها؟

المؤسس والرئيس التنفيذي لـ   INGWE Immigration ريزا مطاليببور، يقول لـ CNBC عربية، إن الرسوم المقترحة لمرة واحدة بقيمة 100,000 دولار غير مسبوقة، ذلك أنه حالياً تتراوح التكاليف الحكومية وتكاليف أصحاب العمل بين 1,500 و6,000 دولا، و. أي زيادة بهذا الحجم ستجعل التوظيف محصورًا بأكبر الشركات، بينما من المرجح أن تُستبعد الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم – بما في ذلك العديد في بوسطن وسيليكون فالي وأوستن- بسبب ارتفاع التكاليف. وقد يؤدي ذلك إلى توجّه العمالة عالية المهارة إلى كندا أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، حيث تكاليف الهجرة والجداول الزمنية أكثر تنافسية بكثير.

ويشير إلى أنه يوجد حالياً حوالي 730,000 حامل لتأشيرة H-1B في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 550,000 تابعًا لهم. تعالج USCIS  (خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة) نحو 400,000 طلب سنوياً، رغم أنه يتم إصدار 85,000  تأشيرة جديدة سنوياً فقط ضمن الحصة السنوية، ومعظم الطلبات هي لتجديد التأشيرات، حيث تكون مدة حالة H-1B عادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات. قد تتراوح مدة معالجة الطلبات بين 5–8 أشهر عند المراجعة العادية، وحتى 15 يومًا عند استخدام المعالجة الفورية.