من تركيا إلى اليابان .. قوة الدولار المتزايدة تثير قلقا عالميا واقتصاديات ناشئة تدافع عن عملاتها

(الإقتصادية)-15/04/2024

أصبحت البلدان في مختلف أنحاء العالم تشعر بالقلق على نحو متزايد إزاء القوة المتنامية للدولار الأمريكي، وبدأت اقتصادات ناشئة، مثل إندونيسيا، التحرك للدفاع عن عملاتها ضد احتمال تجدد التضخم وتعرض النمو إلى ضغوط هبوطية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

من المرجح أن يكون التأثير السلبي لهيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي أحد المواضيع الرئيسة في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية الأربعاء في واشنطن.

وتشهد جميع دول مجموعة العشرين تقريبا انخفاضا في قيمة عملاتها مقابل الدولار. ومنذ بداية العام تراجع الين الياباني 8 % والوون الكوري الجنوبي 5.5 %، وتصدرت الليرة التركية القائمة بتراجعها 8.8 %. وتسارعت وتيرة التراجع في الاقتصادات المتقدمة، مع انخفاض الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليورو 4.4 %، و3.3 %، و2.8 % على التوالي.

واستمد الدولار قوته من تراجع احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية قريبا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الأربعاء، أكثر مما توقعته السوق. ويعتقد الآن على نطاق واسع أن بداية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستتأخر إلى ما بعد يونيو. وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك انخفضت عملات مثل الين واليورو أكثر مقابل الدولار.

وتشعر الحكومات بقلق متزايد إزاء انخفاض قيمة عملاتها، وبشكل خاص تكون الاقتصادات الناشئة حساسة تجاه التأثير السلبي، مع تزايد عبء الديون المقومة بالدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفاع قيمة الدولار 10 % من شأنه أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات الناشئة إلى الانخفاض 1.9 % بعد عام واحد، مع استمرار التأثيرات السلبية لأكثر من عامين.

تخشى الدول الناشئة حدوث فتور في اقتصاداتها بسبب رفعها أسعار الفائدة لتهدئة التضخم – مثلما هو الحال في تركيا. وكان كثير من الاقتصادات الناشئة قد توقفت، مؤقتا، العام الماضي عن التحرك لرفع أسعار الفائدة وبدت على استعداد للشروع في تخفيضها، لكن تأخير التخفيض من جانب الاحتياطي الفيدرالي يزيد من احتمال اضطرارها للعودة إلى رفع الفائدة.

وفي 2021 و2022 حاولت الاقتصادات الناشئة منع انخفاض قيمة عملاتها من خلال رفع الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفي بداية 2024 ظن كثيرون أن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض بحلول نهاية العام وسيتم تصحيح قوة الدولار. لكن تم تأجيل توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، ما زاد من خطر أن تبقى قيمة الدولار مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي في الاقتصادات الناشئة.

ولا تقتصر هذه المخاوف على الاقتصادات النامية فحسب، بل حتى اليابان وغيرها من البلدان المتقدمة تشعر بالقلق من الانخفاض المستمر في قيمة عملاتها.

متحدثا عن اجتماع مجموعة العشرين المرتقب، قال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، يوم الجمعة: “من الممكن أن يكون الدولار على الأجندة. لقد ناقشنا هروب رؤوس الأموال من قبل”.

قال كوتا هيراياما، من شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية: “إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، خطر العودة إلى التضخم يتزايد في الاقتصادات الناشئة بسبب أسعار الصرف”.

وأضاف: “مع ذلك، من غير المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة بدلا من الاستجابة بالسياسة النقدية، ومن المرجح أن تستجيب مؤقتا لانخفاض قيمة عملاتها من خلال التدخل لكسب الوقت”، مشيرا إلى أن الاقتصادات الناشئة قد تعرب في اجتماع مجموعة العشرين “عن عدم رضاها عن السياسة النقدية الأمريكية”.