وكالة الطاقة وصندوق النقد والبنك الدولي يشكلون فريقاً لمواجهة تداعيات الحرب
(العربية)-02/04/2026
أعلنت مؤسسات دولية في بيان مشترك يوم الأربعاء، أن رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيشكلون فريق تنسيق لتعزيز استجابتهم لآثار الصراع المستمر في الشرق الأوسط على الصعيدين الطاقي والاقتصادي.
وذكرت الهيئات الدولية أن فريق التنسيق سيعمل على تقييم مدى خطورة التأثيرات عبر مختلف الدول، وتنسيق آلية للاستجابة، وحشد الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم للدول المتضررة، وفق وكالة “رويترز”.
ووفقا للبيان، قالت الهيئات الثلاثة: “ننسيق آلية استجابة قد تشمل: تقديم مشورات سياسية محددة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة وما يرتبط بها من تقديم دعم مالي (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.”
أضافوا: “إننا ملتزمون بالعمل معاً لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الدول والشعوب المتضررة في مسارها نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات.”
وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الحرب في الشرق الأوسط لها تداعيات واسعة النطاق على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية والأسواق المالية، كما أنها تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمي.
ووصف صندوق النقد الدولي الصراع بأنه “صدمة عالمية ولكن غير متماثلة” وتؤثر بصورة أساسية على ثلاث قنوات: أسعار الطاقة والتجارة والظروف المالية.
وأشار إلى أن عرقلة إمدادات الطاقة هو الأمر الأخطر بصورة خاصة.
وكتب صندوق النقد: “كما تعيد الحرب تشكيل سلاسل الإمداد للمدخلات غير المتعلقة بالطاقة والمهمة”.
وأشار إلى أن تغيير طرق الناقلات والحاويات يزيد من تكاليف الشحن والتأمين ويطيل أمد أوقات التسليم.
كما أن إلغاء الرحلات الجوية في المراكز الرئيسية في الخليج يؤثر على السياسة العالمية ويؤدي إلى تعقيد التجارة.
وأضاف الصندوق: “في ظل اضطراب شحنات الأسمدة – التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز – تتصاعد المخاوف بشأن أسعار الغذاء”.
وحذر صندوق النقد من ارتفاع معدل التضخم عالمياً وضعف النمو.
وقال إن مدى قوة التداعيات سيعتمد على مدة الصراع ونطاقه وقوته التدميرية. ولكنه أشار إلى أن هناك أمراً واحداً يبدو جلياً بالفعل، ألا وهو أن المخاطر الاقتصادية تتصاعد.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الدول الـ 32 الأعضاء فيها، للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
