يجب أن تتوقف شجرة الديون عن النمو

(البيان)-16/04/2024

«إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف». ويعرف هذا باسم «قانون شتاين»، نسبة إلى الراحل هربرت شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لريتشارد نيكسون.

نشر شتاين هذا في يونيو 1989، في إشارة إلى العجز التجاري والميزانية الأمريكية. إلا أنهم لم يتوقفوا بعد! لكن كما يقول المثل الألماني ذو الأهمية المماثلة «الأشجار لا تنمو إلى السماء». ففي مرحلة ما يصبح وزن الشجرة غير قابل للدعم. وينطبق هذا أيضاً على الديون المالية في كل اقتصاد، حتى في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الولايات المتحدة.

في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والضريبية التي يفرضها عالم مثقل بالديون وبطيء النمو»، يشرح توبياس أدريان، وفيتور في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والمالية لعالمٍ بطيء النمو ومدينٍ للغاية»، يوضح توبياس أدريان وفيتور غاسبار وبيير أوليفييه غورينشا، ديناميكيات الوضع العالمي الحالي. بشكل عام، يلاحظون أن استدامة الدين تعتمد على أربعة عناصر: الفوائض الأولية، والنمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة الحقيقية، والديون: «الفوائض الأولية الأعلى – وهي الفائض في إيرادات الحكومة عن نفقاتها، باستثناء مدفوعات الفائدة – والنمو يساهمان في تحقيق استدامة الدين، بينما تؤدي معدلات الفائدة ومستويات الدين المرتفعة يجعل ذلك أكثر صعوبة».

تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2007 ثم جائحة عام 2020 وما أعقبها، في قفزات هائلة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الناشئة. وبحلول 2028، يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 120 و80 في المئة على التوالي. وفي الحالة الأولى، تعد هذه النسب هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الحالة الأخيرة، هذه هي الأعلى على الإطلاق.

وكانت ديناميكيات الديون مواتية للغاية لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية. لكن كل شيء أصبح الآن أكثر صعوبة. ويقول المؤلفون: «يتوقع استمرار انخفاض معدلات النمو على المدى المتوسط، على خلفية النمو المتواضع للإنتاجية، وضعف التركيبة السكانية، وضعف الاستثمار، واستمرار الندبات الناجمة عن الوباء». كما تزيد الشيخوخة إلى ضغوط الإنفاق العام بشكل مباشر أيضاً.

علاوة على ذلك، حتى إن عادت أسعار الفائدة الحقيقية المتوازنة قصيرة الأجل، ما يسمى «سعر الفائدة الطبيعي»، لمستوياتها المنخفضة مرة أخرى، فإن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، قد لا تفعل ذلك، وهو ما يرجع جزئياً للقفزات الأخيرة في أسعار الفائدة. فقد ارتفعت مؤخراً «علاوة المخاطرة طويلة الأجل» بشكل كبير.

بالتالي، قد يستمر ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، ويرجع ذلك جزئياً لتصورات خطر التضخم، والتشديد الكمي، ولأنه يتوقع أن يظل العجز المالي في دول عديدة مرتفعاً. ويهدد كل هذا بخلق حلقة مفرغة، تؤدي فيها التصورات المرتفعة للمخاطر إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى من معدلات النمو المحتملة، ما يجعل الأوضاع المالية أقل استدامة، ويبقي على ارتفاع علاوات المخاطر. كما يؤدي ارتفاع الديون إلى تفاقم التهديد المتمثل في «العلاقة بين البنوك والسيادة»، حيث يتسبب ضعف البنوك في إثارة المخاوف من قدرة الجهات السيادية على إنقاذها، والعكس صحيح.

يمكن القول إن الوضع في أمريكا هو الأهم على الإطلاق. في تقرير الميزانية والتوقعات الاقتصادية: 2024 إلى 2034، يشير مكتب الموازنة غير الحزبي التابع للكونغرس، إلى أن الديون التي يتحملها الجمهور بالنسبة لحجم الاقتصاد ترتفع كل عام، لتصل إلى 116 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 – وهو مبلغ أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الأمة. ومن عام 2024 إلى عام 2034، ستتجاوز الزيادات في الإنفاق الإلزامي وتكاليف الفائدة الانخفاض في الإنفاق التقديري ونمو الإيرادات والاقتصاد، ما يؤدي لارتفاع الديون. وسيستمر هذا الاتجاه، ما يدفع الدين الفيدرالي إلى 172 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2054.

ومن المؤكد أنه عند نقطة ما، سيكون قانون شتاين مؤلماً: حيث ستقفز مقاومة المستثمرين لمزيد من زيادة الديون، وسيترتب على ذلك التسييل، والتضخم، والقمع المالي، والفوضى النقدية العالمية.

وفي ما يلي ثلاث حقائق ذات صلة بالولايات المتحدة: أولاً، بحلول عام 2034 يتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الإلزامي إلى 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إجمالي إيرادات فيدرالية لا يتجاوز 17.9 %، ثانياً، بلغت الإيرادات الفيدرالية 73 % فقط من النفقات في عام 2023، وثالثاً، كان الرصيد الأولي في حالة عجز مستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وكل هذا يوضح الصعوبة البالغة التي ستواجه السيطرة على العجز الإجمالي.

الأهم من ذلك، أن السياسة تعارض ذلك بشدة. منذ رونالد ريغان، أصبح الجمهوريون غير مبالين بموازنة الميزانية. وهدفهم بدلاً من ذلك هو خفض الضرائب. لقد بذل بِل كلينتون وباراك أوباما محاولات جادة لتحقيق التعقل المالي. لكن هذا سمح لجورج دبليو بوش ودونالد ترامب بخفض الضرائب. والآن قرر الديمقراطيون أن سياسة الأرض المحروقة تشكل استراتيجية أفضل. وبالتالي، فإن كلا الحزبين سيسعدهما إدارة عجز ضخم، ويتركان المستقبل يتولى أمر نفسه. إلى متى سيستمر هذا؟ ليس إلى الأبد. وكما حذر الراحل روديغر دورنبوش: «في الاقتصاد، تستغرق الأمور وقتاً أطول مما تتصور، ثم تحدث بسرعة أكبر مما كنت تتصور».

ويبدو أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الطلب على الأموال السيادية لا نهاية له: فطالما كان هناك بعض الركود في الاقتصاد، تستطيع الحكومة الاستمرار في الطباعة. ويرى آخرون أنه إذا تحول الاقتراض إلى استثمار مربح، فإنه سيدفع تكاليفه بنفسه. ما هو القرض المستخدم لا يهم.

إن الجهات السيادية الحصيفة، حتى القوية القادرة على الاقتراض بعملاتها الخاصة، لا تستطيع الإفلات من مسار متفجر للديون المالية للأبد. وتقول مدونة صندوق النقد الدولي إنه «أولاً، وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تبدأ في إعادة بناء هوامش الأمان المالية بشكل تدريجي وبمصداقية، وضمان استدامة ديونها السيادية على المدى الطويل». كل هذا حكيم. لكن الضغط المالي سيتطلب أيضاً زيادة الإنفاق في أماكن أخرى، وبعضه في الخارج. وأفضل نهج هو البدء قريباً، والتكيف ببطء، والتنسيق على المستوى العالمي. ما هي فرص أي شيء معقول جداً؟ قريب من الصفر، للأسف.